قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین ایران و قرقیزستان

قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان

مصوب ۷ شهریور ماه ۱۳۹۵

ماده‌واحده . موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره . در اجرای ماده (۲۰) این موافقتنامه رعایت اصل یکصد و ‌سی ‌و ‌نهم (۱۳۹) و در اجرای ماده (۲۱) آن رعایت اصول هفتاد ‌و ‌هفتم(۷۷) و یکصد ‌و ‌بیست ‌و‌ پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

‌ موافقتنامه انتقال محکومان به حبس

بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری مؤثر در زمینه انتقال محکومان بر پایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند؛

به شرح زیر توافق نمودند:

ماده۱. تعاریف

معانی اصطلاحات به‌کاررفته در این موافقتنامه به قرار زیر است:

۱. «دولت صادرکننده حکم» به معنی دولتی است که حکم به مجازات حبس یا دیگر اشکال مجازات‌های سالب آزادی راجع به شخص مورد انتقال از دادگاه­ واقع در قلمرو آن صادر شده باشد.

۲. «دولت اجراءکننده حکم» به معنی دولتی است که حکم به مجازات حبس یا دیگر اشکال مجازات‌های سالب آزادی را که درباره فرد دارای تابعیت او صادر شده در قلمرو خود اجراء می­کند.

۳. «محکوم» به معنی کسی است که به موجب حکم صادرشده از دادگاههای یکی از طرفهای متعاهد به علت ارتکاب جرم، به مجازات حبس یا دیگر اشکال مجازات‌های سالب آزادی محکوم شده باشد.

۴. «اقارب محکوم» به همان معنی است که در قانون دولت متبوع محکوم تعریف شده باشد.

۵ . «مراجع صلاحیتدار هر یک ازطرفهای متعاهد» به معنی دستگاههایی است که طبق قوانین، در امر انتقال محکومان به هر نحو دخالت دارند.

ماده۲. دامنه شمول موافقتنامه

طبق مفاد این موافقتنامه، شخصی که در قلمرو دولت صادرکننده حکم به زندان محکوم شده ­است به منظور تحمل بقیه مدت مجازات خود از قلمرو دولت صادرکننده حکم به دولت اجراءکننده حکم منتقل خواهد شد.

ماده۳. موارد امتناع از انتقال

در صورتی که هر یک از طرفهای متعاهد، انتقال محکوم را مخل حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و یا مخالف قانون اساسی خود بداند، درخواست انتقال رد خواهد شد.

ماده۴. شرایط انتقال محکومان

۱. محکوم فقط تحت شرایط زیر می‌تواند منتقل شود:

الف) محکوم دارای تابعیت دولت اجراءکننده حکم باشد؛

ب) حکم صادره طبق قانون دولت صادرکننده حکم، قطعی و لازم­الاجراء باشد؛

پ) باقی‌مانده مجازات بیش از شش‌ماه باشد؛

ت) محکوم، به انتقال خود رضایت داده و یا با درنظرگرفتن وضعیت جسمانی یا روانی او، اقارب یا نماینده قانونی وی و یا یکی از طرفهای این موافقتنامه، انتقال او را درخواست کند؛

ث) عملی که درباره آن حکم صادر شده است، طبق قوانین دولت اجراءکننده حکم، جرم محسوب شود؛

ج) دولتهای صادرکننده و اجراءکننده حکم با انتقال شخص محکوم موافقت نمایند.

۲. در موارد استثنائی طرفهای متعاهد می‌توانند نسبت به شرایط انتقال محکومانی که باقی‌مانده مدت مجازات آنان کمتر از شش‌ماه می‌باشد، توافق نمایند.

ماده۵ . اطلاعات راجع به اجراء

۱. دولت اجراءکننده حکم در مورد اجرای حکم، اطلاعات زیر را برای دولت صادرکننده حکم ارسال خواهد نمود:

الف) در صورتی که محکوم پیش از اتمام مجازات خود در قلمرو دولت اجراءکننده حکم، متواری شود؛

ب) در صورتی که دولت صادرکننده حکم گزارش خاصی را در مورد وضعیت محکوم درخواست کند.

۲. دولت صادرکننده حکم اقدامات به عمل آمده یا تصمیمات اتخاذشده توسط هر دو دولت و یا دولت اجراءکننده حکم را در مورد تقاضای انتقال، به صورت مکتوب به محکوم اعلام خواهد کرد.

ماده۶ . مبادله اطلاعات

طرفهای متعاهد به طور سالانه و یا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محکومانی را که اتباع یکدیگر هستند، مبادله خواهند نمود.

ماده۷. درخواست انتقال

در صورت درخواست انتقال، دولت صادرکننده حکم، اسناد و اطلاعات زیر را برای دولت اجراءکننده حکم ارسال خواهد نمود، مگر آنکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند:

الف) مشخصات محکوم از جمله نام، نام‌خانوادگی، نام پدر، محل و تاریخ تولد؛

ب) اسناد تابعیت محکوم در صورت وجود؛

پ) متون قانونی مستند صدور حکم؛

ت) درخواست کتبی محکوم در خصوص انتقال یا درخواست اشخاص مذکور در جزء (ت) بند (۱) ماده (۴)؛

ث) رونوشت حکم و تصمیم مراجع صلاحیتدار درباره اعتبار قانونی آن؛

ج) گواهی دولت صادرکننده حکم مبنی بر میزان محکومیت تحمل‌شده، مدت بازداشت قبل از محاکمه، عفو، بخشودگی یا تخفیف و نیز مدت باقی‌مانده از مجازات؛

چ) گواهی پزشکی راجع به وضعیت جسمانی و روانی محکوم.

ماده۸ . ارائه اسناد

دولت اجراءکننده حکم در صورت درخواست دولت صادرکننده حکم، اسناد زیر را ارائه خواهد نمود:

الف) سند یا گواهی دال بر اینکه محکوم، تابعیت دولت اجراءکننده حکم را دارا است؛

ب) نسخه­ای از قانون دولت اجراءکننده حکم که به موجب آن فعل یا ترک فعل منتهی به محکومیت را در آن دولت، جرم شناخته است.

ماده۹. بررسی رضایت به انتقال

۱. دولت صادرکننده حکم کسب اطمینان خواهد کرد که رضایت مذکور در جزء (ت) بند (۱) ماده (۴) این موافقتنامه بدون اکراه، با آزادی و با آگاهی کامل از پیامدهای آن اعلام شده باشد.

۲. دولت اجراءکننده حکم حق دارد رضایت محکوم به انتقال خویش و شرایط آن را که توسط دولت صادرکننده حکم اعلام شده است، از طریق مقامات کنسولی خود یا مقام مورد توافق دیگر احراز نماید.

ماده۱۰. پاسخ به تقاضای انتقال

طرف متعاهد درخواست‌شونده ظرف مدت چهل روز از تاریخ وصول اسناد مندرج در ماده (۸) این موافقتنامه، نسبت به رد یا قبول درخواست انتقال، اتخاذ تصمیم و نتیجه را حسب مورد به محکوم یا نماینده قانونی یا اقارب او و به دولت صادرکننده حکم، به صورت مکتوب اعلام خواهد نمود.

ماده۱۱. تاریخ، مکان و چگونگی انتقال

طرفهای متعاهد در اسرع وقت، مکان، تاریخ و شرایط انتقال محکوم را با توافق یکدیگر تعیین خواهند کرد.

ماده۱۲. هزینه­های انتقال

کلیه هزینه­های مربوط به انتقال محکوم از زمانی که تحویل دولت اجراءکننده حکم می­شود، به عهده دولت اجراءکننده حکم خواهد بود.

ماده۱۳. ترجمه اسناد

اسناد ضمیمه درخواست، طبق قانون طرف متعاهد درخواست‌کننده تنظیم و به همراه ترجمه رسمی آن به زبان طرف درخواست‌شونده یا انگلیسی ارائه خواهد گردید.

ماده۱۴. ترتیبات اجرای حکم پس از انتقال

۱. طرف اجراءکننده حکم موظف است:

الف) اجرای حکم را بلافاصله به دستور مرجع ­صلاحیتدار خود ادامه دهد؛ یا

ب) چنانچه حکم صادره از نظر نوع یا مدت طبق قوانین داخلی دولت اجراءکننده حکم نباشد یا قوانین آن مقرر نماید، دولت اجراءکننده حکم می‌تواند از طریق مراجع صلاحیتدار خود، حکم مجازات را با مجازات یا اقدامات پیش ­بینی شده در قوانین خود  برای جرم مشابه منطبق نماید.

۲. دولت اجراءکننده حکم در صورت درخواست، موظف است پیش از انتقال محکوم، به دولت صادرکننده حکم اطلاع دهد که کدام یک از اقدامات مذکور را به‌عمل خواهد آورد.

۳. اجرای حکم تابع قوانین دولت اجراءکننده حکم خواهد بود و فقط آن دولت برای اتخاذ تمام تصمیم‌های مناسب در مورد محکوم صلاحیت خواهد داشت.

۴. در صورت ادامه اجرای حکم، دولت اجراءکننده حکم به ماهیت قانونی و مدت محکومیت به شرح تعیین شده از طرف دولت صادرکننده حکم ملتزم خواهد بود.

۵ . در صورت تبدیل محکومیت، دولت اجراءکننده حکم، آیین دادرسی خود را اعمال خواهد کرد. در هنگام تبدیل محکومیت مرجع صلاحیتدار مکلف است:

الف) به احراز جرم و انتساب آن به نحوی که در رأی صادره صراحتاً یا تلویحاً درج شده، ملتزم باشد؛

ب) مجازاتی را که مستلزم محرومیت از آزادی است به مجازات مالی تبدیل نکند؛

پ) کل دوره مجازات سالب آزادی را که محکوم تحمل کرده است، کسر کند؛

ت) مجازات صادره علیه محکوم را تشدید نکند و ملتزم به رعایت هیچ نوع حداقلی که قانون داخلی دولت اجراءکننده حکم ممکن است برای جرم یا جرائم ارتکابی مقرر نماید، نباشد.

۶ . در صورتی که حکم بعد از انتقال شخص زندانی، تبدیل گردد، دولت اجراءکننده حکم باید محکوم را در بازداشت نگه دارد، یا در غیراین‌صورت، اطمینان حاصل کند که محکوم تا زمان رسیدگی به تبدیل مجازات در قلمرو آن حضور خواهد داشت.

ماده۱۵. عفو، بخشودگی و تخفیف

هر یک از طرفهای متعاهد می­تواند مجازات مقرر برای محکوم را طبق قوانین داخلی خود مورد عفو، بخشودگی و تخفیف قرار دهد.

ماده۱۶. تجدیدنظر

فقط دولت صادرکننده حکم حق تجدیدنظر نسبت به حکم شخص موضوع انتقال را دارد.

ماده۱۷. عبور از کشور ثالث

۱. هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود و مفاد این موافقتنامه عبور محکومانی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر یا بالعکس منتقل می‎شوند، از قلمرو خود اجازه خواهد داد.

۲. هرگاه حمل ونقل هوایی مورد استفاده قرار گیرد و هیچ‌گونه فرودی در قلمرو طرف متعاهد دیگر برنامه‌ریزی نشده باشد، نیازی به اخذ اجازه عبور نخواهد بود. چنانچه فرود برنامه­ریزی نشده­ای در قلمرو آن طرف متعاهد اتفاق بیافتد یا عبور، زمینی باشد، آن طرف می­تواند طرف متعاهد دیگر را ملزم نماید که درخواست عبور ارائه دهد. طرف متعاهدی که محکومی از طریق قلمرو آن منتقل می‌شود، مشروط بر اینکه درخواست عبور دریافت شود، محکوم را تا زمان ادامه‌یافتن عبور در بازداشت نگه خواهد داشت.

۳. هرگاه محکوم به موجب بند (۲) این ماده در بازداشت نگه داشته شود، چنانچه عبور ظرف مدت متعارفی ادامه نیابد طرفی که محکوم در قلمرو آن نگه داشته می­شود می­تواند دستور دهد که آن شخص آزاد شود.

۴. چنانچه محکوم مورد انتقال، تبعه طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد، اجازه عبور داده نخواهد شد.

ماده۱۸. عطف بماسبق شدن

مفاد این موافقتنامه نسبت به احکام صادره از دادگاههای طرفهای متعاهد که قبل از لازم‌الاجراء شدن آن صادر شده نیز اعمال خواهد شد.

ماده۱۹. مجاری ارتباط

از نظر این موافقتنامه ارتباط بین طرفهای متعاهد توسط وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و دادستانی کل جمهوری قرقیزستان از طرف دیگر، از مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.

ماده۲۰. حل و فصل اختلافات

مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد اختلاف‌های ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با رایزنی و مذاکره، از مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.

ماده۲۱. اصلاح موافقتنامه

این موافقتنامه تنها با توافق کتبی طرفهای متعاهد و با رعایت مفاد ماده (۲۲) این موافقتنامه، از طریق تنظیم تشریفات (پروتکل) جداگانه، قابل اصلاح بوده و تشریفات (پروتکل) مذکور تا زمان اعتبار موافقتنامه معتبر خواهد بود.

ماده۲۲. مدت اعتبار موافقتنامه

این موافقتنامه از تاریخ صدور آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خودبه‌خود برای دوره­های پنجساله تمدید خواهد شد، مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش‌ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم‌تمایل به تمدید آن را به صورت مکتوب به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.

انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواست‌های انتقال که در زمان اعتبار این موافقتنامه انجام گرفته است، تأثیری نخواهد داشت.

این موافقتنامه شامل یک مقدمه و بیست و دو ماده، در تهران در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۴ هجری شمسی برابر با ۵/۹/۲۰۱۵ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، قرقیزی، روسی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف جمهوری اسلامی ایران

مصطفی پورمحمدی
وزیر دادگستری

از طرف جمهوری قرقیزستان

ایرلان عبدلدایف
وزیر امور خارجه

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید جزء(ت) بند (۱) ماده (۴) موافقتنامه موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی