ماده ۱ – دعاوی راجع به عیب و نقص ناشیه از تصادفات رانندگی که بوسائط نقلیه وارد و موجب خسارت برای صاحب آن می گردد در دادگاه های صلاحیت دار خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ماده ۲- کاردان های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که برای رسیدگی بامور تصادفات رانندگی تعیین میشوند مکلفند علت وقوع تصادف و چگونگی آنرا صریحاً با تشریح وضع محل تصادف در صورت مجلس قید و میزان خسارت وارده بوسیله نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می شود معلوم نمایند. در صورتیکه تعیین میزان خسارت در محل ممکن نباشد میتوان آنرا موکول به بازدید بعدی در تعمیرگاه نمود مندرجات صورت مجلسی که بطریق فوق تنظیم می گردد معتبر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۳ – در نقاط خارج از حوزه مأموریت ماموران مذکور رسیدگی تابع قواعد و مقررات عمومی است.
قانون بالا مشتمل بر سه ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه بیست و سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج در جلسه روز یکشنبه سیزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
