قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی
قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی
مصوب ۱۳۱۰/۳/۱۶
برای دانلود فایل PDF قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی اینجا کلیک کنید
ماده اول – هر تبعه خارجه مکلف است در ظرف ۳ ماه از تاریخ اجرای این قانون صورت املاک مزروعی خود را با تعیین محل و مشخصات ان بدفتر محکمه بدایتی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است در مقابل رسید تسلیم نموده و در همان موقع نیز مقومی کتبا معرفی نماید.
تبصره – توابع و متعلقات املاک مزروعی از قبیل قنوات چشمه سارها باغات مراتع و طواحین و امثال آن در حکم ملک مزروعی است.
ماده دوم – رئیس محکمه بدایت پس از وصول صورت مذکور در ماده ۱مقومی را که در طرف اداره مالیه محل برای تقویم املاک بمحکمه معرفی می‌شوند مامور خواهد کرد با مقومی که از طرف دارنده ملک معین کردیده ملک را تقویم نمایند.
ماده سوم – اگر در تعیین قیمت ملک بین مقوم مالیه و مقوم دارنده ملک اختلاف نظر باشد مقومین بتراضی یکنفر سر مقوم تعیین خواهند نمود‌و در صورت عدم تراضی رئیس محکمه و مدعی‌العموم بدایت سر مقوم را معین خواهند کرد. تقویم سر مقوم در هر حال معتبر و قاطع خواهد بود.
ماده چهارم – هر ملک مزروعی که دارنده ان در مدت مقرر بتکالیف مذکور در ماده اول عمل ننمود بوسیله مقومیکه از طرف رئیس محکمه و‌مدعی‌العموم معین میشود تقویم خواهد شد در این صورت دارنده ملک حق هیچ گونه اعتراض بر تقویمی که بعمل امده نخواهد داشت.
مفاد این ماده در مورد ملکی نیز مجری خواهد شد که مقوم معرفی شده از طرف دارنده ملک از تقویم خودداری کند.
ماده پنجم – پس از آنکه قیمت ملک بطریق مذکور فوق معین گردید ملک بمزایده بترتیبی که در اصول محاکمات حقوقی برای مزایده مقرر‌است فروخته خواهد شد.
ماده ششم – اگر ملک بقیمت تقویمی و یا بیشتر خریدار پیدا نکرد بهمان قیمت تقویمی متعلق بدولت شده و سند انتقال از طرف محکمه بدایت بدولت داده میشود.
ماده هفتم – هر گاه دولت قیمت مزبور را نقدا بپردازد ملک را قطعا تصرف خواهد کرد و اگر قیمت را نقدا نپرداخت ملک تا پرداخت قیمت در‌تصرف دارنده ان (یا وارث او) باقیمانده و دارنده ملک ان را بخرج خود اداره کرده و منافع ان را تملک خواهد نمود تا موقعیکه دولت قیمت ملک را‌نپرداخته است دارنده ملک حق خواهد داشت بهر نحو و بهر قیمتی که بخواهد ملک را با اطلاع دولت بیکی از اتباع ایران انتقال دهد این انتقال مورد تصویب دولت واقع خواهد گردید و ذمه دولت و دارنده ملک نسبت بسهم بری خواهد شد.
ماده هشتم – هر گاه دولت قیمت ملک را نپرداخت و بعد خواست ان را تادیه کند هر یک از طرفین حق خواهند داشت تقاضای تقویم مجدد نمایند در این صورت تقویم بر طبق مواد ۲ و ۳ بعمل آمده و دولت قیمتی را که پس از تقویم مجدد معین میشود باید تادیه کند.
ماده نهم – جز در مورد ماده قبل که حق‌الزحمه مقوم بعهده طرفی است که تقاضای تجدید تقویم کرده در کلیه موارد حق‌الزحمه مقومی که دارنده ملک معین مینماید و همچنین حق‌الزحمه مقومی که از طرف محکمه و مدعی‌العموم مطابق ماده ۴ این قانون معین می شود و نصف حق‌الزحمه سر‌مقوم و تمام مخارج مزایده بعهده دارنده ملک خواهد بود.
ماده دهم – هر نقل و انتقال راجع به اموال غیر منقول که تا تاریخ اجرای این قانون از طرف اتباع خارجه به اتباع ایران واقع شده باشد و همچنین هر‌نقل و انتقالی به اتباع ایران که از تاریخ اجراء این قانون تا سه ماه مقرر در ماده ۱ بعمل آید معتبر است.
ماده یازدهم – نسبت بنقل و انتقالی که از طرف اتباع خارجه واقع شده یا بشود اعم از اینکه تبعه خارجه مستقیما ناقل بوده یا ملک مطابق ماده ۷ انتقال داده شده باشد تبعه خارجه ضامن درک و مسئول کشف فساد خواهد بود.
ماده دوازدهم – این قانون از اول امرداد ماه ۳۱۰ بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی دادگر
مهر کابیله ریاست وزراء
باسلام
این قانون مربوط به اموال مزروعی هست و مربوط به سایر اموال غیرمنقول نمی گردد.