قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی
مصوب ۱۳۸۷/۰۸/۲۵
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۸/۰۶/۱۷
ماده ۱- نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان براساس مفاد تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۰۶/۱۷)
ماده ۲ – جهت حمایت از صادرات صنعتی، دولت موظف است مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه ای، اجزاء و قطعات و مجموعه های تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور (که فهرست آن در ابتداء هر سال با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب شورای عالی صادرات می رسد) حداقل معادل حاصل ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و ما به التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین بانکی (نرخ لایبور)، در بودجه های سالانه پیش بینی و به صادرکنندگان محصولات فوق الذکر حداکثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت نماید. زمان اجراء این ماده از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۷ خواهد بود.
تبصره – آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۳ – دولت موظف است در جهت منطقی شدن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده ها (Spread) میزان آنها را به گونه ای تصویب و ابلاغ نماید تا از تاریخ تصویب این قانون میزان تفاوت فوق الذکر تا سقف سه درصد (۳٪) محدود گردد.
ماده ۴ – اصلاحات زیر در قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام می گیرد:
الف – یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده (۶) به شرح زیر اضافه می گردد:
تبصره ۵ – شورای عالی استاندارد موظف است مسؤولیت نظارت بر اجراء استاندارد کالا و خدمات (به استثناء دارو که به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد) را صرفاً به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نماید به نحوی که از تاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد.
ب – به منظور متناسب نمودن تعرفه های کارمزد ارائه خدمات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با هزینه های واقعی این خدمات، در ردیف (۶) ماده (۲۰) قانون مذکور، عبارت «در سقف هزینه های واقعی ارائه هر یک از خدمات» بعد از واژه «مؤسسه» اضافه می گردد.
ماده ۵ – شورای اقتصاد موظف است، قیمت برق در ساعتها و فصول اوج و ساعتها و فصول کم باری را به گونه ای تعیین نماید که متوسط قیمت برق واحدهای صنعتی از نرخ در ساعات عادی تجاوز ننماید و منحصراً موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد.
ماده ۶- وزارت نیرو مکلف است قیمت برق مصرفی واحدهای صنعتی و معدنی را در کلیه فصول به گونه ای تعیین نماید که نرخ آن از متوسط قیمت خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی با ضریب ۲ /۱ (یک و دو دهم) با احتساب حق انشعاب و هزینه های انتقال و نظایر آن، بیشتر نگردد. همچنین وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت های تابعه خود ضمن نصب تجهیزات اندازه گیری چند زمانه برای کلیه مشترکین صنعتی و معدنی ضرایب اوقات کم باری، میان باری و پرباری را به گونه ای تعیین نماید که منحصراً موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد و در هر حال متوسط قیمت برق این واحدها از قیمت تعیین شده به ترتیب فوق تجاوز ننماید.
تبصره – قیمت سوخت نیروگاه های بخش های غیردولتی نباید از قیمت سوخت نیروگاه های دولتی بیشتر محاسبه شود و هر گونه یارانه پرداختی و یا اعمال تخفیف و نظایر آن در قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه های دولتی به هر شکل و طریق، عیناً باید به نیروگاه های بخش های غیر دولتی نیز تعلق گیرد.
ماده ۷ – یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به شرح زیر به ماده (۱۳) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مصوب ۱۳۷۴ اضافه می گردد:
تبصره ۴ – سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به استعلام هایی که به منظور صدور پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی و معدنی صورت می پذیرد ظرف مدت یک ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه نماید. وزارتخانه های صادرکننده پروانه های صنعتی موظفند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام نمایند.
ماده ۸ – اصلاحات زیر در قانون کار صورت می پذیرد:
الف- به ماده (۷) قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می گردد:
تبصره ۳ – قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد، باشد.
تبصره ۴ – کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
ب – بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده (۱۰) قانون کار اضافه می شود:
ح – شرایط و نحوه فسخ قرارداد
ج – بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (۲۱) قانون کار اضافه شود:
ز – فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.
د – بند (ح) به شرح زیر به ماده (۲۱) قانون کار اضافه می شود:
ح – کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.
هـ – براساس ماده (۱۰۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده (۲۷) قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نماید.
ماده ۱۰ – به منظور تأمین مالی طرحها و فعالیتهای صنعتی و استفاده بهینه از حساب ذخیره ارزی و جهت دهی آن به سمت استفاده حداکثر از توان داخلی:
الف – بانکها و وزارتخانه های تخصصی موضوع بند (د) ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند، برای اعطاء تسهیلات از حساب ذخیره ارزی، فروش محصول طرحهای صنعتی و معدنی را با قیمت تحویل در بنادر صادراتی کشور (FOB) محاسبه نمایند.
ب – بانکها موظفند، تسهیلات ارزی و ریالی (اعم از منابع حساب ذخیره ارزی، وجوه اداره شده، تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی) مورد نیاز از طرحهای صنعتی و معدنی را همزمان بررسی و تسهیلات مصوب را براساس برنامه زمان بندی اجراء طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق با برنامه زمان بندی شده مصوب و متناسب با تأخیر در پرداخت تسهیلات اعطائی قبلی استمهال گردد.
ج – اعطاء تسهیلات برای ماشین آلات و تجهیزات داخلی طرحهای صنعتی و معدنی از محل منابع حساب ذخیره ارزی مجاز بوده، سرمایه گذاران طرحهای صنعتی و معدنی می توانند خریدهای داخلی از سازندگان ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی را نیز به صورت ارزی انجام دهند.
د – در مواردی که جمع ارزش وثایق و آورده سرمایه گذار، بیش از پنجاه درصد (۵۰%) کل سرمایه گذاری پروژه باشد، بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرحها توسط بانکها ضرورت نخواهد داشت و باید با وثیقه گرفتن کل طرح، تسهیلات لازم را پرداخت نمایند.
هـ – بانک ذی ربط موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، پاسخ قطعی خود را در مورد قبول یا عدم قبول طرح اعلام نماید و در صورتی که پاسخ منفی باشد باید دلایل کتباً به متقاضی اعلام شود.
و – جهت رعایت مفاد قانون حمایت از ساخت داخلی وزارت صنایع و معادن موظف است حسب استعلام بانکها به پروفرمهای واصله رسیدگی و مراتب تأیید آن را به بانک عامل اعلام نماید.
ماده ۱۱ – دستگاههای اجرائی و سازمانها و شرکتهای دولتی موظفند، با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور:
الف – خریدهای داخلی (اعم از پروژه ای و غیرپروژه ای) با ارزش بیش از دو میلیارد ریال را از طریق گشایش اعتبار ریالی و یا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند.
ب – صورت وضعیت کارهای انجام شده توسط پیمانکاران و صورتحساب (فاکتور) فروش سازندگان داخلی را ظرف مدت سی روز بررسی و وجوه آن را به ذی نفع پرداخت نمایند. در صورت عدم تأیید صورت وضعیتهای ارائه شده باید مراتب را با ذکر دلیل ظرف سی روز کتباً به ذی نفع منعکس نمایند.
ج – وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه تأمین اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانکار دریافت نماید.
ماده ۱۲ – جهت حمایت از تولید داخل، تعرفه قطعات منفصله نیمه ساخته (S.K.D) و قطعات کاملاً منفصله (C.K.D) تلفن همراه، لوازم برقی خانگی و سایر وسایل برقی(باستثناء خودرو و صنایع فن آوری پیشرفته(های تک) با تأیید وزارت صنایع) نسبت به تعرفه واردات ساخت کامل (C.B.U) آنها به ترتیب هشتاد درصد (۸۰%) و ده درصد(۱۰%) تعیین می گردد.
کلیه اقلامی که قبلاً توسط دولت، جداول تعرفه ای درازمدت(دوساله وبیشتر) و یا قوانین خاص برای آنها تدوین و اعلام گشته است با توجه به برنامه ریزی قبلی و اقدام احتمالی سرمایه گذاران به تشخیص وزارت صنایع و معادن از مفاد این بند مستثنی است.
ماده ۱۳- در مواردی که تغییر در مصوبه مجمع در مواد(۱) ، (۵) ، (۶) و (۸) این قانون ضروری دانسته شود، این تغییر با مصوبه قانونی ممکن خواهد بود.
ماده ۱۴ – مدت زمان اجراء آزمایشی این قانون مطابق با مفاد اصل (۸۵) قانون اساسی پنج سال تعیین می گردد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه روز یکشنبه مورخ هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون صنایع و معادن تصویب و مواد (۱)، (۵)، (۶) و (۸) آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با مصوبه جایگزین در مواد (۱) و (۶) و الحاق ماده (۱۳) توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۵/ ۸/ ۱۳۸۷ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
