قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی
قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی
مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹
ماده ۱ – اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظائف و فعالیتهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات – دفاتر – پرونده‌ها- عکس‌ها – نقشه‌ها – کلیشه‌ها – نمودارها – فیلم‌ها – میکرو فیلم‌ها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد. اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد. اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد.
ماده ۲ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده ۱ که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آنها مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از ششماه تا سه سال محکوم میشود همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانیکه این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا موجبات چاپ یا انتشار آنرا فراهم نمایند. در صورتیکه افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه مأمور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا ششماه حبس جنحه‌ای خواهد بود.
ماده ۳ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده ۱ یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را بنحوی از‌انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آنرا ندارد بدهد یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشاء یا انتشار اسناد سری یا محرمانه دولتی محسوب میشود.
ماده ۴ – تعقیب کیفری هر یک از جرائم مذکور در موارد فوق موکول به تقاضای وزارتخانه یا مؤسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشاء شده است.
ماده ۵ – در صورتیکه اعمال فوق به موجب قوانین دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
ماده ۶ – هرگاه انتشار یا افشای اسناد دولتی مذکور در این قانون متضمن جاسوسی یا جرائم دیگری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است در دادگاههای مزبور رسیدگی خواهد شد.
ماده ۷ – نیروهای مسلح شاهنشاهی از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین خود میباشند.
ماده ۸ – آئین‌نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات توسط وزارت دادگستری تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۱/۹/۱۳۵۳، در جلسه روز سه شنبه بیست و نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
