قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

مصوب ۱۳۴۶/۴/۲۲

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶

ماده ۱ – مرتکب هر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهد شد:
۱ – عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر.
۲ – مخلوط کردن مواد خارجی بجنس بمنظور سوء استفاده.
۳ – عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردیکه تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد.
۴ – فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته باشد.
۵ – بکار بردن رنگها و اسانسها و سایر مواد اضافی غیر مجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان.
۶ – ساختن مواد تقلبی خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.(الحاقی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۱۸)

ماده ۲ – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک حسب مورد مستوجب یکی از مجازاتهای زیر خواهد بود: (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۱۸)
۱ – در مواردی که مواد مذکور در ماده یک بدست مصرف‌کننده نرسیده یا اینکه مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی نگردد مجازات مرتکب سه ماه تا یکسال حبس جنحه‌ای خواهد بود که در هر حال سازنده یا تهیه‌کننده یا‌ مخلوط‌کننده مواد تقلبی به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا پنجسال محکوم خواهد شد.
۲ – در صورتیکه مصرف مواد مذکور موجب بیماری مصرف‌کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات مرتکب ششماه تا دو سال‌حبس جنحه‌ای خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یکماه باشد مجازات مرتکب یکسال تا سه سال حبس جنحه‌ای است و در هر دو مورد‌ سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده مواد تقلبی بحبس جنائی درجه یک از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
۳ – در صورتیکه مصرف مواد مذکور موجب نقض یکی از اعضای مصرف‌کننده گردد مجازات مرتکب با توجه به میزان نقض سه تا دهسال حبس‌جنائی درجه یک است و در این مورد سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کنندهمواد تقلبی به حبس جنائی درجه یک از پنجسال تا پانزده سال محکوم‌ میشود.
۴ – در صورتیکه مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبائی یا کراهت منظر شود مجازات مرتکب با توجه بمیزان نقض یا کراهت یک تا‌ سه سال حبس جنحه‌ای خواهد بود و در اینمورد سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده آن با مواد خارجی به حبس جنائی درجه دو از دو سال تا ده سال‌ محکوم خواهد شد.

ماده ۳ – در صورتیکه مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منجر به فوت مصرف‌کننده گردد مجازات سازنده یا تهیه‌کننده‌ یا مخلوط‌کننده اعدام است و در سایر موارد مذکور در ماده یک در صورتیکه منجر به فوت شود مجازات مرتکب سه سال تا پانزده سال حبس جنائی ‌درجه یک است. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۱۸)

تبصره ۱ – مرتکب هر یک از جرائم مذکور در این ماده و ماده ۲ این قانون علاوه بر کیفر مقرر جز در مورد اعدام به پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ‌ریال تا پانصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال بکسب یا کار مربوط به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یک تا سه سال محکوم‌ خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۱۸)

‌تبصره ۲ – در تمام موارد مذکور در این قانون هرگاه معلوم شود که مواد تقلبی با علم و اطلاع مدیر یا صاحب مؤسسه یا کارگاه ساخت یا تهیه یا با مواد‌ خارجی مخلوط شده است اشخاص مذکور بهمان مجازاتی که برای مباشر عمل مقرر است محکوم خواهند شد. ‌(الحاقی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۱۸)

ماده ۴ – در هر مورد که در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مواد سمی بحد غیر مجاز باشد دادگاه مرتکب را بر حسب مورد بحداکثر مجازاتهای مذکور در ماده ۲ محکوم خواهد نمود.

ماده ۵ – رقابت مکارانه در مورد مواد موضوع این قانون از طرف هر کس مشمول بند الف ماده ۲۴۴ قانون کیفر عمومی خواهد بود.

ماده ۶ – هرگاه در نتیجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت تهیه‌کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه‌کننده یا هر یک از عاملین آنها مواد‌خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی بصورتی درآید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات‌اشخاص مذکور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود و در صورتیکه مدت معالجه زائد بر یکماه باشد مرتکب بحداکثر‌مجازات حبس مذکور در این ماده و تأدیه غرامت از پنجهزار تا پنجاه هزار ریال محکوم میشود.

ماده ۷ – از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر گونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منوط بتحصیل پروانه‌از وزارت بهداری و در مورد کارخانه‌ها پروانه تأسیس نیز از وزارت اقتصاد است شرایط صدور پروانه و طرز کار و تولید و بهره‌برداری و اداره مؤسسات‌مزبور در آئین‌نامه‌ایکه وسیله وزارت بهداری تهیه میشود تعیین خواهد گردید.

تبصره – مسئولیت فنی کارخانه‌های مواد خوردنی – آشامیدنی – آرایشی و بهداشتی بعهده افرادی خواهد بود که در فنون پزشکی – داروسازی -‌دامپزشکی – رشته‌های تغذیه – شیمی و علوم تجربی دارای درجه تحصیلی دانشگاهی از لیسانس ببالا باشند و با توجه برشته‌های مربوط (‌مواد‌خوردنی- آشامیدنی- آرایشی و بهداشتی) درجه تحصیلی رشته تخصص و میزان تجربه لازم برای مسئولیت فنی مؤسسات فوق‌الذکر که بموجب‌آئین‌نامه‌ای که بوسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد شد. ‌

ماده ۸ – وزارت بهداری جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده که در کارخانجات تهیه میشود مبلغ پنجهزار ریال و جهت صدور پروانه‌ساخت هر نوع فرآورده‌هائی که در کارگاههای مشمول این قانون تهیه میشود مبلغ پانصد ریال دریافت خواهد داشت که منحصراً بمصرف تأسیس و‌توسعه و تکمیل آزمایشگاههای مواد غذائی خواهد رسید.

تبصره ۱ – کارگاههائیکه فرآورده‌های خود را با علامت و بسته‌بندی مشخص بصورت بازرگانی عرضه میکنند مشمول این قانون خواهند بود.

تبصره ۲ – هر یک از آزمایشگاههای ذیصلاحیت وابسته بوزارت بهداری مجازند از اشخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضای آزمایش مواد یا‌محصولات خود را مینماید بموجب تعرفه‌ای که از طرف وزارت بهداری پیشنهاد و بتصویب کمیسیون‌های دارائی مجلسین خواهد رسید حق‌آزمایش دریافت نمایند.
درآمدهای حاصل از اجرای این ماده در حسابی در خزانه‌داری کل متمرکز شده و در هر یک از مؤسسات بمصرف توسعه و‌تکمیل همان مؤسسه خواهد رسید. ‌

تبصره ۳ – فهرست کارخانجات و کارگاههای مشمول این قانون از طرف وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای بهداری مجلسین آگهی‌خواهد شد. ‌

ماده ۹ – تهیه‌کنندگان و سازندگان و واردکنندگان مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی که نوع مؤسسات آنها در آگهی وزارت بهداری قید‌خواهد شد و در تاریخ تصویب این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مشغول بکار هستند مکلفند ظرف ششماه از تاریخ انتشار آگهی تقاضای پروانه‌بهداشتی از وزارت بهداری بنمایند بتقاضاهای رسیده در کمیسیونی فنی مرکب از سه نفر از اشخاص صلاحیتدار به تعیین وزارت بهداری رسیدگی و‌ظرف ششماه تصمیم کمیسیون بر رد یا قبول تقاضاها صادر خواهد شد. هرگاه در موعد مقرر تقاضای صدور پروانه نشود و یا کمیسیون تقاضای‌صاحب مؤسسه را رد نماید بدستور دادستان مؤسسه موقتاً تعطیل خواهد گردید.
از دستور مزبور تا ده روز پس از ابلاغ میتوان بدادگاه شهرستان‌ شکایت نمود و دادگاه خارج از نوبت بشکایت رسیدگی کرده و رأی میدهد رأی مزبور قطعی است.

تبصره – آئین‌نامه‌های اجرائی مواد ۸ و ۹ بوسیله وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیون های بهداری مجلسین بمورد اجراء گذارده خواهد‌شد.

ماده ۱۰ – رد تقاضای صدور پروانه مانع از آن نیست که صاحب مؤسسه با رعایت مقررات ماده ۷ مجدداً تقاضای صدور پروانه بهداشتی و ساختن‌بنماید.

ماده ۱۱ – در مؤسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشر میگردد صاحبان آنها مکلفند طبق دستور وزارت‌بهداری مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده بخط فارسی خوانا روی بسته‌بندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند در مواردیکه فرمول‌محصول یا مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند باید فرمول محصول را قبلاً بوزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن را‌روی بسته‌بندی ذکر نماید.
متخلفین از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از پنجهزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده ۱۲ – وزارت بهداری مکلف است فهرست رنگها و اسانسها و سایر مواد مجاز قابل افزودن بمواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و‌همچنین نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنی یا آشامیدنی و یا رنگهای مورد مصرف در اسباب بازی را آگهی نماید.
افزودن موادی که‌در آگهی ذکر نشده باشد بمواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و اسباب بازی بدون اجازه وزارت بهداری و همچنین بکار بردن مواد سمی‌بصورت و میزان غیر مجاز در سفید کردن و پاک کردن و شفاف کردن یا رنگ‌آمیزی ظروف غذائی یا پوشش و بسته‌بندی مواد خوردنی و آشامیدنی و‌آرایشی و بهداشتی ممنوع است و مجازات سازندگان یا تهیه‌کنندگان مواد موضوع این ماده در صورتی که مستلزم مجازات شدیدتری نباشد حبس‌تأدیبی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

ماده ۱۳ – تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات می‌باشد.‌ مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع، فروش و حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در ‌آئین‌نامه اجرائی این ماده تعیین خواهد شد. تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازاتهای بازدارنده از بیست و پنج هزار (۰۰۰ ۲۵) تا پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰) ریال جریمه نقدی به ازای هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود. میزان مجازاتهای یاد شده بر اساس نرخ ‌تورم (‌هر سه سال یک بار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.
مأمورینی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیین می‌شوند مکلفند متخلفین ‌از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارشی به مسؤول بهداشت محل معرفی نمایند. مسؤول بهداشت محل در صورت تأیید گزارش به ‌صاحب مرکز و یا مسؤولین مربوطه اخطار می‌نماید تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کند در صورت عدم رفع موارد تخلف، ‌دستور تعطیل محل و مهر و موم و یا لاک و مهر آنرا صادر می‌نماید و پس از برطرف شدن نواقص و تأیید مسؤول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع‌ تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد. در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می‌گردد. ‌
مقررات بهداشتی، وظایف و مسؤولیتهای مسؤول بهداشت محل و مأمورین نظارت مدت زمانهای لازم برای رفع نواقص بهداشتی و سایر امور مربوطه ‌در اجرای این ماده واحده در آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد. ‌ (اصلاحی مصوب ۱۳۷۹/۹/۱۳)

تبصره ۱ – صاحبان مراکز مزبور در صورتی که اقدامات انجام شده را خلاف قانون و مقررات مربوطه بدانند می‌توانند به مرجع قضائی صالح شکایت ‌نمایند. ‌

تبصره ۲ – مأمورین انتظامی موظفند در تمام مراحل اجرای عملیات بازرسی، تعطیل و مهر و موم یا لاک و مهر کردن محل، همکاری لازم را با مأمورین ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عمل آورند.

تبصره ۳ – آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌گردد. ‌

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده ۱۳ اصلاحی قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ـ مصوب ۱۳۷۹ـ تصویب نمود:

میزان جریمه‌های نقدی موضوع قانون اصلاح ماده ۱۳قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از نود هزار (۹۰.۰۰۰) ریال به صد و نود هزار (۱۹۰.۰۰۰) ریال و از یک میلیون و هشتصد هزار (۱.۸۰۰.۰۰۰) ریال به سه میلیون و هفتصد هزار (۳.۷۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.

ماده ۱۴ – کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقضی شده باشد بلافاصله پس از کشف توقیف میشود هرگاه وزارت بهداری یا‌مؤسسات مسئول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداری آنها امکان‌ندارد مواد مکشوفه بدستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور نماینده دادستان شهرستان بفروش میرسد و وجوه حاصل تا ختم‌دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد و هرگاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا‌صنعتی ندارد فوراً بدستور دادستان معدوم میشود.
در کلیه موارد فوق و همچنین در مورد اسباب و ابزار و آلات جرم دادگاه طبق ماده ۵ قانون‌مجازات عمومی تعیین تکلیف مینماید و اگر قبلاً بفروش رسیده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نیز تعیین تکلیف خواهد کرد.
درآمد حاصل از‌اجرای این ماده بمصرف تأسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاههای تحقیق و کنترل مواد غذائی خواهد رسید. ‌

ماده ۱۵ – کسانیکه مواد مذکور در ماده ۱۴ را خریداری مینمایند باید منحصراً برای مصارفی که از طرف وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر‌تعیین گردیده معامله نمایند یا بکار برند والا بر حسب مورد بمجازاتهای مذکور در این قانون محکوم خواهند شد. ‌

ماده ۱۶ – از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذائی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک بهر شکل و کیفیت بمنظور بازرگانی یا تبلیغاتی با‌رعایت مقررات عمومی علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبدء مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری است و‌ واردکننده نیز مکلف است برای تحصیلی پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادیکه برای نگاهداری به آنها اضافه شده بوزارت بهداری تسلیم‌نماید. ‌

ماده ۱۷ – کلیه جرائم مندرج در این قانون از جرائم عمومی محسوب است. ‌

ماده ۱۸ – دولت مأمور اجرای این قانون است.

قانون بالا مشتمل بر هجده ماده و شش تبصره که در تاریخ روز دوشنبه نوزدهم تیر ماه ۱۳۴۶ بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای‌ملی قرار گرفت.