قانون معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره
مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۶
ماده‌واحده ـ معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این معاهده الزامی است.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره (که از این پس «طرفها» نامیده میشوند)؛ با اشتیاق به بهبود کارایی دو کشور در زمینه پیشگیری، تحقیق، پیگرد و سرکوب جرم از طریق همکاری و معاضدت دوجانبه در امور کیفری؛ به‌شرح زیر توافق نمودند:
ماده۱ـ دامنه اجراء
۱ـ طرفها طبق این معاهده، معاضدت در امور کیفری را به یکدیگر ارائه خواهند داد.
۲ـ از نظر این معاهده، «امور کیفری» به معنای تحقیقات، پیگردها یا رسیدگیها در خصوص جرائمی است که مجازات آنها، در زمان درخواست معاضدت، در صلاحیت مراجع صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده قرار میگیرد.
۳ـ امور کیفری همچنین شامل امور مرتبط با جرائم علیه قوانین مربوط به مالیات، حقوق گمرکی، کنترل ارز یا دیگر مسائل مربوط به درآمد نیز می‌باشد.
۴ـ معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:
الف ـ اخذ دلیل یا اظهارات از اشخاص؛
ب ـ ارائه اطلاعات، اسناد، سوابق و ادله؛
پ ـ تعیین محل یا شناسایی اشخاص یا اشیاء؛
ت ـ ابلاغ اسناد؛
ث ـ اجرای درخواستهای جستجو و ضبط؛
ج ـ مساعدت در حاضرکردن اشخاص بازداشت‌شده یا دیگران برای ارائه دلیل یا مساعدت در تحقیقات؛
چ ـ اقدامات برای مساعدت در رابطه با عواید ناشی از جرم؛ و
ح ـ هرگونه معاضدت دیگر که با اهداف این معاهده سازگار بوده و توسط قوانین طرف درخواست‌شونده ممنوع نشده باشد.
۵ ـ این معاهده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف ـ استرداد هر شخص؛
ب ـ اجرای احکام کیفری در طرف درخواست‌شونده که در طرف درخواست‌کننده صادر شده باشند، مگر تا حدی که قانون طرف درخواست‌شونده و این معاهده اجازه دهد؛
پ ـ انتقال زندانیان به‌منظور گذراندن محکومیت؛ و
ت ـ انتقال رسیدگیها در امور کیفری.
ماده۲ـ سایر ترتیبات
این معاهده بر تعهدات موجود بین طرفها، به‌موجب سایر معاهدات، ترتیبات یا جهات تأثیری نخواهد داشت و نیز طرفها را از ارائه یا ادامه‌دادن به ارائه معاضدت به یکدیگر به‌موجب سایر معاهدات، ترتیبات یا جهات دیگر باز نخواهد داشت.
ماده۳ـ مرجع مرکزی
۱ـ هر طرف یک مرجع مرکزی برای انجام یا دریافت درخواستها از نظر این معاهده تعیین خواهد نمود. مرجع مرکزی برای جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری خواهد بود. مرجع مرکزی برای جمهوری کره، وزیر دادگستری یا مقامی رسمی خواهد بود که از سوی آن وزیر تعیین شده است.
۲ـ در راستای اهداف این معاهده، مراجع مرکزی از طریق مجاری دیپلماتیک یا به‌طور مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود.
ماده۴ـ تعویق یا امتناع از معاضدت
۱ـ معاضدت میتواند رد شود اگر از دیدگاه طرف درخواست‌شونده:
الف ـ درخواست، مربوط به جرمی سیاسی یا جرمی براساس قوانین نظامی باشد که به‌موجب قانون عادی کیفری جرم محسوب نمیگردد؛
ب ـ اجرای درخواست به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا دیگر منافع عمومی اساسی آن لطمه میزند یا با قانون اساسی کشور درخواست‌شونده مغایرت دارد؛
پ ـ دلایل اساسی برای این باور وجود دارد که درخواست معاضدت با هدف پیگرد یا مجازات شخص به‌دلیل نژاد، جنسیت، مذهب، تابعیت یا دیدگاههای سیاسی شخص صورت گرفته یا اینکه جایگاه آن شخص ممکن است بنا به هر کدام از دلایل مزبور به مخاطره بیافتد؛
ت ـ درخواست، مربوط به پیگرد یا مجازات شخص به‌دلیل رفتاری است که چنانچه در حوزه صلاحیت طرف درخواست‌شونده واقع می‌شد جرم محسوب نمیگردید؛
ث ـ درخواست، مربوط به پیگرد شخص به‌دلیل جرمی است که آن شخص در خصوص آن جرم در طرف درخواست‌شونده به‌طور قطعی تبرئه یا عفو گردیده یا محکومیت صادره را سپری نموده است؛
ج ـ درخواست، مربوط به پیگرد شخص به‌دلیل جرمی است که دیگر نمیتوان آن شخص را درمورد آن جرم به‌دلیل مرور زمان تحت پیگرد قرار داد، به شرط آنکه جرم در حوزه صلاحیت طرف درخواست‌شونده ارتکاب یافته باشد.
۲ـ در صورتیکه اجرای درخواست با تحقیقات یا پیگرد جاری در طرف درخواست‌شونده تداخل داشته باشد طرف درخواست‌شونده میتواند معاضدت را به تعویق بیاندازد.
۳ـ طرف درخواست‌شونده پیش از ردکردن درخواست یا به تعویق انداختن اجرای آن، با طرف درخواست‌کننده در مورد امکان ارائه معاضدت با رعایت شرایطی که طرف درخواست‌شونده ضروری میداند مشورت خواهد کرد. در صورتی که طرف درخواست‌کننده، معاضدت را منوط به این شرایط بپذیرد، از شرایط مزبور پیروی خواهد نمود.
۴ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده از ارائه معاضدت امتناع نماید یا آن را به تعویق اندازد، طرف درخواست‌کننده را از دلایل امتناع یا تعویق آگاه خواهد نمود.
ماده۵ ـ درخواستهای معاضدت
۱ـ درخواست معاضدت به‌صورت کتبی خواهدبود. در موارد اضطراری، طرف درخواست‌شونده میتواند درخواست را به شکل دیگری بپذیرد، اما پس از آن، درخواست مزبور بیدرنگ به‌صورت کتبی تأیید خواهد شد مگر آنکه طرف درخواست‌شونده به‌نحو دیگری موافقت نماید.
۲ـ درخواست معاضدت موارد زیر را در برخواهد داشت:
الف ـ نام مرجع صلاحیتدار انجام‌دهنده تحقیقات، پیگرد یا رسیدگی‌هایی که درخواست به آنها مربوط است؛
ب ـ هدف از درخواست و توصیفی از معاضدت مورد نظر؛
پ ـ توصیفی از موضوع و ماهیت تحقیقات یا رسیدگیها، ازجمله خلاصهای از حقایق و قوانین مربوط.
۳ـ درخواست معاضدت تاحدی که ضروری و امکانپذیر باشد، حاوی موارد زیر نیز خواهد بود:
الف ـ اطلاعاتی در مورد هویت، تابعیت و محل هر شخص یا اشخاصی که موضوع تحقیقات، پیگرد یا رسیدگیها در طرف درخواست‌کننده هستند و نیز هر شخصی که ارائه دلیل از سوی وی مورد درخواست است؛
ب ـ اطلاعاتی در مورد هویت و محل شخصی که قرار است مخاطب ابلاغ باشد، ارتباط آن شخص با رسیدگیها و روشی که قرار است ابلاغ صورت پذیرد؛
پ ـ اطلاعاتی در مورد هویت و محل سکونت شخصی که قرار است تعیین محل گردد؛
ت ـ توصیفی از شخص یا محلی که قرار است مورد بازرسی قرار گیرد و اشیائی که قرار است ضبط شوند؛
ث ـ دلایل و جزئیات هرگونه رویه یا الزام خاصی که طرف درخواست‌کننده مایل است در اجرای درخواست از آن تبعیت شود؛
ج ـ اطلاعات مربوط به هزینه‌ها و کمک هزینه‌های استحقاقی شخصی که درخواست شده است در طرف درخواست‌کننده حضور یابد؛
چ ـ نیاز به محرمانه‌بودن و دلایل آن؛ و
ح ـ هرگونه اطلاعات دیگر که برای اجرای مناسب درخواست لازم باشد.
۴ـ در صورتیکه طرف درخواست‌شونده تشخیص دهد که اطلاعات مندرج در درخواست معاضدت برای رسیدگی به درخواست کافی نیست، میتواند درخواست اطلاعات تکمیلی را نماید.
۵ ـ درخواستها، اسناد تأییدکننده و سایر مکاتبات که به‌موجب این معاهده ارائه گردیدهاند ترجمهای به زبان رسمی طرف درخواست‌شونده یا زبان انگلیسی را همراه خواهند داشت.
۶ ـ درخواستهای هر یک از طرفها، توسط آن طرف به‌صورت رسمی ممهور، مهر و موم یا به گونه دیگری تأیید خواهد شد.
ماده۶ ـ اجرای درخواست
درخواست معاضدت بیدرنگ طبق قوانین طرف درخواست‌شونده و تا آنجا که قوانین مزبور ممنوع نکرده باشند، به‌نحوی که مورد درخواست طرف درخواست‌کننده است اجراء خواهد شد.
ماده۷ـ بازگرداندن اشیاء به طرف درخواست‌شونده
هرگاه طرف درخواست‌شونده الزام نماید، طرف درخواست‌کننده در اسرع وقت اشیاء ارائه‌شده به‌موجب این معاهده را باز خواهد گرداند.
ماده۸ ـ حفظ محرمانه بودن
۱ـ طرف درخواست‌شونده، بنا بر درخواست، تمامی تلاش خود را برای محرمانه نگهداشتن درخواست معاضدت، مندرجات آن، اسناد تأییدکننده و هرگونه اقدام انجام‌یافته براساس درخواست را به‌کار خواهد برد. چنانچه اجرای درخواست بدون نقض محرمانه نگهداشتن مورد درخواست، امکانپذیر نباشد، طرف درخواست‌شونده، طرف درخواست‌کننده را از موضوع آگاه خواهد نمود تا طرف اخیر اجراء یا عدم اجرای درخواست را معین کند.
۲ـ طرف درخواست‌کننده بنا بر درخواست، اطلاعات و دلایل ارائه‌شده توسط طرف درخواست‌شونده را به‌جز تا آنجا که آن اطلاعات و دلایل برای تحقیقات و رسیدگیهای موصوف در درخواست مورد نیاز باشند، محرمانه نگه خواهد داشت.
ماده۹ـ محدودیت کاربرد
طرف درخواست‌کننده هرگونه اطلاعات یا دلایل اخذ‌شده به‌موجب این معاهده را در هرگونه تحقیقات، پیگرد یا رسیدگی غیر از آنچه که در درخواست معاضدت آمده است بدون رضایت کتبی قبلی طرف درخواست‌شونده مورد استفاده یا انتقال قرار نخواهد داد.
ماده۱۰ـ اخذ دلیل
۱ـ طرف درخواست‌شونده طبق قوانین خود و بنا به درخواست، شهادت اشخاص را اخذ یا در غیر این‌صورت، اظهارات آنها را دریافت خواهد نمود، یا آنها را ملزم خواهد کرد که ادله را به‌منظور ارسال به طرف درخواست‌کننده تهیه و یا تسلیم نمایند.
۲ـ بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده، طرفهای دعاوی مربوطه در طرف درخواست‌کننده، نمایندگان قانونی آنها و نمایندگان طرف درخواست‌کننده میتوانند با رعایت قوانین و رویههای طرف درخواست‌شونده در رسیدگیها حضور یابند.
۳ـ طرف درخواست‌شونده به اشخاص مذکور در درخواست اجازه حضور در زمان اجرای درخواست را خواهد داد و تا آنجا که قانون آن اجازه میدهد، به این اشخاص اجازه خواهد داد تا از شخصی که از وی شهادت یا دلیل اخذ میگردد سؤال طرح نمایند. در صورتیکه اجازه طرح مستقیم سؤال صادر نگردد به اشخاص مزبور اجازه داده خواهد شد سؤالات به شخصی که از وی شهادت یا دلیل اخذ میگردد، ارائه نمایند.
۴ـ شخصی که از وی خواسته شده به‌موجب درخواستی براساس این ماده در طرف درخواست‌شونده دلیل ارائه دهد، هرگاه قانون طرف درخواست‌شونده به آن شخص اجازه دهد در موارد مشابه در دعاوی که در طرف درخواست‌شونده آغاز میگردند دلیل ارائه ندهد، میتواند از ارائه دلیل خودداری نماید.
۵ ـ هرگاه شخصی که از وی خواسته شده به‌موجب این ماده در طرف درخواست‌شونده دلیل ارائه دهد ادعا نماید که به‌موجب قوانین طرف درخواست‌کننده حق دارد از ارائه دلیل خودداری کند طرف درخواست‌شونده:
الف) از طرف درخواست‌کننده خواهد خواست گواهی را در مورد وجود آن حق ارائه دهد؛ یا:
ب) با این وجود، شخص را ملزم به ارائه دلیل خواهد کرد و دلیل را جهت تعیین وجود حق مورد ادعای شخص به طرف درخواست‌کننده ارسال خواهد نمود.
۶ ـ هرگاه طرف درخواست‌شونده گواهی را از طرف درخواست‌کننده در مورد وجود حق مورد ادعای شخص دریافت کند گواهی مزبور در نبود دلیل متضاد، دلیلی کافی برای وجود آن حق خواهد بود.
ماده۱۱ـ در دسترس بودن اشخاص برای ارائه دلیل یا مساعدت در تحقیقات
۱ـ طرف درخواست‌کننده میتواند مساعدت طرف درخواست‌شونده برای دعوت از یک شخص جهت حضور به‌عنوان شاهد یا کارشناس در رسیدگیها یا مساعدت در تحقیقات در طرف درخواست‌کننده را درخواست نماید. شخص مزبور از هرگونه هزینه و کمک‌هزینه قابل پرداخت آگاه خواهد شد.
۲ـ طرف درخواست‌شونده بیدرنگ طرف درخواست‌کننده را از پاسخ شخص مزبور آگاه خواهد نمود.
ماده۱۲ـ در دسترس بودن اشخاص بازداشت‌شده برای ارائه دلیل یا مساعدت در تحقیقات
۱ـ بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده، شخص بازداشت‌شده در طرف درخواست‌شونده به‌طور موقت جهت مساعدت در تحقیقات یا رسیدگیها به طرف درخواست‌کننده منتقل خواهد شد، مشروط بر آنکه هم شخص مزبور و هم طرف درخواست‌شونده به انتقال رضایت دهند.
۲ـ در صورتیکه خواسته شود شخص منتقل‌شده به‌موجب قوانین طرف درخواست‌شونده در بازداشت نگه داشته شود طرف درخواست‌کننده آن شخص را در بازداشت نگه خواهد داشت و شخص بازداشت‌شده را پس از پایان یافتن اجرای درخواست بازخواهد گرداند.
۳ـ هرگاه طرف درخواست‌شونده به طرف درخواست‌کننده اطلاع دهد که دیگر لازم نیست که شخص منتقل‌شده در بازداشت بماند آن شخص آزاد خواهد شد و با وی همانند شخص مذکور در ماده (۱۱) این معاهده رفتار خواهد شد.
۴ـ شخص انتقال‌یافته به‌موجب این ماده برای گذراندن محکومیت صادره در طرف درخواست‌شونده در مدت زمانی که در بازداشت طرف درخواست‌کننده بوده است گواهی دریافت خواهد نمود.
ماده۱۳ـ امان‌نامه
۱ـ با رعایت بند (۲) این ماده، شخص حاضر در طرف درخواست‌کننده به‌موجب درخواست ارائه‌شده براساس ماده (۱۱) یا (۱۲)، درخصوص هرگونه افعال یا ترک افعال یا محکومیتهایی که پیش از عزیمت آن شخص از طرف درخواست‌شونده واقع شدهاند در قلمرو طرف دیگر تحت بازداشت، پیگرد یا مجازات قرار نخواهد گرفت یا مشمول سایر انواع محدودیتهای آزادی فردی نخواهد شد، همچنین آن شخص مکلف به ارائه دلیل در هرگونه رسیدگی یا مساعدت در هرگونه تحقیقات غیر از تحقیقاتی یا رسیدگی که درخواست به آن مربوط است نخواهد شد.
۲ـ اگر شخصی که آزاد بوده طرف درخواست‌کننده را ترک نماید ظرف مدت پانزده روز متوالی پس از آن که به‌طور رسمی مطلع گردد که دیگر به حضور او نیاز نیست آنجا را ترک نکند بند (۱) این ماده اعمال نخواهد شد، به‌استثنای شرایط خارج از کنترل وی یا بازگشت داوطلبانه‌اش پس از ترک آنجا.
۳ـ شخصی که طبق ماده (۱۱) یا (۱۲) رضایت به درخواست نمیدهد به آن دلیل مشمول هیچگونه مجازات یا اقدامات قهری نخواهد بود.
ماده۱۴ـ ارائه اسناد و دیگر سوابقی که قابل دسترس عموم است
۱ـ طرف درخواست‌شونده، نسخههای اسناد و سوابقی که به‌عنوان بخشی از ثبت عمومی یا نوع دیگر برای دسترسی عمومی مفتوح هستند یا در دسترس عموم قرار دارند را ارائه خواهد نمود.
۲ـ طرف درخواست‌شونده میتواند نسخههای هر نوع سند رسمی یا سابقه دیگر را به همان ترتیب و تحت شرایط مشابهی ارائه نماید که به مجریان قانون و مراجع قضائی خود ارائه میگردد.
ماده۱۵ـ ابلاغ اسناد
۱ـ طرف درخواست‌شونده ابلاغ اسنادی را که توسط طرف درخواست‌کننده به همین منظور ارسال شدهاند انجام خواهد داد.
۲ـ درخواست ابلاغ سندی که مستلزم حضور یک شخص است ظرف مدت حداقل چهل و پنج روز پیش از تاریخی که حضور درخواست شده است از سوی طرف درخواست‌شونده دریافت خواهد شد. در موارد اضطراری، طرف درخواست‌شونده میتواند از این الزام صرف‌نظر نماید.
۳ـ طرف درخواست‌شونده، سند اثبات‌کننده ابلاغ را به طرف درخواست‌کننده ارائه خواهد نمود. چنانچه ابلاغ امکانپذیر نگردد، طرف درخواست‌کننده از موضوع و دلایل مربوطه آگاه خواهد شد.
ماده۱۶ـ جستجو و توقیف
۱ـ طرف درخواست‌شونده تا آنجا که قوانین آن اجازه میدهد، درخواست جستجو و توقیف و تحویل هرگونه اموال به طرف درخواست‌کننده را اجراء خواهد کرد، به شرط آنکه درخواست حاوی اطلاعاتی باشد که اقدام مزبور را براساس قوانین طرف درخواست‌شونده توجیه کند.
۲ـ طرف درخواست‌شونده اطلاعاتی را که ممکن است از سوی طرف درخواست‌کننده در خصوص نتایج هرگونه جستجو، محل توقیف، شرایط توقیف و توقیف بعدی اموال ضبط‌شده درخواست شود ارائه خواهد کرد.
۳ـ طرف درخواست‌شونده میتواند مقرر کند که طرف درخواست‌کننده با قیود و شرایطی که برای حفظ منافع شخص ثالث در اقلام مورد انتقال ضروری تلقی میشود، موافقت کند.
ماده۱۷ـ عواید ناشی از جرم
۱ـ طرف درخواست‌شونده بنا به درخواست، برای احراز قرار داشتن یا نداشتن هرگونه عواید ناشی از جرائم در حوزه صلاحیت خود تلاش خواهد کرد و طرف درخواست‌کننده را از نتایج استعلامهای آن آگاه خواهد نمود. طرف درخواست‌کننده در ارائه درخواست، طرف درخواست‌شونده را از مبنای باور خود مبنی بر اینکه عواید مزبور ممکن است در حوزه صلاحیت طرف درخواست‌شونده قرار داشته باشد آگاه خواهد کرد.
۲ـ هرگاه براساس بند (۱) این ماده عواید مورد ظن ناشی از جرم یافت شوند، طرف درخواست‌شونده اقداماتی را که قانون آن اجازه داده است برای توقیف، محدود کردن، ضبط یا مصادره این‌گونه عواید انجام خواهد داد.
۳ـ در اعمال این ماده، حقوق شخص ثالث معتبر به‌موجب قوانین طرف درخواست‌شونده محترم شمرده خواهد شد.
۴ـ طرف درخواست‌شونده در کنترل عواید ضبط‌شده، طبق قانون خود، آنها را واگذار خواهد کرد. طرف درخواست‌شونده تا آنجا که قانون آن اجازه میدهد و به‌موجب شروطی که مناسب میداند، میتواند تمام یا بخشی از عواید ضبط‌شده را به طرف درخواست‌کننده انتقال دهد.
ماده۱۸ـ تأیید و تصدیق
۱ـ با رعایت بند (۲) این ماده، درخواست معاضدت و اسناد تأییدکننده آن، همچنین اسناد یا سایر اقلامی که در پاسخ به درخواست مزبور ارائه شدهاند نیازی به هیچ نوع تأیید یا تصدیق نخواهد داشت.
۲ـ تا آنجا که قانون طرف درخواست‌شونده ممنوع نکرده باشد، اسناد، سوابق یا سایر اقلام به شکلی ارسال خواهند شد یا گواهی را همراه خواهند داشت که ممکن است از سوی طرف درخواست‌کننده به‌منظور اینکه آن اسناد طبق قانون طرف درخواست‌کننده قابل پذیرش گردند درخواست شود.
ماده۱۹ـ هزینه‌ها
۱ـ طرف درخواست‌شونده هزینه اجرای درخواست معاضدت را عهده‌دار خواهد شد، به‌استثنای موارد زیر که طرف درخواست‌کننده هزینه‌ها را برعهده خواهد داشت:
الف ـ هزینه‌های مربوط به انتقال هر شخص به قلمرو طرف درخواست‌شونده یا از آن بنا بر درخواست طرف درخواست‌کننده و هرگونه کمک‌هزینه یا مخارج قابل پرداخت به آن شخص در زمان حضور در طرف درخواست‌کننده بنا بر درخواستی بر اساس ماده (۱۱) یا (۱۲)؛ و
ب ـ مخارج و حقالزحمه کارشناسان.
۲ـ چنانچه آشکار شود که اجرای درخواست نیازمند هزینه‌هایی با ماهیت غیرعادی است، طرفها برای تعیین قیود و شرایطی که معاضدت مورد درخواست میتواند براساس آنها ارائه گردد مشورت خواهند نمود.
ماده۲۰ـ اطلاعات راجع به محکومیت‌ها
هر یک از طرفها طبق قوانین و مقررات داخلی خود و رویههای مندرج در این معاهده، بنا به درخواست طرف دیگر، محکومیتهای صادره توسط دادگاههای خود علیه اتباع طرف دیگر را که در سوابق قضائی مربوطه منعکس شده باشد به طرف دیگر اطلاع خواهد داد.
ماده۲۱ـ مشورت‌ها
طرفها بنا به درخواست هر یک از آنها، در مورد تفسیر، اعمال یا اجرای این معاهده، به‌طور کلی یا در رابطه با پرونده‌ای خاص، بیدرنگ مشورت خواهند کرد.
ماده۲۲ـ حل و فصل اختلاف‌ها
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده به‌طور دوستانه از طریق مذاکره از طریق مجاری دیپلماتیک یا مستقیماً بین مراجع مرکزی طرفها حل و فصل خواهد شد.
ماده۲۳ـ لازمالاجراء شدن و خاتمه
۱ـ این معاهده سی روز پس از تاریخی که در آن طرفها یکدیگر را به طور کتبی مطلع نمودهاند که الزامات مربوط خود برای لازمالاجراء شدن این معاهده را برآورده کرده اند لازمالاجراء خواهد شد.
۲ـ این معاهده نسبت به هرگونه درخواستهای ارائه‌شده پس از لازمالاجراء شدن آن اعمال خواهد شد، حتی اگر افعال یا ترک افعال، پیش از لازمالاجراء شدن آن واقع شده باشند.
۳ـ هریک از طرفها میتواند در هر زمان با اعلام کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به این معاهده خاتمه دهد. خاتمه، شش‌ماه پس از تاریخی که اعلام مزبور ارائه شده است نافذ خواهد شد.
با تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود به‌طور مقتضی مجاز هستند این معاهده را امضاء نمودهاند.
این معاهده در تهران در تاریخ ۱۳ اردیبـهشت ماه ۱۳۹۵هجری شمسی، برابر با ۲مه ۲۰۱۶ میلادی، در دو نسخه به زبانهای فارسی، کرهای و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران جمهوری کره
مصطفی پورمحمدی یانگ بیانگ ـ سی
وزیر دادگستری وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ شانزدهم خردادماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/۸/۱۳۹۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده(۵) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
