قانون راجع به ثبت شرکت‌ها
مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی
برای دانلود پی دی اف قانون راجع به ثبت شرکت ها اینجا کلیک کنید
ماده اول ـ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.
ماده دوم ـ کلیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ـ ضمانتی ـ مختلط ـ تعاونی) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند باید تا آخر شهریور ماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند و الا به تقاضای مدعیالعموم بدایت محلی که ثبت باید در آن جا به عمل آید محکمه مدیران آنها را به یک صد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعیالعموم حکم انحلال شرکت مختلف نیز صادر خواهد شد. در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سی (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا شصت (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده سوم ـ از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.
ماده چهارم ـ هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده پنجم ـ اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکتهای خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تأخیر پس از صدور حکم متخلف را به تأدیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران در بخش اول به بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا شصت (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال و در بخش دوم به دو (۲.۰۰۰.۰۰۰) تا بیست (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده ششم ـ در مورد شرکتهای خارجی که شرایط عملیات آنها به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پنج (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) تا شصت (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده هفتم ـ تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.
ماده هشتم ـ شرکتهای بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه‌هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود. قبول تقاضای ثبت شرکتهای فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آنها منوط به رعایت مقررات نظامنامههای مزبوره خواهد بود.
ماده نهم ـ برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامههای لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامههای مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین تکلیف شود:
۱ـ اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
۲ـ نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
۳ـ اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آنها باید ضمیمه اظهارنامه شود.
۴ـ نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد.
۵ ـ طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
۶ ـ اعلاناتی که پس از ثبت باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید.
۷ـ تعرفه راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.
ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۶۲/۱۲/۳۰ و ۱۳۷۳/۱۲/۲۸) ـ حقوق ثبتی برای ثبت شرکت‌ها و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین می‌شود:
الف – برای ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری از مأخذ کل سرمایه بدین قرار:
۱- تا دو میلیون ریال از کل سرمایه برای هر ده هزار ریال آن هفتاد و پنج ریال که در هر صورت از ۵۰۰ ریال کمتر نخواهد بود.
۲- تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت بمازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال چهل و پنج ریال.
۳- تا هفت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت بمازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال سی ریال.
۴- تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت بمازاد هفت میلیون ریال هر ده هزار ریال پانزده ریال.
۵- تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت بمازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال ده ریال.
۶- از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال مقطوعاً یکصد و هشتاد هزار ریال.
۷- از پانصد میلیون ریال ببالا مقطوعاً دویست هزار ریال.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۶/۸/۲۸) ـ در مورد تغییراتی که باید به ثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر یکهزار ریال است به استثناء تغییر مربوط به ازدیاد سرمایه که حقوق ثبتی هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای مقرر در این بند خواهد بود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۶/۸/۲۸) ـ قانون حق‌الثبت شرکتهای بیمه مصوب ۹/۹/۱۳۱۰ به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۴۶/۸/۲۸) ـ در مورد ثبت شرکتهای خارجی ماده ۱۵ آیین‌نامه قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب ۱۸ مهرماه ۱۳۳۵ رعایت خواهد شد.
ب (اصلاحی ۱۳۶۲/۱۲/۳۰) ـ حق‌الثبت مؤسسات غیرتجاری که بدون سرمایه می‌باشند شش هزار ریال و حقوق ثبتی مؤسسات غیرتجاری با سرمایه از این قرار است:
۱ـ حق‌الثبت مؤسسات غیرتجاری تا دو میلیون ریال سرمایه، مقطوعاً ۷۵۰۰ ریال.
۲ـ حق‌الثبت مؤسسات غیرتجاری از دو میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه مقطوعاً ۱۱۲۵۰ ریال.
۳ـ حق‌الثبت مؤسسات غیرتجاری از ده میلیون و یک ریال سرمایه تا یکصد میلیون ریال سرمایه مقطوعاً پانزده هزار ریال. ۴ـ حق‌الثبت مؤسسات غیرتجاری از یکصد میلیون و یک ریال سرمایه به بالا مقطوعاً سی هزار ریال.
۵ ـ حق‌الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای فوق‌الذکر و حق‌الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر «به استثنای تغییر سرمایه» هزار و پانصد ریال است.
تبصره۴ (اصلاحی ۱۳۶۲/۱۲/۳۰ و ۱۳۷۳/۱۲/۲۸) ـ در مورد تغییراتی که باید به ثبت برسد در مؤسسات غیرتجاری به غیر از افزایش سرمایه که تابع ترتیب مذکور در این بند خواهد بود حقوق ثبتی هر دفعه تغییر هفتصد و پنجاه ریال می‌باشد
پ (اصلاحی ۱۳۵۲/۸/۲۲) ـ شرکتهای تعاونی روستایی و سایر شرکتهای تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف کادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکتهای دولتی توسعه کشاورزی و شرکتهای دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی معاف می‌باشند.
ت ـ حقوق ثبتی هر شعبه و تغییرات آن حسب مورد مطابق بندهای مقرر در این ماده خواهد بود.
ث ـ از تاریخ اجرای این قانون هیچ‌گونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکت‌ها و مؤسسات مندرج در این قانون دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.
ماده یازدهم ـ نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که بر خلاف ماده ۳ قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده ۵ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد. در مورد شرکتهای داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل میشوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده ۲ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد.
ماده دوازدهم ـ مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت۱ و ماده ۲۴۱ قانون ثبت۲ اسناد نسخ و این قانون از ۱۵ خرداد ماده ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.
زیرنویس ۱ و ۲: منظور از قانون تجارت و قانون ثبت مذکور در مادۀ دوازدهم قانون راجع به ثبت شرکت‌ها، قانون تجارت و قانون ثبت سابق است و ارتباطی به قانون تجارت و ثبت معتبر فعلی (قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰) ندارد.
