‌قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی به منظور تسهیل امر‌سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی

قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی به منظور تسهیل امر ‌سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌های تولیدی و صادراتی

برای دانلود فایل پی دی افِ این قانون کلیک کنید

ماده واحده – بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی موظفند به منظور تضمین باز پرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق ‌ذیل اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند.

۱ – در طرح‌های تولیدی: رهن گرفتن اصل طرح – اسناد زراعی – ضمانت‌نامه‌های زنجیره‌ای اشخاص معتبر و یا اهالی روستا به ویژه در‌طرح‌های کشاورزی امور دام و صنایع روستایی – چک یا سفته با ظهرنویسی ضامن معتبر – ذی‌نفع شدن در قراردادهای لازم‌الاجراء – اسناد اوراق‌ بهادار و مشارکت – تضمین مؤسسات و شرکت‌های معتبر و یا پذیرفته‌شده در بورس – کالای ارزش دار – رهن مشترک – ضمانت‌نامه‌های بانکی -‌ ضمانت و تعهد نامه کارکنان دولتی و مؤسسات و شرکت‌های معتبر (‌حداکثر تا بیست برابر حقوق و مزایای ماهیانه) – ماشین‌آلات سنگین و سبک -‌ اموال منقول – حساب‌های بانکی و گواهی سپرده ثابت – تعهد شرکت‌های بیمه – طلا و یا ارز خارجی – ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات ایران و یا‌ ترکیبی از وثایق فوق و هر نوع تعهدنامه و قرارداد دیگری که می‌تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد.

۲ – در طرح‌های صادراتی: بیمه‌نامه و یا ضمانت نامه اعتباری صادره توسط شرکت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری و یا صندوق ضمانت صادرات ایران، که‌مراجع مذکور موظفند فقط با اخذ سفته از صادر کنندگان کالا و خدمات تا سقف اعتباری حداقل به میزان متوسط عملکرد صادراتی سالیانه ‌متقاضی و حداکثر به تشخیص خود، ضمانت‌نامه و یا بیمه‌نامه اعتباری (‌ارزی- ریالی) مورد قبول ذی‌نفع را صادر کنند و به منظور اعلام هماهنگی در سیستم مالی کشور در راستای جذب سرمایه‌های خارجی به جهت جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، بانک‌ها موظفند بدون قید و شرط، صرف اعلام کتبی ‌صادرکننده، وثایق یادشده را تضمین کنند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب‌ و در تاریخ ۱۳۸۰/۴/۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.‌

رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی