قانون شرکت های تعاونی

قانون شرکتهای تعاونی
مصوب ۱۳۵۰,۰۳,۱۶با اصلاحات و الحاقات بعدی

به روزرسانی: فروردین ۱۴۰۱

دانلود پی دی اف قانون شرکت های تعاونی

فصل اول – تعاریف

ماده ۱ – اصطلاحاتی که در این قانون بکار برده شده است از نظر اجرای این قانون بشرح زیر تعریف میشود:

۱ – عضو: در شرکتها و اتحادیه‌ های تعاونی هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد عضو شرکت یا اتحادیه نامیده میشود.

۲ – سهم: سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر میشود.

۳ – درآمد ویژه: مبلغی است که از عملیات و معاملات یک شرکت یا اتحادیه تعاونی در یک دوره مالی پس از وضع هزینه ‌ها و استهلاکات حاصل‌ میشود.

۴ – سود سهم: مبلغی از درآمد ویژه سالانه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که در هر سال بهر سهم اختصاص داده میشود.

۵ – مازاد برگشتی: مبلغی از درآمد ویژه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که برای تقسیم بین اعضاء بتناسب میزان معاملات آنها با شرکت با ‌اتحادیه تعاونی در حدود مقررات این قانون اختصاص داده میشود.

۶ – کشاورز: کسی که حرفه اصلی او تولید محصول بوسیله عملیات زراعی و یا باغداری باشد.

۷ – دامدار: کسی که حرفه اصلی او تولید یا پرورش دام و یا طیور باشد.

۸ – صاحب حرفه: کسی که با کمک نیروی کار شخصی و سرمایه و وسایل خود اقدام بتولید کالا بمنظور فروش یا عرضه خدمت معین برای ‌کسب درآمد میکند.

۹ –  (منسوخ) کاسب: صاحب کسبی که فروش آن بصورت خرده و جزئی است و عملیات عمده ‌فروشی ندارد.

۹ – صاحب شغل آزاد: کسیکه بدون وسائل و یا با وسائل لازم، خدمت یا خدماتی را عرضه و بدینوسیله کسب درآمد میکند.

۱۰ -صنایع کوچک صنایعی است که بوسیله وزارت اقتصاد مشخص و اعلا [اعلام] میشود.

فصل دوم – کلیات

ماده ۲ – شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که بمنظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از‌ طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل میشو‌د.

تبصره – تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از ۷ عضو کمتر باشد.

ماده ۳ – عضویت شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت باشد و بتمام یا قسمتی از خدمات ‌شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است.

ماده ۴ – شرط عضویت در شرکت تعاونی خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم میباشد.

ماده ۵ – هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید وجود داشته باشد مگر بسبب عدم کفایت ظرفیت فنی تأسیسات و وسائل ‌و امکانات شرکت مشروط بر اینکه در اساسنامه تصریح شده باشد.

تبصره – میتوان در اساسنامه شرکت شرط قبول اعضای جدید را علاوه بر خرید سهام پرداخت مبلغی بعنوان حق عضویت متناسب با هزینه ‌توسعه وسائل و یا امکانات شرکت برای انجام خدمات اضافی موکول کرد.

ماده ۶ – خروج هر عضو از شرکت اختیاریست و نمیتوان آنرا منع کرد و بهای سهم یا سهام او حداکثر به ارزش اسمی باید ظرف یکسال از ‌تاریخ خروج عضو از شرکت نقداً پرداخت گردد.
‌برای پذیرش مجدد عضو خارج شده از شرکت میتوان در اساسنامه شرایطی پیش‌ بینی نمود.

ماده ۷ – مجمع عمومی عالیترین مرجع اتخاذ تصمیم و ابراز اراده جمعی اعضاء برای اداره امور شرکت است که در آن تمام اعضاء حق دارند حضور‌ بهمرسانند و رأی خود را درباره موضوع دستور جلسه مجمع بدهند. در مجمع عمومی هر عضو قطع نظر از تعداد سهام فقط دارای یک رأی است.

ماده ۸ – هر یک از اعضای شرکت تعاونی میتواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی بیک عضو دیگر با وکالت ‌واگذار کند، لکن هیچ عضوی نمیتواند علاوه بر رأی خود بیش از سه رأی با وکالت داشته باشد.

‌ماده ۹ – در مجامع عمومی شرکتهای تعاونی با حوزه عمل وسیع و یا تعداد زیاد عضو ممکن است اعمال حق رأی بوسیله نماینده یا نمایندگان ‌منتخب اعضاء در حوزه‌ های مختلف فعالیت شرکت به نسبت تعداد عضو در هر حوزه و یا ترکیبی از تعداد اعضاء و مجموع معاملات همان حوزه بنحوی که در اساسنامه مقرر خواهد شد انجام شود.

ماده ۱۰ – سرمایه شرکت تعاونی نامحدود و سهام آن با نام و مسئولیت هر عضو محدود بمیزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری و یا‌ تعهد نموده است .

تبصره ۱ – سود سالانه سهام شرکتهای تعاونی معادل حداکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی خواهد بود و در صورتی که اوراق قرضه دولتی در جریان ‌نباشد سود سالانه سهام به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و تصویب هیئت وزیران تعیین و جهت اجرا اعلام خواهد شد. ‌
در مواردی که میزان درآمد خالص شرکت تکافوی پرداخت سود سهام را بر اساس مفاد این تبصره ننماید مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تعاونی‌ مربوط نسبت بتعیین مقدار سود سهام آن اقدام خواهد نمود.

تبصره ۲– افزایش سرمایه شرکت تعاونی از طریق خرید سهام بوسیله اعضای جدید و یا افزایش تعداد سهام اعضای قبلی شرکت صورت میگیرد.

ماده ۱۱ – میزان سهام هر عضو را میتوان در اساسنامه به نسبت امکان معاملات او یا شرکت تعیین نمود و در هر حال میزان سهام یک عضو نباید از ‌یک هفتم کل سرمایه شرکت تجاوز کند.

تبصره – بموجب اساسنامه میتوان پرداخت بهای سهام خریداری شده هر عضو را باستثنای نخستین سهم خریداری از شرکت که نقدی است به‌ اقساط با مدت معین که هر قسط از یک دهم مبلغ تعهدی کمتر نباشد مجاز دانست. در این صورت پرداخت سود سهام به نسبت مبلغ پرداختی و مازاد ‌برگشتی از بابت معاملات عضو که موافق مقررات این قانون از تاریخ عضویت تعلق میگیرد موکول است به تصفیه تمام اقساط تعهدی او بابت سهام‌ خریداری.

ماده ۱۲ – انتقال سهام شرکت تعاونی بغیر عضو شرکت مجاز نیست.

‌ماده ۱۳ – در صورتی که سهام هر یک از اعضای شرکت تعاونی بعنوان تضمین بدهی یا تعهدات آن عضو در قبال بستانکاران از طریق مراجع‌ قانونی بازداشت شود ترتیب استیفای طلب بستانکار مشمول مقررات بازپرداخت سهام مذکور در این قانون خواهد بود. شرکت تعاونی میتواند طلب ‌خود را از اعضائی که از شرکت خارج شده‌ اند با حق تقدم نسبت بسایر طلب ‌کارها از کل مطالبات آنها بابت سهام و یا سود آن، همچنین مازاد برگشتی‌ مربوط و یا سپرده‌ های آنها در شرکت برداشت کند.

ماده ۱۴ – درآمد ویژه شرکت در صورتی که موافق اساسنامه قابل تقسیم باشد به ترتیب پس از وضع ذخیره‌ها و سود سهام مطابق مقررات این قانون ‌بصورت مازاد برگشتی بتناسب میزان معاملات هر عضو یا شرکت قابل تقسیم است.
‌مازاد برگشتی حاصل از معاملات با غیراعضاء در صورتی که موافق اساسنامه این نوع معاملات آزاد باشد قابل تقسیم به اعضاء نیست و بحساب ذخیره ‌قانونی غیرقابل تقسیم شرکت منتقل میشود.

ماده ۱۵ – از محل درآمد ویژه سالانه شرکتهای تعاونی مبالغ زیر کسر و بحسابهای مربوط منظور میشود:

۱ – حداقل ۱۲ درصد بحساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم.
‌احتساب مبالغ مربوط از محل درآمد حاصل از معاملات با اعضاء در حساب ذخیره مندرج در این بند تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای‌ مذکور بمیزان معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی خواهد بود، ولی مبالغ حاصل از معاملات با غیراعضاء و سایر درآمدهای مجاز ‌شرکت که خارج از حدود عملیات جاری آن باشد بدون رعایت معدل مذکور همه‌ ساله بحساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم منتقل میشود.

۲ – سه درصد از درآمد ویژه سالانه برای توسعه تعلیمات و آموزش تعاون در منطقه تعاونی مربوط و در سراسر کشور در اختیار اتحادیه تعاونی نظارت و‌هماهنگی منطقه ای و مرکزی رشته مربوطه و تا زمانی که اتحادیه های مزبور تشکیل نشده اند در اختیار وزارت تعاون و امور روستاها… الخ»

۳ – ذخایر دیگری که در اساسنامه مقرر شده باشد.

ماده ۱۶ – با انحلال شرکت تعاونی مانده حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم شرکت پس از تصفیه به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و بموجب آئین‌ نامه‌ ای که بوسیله آن وزارت تهیه و به تصویب شورایعالی هم آهنگی تعاونیهای کشور میرسد یا بوجوه ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم‌ شرکت یا اتحادیه تعاونی که با همان مقاصد در حوزه مربوط فعالیت میکنند انتقال داده میشود و یا بمصرف امور اجتماعی و عام‌ المنفعه همان حوزه ‌خواهد رسید مگر در مورد شرکتهای تعاونی کارگری موضوع تبصره ماده ۱۸ که مصارف مربوط بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب ‌شورای عالی هم آهنگی تعاونیهای کشور معین خواهد شد.

ماده ۱۷ – شرکت تعاونی دارای ارکان زیر است:

• ۱ – مجمع عمومی
• ۲ – هیئت مدیره.
• ۳ – بازرس یا بازرسان.

ماده ۱۸ – انواع شرکتهای تعاونی در سه رشته تعاونی بشرح زیر طبقه‌ بندی میشود:

• ۱ – رشته کشاورزی: شامل تعاونیهای کشاورزی و روستائی.
• ۲ – رشته مصرف: شامل تعاونیهای مصرف‌ کنندگان مسکن اعتبار و آموزشگاهها.
• ۳ – رشته کار و پیشه: شامل تعاونیهای کار، تعاونیهای حرف و صنایع دستی، تعاونیهای صنایع کوچک، تعاونیهای تهیه و توزیع، تعاونیهای مشاغل ‌آزاد و تعاونیهای صیادان.

‌تبصره ۱ – هر یک از شرکتهای تعاونی در رشته‌ های «‌مصرف» یا «‌کار و پیشه» که با عضویت کارگران و سایر کارکنان صنایع و خدمات و حرف تشکیل ‌شود و حداقل سه چهارم اعضای شرکت نزد سازمان بیمه‌ های اجتماعی بیمه باشند شرکت تعاونی کارگری خوانده میشود.

تبصره ۲ – جمع بین هدفها و عملیات انواع شرکتهای تعاونی از یک رشته یا از رشته‌ های سه گانه فوق در صورتی ممکن خواهد بود که بسبب‌ اوضاع و احوال و شرایط خاص و مقتضیات محلی مجوز آن قبلا از وزارت تعاون و امور روستاها تحصیل شده باشد و این شرکت‌ ها میتوانند عضویت ‌اتحادیه‌ های تعاونی رشته های مربوط را نیز داشته باشند.

فصل سوم – تشکیل و ثبت شرکتهای تعاونی

ماده ۱۹ – شرکت تعاونی طبق تصمیم مجمع عمومی مؤسس تشکیل میگردد. ‌در مجمع مذکور اساسنامه شرکت مطرح و با رای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه بتصویب میرسد و همچنین اولین هیئت مدیره و بازرس ‌یا بازرسان شرکت باکثریت نسبی اعضاء حاضر انتخاب و مأموریت ثبت شرکت به هیئت مدیره ای که قبولی خود را کتباً اعلام کرده باشند داده میشود.

تبصره – در جلسات مجمع مؤسس تعداد اعضاء موافق با اساسنامه نباید کمتر از ۷ نفر باشد.

ماده ۲۰ – آن عده از داوطلبان تشکیل شرکت که با مصوبات مجمع عمومی مؤسس موافق نباشند اعم از اینکه در مجمع عمومی مؤسس حضور یافته یا‌ نیافته باشند در صورتیکه یکهفته پس از تشکیل مجمع مخالفت خود را کتباً اعلام نمایند، حق استرداد تقاضای عضویت خود و مبالغی را که برای ‌خرید سهم یا سهام پرداخته‌ اند دارند – در اینصورت سرمایه شرکت تعاونی به مبلغی پس از کسر وجوه سهام اینگونه اشخاص به ثبت خواهد رسید.

‌تبصره ۱ – وجوه پرداختی بابت سهام داوطلبان مذکور در این ماده بلافاصله بعد از معرفی امضاهای مجاز شرکت باید مسترد گردد.

‌تبصره ۲ – در صورتیکه تقاضای ثبت شرکتی طبق ماده ۲۴ این قانون بطور قطعی رد شود وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور‌اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) بلافاصله دستور استرداد وجوه پرداختی داوطلبان عضویت را خواهد داد.

تبصره ۳ – در صورتیکه ظرف ششماه از تاریخ پرداخت بهای سهام بوسیله داوطلبان عضویت نسبت به ثبت شرکت اقدام نشود هر صاحب سهمی‌ میتواند برای استرداد وجوه پرداختی خود به وزارت تعاون و امور روستاها و در مورد شرکتهای تعاونی کارگری به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه ‌نماید، در این صورت وزارت مربوط بلافاصله دستور استرداد وجوه مذکور را خواهد داد.

ماده ۲۱ – اساسنامه و نام اعضای مؤسس و هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان و مدیرعامل همچنین هرگونه تغییرات بعدی در شرکتها و اتحادیه های‌ تعاونی با رعایت تشریفات مقرر در این قانون و تأیید وزارت تعاون و امور روستاها از نظر تطبیق با مقررات قانون در اداره ثبت مرکز اصلی شرکت یا اتحادیه به ثبت میرسد.‌ در مورد شرکتهای تعاونی کارگری ثبت شرکت با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد و آن وزارت باید مراتب را کتباً باطلاع وزارت ‌تعاون و امور روستاها برساند.

ماده ۲۲ – اساسنامه شرکت تعاونی با توجه به مقررات این قانون باید شامل نکات زیر باشد:

۱ – نام (‌با قید کلمه تعاونی) مرکز اصلی و نشانی شرکت، مدت و حوزه عملیات شرکت.

۲ – موضوع و حدود عملیات شرکت.

۳ – شرایط عضویت، مقررات مربوط بقبول یا عدم قبول عضویت، خروج از عضویت (‌اخراج – استعفا – فوت و یا ترک عضویت) حقوق و‌تعهدات اعضاء مسئولیت اعضاء.

۴ – سرمایه و تعداد سهام اولیه، ارزش هر سهم، حداکثر تعداد و میزان سهامی که یک عضو ممکن است داشته باشد، بازپرداخت یا انتقال سهام مقررات مربوط بوکالت یا نمایندگی از طرف عضو.

۵ – مقررات مربوط بمجامع عمومی و ضرب‌ الاجل مربوط بدعوت مجامع مقررات راجع بدستور جلسات مجامع عمومی و حد نصاب ‌برای تشکیل آن و فاصله بین دو جلسه.

۶ – اعضای هیئت مدیره و بازرسان (‌تعداد، نحوه انتخاب، وظایف عزل، استعفا و فوت) و مقررات مربوط بجلسات آنان، تعیین صاحبان امضای ‌مجاز حدود و اختیارات و مسئولیتهای آنان و همچنین تعیین مرجع تصمیم گیرنده برای افتتاح حساب بانکی و نحوه استفاده از وجوه زائد بر احتیاج ‌شرکت.

۷ – سال مالی – مقررات تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارشهای هیئت مدیره و بازرسان و طرحها و برنامه ها بودجه مخارج و‌ عملیات شرکت – حسابرسی شرکت.

۸ – طرز عمل شرکت درباره ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم و سایر ذخایر.

۹ – سود سالانه سهام و مازاد برگشتی.

۱۰ – طرز عمل شرکت درباره زیان احتمالی.

۱۱ – چگونگی اعلام و آگهی تصمیمات شرکت به اعضاء.

۱۲ – مقررات راجع بعضویت شرکت در سایر شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌ های تعاونی.

۱۳ – مقررات مربوط به تغییر اساسنامه.

۱۴ – موارد انحلال و طرز تصفیه شرکت.

۱۵ – امکان ادغام با شرکت تعاونی دیگر و ضوابط آن.

۱۷ – سرمایه‌ گذاری در مؤسسات تولیدی بمنظور رفع نیازمندیهای حرفه‌ ای و شخصی اعضاء با موافقت وزارت تعاون و امور روستاها

ماده ۲۳ – وزارت تعاون و امور روستاها میتواند بدلائل زیر تقاضای ثبت شرکت تعاونی را رد کند و نظر خود را مستدلاً بشرکت اعلام دارد. در‌مورد شرکتهای تعاونی کارگری این وظیفه بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی است.

۱ – عدم تطبیق اساسنامه شرکت با مقررات این قانون.

۲ – عدم تطبیق هدفهای شرکت با مقاصد و هدفهای انواع شرکتهای تعاونی مقرر در این قانون.

ماده ۲۴ – هر گاه شرکت تعاونی که درخواست ثبت آن از طرف وزارت تعاون و امور روستاها و یا وزارت کار و امور اجتماعی رد شده است به ‌تصمیم مذکور اعتراض داشته باشد میتواند ظرف ده روز از تاریخ وصول اعلام نظر وزارت مربوط اعتراض خود را همراه با دلائل و مدارک مربوط بتقاضای ثبت و رونوشت اعلام نظر دائر به رد تقاضای ثبت به شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیهای مذکور در این قانون ارسال دارد. نظر شورای مذکور قطعی و‌لازم‌ الاجرا است.

‌ماده ۲۵ – ثبت شرکت و تغییرات اساسنامه بوسیله آگهی در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی باطلاع عموم میرسد. شرکت میتواند علاوه بر‌ روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی در صورت لزوم در یکی از جراید محلی و یا نشریات تعاونی و یا با الصاق آگهی در معابر عمومی مرکز شرکت، ثبت و‌ یا تغییرات اساسنامه را اعلام دارد. ‌انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی برای اعلام تغییر هیأت مدیره، بازرسان و مدیرعامل الزامی نیست.

‌تبصره – در مورد شرکتهای تعاونی روستائی انتشار آگهی ثبت شرکت و تغییرات آن در روزنامه رسمی کشور و جراید مورد لزوم نیست.

فصل چهارم – مجمع عمومی

ماده ۲۶ – مجامع عمومی با تصمیم اکثریت اعضای هیئت مدیره، یا بر اساس درخواست مقامات. یا اشخاص زیر بوسیله هیئت مدیره دعوت به‌ تشکیل میشود:

• ۱ – بازرس یا اکثریت بازرسان.
• ۲ – یک پنجم اعضای شرکت.
• ۳ – وزارت تعاون و امور روستاها.
• ۴ – وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری.

تبصره – در صورتیکه هیأت مدیره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ وصول درخواست نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نکند وزارت تعاون و امور‌روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) مستقیماً مجمع عمومی را برای رسیدگی بموضوع یا موضوعاتی که مورد‌ نظر است دعوت خواهد کرد.

ماده ۲۷ – دعوت مجامع عمومی با قید دستور و روز و ساعت و محل تشکیل آن باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه بوسیله انتشار آگهی ‌در جراید محلی و یا الصاق آگهی در مراکز و معابر حوزه عمل و محل کار شرکت و یا دعوتنامه کتبی انجام گیرد.

تبصره –  (منسوخ) تجدید دعوت تشکیل مجمع عمومی نباید بیش از ۱۰ روز از تاریخ مقرر برای جلسه‌ ای که تشکیل نشده است بطول انجامد.

ماده ۲۸ – جلسه مجمع عمومی را رئیس هیئت مدیره و در غیاب او یکی از اعضای هیئت مدیره افتتاح میکند. در جلسه مجمع ابتدا برای انتخاب ‌یک رئیس و یک نایب رئیس، یک منشی و سه نفر ناظر از میان اعضاء اقدام خواهد شد.

تبصره – مجمع عمومی که طبق مفاد تبصره ماده ۲۶ این قانون دعوت و تشکیل میشود بوسیله مسن‌ ترین عضو حاضر در جلسه افتتاح خواهد‌ شد.

ماده ۲۹ – صورت جلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذ در آن توسط منشی مجمع در دفتر مخصوصی ثبت میشود و بامضای رئیس و ‌منشی مجمع و نظار خواهد رسید و رونوست [رونوشت] آن بوسیله رئیس مجمع به هیئت مدیره ابلاغ میگردد.

تبصره – صورتجلسات مجامع عمومی بعنوان اسناد شرکت باید همواره عیناً در شرکت محفوظ بماند.

ماده ۳۰ – هر یک از اعضاء میتواند منتهی ظرف پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مورد یا موارد دیگری غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه ‌تشکیل مجمع عمومی تهیه شده است برای طرح در همان مجمع توسط مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است پیشنهاد کند و مقام دعوت ‌کننده‌ مجمع مکلف است پیشنهاد مربوط را در مجمع طرح کند تا در صورت تصویب در دستور جلسه بعد از تنفس همان مجمع قرار گیرد و پیشنهاد طرح هر‌ موضوع جدید در جلسات مجمع از طرف هر یک از اعضاء موکول است بموافقت رئیس مجمع و تصویب اکثریت اعضاء حاضر در جلسه و در هر دو‌ مورد اتخاذ تصمیم درباره موضوع یا موضوعاتی که علاوه بر دستور جلسه آگهی شده بمجمع پیشنهاد میشود بجلسه بعد از تنفس همان مجمع که‌ نباید زودتر از بیست روز و دیر تر از سی روز (‌با دعوت از اعضاء) تشکیل گردد موکول خواهد شد.
در صورتیکه جلسه مجمع عمومی بعنوان تنفس تعطیل گردد هیأت‌ رئیسه مجمع عمومی در جلسه بعد همان خواهد بود که در جلسه مجمع قبل از‌ اعلام تنفس انتخاب شده است مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی حاضر نشده باشند که در اینصورت بجای اشخاص غائب افراد‌ دیگری انتخاب خواهند شد.

ماده ۳۱ – مجمع عمومی شرکت تعاونی به سه صورت زیر تشکیل میشود:

• ۱ – مجمع عمومی مؤسس موضوع فصل سوم این قانون.
• ۲ – مجمع عمومی عادی.
• ۳ – مجمع عمومی فوق‌ العاده.

ماده ۳۲ – مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار ظرف ششماه پس از پایان سال مالی شرکت تشکیل میشود و در موارد مقتضی می توان در‌ هر موقع از سال مجمع عمومی عادی را بطور فوق‌ العاده تشکیل داد.

ماده ۳۳ – وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر است:

۱ – انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان و یا تغییر هر یک از آنها.

۲ – رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان

۳ – اخذ تصمیم درباره گزارشها و پیشنهادهای حسابرسان بر اساس نتایج حسابرسی شرکت.

۴ – تعیین خط مشی و برنامه ‌های شرکت و تصویب بودجه و تعیین ضوابط و معیارهای لازم برای حقوق و دستمزد و میزان تضمین ابوابجمعی ‌مدیرعامل و کارکنان شرکت (‌بنا به پیشنهاد هیئت مدیره).

۵ – اخذ تصمیم نسبت بذخایر و پرداخت سود سهام و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.

۶ – اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادهای هیئت مدیره در مورد اعتبارات درخواستی و یا سرمایه‌ گذاریهای شرکت.

۷ – تصویب آئین ‌نامه‌های معاملات و سایر آئین ‌نامه‌های داخلی شرکت.

۸ – اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوی که اخراج شده و یا کسی که درخواست عضویت او از طرف هیئت مدیره پذیرفته نشده است یا ارجاع امر ‌به هیئتی مرکب از پنج نفر از اعضاء مجمع عمومی، تصمیم متخذه از طرف مجمع عمومی یا هیئت پنج نفری قطعی است.

تبصره – عضو اخراج شده حق دارد اعتراض خود را کتباً بوسیله بازرس یا بازرسان و یا در غیاب آنها از طریق وزارت تعاون و امور‌ روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) اعلام دارد تا در نخستین مجمع عمومی مطرح گردد و در اینصورت‌ میتواند برای دادن توضیحات لازم بدون داشتن حق رأی در مجمع شرکت نماید.

۹ – تصویب گزارش تغییرات سرمایه در دوره مالی قبل همچنین تعیین مبلغی که بابت باز پرداخت سهام اعضای سابق در دوره مالی بعد باید پرداخت ‌شود.

۱۰ – اتخاذ تصمیم درباره عضویت شرکت در شرکتها و اتحادیه‌ های تعاونی و میزان سهام یا حق عضویت سالانه پرداختی باتحادیه طبق موازین ‌این قانون

۱۱ – رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره سایر اموری که به مجمع پیشنهاد میشود و منطبق با اساسنامه شرکت باشد.

ماده ۳۴ – مجمع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء یا وکلای آنان رسمیت پیدا میکند و در صورت به دست نیامدن حد نصاب مذکور،‌آگهی دعوت مجدد مجمع عمومی باید حداکثر ظرف پانزده روز با رعایت مفاد ماده ۲۷ این قانون با همان دستور جلسه قبلی منتشر شود. ‌جلسه دوم با حضور عده حاضر که نباید از ۷ نفر، بدون در نظر گرفتن وکالت موضوع ماده ۸ این قانون (‌باستثنای نمایندگی موضوع ماده ۹ این قانون) کمتر باشد، رسمیت خواهد یافت. ‌در صورت عدم تشکیل جلسه دوم هر ذیحقی میتواند برای رسیدگی بموضوع یا درخواست انحلال شرکت بوزارت تعاون و امور روستاها یا وزارت کار و امور اجتماعی (‌در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) مراجعه نماید. ‌وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) پس از رسیدگیهای لازم هرگاه تشکیل مجدد مجمع عمومی را ضرور بداند بطریقی مقتضی اقدام خواهند نمود و در صورتیکه پس از رسیدگیهای لازم انحلال شرکت یا اتحادیه را لازم تشخیص دهد‌ بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را جهت اتخاذ تصمیم در مورد انحلال دعوت خواهد نمود و اگر مجمع عمومی فوق العاده مزبور هم بحد نصاب‌ قانونی نرسد وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی کارگری) بجانشینی مجمع عمومی‌ فوق العاده حکم بانحلال شرکت یا اتحادیه میدهد و نسبت به تعیین هیأت تصفیه از بین اعضاء یا اشخاص صاحب صلاحیت دیگر اقدام خواهد کرد.

ماده ۳۵ – تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت اعضاء حاضر در مجمع اتخاذ میشود مگر در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان که تصمیمات مجمع باکثریت نسبی خواهد بود.

تبصره – در صورتیکه در جلسه مجمع عمومی مذاکرات باخذ تصمیم منتهی نشود جلسه بعنوان تنفس تعطیل می ‌گردد و جلسه بعدی که ‌منحصراً برای تعقیب مذاکرات و اتخاذ تصمیم درباره دستور جلسه قبلی تشکیل میشود نباید از جلسه اول بیش از ۴۸ ساعت بطول انجامد.

ماده ۳۶ – مجمع عمومی فوق‌ العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت بموارد زیر تشکیل میشود:

• ۱ -‌ تغییر مواد اساسنامه.
• ۲ – ادغام با شرکت دیگر.
• ۳ – انحلال شرکت.

ماده ۳۷ – مجمع عمومی فوق‌ العاده با حضور حداقل سه چهارم اعضای شرکت و یا وکلای آنان رسمیت پیدا میکند. در صورت عدم حصول این ‌حد نصاب با رعایت ماده ۳۴ آگهی دعوت مجمع با ذکر دستور و تاریخ تشکیل جلسه و نتیجه جلسه قبل منتشر میشود.

‌این جلسه با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضا یا وکلای آنان رسمیت پیدا میکند و در صورت عدم حصول حد نصاب، مجمع برای بار سوم با‌ همان ترتیب دعوت میشود. جلسه سوم مجمع با حضور اعضای حاضر که نباید از هفت نفر کمتر باشد رسمیت پیدا میکند. در صورت عدم تشکیل‌ جلسه سوم هر ذیحقی میتواند برای رسیدگی بموضوع و انحلال شرکت بوزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد ‌شرکتهای تعاونی کارگری) مراجعه نماید. در اینصورت طبق ماده ۳۴ این قانون عمل خواهد شد.

تبصره – تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با اکثریت سه چهارم اعضای حاضر در جلسه مجمع اتخاذ میگردد.

ماده ۳۸ – ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجامع عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود اصالتاً و یا با وکالت ‌موضوع ماده ۸ این قانون آنرا امضاء میکنند.

فصل پنجم – هیئت مدیره

ماده ۳۹ – اداره امور شرکت طبق اساسنامه بر عهده هیئت مدیره‌ای مرکب از حداقل سه نفر عضو اصلی خواهد بود که در مجمع عمومی عادی برای‌ مدت سه سال از بین اعضاء شرکت با رأی مخفی انتخاب میشوند مجمع عمومی همزمان با انتخاب این عده ۲ نفر عضو علی‌ البدل نیز با همان شرایط ‌انتخاب خواهد نمود تجدید انتخاب هر یک از اعضاء اصلی و علی‌ البدل بلامانع است.

‌تبصره ۱ – در صورت استعفاء، فوت، ترک عضویت و یا ممنوعیت قانونی که مانع از انجام وظیفه هر یک از اعضاء اصلی بشود یکی از اعضاء‌ علی‌ البدل برای بقیه مدت مقرر بجانشینی وی در جلسات هیئت مدیره دعوت میشود.

‌تبصره ۲ – در صورت استعفای دسته‌ جمعی هیئت مدیره مجمع عمومی بتقاضای هر یک از اعضای مستعفی و یا اعضای علی ‌البدل و یا بازرس یا‌ بازرسان یا یک پنجم اعضای شرکت یا وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) برای انتخاب‌ هیئت مدیره جدید دعوت میشود.

تبصره ۳ – در صورتیکه بعلل استعفا – فوت یا ممنوعیت قانونی – هیئت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه برای اداره امور شرکت خارج گردد‌.
مجمع عمومی بر اساس ماده ۲۶ این قانون دعوت خواهد شد تا نسبت بتکمیل اعضای هیئت مدیره اقدام کند.

‌تبصره ۴ – در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیئت مدیره برای اداره امور جاری شرکت با نظر وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا‌ وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) برای جانشینی اشخاصی که بیکی از علل فوق در هیئت مدیره شرکت نمیکنند از میان ‌اعضای شرکت تعداد لازم موقتاً انتخاب خواهد شد.

‌مسئولیت اعضای هیئت مدیره که بدین نحو موقتاً انتخاب میشوند عیناً همان مسئولیت هایی است که برای هیئت مدیره در این فصل پیش ‌بینی شده ‌است.

ماده ۴۰ – هیئت مدیره از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی انتخاب خواهد کرد.

تبصره – خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره در دفتری بنام دفتر صورتجلسات هیئت مدیره ثبت میگردد و بامضای اعضای هیئت مدیره حاضر در هر ‌جلسه میرسد.

‌ماده ۴۱ – تصمیمات هیئت مدیره در جلساتی که با اکثریت اعضای هیئت مدیره بدعوت رئیس یا نایب رئیس یا مدیرعامل تشکیل میگردد اتخاذ‌ میشود.
‌برای اتخاذ تصمیم، رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه ضروری است.

‌ماده ۴۲ – خدمات هیئت مدیره در شرکت افتخاری و بلاعوض است.

تبصره – هرگاه یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت یا اتحادیه تعاونی علاوه بر وظایف خاص سمت خود عهده ‌دار خدمات دیگری در شرکت گردد‌ میتواند با تصویب مجمع عمومی حق الزحمه مناسب دریافت دارد.

ماده ۴۳ – نخستین هیئت مدیره شرکت موظف است ظرف یکماه از تاریخ جلسه مجمع مؤسس برای ثبت شرکت در مراجع ذیصلاحیت اقدام‌ قانونی بعمل آورد.

‌ماده ۴۴ – استخدام و اخراج کارکنان شرکت بر اساس مقرراتی است که از طرف مجمع عمومی تصویب میشود و اخذ تضمین از مدیرعامل و سایر‌ کارکنان شرکت بر اساس مصوبات مجمع عمومی همچنین قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضاء بیکدیگر و اخراج‌ عضو طبق مقررات این قانون و نظارت بر مخارج جاری و رسیدگی بحسابهای شرکت و تسلیم بموقع گزارش و ترازنامه سالانه شرکت ببازرسان و ‌مجمع عمومی و تعیین نماینده برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه ‌هائی که شرکت در آن عضویت دارد از اختیارات هیئت مدیره‌ است.

‌تبصره – هیئت مدیره حق اخراج عضوی را که بهرعنوان از جانب مجمع عمومی وظیفه یا مأموریتی بوی محول شده است ندارد و اتخاذ‌ تصمیم در اینگونه موارد با مجمع عمومی عادی شرکت است.

ماده ۴۵ – هیئت مدیره میتواند برای انجام امور شرکت فرد واجد صلاحیتی را از بین اعضای شرکت (‌غیر از اعضای هیئت مدیره و بازرسان) و یا از ‌خارج بصورت موظف و بعنوان مدیرعامل منصوب کند که زیر نظر مستقیم آن هیئت طبق اساسنامه شرکت و در حدود مصوبات مجمع عمومی ‌انجام وظیفه نماید.

‌وظایف مدیرعامل طبق آئین ‌نامه‌ ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره بتصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

ماده ۴۶ – هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت است و می تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و‌ سایر سازمانها اعمال کند.

‌مسئولیت هیئت مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

ماده ۴۷ – کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باستثنای مواردی که هیئت مدیره بمنظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس ‌از تصویب هیئت مدیره با دو امضای مجاز شرکت معتبر خواهد بود.

ماده ۴۸ – هیئت مدیره وظایف خود را بصورت جمعی انجام میدهد و هیچیک از اعضای هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیئت منفرداً‌استفاده کند مگر در موارد خاص یا داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیئت مدیره.

ماده ۴۹ – اعضای هیئت مدیره مشترکاً مسئول جبران هرگونه زیانی هستند که در نتیجه اعمال آنان و یا عدم رعایت این قانون بشرکت وارد شود.

ماده ۵۰ – پس از انقضای مدت مأموریت هیئت مدیره در صورتی که انتخاب هیئت مدیره جدید انجام نشده باشد هیئت مدیره سابق تا انتخاب و ‌قبولی هیئت مدیره جدید کماکان وظایف محوله را انجام داده و مسئولیت اداره امور شرکت را بر عهده خواهند داشت.

‌ماده ۵۱ – هیچیک از اعضای هیئت مدیره یا بازرسان و یا مدیرعامل یک شرکت تعاونی نمیتواند عضویت هیئت مدیره یا مدیریت عامل و یا ‌سمت بازرس شرکت تعاونی دیگری از همان نوع را قبول کند.

‌ماده ۵۲ – انتخاب اتباع بیگانه بسمت عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل یا بازرس شرکت تعاونی در حدود مقررات جاری کشور بلامانع خواهد بود.

‌ماده ۵۳ – محجور یا ورشکسته به تقصیر و کسی که بعلت ارتکاب بجنایت یا یکی از جنحه‌ های مؤثر سابقه محکومیت دارد نمیتواند سمت‌ عضویت در هیئت مدیره و بازرس و مدیرعامل شرکت را داشته باشد.

فصل ششم – بازرسان

ماده ۵۴ – مجمع عمومی شرکت تعاونی بازرس یا بازرسانی را از میان اعضای شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب میکند تجدید انتخاب ‌بازرس یا بازرسان قبلی بلا مانع است.

ماده ۵۵ – وظایف بازرس بشرح زیر است:

۱ – نظارت بر انطباق نحوه اداره امور شرکت با مقررات اساسنامه و آئین ‌نامه‌ های مصوب و تصمیمات مجامع عمومی، برای این منظور بازرسان ‌میتوانند هر موقع که مقتضی بدانند بنحویکه بعملیات جاری شرکت لطمه وارد نشود کلیه حسابها و دفاتر و اسناد و مدارک مالی و دارائی نقدی و ‌برگهای بهادار و موجودی کالا و غیره را شخصاً و در صورت لزوم با استفاده از کارشناس رسیدگی کنند.

۲ – اعلام کتبی تخلفات و بی ‌ترتیبی های احتمالی موجود در نحوه اداره امور شرکت به هیئت مدیره و تقاضای رفع نقیصه.

۳ – رسیدگی بحسابهای شرکت حداقل سالی دو بار و مخصوصاً رسیدگی بصورت حسابها و ترازنامه سالانه و اعلام نظر خود تا ۲۰ روز قبل از‌ جلسه مجمع عمومی سالانه.

۴ – دعوت مجمع عمومی بر اساس ماده ۲۶ و ماده ۵۸ این قانون در صورت لزوم.

۵ – نظارت در اجرای تذکرات و پیشنهادهای وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) و‌ حسابرسانیکه از شرکت حسابرسی کرده‌ اند و تقدیم گزارش لازم در این باره به مجمع عمومی.

‌تبصره – بازرسان حق دخالت مستقیم در امور شرکت ندارند و میتوانند بدون حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را ‌نسبت بمسائل جاری شرکت اظهار دارند، این نظرات باید در صورت جلسه هیئت مدیره با امضاء آنها درج شود.

ماده ۵۶ – با خاتمه مدت مأموریت بازرسان تا زمانیکه بازرسان جدید انتخاب نشده‌اند بازرسان قبلی کماکان مسئولیت انجام وظایف محوله را بر‌ عهده خواهند داشت.

ماده ۵۷ – بازرسان برای انجام وظیفه خود حق دریافت هیچگونه وجهی اعم از حقوق و دستمزد و یا پاداش ندارند.

ماده ۵۸ – در صورتیکه هر یک از بازرسان ضمن انجام وظایف خود تشخیص دهد که هیئت مدیره در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شده‌ است و عملیات آنها مخالف اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و مقررات آئین ‌نامه‌ های مصوب میباشد باید مجمع عمومی را برای رسیدگی به ‌موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصمیم لازم دعوت نماید.

ماده ۵۹ – معاملات شرکت با هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا بازرسان تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که بتصویب مجمع عمومی عادی شرکت ‌برسد.

‌فصل هفتم– اتحادیه ‌های تعاونی

ماده ۶۰ – اتحادیه تعاونی بر اساس مقررات پیش ‌بینی شده در این فصل و ضوابط مربوط به تشکیل شرکتهای تعاونی از عضویت شرکتهای تعاونی یا‌ اتحادیه‌ های تعاونی با یکدیگر تشکیل میشود.

ماده ۶۱ – اتحادیه تعاونی بسه منظور زیر تشکیل میشود:

اول – اتحادیه تعاونی برای پیشرفت اداره امور و حفظ و حمایت تعاونیهای عضو و ایجاد هم آهنگی و توسعه تعلیمات و حسابرسی آنها که بتدریج تشکیل میشوند.

تبصره ۱ – این نوع اتحادیه‌ ها به دو شکل منطقه ‌ای و مرکزی تشکیل میشود:

‌الف – اتحادیه منطقه ‌ای برای هر یک از رشته‌ های تعاونی مذکور در فصل دوم این قانون با نام اتحادیه تعاونی نظارت و هم آهنگی تعاونیهای رشته‌ مربوط در منطقه.

ب – اتحادیه مرکزی تعاونیهای رشته مورد نظر.

‌تبصره ۲ – اتحادیه‌ های تعاونی نظارت و هم آهنگی منطقه ‌ای و یا اتحادیه ‌های مرکزی مذکور در این بند مجاز به انجام فعالیتهای تجاری و اعتباری‌ برای شرکتها و اتحادیه‌ های تعاونی عضو نیستند مگر در حدود انجام وظایف مندرج در این قانون.

‌تبصره ۳ – غیر از مبلغی که از طرف شرکت‌ های تعاونی عضو برای عضویت در اتحادیه ‌های تعاونی نظارت و هم آهنگی (‌اتحادیه منطقه ‌ای) و یا ‌اتحادیه‌ های تعاونی منطقه‌ ای برای عضویت در اتحادیه مرکزی بعنوان سرمایه باید پرداخت شود خدمات اتحادیه برای واحدهای عضو در قبال حق ‌عضویت سالانه ‌ای انجام میگیرد که میزان آن برای هر واحد عضو به تناسب تعداد اعضاء و یا درصدی از درآمد سالانه آن در اساسنامه اتحادیه تعیین ‌میشود.

‌دوم – اتحادیه تعاونی برای انجام امور اقتصادی و توسعه معاملات و عملیات بازرگانی شرکتهای تعاونی و یا اتحادیه های عضو حوزه عمل این‌ نوع اتحادیه‌ ها در هر مورد به تبعیت از مصالح اقتصادی و بازرگانی واحدهای عضو و تأیید وزارت تعاون و امور روستاها تعیین میشود.

‌در این نوع اتحادیه‌ های تعاونی باید جمله‌ ای که معرف نوع کار و عملیات اتحادیه باشد بنام آن اضافه شود و حداقل تعداد عضو مذکور در تبصره ماده ۲ این قانون در آن رعایت نمیگردد.

‌سوم – اتحادیه تعاونی اعتباری که بتدریج برای انجام خدمات اعتباری مورد نیاز واحدهای عضو با تأیید وزارت تعاون و امور روستاها و موافقت ‌شورای پول و اعتبار بصورت منطقه‌ ای و بر اساس مقررات فصل هشتم این قانون تشکیل میشود.

‌تبصره – در اتحادیه ‌های تعاونی اعتباری مازاد درآمد سالانه (‌موضوع ماده ۱۴) عیناً بحساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم منتقل میشود.

ماده ۶۲ – وظایف اتحادیه‌ های نظارت و هم آهنگی بشرح زیر است:

۱ – کمک به پیشرفت امور شرکتها و اتحادیه‌ های عضو از طریق:

‌الف – فراهم کردن وسائل توسعه تعلیمات و ترویج تعاونی و آموزش حرفه ‌ای و جمع ‌آوری اطلاعات مورد لزوم در این زمینه و انجام تبلیغات و ‌انتشارات لازم.

ب – راهنمائی و کمک بشرکتها و اتحادیه‌ های عضو در امور اداری و سازمانی و مدیریت امور فنی و انجام خدمات مختلف از قبیل چاپ و تهیه ‌دفاتر و اوراق و فرمهای چاپی مشترک.

۲ – نظارت بر فعالیت شرکتها و اتحادیه‌ های عضو بمنظور اطمینان از اجرای مقررات این قانون و مواد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.

۳ – ایجاد هم آهنگی و همکاری بین شرکتها و اتحادیه‌ های عضو.

۴ – داوری و رفع اختلاف بین واحدهای تعاونی عضو در صورتیکه در اساسنامه آنها پیش ‌بینی لازم شده باشد.

۵ – حسابرسی شرکتها و اتحادیه‌های عضو در صورتیکه وزارت تعاون و امور روستاها صلاحیت اتحادیه را برای اینکار تشخیص دهد.

۶ – شرکت در شوراها و کمیسیونهای مقرر در این قانون.

۷ – دفاع از منافع شرکتها و اتحادیه ‌های عضو در روابط آنها با سازمان و مؤسسات دولتی و عمومی و سایر رشته‌ های تعاونی مصرح در این قانون.

۸ – ایجاد و بسط همکاری با سایر تعاونی های کشور.

۹ – ایجاد روابط با مؤسسات جهانی تعاون و اتحادیه‌ های تعاونی سایر کشورها.

تبصره ۱ – تا زمانی که اتحادیه های نظارت و هم آهنگی مناطق و یا اتحادیه های مرکزی تشکیل نشده است وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت ‌کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) وظایف این اتحادیه ها را در حدود امکانات خود انجام خواهد داد.

تبصره ۲ – تا زمانیکه به تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها موجبات تشکیل اتحادیه‌ های تعاونی موضوع ماده ۶۱ این قانون فراهم نشده است،‌ شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع در هر شهرستان می‌ توانند اتحادیه واحدی را برای انجام تمام یا قسمتی از وظایف اتحادیه‌ های سه‌ گانه مذکور در ماده ۶۱‌ این قانون تشکیل دهند.

‌ماده ۶۳ – پس از تشکیل اتحادیه‌ های نظارت و هم آهنگی در هر منطقه شرط استفاده از عنوان و مزایا و معافیتهای تعاونی شرکتها و اتحادیه ‌های‌ تعاونی در رشته ‌ای که اتحادیه نظارت و هم آهنگی آن تشکیل شده است قبول عضویت آن اتحادیه خواهد بود.

‌ماده ۶۴ – اعمال حق رأی شرکتهای عضو در مجامع اتحادیه ‌های مصرح در این قانون بشرح زیر است:

۱ – در اتحادیه تعاونی نظارت و هم آهنگی هر شرکت یا اتحادیه عضو یک رأی.

۲ – در اتحادیه تعاونی که بمنظور تأمین هدفهای اقتصادی و یا اعتباری تشکیل میشود هر شرکت بتعداد اعضاء و یا ترکیبی از تعداد اعضاء و ‌حجم معاملات خود با اتحادیه.

‌مادۀ ۶۵ – تا زمانی که اتحادیه ‌های تعاونی نظارت و هم آهنگی مناطق مختلف قدرت مالی و وسائل و تجهیزات کافی ندارند وزارت تعاون و امور ‌روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) موجبات تسهیل عملیات و فعالیت آنها را فراهم خواهد کرد.

فصل هشتم – اعتبارات تعاونی

ماده ۶۶ – وزارت تعاون و امور روستاها بتدریج با توسعه شرکتهای تعاونی مصرف ‌کنندگان اعتبار – صاحبان حرفه ‌ها و صنایع دستی – صیادان و ‌اتحادیه‌ های تعاونی بازرگانی آنها همچنین پیشرفت عملیات شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی در هر منطقه تعاونی اقدامات لازم را برای تشویق‌ و کمک بتشکیل اتحادیه تعاونی اعتباری همان منطقه برای هر یک از انواع شرکتهای مذکور و اتحادیه ‌های تعاونی بازرگانی آنها فراهم خواهد کرد ‌در مورد شرکتهای تعاونی کارگری وظایف مقرر در این ماده را وزارت کار و امور اجتماعی انجام خواهد داد.

تبصره یک – اتحادیه‌ های تعاونی روستائی میتوانند با تصویب مجمع عمومی و با توجه به مقررات مربوط و موافقت وزارت تعاون و امور روستاها‌ قسمتی از سهام بانک تعاون کشاورزی – سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران – سازمان تعاون مصرف شهر و روستا – سازمان ترویج و توسعه‌ فعالیتهای غیرکشاورزی و سایر شرکتهای دولتی را خریداری نمایند.

تبصره ۲ – سازمان مرکزی تعاونی روستائی ایران میتواند اعتبارات مورد نیاز اتحادیه‌ های تعاونی روستائی صاحب سهم خود را بآنها پرداخت‌ نماید

تبصره ۳ – شرکتها و اتحادیه‌ های تعاونی تهیه و توزیع میتوانند برای تأمین اعتبار مورد نیاز خود بهر یک از بانکهای خصوصی کشور مراجعه کنند و‌در چنین صورتی مکلفند نام بانک طرف معامله خود را بوزارت تعاون و امور روستاها اعلام نمایند. وزارت تعاون و امور روستاها براخذ وام یا اعتبار و‌همچنین بر تودیع سپرده‌های شرکت ها و اتحادیه های مزبور در بانکها نظارت خواهد نمود.

ماده ۶۷ – با تشکیل اتحادیه تعاونی اعتباری کشاورزی و روستائی در هر منطقه تعاونی سهام اتحادیه‌ های تعاونی کشاورزی و روستائی منطقه در ‌بانک تعاونی کشاورزی ایران بعنوان قسمتی از سرمایه آنها بحساب اتحادیه تعاونی اعتباری کشاورزی و روستائی منطقه در بانک مذکور منتقل‌ میشود و از آن پس اتحادیه تعاونی اعتباری کشاورزی و روستائی منطقه بجای اتحادیه‌ های تعاونی کشاورزی و روستائی همان منطقه صاحب سهم ‌در بانک تعاون کشاورزی ایران خواهد بود.

‌ماده ۶۸ – اتحادیه‌ های تعاونی اعتباری به تبعیت از مقررات و ضوابطی که وسیله بانک تعاون کشاورزی ایران تهیه میشود مجاز بانجام عملیات ‌اعتباری برای پیشرفت معاملات و توسعه عملیات اقتصادی و بازرگانی شرکتها و اتحادیه‌ های عضو خواهند بود و میتوانند بنمایندگی بانک تعاون‌ کشاورزی ایران فقط برای شرکتهای صاحب سهم و اتحادیه‌ های تعاونی عضو خود در منطقه حسابهای سپرده باز کنند. در مورد اتحادیه‌ های تعاونی ‌اعتباری کارگری قبول پس ‌انداز و سپرده بنمایندگی بانک رفاه کارگران مجاز خواهد بود و این قبیل اتحادیه‌ ها برای انجام عملیات اعتباری به تبعیت از ‌مقررات و ضوابطی که وسیله بانک رفاه کارگران تعیین خواهد شد اقدام خواهد کرد.

ماده ۶۹ – مادام که اتحادیه تعاونی اعتباری برای هر یک از انواع شرکتهای تعاونی مصرف ‌کنندگان – اعتبار – صاحبان حرفه‌ها و صنایع دستی و‌ صیادان و اتحادیه‌های تعاونی بازرگانی آنها در یک منطقه تشکیل نشده باشد این نوع شرکتها و اتحادیه‌های بازرگانی آنها در منطقه میتوانند برای‌ استفاده از اعتبارات مورد لزوم بمنظور توسعه معاملات و عملیات بازرگانی و ایجاد ساختمانها و تأسیسات لازم از قبیل فروشگاه، انبار،‌سردخانه خود با توجه بامکان بانک تعاون کشاورزی ایران و بمیزان اعتباراتی که‌ همه ‌ساله بوسیله مجمع عمومی این بانک برای انجام اینگونه معاملات در سراسر کشور اختصاص داده میشود از اعتبارات آن بانک استفاده کنند، نسبت بتأمین اعتبارات مورد نیاز شرکتها و اتحادیه‌ های تعاونی ‌کارگری بانک رفاه کارگران در حدود امکان اقدام لازم خواهد کرد.

‌تبصره – با تشکیل اتحادیه‌ های تعاونی اعتباری از شرکتها و اتحادیه‌ های مذکور در این ماده، اعتبارات بانک تعاون کشاورزی ایران برای توسعه امور ‌و پیشرفت معاملات و عملیات بازرگانی آنها منحصراً از طریق اتحادیه‌ های تعاونی اعتباری مربوط اعطاء خواهد شد.

‌ماده ۷۰ – کلیه عملیات بانکی اتحادیه‌ های تعاونی اعتباری و یا شرکتها و اتحادیه ‌های تعاونی که از بانک تعاون کشاورزی ایران اعتبار میگیرند از قبیل افتتاح ‌حسابهای بانکی و نقل و انتقال وجوه و غیره بوسیله شعبه‌ ها و یا نمایندگیهای بانک تعاون کشاورزی ایران انجام خواهد شد.

ماده ۷۱ – شرکتهای تعاونی مکلفند بمنظور استقراض با تساوی شرایط اعتباری در مرحله اول از مؤسسات اعتباری و بانکی موجود احتیاجات‌ خود را تحصیل نمایند و چنانچه نتوانند از اینگونه مؤسسات احتیاجات خود را تأمین نمایند میتوانند با تأیید نماینده وزارت تعاون و امور روستاها (یا ‌نماینده وزارت کار و امور اجتماعی در مورد تعاونی های کارگری) از سایر منابع استقراض نمایند.

ماده ۷۱ – شرکتهای تعاونی مکلفند بمنظور استقراض با تساوی شرایط اعتباری در مرحله اول از مؤسسات اعتباری و بانکی موجود احتیاجات‌ خود را تحصیل نمایند و چنانچه نتوانند از اینگونه مؤسسات احتیاجات خود را تأمین نمایند میتوانند با تأیید نماینده وزارت تعاون و امور روستاها (یا ‌نماینده وزارت کار و امور اجتماعی در مورد تعاونی های کارگری) از سایر منابع استقراض نمایند.

فصل نهم – شرکتهای تعاونی کشاورزی و روستائی

ماده ۷۳ – شرکت تعاونی کشاورزی با مشارکت کشاورزان باغداران، دامداران، دامپروران، پرورش ‌دهندگان کرم ابریشم زنبور عسل، ماهی، و روستائیان شاغل در صنایع محلی و روستائی و یا کارگران کشاورزی برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل میشود:

۱ – قبول پس ‌انداز و سپرده اعضاء بنمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران.

۲ – خرید و تهیه مواد و وسائل مورد احتیاج مصرف شخصی و خانوادگی یا حرفه ‌ای اعضاء همچنین تهیه وسائل و علوفه دامها و خوراک طیور و ‌وسائل دیگری از این قبیل.

۳ – انجام عملیات جمع ‌آوری، نگاهداری، تبدیل، طبقه ‌بندی و بسته ‌بندی، حمل و نقل و یا فروش محصول اعضاء.

۴ – انجام خدمات بمنظور بهبود امور حرفه ‌ای و یا زندگی اعضاء مانند تهیه ماشین آلات کشاورزی و استفاده مشترک از آنها، تهیه وسائل حمل ‌و نقل برای استفاده اعضاء و تهیه مسکن، تأمین و توزیع آب مشروب و آب برای مصارف زراعی اعضاء با رعایت قانون ملی شدن منابع آب، پیش‌ بینی ‌وسائل بهداشتی و بهداری و آموزشی بمنظور استفاده جمعی و مشترک، توزیع نیروی برق، ایجاد شبکه تلفن، تلقیح مصنوعی دامها و مبارزه با ‌امراض و آفات نباتی و حیوانی.

۵ – بهره‌ برداری جمعی و مشترک از اراضی ملکی و یا استیجاری.

۶ – تأمین اعتبارات و وامهای مورد نیاز اعضاء.

ماده ۷۴ – شرکتهای تعاونی روستائی با مشارکت زارعینی که بموجب قوانین و مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین شده یا بشوند برای مقاصد ‌مندرج در بندهای ماده ۷۳ تشکیل میشود.

تبصره یک – زارعین دیگری که در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستائی بزراعت یا باغداری اشتغال دارند و میزان مالکیت آنها حداکثر از بیست‌ هکتار تجاوز ننماید و همچنین ساکنان روستاهای حوزه عمل شرکتهای تعاونی با موافقت هیئت مدیره شرکت میتوانند بعضویت شرکت تعاونی‌ روستائی آن حوزه درآیند.

تبصره دو – شرکتهای تعاونی روستائی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبادلات مرزی و بشرط تجویز اساسنامه مجاز بانجام مبادلات مرزی‌ برای عضو و غیرعضو ساکن در حوزه عمل شرکت میباشند.

ماده ۷۵ – شرکتهای تعاونی کشاورزی و یا روستائی که از جمله مقاصد آنها رفع حوائج اعتباری اعضاء است میتوانند با کسب اجازه از وزارت‌ تعاون و امور روستاها بنمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران حسابهای سپرده برای اعضاء و غیراعضاء در حوزه فعالیت شرکت باز کنند.

ماده ۷۶ – در شرکتهای تعاونی کشاورزی و یا روستائی که مجاز بانجام عملیات اعتباری باشند مازاد برگشتی حاصل از معاملات اعتباری عیناً بحساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم شرکت منتقل میشود.

‌ماده ۷۷ – در اساسنامه اتحادیه‌ های تعاونی کشاورزی یا روستائی که تا قبل از تصویب این قانون تشکیل شده ‌اند و یا در آینده تشکیل میشوند برای ‌نظارت و همچنین پرداخت اعتبار بشرکتهای عضو خود با تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها بتدریج تغییرات متناسب با این قانون داده خواهد‌ شد.

فصل دهم – شرکتهای تعاونی صیادان

ماده ۷۸ – شرکت تعاونی صیادان شرکتی است که با عضویت صیادان ماهی و سایر آبزیان برای تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل میشود:

• ۱ – تدارک خدمات جمعی برای اعضای شرکت از قبیل ساخت و تعمیر قایق ‌ها و تهیه وسائل و ادوات صید.
• ۲ – صید ماهی و سایر آبزیان پس از کسب پروانه صید.
• ۳ – تأسیس فروشگاه.
• ۴ – پرداخت مساعده به صیادان.
• ۵ – تهیه وسائل و تأمین نیازمندیهای حرفه ‌ای و خانوادگی صیادان.

تبصره ۱ – شرکتهای تعاونی که بوسیله صیادان شرکتهای سهامی شیلات ایران و شیلات جنوب ایران تشکیل شده یا میشود تحت نظارت و‌ سرپرستی شرکتهای مذکور در فوق خواهند بود و در صورتیکه شرکتهای نامبرده در اینمورد احتیاج بکمک وزارت تعاون و امور روستاها داشته ‌باشند مراتب را بآن وزارت اعلام خواهند کرد.

تبصره ۲ – شرکتهای تعاونی صیادان با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبادلات مرزی و بشرط تجویز اساسنامه، مجاز بانجام مبادلات مرزی‌ برای عضو و غیرعضو ساکن در حوزه عمل شرکت میباشند.

‌فصل یازدهم– شرکت‌ های تعاونی مصرف‌ کنندگان

‌ماده ۷۹ – شرکت تعاونی مصرف ‌کنندگان برای تهیه انواع کالاهای مصرفی بمنظور تأمین نیازمندیهای اعضاء و خانواده‌ های آنان همچنین برای ‌انجام تمام یا قسمتی از خدمات زیر و امثال آن تشکیل میشود:

• ۱ – تهیه آب مشروب.
• ۲ – تأمین وسائل توزیع گاز.
• ۳ – تأمین وسائل توزیع برق.
• ۴ – خدمات بهداشتی و درمانی.
• ۵ – تدارک وسائل حمل و نقل.
• ۶ – ایجاد باشگاهها و رستورانها.
• ۷ – تأسیس انواع آموزشگاهها.

‌ماده ۸۰ – در اساسنامه شرکت میتوان پیش ‌بینی کرد که معادل نصف مازاد برگشتی حاصل از معاملات با غیرعضو در صورت تقاضای او برای ‌خرید سهام شرکت با داشتن شرایط عضویت برای این منظور اختصاص یابد که در اینصورت بقیه مازاد برگشتی طبق مقررات این قانون بحساب ‌ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم منتقل میشود.

فصل دوازدهم – شرکتهای تعاونی مسکن

ماده ۸۱ – شرکت تعاونی مسکن برای تمام یا قسمتی از امور مندرج زیر تشکیل میشود.

۱– تهیه زمین و ساختمان خانه و آپارتمانهای مسکونی و واگذاری خانه‌ ها و آپارتمانها نقداً یا باقساط به اعضاء و همچنین ایجاد تأسیسات عمومی‌ مورد استفاده مشترک آنان.

۲ – (منسوخ) ساختمان طبقات مسکونی و فروش آپارتمانها باعضاء نقداً و یا با اقساط.

۲ – خرید واحدهای مسکونی و فروش آن باعضاء نقداً و یا با اقساط.

۳ – واگذاری واحدهای مسکونی ملکی شرکت بصورت اجاره باعضاء.

۴– انجام خدمات نقشه‌ کشی، مهندسی و معماری برای اعضاء و نظارت در ساختمانهای متعلق به آنها.

۵ – انجام تعمیرات ساختمانهای ملکی اعضاء و یا اقدامات مربوط به لوله ‌کشی و کابل و سیم‌ کشی و ایجاد دستگاههای تهویه و حرارت مرکزی.

۶– نگاهداری و اداره ساختمانها و تأسیسات و انجام خدمات عمومی مربوط.

‌تبصره – آن دسته از شرکتهای تعاونی مسکن که بنا به علل موجه امر خانه ‌سازی و آپارتمان ‌سازی بوسیله آنها به تشخیص وزارت تعاون و امور‌ روستاها میسر نباشد با تصویب مجمع عمومی میتوانند در مورد واگذاری زمینهای خریداری شده (‌بدون استفاده از معافیتهای موضوع ماده ۱۱۵ این ‌قانون) باعضا یا فروش و یا تبدیل آن اقدام نمایند.

‌ماده ۸۲ – منابع مالی و اعتباری شرکتهای تعاونی مسکن عبارتند از:

۱ – سرمایه و ذخائر شرکت.

۲ – پس‌ انداز اعضاء برای تهیه مسکن.

۳ – اعتبارات بخش دولتی شامل: قسمتی از اعتبارات بانک رهنی ایران در حدود برنامه‌ های مصوب سالانه آن بانک و اعتباراتی که بدین منظور ‌بانک مرکزی ایران میتواند در اختیار آن بانک قرار دهد و اعتبارات از محل برنامه ‌های عمرانی از طریق بانک رهنی ایران.

۴ – سایر منابع اعتباری که بوسیله اشخاص و مؤسسات در اختیار این نوع شرکتها گذاشته میشود.

۵ – در مورد شرکتهای تعاونی کارگری مسکن علاوه بر منابع مالی و اعتباری مذکور در این ماده بانک رفاه کارگران نیز منابع مالی و اعتباری لازم ‌را برای این شرکتها تأمین مینماید.

تبصره – اعتبارات مذکور در بندهای ۳ و ۵ با تسهیلات لازم در نرخ بهره و شرایط پرداخت وامها، تا هشتاد درصد هزینه طرح‌ های ساختمانی ‌شرکتهای تعاونی مسکن بمتقاضی اعتبار اعطاء میشود.

‌ماده ۸۳ – در شرکت تعاونی مسکن انجام معاملات و ساختمان و تمام اقداماتی که در اساسنامه پیش ‌بینی شده است برای غیرعضو ممنوع است.

فصل سیزدهم – شرکتهای تعاونی اعتبار

ماده ۸۴ – شرکت تعاونی اعتبار بین افراد گروههای شغلی مختلف طبق مقررات آئین ‌نامه‌ ای که وسیله وزارت تعاون و امور روستاها (‌با وزارت کار و‌ امور اجتماعی در مورد تعاونیهای کارگری) تهیه خواهد شد و بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید برای مقاصد زیر تشکیل میشود:

• ۱ – باز کردن حساب سپرده‌ های مختلف منحصراً برای اعضاء شرکت.
• ۲ – پرداخت وام با دریافت بهره به اعضای شرکت.
• ۳ – انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضاء در حدود امکانات.

‌ماده ۸۵ – در شرکت تعاونی اعتبار مازاد برگشتی عیناً بحساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم شرکت منتقل میگردد.

‌ماده ۸۶ – شرکت تعاونی اعتبار مجاز به انجام عملیات اعتباری برای غیرعضو نیست.

‌فصل چهاردهم – شرکتهای تعاونی اموزشگاهها

‌ماده ۸۷ – شرکت تعاونی آموزشگاهها شرکتی است که با عضویت دانش ‌آموزان یا دانشجویان مراکز آموزشی بمنظور آموزش عملی مقررات ‌شرکتهای تعاونی و تعمیم اصول تعاون برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل میشود:

• ۱ – تشویق اعضاء به پس ‌انداز.
• ۲ – ایجاد فروشگاه و تهیه وسائل تحصیلی و مصرفی اعضاء.
• ۳ – ایجاد رستوران و کافه برای استفاده اعضاء.
• ۴ – تدارک وسائط نقلیه برای ایاب و ذهاب اعضاء.
• ۵ – تأسیس باشگاه و تهیه وسائل تفریحات سالم برای استفاده اعضاء.
• ۶ – تدارک وسائل بهداشتی و درمانی اعضاء.
• ۷ – خرید مصنوعات و کارهای دستی اعضاء از طرف شرکت و فروش آن.

‌ماده ۸۸ – شرکتهای تعاونی آموزشگاههائی که سن دانش ‌آموزان آنها کمتر از سن قانونی است با راهنمائی و هدایت مربیان و معلمان تشکیل ‌میشود.

تبصره ۱ – آئین ‌نامه شرکتهای تعاونی مذکور در مواد ۸۷ و ۸۸ از طرف وزارتخانه‌ های آموزش و پرورش و علوم و آموزش عالی تنظیم و پس از‌ تصویب شورای عالی هم آهنگی تعاونیهای کشور بمورد اجراء گذارده میشود.

تبصره ۲ – ثبت شرکتهای تعاونی آموزشگاهها و هرگونه تغییر در اساسنامه و همچنین نحوه انتخاب هیئت مدیره و بازرسان و مدیرعامل و تقسیم مازاد ‌برگشتی از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و مشمول مقررات آئین ‌نامه در تبصره ۱ این ماده خواهد بود.

‌ماده ۸۹ – هر شرکت تعاونی آموزشگاهی حسابی در نزدیکترین شعبه یا نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران و در صورت وجود نداشتن شعبه یا‌ نمایندگی این بانک در محل در نزدیکترین بانک دولتی باز خواهد کرد و … الخ.

فصل پانزدهم – شرکتهای تعاونی کار

ماده ۹۰ – شرکت تعاونی کار شرکتی است که بمنظور تولید کالا یا انجام خدمات با عضویت افرادی که نیروی کار خود را در اختیار شرکت ‌میگذارند تشکیل میشود.

ماده ۹۱ – در شرکتهای تعاونی کار مازاد برگشتی از درآمد سالانه به تناسب ارزش محصول کار یا ساعات کار انجام شده بوسیله هر یک از اعضاء ‌تقسیم میشود.

فصل شانزدهم  – شرکتهای تعاونی صاحبان حرفه‌ها و صنایع دستی

‌ماده ۹۲ – شرکت تعاونی صاحبان حرفه‌ ها و صنایع دستی برای تهیه مواد اولیه و وسائل مورد نیاز حرفه ‌ای اعضاء و یا ساخت و تغییر شکل کالای‌ مربوط و عملیات تکمیلی صنایع مذکور و یا فروش آنها بین صاحبان حرفه ‌ها و صنایع دستی تشکیل میشود.

تبصره – صنعتگر دستی و یا صاحب حرفه ممکن است برای تهیه کالای مورد نظر از وسائل ماشینی کمکی نیز استفاده کند.

فصل هفدهم – شرکتهای تعاونی صنایع کوچک و تهیه و توزیع و صاحبان مشاغل آزاد.

ماده ۹۳ – شرکت تعاونی صنایع کوچک با عضویت صاحبان صنایع یک گروه از صنعت برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل میشود:

• ۱ – تهیه مواد اولیه مورد نیاز.
• ۲ – ایجاد آزمایشگاه مواد اولیه یا محصولات ساخته شده.
• ۳ – تولید وسائل و ابزار مورد احتیاج مشترک اعضاء.
• ۴ – ایجاد گروههای تعمیراتی و نگاهداری.
• ۵ – تحقیق و برنامه‌ ریزیهای مشترک.
• ۶ – تهیه وسائل توزیع و انجام خدمات بازاریابی.

تبصره – صنایع کوچک موضوع این ماده صنایعی است که ضوابط آن بوسیله وزارت اقتصاد تعیین میشود.

ماده ۹۴ – شرکت تعاونی تهیه و توزیع و یا صاحبان مشاغل آزاد با عضویت افراد یا واحدهای صنفی از یک صنف که هر یک مستقیماً مباشر واحد ‌کسبی خود باشند و یا صاحبان مشاغل از یک گروه برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل میشود.»

• ۱- تهیه وسائل و تدارک انواع خدمات وابسته بکسب یا شغل و ایجاد انبار، وسائل حمل و نقل بمنظور بهبود وضع اقتصادی و فنی اعضای شرکت ‌و فعالیتهای واحدهای عضو.
• ۲ – انجام عملیات مقدماتی و یا تبدیل کالاهای مورد نظر.
• ۳ – تهیه کالا بمنظور توزیع آن بین اعضاء.

فصل هیجدهم – ادغام

ماده ۹۵ – هر شرکت تعاونی و یا هر اتحادیه تعاونی میتواند با توجه بمقررات این فصل با هر شرکت و یا اتحادیه تعاونی دیگر بشرطی که از ‌یک نوع و دارای هدفها و عملیات مشابه باشند ادغام شود.

ماده ۹۶ – پیشنهاد ادغام باید در مجمع عمومی فوق‌ العاده هر دو شرکت یا اتحادیه همراه با فبول [قبول] مطالبات بستانکاران بتصویب برسد. نسخه ای از‌ مصوبات مجمع عمومی هر دو شرکت یا اتحادیه برای تمام اعضاء و بستانکاران هر دو شرکت یا اتحادیه همچنین وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) فرستاده میشود و بترتیب مذکور در ماده ۲۵ این قانون برای اطلاع عموم آگهی ‌میگردد.

تبصره – هر یک از بستانکاران میتوانند تا مدت دو ماه از تاریخ نشر آگهی ادغام نظر خود را به شرکت یا اتحادیه بدهکار و وزارت تعاون و ‌امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) اعلام دارد.

ماده ۹۷ – نسخه ای از تصمیم ادغام باید ظرف دو هفته از تاریخ انعقاد مجمع عمومی فوق‌ العاده هر یک از شرکتها یا اتحادیه‌ ها همراه با آخرین ‌ترازنامه و صورت بدهی ها و مطالبات آن و گزارش حسابرسی که بدین منظور باید تهیه شود و نسخه‌ای از آگهی ادغام که بشرح ماده ۹۶ منتشر شده ‌است برای وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) ارسال شود.

ماده ۹۸ – هر یک از اعضاء شرکتها یا اتحادیه‌ ها در صورتیکه با تصمیم ادغام مخالف باشد میتواند حداکثر تا یکماه نظر خود را کتباً بشرکت یا ‌اتحادیه مربوط همچنین وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) اعلام دارد.

ماده ۹۹ -وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) با وصول تصمیم ادغام از هر دو ‌شرکت یا اتحادیه همراه با آخرین ترازنامه و صورت ریز مطالبات و بدهی‌ ها و گزارش حسابرسان از وضع هر دو شرکت و یا اتحادیه هم چنین نظرات‌ بستانکاران و با توجه به تعداد اعضاء مخالف ادغام ظرف دو ماه نظر خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با ادغام بهر دو شرکت یا اتحادیه اعلام ‌خواهد داشت.

ماده ۱۰۰ – در صورتیکه وزارت تعاونی و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) ادغام را تصویب‌ نکند تصمیم ادغام در هر دو شرکت یا اتحادیه منتفی است. موافقت با ادغام در صورتی است که ترتیب قابل قبول بستانکاران برای تصفیه بدهی‌ ها در هر دو شرکت یا اتحادیه پیش‌بینی شود همچنین تعداد اعضای مخالف با ادغام در حدی باشد که مجموع اعضاء باقی مانده و سرمایه شرکت یا اتحادیه ‌بعد از ادغام کافی برای انجام هدفها و برنامه‌ های آن باشد.

ماده ۱۰۱ – در صورت موافقت با ادغام هیئت ‌های مدیره شرکتها یا اتحادیه‌ های مربوط ظرف یک ماه اقدام بدعوت مجمع عمومی فوق ‌العاده ‌مشترک شرکتها یا اتحادیه‌ ها برای ادغام خواهند نمود.

ماده ۱۰۲ – مجمع عمومی فوق‌ العاده مشترک نسبت به تعیین سرمایه شرکت یا اتحادیه بعد از ادغام همچنین انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا ‌بازرسان بر طبق آئین‌ نامه اجرائی این قانون اقدام لازم بعمل خواهد آورد.

‌ماده ۱۰۳ – اعضائی که با تصمیم ادغام و انتشار آگهی آن مخالف باشند و از عضویت تعاونیها مستعفی گردند باید ظرف مهلت مقرر مخالفت خود را‌ کتباً اعلام دارند. شرکت یا اتحادیه مربوط مکلف است بهای سهام آنها را حداکثر ظرف یکماه نقداً پرداخت نماید.

ماده ۱۰۴ – هیئت مدیره شرکت یا اتحادیه جدید مصوبات مجمع عمومی فوق‌ العاده مشترک را همراه با فهرست اعضاء شرکت یا اتحادیه جدید و ‌تغییراتی که حاصل شده است بترتیبی که در فصل سوم این قانون مقرر است برای اطلاع وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور‌اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) و انعکاس در دفاتر ثبت ارسال خواهد داشت.

ماده ۱۰۵ – با انجام عمل ادغام دارائی و بدهی شرکت یا اتحادیه جدید عبارت خواهد بود از مجموع دارائی و بدهی شرکتها یا اتحادیه‌های قبل از ‌ادغام پس از وضع مطالبات و سهامی که بازپرداخت شده است.

ماده ۱۰۶ – ادغام شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی در شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی دیگر بموجب مقرراتی خواهد بود که وسیله ‌وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و بمورد اجرا گذاشته خواهد شد.

فصل نوزدهم – مالیات شرکتهای تعاونی

‌ماده ۱۰۷ – از درآمد مشمول مالیات شرکتها و اتحادیه‌ های تعاونی با رعایت معافیتهای مقرر در این قانون ۱۰ % بنام مالیات شرکت وصول میشود ‌و نسبت به بقیه بترتیب زیر عمل خواهد شد.

۱- نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت یا اتحادیه بعنوان سود سهام برای تقسیم بین اعضای شرکت تخصیص ‌داده میشود پس از وضع مبلغی معادل شش درصد سرمایه منظور شده در آخرین ترازنامه شرکت بنرخ پانزده درصد.

۲ -نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت یا اتحادیه بعنوان مازاد برگشتی برای تقسیم بین اعضاء شرکت‌ تخصیص داده میشود پس از وضع پنج هزار ریال در مورد هر عضو بنرخ پانزده درصد.

۳ – نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات بنرخ بیست و پنج درصد.

‌تبصره ۱ – معافیت موضوع بندهای ۱ و ۲ شامل سود سهام و مازاد برگشتی شرکتهای تعاونی موضوع فصل هفدهم نخواهد بود.

تبصره ۲ – وجوهی که شرکتهای تعاونی کشاورزی بابت بهای محصول کشاورزی متعلق به اعضاء که بشرکت تحویل میشود پرداخت میکنند ‌اعم از اینکه بعنوان پیش پرداخت یا مازاد برگشتی باشد مشمول مالیات شرکت نخواهد بود. این وجوه در محاسبه درآمد مشمول مالیات کشاورزی‌ عضو منظور خواهد شد.

تبصره ۳ – مالیات مازاد برگشتی و سود سهام اتحادیه‌ ها بعنوان علی ‌الحساب مالیاتی شرکتهای عضو وصول و موقع محاسبه مالیات شرکت ‌علی‌ الحساب‌ های پرداختی منظور و اضافه دریافتی مسترد خواهد شد.

ماده ۱۰۸ – شرکتها و اتحادیه ‌های تعاونی از پرداخت حق تمبر سهام معافند.

‌ماده ۱۰۹ – در شرکتها و اتحادیه ‌های تعاونی ذخائر موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۵ این قانون که در دفاتر شرکت یا اتحادیه منظور شده است جزء‌ هزینه محسوب میشود.

ماده ۱۱۰  (منسوخ) – شرکتهای تعاونی مصرف‌ کنندگان – مسکن اعتبار کشاورزی و روستائی صیادان و کلیه اتحادیه‌های تعاونی از پرداخت ده درصد‌ مالیات موضوع صدر ماده ۱۰۷ این قانون معافند.

‌ماده ۱۱۱ – درآمد شرکتهای تعاونی روستائی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که بامر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند اعم از اینکه تحت‌ سرپرستی وزارت تعاون و امور روستاها با بانک عمران باشند همچنین شرکتهای تعاونی کارگری مصرف – مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه‌ های آنها‌ همچنین شرکتهای تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاهها و اتحادیه ‌های آنها بطور کلی از پرداخت مالیات معاف میباشند.

ماده ۱۱۲ – معافیت درآمد کلیه فعالیتهائی که طبق قانون مالیاتهای مستقیم مشمول معافیت شناخته شده است شامل شرکتها و اتحادیه ‌های ‌تعاونی که بهمان فعالیتها اشتغال داشته باشند نیز خواهد بود.

ماده ۱۱۳ –  (منسوخ) شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی از پرداخت مالیاتهای اضافی موضوع مواد ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه آن معاف ‌میباشند.

ماده ۱۱۴ –  (منسوخ) شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی اعتبار و شرکتهای تعاونی مسکن از لحاظ مالیات بهره تابع مقررات ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم ‌مصوب اسفند ۱۳۴۵ خواهند بود.

ماده ۱۱۵ – انتقالات قطعی و اجاره واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن باعضاء آنها مشمول مقررات مالیات بر درآمد املاک ‌قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود لکن در موارد تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات طبق مقررات بخش مزبور تعیین خواهد شد.

ماده ۱۱۶  – (منسوخ) در مورد رسیدگی به اختلافات مالیاتی شرکتهای تعاونی نماینده وزارت تعاون و امور روستاها (‌و در مورد تعاونیهای کارگری نماینده ‌وزارت کار و امور اجتماعی) بجای نماینده موضوع بند (۳) ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم در کمیسیون تشخیص شرکت میکند. ‌کمیسیون مجاز است با توجه به اطلاعاتی که از مراجع قانونی مربوط کسب میکند و رسیدگی هائی که بعمل میآورد ضرائب مالیاتی مصوب را در‌مورد شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی تعدیل کند.

ماده ۱۱۷ –  (منسوخ) در مورد رسیدگی باختلافات مربوط به بقایای مالیاتی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی نماینده وزارت تعاون و امور روستاها و در مورد‌ تعاونیهای کارگری نماینده وزارت کار و امور اجتماعی بجای نماینده مذکور در بند پ ماده ۳۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم در کمیسیون حل اختلاف ‌شرکت میکند.

ماده ۱۱۸ –  (منسوخ) کلیه مقررات مربوط به معافیتهای مالیاتی راجع بشرکتهای تعاونی از هر قبیل که در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ و ‌اصلاحیه آن منظور شده است ملغی میشود.

‌فصل بیستم – زیان، انحلال و تصفیه شرکتها و اتحادیه ‌های تعاونی

‌ماده ۱۱۹ – شرکت یا اتحادیه تعاونی میتواند زیان سالانه را با تصویب مجمع عمومی از حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم تأمین نماید و‌ نمیتواند قبل از انتقال مبالغ برداشتی مذکور بحساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم، درآمد سالهای بعدی شرکت یا اتحادیه را تقسیم کند.

ماده ۱۲۰ – شرکتها و اتحادیه‌ های تعاونی در موارد زیر منحل میشود:

۱ – کاهش سرمایه بمیزانی که ادامه عملیات مقدور و یا صلاح نباشد با تصویب مجمع عمومی فوق‌ العاده.

۲ – اتمام برنامه ای که بموجب اساسنامه، شرکت برای انجام آن تأسیس شده است.

۳ – تصمیم مجمع عمومی فوق‌ العاده.

۴ – عدم تطبیق عملیات شرکت یا اتحادیه با اساسنامه و مقررات قانونی و یا تعطیل و عدم فعالیت آن در مهلت هائی که وزارت تعاون و امور ‌روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) مقرر میدارد.

تبصره – در صورتی که بعلل مذکور در بندهای ۱ و ۳ شرکت یا اتحادیه فعالیتی نداشته باشد وزارت تعاون و امور روستاها یا وزارت کار و امور‌ اجتماعی در مورد شرکتها و اتحادیه ‌های کارگری، بجانشینی مجمع عمومی فوق ‌العاده درباره انحلال شرکت یا اتحادیه و تعیین هیأت تصفیه و اعلام ‌آن به ثبت محل اقدام خواهد نمود.

این حکم در مواردی نیز که شرکت یا اتحادیه طبق تصمیم مجمع عمومی فوق ‌العاده منحل گردیده ولی هیأت تصفیه تعیین نشده و یا اینکه هیأت تصفیه‌ به تشخیص وزارت مذکور نتواند بوظائف قانونی خود عمل کند اجرا خواهد شد.

این حکم در مواردی نیز که شرکت یا اتحادیه طبق تصمیم مجمع عمومی فوق‌ العاده منحل گردیده ولی هیأت تصفیه تعیین نشده و یا اینکه هیأت تصفیه‌ به تشخیص وزارت مذکور نتواند بوظائف قانونی خود عمل کند اجرا خواهد شد.

‌ماده ۱۲۱ – در موارد مذکور در بند ۵ ماده ۱۲۰ وزارت تعاون و امور روستاها پیشنهاد انحلال شرکت یا اتحادیه مربوط را بشورای رسیدگی و‌داوری در اختلافات تعاونیها خواهد داد و تا اعلام نظر آن شورا دارای کلیه اختیارات پیش‌ بینی شده در مجمع عمومی عادی و فوق ‌العاده برای جلوگیری ‌از عملیات و فعالیتهای خلاف قانون شرکت یا اتحادیه مربوط خواهد بود.

ماده ۱۲۲ – شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ وصول پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها ‌مراتب را بشرکت یا اتحادیه مورد نظر اعلام نماید تا در صورتیکه بنظر آن وزارت اعتراض داشته باشد دلایل خود را ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول ‌اخطار شورا کتباً ارسال دارد.

‌ماده ۱۲۳ – شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها مکلف است رأی خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول پیشنهاد وزارت تعاون و ‌امور روستاها در مورد انحلال صادر نماید، آراء صادره قطعی و لازم ‌الاجراء است.

ماده ۱۲۴ – با ابلاغ تصمیم شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها مبنی بر انحلال شرکت یا اتحادیه وزارت تعاون و امور روستاها اقدام بانحلال آن و تعیین هیئت تصفیه کرده و درخواست لغو ثبت شرکت یا اتحادیه را از اداره ثبت خواهد کرد.

ماده ۱۲۵ – در تصفیه شرکت یا اتحادیه پرداخت تعهدات از محل دارائی آنها با رعایت تقدم بشرح زیر است:

۱ – پرداخت بدهی های شرکت یا اتحادیه.

۲ – پرداخت سهام اعضاء حداکثر بمیزان مبلغ اسمی هر سهم و سود سهام در صورتیکه مازاد تصفیه از حساب ذخیره غیرقابل تقسیم شرکت‌ بیشتر باشد.

۳ – انتقال مانده تصفیه بحساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم برای اقدامات مقرر طبق این قانون.

تبصره – تصفیه امور شرکت یا اتحادیه تعاونی در مواردیکه در این قانون پیش‌ بینی نشده است بر اساس مقررات قانون شرکت‌ های سهامی انجام ‌خواهد گرفت.

فصل بیست و یکم – مجازاتها

‌ماده ۱۲۶ – هر یک از اعضاء هیئت مدیره و بازرسان و مدیرعامل در صورتیکه با سوء نیت بر خلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه‌ های ‌مصوب مرتکب عملی شود که موجب زیان شرکت گردد علاوه بر جبران زیان وارده بحبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.

ماده ۱۲۷ – هر یک از اعضاء هیئت مدیره و بازرسان و مدیرعامل به مجمع عمومی گزارش خلاف واقع بدهد بحبس تأدیبی از سه ماه تا ششماه‌ با جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ ریال و یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‌ماده ۱۲۸ – هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکتها و اتحادیه‌ های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد ‌وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد بحداکثر مجازات مقرره در ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی محکوم میشود.
‌

تبصره – رسیدگی باتهام هر یک از کارکنان سازمان ها و مؤسسات وابسته بدولت که بر حسب وظیفه سمت نظارت یا سرپرستی یا ارشاد یا ‌مداخله در اداره امور شرکتها یا اتحادیه‌ های تعاونی را دارند تابع قوانین و مقررات دیوان کیفر کارکنان دولت خواهد بود.

ماده ۱۲۹ – حسابرسانی که درباره نتیجه حسابرسی شرکت یا اتحادیه تعاونی گزارش خلاف واقع بدهند بحبس تأدیبی از شش ماه تا یکسال ‌محکوم میشوند.

ماده ۱۳۰ – هر یک از اعضاء شرکتهای تعاونی که با عدم انجام تعهد در معامله با شرکتی که عضو آن است عامداً بشرکت خسارت وارد کند علاوه ‌بر جبران خسارت بجزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال محکوم خواهد شد. در مورد این ماده تعقیب با گذشت مدعی خصوصی موقوف ‌میشود.

‌ماده ۱۳۱ – وزارت تعاون و امور روستاها در تعقیب مجرمین و مطالبه خسارات ناشی از جرمهای پیش‌ بینی شده در این قانون در تمام مراحل ‌رسیدگی از هزینه دادرسی معاف میباشد.

تبصره – رسیدگی بدعاوی مذکور خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

ماده ۱۳۲ – پس از صدور کیفر خواست در مورد جرائم مندرج در این قانون مراتب از طرف مراجع قضائی بشرکت یا اتحادیه مربوط اعلام میشود ‌و در اینصورت متهم از سمت خود در شرکت یا اتحادیه برکنار میگردد.

فصل بیست و دوم – وظائف وزارت تعاون و امور روستاها در مورد شرکتها و سازمانهای تعاونی

ماده ۱۳۳ – وزارت تعاون و امور روستاها برای ارشاد و نظارت و سرپرستی شرکتها و سازمانهای تعاونی بتدریج و متناسب با امکانات خود ‌عهده ‌دار وظائف زیر است:

۱ – تربیت کارشناسان تعاونی و کمک مالی و فنی بتأسیس و اداره مراکز آموزش و تحقیقات تعاونی.

۲ – تربیت و تعلیم نیروی انسانی مورد نیاز شرکتها و سازمان های تعاونی مانند مدیران عامل و حسابداران و حسابرسان.

۳ – اجرای برنامه‌ های ترویج و آموزش برای تفهیم و تعمیم اصول و روشهای تعاونی.

۴ – تحقیقات آماری و مطالعه درباره فعالیت تعاونی ها و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نهائی در زمینه اجرای طرحهای اساسی تعاونی‌ ها که وسیله سایر ‌سازمان های دولتی و خصوصی تهیه میشود.

۵ – اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی در موارد لازم بمنظور اداره صحیح تعاونیها.

۶ – تهیه اساسنامه و آئین ‌نامه ‌های نمونه و فرمها و دفاتر مورد لزوم برای انواع شرکتها و اتحادیه ‌های تعاونی و همچنین کمک بتنظیم آئین ‌نامه‌ های ‌استخدامی کارکنان موظف در شرکتها و اتحادیه‌ های تعاونی.

۷ – جلوگیری از فعالیت شرکتها و سازمانهائی که با بکار بردن نام تعاون عملیات آنها مخالف اصول تعاون و هدفهائی است که در این قانون ‌تصریح شده است.

۸ – تعیین خط مشی کلی در امور آموزشی و اداری و اعتباری سازمان های تعاونی از طریق پیشنهاد بشورای عالی هم آهنگی تعاونی های کشور(‌مندرج در فصل ۲۳ این قانون) و اجرای تصمیمات آن و هم آهنگ کردن کلیه فعالیتهای تعاونی کشور در رشته ‌های تعاونی.

۹ – نظارت بر اجرای این قانون و سایر قوانین موضوعه درباره عملیات و وظایف شرکتها و اتحادیه ‌های تعاونی.

۱۰ – تشکیل تدریجی کنگره تعاونیهای هر رشته در استانها و فرمانداریهای کل بمنظور کمک بتشکیل اتحادیه ‌های نظارت و هم آهنگی مناطق و ‌اتحادیه‌ های مرکزی.

تبصره – وزارت تعاون و امور روستاها عندالاقتضاء میتواند برای نظارت بر اداره امور شرکتها و اتحادیه‌ های تعاونی تهیه و توزیع در حدود مقررات ‌پیش‌ بینی شده در این قانون به اتاق اصناف پایتخت نمایندگی بدهد.

فصل بیست و سوم – تشکیلات و نظام تعاونی کشور

‌ماده ۱۳۴ – اتحادیه مرکزی هر یک از رشته‌ های تعاونی نماینده آن رشته است که بشرح زیر تشکیل میشود:

• ۱ – اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستائی.
• ۲ – اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف.
• ۳ – اتحادیه مرکزی تعاونیهای کار و پیشه.

ماده ۱۳۵ – تشکیلات تعاونی در کشور بشرح زیر خواهد بود:

الف – در هر منطقه تعاونی:

• ۱ – انواع شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌ های مربوط بمنظور توسعه عملیات اقتصادی.
• ۲ – اتحادیه نظارت و هم آهنگی تعاونی های رشته‌های سه ‌گانه.
• ۳ – اتحادیه‌های اعتباری موضوع فصل هفتم این قانون.
• ۴ – سازمان اداری وزارت تعاون و امور روستاها.

ب – تشکیلات تعاونی مرکزی:

• ۱-سازمان مرکزی تعاون
• ۲- سازمان مرکزی تعاون روستائی
• ۳ – شورای عالی هم آهنگی تعاونیهای کشور.
• ۴ – شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها.
• ۵ – بانک تعاون کشاورزی ایران.
• ۶ – اتحادیه مرکزی تعاونیهای کار و پیشه.
• ۹ – اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستائی.
• ۱۰ – اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف.

ماده ۱۳۶ – شورای عالی هم آهنگی تعاونیهای کشور که دبیرخانه و محل تشکیل جلسات آن در وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود، بریاست وزیر تعاون و امور روستاها و با عضویت مقامات زیر تشکیل میگردد.  رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستائی.  رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف.  ‌رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونیهای کار و پیشه.  رئیس بانک تعاون کشاورزی ایران. رئیس کل بانک رفاه کارگران.  رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران.  نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.  یکنفر کارشناس تعاونی بانتخاب وزیر تعاون و امور روستاها. رئیس سازمان مرکزی تعاون

تبصره – مادام که اتحادیه‌های مرکزی تعاونیها تشکیل نشده است وزیر تعاون و امور روستاها قائم مقام آنها در جلسات شورا خواهد بود.

‌ماده ۱۳۷ – آئین ‌نامه وظائف شورای عالی هم آهنگی تعاونیهای کشور از طرف دبیر شورا تهیه و پس از تصویب شورا بمورد اجرا گذاشته میشود.

تبصره – رئیس سازمان مرکزی تعاون دبیر شورای عالی هم آهنگی تعاونیهای کشور خواهد بود.

‌ماده ۱۳۸ – شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها با شرکت نماینده قضائی دادستان کل کشور، نماینده وزارت تعاون و امور روستاها، ‌نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، سه نفر کارشناس تعاونی بانتخاب وزیر تعاون و امور روستاها و نمایندگان اتحادیه‌ های مرکزی تعاونیها (پس از‌تشکیل) بمنظور اعلام نظر در مواردی که در این قانون و آئین ‌نامه اجرائی آن و یا اساسنامه شرکتها و اتحادیه‌ های تعاونی تصریح شده است تشکیل ‌میشود.

تبصره ۱ – شورا برای هر دوره یکساله رئیس و دبیر خود را از بین اعضاء انتخاب خواهد کرد.

تبصره ۲ – محل تشکیل جلسات شورا وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود و آئین ‌نامه وظایف آن توسط دبیر شورا تهیه و پس از تصویب شورا بمورد اجرا گذارده میشود.

فصل بیست و چهارم – حسابرسی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی

ماده ۱۳۹ – وزارت تعاون و امور روستاها بمنظور نظارت و ارشاد تعاونی ها مجاز به حسابرسی آنها میباشد و در عین حال میتواند طبق ‌آئین ‌نامه ‌ای که تنظیم خواهد کرد اجازه حسابرسی شرکتها و اتحادیه‌ های تعاونی عضو اتحادیه نظارت و هم آهنگی را برای دوره ‌های معین باتحادیه ‌مذکور بدهد و یا این اجازه را برای ادوار بعدی تمدید کند.

تبصره ۱ – وزارت تعاون و امور روستاها با مشاهده نقص یا تخلفی در کار حسابرسی اتحادیه نظارت و هم آهنگی مربوط میتواند در هر هنگام ‌اجازه قبلی را لغو کند.

تبصره ۲ – در مورد حسابرسی شرکتهای تعاونی کارگری وزارت تعاون و امور روستاها بوزارت کار و امور اجتماعی نمایندگی برای انجام این ‌وظیفه خواهد داد تا طبق ضوابط مصوب شورای عالی هم آهنگی تعاونی های کشور حسابرسی را انجام داده و نتیجه را بوزارت تعاون و امور روستاها ‌اعلام دارد.

‌ماده ۱۴۰ – شرکتها و اتحادیه‌ های تعاونی موظفند نسخه‌ ای از ترازنامه هر سال یا دوره مالی و حساب سود و زیان دوره مربوط را حداکثر ظرف یکهفته پس از تنظیم باتحادیه نظارت و هم آهنگی مربوط و در صورتیکه این اتحادیه تشکیل نشده باشد باداره کل تعاون و امور روستاهای محل (‌یا ‌اداره کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) ارسال دارند.

‌ماده ۱۴۱ – حسابرسی شرکتها و اتحادیه ‌های تعاونی طبق آئین ‌نامه ‌ای خواهد بود که از طرف وزارت تعاون و امور روستاها تنظیم و بمورد اجرا ‌گذاشته خواهد شد.

فصل بیست و پنجم – مقررات مختلف

ماده ۱۴۲ – شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی که قبل از تصویب این قانون به ثبت رسیده‌اند بنا به تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها بتدریج وضع خود را با این قانون تطبیق خواهند داد.

‌ماده ۱۴۳ – مطالبات شرکتها و اتحادیه ‌های تعاونی از اعضاء خود جزء مطالبات ممتازه است.

ماده ۱۴۴ – شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی از پرداخت حق‌الثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور معافند.

‌ماده ۱۴۵ – وزارت تعاون و امور روستاها نمونه دفاتر مالی و حسابداری شرکتها و اتحادیه‌ های تعاونی را تهیه خواهد کرد که پس از تأئید وزارت ‌دارائی بجای دفاتر قانونی مقرر در قانون تجارت در اختیار آنها قرار گیرد و دفاتر مذکور در حکم دفاتر قانونی خواهد بود.

ماده ۱۴۶ – وزارت تعاون و امور روستاها در صورت ملاحظه تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیه‌ های تعاونی و یا در مواردیکه یک یا چند نفر از‌اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل یا بازرسان قادر بانجام وظایف خود نباشند با استفاده از کلیه اختیارات پیش‌ بینی شده برای مجمع عمومی عادی و‌ فوق‌ العاده شرکت یا اتحادیه مربوط میتواند شرکت یا اتحادیه مذکور را منحل کند یا اعضاء مزبور را برکنار و جانشین آنانرا در درجه اول از بین اعضاء ‌و در غیراینصورت بطور موقت تا تشکیل مجمع عمومی از اشخاص صاحب صلاحیت دیگر تعیین نماید.
‌در مورد شرکتها و اتحادیه‌ های تعاونی کارگران «موضوع تبصره ماده ۱۸ و ماده ۹۰ این قانون» نسبت به تعیین هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان با ‌نظر وزارت کار و امور اجتماعی اقدام خواهد شد.

ماده ۱۴۷ – سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی از شمول این قانون مستثنی است و وظائفی را که بر عهده دارد مستقلاً طبق ‌مقررات و اساسنامه و آئین ‌نامه‌ های مخصوص بخود انجام خواهد داد.

ماده ۱۴۸ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.

‌ماده ۱۴۹ – این قانون بمدت پنجسال بصورت آزمایشی اجرا خواهد شد و هرگاه در این مدت وزارت تعاون و امور روستاها با توجه به نتایج‌ تحقیقات انجام شده وسیله مرکز تحقیقات روستائی این وزارت (موضوع ماده ۱۵ قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی) که از این پس مرکز‌ تحقیقات وزارت تعاون و امور روستاها نامیده خواهد شد تغییرات و اصلاحاتی را در این قانون لازم تشخیص دهد جهت تصویب به کمیسیونهای‌ تعاون و امور روستاهای مجلسین تقدیم مینماید و این تغییرات و اصلاحات پس از تصویب قابل اجراست.

‌دولت مکلف است در پایان مدت پنجسال لایحه نهائی را جهت تصویب مجلسین تقدیم نماید، مادام که لایحه نهائی بتصویب نرسیده مقررات این‌ قانون و مصوبات کمیسیونهای مذکور لازم‌ الاجرا خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهل و نه ماده و چهل و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه پنجم خرداد ماه ۱۳۵۰ در جلسه‌ روز یکشنبه شانزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه بتصویب مجلس شورایملی رسید.

‌رئیس مجلس شورایملی – عبدالله ریاضی