قانون ساماندهی مبادلات مرزی

قانون ساماندهی مبادلات مرزی

ماده ۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- مبادلات مرزی عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی‌ های مرزنشین دارای مجوز، پیله‌ وران، بازارچه‌ های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر ۵۰۰ تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت صنعت، معـدن و تجارت.

ماده ۲ – محدوده جغرافیائی مربوط به مبادلات مرزی کشور و تغییرات آن، تعریف مرزنشینی و نحوه احراز آن به موجب ماده (۱۰) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴ /۷ /۱۳۷۲ خواهد بود.

ماده ۳ – پیله‌ ور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حداقل سه سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت پیله‌ وری صادره از سازمان بازرگانی استان و اهلیت مندرج در ماده (۲۱۱) قانون مدنی است.

ماده ۴ – بازارچه مرزی محوطه‌ ای محصور واقع در نقاط مرزی است که مطابق با استانداردهای تعیین شده توسط دولت، به صورت مستقل یا در قالب تفاهم نامه منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تأسیس می شود و در آنجا با حضور نماینده گمرک، تشریفات ترخیص کالای مجاز برای مبادلات مرزی صورت می گیرد. مرزنشینان می توانند کالاها و محصولات مجاز را با رعایت مواد این قانون در بازارچه‌ های مشترک مرزی استان مبادله نمایند.

ماده ۵ – در هر استان مرزی، شورای ساماندهی مبادلات مرزی متشکل از استاندار یا یکی از معاونین ذی‌ ربط وی به عنوان رئیس و رئیس سازمانهای بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، اداره ‌های کل اطلاعات، تعاون، تعزیرات حکومتی، گمرک، فرماندهی نیروی انتظامی استان، دادستان و نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان تشکیل خواهد شد.
این شورا بر حسن عملکرد و اجرای تصمیمات و خط مشی‌ های دولت در بازارچه‌ های مرزی استان نظارت می کند. رئیس سازمان بازرگانی استان، دبیر شورا خواهد بود.

تبصره ۱ – عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با حکم رئیس کل گمرک خواهد بود.

تبصره ۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند حسب نیاز، گمرکات قدیمی را بازسازی کرده یا گمرکات تخصصی ایجاد نموده و اعتبار مورد نیاز آنرا در بودجه‌ های سالانه پیش ‌بینی نماید.

ماده ۶ – ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده‌ های مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد (۳ %) کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین میگردد که باید در مقابل سه درصد (۳ %) صادرات کالاهای غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام گیرد.

تبصره ۱ – صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزی مشمول سقف تعیین شده برای همان مرز می گردد.

تبصره ۲ – کالاهای قابل ورود همراه ملوانان و کارکنان شناورها که برای مصرف شخصی وارد کشور می شود با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از سی درصد (۳۰ %) تا صد درصد ( ۱۰۰ %) و در مورد لوازم خانگی حداکثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰ %) از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند.

تبصره ۳ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- وزارت صنعت، معـدن و تجارت می تواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزی برای کالاهای صادراتی که تشریفات گمرکی را طی کرده باشند، مشوق ‌های لازم از جمله جایزه صادراتی وضع نماید.

ماده ۷ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- فهرست و میزان اقلام قابل ورود در اجرای این قانون به هر منطقه مرزی، تا سقف کل ارزش تعیین شده توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت ، تعیین و اعلام می گردد. کنترل سقف واردات بر عهده گمرک است.

تبصره ۱ – وارد کردن هدیه و سوغات توسط مرزنشینان در حد کالاهای تعیین شده سالی یک بار مجاز است. هدیه و سوغات وارده تابع ماده (۳۹) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۸۴ است.

تبصره ۲ – واگذاری و فروش سهمیه و توکیل صرفاً به تعاونی‌ های مرزنشین مجاز و به غیر آنها ممنوع می باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تعیین می گردد، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صد درصد (۱۰۰%) و برای کالاهای غیرخوراکی تا پنجاه درصد (۵۰%) متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

تبصره ۱ – در ورود این کالاها، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه ‌ای الزامی است.

تبصره ۲ – واردات کالاهای موضوع این قانون، مشمول هیچ نوع عوارض و اخذ مابه ‌التفاوت نمی شود.

ماده ۹ – خرید و فروش کالاهای وارداتی در استانهای مرزی به صورت خرده فروشی با رعایت ماده (۴) این قانون مجاز است. خروج کالاهای مذکور از استانهای مرزی به سایر نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده (۸) این قانون به صورت تجمیعی و تجاری با تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت‌ های مقرر در این قانون صورت می گیرد.

ماده ۱۰ – توزیع سهمیه وارداتی استان بین مرزنشینان و تعاونی‌ های مرزنشین دارای مجوز و دارندگان کارت پیله ‌وری، متناسب با ظرفیت ها و توانایی عاملان اجرایی مذکور در ارائه خدمات به مرزنشینان توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد گرفت.

تبصره – وزارت تعاون در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت‌ های شرکتهای تعاونی مرزنشین نظارت می کند و اداره کل تعاون استان هرگونه تخلف را به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اعلام خواهد کرد.

ماده ۱۱ – از زمان اعلام فهرست جدید کالاهای قابل ورود و میزان معافیت آنها به استانهایی که مشمول این قانون هستند،‌ کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای معافیت ‌های گمرکی قانونی در مورد بنادر خرمشهر، آبادان و چوبیده لغو می گردد. بازارچه ‌های مرزی فعلی تا وقتی که دولت تشخیص دهد می توانند مطابق این قانون فعالیت نمایند.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی، تعاون و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰ /۷ /۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل