قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند

قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند

مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده – از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (‌از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده‌ می‌نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.

تبصره ۱ – دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال‌های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۷/۱/۲۵) – در مورد کارگاه‌هائی که ظرفیت کاری کمتر از ۵ نفر کارگر را دارند، در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده از ‌مزایای این قانون به تأمین اجتماعی بعنوان کارگر معرفی نماید ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مزایای بهره‌مند شده از این بابت خواهد بود.

تبصره ۳ – کارخانجات، معادن، پیمانکاران، شرکت‌های خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند. ‌

تبصره ۴ – کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که بعلل بحران مالی قادر بپرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی بصورت ‌یکجا یا طبق ماده ۴۶ قانون تأمین اجتماعی موجب تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشد هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند حسب مورد بدهی ‌مذکور را حداکثر تا شصت قسط ماهانه تقسیط نماید.

همچنین هیئت مدیره سازمان می‌تواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن ۱۳۶۱‌ کارفرمایانی که بدهی آنان یکصد هزار ریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصمیم نمایند. ‌

تبصره ۵ (منسوخه ۱۳۸۷/۱/۲۵) – آئین‌نامه اجرائی این قانون جهت تعیین نوع کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیئت‌ دولت بتصویب خواهد رسید.

تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۶۷/۸/۱۹) – در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق و نیز حق بیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نکنند ‌بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی می‌شود و مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود. ‌

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی‌ تصویب گردیده و در تاریخ ۱۳۶۱/۱۲/۲۲ بتأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی