قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۸/۰۶/۱۷
صفحه قوانین
این متن مربوط به وضعیت ۴ قانون و تا قبل از تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ می باشد.
ماده ۱ – ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالائی از مبادی خارجی بمقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مالا از همان نقطه یا از‌دیگر نقاط مرزی کشور خارج می‌گردد.
تبصره – آن میزان از کالاهائیکه وارد مناطق حراست شده می‌شوند در صورتیکه تقاضای حمل آن به مقاصد داخل کشور توسط صاحب کالا داده شود تابع مقررات و ضوابط کالاهای وارده به کشور خواهد بود.
ماده ۲ – بمنظور انتظام امور ترانزیت کشور و برقراری تسهیلات لازم در توزیع منطقی کالاهای ترانزیتی و تحصیل عایدات حاصل از این انتظام، هر یک از پایانه‌های باربری ایستگاههای راه‌آهن و فرودگاهها که بر حسب تقاضای وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، محوطه‌های گمرکی شناخته شود و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ایجاد تسهیلات در مناطق فوق اقدام نماید.
ماده ۳ – ترانزیت خارجی کالاهائیکه به کشور وارد میگردند در حدود قراردادها و موافقت نامه‌های منعقده بین دولتهای طرفین نیاز به کسب هیچگونه مجوزی ندارند، مگر اینکه بنا بر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.
تبصره ۱ – فهرست کالاهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی توسط شورای امنیت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ – ترانزیت خارجی محمولات دامی و نباتی و شیمیائی منوط به کسب مجوز مراجع مربوطه خواهد بود.
ماده ۴ – کالاها و کانتینرهای حامل کالا که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبور می‌کنند، جزء واردات و صادرات قطعی محسوب نمی‌گردند و از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف است لکن مشمول پرداخت هزینه‌های گمرکی و عملیاتی خواهند بود، مگر اینکه در‌موافقتنامه ترانزیتی بین دولت با کشورهای دیگر یا موافقتنامه‌های گمرکی و حمل و نقل بین‌المللی، مقررات خاصی برای آنها تعیین شده یا بشود که‌در اینصورت کالای ترانزیتی تابع همان مقرراتی خواهد بود که در موافقتنامه‌های مربوط تعیین شده است.
ماده ۵ – کلیه کالاهای ترانزیت خارجی که توسط شرکتهای سهامی حمل و نقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی حمل میگردند، از نظر سپردن وجه‌الضمان در حکم کالای مجاز تلقی شده، تضمین بانکی و یا ضمانت نامه‌های تضامنی بانکی شرکتهای حمل و نقل‌بین‌المللی و یا بیمه‌نامه‌های معتبر بجای وجه‌الضمان ترانزیت پذیرفته می‌شود.
ماده ۶ – هر گاه کالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات خروجی تحویل و یا از مرزهای کشور خارج شود، ترانزیت خاتمه یافته تلقی گردیده و گمرک مکلف به تسویه تضمین دریافتی خواهد بود.
ماده ۷ – گمرکات و سازمان های ذیربط مکلفند انبار و محوطه‌های کافی و مناسب جهت تخلیه و نگهداری کالاهای خارجی با دریافت هزینه‌ها طبق مقررات مربوطه تخصیص دهند. تغییرات بسته‌بندی و یا تکمیل کالاهای ترانزیتی با نظارت مقامات گمرکی امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده ۸ – کانتینرهای حامل کالا به عنوان محفظه تلقی و از پرداخت سود و عوارض گمرکی معاف بوده و گمرک صرفاً به ثبت آمار ورود و خروج آنها اقدام می‌نمایند.
ماده ۹ – کانتینرهایی که با پلمپ اولیه وارد میگردند بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج از گمرک فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمپ اضافی گمرک با صدور پروانه ترانزیت میگردند.
تبصره – در موارد استثنائی که ظن قوی برای گمرکات و نیروی انتظامی وجود دارد، فک پلمپ و ارزیابی محتویات و پلمپ مجدد با تنظیم صورت مجلسی حاوی نتیجه بررسی و شماره‌های کانتینر و پلمپهای قبلی و جدید بلامانع است. در هر صورت حضور نماینده گمرک الزامی است.
ماده ۱۰ – در مواردی که تعهد حمل کالای ترانزیتی با کانتینر تا مبادی ورودی است، گمرکات و سازمان های ذیربط موظفند تسهیلات لازم جهت تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون و یا واگن و یا هواپیما را فراهم نمایند.
ماده ۱۱ – حتی المقدور قبل از تخلیه کالا از وسیله حمل، گمرک با قبول اظهارنامه به ضمیمه اسناد و ترخیصیه در انجام عملیات ترانزیت تسریع و‌ضمن اخذ تعهد از شرکت حمل تشریفات اداری و حسابداری را به بعد از خروج کالا از گمرکات و بنادر موکول می‌نماید.
ماده ۱۲ – وضع هر گونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی ترابری و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۱۳ – بمنظور استفاده هر چه بیشتر از ناوگان حمل و نقل کشور و در صورت نیاز به استفاده از وسائل نقلیه خارجی جاده‌ای جهت ترانزیت کالا از کشور، آئین‌نامه مربوطه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۴ – وزارت راه و شهرسازی موجبات انعقاد قراردادهای دو جانبه و اعمال همکاریهای منطقه‌ای که در تسهیل ترانزیت مؤثر است را فراهم خواهد نمود.
ماده ۱۵ – وزارت راه و شهرسازی نسبت به ایجاد هماهنگی بین مقررات ترانزیت کشور با ضوابط جاری حمل و نقل بین‌المللی را از طرق پیوستن به موافقتنامه های بین‌المللی، ارتباط با سازمانهای جهانی و ترویج حمل و نقل کانتینری و چند وجهی اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۶ – تردد کامیونهای تحت پوشش کارنه تیر در کشور نیازی به ارائه کارنه دو پاساژ نداشته و جهت تردد وسائل نقلیه فاقد کارنه، تیر تعهد کتبی شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز از وزارت راه و شهرسازی کفایت می‌نماید.
ماده ۱۷ – به منظور هماهنگی و یکنواختی ضوابط ترانزیت کالاهای نباتی و دامی، وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی میبایست در اسرع وقت تفاهمات لازمه با کشورهای در طول مسیر را بعمل آورند.
ماده ۱۸ – وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی موظفند پستهای قرنطینه دامی و نباتی در محل گمرکات مبادی ورودی و خروجی دائر نموده و‌کلیه امور مربوط به قرنطینه در آن پستها انجام پذیرد.
ماده ۱۹ – گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران میبایست موجبات ترانزیت کالاهای تحت پوشش کارنه تیر در‌کلیه مبادی ورودی و خروجی گمرکات داخلی را فراهم نمایند.
ماده ۲۰ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حمایت‌های مالی و اعتباری از شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی ایرانی که در امر‌ترانزیت فعال می باشند بعمل آورد.
تبصره – وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روشهای حمایتی را تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد نمود.
ماده ۲۱ – اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی که در خطوط بین‌المللی به جابجائی کالاهای ترانزیتی فعالیت می‌نمایند را ظرف مهلت مقرر با پیشنهاد و تایید سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صادر نماید.
ماده ۲۲- مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و وظیفه ترجمه و تبدیل گواهینامه های رانندگی معتبر صادر شده توسط نیروی انتظامی و سایر اسناد و مدارک مذکور به مدارک بین المللی وفق مفاد کنوانسیون های بین المللی سال های ۱۳۲۸هجری شمسی (۱۹۴۹میلادی) و ۱۳۴۷هجری شمسی (۱۹۶۸میلادی) حمل و نقل جاده‌ای و حسب عرف بین‌المللی و مقررات حاکم بر تمامی کشورهای عضو سازمان بین‌المللی جهانگردی (AIT) و فدارسیون بین المللی اتومبیلرانی (FIA) بر عهده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۰۶/۱۷)
ماده ۲۳ – سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی، مسیرهای مشخصی را با هماهنگی وزارت کشور جهت ترانزیت جاده‌ای تعیین و نیروی انتظامی موظف است کنترل‌های لازم را بعمل آورد.
ماده ۲۴ – هزینه اجرائی این قانون از محل درآمدهای حاصله موضوع این قانون تأمین می‌گردد.
ماده ۲۵ – از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.
ماده ۲۶ – شرایط عمومی اظهار و انجام تشریفات گمرکی و اسنادی که باید ارائه گردد و سایر امور مربوطه با رعایت حداکثر تسهیلات در آئین‌نامه اجرائی این قانون که حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
