قانون معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین
ماده واحده ـ معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی که از این پس به طور جداگانه «طرف» و به صورت مشترک «طرف‌ها» نامیده می‌شوند؛
با تمایل به تقویت روابط دوستانه میان دو کشور؛
با تصدیق نیاز به فراهم آوردن همکاری مؤثرتر میان دو کشور در مقابله با جرم؛ و بر اساس اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل؛
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ تعهد استرداد
طرف‌ها طبق این معاهده و تا آنجا که مغایر با قوانین داخلی مربوط آنها نباشد، به موجب درخواست، هر فردی را که در طرف درخواست‌کننده به جرم قابل استرداد متهم یا محکوم شده است، به یکدیگر مسترد خواهند نمود.
ماده ۲ـ جرائم قابل استرداد
۱ـ جرم در صورتی جرم قابل استرداد خواهد بود که بر اساس قوانین طرف‌ها به مدت حداقل یک سال حبس یا مجازات شدیدتر قابل مجازات باشد.
۲ـ همچنین جرم در صورتی جرم قابل استرداد خواهد بود که مشتمل بر شروع به جرم یا تبانی برای ارتکاب، کمک یا تشویق هر جرمی باشد که در بند (۱) توصیف شده است و به موجب قوانین طرف‌ها به مدت حداقل یک سال حبس یا مجازات شدیدتر قابل مجازات باشد.
۳ـ چنانچه درخواست استرداد مربوط به فردی باشد که توسط دادگاه طرف درخواست‌کننده برای هر جرم قابل استرداد به حبس محکوم شده است، استرداد تنها زمانی پذیرفته خواهد شد که حداقل شش ماه از سپری کردن مدت مندرج در حکم باقی مانده باشد.
۴ـ از نظر این ماده به منظور تعیین اینکه جرمی به موجب قوانین طرف‌ها جرم قابل مجازات محسوب می‌گردد یا نمی‌گردد، موارد زیر تعیین کننده نخواهد بود:
الف) اینکه قوانین طرف‌ها فعل یا ترک فعل های تشکیل دهنده جرم را در دسته بندی واحدی از جرم قرار می دهد یا نمی دهد یا جرم را با عنوان واحدی توصیف می نماید یا نمی نماید؛ یا
ب) اینکه عناصر جرم به موجب قوانین طرف‌ها متفاوت است یا نیست، مسلم است مجموعه فعل یا ترک فعل ها به نحوی که توسط طرف درخواست‌کننده ارائه گردیده به موجب قوانین طرف درخواست شونده، جرمی را تشکیل می دهند.
۵ ـ چنانچه استرداد فرد به خاطر جرمی برخلاف قوانین مربوط به مالیات، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، نظارت بر تسعیر ارز یا سایر موضوعات مالی درخواست شده باشد، درخواست استرداد را به این دلیل که قوانین طرف درخواست شونده همان نوع مالیات یا عوارض را وضع نکرده است یا متضمن مقرراتی در زمینه مالیات، عوارض، گمرگ یا تسعیر، از همان نوع قوانین طرف درخواست‌کننده نیست، نمی توان رد کرد، مشروط بر این که فعل یا ترک فعل های مبنای درخواست استرداد، جرمی را در قلمرو طرف درخواست شونده تشکیل دهد.
۶ ـ چنانچه جرم در خارج از قلمرو طرف درخواست‌کننده ارتکاب یافته باشد، استرداد در صورتی پذیرفته خواهد شد که قوانین طرف درخواست شونده در شرایط مشابه برای جرمی که خارج از قلمرو آن ارتکاب یافته، پیش بینی مجازات نموده باشد و الزامات استرداد به موجب این معاهده و قوانین داخلی آن به گونه دیگری محقق شود. چنانچه قوانین طرف درخواست شونده چنین پیش بینی ننموده باشد، طرف درخواست شونده می‌تواند بنا به صلاحدید خود، استرداد را رد نماید.
۷ـ استرداد براساس مفاد این معاهده، صرف نظر از اینکه جرم مبنای درخواست استرداد در چه زمانی ارتکاب یافته باشد ممکن است پذیرفته شود، مشروط بر اینکه:
الف) در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل های تشکیل دهنده جرم، مراتب در طرف درخواست‌کننده جرم تلقی می شده است؛ و
ب) فعل یا ترک فعل های ادعایی، در صورتی که در زمان ارائه درخواست استرداد در قلمرو طرف درخواست شونده ارتکاب می یافتند، جرمی بر خلاف قوانین لازم‌الاجرا در آن طرف را تشکیل می دادند.
ماده ۳ـ امتناع از استرداد
۱ـ در هر یک از موارد زیر استرداد توسط طرف درخواست شونده با توجه به قوانین داخلی آن پذیرفته نخواهد شد:
الف) چنانچه طرف درخواست شونده جرمی را که مبنای درخواست استرداد قرار گرفته است جرمی با ماهیت سیاسی تعیین نماید. جرائم زیر مشمول جرم با ماهیت سیاسی نخواهند بود؛
(۱) قتل یا جرم عمدی دیگری علیه شخص رئیس حکومت، رئیس دولت یا اعضای درجه یک خانواده ایشان؛
(۲) جرمی که طرف‌ها به موجب موافقتنامه بین المللی چند جانبه ای از جمله موافقتنامه های بین المللی ضد تروریسم که هر دو طرف در آن عضویت دارند، ملزم هستند فرد مورد درخواست را مسترد یا موضوع را جهت تصمیم گیری برای تعقیب به مقام های صلاحیتدار خود ارجاع نمایند؛ و
(۳) شروع به جرم، تشویق به ارتکاب، کمک یا تبانی برای ارتکاب یا مشارکت در هر یک از جرائم موضوع جزءهای (۱) و (۲)؛
ب) چنانچه طرف درخواست شونده دلایل کافی بر این باور داشته باشد که درخواست استرداد با هدف تعقیب یا مجازات فرد مورد درخواست به خاطر نژاد، ریشه قومی، جنسیت، مذهب، تابعیت یا عقیده سیاسی انجام گرفته یا ممکن است به دلایل مزبور به وضعیت فرد خدشه ای وارد شود.
پ) چنانچه جرم مبنای درخواست استرداد در طرف درخواست شونده در زمره جرائم نظامی باشد اما به موجب قوانین جزایی عادی طرف درخواست شونده، جرم نباشد.
ت) چنانچه در رابطه با جرمی که برای آن استرداد فرد درخواست شده است:
(۱) فرد به موجب قوانین طرف درخواست شونده تبرئه یا مشمول عفو شده باشد؛
(۲) فرد مجازات مقرر در قوانین طرف درخواست شونده را به پایان رسانده باشد؛ یا
(۳) فرد به موجب قوانین طرف درخواست شونده محکوم شده باشد.
ث) چنانچه تعقیب یا مجازات جرم مبنای درخواست استرداد به دلایل مقرر به موجب قانون هر یک از طرف‌ها، از جمله قانون مربوط به مرور زمان ممکن نباشد.
۲ـ استرداد به موجب این معاهده در هر یک از شرایط زیر ممکن است رد شود:
الف) چنانچه طرف درخواست شونده استرداد آن فرد را به دلیل سن و سلامت وی ممکن نداند؛
ب) چنانچه طرف درخواست شونده استرداد را مخل حاکمیت، امنیت، منافع ملی، نظم عمومی، قانون اساسی یا دیگر منافع اساسی خود تلقی کند؛
پ) چنانچه رسیدگی به جرم مبنای درخواست استرداد در حیطه صلاحیت طرف درخواست شونده باشد.
۳ـ چنانچه درخواست بر اساس جزء (پ) بند (۲) رد شود، طرف درخواست شونده موضوع را به مقام های صلاحیتدار خود ارجاع می دهد تا به جرم فرد مورد درخواست به موجب قوانین آن رسیدگی شود.
ماده ۴ـ تابعیت
۱ـ هیچ یک از طرف‌ها متعهد به استرداد اتباع خود به موجب این معاهده نخواهد بود.
۲ـ چنانچه استرداد تنها به دلیل تابعیت رد شود طرف درخواست شونده بر اساس درخواست طرف درخواست‌کننده موضوع را برای تعقیب به مقام های صلاحیتدار خود ارجاع خواهد داد.
۳ـ از نظر این ماده، مبنای تعیین تابعیت فرد مورد درخواست، تابعیت وی در زمان ارتکاب جرم مبنای درخواست استرداد خواهد بود.
ماده ۵ ـ مراجع مرکزی و چگونگی ارتباط
۱ـ درخواست های استرداد به صورت کتبی تهیه و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به مراجع مرکزی تعیین شده طرف‌ها، ارسال خواهد شد.
۲ـ مراجع مرکزی موضوع بند (۱) این ماده وزارت دادگستری برای جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور برای مالزی خواهند بود.
۳ـ هرگاه هر یک از طرف‌ها، مرجع مرکزی تعیین شده خود را تغییر دهد، طرف دیگر را از تغییر مزبور از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) آگاه خواهد کرد.
ماده ۶ ـ تشریفات استرداد و اسناد مورد نیاز
۱ـ درخواست استرداد شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) متن هرگونه مقررات یا قوانینی که به موجب آن ارتکاب فعل در طرف درخواست‌کننده جرم تلقی گردیده است و مجازات مربوط تعیین شده برای آن؛
ب) جزئیات لازم برای تأیید هویت و تابعیت فرد مورد درخواست، از جمله در صورت امکان، عکس و اثر انگشتان و در صورت اطلاع، بیان مکان فعلی فرد؛
پ) جزئیات جرائم مبنای درخواست استرداد، زمان و مکان ارتکاب جرائم، شرح قانونی و ارجاعات آنها به مفاد مربوط در قوانین، در حد امکان؛
ت) بیان اینکه آیا مرور زمان تعقیب وجود دارد یا خیر؛
ث) تصویر مصدق از محکومیت نهایی، قرار بازداشت یا احضاریه یا هر ادله دیگری که دارای اثری مشابه باشد و دوره زمانی که در حال حاضر از حکم سپری شده است.
۲ـ چنانچه فرد به جرمی متهم گردیده باشد، درخواست استرداد به همراه قرار بازداشت فرد و سند اتهامی یا تصویری از سند اتهامی ارائه خواهد شد.
۳ـ چنانچه فرد به واسطه ارتکاب جرمی محکوم گردیده باشد، درخواست استرداد به همراه اسناد متضمن ادله محکومیت ارائه خواهد شد.
۴ـ هیچیک از طرف‌ها، طرف دیگر را ملزم به اثبات ادعای محمول بر صحت علیه فرد مورد درخواست به عنوان شرط استرداد به موجب این معاهده، نخواهد کرد.
ماده ۷ـ اطلاعات اضافی
۱ـ چنانچه طرف درخواست شونده اطلاعات ارائه شده به همراه درخواست استرداد را به موجب قوانین داخلی خود و این معاهده برای پذیرش استرداد ناکافی بداند می‌تواند ظرف مدت زمانی که مشخص می کند، درخواست ارائه اطلاعات اضافی نماید. طرف درخواست شونده می‌تواند برای ارائه چنین اطلاعاتی محدوده زمانی تعیین نماید و با توجه به دلایلی که طرف درخواست‌کننده ارائه می نماید با درخواست آن طرف این محدوده زمانی را به نحو متعارفی تمدید کند.
۲ـ چنانچه فرد مورد درخواست، تحت بازداشت باشد و اطلاعات اضافی ارائه شده کافی نباشد یا این اسناد در محدوده زمانی که توسط طرف درخواست شونده تعیین گردیده است واصل نگردد، ممکن است فرد مذکور از بازداشت آزاد شود. چنانچه اسناد اضافی متعاقباً دریافت شود، آزادی مزبور خدشه ای به بازداشت مجدد و استرداد فرد وارد نخواهد کرد.
۳ـ چنانچه فرد طبق بند (۲) از بازداشت آزاد گردد، طرف درخواست شونده، طرف درخواست‌کننده را مطلع خواهد کرد.
ماده ۸ ـ ترجمه اسناد
تمام اسناد ارائه شده توسط طرف درخواست‌کننده به زبان انگلیسی ترجمه خواهد شد، مگر اینکه طرف درخواست شونده از این الزام صرف نظر نماید.
ماده ۹ـ قابل پذیرش بودن اسناد
۱ـ سندی که طبق ماده (۵) به همراه درخواست استرداد ارائه می‌گردد در صورت تأیید در جریان رسیدگی‌های استرداد در قلمرو طرف درخواست شونده پذیرفته خواهد شد.
۲ـ از نظر این معاهده، سند زمانی تأییدشده محسوب می‌گردد که:
الف) توسط قاضی، دادرس یا دیگر مقام صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده به نحوی که در قوانین طرف درخواست شونده مشخص گردیده است، امضا یا تصدیق شده باشد؛ و
ب) توسط وزیر مربوط یا هر مقام رسمی دیگر طرف درخواست‌کننده، به نحوی که قوانین طرف درخواست شونده لازم بداند، از طریق ممهور شدن تصدیق شده باشد.
ماده ۱۰ ـ بازداشت موقت
۱ـ در موارد فوری یک طرف می‌تواند بازداشت موقت فرد مورد درخواست را در طی ارائه درخواست استرداد، تقاضا نماید.
۲ـ درخواست بازداشت موقت به صورت مکتوب، یا در صورت امکان، با هر وسیله ای که قابلیت ایجاد سابقه مکتوب را دارد ارائه و مستقیماً به مقام های صلاحیتدار طرف‌ها فرستاده خواهد شد.
۳ـ طرف درخواست‌کننده در درخواست بازداشت موقت، ضمن ارجاع به حکم یا قرار بازداشت، مشخص خواهد کرد که استرداد فرد مذکور را درخواست خواهد نمود و فوری اسناد زیر را برای طرف درخواست شونده فراهم خواهد کرد.
۴ـ درخواست بازداشت موقت شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) شرحی در مورد فرد موضوع درخواست از جمله در صورت امکان عکس یا اثر انگشتان؛
ب) در صورت اطلاع، مکان فرد مورد درخواست؛
پ) بیان یا شرحی از جرائم ادعایی ارتکاب یافته توسط فرد یا جرائمی که در رابطه با آنها فرد محکوم گردیده است؛
ت) شرح اجمالی از حقایق پرونده؛
ث) تصویر قرار بازداشت، سند اتهامی یا بیان یافته هایی مربوط به جرم یا حکم محکومیت علیه فرد مورد درخواست؛
ج) بیان مجازاتی که می‌تواند برای جرائم اعمال شود یا شده است؛ و
چ) بیان اینکه درخواست استرداد فرد مورد درخواست ارسال خواهد گردید.
۵ ـ طرف درخواست شونده با دریافت درخواست بازداشت موقت، نهایت تلاش خود را برای حصول اطمینان از بازداشت فرد مورد درخواست معمول خواهد نمود. طرف درخواست‌کننده فوری از نتیجه درخواست خود و دلایل هرگونه امتناع مطلع خواهد شد.
۶ ـ فردی که به موجب درخواست بازداشت موقت، بازداشت گردیده است، چنانچه پس از انقضای شصت روز از تاریخ بازداشت موقت وی، درخواست استرداد او به همراه اسناد مذکور در ماده (۶) واصل نگردد، آزاد خواهد شد.
۷ـ چنانچه درخواست استرداد متعاقباً واصل گردد، آزادی فرد بر اساس بند (۶) این ماده مانع از انجام جریان رسیدگی‌های مربوط به استرداد فرد مورد درخواست نخواهد شد.
ماده ۱۱ـ تسلیم موقت و معوق
۱ـ طرف درخواست شونده می‌تواند تسلیم فرد را به منظور اقامه دعوا علیه وی یا سپری کردن حکم توسط وی به خاطر جرمی به غیر از جرمی که از فعل یا ترک فعل مبنای استرداد تشکیل شده است، به تأخیر بیندازد. در چنین موردی طرف درخواست شونده متعاقبا طرف درخواست‌کننده را مطلع خواهد کرد.
۲ـ چنانچه فرد برای جرمی غیر از جرم تشکیل دهنده فعل یا ترک فعل مبنای درخواست استرداد، در حال سپری کردن حکم در قلمرو طرف درخواست شونده باشد، طرف درخواست شونده می‌تواند به طور موقت او را برای تعقیب به دلیل جرم مبنای درخواست استرداد به طرف درخواست‌کننده تسلیم نماید. در این صورت فرد تسلیم شده در طرف درخواست‌کننده تحت بازداشت باقی خواهد ماند و پس از تکمیل جریان رسیدگی‌ها علیه وی، به طرف درخواست شونده عودت خواهد شد.
ماده ۱۲ـ درخواست های همزمان
۱ـ چنانچه طرف درخواست شونده درخواست هایی را از بیش از یک کشور برای استرداد فرد واحدی، خواه برای جرائم واحد یا جرائم متفاوت دریافت نماید، تصمیم خواهد گرفت که فرد را به کدام یک از کشورهای مزبور مسترد نماید و آن کشورها را از تصمیم خود مطلع خواهد نمود.
۲ـ طرف درخواست شونده برای اتخاذ تصمیم خود، تمامی عوامل مرتبط از جمله موارد زیر را در نظر خواهد داشت:
الف) اینکه آیا درخواست ها بر اساس هر یک از معاهدات صورت گرفته است یا خیر؛
ب) تابعیت فرد مورد درخواست؛
پ) شدت جرائم؛
ت) ترتیب دریافت درخواست از طرف‌های درخواست‌کننده؛
ث) منافع مربوط طرف‌های درخواست‌کننده؛
ج) تابعیت قربانی؛
چ) مکان سکونت معمول فرد؛
ح) امکان استرداد مجدد میان طرف‌های درخواست‌کننده؛ یا
خ) زمان و مکان ارتکاب هر جرم.
ماده ۱۳ـ تصمیم و تسلیم
۱ـ طرف درخواست شونده به محض اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست استرداد، طرف درخواست‌کننده را از تصمیم خود مطلع خواهد نمود.
۲ـ چنانچه با درخواست مخالفت گردد، طرف درخواست شونده توضیحی در مورد دلایل این مخالفت به طرف درخواست‌کننده ارائه خواهد کرد. طرف درخواست شونده می‌تواند بنا به درخواست تصاویری از تصمیمات قضایی مربوط به موضوع را ارائه نماید.
۳ـ طرف‌ها در مورد تاریخ و مکان تسلیم فرد مورد درخواست به مقام های صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده، توافق خواهند نمود.
۴ـ چنانچه فرد مورد درخواست در زمان مقرر طبق قوانین طرف درخواست شونده به وسیله مأمور طرف درخواست‌کننده از قلمرو طرف درخواست شونده خارج نگردد، فرد مذکور می‌تواند آزاد گردد و طرف درخواست شونده می‌تواند متعاقباً از استرداد برای همان جرم امتناع ورزد.
۵ ـ چنانچه هر یک از طرف‌ها به دلایل و شرایطی خارج از اختیار (کنترل) خود موفق به تسلیم یا تحویل گرفتن فرد مورد درخواست نگردند طرف دیگر را متعاقباً مطلع خواهند نمود. در چنین مواردی طرف‌ها در خصوص تاریخ جدید تسلیم توافق خواهند نمود. مفاد بند (۴) این ماده در رابطه با تاریخ جدید نیز اعمال خواهد گردید.
ماده ۱۴ـ قاعده اختصاصی بودن
۱ـ فردی که به موجب این معاهده مسترد شده است برای هر جرمی که پیش از استرداد مرتکب شده است در قلمرو طرف درخواست‌کننده بازداشت، محاکمه یا مجازات نخواهد شد یا مشمول هیچ نوع محدویت دیگری نسبت به آزادی شخصی قرار نخواهد گرفت، به استثنای:
الف) جرمی که به خاطر آن استرداد پذیرفته شده است؛
ب) هر جرم خفیف تری که با توجه به حقایق مبنای استرداد اثبات گردد؛
پ) هر جرم قابل استرداد دیگری که در رابطه با آن طرف درخواست شونده رضایت دهد.
۲ـ چنانچه فردی که فرصت ترک طرف درخواست‌کننده را داشته ولی ظرف چهل و پنج روز از آزادی نهایی به خاطر جرمی که برای آن مسترد گردیده است، آنجا را ترک ننموده باشد یا فرد پس از ترک قلمرو طرف درخواست‌کننده به آنجا بازگشته باشد، بند (۱) اعمال نخواهد شد. در مواردی که فرد به دلایل خارج از اختیار(کنترل) خود موفق به ترک قلمرو طرف درخواست شونده نشود، طرف‌ها برای اقدام بعدی مشورت خواهند نمود.
ماده ۱۵ ـ استرداد مجدد
چنانچه فرد مستردشده پیش از خاتمه تعقیب، جریان رسیدگی‌ها یا اجرای حکم به قلمرو طرف دیگر بازگردد، ممکن است مجدداً بر اساس درخواست طرف درخواست‌کننده مسترد شود. در چنین مواردی ممکن است ارائه درخواست جدید استرداد طبق ماده ۵ این معاهده نیاز باشد.
ماده ۱۶ـ تسلیم به کشور ثالث یا محکمه بین المللی
۱ـ فردی که به موجب این معاهده مسترد گردیده است توسط طرف درخواست‌کننده برای محاکمه یا مجازات برای هر جرم قابل استردادی که قبل از استرداد وی به طرف درخواست‌کننده ارتکاب یافته است، به کشور ثالث مسترد نخواهد شد، مگر اینکه طرف درخواست شونده نسبت به تسلیم مزبور رضایت دهد.
۲ـ تا آنجا که قوانین طرف درخواست‌کننده اجازه می دهد، فردی که به موجب این معاهده مسترد گردیده است توسط طرف درخواست‌کننده برای محاکمه یا مجازات برای هر جرمی که قبل از استرداد وی به طرف درخواست‌کننده ارتکاب یافته است به محکمه بین المللی که طبق معاهده (کنوانسیون) چندجانبه بین المللی قابل اعمال در مورد طرف درخواست‌کننده ایجاد شده است، مسترد نخواهد شد مگر اینکه:
الف) طرف درخواست شونده نسبت به تسلیم مزبور رضایت دهد و؛
ب) چنانچه به موجب آن معاهده (کنوانسیون) رضایت کشور دیگری لازم باشد، آن کشور رضایت بدهد.
۳ـ بند (۱) یا (۲) مانع استرداد یا تسلیم فرد مستردشده به کشور ثالث یا محکمه بین المللی مربوط ایجادشده طبق معاهده (کنوانسیون) چندجانبه بین المللی قابل اعمال در مورد طرف درخواست‌کننده نخواهد بود، چنانچه:
الف) فرد مذکور قلمرو طرف درخواست‌کننده را پس از استرداد ترک کند و به صورت داوطلبانه به آنجا برگردد؛ یا
ب) آن فرد ظرف چهل و پنج روز از روزی که اختیار ترک قلمرو طرف درخواست کنننده را داشته است، نسبت به ترک اقدام نکرده باشد.
۴ـ در اجرای بند (۱) و جزء (الف) بند (۲) این ماده، طرفی که رضایت آن درخواست گردیده است، می‌تواند ارائه هر سند یا بیانیه موضوع ماده (۶) را درخواست نماید.
ماده ۱۷ـ ضبط و تسلیم اموال
۱ـ طرف درخواست شونده تا آنجا که قوانین آن اجازه می دهد می‌تواند هرگونه اموالی را که در زمان بازداشت فرد مورد درخواست در تملک وی می باشد و می‌تواند به عنوان ادله اثبات جرم مبنای استرداد، مهم باشد، ضبط و به طرف درخواست‌کننده تسلیم نماید.
۲ـ با رعایت بند (۱)، چنانچه طرف درخواست‌کننده درخواست نماید، اموال فوق الذکر حتی اگر استرداد به دلایل فوت، مفقود الاثر شدن یا فرار فرد مورد استرداد ممکن نباشد می‌تواند به طرف درخواست‌کننده تسلیم شود.
۳ـ طرف درخواست شونده می‌تواند تسلیم اموال را به ارائه تضمین های مکفی از سوی طرف درخواست‌کننده مشروط نماید به نحوی که این اموال در سریع ترین زمان ممکن به طرف درخواست شونده عودت گردد. همچنین طرف درخواست شونده می‌تواند تسلیم این اموال را چنانچه به عنوان ادله در طرف درخواست شونده لازم باشد به تعویق بیندازد.
۴ـ حقوق طرف‌های ثالث در تسلیم اموال به نحو مقتضی محترم شمرده خواهد شد.
ماده ۱۸ـ گذر
هر یک از طرف‌ها تا آنجا که قوانین آن اجازه دهد، می‌تواند گذر فردی که توسط کشور ثالث به طرف دیگر تسلیم می‌گردد، تجویز نماید، در این صورت مقام های مربوط طرف‌ها شیوه، مسیر و دیگر شرایط گذر را هماهنگ خواهند نمود.
ماده ۱۹ـ هزینه ها و نمایندگی
۱ـ طرف درخواست‌کننده هزینه های مربوط به حمل و نقل فرد تسلیم شده را تقبل خواهد کرد. طرف درخواست شونده تمامی هزینه های دیگر ناشی از جریان رسیدگی‌های استرداد در آن طرف را پرداخت خواهد کرد.
۲ـ چنانچه هزینه های به وجود آمده در جهت اجرای درخواست در طرف درخواست شونده قابل توجه یا زیاد باشد، طرف‌ها در مورد تعیین شیوه تامین این هزینه ها مشورت خواهند کرد.
۳ـ هیچ یک از طرف‌ها علیه طرف دیگر دعوای مالی مربوط به هزینه های ناشی از دستگیری، بازداشت، بازجویی یا تسلیم فرد مورد درخواست به موجب این معاهده را مطرح نخواهد کرد.
۴ـ طرف درخواست شونده در هر یک از جریان رسیدگی‌های ناشی از درخواست استرداد، منافع طرف درخواست‌کننده را نمایندگی خواهد نمود. در هر حال تا آنجا که قوانین طرف درخواست شونده اجازه داده است در صورتی که طرف درخواست‌کننده تصمیم به مساعدت در این نمایندگی داشته باشد، هرگونه هزینه ایجادشده را تقبل خواهد نمود.
ماده ۲۰ـ حل و فصل اختلاف ها
هرگونه اختلاف نظر یا اختلاف میان طرف‌ها ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد این معاهده، تنها به صورت دوستانه از طریق مشاوره یا مذاکره میان طرف‌ها از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) و بدون ارجاع به هیچ طرف ثالث یا محکمه بین‌المللی، حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۱ـ اصلاح
۱ـ این معاهده می‌تواند در هر زمان با رضایت کتبی متقابل طرف‌ها اصلاح شود. چنین اصلاحیه ای به شیوه مقرر در ماده (۲۲) این معاهده لازم‌الاجرا خواهد شد و بخشی از این معاهده را تشکیل خواهد داد.
۲ـ هر گونه اصلاحیه، به حقوق و تعهدات ناشی از این معاهده، یا مبتنی بر آن، پیش از یا تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه مزبور، خدشه وارد نخواهد کرد.
ماده ۲۲ـ لازم‌الاجرا شدن و خاتمه
۱ـ این معاهده، سی روز پس از تاریخ دریافت آخرین اعلان کتبی طرف‌ها از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک)، مبنی بر اتمام کلیه تشریفات داخلی مقرر برای لازم‌الاجرا شدن این معاهده، لازم‌الاجرا خواهد شد.
۲ـ این معاهده در مورد درخواست هایی اعمال خواهد شد که پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن ارائه شده باشند، حتی اگر فعل یا ترک فعل های مربوط تشکیل دهنده جرم یا جرائم مبنای درخواست، پیش یا پس از آن تاریخ رخ داده باشند.
۳ـ هر یک از طرف‌ها می‌تواند به این معاهده در هر زمان از طریق اعلان کتبی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) خاتمه دهد و لازم‌الاجرا بودن آن شش ماه پس از تاریخی که در آن اعلان داده شده است، به پایان خواهد رسید.
۴ـ خاتمه این معاهده به حقوق و تعهدات ناشی از این معاهده یا مبتنی بر آن و تکمیل هرگونه درخواست انجام شده بر اساس این معاهده پیش از یا تا تاریخ خاتمه آن، خدشه ای وارد نخواهد کرد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که از سوی دولت‌های متبوع خود به طور مقتضی مجاز شده‌اند، این معاهده را امضا کرده‌اند.
این معاهده در کوالالامپور (پوتراجایا) در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ هجری شمسی برابر با تاریخ ۲ آگوست ۲۰۲۲ میلادی در دو نسخه به زبان های فارسی، مالایی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
| از طرف دولت
مالزی |
از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران |
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست و دو ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
