قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری

ماده ۱ – منظور از «آزمون سراسری» در این قانون عبارت است از کلیه آزمونهایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میگردد
از قبیل آزمون ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور.

ماده ۲ – هیأت‌های بدوی و هیأت تجدیدنظر برابر ضوابط این قانون رسیدگی به تخلفات در آزمونها را بر عهده دارند.

ماده ۳ – هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها با حکم و مسؤولیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزار کننده آزمون و با ترکیب زیر تشکیل میگردد:

۱- معاون ذی‌ربط دستگاه (رئیس هیأت بدوی).
2 – مسؤول اجرایی آزمونهای دستگاه ذی‌ربط.
3 – مدیرکل حقوقی دستگاه ذی‌ربط.
4 – دو نفر حقوقدان به انتخاب بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزار کننده آزمون.

ماده ۴ – هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمونها با ترکیب زیر تشکیل میگردد:

۱- رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان رئیش هیأت.
2 – یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر.
3 – یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت آموزش و پرورش با معرفی وزیر.
4 – یکی از معاونین یا مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی با معرفی رئیس دانشگاه.
5 – یک نفر حقوقدان با معرفی قوه قضائیه.

ماده ۵ – تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف – ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هر گونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.

ب – ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه‌دار سازد

از قبیل:

۱ – ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
2 – تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.
3 – ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون بجای داوطلب اصلی.
ج – استفاده از هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و
دستگاه‌های حافظه‌دار.
د – کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات.
ه – دسترسی غیر مجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و – هرگونه تغییر غیر مجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز – افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح – خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیر واقعی باشد.

ماده ۶ – هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:

الف – در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی‌ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب – در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره – آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدیدنظر خواهی در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمونها می‌باشد.

ماده ۷ – در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه)، (و)، (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی مینمایند.

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران بدون تغییر ماند.

ماده ۸ – ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات میشود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم میگردد. مجازات هریک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حد اقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می‌باشد.

ماده ۹ – رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمونها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم میگردد.

ماده ۱۰ – در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمونها، قبولی وی در آزمون را ابطال مینماید. در اینصورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.

ماده ۱۱ – چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت‌های بدوی می‌باشد.

قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری

موضوع استفساریه:
آیا کلمه «داوطب» در ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب ۱۳۸۴/۷/۶ شامل افراد پذیرفته شده نهایی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی می‌شود؟

پاسخ:
خیر، کلمه «داوطب» در ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب ۱۳۸۴/۷/۶ شامل افراد پذیرفته شده نهایی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نمی‌شود.

ماده ۱۲ – هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمونهای مورد بحث این قانون فعالیت میکند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد مجوز تأسیس آن لغو میشود و مدیران مسؤول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره اینگونه مراکز به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم میشوند و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسؤول آنها حد اکثر مجازات مندرج در ماده (۶) می‌باشد.

تبصره – در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذی‌ربط مدعی‌العموم نیز میتواند رأسا” نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.

ماده ۱۳ – آئین نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه با پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم،تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌ آموزش و پرورش و دانشگاه آزاداسلامی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره – ابلاغ رأی در مراحل بدوی و تجدیدنظر و نیز موارد رسیدگی در مرحله تجدیدنظر تابع قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر
ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۷/۲۰
به تأیید شورای نگهبان رسید.
T.me/dadavar