قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین
قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین
مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰
ماده‌واحده ـ معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این معاهده الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی
در زمینه استرداد مجرمین
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی که از این پس «طرف‌ها» نامیده میشوند، با تمایل به برقراری همکاری مؤثرتر بین دو کشور در زمینه پیشگیری ومبارزه با جرم، بر پایه احترام متقابل به اصول حاکمیت، برابری و منافع متقابل؛ به‌شرح زیر توافق نمودند:
ماده۱ـ تعهد به استرداد
هر یک از طرف‌ها با رعایت مفاد این معاهده و قوانین داخلی مربوط خود، با استرداد هر شخصی که طرف درخواست‌کننده برای پیگرد، محاکمه یا اجرای مجازات به دلیل ارتکاب جرم قابل استرداد خواستار وی است و در قلمرو طرف درخواست‌شونده یافت شود، موافقت خواهد نمود، اعم از اینکه جرم مذکور پیش یا پس از لازم‌الاجراء شدن این معاهده ارتکاب یافته باشد.
ماده۲ـ جرائم قابل استرداد
۱ـ مجرمی قابل استرداد خواهد بود که جرائم او به‌موجب قوانین هر دو طرف مستوجب کیفر حبس، به مدت حداقل یک سال، یا مجازاتی شدیدتر باشد.
۲ـ مجرمی قابل استرداد خواهد بود که جرائم او مشتمل بر تلاش یا تبانی برای ارتکاب، مساعدت یا معاونت، مشورت یا تحریک به ارتکاب یا تمهید مقدمات ارتکاب جرائم مذکور در بند (۱) این ماده باشد.
۳ـ از نظر این ماده، در تعیین اینکه فعل ادعائی، به‌موجب قوانین دو طرف جرم تلقی می‌شود یا نمی‌شود، اینکه قوانین دو طرف فعل ادعائی شخص فراری را در طبقه‌بندی یکسان قرار می‌دهند یا با اصطلاحات مشابهی جرم را توصیف می‌کنند یا نمی‌کنند، اهمیتی نخواهد داشت. همچنین کلیت فعل ادعائی فارغ از هرگونه اختلاف در عناصر تشکیل‌دهنده جرم موضوع استرداد در نظر گرفته خواهد شد.
۴ـ در صورتی‌که درخواست استرداد شامل چند جرم باشد و برخی از این جرائم به موجب قوانین طرف‌ها دارای مجازات حداقل یک‌سال زندان نباشند، استرداد برای همه جرائم میتواند انجام شود، مشروط بر اینکه دیگر الزامات را طبق مفاد این معاهده محقق نماید و حداقل شامل یک جرم قابل استرداد برای انجام استرداد باشد.
۵ ـ در مواردی که استرداد شخص به دلیل ارتکاب جرم برخلاف قوانین مالیاتی، عوارض گمرکی، نظارت بر مبادله ارز، یا دیگر موارد مرتبط با درآمدها، درخواست شده باشد، از استرداد صرفاً به این دلیل که قوانین طرف درخواست‌شونده چنین مالیات یا عوارضی وضع نکرده، یا مالیات، عوارض گمرکی یا مقررات ارزی مشابه قوانین طرف درخواست‌کننده را پیش‌بینی نکرده است، امتناع نخواهد شد.
۶ ـ بدون خدشه وارد کردن به بند (۴) ماده (۳) این معاهده علی‌رغم این که فعل شخص موضوع استرداد کلاً یا جزئاً در طرف درخواست‌شونده واقع شده باشد، آن جرم به‌موجب مفاد این معاهده قابل استرداد خواهد بود؛ مشروط بر اینکه قوانین آن طرف، فعل مذکور، عواقب آن یا اثرات مورد نظر آن، به‌صورت کلی، به معنای ارتکاب جرم قابل استرداد در قلمرو طرف درخواست‌کننده تلقی شود.
۷ ـ چنانچه درخواست استرداد با هدف اجرای حکم باشد، مدت باقیمانده از حکم مربوط به جرم قابل استرداد، نباید کمتر از شش ماه باشد.
ماده۳ـ امتناع از استرداد
۱ـ استرداد در موارد زیر پذیرفته نخواهد شد:
الف ـ چنانچه جرمی که استرداد برای آن تقاضا می‌شود جرم سیاسی باشد؛
ب ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده بر مبنای دلایل اساسی بر این اعتقاد باشد که درخواست استرداد به قصد تعقیب یا مجازات شخص مورد درخواست به علل نژاد، مذهب، ملیت، قومیت یا اعتقادات سیاسی نامبرده صورت گرفته است، یا اینکه شخص مذکور بنا بر هر یک از علل مزبور، مشمول رفتار ناعادلانه در جریان رسیدگی قضائی قرار می‌گیرد؛
پ ـ چنانچه جرمی که موجب درخواست استرداد شده، جرم نظامی باشد که به‌موجب حقوق جزای عمومی واجد وصف جرم نباشد؛
ت ـ چنانچه به‌موجب قوانین طرف درخواست‌کننده شخص مورد درخواست به دلیل مرور زمان قابل مجازات نباشد یا حکم وی به دلیل عفو قابل اجراء نباشد؛
ث ـ چنانچه حکم نهائی در طرف درخواست‌شونده در مورد شخص مورد درخواست در خصوص جرمی که موضوع درخواست بوده، صادر شده باشد؛
ج ـ چنانچه به‌موجب قانون طرف درخواست‌کننده جرم موضوع استرداد مشمول مجازات اعدام باشد، در حالی که به موجب قوانین طرف درخواست‌شونده جرم مزبور مشمول مجازات اعدام نباشد، مگر آنکه طرف درخواست‌کننده تضمین نماید چنانچه شخص مزبور محکوم به اعدام شود، مجازات اعدام اجراء نخواهد شد.
۲ـ از نظر این معاهده، موارد زیر جرائم سیاسی محسوب نمی‌شوند:
الف ـ جرم سوءقصد علیه جان یا شخص رئیس حکومت یا رئیس دولت، یا عضو (اعضای) درجه‌یک خانواده ایشان؛
ب ـ جرمی که به‌موجب هر کنوانسیون بین‌المللی که طرف‌ها به سبب عضویت در آن، نسبت به استرداد یا تعقیب شخص مورد درخواست یا ارائه بدون تأخیر غیرموجه پرونده به مقامات صلاحیت‌دار خود جهت رسیدگی به جرم، تعهد دارند؛
پ ـ جرم مرتبط با تروریسم؛
ت ـ شروع یا تبانی جهت ارتکاب هر یک از جرائم پیش‌گفته یا مشارکت به‌عنوان شریک شخصی که مرتکب چنین جرائمی می‌شود یا تلاش به ارتکاب آنها می‌نماید.
ث ـ جرائم شدید علیه جسم، شخص، حیات و اموال، حتی با انگیزه سیاسی، از نظر این معاهده جرم سیاسی تلقی نخواهند شد.
۳ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده به‌موجب قوانین ملی خود در مورد جرم موضوع استرداد، دارای صلاحیت باشد، استرداد پذیرفته نخواهد شد. در چنین شرایطی طرف درخواست‌شونده تعهد دارد شخص مورد درخواست را به خاطر جرم موضوع درخواست، در محاکم خود و طبق قوانین خود، تحت پیگرد قرار دهد. چنانچه مقامات صلاحیت‌دار طرف درخواست‌شونده، تصمیم به عدم پیگرد در مورد مزبور بگیرند یا تحت پیگرد قرار دادن به هر دلیل دیگری امکان‌پذیر نباشد، درخواست استرداد مورد رسیدگی مجدد قرار خواهد گرفت.
۴ـ چنانچه در موارد استثنائی، طرف درخواست‌شونده با درنظر گرفتن شدت جرم و منافع طرف درخواست‌کننده بر این عقیده باشد که به دلیل شرایط شخصی شخص مورد درخواست مثل سن و شرایط روحی یا جسمی، استرداد با ملاحظات بشردوستانه سازگاری ندارد، استرداد ممکن است پذیرفته نشود.
۵ ـ در مواردی که استرداد پذیرفته نشود، طرف درخواست‌کننده، از رد درخواست استرداد و دلایل مربوطه آگاه خواهد شد.
ماده۴ـ اتباع
۱ـ هیچ‌یک از طرف‌ها به‌موجب این معاهده متعهد به استرداد اتباع خود نخواهد بود.
۲ـ هرگاه درخواست استرداد تنها بر اساس تابعیت شخص مورد درخواست رد شود و شخص مذکور در طرف درخواست‌کننده تحت تعقیب باشد طرف درخواست‌شونده بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده پرونده را جهت رسیدگی به مقامات صلاحیت‌دار خود ارجاع خواهد داد. طرف درخواست‌کننده همه پرونده‌ها، اطلاعات، آلات و اسناد مربوط به جرم را به طرف درخواست‌شونده به نحو مقتضی ارسال خواهد کرد.
۳ـ از نظر این ماده، تابعیت شخص مورد درخواست بر اساس تابعیت وی در زمان ارتکاب جرمی که برای آن درخواست استرداد شده است، در نظر گرفته می‌شود.
ماده۵ ـ مقامات مرکزی و روش ارتباط
۱ـ از نظر این معاهده، مراجع مرکزی تعیین شده توسط طرف‌ها در مورد موضوعاتی که در حیطه شمول این معاهده قرار دارند، با یکدیگر از طریق مجاری دیپلماتیک ارتباط برقرار خواهند کرد.
۲ـ مراجع مرکزی موضوع بند (۱) این ماده، وزارت دادگستری برای جمهوری اسلامی ایران و وزارت قانون و حقوق بشر برای جمهوری اندونزی خواهند بود.
۳ـ هرگاه یکی از طرف‌ها، مقام مرکزی خود را تغییر دهد، طرف دیگر را از تغییر مزبور از طریق مجاری دیپلماتیک آگاه خواهد کرد.
ماده۶ ـ درخواست استرداد و مدارک
۱ـ درخواست استرداد با موارد زیر همراه خواهد بود:
الف ـ مشخصات شخص مورد درخواست، شامل نام کامل، سن، جنسیت، تابعیت، تاریخ تولد و هرگونه مشخصات دیگر، در صورت امکان شغل، محل اقامت احتمالی شخص، شرح خصوصیات ظاهری، عکس، اثر انگشت شخص در صورت وجود و سایر اطلاعاتی که به شناسایی و موقعیت مکانی وی کمک نماید.
ب ـ شرح مختصر وقایع پرونده، شرح جرمی که برای آن درخواست استرداد شده است، از جمله زمان و محل ارتکاب جرم و مجازات در نظرگرفته شده برای آن به‌موجب قوانین طرف درخواست‌کننده؛
پ ـ متن مقررات قانونی که جرم و مجازات را تعیین می‌کند.
۲ـ چنانچه درخواست استرداد مرتبط با تعقیب باشد، نسخه‌ای از دستور دستگیری که توسط دادگاه یا مقامات صلاحیت‌دار دیگر به منظور استرداد صادر گردیده یا هر سند دیگر با اثر یکسان، پیوست درخواست خواهد شد.
۳ـ چنانچه درخواست استرداد مربوط به اجرای حکم وضع‌شده در مورد شخص مورد درخواست باشد، نسخه تصدیق‌شده حکم نهائی و گواهی مدت زمان سپری شده از حکم و مدت باقیمانده از آن پیوست درخواست خواهد شد.
۴ـ درخواست استرداد به‌موجب این معاهده توسط مقام صلاحیت‌دار طرف درخواست‌کننده امضاء و مهر خواهد شد.
۵ ـ درخواست استرداد و تمام مکاتبات مربوط به آن به زبان طرف درخواست‌کننده و همراه با ترجمهای به زبان طرف درخواست‌شونده یا انگلیسی خواهد بود.
ماده۷ـ اطلاعات اضافی
هرگاه طرف درخواست‌شونده چنین تشخیص دهد که اطلاعات ارسالی در تأیید درخواست استرداد برای رسیدگی به درخواست کافی نیست، طرف درخواست‌شونده می تواند ظرف سی روز از زمان وصول درخواست یا ظرف مدت زمانی که بین طرف‌ها توافق می‌شود، درخواست اطلاعات اضافی نماید.
ماده۸ ـ تسلیم داوطلبانه
چنانچه شخص مورد درخواست به صراحت طی جریان رسیدگی استرداد در برابر دادگاه نسبت به تسلیم داوطلبانه خود به طرف درخواست‌کننده اعلام رضایت کند، طرف درخواست‌شونده با رعایت قانون داخلی خود شخص مزبور را بدون فوت وقت و بدون جریان رسیدگیهای دیگر استرداد، تسلیم خواهد کرد.
ماده۹ـ بازداشت موقت
۱ـ در موارد اضطراری، یک طرف میتواند در مورد شخص فراری به‌منظور استرداد، پیش از ارائه درخواست رسمی، از طرف دیگر درخواست بازداشت موقت کند، چنین درخواستی کتباً و از طریق مجاری پیش‌بینی‌شده در ماده (۵) این معاهده، سازمان پلیس جنائی بین‌المللی(اینترپل) یا دیگر مجاری مورد توافق طرف‌ها صورت خواهد گرفت.
۲ـ درخواست بازداشت موقت حاوی اطلاعات مذکور در بند (۲) ماده (۶) این معاهده، بیانیه مربوط به وجود قرار بازداشت و بیانیه مبنی بر اینکه درخواست رسمی استرداد شخص پس از بازداشت موقت صادر خواهد گردید، از طریق مجاری پیش‌بینی شده در ماده (۵) این معاهده خواهد بود.
۳ـ طرف درخواست‌شونده فوری طرف درخواست‌کننده را از نتیجه درخواست بازداشت موقت مطلع خواهد نمود.
۴ـ شخصی که به‌طور موقت بازداشت شده است چنانچه مقامات صلاحیت‌دار طرف درخواست‌شونده ظرف مدت سی‌روز درخواست رسمی استرداد را دریافت ننموده باشند، آزاد خواهد شد.
۵ ـ آزادی شخص بر اساس بند (۴) این ماده مانع بازداشت مجدد و انجام جریان رسیدگی استرداد شخص مزبور چنانچه طرف درخواست‌شونده درخواست رسمی استرداد را دریافت کرده باشد، نمی‌باشد.
ماده۱۰ـ تصمیم‌گیری در زمینه درخواست استرداد
۱ـ طرف درخواست‌شونده، درخواست استرداد ارائه‌شده به‌موجب این معاهده را طبق تشریفات تعیین‌شده به‌موجب قانون داخلی خود بررسی خواهد کرد و فوری تصمیم خود را به اطلاع طرف درخواست‌کننده خواهد رساند.
۲ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده با تمام یا بخشی از درخواست استرداد مخالفت نماید، دلایل مخالفت را به طرف درخواست‌کننده اعلام خواهد کرد.
ماده۱۱ـ تسلیم
۱ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده با درخواست استرداد موافقت نماید، طرف‌ها در خصوص مکان، زمان و دیگر موضوعات مرتبط با تسلیم شخص مورد درخواست توافق خواهند نمود. طرف درخواست‌شونده مدت زمانی را که شخص مورد درخواست تا پیش از تسلیم در بازداشت به سر برده است به اطلاع طرف درخواست‌کننده خواهد رساند.
۲ـ اگر طرف درخواست‌کننده ظرف مدت پانزده روز که میتواند تا سی‌روز تمدید شود، از تاریخ مورد توافق برای تسلیم، شخص مورد درخواست را تحویل نگیرد، طرف درخواست‌شونده فوری آن شخص را آزاد خواهد کرد و میتواند هر درخواست جدید را از جانب طرف درخواست‌کننده برای استرداد آن شخص در مورد جرمی که به خاطر آن، استرداد درخواست‌شده است را رد کند.
۳ـ اگر یک طرف نتواند به دلایلی خارج از کنترل خود ظرف مدت توافق‌شده شخص مورد درخواست را تسلیم نموده یا تحویل بگیرد، طرف دیگر را فوری از این امر مطلع خواهد کرد. طرف‌ها در مورد زمان و مکان جدید و موضوعات مربوط به اجرای استرداد با رعایت قوانین داخلی خود توافق خواهند نمود. در این صورت مفاد بند (۲) این ماده اعمال خواهد گردید.
ماده۱۲ـ تعویق و بازداشت موقت
۱ـ اگر علیه شخص مورد درخواست در قلمرو طرف درخواست‌شونده اقامه دعوی شده، یا وی در حال تحمل محکومیت به دلیل جرمی غیر از جرمی باشد که به خاطر آن درخواست استرداد گردیده است، طرف درخواست‌شونده میتواند پیش از تصمیم‌گیری در مورد پذیرش استرداد، استرداد وی را تا پایان جریان رسیدگی‌ها یا اجرای حکم به تعویق اندازد. در چنین حالتی طرف درخواست‌شونده طرف درخواست‌کننده را از تعویق مطلع خواهد کرد.
۲ـ اگر تعویق استرداد، به صورت جدی رسیدگیهای جزائی در طرف درخواست‌کننده را دچار مشکل نماید، طرف درخواست‌شونده میتواند بنا به درخواست، شخص مورد درخواست را موقتاً به طرف درخواست‌کننده تحویل دهد مشروط بر اینکه جریان رسیدگیهای جاری آن با ممانعت مواجه نشود و طرف درخواست‌کننده تقبل نماید که شخص مزبور را پس از اتمام جریان رسیدگیهای مربوط بدون قید شرط و فوری عودت دهد.
ماده۱۳ـ تقاضای همزمان
اگر درخواست استرداد شخص واحدی از سوی دو یا چند کشور برای جرم واحد یا جرائم متفاوت دریافت شود، طرف درخواست‌شونده به منظور تعیین کشوری که شخص قرار است به آن مسترد شود، کلیه عوامل مربوط از جمله و نه منحصر به عوامل زیر را در نظر خواهد گرفت:
الف ـ اینکه درخواست بر اساس معاهده ارائه‌شده باشد؛
ب ـ شدت جرم؛
پ ـ زمان و مکان ارتکاب جرم؛
ت ـ تابعیت شخص مورد درخواست و قربانی؛
ث ـ تاریخ هر یک از درخواست‌ها؛ و
ج ـ امکان استرداد مجدد به کشور دیگر.
ماده۱۴ـ استرداد مجدد
اگر شخـص مسترد شـده قبل از خاتمه پیـگرد، جریان رسـیدگی یا اجرای حکـم به قلمرو طرف درخواست‌شونده بازگردد، او را می‌توان مجدداً بر اساس درخواست طرف درخواست‌کننده مسترد نمود. در چنین مواردی، ارائه مدارک ذکر شده در بند (۲) ماده (۶) این معاهده دیگر نیازی نیست.
ماده۱۵ـ قاعده اختصاصی بودن
شخصی که طبق این معاهده مسترد می‌شود در طرف درخواست‌کننده به غیر از جرمی که به خاطر آن درخواست استرداد داده شده، برای هیچ جرمی که قبل از تسلیم، مرتکب شده است، تحت پیگرد جزائی قرار نخواهد گرفت، یا حکمی در مورد وی به اجراء گذاشته نخواهد شد و شخص مزبور به کشور ثالثی مسترد نخواهد گردید مگر در موارد زیر:
الف ـ طرف درخواست‌شونده قبلاً موافقت نموده باشد. طرف درخواست‌شونده میتواند برای چنین موافقتی درخواست دریافت اطلاعات و اسناد قید شده در ماده (۶) این معاهده را بنماید؛
ب ـ شخص مزبورظرف مدت پانزده روز از زمانی که به وی اجازه داده شده است قلمرو طرف درخواست‌کننده را ترک نکرده یا پس از ترک به صورت داوطلبانه مراجعت کرده باشد. در هر حال این مدت شامل دوره زمانی نمی‌گردد که شخص به دلایل خارج از کنترل خود نمی‌توانسته از قلمرو طرف درخواست‌کننده خارج شود؛ یا
پ ـ هر جرم خفیف افشا شده براساس وقایع از نظر تأمین بازگشت وی، غیر از جرمی که از نظر قانونی نمی‌توان برای آن درخواست استرداد کرد.
ماده۱۶ـ تسلیم اموال
۱ـ طرف درخواست‌شونده بر اساس درخواست طرف درخواست‌کننده تا آنجا که قوانین ملی آن اجازه می‌دهد، منافع حاصل از جرم، ابزار جرم و سایر دارایی‌هایی را که میتواند به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو طرف درخواست‌شونده یافت می‌شود، یا در اختیار شخص مورد درخواست باشد، توقیف نموده و چنانچه با استرداد موافقت شود، این اموال را به طرف درخواست‌کننده تحویل خواهد داد.
۲ـ در صورت موافقت با استرداد، اموال ذکرشده در بند (۱) این ماده، حتی اگر استرداد شخص به دلایل فوت، غیبت، فرار شخص مورد درخواست یا هر دلیل دیگری انجام نشود، به طرف درخواست‌کننده تحویل خواهد گردید.
۳ـ طرف درخواست‌شونده میتواند به منظور پیشبرد هرگونه رسیدگی کیفری در جریان، تحویل اموال فوق را تا پایان رسیدگیهای مذکور به تعویق اندازد یا به شرط این که طرف درخواست‌کننده اعاده آن را تعهد کند، اموال مزبور را موقتاً در اختیار قرار دهد.
۴ـ تسلیم چنین اموالی به حق مشروع طرف درخواست‌شونده یا طرف ثالث نسبت به اموال مزبور خدشه‌ای وارد نخواهد ساخت. طرف درخواست‌کننده در صورت وجود حقوق مزبور و بنا به درخواست طرف درخواست‌شونده اموال تحویل داده شده را بدون تغییر پس از پایان رسیدگی‌ها، در اسرع وقت عودت خواهد داد.
ماده۱۷ـ معاضدت حقوقی دوجانبه
هر طرف تا جایی که طبق قوانین خود مجاز شده است، در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در مورد موضوعات کیفری مرتبط با جرمی که برای آن درخواست استرداد شده است، گستردهترین تمهیدات را برای طرف دیگر فراهم خواهد کرد.
ماده۱۸ـ عبور
۱ـ عبور شخصی که قرار است به یک طرف توسط کشور ثالث از طریق قلمرو طرف دیگر مسترد شود، بنا به درخواستی که از مجاری پیش‌بینی شده در ماده (۵) این معاهده ارائه شده است، تا حدی که قوانین آن اجازه داده باشد، مجاز شمرده خواهد شد. چنانچه حمل و نقل هوایی مورد استفاده قرار گیرد و فرود در قلمرو طرف محل عبور برنامه‌ریزی نشده باشد، کسب اجازه عبور لازم نخواهد بود.
۲ـ در صورت فرود پیش‌بینی نشده هواپیما در قلمرو آن طرف، ممکن است از طرف دیگر درخواست شود طبق بند (۱) این ماده برای عبور درخواست نماید. طرف مذکور تا جایی که مخالف با قوانین داخلی آن نباشد میتواند شخص را برای مدت هفتاد و دو ساعت تا زمان درخواست عبور در بازداشت نگه دارد.
ماده۱۹ـ اعلام نتیجه
طرف درخواست‌کننده باید فوری طرف درخواست‌شونده را از نتایج دادرسی کیفری یا اجرای محکومیت علیه شخص مورد استرداد یا اطلاعات مربوط به استرداد مجدد آن شخص به کشور ثالث آگاه کند.
ماده۲۰ـ هزینه‌ها
۱ـ هزینه‌های مربوط به تشریفات استرداد در طرف درخواست‌شونده توسط آن طرف تقبل خواهد شد. هزینه‌های مربوط به انتقال و هزینه‌های عبور در ارتباط با تسلیم یا تحویل شخص مسترد شده بر عهده طرف درخواست‌کننده خواهد بود.
۲ـ چنانچه مشخص شود که اجرای درخواست مستلزم هزینه‌هایی فوق‌العاده است، طرف‌ها به منظور تعیین قیود و شرایطی که به‌موجب آنها معاضدت میتواند ارائه شود، مشورت خواهند نمود.
ماده ۲۱ـ تعهدات بین‌المللی
این معاهده بر حقوق و تعهدات طرف‌ها در رابطه با استرداد به‌موجب کنوانسیونها یا دیگر ترتیبات بین‌المللی که طرف‌ها عضو آنها هستند، تأثیری نخواهد داشت.
ماده۲۲ـ حل و فصل اختلافات
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده با مشورت میان طرف‌ها از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده۲۳ـ اصلاح
این معاهده میتواند در هر زمان با رضایت متقابل کتبی طرف‌ها اصلاح شود. چنین اصلاحی از طریق همان تشریفاتی لازم‌الاجراء خواهد شد که برای لازم‌الاجراء شدن معاهده قابل اعمال است.
ماده۲۴ـ مقررات پایانی
۱ـ طرف‌ها یکدیگر را از تکمیل الزامات داخلی مربوط خود جهت لازم‌الاجراء شدن این معاهده مطلع خواهند نمود. این معاهده در سی‌اُمین روز دریافت آخرین اطلاعیه لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ـ هر یک از طرف‌ها میتواند از طریق یادداشت کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر در هر زمان این معاهده را فسخ نماید. فسخ شش‌ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت مزبور نافذ خواهد شد. فسخ این معاهده تأثیری بر درخواستهای استرداد که پیش از فسخ آن ارائه شده است، نخواهد داشت.
در تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که به‌طور مقتضی از سوی دولتهای متبوع خود مجاز شدهاند، این معاهده را امضاء نمودند.
این معاهده شامل یک مقدمه و بیست و چهار ماده در تهران در تاریخ ۲۴ آذر۱۳۹۵ هجری شمسی، مطابق با ۱۴دسامبر ۲۰۱۶ میلادی، در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، اندونزیایی و انگلیسی که تمامی آنها دارای اعتبار یکسان میباشند، تنظیم گردید. در صورت هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران جمهوری اندونزی
مصطفی پورمحمدی رتنو ل.پ. مارسودی
وزیر دادگستری وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و چهار ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم خردادماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
