قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی
مصوب ۱۳۸۴,۰۷,۰۶با اصلاحات و الحاقات بعدی
فایل پی دی اف قانون را از اینجا دانلود کنید
ماده ۱- به منظور افزایش سهم حمل و نقل ریلی از طریق جذب و گسترش سرمایه گذاریهای مورد نیاز و ارتقاء بهره‌وری و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان با حفظ مالکیت دولت بر شبکه ریلی به شرکتهای حمل و نقل ریلی خصوصی و تعاونی و شرکتها و مؤسسات معتبر در ارائه خدمات وابسته به آن اجازه داده میشود تا از شبکه حمل و نقل ریلی و تأسیسات و امکانات مربوطه با رعایت این قانون و مقررات و ضوابط مربوطه بهره برداری کنند.
تبصره ۱- شرکت حمل و نقل ریلی شخصیت حقوقی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ مجوز از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون راه آهن نامیده میشود و با تأمین ناوگان (لکوموتیو و یا واگن) مورد نیاز به منظور جابجایی (کالا، مسافر) تأسیس میگردد.
آئین نامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل ریلی و همچنین مشخصات فنی ناوگان مجاز به سیر در شبکه حد اکثر ظرف مدت دو ماه به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد.
تبصره ۲- شرایط و نحوه بهره برداری شرکتها و مؤسسات معتبر در امر خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی در چارچوب قوانین موجود و این قانون خواهد بود و آئین نامه اجرایی آن به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد.
تبصره ۳- خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی شامل سرویسهای مرتبط با امر ناوگان و شبکه، امور پایانه‌های تعمیرات، امور بهره برداری از ناوگان و پشتیبانی‌های فنی و مهندسی و سیستم‌های کنترل و ناوبری قطار و کلیه تجهیزات و سرویسهای فنی تعمیر و نگهداری خطوط و شبکه ریلی و سرویسهای ارتباطی (مخابراتی) و علائم باشد.
تبصره ۴- شرکت حمل و نقل ریلی میتواند با اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط در دیگر شقوق حمل و نقل نیز فعالیت نماید.
ماده ۲- به منظور حفظ ایمنی تردد ناوگان ریلی، شرایط و دستورالعملهای فنی و ایمنی مرتبط با سیر و حرکت وسایل نقلیه ریلی توسط هیأت مدیره راه آهن تهیه و ابلاغ میگردد و شرکتهای بهره بردار خطوط مکلف به رعایت آنها میباشند. راه آهن موظف به نظارت بر اجرای کامل ضوابط و مقررات و دستورالعملهای فنی و ایمنی حرکت خواهد بود.
تبصره ۱- آئین نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها توسط هیأت مدیره راه آهن تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. میزان جرائم مربوط به این تخلفات از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال تعیین میگردد.
تبصره ۲- تعیین میزان مسؤولیتهای کیفری و مدنی سوانح ریلی ناشی از اجرای این قانون و سوانح ریلی ناشی از فعالیتهای راه آهن توسط کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح راه آهن مستقر در نواحی صورت میپذیرد. در صورت اعتراض اصحاب دعوی به نظریه کمیسیون‌های فوق موضوع به کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن با عضویت نماینده انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی ارجاع و نظریه این کمیسیون غیر قابل اعتراض میباشد که در صدور آرای قضایی به عنوان نظر کارشناسی ملاک عمل قرار میگیرد.
راه آهن و شرکتهای موضوع این قانون حسب مورد در صورت بروز سوانح ریلی مطابق قانون مسؤولیت مدنی مسؤول جبران خسارت و پرداخت دیه به افراد سانحه دیده میباشند.
تبصره ۳– آئین نامه اجرایی کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح نواحی راه آهن و کمیسیون عالی جلوگیری از سوانح راه آهن با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۳- راه آهن موظف است تا تردد ریلی را به گونه‌ای برنامه ریزی، هدایت و کنترل کند که سیر و حرکت ناوگان متعلق به کلیه شرکتهای حمل و نقل ریلی (اعم از دولتی و غیر دولتی) در شزایط یکسان از نظر تعرفه دسترسی و استفاده از شبکه امکان‌پذیر گردد.
ایجاد محدودیت عبور واگن هر یک از شرکتها توسط راه آهن بجز موارد تعیین شده در مقررات ایمنی حرکت و ظرفیت خطوط، تخلف محسوب میشود و در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از این محدودیت برای شرکتهای حمل و نقل ریلی و تأیید آن توسط مراجع ذی‌صلاح، راه آهن مکلف به جبران آن است.
ماده ۴- تعیین مقررات و استانداردهای مربوط به تولید، واردات و تعمیر و نگهداری ناوگان ریلی بر عهده راه آهن میباشد و دستگاه‌های نظارت کننده و کلیه تولید کنندگان و وارد کنندگان مربوطه مکلف به رعایت آن هستند.
ماده ۵– راه آهن موظف است به منظور استفاده از ظرفیت مازاد ارتباطی موجود از شبکه ارتباطی اختصاصی خود نسبت به ارائه سرویسهای ارتباطی باسیم و بی‌سیم، انتقال داده‌ها به شرکتهای خصوصی اقدام نماید.
آئین نامه مربوطه، حد اکثر ظرف دو ماه به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد.
ماده ۶- تعرفه بهره برداری از شبکه ریلی کشور به منظور عبور یک یا چند واگن و یا یک قطار کامل (باری یا مسافری) بصورت باردار یا خالی از روی شبکه ریلی بر حسب وزن، ظرفیت و طول واگن، طول و ابعاد کالای بارگیری شده در واگنهای ویژه، مسیر حرکت، شرایط مسیر و دیگر عوامل مؤثر در این راستا و همچنین سرویسهای ارتباطی، به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که توسط هیأت مدیره راه آهن تهیه و با تصویب وزیر راه و شهرسازی لازم‌الاجراء است.
تبصره ۱- نرخ بهره برداری از شبکه ریلی بایستی به گونه‌ای تعیین شود که ضمن تأمین هزینه‌های بهره برداری از شبکه در بخش ریلی برای صاحبان کالا و سرمایه گذاران نسبت به دیگر شقوق حمل و نقل دارای مزیت باشد.
تبصره ۲- با توجه به مزیت‌های حمل و نقل ریلی و در صورت عدم تکافوی نرخ بهره برداری برای تأمین هزینه‌های نگهداری شبکه، دولت میتواند از سال ۱۳۸۵ اعتبارات مورد نیاز این شیوه از حمل و نقل را همانند هزینه‌های نگهداری تأسیسات زیربنایی سایر شقوق حمل و نقل، در بودجه‌های سنواتی از محل صرفه جویی مصرف سوخت منظور نماید.
ماده ۷- راه آهن مکلف است با برنامه ریزی و رعایت مقررات مالی واگنهای حمل و نقل بار و مسافر خود را با زمانبندی مناسب به گونه‌ای که در امر حمل و نقل ریلی کالا و مسافر خللی ایجاد نشود به شرکتهای حمل و نقل ریلی واگذار نماید.
تبصره- اجاره دادن نیروی کشش بوسیله راه آهن با رعایت مقررات و شرایط یکسان به شرکتهای حمل و نقل ریلی با اخذ هزینه‌های عملیاتی بلامانع است.
ماده ۸- شرکتهای حمل و نقل ریلی بار با انعقاد قرارداد حمل و صدور بارنامه و شرکتهای حمل و نقل ریلی مسافر با صدور بلیط توسط شرکت و یا نمایندگی مجاز طرف قرارداد آنان در مقابل صاحبان کالا و یا مسافران مسؤولیت دارند.
تبصره ۱– حدود مسؤولیت شرکتهای حمل و نقل در مقابل صاحبان کالا و یا مسافران و نحوه ایفای آن در چارچوب قوانین موجود و این قانون است که آئین نامه اجرایی آن به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد.
تبصره ۲- برای هر واگن یک بارنامه و برای هر مسافر یک بلیط جداگانه صادر میشود.
تبصره ۳- راه آهن با پذیرش ناوگان شرکتهای حمل و نقل ریلی مسؤول حفظ و نگهداری ناوگان و تأمین سلامت سیر آنان میباشد.
تبصره ۴- بارنامه و بلیط مسافرین بصورت متحدالشکل توسط هیأت مدیره راه آهن تهیه میشود و چگونگی تنظیم و صدور بارنامه و بلیط بموجب دستورالعمل مصوب هیأت مدیره راه آهن خواهد بود.
ماده ۹- نرخ حمل و نقل ریلی بار متناسب با حمل و نقل جاده‌ای بصورت توافقی فی‌مابین صاحبان کالا و شرکتهای حمل و نقل ریلی تعیین و اجرا خواهد شد. بهای بلیط مسافرین توسط شرکتهای حمل و نقل ریلی در هر مسیر و بر حسب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتی که ارائه میشود تعیین و پس از تأیید هیأت مدیره راه آهن به مرحله اجرا در می‌آید.
ماده ۱۰- شرکتهای حمل و نقل ریلی مکلف به رعایت کلیه مقررات، ضوابط و دستورالعملهایی هستند که در چارچوب قوانین کشور توسط هیأت مدیره راه آهن تهیه و ابلاغ میگردد.
ماده ۱۱- هر واگن و لکوموتیو موضوع ماده (۱) دارای یک سند رسمی و دارای شماره مخصوص خواهد بود که توسط هیأت مدیره راه آهن بنام مالک صادر خواهد شد. این سند قابل ترهین میباشد بطوریکه با اعلام ذی‌نفع، اسناد واگن و لکوموتیو توسط هیأت مدیره راه آهن بنام ذی‌نفع و یا فردی که او تعیین خواهد کرد، تغییر خواهد یافت.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۷/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل
