قانون معاهده معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین
مصوب ۱۳۹۵/۷/۲۷
ماده‌واحده ـ معاهده معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مشتمل بر یک مقدمه و سی و سه ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ در اجرای مواد (۳۲) و (۳۳) این موافقت‌نامه به ترتیب رعایت اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری
بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین (که از این پس به صورت مفرد «طرف» و به صورت جمع «طرف‌ها» خوانده می‌شوند) با تمایل به تقویت همکاری قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین دو کشور، بر اساس احترام متقابل به حاکمیت، برابری و منافع متقابل، تصمیم به انعقاد این معاهده گرفته و در موارد زیر توافق نمودند:
ماده۱ـ دامنه شمول معاضدت قضائی
معاضدت قضائی به‌موجب این معاهده شامل موارد زیر است:
الف) ابلاغ اوراق قضائی؛
ب) تحصیل ادله؛
پ) شناسایی و اجرای تصمیم‌های دادگاه و احکام داوری؛
ت) تبادل اطلاعات در زمینه قوانین؛
ث) هر شکل دیگر معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری از جمله اما نه محدود به احوال شخصیه به نحوی که مغایر با قوانین طرف‌ها نباشد.
ماده۲ـ تخفیف و معافیت از هزینه‌های دادرسی و کمک قانونی
۱ـ اتباع یک طرف باید در قلمرو طرف دیگر حق داشته باشند از تخفیف یا معافیت از پرداخت هزینه‌های رسیدگی و کمک قانونی تحت همان شرایط و تا همان حدودی برخوردار باشند که برای اتباع طرف دیگر پیش‌بینی شده است.
۲ـ درخواست تخفیف یا معافیت از هزینه‌های رسیدگی یا کمک قانونی به گونه پیش‌بینی‌شده در بند (۱) باید با گواهی وضعیت مالی متقاضی صادره از جانب مرجع صلاحیت‌دار طرفی که متقاضی در قلمرو آن سکونت یا اقامت دارد، همراه باشد. چنانچه متقاضی در قلمرو هیچ‌یک از طرف‌ها سکونت یا اقامت نداشته باشد، چنین گواهی می‌تواند از سوی مقامات دیپلماتیک یا کنسولی طرف متبوع وی صادر یا تأیید شود.
۳ـ مراجع قضائی یا دیگر مراجع صلاحیت‌دار که مسؤول تصمیم‌گیری در مورد درخواست تخفیف یا معافیت از هزینه‌های رسیدگی یا کمک قانونی هستند، می توانند درخواست اطلاعات تکمیلی نمایند.
ماده۳ـ حمایت قضائی
۱ـ اتباع یک طرف باید در قلمرو طرف دیگر از همان حمایت قضائی برخوردار باشند که اتباع طرف دیگر از آن برخوردارند و باید حق دسترسی به دادگاه‌های طرف دیگر را با همان شرایطی داشته باشند که اتباع طرف دیگر دارا هستند.
۲ـ دادگاه‌های یک طرف نباید اتباع طرف دیگر را ملزم نمایند که برای هزینه‌های رسیدگی تنها به دلیل ای ن که آنها خارجی هستند یا اقامتگاه یا محل سکونت آنها در قلمرو آن نیست تضمین بسپارند.
۳ـ مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده باید درباره اشخاص حقوقی که در قلمرو هر یک از طرف‌ها واقع شده یا به ثبت رسیده‌اند نیز طبق قوانین آن، اعمال شود.
ماده۴ـ مجاری ارتباط برای معاضدت قضائی
۱ـ از نظر این معاهده، مراجع مرکزی تعیین‌شده از سوی طرف‌ها در رابطه با موضوعاتی که در حیطه شمول این معاهده قرار می گیرد، از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود.
۲ـ مراجع مرکزی موضوع بند (۱) این ماده، از سوی جمهوری اسلامی ایران وزارت دادگستری و از سوی جمهوری خلق چین وزارت دادگستری می‌باشند.
۳ـ درصورتی‌که هر کدام از طرف‌ها، مرجع مرکزی تعیین‌شده خود را تغییر دهد طرف دیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از تغییر مزبور مطلع خواهد نمود.
ماده۵ ـ قوانین حاکم در مورد معاضدت قضائی
طرف‌ها باید برای اجرای درخواست‌های معاضدت قضائی، قوانین مربوط خود را اعمال نمایند مگر آنکه به‌گونه دیگری در این معاهده پیش‌بینی شده باشد.
ماده۶ ـ رد معاضدت قضائی
۱ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده تشخیص دهد که ارائه معاضدت قضائی به حاکمیت، امنیت یا منافع اساسی عمومی آن لطمه می زند یا مخالف اصول اساسی قوانین داخلی آن است یا اینکه معاضدت مورد درخواست خارج از صلاحیت مراجع قضائی آن است، می‌تواند از ارائه معاضدت امتناع نماید و باید به طرف درخواست‌کننده دلایل امتناع را اطلاع دهد.
۲ـ درخواست معاضدت برای ابلاغ اوراق قضائی یا تحصیل ادله، نباید از سوی طرف درخواست‌شونده صرفاً به این علت که دادگاه‌های آن در رسیدگی به موضوع فعل دارای صلاحیت انحصاری هستند، رد شود.
ماده۷ـ شکل و محتوای درخواست معاضدت قضائی
۱ـ درخواست معاضدت قضائی باید به صورت مکتوب باشد و توسط مرجع درخواست‌کننده امضاء یا ممهور گردد و باید دربردارنده موارد زیر باشد:
الف) نام مرجع درخواست‌کننده؛
ب) در صورت امکان، نام مرجع درخواست‌شونده؛
پ) نام کامل، تابعیت و نشانی شخص ذی‌نفع در درخواست و در مورد شخص حقوقی نام و نشانی آن؛
ت) در صورت لزوم، نام و نشانی نماینده طرف ذی‌نفع در پرونده؛
ث) شرح ماهیت فعلی که درخواست در رابطه با آن صورت پذیرفته و خلاصه پرونده و قوانین مرتبط با آن؛
ج) شرح درخواست معاضدت؛
چ) دلایل و جزئیات روش خاص درخواست‌شده از سوی طرف درخواست‌کننده؛
ح) محدودیت زمانی که طی آن تمایل به اجرای درخواست وجود دارد؛
خ) سایر اطلاعاتی که ممکن است برای اجرای درخواست ضروری باشد.
۲ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده، اطلاعات ارائه‌شده از سوی طرف درخواست‌کننده را جهت اجرای درخواست طبق این معاهده کافی نداند، می‌تواند از طرف درخواست‌کننده درخواست اطلاعات تکمیلی را نماید.
ماده۸ ـ زبان
۱ـ مرجع مرکزی هر یک از طرف‌ها باید برای مکاتبات خود از زبان رسمی خود همراه با ترجمه آن به زبان طرف دیگر یا زبان انگلیسی استفاده نماید.
۲ـ درخواست‌های معاضدت قضائی و مدارک مؤید آن باید به‌صورت کتبی به زبان طرف درخواست‌کننده همراه با ترجمه آن به زبان طرف درخواست‌شونده یا زبان انگلیسی تنظیم شود.
ماده۹ـ ابلاغ اوراق قضائی
۱ـ هر طرف باید درخواست‌های طرف دیگر برای ابلاغ اوراق قضائی به اشخاص در قلمرو خود را طبق مفاد این معاهده، اجراء نماید.
۲ـ طرف درخواسـت‌شونده باید درخواسـت ابلاغ را به روشی که در قانون آن پیش‌بینی شده اجراء نماید.
۳ـ طرف درخواست‌شونده باید تا آنجا که مغایر با قوانین آن نباشد ابلاغ را طبق روش خاصی که از سوی طرف درخواست‌کننده تصریح گردیده است اجراء نماید.
۴ـ چنانچه مرجع درخواست‌شونده صلاحیت اجرای درخواست را نداشته باشد، باید درخواست را به مرجع صلاحیت‌دار جهت اجراء ارسال نماید.
۵ ـ چنانچه اجرای ابلاغ برای طرف درخواست‌شونده طبق نشانی ذکرشده از سوی طرف درخواست‌کننده دشوار باشد، طرف درخواست‌شونده باید اقدامات لازم را جهت پیدا کردن نشانی انجام دهد و در صورت ضرورت می‌تواند از طرف درخواست‌کننده، درخواست اطلاعات تکمیلی نماید. چنانچه طرف درخواست‌شونده کماکان نتواند نشانی را پیدا نماید یا درخواست را به علل دیگر اجراء نماید، باید درخواست و اسناد مؤید آن را به طرف درخواست‌کننده مسترد و دلایلی که از ابلاغ جلوگیری کرده است را ذکر نماید.
ماده۱۰ـ اعلام نتایج ابلاغ
طرف درخواست‌شونده باید از طریق مجاری ارتباطی پیش‌بینی شده در ماده (۴) این معاهده، نتایج ابلاغ را به صورت کتبی همراه با تأییدیه ابلاغ که توسط مرجع ابلاغ‌کننده، تنظیم گردیده باشد، به طرف درخواست‌کننده اعلام نماید. گواهی مذکور باید دربردارنده هویت از جمله نام کامل شخص مخاطب، تاریخ، محل و روش ابلاغ باشد. در صورتی که شخص مخاطب از پذیرش اوراق خودداری نماید، باید دلیل امتناع ذکر شود.
ماده۱۱ـ تحصیل ادله
۱ـ هر طرف باید طبق مفاد این معاهده درخواست طرف دیگر را برای تحصیل ادله از جمله اخذ اظهارات طرف‌های ذی‌نفع در پرونده و شهادت شهود، جمع‌آوری اشیاء و مدارک مستند، انجام ارزیابی‌های کارشناسی یا اقدامات قضائی مرتبط با تحصیل ادله را اجراء نماید.
۲ـ این معاهده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف) تحصیل ادله‌ای که قرار نیست در رسیدگی قضائی که شروع شده یا به اتمام رسیده، استفاده گردد.
ب) اخذ اسنادی که در درخواست مشخص نشده یا ارتباط مستقیم و نزدیکی با پرونده ندارد.
ماده۱۲ـ اجرای درخواست برای تحصیل ادله
۱ـ طرف درخواست‌شونده باید درخواست تحصیل ادله را طبق قانون خود اجراء نماید.
۲ـ طرف درخواست‌شونده تا آنجا که مغایر با قوانین آن نباشد باید اجرای درخواست تحصیل ادله را به روش خاصی که از سوی طرف درخواست‌کننده خواسته شده است، اجراء نماید.
۳ـ چنانچه مرجع مخاطب طرف درخواست‌شونده صلاحیت اجرای درخواست را نداشته باشد، باید درخواست را به مرجعی که صلاحیت اجرای آن را دارد، ارسال نماید.
۴ـ چنانچه تحصیل ادله برای طرف درخواست‌شونده به دلیل عدم کفایت اطلاعات ارائه‌شده از سوی طرف درخواست‌کننده دشوار باشد، طرف درخواست‌شونده می‌تواند از طرف درخواست‌کننده اطلاعات تکمیلی را درخواست نماید. چنانچه طرف درخواست‌شونده کماکان بنا برعلل دیگری نتواند درخواست را اجراء نماید، باید درخواست و اسناد مؤید آن را با ذکر دلایلی که از اجرای درخواست جلوگیری کرده است، به طرف درخواست‌کننده مسترد نماید.
۵ ـ چنانچه طرف درخواست‌کننده به صراحت درخواست نماید، طرف درخواست‌شونده باید طرف درخواست‌کننده را از زمان و مکان اجرای درخواست مطلع نماید تا طرف‌های ذی‌نفع در پرونده یا نمایندگان آنها بتوانند حضور داشته باشند. طرف‌های فوق الذکر یا نمایندگان آنها باید هنگام حضور قوانین طرف درخواست‌شونده را رعایت کنند.
ماده۱۳ـ اعلام نتایج اجرای درخواست برای تحصیل ادله
طرف درخواست‌شونده باید از طریق مجاری ارتباطی پیش‌بینی شده در ماده (۴) این معاهده، نتیجه اجرای درخواست تحصیل ادله را به‌صورت کتبی به طرف درخواست‌کننده اعلام و اقلام ادله به‌دست آمده را به طرف دیگر منتقل نماید.
ماده۱۴ـ حضور اشخاص برای تأمین دلیل
۱ـ طرف درخواست‌شونده باید به درخواست طرف درخواست‌کننده، شخص را برای حضور در قلمرو طرف درخواست‌کننده به منظور تأمین دلیل دعوت نماید. طرف درخواست‌کننده باید شخص را از میزان و استاندارد هرگونه فوق‌العاده و هزینه قابل پرداخت به وی مطلع نماید. طرف درخواست‌شونده باید فوری طرف درخواست‌کننده را از پاسخ شخص مطلع نماید. چنانچه شخص بپذیرد که برای تأمین دلیل در قلمرو طرف درخواست‌کننده حاضر شود، آن طرف باید فوق‌العاده و یا هزینه‌ها را قبل از سفر شخص، به وی پرداخت نماید.
۲ـ درخواست ابلاغ سندی که شخص را به منظور تأمین دلیل به حضور در قلمرو طرف درخواست‌کننده دعوت می‌نماید، باید حداکثر شصت روز قبل از حضور برنامه‌ریزی‌شده وی، به طرف درخواست‌شونده ارائه گردد، مگر در موارد اضطراری که در این صورت طرف درخواست‌شونده با مدت کمتری موافقت می‌نماید.
ماده۱۵ـ حق یا امتیاز استنکاف از تأمین دلیل
۱ـ چنانچه شخصی که به موجب این معاهده ملزم به تأمین دلیل گردیده، ادعاء کند که طبق قوانین طرف درخواست‌کننده از حق یا امتیاز استنکاف از تأمین دلیل برخوردار است، طرف درخواست‌شونده باید از طرف درخواست‌کننده درخواست نماید مدرک وجود آن حق یا امتیاز را ارائه نماید. گواهی ارائه شده از سوی طرف درخواست‌کننده باید به‌عنوان دلیل قاطع وجود حق یا امتیاز مزبور تلقی شود مگر آنکه دلیلی آشکار بر خلاف آن وجود داشته باشد.
۲ـ شخصی که به موجب این معاهده ملزم به تأمین دلیل گردیده است، می‌تواند از تأمین دلیل استنکاف نماید مشروط بر اینکه قوانین طرف درخواست‌شونده، در شرایط مشابه در دادرسی هایی که شروع آن در طرف درخواست‌شونده بوده است، این اجازه را داده باشد.
ماده۱۶ ـ انتقال اشخاص در حبس برای تأمین دلیل
۱ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند به درخواست طرف درخواست‌کننده به صورت موقت شخص محبوس در قلمرو خود را جهت حضور به‌منظور تأمین دلیل به طرف درخواست‌کننده منتقل نماید، مشروط بر اینکه آن شخص نیز به این انتقال رضایت داده باشد و طرف‌ها قبلاً به توافق کتبی در زمینه شرایط انتقال رسیده باشند.
۲ـ چنانچه در حبس نگـه‌داشتن شخص منتقـل‌شده به موجب قوانین طرف درخواست‌شونده ضروری باشد، طرف درخواست‌کننده باید آن شخص را در حبس نگه دارد.
۳ـ طرف درخواست‌کننده باید شخص منتقل‌شده را فوری پس از اتمام تأمین دلیل به طرف درخواست‌شونده بازگرداند.
۴ـ از نظر این ماده، مدت زمانی که شخص منتقل‌شده طی آن در طرف درخواست‌کننده در حبس بوده، از مدت حبس وضع‌شده در طرف درخواست‌شونده کسر خواهد شد.
ماده۱۷ـ حمایت از شهود و کارشناسان
۱ـ شاهد یا کارشناس حاضر در قلمرو طرف درخواست‌کننده نباید از سوی آن طرف برای هر فعل یا ترک فعلی که قبل از ورود شخص به داخل قلمرو آن مرتکب شده مورد تعقیب، حبس، مجازات یا تحت هر محدودیت دیگر که سالب آزادی باشد، قرار گیرد، یا بدون رضایت قبلی طرف درخواست‌شونده و شخص مزبور ملزم به تأمین دلیل در رسیدگی دیگری غیر از مواردی شود که مربوط به درخواست است.
۲ـ چنانچه شخص قلمرو طرف درخواست‌کننده را ظرف مدت پانزده روز پس از اعلام رسمی مبنی بر اینکه دیگر حضور وی ضروری نیست، ترک نکرده باشد یا آنکه پس از ترک به اختیار خود به آنجا برگشته باشد، اعمال بند (۱) این ماده متوقف خواهد شد اما این مدت شامل مدت زمانی نخواهد شد که طی آن شخص به دلایل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف درخواست‌کننده را ترک کند.
۳ـ شخصی که پذیرش دعوت جهت تأمین دلیل به گونه پیش‌بینی شده در مواد (۱۴) یا (۱۶) امتناع نماید، نباید به دلیل امتناع مزبور مشمول هیچ گونه مجازات یا هرگونه اقدامات الزام آوری قرار گیرد که محدودکننده آزادی فردی باشد.
ماده۱۸ـ شناسایی و اجرای تصمیم‌های دادگاه
۱ـ تصمیم‌های زیر که توسط دادگاه یک طرف پس از لازم الاجراء شدن این معاهده صادر گردیده است به موجب قیود و شرایط پیش‌بینی شده در این معاهده در قلمرو طرف دیگر به رسمیت شناخته شده و اجراء خواهد شد:
الف) تصمیم هایی که دادگاه‌ها در جریان رسیدگی به موضوعات مدنی و تجاری اتخاذ می‌نمایند؛
ب) تصمیم‌هایی که دادگاه‌ها در جریان رسیدگی های کیفری در ارتباط با موضوعات مدنی مربوط به جبران خسارت و استرداد اموال متضررها اتخاذ می‌نمایند.
۲ـ «تصمیم‌های دادگاه» موضوع بند (۱) این ماده، شامل اسناد سازش صادره از سوی دادگاه‌ها در زمینه موضوعات مدنی و تجاری می‌باشد.
ماده۱۹ـ تسلیم درخواست برای شناسایی و اجرای تصمیم های دادگاه
۱ـ درخواست شناسایی و اجرای تصمیم‌های دادگاه می‌تواند به دادگاه تصمیم گیرنده محول گردد و باید از طریق مجاری ارتباطی پیش‌بینی‌شده در ماده (۴) این معاهده ارسال شود.
۲ـ درخواست مزبور و مدارک پیوست آن می‌تواند پس از تکمیل فرآیند تصدیق طبق قوانین طرف درخواست‌شونده، به عنوان یک روش دیگر، مستقیماً توسط طرف پرونده به دادگاه صلاحیت‌دار طرف درخواست‌شونده تسلیم شود.
ماده۲۰ـ مدارک لازم برای شناسایی و اجرای تصمیم‌های دادگاه
۱ـ درخواست شناسایی و اجرای تصمیم‌های دادگاه باید به همراه مدارک زیر باشد:
الف) تصویر تصدیق‌شده تصمیم دادگاه و چنانچه بخشی از تصمیم اجرائی شده باشد، گواهی اجرای آن بخش از تصمیم؛
ب) سندی مبنی بر تأیید قطعی‌بودن تصمیم و در صورتی که اجراء، درخواست شده باشد، تأیید اینکه این تصمیم قابل اجراست مگر اینکه این مورد در خود تصمیم تصریح شده باشد؛
پ) سندی که تأیید کند تصمیم به طور مقتضی به محکومٌ‌علیه ابلاغ گردیده و طرفی که اهلیت قانونی در دعوی نداشته، به‌طور مقتضی نماینده داشته است؛
ت) در خصوص تصمیم غیابی، سندی که تأیید نماید طرف خاطی به‌طور مقتضی احضار شده است.
۲ـ درخواست، تصمیم و اسناد فوق الذکر باید با ترجمه تأییدشده به زبان طرف درخواست‌شونده یا زبان انگلیسی همراه باشد.
ماده۲۱ـ امتناع از شناسایی یا اجرای تصمیم‌های دادگاه
از شناسایی یا اجرای تصمیم های دادگاه مذکور در بند (۱) ماده (۱۸) این معاهده طبق مفاد ماده (۶) این معاهده یا در موارد زیر می‌توان امتناع نمود:
الف) تصمیم طبق قوانین طرف صادرکننده تصمیم هنوز قطعیت نیافته یا قابل اجراء نشده باشد؛
ب) دادگاه صادرکننده حکم طبق مفاد ماده (۲۲) این معاهده صلاحیت نداشته باشد؛
پ) محکومٌ‌علیه به‌طور مقتضی احضار نشده باشد یا طرف فاقد اهلیت قانونی در دعوی به‌طور مقتضی نماینده نداشته باشد.
ت) جریان رسیدگی بین همان طرف‌های پرونده با همان موضوع در دادگاه طرف درخواست‌شونده تحت رسیدگی باشد؛
ث) تصمیم، با تصمیمی که از سوی دادگاه طرف درخواست‌شونده یا از سوی دادگاه کشور ثالث صادر و از سوی دادگاه طرف درخواست‌شونده مورد شناسایی قرار گرفته است، مغایر باشد؛ یا
ج) دادگاه طرف درخواست‌شونده صلاحیت انحصاری در زمینه موضوع پرونده داشته باشد.
ماده۲۲ـ صلاحیت برای شناسایی و اجرای تصمیم‌های دادگاه
به‌منظور شناسایی و اجرای تصمیم های دادگاه، دادگاه طرفی که تصمیم را صادر کرده است صلاحیت‌دار شناخته می‌شود چنانچه:
الف) اقامتگاه یا محل سکونت خوانده، در زمانی که رسیدگی ها اقامه شده است، در قلمرو آن طرف باشد؛
ب) جریان رسیدگی ناشی از فعالیت تجاری شعبه خوانده باشد که در قلمرو آن طرف قرار دارد؛
پ) خوانده صراحتاً صلاحیت دادگاه آن طرف را پذیرفته باشد؛
ت) خوانده به اصل موضوع دعوی وارد گردد بدون آنکه به موضوع صلاحیت دادگاه ایراد کند؛
ث) در خصوص اختلاف‌های قراردادی، قرارداد در قلمرو آن طرف منعقد شده یا در آنجا اجراء شده یا باید بشود، موضوع دعوی در آنجا قرار داشته باشد؛
ج) در خصوص مسؤولیت مدنی غیرقراردادی، فعل تخلف یا نتیجه آن در قلمرو آن طرف رخ داده باشد؛
چ) در خصوص تعهد نفقه، اقامتگاه یا محل سکونت بستانکار در زمانی که رسیدگی‌ها اقامه شده است در قلمرو آن طرف باشد؛
ح) اموال غیرمنقول موضوع دعوی در قلمرو آن طرف واقع شده باشد؛
خ) در خصوص وراثت، محل سکونت یا اقامتگاه متوفی در زمان فوت در قلمرو آن طرف بوده یا بخشهای اصلی اموال غیرمنقول وی در آنجا بوده باشد؛ یا
د) در خصوص موضوعات مربوط به احوال شخصیه، محل سکونت یا اقامتگاه طرف دعوی در قلمرو آن طرف باشد.
ماده۲۳ـ تشریفات شناسایی و اجرای تصمیم‌های دادگاه
۱ـ تشریفات پیش‌بینی‌شده در قوانین طرف درخواست‌شونده در مورد شناسایی و اجرای تصمیم‌های دادگاه اعمال خواهد شد.
۲ـ دادگاه طرف درخواست‌شونده خود را محدود به بررسی انطباق تصمیم دادگاه با شرایط پیش‌بینی شده در این معاهده می نماید و به ماهیت تصمیم‌ها ورود نخواهد کرد.
۳ـ چنانچه تصمیم دادگاه دارای اجزائی باشد که قابل تفکیک هستند و شناسایی یا اجرای حکم به‌طور کامل امکان نداشته نباشد، دادگاه طرف درخواست‌شونده می‌تواند تنها بخشی از تصمیم را مورد شناسایی قرار دهد یا اجراء نماید.
ماده۲۴ـ اعتبار شناسایی و اجرای تصمیم‌های دادگاه
تصمیم‌های دادگاهی که مورد شناسایی قرار گرفته یا اجازه اجرای آنها صادر گردیده است، از همان اعتباری برخوردار هستند که تصمیم دادگاه طرف درخواست‌شونده در قلمرو آن، از آن برخوردار بوده است.
ماده۲۵ـ شناسایی و اجرای احکام داوری
هر طرف احکام داوری که در قلمرو طرف دیگر صادر شده است را طبق «کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی» منعقد شده در نیویورک به تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۳۷ (۱۰ ژوئن ۱۹۵۸)، مورد شناسایی و اجراء قرار می‌دهد.
ماده۲۶ـ مبادله اطلاعات پیرامون قوانین
طرف‌ها بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به قوانین لازم‌الاجراء یا رویه قضائی در کشورهای متبوع خود که مربوط به اجرای این معاهده باشد را مبادله خواهد نمود.
ماده۲۷ـ ابلاغ اوراق و تأمین دلیل از طریق مأموران سیاسی یا کنسولی
هر یک از طرف‌ها می‌تواند از طریق مأموران سیاسی یا کنسولی خود اوراق را به اتباع خود که در قلمرو طرف دیگر هستند با رعایت قوانین طرف دیگر و بدون اتخاذ هرگونه اقدامات اجباری، ابلاغ و تأمین دلیل نمایند.
ماده۲۸ـ معافیت از تصدیق
از نظر این معاهده، هر سندی که توسط دادگاه‌ها یا دیگر مراجع صلاحیت‌دار طرف‌ها صادر یا تأیید و از طریق مجاری ارتباطی پیش‌بینی‌شده در ماده (۴) این معاهده ارسال شده است، از هر نوع تصدیق معاف خواهد بود.
ماده۲۹ـ هزینه‌ها
۱ ـ طرف درخواست‌شونده هزینه اجرای درخواست را تقبل خواهد نمود، اما هزینه‌های زیر برعهده طرف درخواست‌کننده خواهد بود:
الف) هزینه‌های سفر اشخاص به طرف درخواست‌شونده، اقامت درآن و ترک آنجا به موجب بند (۵) ماده (۱۲) این معاهده؛
ب) هزینه‌ها و یا فوق‌العاده‌ها به‌گونه پیش‌بینی‌شده در بند (۱) ماده (۱۴)؛
پ) هزینه‌های ارزیابی‌های کارشناسی؛
ت) هزینه‌های ترجمه؛ و
ث) هزینه‌های ناشی از روش خاصی که طرف درخواست‌کننده درخواست نموده است.
۲ ـ در صورت درخواست، طرف درخواست‌کننده باید هزینه‌هایی را که تقبل کرده است قبلاً پرداخت نماید.
۳ـ چنانچه مشخص شود اجرای درخواست مستلزم هزینه‌های استثنائی است، طرف‌ها برای تعیین قیود و شرایطی که بر اساس آن درخواست می‌تواند اجراء گردد، مشورت خواهند نمود.
ماده۳۰ـ سایر مبانی همکاری
این معاهده نباید مانع از ارائه معاضدت طرف‌ها به یکدیگر طبق دیگر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حاکم شود. طرف‌ها همچنین می توانند طبق هرگونه ترتیبات دیگر توافق‌شده کمک ارائه نمایند.
ماده۳۱ـ ارتباط با دیگر معاهده‌ها
هیچ‌چیز در این معاهده بر معاهده‌های دوجانبه یا چندجانبه فعلی یا آتی طرف‌ها تأثیر نخواهد داشت.
ماده۳۲ـ حل و فصل اختلاف‌ها
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای این معاهده باید به‌وسیله مشورت و مذاکره بین طرف‌ها از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل گردد.
ماده۳۳ـ لازم‌الاجراء شدن، اصلاح و خاتمه
۱ ـ هر طرف هنگامی که تمام اقدامات لازم طبق قوانین خود را برای لازم الاجراء شدن این معاهده انجام داده باشد، طرف دیگر را با یادداشت دیپلماتیک مطلع خواهد نمود. این معاهده در سی‌امین روز از تاریخی لازم‌الاجراء خواهد شد که در آن یادداشت دیپلماتیک مؤخر ارسال شده است.
۲ ـ این معاهده می‌تواند در هر زمان با توافق کتبی بین طرف‌ها مورد اصلاح قرار گیرد. هر اصلاح مزبور طبق همان روشی که در بند (۱) این ماده مقرر شده است، لازم‌الاجراء خواهد شد و بخشی از این معاهده را تشکیل خواهد داد.
۳ـ هر یک از طرف‌ها در هر زمان می‌تواند این معاهده را با اعلام کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر فسخ نماید. فسخ یکصد و هشتاد روز پس از تاریخ ارسال یادداشت مزبور نافذ خواهد شد. فسخ این معاهده تأثیری بر درخواست‌های ارائه شده قبل از فسخ نخواهد داشت.
۴ـ این معاهده در مورد هر درخواست ارائه شده پس از لازم‌الاجراء شدن آن اعمال می گردد، حتی اگر فعل یا ترک فعل مربوط، قبل از زمان لازم‌الاجراء شدن این معاهده رخ داده باشد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که به‌طور مقتضی از سوی دولتهای متبوع خود به این منظور مجاز شمرده‌اند این معاهده را امضاء نمودند.
این معاهده در تهران در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۴ هجری شمسی مطابق با ۲۳ ژانویه ۲۰۱۶ میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، چینی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند، در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر این معاهده متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری خلق چین
مصطفی پورمحمدی وانگ یی
وزیر دادگستری وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و سی و سه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم مهرماه یک‌هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بندهای (ب) و (پ) ماده (۱) و مواد (۱۸)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴) و (۲۵) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
