قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان
مصوب ۱۳۹۵/۷/۲۵
ماده‌واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ در اجرای ماده (۲۰) این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی و در اجرای ماده (۲۱) آن رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه انتقال محکومان به حبس
بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان
مقدمه:
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان (که از این پس در این موافقتنامه «طرف‌ها» نامیده می‌شوند)، با پیروی از اصول حاکمیت کشوری، برابری و احترام متقابل، با تمایل به توسعه بیشتر همکاری‌های خود در زمینه حقوق کیفری، براساس معیارهای حقوق بین‌الملل، با درنظرگرفتن اینکه گذراندن محکومیت توسط محکوم در کشور متبوع خود منجر به نیل به اهداف عدالت و احیای اجتماعی محکومان و بازگشت آنان به زندگی عادی در جامعه خواهد شد، با پیروی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق بشر، با احترام به اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر به‌شرح زیر توافق نمودند:
ماده۱ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
«دولت صادرکننده» به معنی طرفی است که دادگاه آن حکمی مبنی بر حبس یا سایر مجازات‌های سالب آزادی صادر کرده است؛
«دولت اجراءکننده» به معنی طرفی است که محکوم به حبس یا سایر مجازات‌های سالب آزادی به آن منتقل می‌شود تا باقی‌مانده مدت محکومیت خود را سپری نماید؛
«محکومیت» به معنی هرگونه مجازات یا اقدام متضمن محرومیت از آزادی است که از سـوی دادگاه برای مدت زمانی محدود یا نامـحدود به دلیل جـرم کیفری صادر شده است؛
«حکم» به معنی تصمیم یا دستور دادگاه صادرکننده محکومیت است؛
«محکوم» به‌معنی تبعه یکی از طرف‌ها است که از سوی دادگاه طرف دیگر به دلیل ارتکاب جرم به حبس یا سایر مجازات‌های سالب آزادی محکوم شده است؛
«بستگان نزدیک» به معنایی است که در قانون هر یک از طرف‌ها شناسایی شده است؛
«نمایندگان قانونی» به معنایی است که در قانون هر یک از طرف‌ها شناسایی شده است؛
«مراجع صلاحیت‌دار» به معنی مراجعی است که در این موافقتنامه تعیین شده اند.
ماده۲ـ اصول کلی
۱ـ طرف‌ها بر اساس این موافقتنامه بنا به درخواست، محکومانی که تبعه طرف دیگر هستند را برای گذراندن باقی‌مانده محکومیت صادره علیه آن‌ها به یکدیگر انتقال خواهند داد.
۲ـ هر طرف می‌تواند از طرف دیگر درخواست کند امکان انتقال محکوم را بررسی نماید.
۳ـ طرف‌ها تعهد می‌نمایند طبق استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر با محکوم منتقل‌شده رفتار نمایند.
۴ـ چنانچه پس از انتقال، تعهدات بین‌المللی دولت صادرکننده توسط محکوم نزد مراجع بین‌المللی مورد سؤال قرار گیرد دولت اجراءکننده مساعدت ممکن را در این خصوص برای دولت صادرکننده فراهم خواهد ساخت.
۵ ـ طرف‌ها تعهد می‌نمایند گسترده‌ترین همکاری ممکن در خصوص انتقال محکومان را طبق مفاد این موافقتنامه به یکدیگر ارائه دهند.
ماده۳ـ مراجع صلاحیت‌دار
۱ـ این موافقتنامه به‌وسیله مراجع صلاحیت‌دار طرف‌ها به‌طور مستقیم یا از طریق مجاری دیپلماتیک اجراء خواهد شد.
۲ـ مرجع صلاحیت‌دار برای جمهوری اسلامی ایران، قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران و برای جمهوری ارمنستان، وزارت دادگستری جمهوری ارمنستان خواهد بود.
ماده۴ـ درخواست انتقال
۱ـ مبنای آغاز رسیدگی‌های انتقال محکوم، درخواست محکوم، یا بستگان نزدیک وی یا نمایندگان قانونی او، و نیز درخواست مرجع صلاحیت‌دار یکی از طرف‌ها خطاب به مرجع صلاحیت‌دار طرف دیگر است.
۲ـ درخواست‌های انتقال و پاسخهای آن‌ها به‌صورت کتبی خواهد بود.
ماده۵ ـ تصمیم‌گیری در مورد درخواست انتقال
۱ـ تصمیم برای پذیرش یا رد درخواست انتقال حداکثر ظرف مدت شصت‌روز از تاریخ دریافت اسناد مندرج در بند (۱) ماده (۹) این موافقتنامه اتخاذ خواهد شد. محکومی که درباره او تصمیم‌گیری می‌شود یا بستگان نزدیک وی یا نمایندگان قانونی او، در صورت وجود، و طرف درخواست‌کننده به‌طور کتبی از تصمیم اتخاذشده مطلع خواهند شد.
۲ـ در صورت رد درخواست انتقال، دلایل مربوط به آن به صورت کتبی ارائه خواهد شد.
ماده۶ ـ شرایط انتقال
۱ـ به موجب این موافقتنامه، محکوم را می‌توان فقط تحت شرایط زیر منتقل نمود:
۱ـ ۱- محکوم تبعه دولت اجراءکننده باشد و تبعه دولت صادرکننده نباشد؛
۲ـ ۱- حکم به‌طور قانونی لازم‌الاجراء شده باشد؛
۳ـ۱- در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل شش‌ماه از محکومیت محکوم باقی‌مانده باشد؛
۴ـ ۱- محکوم، ـ با توجه به سن و وضعیت روحی یا جسمی وی ـ یا بستگان نزدیک وی یا نمایندگان قانونی او با انتقال موافقت نموده باشند؛
۵ ـ ۱- افعال یا ترک افعالی که شخص به دلیل آن‌ها محکوم شده است طبق قوانین دولت اجراءکننده جرم محسوب شوند؛
۶ ـ ۱- خسارات ناشی از فعل کیفری جبران شده باشد؛
۷ ـ ۱- هر دو طرف با انتقال موافقت نمایند.
۲ـ در موارد استثنائی، طرف‌ها می‌توانند با انتقال موافقت نمایند، حتی اگر کمتر از شش ماه از محکومیت محکوم باقی‌مانده باشد یا خسارات به‌طور کامل جبران نشده باشد.
ماده۷ـ رد درخواست انتقال
محکوم منتقل نخواهد شد، اگر:
۱ـ شرایط مندرج در بند (۱) ماده (۶) این موافقتنامه محقق نشده باشد؛
۲ـ طرف درخواست‌کننده الزامات ماده (۹) این موافقتنامه را برآورده نکرده باشد؛
۳ـ انتقال، به حاکمیت، امنیت ملی و نظم عمومی هر یک از طرف‌ها لطمه وارد نماید یا مغایر با قانون اساسی آن‌ها باشد.
ماده۸ ـ تبادل اطلاعات
طرف‌ها تعهدات زیر را برعهده خواهند گرفت:
۱ـ مطلع ساختن یکدیگر از طریق مراجع صلاحیت‌دار هرگاه محکومیتی درباره شخصی که تبعه طرف دیگر است قطعی گردد. اطلاعات شامل موارد زیر خواهد بود:
۱ـ ۱ نام محکوم، تاریخ تولد و محل تولد وی؛
۲ـ ۱ نشانی وی در دولت صادرکننده، در صورت وجود؛
۳ـ ۱ شرحی درباره وقایعی که محکومیت بر مبنای آن‌ها صادر شده است؛
۴ـ ۱ نوع و مدت محکومیت و تاریخ آغاز آن
۲ـ مطلع ساختن محکومانی که تبعه طرف دیگر هستند، بستگان نزدیک آن‌ها یا نمایندگان قانونی آن‌ها از مفاد این موافقتنامه، امکان انتقال آن‌ها و پیامدهای قانونی مربوط به آن
ماده۹ـ درخواست انتقال و اسناد لازم
۱ـ درخواست کتبی انتقال محکوم منضم به اسناد زیر خواهد بود:
۱ـ ۱- توسط مرجع صلاحیت‌دار دولت اجراءکننده:
الف) اطلاعات مربوط به محکوم، از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، محل تولد؛
ب) سند یا گواهی ثابت‌کننده تابعیت محکوم؛
پ) نسخه‌ای از قانون مربوط دولت اجراکننده که مقرر می‌دارد افعال یا ترک افعالی که محکومیت در مورد آن‌ها در دولت صادرکننده صادر شده است طبق قوانین دولت اجراءکننده، جرم کیفری محسوب می‌شود؛
۲ـ ۱- توسط مرجع صلاحیت‌دار دولت صادرکننده:
الف) اطلاعات مربوط به محکوم، از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، محل تولد؛
ب) اسناد ثابت‌کننده تابعیت محکوم، در صورت وجود؛
پ) نسخه‌ای از حکم، قانونی که مبنای صدور حکم بوده است و تصمیم مراجع صلاحیت‌دار در مورد قابلیت اجرای قانونی آن، در صورت وجود؛
ت) درخواست کتبی محکوم یا افراد موضوع جزء (۴) بند (۱) ماده (۶) این موافقتنامه؛
ث) شرحی راجع به اینکه چه مقدار از محکومیت پیشتر سپری شده است، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پیش از محاکمه و هر عامل دیگری در ارتباط با اجرای محکومیت؛
ج) چنانچه مناسب باشد، هرگونه گزارش‌های پزشکی یا اجتماعی در مورد محکوم، اطلاعات راجع به معالجه وی در دولت صادرکننده، و هرگونه توصیه‌ای در مورد معالجه آتی وی در دولت اجراءکننده و اطلاعات مربوط به ویژگی‌های خاص رفتاری وی؛
چ) اطلاعاتی در مورد وجود خسارات ناشی از عمل کیفری و جبران آن‌ها
۲ـ چنانچه هر طرف نیازمند هرگونه اطلاعات یا توضیحات بیشتری باشد، می‌تواند اطلاعات یا توضیحات لازم را از طرف دیگر درخواست نماید.
۳ـ تمامی اسناد مندرج در این ماده توسط شخص مجاز امضاء خواهد شد و چنانچه مناسب باشد، ممهور به مهر رسمی خواهد شد.
ماده۱۰ـ زبان
درخواست انتقال و اسناد پیوست آن به زبان طرف درخواست‌کننده ارائه خواهدشد و ترجمه‌ای به زبان طرف‌دیگر یا به زبان انگلیسی را همراه خواهد داشت.
ماده۱۱ـ بررسی رضایت
۱ـ هر طرف اطمینان خواهد داد که شخصی که طبق جزء «۴» بند «۱» ماده (۶) این موافقتنامه به انتقال رضایت می‌دهد، این کار را به‌طور داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای مربوط انجام داده است.
۲ـ دولت صادرکننده حکم به مقام تعیین‌شده از سوی دولت اجراءکننده اجازه خواهد داد که شخصاً پیش از انتقال، تأیید نماید که رضایت محکوم به انتقال به‌طور داوطلبانه و با آگاهی از پیامدهای مربوط ارائه شده است.
ماده۱۲ـ فرآیند انتقال
مراجع صلاحیت‌دار طرف‌ها در مورد مکان، زمان و شرایط انتقال محکوم تصمیم خواهند گرفت.
ماده۱۳ـ هزینه‌ها
کلیه هزینه‌های مربوط به انتقال محکوم از تاریخی که وی به دولت اجراءکننده تحویل می‌گردد، بر عهده دولت اجراءکننده خواهد بود.
ماده۱۴ـ اجرای مجازات
۱ـ دولت اجراءکننده متعهد است اجرای محکومیت را به‌طور کامل و براساس قوانین داخلی خود تضمین نماید.
۲ـ دولت اجراءکننده اطمینان خواهد داد که شرایط محکوم پس از انتقال وی تشدید نخواهد شد.
۳ـ دولت اجراءکننده به ماهیت قانونی و مدت محکومیت به نحوی که از سوی دولت صادرکننده تعیین شده است متعهد خواهد بود. دادگاه دولت اجراءکننده در مورد اجرای حکم دادگاه دولت صادرکننده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
۴ـ درصورتی‌که بر اساس قوانین دولت اجراءکننده حدود حبس برای جرم مربوط کمتر از آن باشد که در حکم تعیین شده است، دادگاه دولت اجراءکننده حداکثر زمان حبس را برای آن جرم که قانون آن دولت تعیین نموده است در نظر خواهد گرفت.
۵ ـ هرگاه محکومیت صادره از نظر ماهیت یا مدت با قانون دولت اجراءکننده ناسازگار باشد یا قانون آن دولت چنین اقتضاء نماید، دولت مزبور می‌تواند از طریق مرجع صلاحیت‌دار خود محکومیت را با مجازات مقرر در قانون خود برای جرم مشابه تطبیق دهد.
۶ ـ با درنظرگرفتن بند (۴) این ماده دولت اجراءکننده نمی‌تواند مجازات حبس محکوم را که توسط دولت صادرکننده صادر شده است به مجازاتی غیر از حبس تغییر دهد و نیز نمی‌تواند مدت مجازات حبس صادره را کاهش دهد.
ماده۱۵ـ عفو، بخشودگی یا تخفیف
هر طرف می‌تواند نسبت به محکومیت مزبور، عفو، بخشودگی یا تخفیف تحت شرایط و روش یکسان که برای اشخاص محکوم‌شده توسط دادگاه‌های خود اعطاء می‌نماید در نظر بگیرد.
ماده۱۶ـ صلاحیت دادگاه‌ها
۱ـ فقط دادگاه‌های دولت صادرکننده صلاحیت دارند حکم صادره در مورد محکوم منتقل‌شده را مورد بازنگری قرار دهند.
۲ـ در صورت بازنگری حکم، دولت صادرکننده بی‌درنگ نسخه‌ای از تصمیم صادره توسط دادگاه که حکم بر اساس آن لغو شده یا تغییریافته را برای دولت اجراءکننده ارسال خواهد نمود.
۳ـ چنانچه پس از انتقال محکوم، حکم در دولت صادرکننده لغو گردد و بررسی یا رسیدگی جدیدی پیش‌بینی شود، نسخه ای از تصمیم، مندرجات پرونده کیفری و سایر ادله حاصل از رسیدگی که در غیاب محکوم جمع‌آوری شده‌اند جهت آغاز پیگرد کیفری مقرر در قانون دولت اجراءکننده، برای آن دولت ارسال خواهد شد. در اجرای حکم جدید، دولت اجراءکننده مدت حبس گذرانده‌شده یا بازداشت پیش از اجرای حکم جدید را در نظر خواهد گرفت.
۴ـ در صورت لغو حکم در نتیجه بررسی مجدد یا در صورت صدور حکم جدید توسط دادگاه، خسارات به‌وجود آمده به دلیل محکومیت قبلی محکوم توسط طرفی که دادگاه آن حکم قبلی را صادر نموده است جبران خواهد شد.
ماده۱۷ـ آثار قانونی انتقال
۱ـ شخص منتقل‌شده به دولت اجراءکننده برای گذراندن محکومیت، مشمول همان آثار محکومیتی خواهد بود که محکومان در آن دولت در رابطه با همان جرم مشمول آن می‌شوند.
۲ـ شخص منتقل‌شده به دولت اجراءکننده برای گذراندن محکومیت، در آن دولت تحت پیگرد کیفری مجدد برای همان جرم قرار نخواهد گرفت.
ماده۱۸ـ عبور
۱ـ هر یک از طرف‌ها بنا به درخواست طرف دیگر، در عبور محکوم از قلمرو خود به دولت ثالث یا از دولت ثالث به طرف دیگر بر مبنای موافقتنامه انتقال بین طرف دیگر و دولت ثالث، مساعدت خواهد نمود.
۲ـ هزینه‌های مربوط به عبور محکوم برعهده طرف درخواست‌کننده خواهد بود.
ماده۱۹ـ عطف بماسبق‌شدن
این موافقتنامه نسبت به اشخاصی که توسط دادگاه‌های طرف‌ها پیش از لازم‌الاجراء شدن آن محکوم شده‌اند نیز اعمال خواهد شد.
ماده۲۰ـ اصلاحات
این موافقتنامه می‌تواند با توافق دوجانبه طرف‌ها اصلاح یا تکمیل گردد. اصلاحات یا اسناد مکمل جزء لاینفک این موافقتنامه تلقی خواهد شد و از طریق یک تشریفات (پروتکل) جداگانه تنظیم و به نحو مقرر برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده۲۱ـ حل و فصل اختلافات
طرف‌ها اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکرات مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده۲۲ـ لازم‌الاجراء شدن
این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد می‌گردد و از تاریخ دریافت آخرین یادداشت کتبی هرطرف توسط طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک در خصوص انجام رویه‌های داخلی لازم برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، لازم‌الاجراء خواهد شد.
این موافقتنامه پس از شش‌ماه از تاریخ دریافت یادداشت یکی از طرف‌ها مبنی بر قصد آن برای فسخ موافقتنامه، لغو خواهد شد.
فسخ این موافقتنامه بر درخواست‌های مطرح‌شده در زمان اعتبار آن، تأثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و دو ماده تنظیم گردید و در تاریخ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۱ هجری شمسی، مطابق با ۱۲ نوامبر ۲۰۱۲ میلادی در تهران، در دو نسخه اصلی، هرکدام به زبان‌های فارسی، ارمنی و انگلیسی امضاء گردید و تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند.
در صورت بروز اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی مرجح خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری ارمنستان
سید مرتضی بختیاری هرایر توماسیان
وزیر دادگستری وزیر دادگستری
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم مهر‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۴ـ ۱) ماده (۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
