قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۲
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۸
فصل اول: هیأت‌های رسیدگی انتظامی
ماده ۱ – هیأت‌های رسیدگی عبارتند از:
۱ – هیأت بدوی.
۲ – هیأت تجدید نظر.
ماده ۲ – هیأت بدوی در هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و مؤسسه تحقیقاتی یا دانشکده مستقل تشکیل می‌شود و دارای سه نفر عضو اصلی و‌حداکثر دو نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از بین اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌های کشور و حتی‌الامکان از همان دانشگاه یا مؤسسه یا دانشکده مستقل و برای مدت دو سال به وسیله رئیس دانشگاه یا مؤسسه یا دانشکده مستقل انتخاب می‌شوند.
تبصره ۱ – یک نفر از اعضاء هیأت بدوی باید از مدرسان معارف اسلامی که حداقل دارای تحصیلات فوق‌لیسانس یا معادل آن باشد انتخاب گردد.
تبصره ۲ – انتخاب مجدد اشخاص مزبور بلامانع است.
ماده ۳ – در هر یک از دانشگاه‌ها یا چند دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی مشترکاً و به تشخیص وزارت فرهنگ و آموزش عالی یک‌هیأت تجدیدنظر تشکیل می‌شود این هیأت دارای سه نفر عضو اصلی و حداکثر دو نفر عضو علی‌البدل با رعایت تبصره ۱ ماده ۲ است که از بین‌اعضای هیأت علمی مؤسسات مزبور به مدت دو سال به وسیله وزیر فرهنگ و آموزش عالی تعیین و منصوب می‌شوند.
تبصره – در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که تابع سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشند، هیأت تجدید نظر به وسیله وزیر مربوط یا بالاترین مقام دستگاه دولتی منصوب می‌شود.
ماده ۴ – صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی با هیأت بدوی است. آراء این هیأت در صورتی که علیه متخلف صادر شود و‌قابل تجدیدنظر باشد و ظرف یک ماه برای افراد داخل کشور و دو ماه برای افراد خارج کشور از تاریخ ابلاغ به متخلف توسط وی درخواست تجدیدنظر نشود قطعی و با دستور بالاترین مقام اجرایی دانشگاه یا مؤسسه مربوط اجرا خواهد شد. هر گاه عضو هیأت علمی در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ رأی هیأت بدوی درخواست تجدید نظر نماید هیأت تجدیدنظر مکلف است به رسیدگی خواهد بود.
تبصره ۱ – ابلاغ، طبق قانون آئین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ – رأی هیأت تجدید نظر مانع از رجوع عضو هیأت علمی به مراجع قضایی نخواهد بود.
ماده ۵ – اعضای هیأت بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و‌اصل ولایت فقیه باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ – تأهل.
۲ – داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیأت علمی.
ماده ۶ – هیچ یک از اعضای اصلی یا علی‌البدل هیأت‌های بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهد کرد:
الف – عضو هیأت با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب – عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای مطروحه ذی‌نفع باشد.
ج – عضو هیأت مدعی تخلف یا مدعی متخلف باشد.
فصل دوم: تخلفات انتظامی و جرائم
ماده ۷ – تخلفات انتظامی و جرائم شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومی به قرار زیر است.
۱ – ترک خدمت و یا غیبت بدون اجازه یا عذر موجه.
۲ – تخلف از اجرای قوانین و مقررات دانشگاه.
۳ – سهل انگاری یا غرض‌ورزی در انجام وظایف.
۴ – تمرد از اجرای دستورات قانونی مقامات دانشگاه.
۵ – استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی.
۶ – تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا ندارند و یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن‌ها را دارند.
۷ – تسامح در حفظ اموال و وجوه دولتی و اسناد و مدارک دانشگاه اعم از محرمانه و غیر آن.
۸ – افشاء سؤالات امتحانی و یا تعویض برگهای امتحانی و یا تغییر اوراق.
۹ – افشاء اسناد محرمانه دانشگاه.
۱۰ – از بین بردن و اخفای غیر مجاز اسناد و مدارک دانشگاه و حیف و میل اموال و وجوه دولتی.
۱۱ – اعتیاد و ارتکاب اعمال خلاف اخلاق عمومی که موجب هتک و حیثیت و شؤون شغلی است.
۱۲ – ارتکاب اعمال خلاف شرع و عدم رعایت حجاب اسلامی.
۱۳ – عضویت در یکی از فرق ضاله و ساواک منحله و تشکیلات فراماسونری و مشابه آن.
۱۴ – عضویت یا فعالیت یا تبلیغ به نفع احزاب و گروه‌های الحادی یا محارب یا احزاب و گروه‌های غیر قانونی.
۱۵ – القاء اندیشه‌های الحادی و توهین به مقدسات اسلامی.
۱۶ – ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی از قبیل به تعطیل کشاندن کلاس‌ها و اعتصاب، تحصن و تظاهرات به طور غیر مجاز در‌محیط دانشگاه.
۱۷- تخلف از ضوابط و مقررات اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و براساس کدهای حفاظت آزمودنی انسانی مورد تأیید این وزارتخانه اعلام می گردد. (الحاقی مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۰۸)
۱۸- سوء استفاده از مالکیت معنوی یافته‌های پژوهشی نظری و عملی دیگران که قبلاً نتایج آن‌ها منتشر و یا به ثبت رسیده است. (الحاقی مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۰۸)
تبصره – اثبات تخلفات و جرائم مذکور در بندهای ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ در مرجع صالح قضایی صورت می‌گیرد و عضو هیأت علمی در مدت رسیدگی در مرجع قضایی به حالت تعلیق در می‌آید.
فصل سوم: مجازات‌های انتظامی
ماده ۸ – انواع مجازات‌ها به ترتیب اهمیت عبارتند از:
۱ – احضار و اخطار شفاهی.
۲ – اخطار کتبی با درج در پرونده.
۳ – توبیخ کتبی با درج در پرونده.
۴ – کسر حقوق و مزایای دریافتی تا یک سوم، از یک ماه تا سه ماه.
۵ – تعلیق رتبه از یک سال تا دو سال.
۶ – تنزل یک پایه.
۷ – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
۸ – بازخرید خدمت با پرداخت ۴۵ روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتی تا ده سال و پرداخت یک ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد ده سال خدمت. کسور بازنشستگی افرادی که خدمت آنان بازخرید می‌شود به آنان مسترد خواهد شد و کسر یک سال خدمت یک سال محسوب می‌شود.
۹ – اخراج از دانشگاه یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی مربوط.
۱۰ – اخراج از مؤسسه متبوع و محرومیت از پذیرش در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور.
۱۱ – انفصال دائم از خدمات دولتی.
تبصره – رئیس دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی می‌تواند بدون مراجعه به هیأت رسیدگی انتظامی مجازات‌های مندرج در بند ۱ و ۲ و۳ را در مورد اعضای متخلف هیأت علمی اجراء کند. اجرای مجازات‌های مندرج در بندهای بعدی موکول به رأی هیأت رسیدگی انتظامی است.
ماده ۹ – مجازات‌های بند ۴ و بندهای بعدی ماده ۸ این قانون قابل پژوهش در هیأت تجدید نظر می‌باشد.
ماده ۱۰ – در صورت تکرار تخلف و ثبوت آن عضو هیأت علمی خاطی به اشد مجازات پیش‌بینی شده در آن درجه محکوم خواهد شد و هرگاه مجازات قبلی اشد مجازات اِعمال شده در درجه مربوط باشد، عضو خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد به نحوی که در هر حال از‌مجازات محکومیت قبلی شدیدتر باشد.
ماده ۱۱ – مجازات غیبت غیر موجه متوالی بیش از دو ماه یا متناوب بیش از ۴ ماه در سال به تشخیص هیأت‌ها اخراج از دانشگاه یا مؤسسه آموزش‌عالی یا تحقیقاتی مربوط خواهد بود.
تبصره ۱ – استخدام این‌گونه افراد در دانشگاه‌ها یا مؤسسات تحقیقاتی دیگر بلامانع است.
تبصره ۲ – وزارت فرهنگ و آموزش عالی می‌تواند افرادی را که به علت غیبت اخراج می‌شوند، در صورت نیاز به خدمات آنان در دانشگاه‌ها و‌مؤسسات آموزش عالی شهرستانها و مناطق محروم به ترتیب اولویت اعاده به کار نماید.
ماده ۱۲ – مجازات مرتکبین جرائم مندرج در بندهای ۱۳- ۱۴- ۱۵- ۱۶ ماده ۷ این قانون انفصال دائم از خدمات دولتی است.
تبصره – در سایر موارد تعیین مجازات به ترتیب مندرج در ماده ۸ به تشخیص هیأت خواهد بود.
ماده ۱۳ – هر گاه تخلف عضو هیأت علمی عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی‌مکلف است پرونده امر را به مرجع قضایی ارسال دارد حکم مراجع قضایی از جهت ارتکاب جرم عمومی برای هیأت انتظامی لازم‌الاتباع است ولی رسیدگی در مراجع قضایی مانع رسیدگی انتظامی نخواهد بود لیکن تا صدور رأی مراجع قضایی آن را متوقف می‌سازد.
تبصره – در صورتی که مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضایی همان مجازات مقرره در این قانون باشد مجازات تکرار نخواهد شد و در غیر این‌صورت حکم مراجع قضایی مانع مجازات‌های انتظامی نخواهد بود.
فصل چهارم: نحوه بازنشستگی و بازخرید و انتقال افراد غیر مفید هیأت علمی
ماده ۱۴ – به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می‌شود حداکثر ظرف مدت ۶ ماه بعد از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه این قانون آن تعداد از‌اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را که غیر مفید تشخیص می‌دهد، به ترتیب مقرر در این قانون بازنشسته، بازخرید و یا با موافقت سازمان‌های دولتی و یا مؤسسات تحقیقاتی به این گونه سازمان‌ها یا مؤسسات منتقل نماید.
تبصره ۱ – تشخیص افراد غیر مفید با معرفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی به وسیله هیأت‌های بدوی می‌باشد.
تبصره ۲ – اشخاصی که غیر مفید تشخیص داده می‌شوند، می‌توانند به هیأت‌های تجدید نظر شکایت نمایند. رأی هیأت‌های تجدید نظر درباره آنان قطعی و لازم‌الاجراست.
ماده ۱۵ – بازنشستگی و یا بازخرید افراد مشمول ماده ۱۴ به ترتیب زیر خواهد بود:
الف – در صورتی که حداقل بیست سال سابقه خدمت دولتی داشته باشند، بر اساس سنوات خدمت طبق قانون استخدام کشوری بازنشسته خواهند شد.
ب – در صورتی که سابقه خدمت دولتی آنان کمتر از ۲۰ سال تمام باشد، خدمت آنان بر اساس ماده ۸ این قانون بازخرید خواهد شد.
ماده ۱۶ – در صورتی که حقوق اعضاء هیأت علمی که به سازمان‌ها و مؤسسات دولتی منتقل می‌شوند و یا تغییر شغل می‌یابند کمتر از حقوق پایه و‌رتبه علمی آنان باشد مابه‌التفاوت آن پرداخت خواهد شد، هر گونه افزایش حقوق این افراد از مابه‌التفاوت کسر خواهد گردید.
ماده ۱۷ – منظور از انتقال در این قانون تغییر وضعیت اعضاء هیأت علمی و انتصاب آنان به مشاغلی است که مستلزم تدریس در دانشگاه‌ها و‌مؤسسات آموزش عالی نباشد.
تبصره ۱ – انتقال اعضای هیأت علمی به کلیه سازمان‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی با موافقت مؤسسات مذکور انجام خواهد شد.
تبصره ۲ – کسور بازنشستگی پس از انتقال برابر مقررات سازمان بازنشستگی عیناً به صندوق بازنشستگی محل انتقال واریز خواهد شد.
ماده ۱۸ – استخدام مجدد افراد بازخرید شده موضوع ماده ۱۴ این قانون در سایر مؤسسات دولتی برای مشاغل غیر آموزشی بلامانع است مشروط به این که کلیه وجوه دریافتی مدت بازخریدی را یک جا مسترد نمایند.
تبصره – احتساب سنوات خدمت گذشته به شرط استرداد وجوه بازنشستگی خواهد بود.
فصل پنجم: سایر مقررات
ماده ۱۹ – هر گاه وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تشخیص دهد که در یکی از مؤسسات آموزش عالی به یکی از اعضاء هیأت علمی نیاز است که توسط هیأت‌های بدوی و تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی به علت غیبت، اخراج یا منفصل شده است آن‌عضو با تشخیص هیأت‌های تجدید نظر و به شرط آنکه مشمول موارد مشروحه در ماده ۱۲ این قانون نباشد، می‌تواند به خدمت اعاده شود.
ماده ۲۰ – آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه و تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۱ – از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون کلیه قوانین و مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی مغایر این قانون لغو می‌گردد و کلیه پرونده‌هایی که در هیأت‌های پاکسازی و بازسازی گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده برای رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و شانزده تبصره در جلسه پنجشنبه بیست و دوم اسفند ماه هزار و سیصد و شصت و چهار تصویب و در تاریخ۱۳۶۴.۱۲.۲۶ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
