قانون مؤسسات حمل و نقل و تعمیرگاههای اتومبیل و گاراژهای عمومی
مصوب ۱۳۴۵/۰۴/۱۹
ماده ۱ – تأسیس بنگاههای حمل و نقل اعم از مسافربری و باربری – تعمیرگاه ثابت و سیار اتومبیل – اتوشوئی اتوسرویس توقف گاه – گاراژ عمومی- مغازه برای کرایه دادن اتومبیل و آموزشگاههای رانندگی مستلزم تحصیل پروانه است که در مرکز شهربانی کل کشور و در شهرستانها شهربانیهای مراکز استان یا شهرستان با رعایت حقوق صنف پس از جلب موافقت شهرداری محل صادر خواهند نمود.
شرایطی که درخواست‌کنندگان پروانه باید واجد آن باشند بموجب آئین‌نامه‌ای که بتصویب هیأت وزیران برسد تعیین خواهد شد.
ماده ۲ – کسانیکه پیش از تصویب این قانون بتأسیس بنگاههای مذکور در ماده یک مبادرت کرده‌اند و فعلا مشغول کار هستند باید حداکثر ظرف یکماه از تاریخ انتشار آئین‌نامه اجرائی این قانون درخواست تجدید یا صدور پروانه نمایند در صورتیکه واجد شرایط باشند شهربانی پروانه مربوط را‌صادر خواهد نمود و الا مهلت متناسب که کمتر از دو ماه نباشد برای رفع نقص خواهد داد و در صورت عدم رفع نواقص از ادامه کار آنها جلوگیری بعمل می‌آورد.
ماده ۳ – در نقاطی که شهربانی وجود نداشته باشد طبق مقرراتی که در آئین‌نامه اجرائی پیش‌بینی میشود ژاندارمری پروانه مذکور در ماده ۱ و ۲ را با‌موافقت شهرداری و در صورت نبودن شهرداری با جلب نظر بخشداری محل صادر خواهد کرد و همچنین آن قسمت از وظایف شهربانی که به عهده‌ژاندارمری محول میشود در آئین‌نامه اجرائی قید خواهد شد.
ماده ۴ – تخلف از مقررات آئین‌نامه اجرائی این قانون مستوجب مجازات خلافی است متخلفین از مقررات آئین‌نامه اجرائی این قانون که ظرف یکسال به اتهام جرائم خلافی مربوط بشغل خود سه نوبت در دادگاه محکوم شده باشند و محکومیت مزبور مطابق آئین‌نامه این قانون در پروانه آنان ثبت شده باشد بحکم دادگاه جنحه پروانه آنان از سه ماه تا یکسال توقیف میشود و این حکم قطعی است.
ماده ۵ – آئین‌نامه اجرائی این قانون منتهی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۶ – از تاریخ اجرای این قانون، قانون مربوط به مؤسسات حمل و نقل مصوب هفتم دیماه ۱۳۱۴ ملغی است.
قانون بالا مشتمل بر ۶ ماده که در تاریخ روز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۴۵ بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه نوزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
