قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام
مصوب 1403/12/05 مجلس شورای اسلامی
قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام
ماده واحده ـ معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام، مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام که از این پس «طرفها» نامیده می‌شوند:
با تمایل به تقویت همکاری خود برای مبارزه موثر با جرایم؛
با توجه مقتضی به حقوق بشر و حاکمیت قانون؛
بر مبنای احترام به حاکمیت ملی و اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر؛
به شرح زیر موافقت نموده اند:
ماده ۱ـ دامنه شمول معاضدت
۱ـ طرفها از نظر این معاهده و طبق قوانین داخلی مربوط خود، گسترده‌ترین معاضدت متقابل در امور کیفری را به یکدیگر ارائه خواهند کرد.
۲ـ معاضدت حقوقی متقابل شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) ابلاغ اسناد؛
ب) احضار شهود و کارشناسان؛
پ) اخذ و ارائه ادله؛
ت) انتقال جریان رسیدگی‌ها در امور کیفری؛
ث) انتقال موقت محکومان برای کمک به روند تحقیقات یا ارائه ادله؛
ج) اتخاذ تدابیری برای شناسایی، ردیابی، توقیف، انسداد، ضبط یا مصادره عواید و یا آلات جرم؛
چ) تبادل اطلاعات؛
ح) اجرای هر بخش از احکام کیفری مربوط به جبران خسارت؛
خ) انجام تحقیقات قضایی و بررسی اقلام و مکان ها؛
د) هرگونه معاضدت دیگر طبق اهداف این معاهده و قوانین داخلی طرف درخواست‌شونده.
۳ـ این معاهده نسبت به موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف) استرداد و اقداماتی مانند دستگیری یا بازداشت هر شخص به منظور استرداد وی؛
ب) اجرای احکام کیفری وضع شده در طرف درخواست‌کننده در طرف درخواست‌شونده، مگر تا حدودی که به موجب قوانین طرف درخواست‌شونده و این معاهده تجویز شده است:
پ) انتقال محکومان به منظور اجرای حکم مجازات.
ماده ۲ـ مراجع مرکزی
۱ـ هر یک از طرفها، یک مرجع مرکزی را به منظور اجرای این معاهده تعیین خواهند کرد.
۲ـ با لازم الاجرا شدن این معاهده، مراجع زیر به عنوان مراجع مرکزی تعیین می‌شوند:
الف) مرجع مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه خواهد بود؛
ب) مرجع مرکزی جمهوری سوسیالیستی ویتنام، دادستانی عالی خلق خواهد بود.
۳ـ طرفها هرگونه تغییر در مراجع مرکزی خود را که در بند (۲) این ماده مقرر شده است، به اطلاع یکدیگر خواهند رساند.
۴ـ مراجع مرکزی به منظور اجرای این معاهده به طور مستقیم با یکدیگر یا از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) ارتباط برقرار خواهند کرد.
۵ ـ مرجع مرکزی می‌تواند پس از ارسال رسمی درخواست، به طور مستقیم ارتباط برقرار کند. هر مرجع مرکزی می‌تواند نقطه تماسی را برای پیگیری اجرای درخواست تعیین کند.
ماده ۳ـ شکل و محتوای درخواست‌ها
۱ـ درخواست معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) نام و نشانی مقام صلاحیت‌دار که درخواست توسط آن ارائه شده است؛
ب) نام و نشانی مقام صلاحیت‌دار درخواست‌شونده که درخواست به آن ارسال شده است، در صورت وجود؛
پ) نام و نشانی شخص، نهاد و سازمان مرتبط با درخواست و نشانی اقامتگاه یا دفتر دائمی آن؛
ت) شرح معاضدت درخواست شده، هدف درخواست، ماهیت و وقایع مربوط به پرونده، متن قوانین حاکم در مورد جرم، روند تحقیقات، تعقیب یا جریان رسیدگی‌های دادگاه و مهلت زمانی که در آن درخواست باید اجرا شود.
۲ـ درخواست معاضدت در صورت ضرورت و امکان شامل موارد زیر نیز خواهد بود:
الف) هویت، تاریخ و محل تولد، تابعیت و اقامتگاه اشخاص مربوط به پرونده؛
ب) موضوعاتی که برای آنها درخواست بازجویی می‌شود، فهرستی از سؤالات مطرح شده و در موارد درخواست برای اخذ ادله، شرح اسناد، سوابق یا اقلام ادله مورد نیاز؛
پ) ماهیت حضور، فهرست سؤالات و الزامات شاهد یا کارشناس احضار شده؛
ت) در صورت درخواست تفتیش، ردیابی، توقیف، انسداد، ضبط، یا مصادره عواید و یا آلات جرم، شرح اموال و اماکن تفتیش شده، دلایل این اعتقاد که عواید و یا آلات جرم در طرف درخواست‌شونده موجود است و احتمالاً تحت صلاحیت طرف درخواست‌کننده و اجرای دستورات یا احکام دادگاهی است که درخواست به آن مربوط می‌شود؛
ث) اقدامات قابل اعمال بر درخواستی که احتمالاً منجر به کشف یا توقیف عواید و یا آلات جرم می‌شود؛
ج) الزامات یا تشریفاتی که طرف درخواست‌کننده قصد دارد برای تسهیل در اجرای درخواست دنبال شود، ازجمله اَشکال یا شیوه هایی که در آن اطلاعات، ادله، اسناد یا اقلام ارائه می‌شود؛
چ) ضرورت و درجه محرمانگی و دلایل آن؛
ح) حکم یا دستور کیفری دادگاه و سایر اسناد، اقلام ادله یا اطلاعات لازم برای اجرای درخواست.
۳ـ اگر طرف درخواست‌شونده اطلاعات مندرج در درخواست را برای اجرای آن ناکافی بداند، می‌تواند اطلاعات اضافی را به صورت کتبی درخواست و تاریخ خاصی را تعیین کند که طی آن اطلاعات اضافی باید دریافت شود.
۴ـ درخواست به صورت کتبی انجام خواهد شد. با این حال، در موارد اضطراری و تجویز شده از سوی طرف درخواست‌شونده، ممکن است درخواست به شکل دیگری ارائه شود، اما پس از آن باید بی درنگ به صورت کتبی تأیید گردد.
۵ ـ درخواست و مدارک مثبته آن باید به زبان طرف درخواست‌کننده و همراه با ترجمه به زبان طرف درخواست‌شونده یا به زبان انگلیسی باشد.
ماده ۴ـ رد یا تعویق معاضدت
۱ـ معاضدت حقوقی به موجب این معاهده در هر یک از شرایط زیر رد خواهد شد:
الف) درخواست مغایر با موافقتنامه بین‌المللی که طرف درخواست‌شونده عضو آن است یا مغایر با قوانین طرف درخواست‌شونده باشد؛
ب) اجرای درخواست معاضدت حقوقی به حاکمیت، امنیت ملی، منافع اساسی یا نظم عمومی طرف درخواست‌شونده خدشه وارد کند؛
پ) درخواست مربوط به تعقیب شخص برای جرمی است که در مورد آن، مجرم در طرف درخواست‌شونده به طور قطعی محکوم، تبرئه یا عفو شده است؛
ت) بنا به دلایل قابل توجهی، اعتقاد بر این باشد که درخواست به منظور تعقیب شخص به دلیل منشأ قومیت، جنسیت، مذهب، ملیت یا دیدگاه سیاسی ارائه شده است؛
ث) درخواست معاضدت مربوط به جرمی است که توسط اعضای نیروهای نظامی در حین خدمت آنها ارتکاب یافته که طبق حقوق کیفری عادی که به طور عمومی قابل اعمال است، جرم کیفری محسوب نمی‌شود؛
ج) درخواست مربوط به جرمی است که به دلیل مرور زمان به موجب قوانین طرف درخواست‌شونده دیگر قابل تعقیب نیست؛
چ) درخواست مربوط به فعل یا ترک فعلی است که طبق قوانین طرف درخواست‌شونده جرم محسوب نمی‌شود.
۲ـ اقدامات مجرمانه، متضمن اقدامی با ماهیت سیاسی تلقی نمی‌شود. بدین منظور، هر جرمی که طرف درخواست‌شونده ممکن است بر اساس هر معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی که عضو آن است یا اصل کلی حقوقی، آن را از این مقوله مستثنی بداند، به عنوان «جرایم با ماهیت سیاسی» تعبیر نخواهد شد.
۳ـ چنانچه اجرای درخواست موجب اختلال در تحقیقات جاری، تعقیب یا جریان رسیدگی‌های دادگاه در قلمرو طرف درخواست‌شونده شود، طرف درخواست‌شونده می‌تواند معاضدت را به تعویق اندازد.
۴ـ طرف درخواست‌شونده در صورت رد درخواست یا تعویق اجرای آن به موجب این ماده، بی درنگ دلایل هرگونه رد یا تعویق را به طرف درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد.
۵ ـ طرف درخواست‌شونده برای فراهم نمودن مبانی اضافی برای معاضدت، در اطلاعیه رد خود می‌تواند شرایط خاصی را که تحت آن درخواست می‌تواند ارائه شود، به طرف درخواست‌کننده توصیه کند.
۶ ـ چنانچه طرف درخواست‌کننده شرایط موضوع بند (۵) این ماده را برآورده کند، طرف درخواست‌شونده از رد، چشم پوشی خواهد کرد.
ماده ۵ ـ اجرای درخواست‌ها
۱ـ طرف درخواست‌شونده، درخواست را طبق قوانین داخلی خود و به نحوی که از سوی طرف درخواست‌کننده خواسته شده است، بی درنگ اجرا خواهد کرد.
۲ـ طرف درخواست‌شونده در صورت درخواست، تاریخ و محل اجرای درخواست معاضدت را به طرف درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد.
۳ـ طرف درخواست‌شونده بی درنگ طرف درخواست‌کننده را از شرایطی که احتمالاً باعث تأخیر در اجرای درخواست می‌شود، مطلع خواهد نمود.
۴ـ مرجع مرکزی طرف درخواست‌شونده بی درنگ نتایج معاضدت را به مرجع مرکزی طرف درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد.
ماده ۶ ـ ابلاغ اسناد
۱ـ طرف درخواست‌شونده با رعایت قوانین و تشریفات داخلی خود، درخواست ابلاغ اسناد را بی درنگ اجرا خواهد کرد.
۲ـ درخواست ابلاغ جهت احضار شاهد یا کارشناس حداقل ۹۰ روز قبل از تاریخی که حضور در طرف درخواست‌کننده الزامی شده است به طرف درخواست‌شونده ارسال خواهد شد. در موارد فوری، طرف درخواست‌شونده می‌تواند معاضدت را در صورت امکان و عملی بودن در بازه زمانی کوتاه تر ارائه نماید.
۳ـ طرف درخواست‌شونده گواهی ابلاغ اسناد را به طرف درخواست‌کننده ارسال خواهد کرد. در صورت عدم امکان انجام ابلاغ، طرف درخواست‌کننده از دلایل آن مطلع خواهد شد.
ماده ۷ـ ارائه اطلاعات
۱ـ طرف درخواست‌شونده رونوشت هایی از اسناد، سوابق یا اطلاعات در دسترس عموم ارائه خواهد کرد، مگر در مواردی که طرف درخواست‌کننده به اصل یا رونوشت های مصدق نیاز داشته باشد.
۲ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند رونوشتی از هر سند، سابقه یا اطلاعاتی در همان حدود، روش و شرایطی ارائه دهد که در اختیار مقام‌های صلاحیت‌دار خود قرار داده است.
ماده ۸ ـ بازگرداندن مدارک به طرف درخواست‌شونده
طرف درخواست‌کننده، بنا به درخواست طرف درخواست‌شونده، مدارک ارائه شده به موجب این معاهده را زمانی مسترد خواهد کرد که دیگر برای امور کیفری مشخص شده در درخواست ضروری نباشد.
ماده ۹ـ تفتیش و توقیف
طرف درخواست‌شونده، به موجب مفاد قوانین داخلی خود، قرار تفتیش علیه اشخاص یا اماکن به منظور تفتیش و توقیف مدارک، اسناد یا اقلام ادله درخواست شده توسط طرف درخواست‌کننده در پرونده های کیفری را اجرا خواهد کرد. در چنین شرایطی، حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت رعایت و حفاظت خواهد شد.
ماده ۱۰ـ تحصیل ادله و اخذ اظهارات
۱ـ طرف درخواست‌شونده بنا به درخواست و طبق قوانین خود، اقلام ادله، شهادت‌ها یا اظهارات اشخاص را اخذ خواهد کرد یا ممکن است از آنها بخواهد که چنین اقلام ادله‌ای را برای ارسال به طرف درخواست‌کننده ارائه دهند.
۲ـ شخصی که به موجب این ماده فراخوانده می‌شود تا در طرف درخواست‌شونده ادله ای ارائه دهد، می‌تواند در موارد زیر از ارائه ادله خودداری کند:
الف) قوانین طرف درخواست‌شونده به آن شخص اجازه دهد یا او را ملزم کند در شرایط مشابه در جریان رسیدگی‌هایی که در طرف درخواست‌شونده شروع می‌شود، از ارائه ادله خودداری کند: یا
ب) قوانین طرف درخواست‌کننده به آن شخص اجازه دهد یا او را ملزم کند که در شرایط مشابه در جریان رسیدگی‌هایی که در طرف درخواست‌کننده شروع می‌شود از ارائه ادله خودداری کند.
۳ـ اگر هر شخصی در طرف درخواست‌شونده ادعا کند که به موجب قوانین طرف درخواست‌کننده، حق یا تکلیفی برای خودداری از ارائه ادله وجود دارد، مرجع مرکزی طرف درخواست‌کننده، بنا به درخواست، گواهی رسمی در مورد وجود آن حق یا تکلیف را به مرجع مرکزی طرف درخواست‌شونده ارائه خواهد کرد. در صورت فقدان ادله خلاف آن، این گواهی رسمی دلیلی کافی برای موارد ذکر شده در آن خواهد بود.
۴ـ چنانچه شخص احضار شده ادعای مصونیت، عدم اهلیت یا مزایایی به موجب قوانین طرف درخواست‌کننده داشته باشد، طرف درخواست‌شونده مراتب را به طرف درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد.
۵ ـ از نظر این ماده، ارائه یا اخذ ادله شامل تهیه اسناد، سوابق و سایر مدارک خواهد بود.
ماده ۱۱ـ انتقال موقت محکومان برای معاضدت در تحقیقات یا ارائه ادله در طرف درخواست‌کننده
۱ـ شخص محکوم در طرف درخواست‌شونده را می توان بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده، به طور موقت برای معاضدت در تحقیقات یا ارائه ادله به طرف درخواست‌کننده منتقل کرد.
۲ـ از نظر این ماده:
الف) شخص مورد درخواست برای انتقال، با انتقال به منظور معاضدت در تحقیقات یا ارائه ادله موافقت نماید.
ب) طرف درخواست‌کننده موافقت می کند که شرایط خاص مقرر شده توسط طرف درخواست‌شونده را در مورد بازداشت و ایمنی شخص منتقل شده رعایت کند.
۳ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده به طرف درخواست‌کننده توصیه کند که دیگر نیازی به بازداشت شخص منتقل شده نیست، آن شخص آزاد و با او مانند شخص مقرر در ماده (۱۲) رفتارخواهد شد.
۴ـ طرف درخواست‌کننده به محض تحقق اهداف انتقال، شخص منتقل شده را به طرف درخواست‌شونده باز خواهد گرداند.
۵ ـ مدت زمانی که در طول آن شخص منتقل شده است به عنوان مدت حبس وی منظور خواهد شد.
ماده ۱۲ـ در دسترس بودن سایر اشخاص برای معاضدت در تحقیقات یا ارائه ادله در طرف درخواست‌کننده
۱ـ طرف درخواست‌شونده بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده، می‌تواند شخصی را که مشمول ماده (۱۱) این معاهده نمی باشد دعوت کند تا برای معاضدت در تحقیقات یا ارائه ادله به طرف درخواست‌کننده سفر کند. طرف درخواست‌شونده بی درنگ طرف درخواست‌کننده را از پاسخ شخص مزبور مطلع خواهد کرد.
۲ـ درخواست دعوت از جمله شامل تضمین و ترتیبات ایمنی دعوت شونده و اقامت، سفر و هزینه‌های مربوط به او و همچنین کمک هزینه‌هایی خواهد بود که قرار است اعطا شود.
ماده ۱۳ـ امان نامه
۱ـ شخص حاضر در طرف درخواست‌کننده به موجب درخواست موضوع مواد (۱۱) و (۱۲) این معاهده:
الف) در قلمرو طرف درخواست‌کننده بازداشت، تعقیب یا مجازات نخواهد شد، همچنین چنانچه دعوای مدنی در رابطه با هرگونه فعل یا ترک فعل شخص که ادعا می‌شود قبل از عزیمت او از قلمرو طرف درخواست‌شونده رخ داده است، به صورت غیرحضوری قابل طرح نباشد، مشمول هیچ دعوای مدنی نخواهد شد.
ب) بدون رضایت، وی نباید در هیچ جریان رسیدگی کیفری ادله ای ارائه کند یا در تحقیقاتی غیر از موضوعات کیفری که در رابطه با آن درخواست معاضدت صورت گرفته، کمک کند.
۲ـ چنانچه شخص مزبور آزاد بوده است تا طرف درخواست‌کننده را ترک کند اما آنجا را ظرف ۱۵ روز متوالی پس از اطلاع رسمی مبنی براینکه دیگر حضور وی ضروری نیست، ترک نکرده باشد یا پس از خروج، داوطلبانه بازگشته باشد اعمال بند (۱) این ماده متوقف خواهد شد.
۳ـ شخصی که به موجب ماده (۱۱) یا ماده (۱۲) این معاهده به معاضدت در تحقیقات یا ارائه ادله رضایت ندهد، در قلمرو هیچ یک از طرفها مجازات نخواهد شد یا تحت هیچ گونه اقدام قهری قرار نخواهد گرفت.
۴ـ شخصی که به موجب ماده (۱۱) یا ماده (۱۲) این معاهده به معاضدت در تحقیقات یا ارائه ادله رضایت می دهد، به دلیل اظهارات خود تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت، مگر در مورد اظهارات خلاف واقع که بابت آن به موجب صلاحیت طرف درخواست‌شونده مسئول خواهد بود.
ماده ۱۴ـ عواید و آلات جرم
۱ـ طرف درخواست‌شونده، بنا به درخواست، تلاش خواهد کرد تا مطمئن شود که آیا عواید و یا آلات جرم مورد ادعا در قلمرو آن واقع شده است یا خیر و نتایج تحقیقات خود را به اطلاع طرف درخواست‌کننده خواهد رساند.
۲ـ بر اساس بند (۱) این ماده، در صورت یافتن عواید و یا آلات جرم مشکوک، طرف درخواست‌شونده اقداماتی را که در قوانین خود مجاز است برای واپایش (کنترل) یا مصادره چنین عواید و یا آلات جرمی اتخاذ خواهد کرد. طرف درخواست‌شونده می‌تواند تا جایی که قوانین داخلی آن اجازه می دهد، عواید را بازگرداند و به منظور بررسی، آلات جرم را به طرف درخواست‌کننده منتقل نماید. بازگرداندن و انتقال چنین عواید و آلات جرمی تنها زمانی اجرایی خواهد شد که تصمیم نهایی دادگاه یا مقام صلاحیت‌دار دیگر طرف درخواست‌کننده صادر شود.
۳ـ در اجرای این ماده، حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت ذیربط طبق قوانین طرف درخواست‌شونده رعایت و حفظ خواهد شد.
۴ـ از نظر این معاهده، اصطلاحات «عواید حاصل از جرم» و «آلات جرم» به موجب قوانین داخلی هر یک از طرفها و بر اساس موافقتنامه های بین‌المللی که دو طرف عضو آنها هستند، تعریف خواهد شد.
ماده ۱۵ـ حفظ محرمانگی و محدودیت استفاده
۱ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند از طرف درخواست‌کننده بخواهد اطلاعات یا ادله ارائه شده یا منابع این اطلاعات یا ادله را محرمانه نگه دارد. افشا یا استفاده از این اطلاعات یا ادله باید منطبق با قوانین طرف درخواست‌کننده و منوط به رضایت کتبی طرف درخواست‌شونده باشد.
۲ـ طرف درخواست‌کننده می‌تواند درخواست کند که محتوای درخواست معاضدت و اسناد مثبته آن محرمانه بماند. اگر درخواست بدون نقض محرمانگی قابل اجرا نباشد، طرف درخواست‌شونده مراتب را قبل از اجرای درخواست، به طرف درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد. در این صورت طرف درخواست‌کننده تعیین خواهد کرد که با وجود این آیا درخواست باید به طور کامل یا جزئی اجرا شود یا نشود.
۳ـ طرف درخواست‌کننده اطمینان حاصل خواهد کرد که اطلاعات یا ادله اخذ شده در مقابل نابودی، دسترسی غیرقانونی، استفاده، اصلاح و افشا یا سوءاستفاده محافظت می‌شود.
۴ـ طرف درخواست‌کننده بدون رضایت کتبی قبلی طرف درخواست‌شونده، از اطلاعات یا ادله اخذ شده به موجب این معاهده، برای اهدافی غیر از آنچه در درخواست مشخص شده، استفاده یا آنها را افشا نخواهد کرد.
ماده ۱۶ـ تصدیق و تأیید
۱ـ از نظر این معاهده، درخواست معاضدت، اسناد مثبته آن و همچنین اسناد و یا موارد ارائه شده در پاسخ به آن، که از طریق مجاری مقرر در ماده (۲) این معاهده ارسال شده است، نیازمند هیچ گونه تصدیق یا تأیید نخواهد بود.
۲ـ چنانچه در موردی خاص، طرف درخواست‌شونده یا طرف درخواست‌کننده درخواست تأیید اسناد یا مدارک را داشته باشند، اسناد یا مدارک با امضا و مهر رسمی مقام صلاحیت‌دار طرف مربوط به طور مقتضی تأیید خواهد شد.
ماده ۱۷ـ نمایندگی و هزینه‌ها
۱ـ جز در مواردی که در این معاهده به گونه دیگری مقرر شده باشد، طرف درخواست‌شونده در طول اجرای درخواست، نماینده منافع طرف درخواست‌کننده خواهد بود.
۲ـ طرف درخواست‌شونده به استثنای موارد زیر، درخواست معاضدت را بدون هزینه انجام خواهد داد:
الف) هزینه‌های مربوط به انتقال هر شخص به قلمرو طرف درخواست‌شونده یا بالعکس و هرگونه مخارج، هزینه‌ها و کمک هزینه‌های قابل پرداخت به آن شخص در زمان حضور در طرف درخواست‌کننده بر اساس درخواست به موجب مواد (۱۱) و (۱۲) این معاهده؛
ب) هزینه‌های مربوط به انتقال مأموران مراقب یا همراهی کننده به خارج از قلمرو طرف درخواست‌شونده؛
پ) هزینه‌ها و کمک هزینه‌های مربوط به دعوت از شاهد یا کارشناس و بررسی یا ارزیابی کارشناسی؛
ت) هزینه‌های مربوط به ترجمه همزمان، ترجمه و ترانویسی (استنساخ) از اسناد و اخذ تصاویر ادله از طریق دورسخنی یا سایر وسایل الکترونیکی؛
ث) هزینه‌های فوق العاده ناشی از اجرای درخواست، که در هر مورد خاص مشروط به مشورت و توافق متقابل طرفها خواهد بود.
ماده ۱۸ـ انطباق با سایر ترتیبات
این معاهده مانع از معاضدت طرفها به یکدیگر بر اساس سایر معاهدات یا موافقتنامه های بین‌المللی که آنها عضو آن هستند، نخواهد شد.
ماده ۱۹ـ مشورت
طرفها می توانند در مورد اقدامات عملی به منظور توسعه و تسهیل اجرای این معاهده به مؤثرترین شکل با یکدیگر مشورت و توافق کنند.
ماده ۲۰ـ حل و فصل اختلاف ها
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده از طریق مذاکره دوستانه بین طرفها از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۱ـ لازم الاجرا شدن و خاتمه معاهده
۱ـ این معاهده:
الف) تصویب و در سی امین (۳۰) روز پس از دریافت آخرین اطلاعیه سیاسی (دیپلماتیک) توسط طرفها مبنی بر انجام تمامی تشریفات داخلی برای لازم الاجرا شدن معاهده، برای یک دوره نامحدود لازم الاجرا خواهد شد.
ب) در مورد درخواست هایی که پس از لازم الاجرا شدن آن ارائه می‌شود، اعمال می گردد، حتی اگر فعل یا ترک فعل های مربوط قبل از آن تاریخ واقع گردیده باشد.
پ) می‌تواند در هر زمان منوط به توافق کتبی متقابل طرفها اصلاح و تکمیل شود. هر اصلاحیه یا تکمله مزبور جزء لاینفک این معاهده خواهد شد و با همان تشریفات مندرج در جزء (الف) بند (۱) این ماده لازم الاجرا خواهد گردید.
۲ـ هر طرف می‌تواند این معاهده را از طریق یک اطلاعیه کتبی به طرف دیگر که از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) ارسال می‌شود، خاتمه دهد. این اختتام شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط طرف دیگر نافذ خواهد بود.
۳ـ با وجود این، این معاهده در صورت خاتمه، نسبت به درخواست هایی که قبل از روز خاتمه ارائه شده اند، اعمال خواهد شد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی از طرف دولت های متبوع خود بدین منظور مجاز هستند، این معاهده را امضا کردند.
این معاهده در تهران در تاریخ ۱۸مرداد ۱۴۰۲ هجری شمسی، مطابق با ۹ آگوست ۲۰۲۳ میلادی، در یک مقدمه و ۲۱ ماده، در دو نسخه به زبان های فارسی، ویتنامی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون دارای اعتبار یکسان می باشند. در صورت وجود اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
| از طرف
جمهوری اسلامی ایران |
از طرف
جمهوری سوسیالیستی ویتنام |
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست و یک ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
