قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
مصوب ۱۳۹۸/۳/۲۸
ماده‌واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده و یک ضمیمه به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند
درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند، که از این پس به‌عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند،
با توجه به اینکه تخلف از قوانین گمرکی به زیان منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی و کشاورزی آنها می‌باشد؛
با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی میتواند با همکاری نزدیک بین مقامهای گمرک آنها به‌نحو مؤثرتری صورت بگیرد؛
با درنظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیات های جمع‌آوری‌شده از واردات یا صادرات و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات راجع‌به ممنوعیت، محدودیت و کنترل که مورد أخیر شامل اجرای قانون و مقررات درباره کالاهای تقلبی علائم تجاری ثبت‌شده می‌شود؛
با توجه به اینکه قاچاق سلاح، مهمات، مواد منفجره، مواد سمی، مواد رادیواکتیو، مواد مخدر و روانگردان نشان‌دهنده خطری برای سلامت مردم و جامعه است؛
با درنظر گرفتن تهدید جرائم سازمان‌یافته فراملی و گروههای تروریستی با منابع قابل توجه آنها و نیاز به مبارزه مؤثر با آنها؛
با توجه به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی مصوب ۱۵ نوامبر سال ۲۰۰۰ میلادی(۲۵ آبان‌ماه ۱۳۷۹هجری شمسی) در نیویورک که چهارچوبی را برای کمک متقابل بین‌المللی در امور کیفری از نظر پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی تعیین می‌کند؛
با درنظر گرفتن مفاد معاهده واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ میلادی (۱۳۴۰هجری شمسی)، به‌گونه اصلاح‌شده، کنوانسیون مواد روانگردان۱۹۷۱ میلادی(۱۳۵۰ هجری شمسی)، به‌گونه اصلاح‌شده که تحت نظارت سازمان ملل متحد تدوین شده‌اند و همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان ۱۹۸۸ میلادی(۱۳۶۷هجری شمسی) و پیوست آن، به‌گونه اصلاح‌شده؛
همچنین با درنظر گرفتن اسناد مربوط به شورای همکاری گمرکی، به‌ویژه توصیه‌نامه درباره کمک متقابل اداری مورخ ۵ دسامبر ۱۹۵۳ میلادی(۱۴ آذرماه ۱۳۳۲هجری شمسی)؛
در موارد زیر توافق نمودند:
ماده۱ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
الف ـ «قوانین گمرکی» یعنی هرگونه مقررات قانونی یا نظارتی قابل اعمال توسط مقامهای گمرکی طرفهای متعاهد در ارتباط با واردات، صادرات، گذر، انبارداری و توزیع کالا، از جمله روشهای پرداخت اعم از اینکه مربوط به حقوق گمرکی، مالیات ها یا دیگر هزینههای وضع‌شده توسط مقامهای گمرکی یا اقدامات بازدارنده، محدودکننده یا کنترلی باشد؛
ب ـ «مقام گمرکی» یعنی گمرک جمهوری اسلامی ایران برای جمهوری اسلامی ایران و گمرک فنلاند برای جمهوری فنلاند که برای اجرای مقررات موضوع بند (الف) این ماده صلاحیت دارند؛
پ ـ «نقض قوانین گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا اقدام به نقض قوانین گمرکی؛
ت ـ «حقوق گمرکی و مالیات ها» یعنی حقوق گمرکی و کلیه عوارض دیگر، مالیات‌ها و هزینه‌هایی که در ارتباط با واردات یا صادرات کالاها وصول میشوند اما شامل دستمزدها و هزینه‌هایی نمیشود که محدود به مبلغ هزینههای تقریبی خدمات ارائهشده هستند، ازجمله برای جمهوری فنلاند، عوارض و مالیاتی که توسط نهادهای صلاحیتدار اتحادیه اروپا وضع شده‌اند؛
ث ـ «شخص» یعنی هر شخص حقیقی یا حقوقی، مگر اینکه سیاق عبارت به‌نحو دیگری اقتضاء نماید؛
ج ـ «دادههای شخصی» یعنی هرگونه داده مربوط به شخص حقیقی شناخته‌شده یا قابل شناسایی؛
چ ـ «مواد مخدر» یعنی هر ماده طبیعی یا مصنوعی، در جداول (۱) و (۲) معاهده واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ میلادی(۱۳۴۰هجری شمسی)، به‌گونه اصلاح‌شده و همچنین هر ماده شبیه به مواد مخدر در قوانین ملی؛
ح ـ «مواد روانگردان» یعنی هر ماده طبیعی یا مصنوعی یا هر ماده طبیعی مندرج در جداول (۱)، (۲)، (۳) و (۴) کنوانسیون مواد روانگردان ۱۹۷۱میلادی(۱۳۵۱هجری شمسی)، به‌گونه اصلاح‌شده و همچنین هر ماده شبیه به مواد روانگردان در قوانین ملی است؛
خ ـ «پیش‌سازها» یعنی مواد شیمیایی فهرست‌شده در پیوست کنوانسیون ۱۹۸۸ میلادی(۱۳۶۷هجری شمسی) سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان، به‌گونه اصلاح‌شده؛
د ـ «تحویل کنترل شده» یعنی روشی که عبور محموله‌های غیرقانونی به خارج، از طریق یا به داخل قلمرو طرفهای متعاهد را با آگاهی و تحت نظارت مقامهای صلاحیتدار آنها از نظر تشخیص و شناسایی افراد درگیر در نقض قوانین گمرکی تجویز مینماید؛
ذ ـ «مقام گمرکی درخواست‌کننده» یعنی مقام گمرکی طرف متعاهدی که درخواست کمک در امور گمرکی را دارد؛
ر ـ «مقام گمرکی درخواست‌شونده» یعنی مقام گمرکی طرف متعاهدی که از آن، درخواست کمک در امور گمرکی شده است.
ماده۲ـ دامنه شمول موافقتنامه
۱ـ طرفهای متعاهد، به‌وسیله مقامهای گمرکی خود و طبق مفاد مندرج در این موافقتنامه، در موارد زیر به یکدیگر کمک ارائه خواهند نمود:
الف ـ به‌منظور حصول اطمینان از تبعیت صحیح از قوانین گمرکی؛
ب ـ به‌منظور جلوگیری، تحقیق و تعقیب موارد نقض قوانین گمرکی؛
پ ـ در موارد مربوط به تحویل یا ابلاغ اسناد مربوط به اعمال قوانین گمرکی؛
۲ـ کمک در چهارچوب این موافقتنامه طبق قوانین لازم‌الاجراء در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌شونده و در حدود صلاحیت و منابع در دسترس مقام گمرکی درخواست‌شونده ارائه می‌گردد. در صورت لزوم، مقام گمرکی درخواست‌شونده میتواند سازوکار کمک توسط مقام صلاحیتدار دیگر را فراهم نماید.
۳ـ این موافقتنامه دریافت حقوق گمرکی، مالیات ها و هرگونه هزینه دیگر را پیش‌بینی نمیکند.
۴ـ این موافقتنامه بر اعمال موافقتنامه‌های بین المللی در زمینه معاضدت حقوقی در امورکیفری یا موافقتنامه های بین المللی درباره همکاری گمرکی که طرفهای متعاهد منعقد کردهاند، تأثیر نخواهد داشت.
ماده۳ـ دامنه شمول کمک
۱ـ در زمینه مقررات حقوقی و نظارتی، مقامهای گمرکی طرفهای متعاهد هرگونه اطلاعات را ـ بنا به درخواست و در صورت نیاز پس از تحقیق قبلی ـ تبادل خواهند کرد که به آنها امکان می دهد از وصول صحیح حقوق گمرکی و مالیات‌ها اطمینان حاصل کنند، به‌خصوص اطلاعاتی که موارد زیر را تسهیل نماید:
الف ـ تعیین ارزش گمرکی، طبقه‌بندی تعرفه و مبدأ کالا؛
ب ـ اجرای مقررات مربوط به ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و کنترل‌ها
۲ـ مقام گمرکی درخواست‌شونده، حسب درخواست، کلیه اطلاعات درباره قوانین گمرکی و تشریفات حاکم در آن طرف متعاهد را که مرتبط با استعلامات مربوط به نقض قوانین گمرکی است ارائه خواهد داد.
۳ـ مقامهای گمرکی، در صورت درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات و اسنادی که به اطمینان از اعمال صحیح قوانین گمرکی و پیشگیری، تحقیق و مقابله با نقض قوانین گمرکی کمک می‌کند را در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.
۴ـ هر مقام گمرکی در انجام استعلام ها از طرف مقام گمرکی دیگر، همان‌گونه عمل خواهند کرد که از جانب خود یا حسب درخواست مقام دیگری در آن طرف متعاهد انجام میدهد.
۵ ـ چنانچه مقام گمرکی درخواست‌شونده، نهاد صلاحیتدار جهت اجابت درخواست نباشد، فوری آن را به نهاد مربوط منتقل خواهد نمود و پیگیر همکاری آن نهاد خواهد شد.
ماده۴ـ مصادیق کمک
مقامهای گمرکی، به ابتکار خود یا بنا به درخواست، اطلاعات زیر را به یکدیگر ارائه خواهند نمود:
الف ـ آیا کالاهای واردشده به قلمرو کشور یکی از طرفهای متعاهد به‌طور قانونی از قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر صادر شده است و رویه گمرکی، در صورت وجود، که کالاها ذیل آن قرار داده شده است؛
ب ـ آیا کالاهای صادراتی از قلمرو کشور یکی از طرفهای متعاهد به‌طور قانونی به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر وارد شده است و رویه گمرکی، در صورت وجود، که تحت آن کالاها قرار داده شده است؛
پ ـ آیا کالاهای برخوردار از رفتار مساعد در هنگام صادرشدن از قلمرو کشور یک طرف متعاهد به‌طور مقتضی به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر وارد شده است، بدیهی است اطلاعات راجع‌به هر اقدام کنترلی گمرکی که آنها شامل آن اقدامات میشوند نیز ارائه خواهد شد.
ماده۵ ـ نظارت ویژه
۱ـ مقام گمرکی درخواست‌شونده، در صورت درخواست، اطلاعات زیر را ارائه و نظارت ویژه را بر آنها خواهند داشت:
الف ـ افرادی که برای مقام گمرکی درخواست‌کننده معلوم شده است مرتکب نقض قوانین گمرکی شده‌اند یا مظنون به انجام آن هستند، به‌خصوص کسانی که به داخل و خارج از قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌کننده تردد مینمایند؛
ب ـ جابه‌جایی کالاها که توسط مقام گمرکی درخواست‌کننده به‌عنوان مظنون به قاچاق به قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع داده شده است؛
پ ـ وسایل حمل و نقلی که مقام گمرکی درخواست‌کننده مظنون به استفاده شدن از آنها در ارتکاب نقض قوانین گمرکی لازم‌الاجراء در قلمرو کشور هریک از طرفهای متعاهد است.
ت ـ مکانهای استفاده‌شده برای انبار کردن کالاها که مورد سوء‌ظن مقام گمرکی درخواست‌کننده جهت استفاده در ارتکاب نقض قوانین گمرکی لازم‌الاجراء در قلمرو کشور هریک از طرفهای متعاهد است.
۲ـ مقامهای گمرکی طرفهای متعاهد، در حدود صلاحیت خود از موارد زیر جلوگیری خواهند نمود:
الف ـ صادرات کالاهایی که معلوم شده یا به دلایل منطقی مورد سوء‌ظن صادرشدن به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر برای استفاده در مقاصد دیگری غیر از تجارت مشروع میان طرفهای متعاهد شناخته شده‌اند؛
ب ـ صادرات کالاهایی که واردات آنها به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر ممنوع است.
ماده۶ ـ اقدام مقابله ای با قاچاق کالاهای دارای اهمیت ویژه
مقامهای گمرکی، به ابتکار خود یا بنا به درخواست و بدون تأخیر، کلیه اطلاعات مربوط درباره فعالیت‌های تکمیل یا برنامه‌ریزی‌شده، که نقض قوانین گمرکی لازم‌الاجراء در قلمرو کشور یکی از طرفهای متعاهد را تشکیل می دهند یا به نظر می رسد که چنین است به‌ویژه در زمینه جابه‌جایی موارد زیر را ارائه خواهندکرد:
الف ـ اسلحه، مهمات و مواد منفجره
ب ـ کالاهای حساس و راهبردی مشمول کنترل طبق پیمان های بین المللی و نظامها یا ترتیبات چندجانبه مربوط و یا سازگار با تعهدات عدم اشاعه؛
پ ـ مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها؛
ت ـ اشیاء هنری و عتیقه که از ارزش تاریخی، فرهنگی یا باستان‌شناسی قابل توجه برخوردار هستند؛
ث ـ مواد سمی، مواد رادیواکتیو و همچنین سایر کالاها و مواد خطرناک برای محیط‌زیست یا سلامت؛
ج ـ کالاهای مشمول حقوق گمرکی یا مالیات بالا، به‌ویژه مشروبات الکلی و فرآوردههای دخانی؛
چ ـ کالاهای ناقض حقوق مالکیت معنوی.
ماده۷ـ تحویل کنترل‌شده
۱ـ مقامهای گمرکی، با موافقت متقابل و هریک در حیطه صلاحیت خود که توسط قوانین ملی تعیین می‌شود، تحویل کنترل‌شده به‌منظور شناسایی افراد دخیل در تخلف را به‌کار خواهند برد. اگر تصمیم‌گیری در مورد استفاده از تحویل کنترل‌شده در حیطه صلاحیت مقام گمرکی نباشد، همکاری با مقامهای ملی دارای این صلاحیت را آغاز یا پرونده را به آن مقامها منتقل خواهد کرد.
۲ـ محموله‌های غیرقانونی که تحویل کنترل‌شده آنها با موافقت مقامهای صلاحیتدار ملی مورد توافق قرار گرفته را میتوان متوقف نمود و اجازه ادامه حرکت را با کالای دست‌نخورده یا برداشته‌شده و ضبط‌شده یا جایگزین‌شده به‌صورت کلی یا جزئی داد.
۳ـ تصمیم‌گیری در مورد استفاده از تحویل کنترل‌شده برحسب مورد اتخاذ می‌شود و میتواند در صورت لزوم با درنظر گرفتن ترتیبات مالی و تفاهم بین مقامهای صلاحیتدار ملی باشد.
۴ـ تحویل کنترل‌شده نباید خطر قابل توجهی را برای زندگی، سلامت یا آزادی هر شخص یا هر خطر قابل توجه متضمن آسیب گسترده برای محیط‌زیست، اموال یا دارایی‌ها ایجاد کند.
ماده۸ ـ شکل و محتوای درخواست های کمک
۱ـ درخواست‌های به‌موجب این موافقتنامه به‌صورت کتبی خواهد بود. این درخواست ها باید به همراه اسناد لازم باشند تا اجابت درخواست ها را میسر نمایند. در صورت لزوم به‌دلیل اضطراری بودن وضعیت، درخواست های شفاهی میتواند پذیرفته شود، اما باید بلافاصله به‌صورت کتبی تأیید شود.
۲ـ درخواست‌ها به‌موجب بند (۱) این ماده شامل اطلاعات زیر خواهد بود:
الف ـ مقام گمرک درخواست‌کننده؛
ب ـ اقدامات مورد درخواست؛
پ ـ موضوع و دلیل درخواست؛
ت ـ قوانین، مقررات و دیگر عناصر قانونی دخیل؛
ث ـ نشانه‌های حتی‌الامکان دقیق و جامع از افرادی که هدف تحقیقات هستند؛
ج ـ خلاصه‌ای از واقعیت‌های مربوط و استعلا مهایی که قبلاً انجام گرفته به‌جز در موارد پیشبینیشده در ماده (۹).
۳ـ درخواست های کمک به زبان انگلیسی ارائه خواهند شد.
۴ـ اگر درخواست الزامات رسمی را برآورده نکند، اصلاح یا تکمیل آن میتواند درخواست شود؛ با این حال دستور اقدامات پیشگیرانه میتواند صادر شود.
ماده۹ـ ابلاغ اسناد
۱ـ به درخواست مقامهای گمرکی یکی از طرفهای متعاهد، مقامهای گمرکی طرف متعاهد دیگر اسناد مربوط به اقدام ها و تصمیم های اتخاذشده توسط مقامهای اداری در اعمال قوانین گمرکی را به افراد مربوط، مقیم یا مستقر در قلمرو کشور خود، ابلاغ خواهند نمود.
۲ـ ابلاغ اسناد طبق قوانین لازم‌الاجراء در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌شونده انجام خواهد شد. با این حال، ابلاغ اسناد می تواند با رعایت شکل یا روش ویژه مندرج در درخواست انجام شود، مشروط بر اینکه این مراتب برخلاف قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده تلقی نشود.
۳ـ مستندات ابلاغ می تواند به شکل رسید دریافت تاریخدار و امضاء‌شده توسط شخص مورد نظر یا گواهی مقام صلاحیتدار در طرف متعاهد درخواست‌کننده باشد که نشان‌دهنده روش و تاریخ ابلاغ باشد.
ماده۱۰ـ استعلامها
۱ـ اگر یک مقام گمرکی درخواست نماید، مقام گمرکی دیگر استعلامهایی را درباره عملیاتی که مغایر قوانین گمرکی لازم‌الاجراء در قلمرو کشور مقام گمرکی درخواست‌کننده است، یا چنین به نظر می‌رسد، آغاز خواهد نمود و نتایج این استعلامها را برای مقام گمرکی درخواست‌کننده ارسال خواهد کرد.
۲ـ این استعلامها به‌موجب قوانین لازم‌الاجراء در قلمرو کشور مقام گمرکی درخواست‌شونده انجام خواهد شد. مقام گمرکی درخواست‌شونده به‌گونه‌ای عمل خواهد کرد که گویی از طرف خود اقدام مینماید.
۳ـ بنا به درخواست کتبی، مأمورانی که به‌صورت ویژه توسط مقام گمرکی درخواست‌کننده تعیین شده‌اند، می‌توانند با کسب اجازه از مقام گمرکی درخواست‌شونده و با رعایت شرایطی که طرف أخیر ممکن است وضع نماید، به‌منظور بررسی نقض قوانین گمرکی:
الف ـ از دفاتر مقام گمرکی درخواست‌شونده اطلاعاتی را در رابطه با نقض قوانین گمرکی به‌دست آورند؛
ب ـ در خلال استعلام انجام‌شده توسط مقام گمرکی درخواست‌شونده در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر و مربوط به مقام گمرکی درخواست‌کننده حضور داشته باشند.
ماده۱۱ـ پرونده‌ها و اسناد
۱ـ مقام گمرکی یک طرف متعاهد به ابتکار خود یا بنا به درخواست، گزارشها، سوابق مستندات یا نسخه‌های گواهی‌شده که دربردارنده کلیه اطلاعات موجود درباره معاملات، تکمیل‌شده یا برنامه‌ریزی‌شده، که نقض قوانین گمرکی لازم‌الاجراء در قلمرو کشور آن طرف متعاهد را تشکیل می‌دهند یا به نظر می‌رسد که چنین است را به مقام گمرکی طرف متعاهد دیگر ارائه خواهند نمود.
۲ـ مدرک پیشبینیشده در این موافقتنامه ممکن است با اطلاعات رایانهای تولیدشده به هر شکل برای همان هدف جایگزین شوند. کلیه اسناد مربوط به تفسیر یا استفاده از اطلاعات و اسناد باید در همان زمان ارائه شوند.
۳ـ نسخه‌های اصل پرونده‌ها و اسناد تنها در مواردی که تصاویر گواهی‌شده کافی نباشد درخواست خواهند شد.
۴ـ اسناد و پرونده های اصلی دریافت‌شده به‌موجب این موافقتنامه در اولین فرصت عودت داده خواهند شد.
ماده۱۲ـ کارشناسان و شهود
۱ـ در صورت درخواست یک طرف متعاهد در ارتباط با نقض قوانین گمرکی، مقام گمرکی درخواست‌شونده، در صورت امکان می تواند به مأموران خود اجازه دهد در صورت امکان نزد مقامهای صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده به‌عنوان کارشناس یا شاهد درخصوص حقایقی که توسط آنها در جریان وظایف رسمی خود احراز کردهاند، شهادت دهند و ادله ارائه نمایند. درخواست برای حضور باید به وضوح نشان‌دهنده این باشد که آن مأمور در چه مورد و با چه صلاحیتی قرار است حاضر شود.
۲ـ مقام گمرکی که درخواست را می پذیرد، در صورت لزوم، در مجوز صادرشده، حدودی را که در آن چهارچوب مأموران می‌توانند شهادت دهند به دقت بیان می‌کنند.
ماده۱۳ـ ترتیبات مربوط به مأموران بازدیدکننده
هنگامی که در شرایط پیشبینیشده توسط این موافقتنامه، مأموران مقام گمرکی یک طرف متعاهد در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر حضور دارند، باید در هر زمانی قادر به ارائه مدارکی دال بر صلاحیت رسمی خود باشند. آنها نباید لباس فرم بپوشند یا اسلحه حمل نمایند.
ماده۱۴ـ استفاده از اطلاعات و اسناد
۱ـ اطلاعات، اسناد و سایر مکاتبات به‌دست آمده برای اهداف این موافقتنامه استفاده خواهد شد و تنها با موافقت کتبی قبلی مقام گمرکی که اطلاعات را ارائه داده است برای اهداف دیگر قابل استفاده میباشند و مشمول هرگونه محدودیت تعیین‌شده توسط آن مقام خواهند بود. این حکم درباره اطلاعات، اسناد و سایر مکاتبات مربوط به تخلفات مرتبط با مواد مخدر و روانگردان قابل اعمال نیست. چنین اطلاعاتی می تواند به دیگر مقامهایی که به‌طور مستقیم در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان دخیل هستند ارائه گردد.
۲ـ هرگونه اطلاعات به هر شکلی که به‌موجب این موافقتنامه ارائهشده باشد دارای ماهیت محرمانه خواهد بود. این اطلاعات مشمول تعهد رازداری رسمی خواهند بود و از حفاظت تعمیم‌یافته به همان نوع از اطلاعات و اسناد به‌موجب قانون لازم‌الاجراء در قلمرو کشور طرف متعاهدی که آن‌را دریافت کرده بهره‌مند خواهند شد.
۳ـ بند (۱) این ماده مانع استفاده از اطلاعات در هر جریان رسیدگی قضائی یا اداری نخواهد بود که متعاقباً برای عدم رعایت قوانین گمرکی اقامه شده است.
ماده۱۵ـ حفاظت و استفاده از داده های شخصی
۱ـ طبق قوانین لازم‌الاجراء در قلمرو کشور طرفهای متعاهد، حفاظت از داده های شخصی مبادله‌شده به‌موجب این موافقتنامه حداقل مشمول شرایط زیر خواهد بود:
الف ـ علی‌رغم مقررات ماده (۳)، هر زمان که دلایل منطقی برای این باور وجود داشته باشد که انتقال یا استفاده از دادههای منتقل‌شده برخلاف قانون یکی از طرفهای متعاهد و به‌ویژه قانون حفاظت از داده ها است، داده های شخصی منتقل نخواهند شد. همچنین این الزام نمی‌تواند در مواردی که انتقال داده‌ها میتواند باعث نگرانی شخص مورد نظر تلقی شود نادیده گرفته شود. در صورت درخواست، مقام گمرکی دریافت کننده، مقام گمرکی ارائه‌دهنده را از کاربرد داده های ارائهشده و نتایج حاصله آگاه خواهد کرد؛
ب ـ داده های شخصی فقط میتواند به مقامهای گمرکی و دیگر مقامهای مجری قانون و در صورت نیاز برای مقاصد پیگرد قانونی به دادستان عمومی و مقامهای قضائی منتقل شود. چنین دادههایی نباید به افراد دیگری غیر از کسانی که نیاز به استفاده از آن برای چنین اهدافی را دارند منتقل شوند مگر اینکه مقامهای ارائه‌دهنده داده ها به‌صورت موردی موافقت نمایند و قانون حاکم بر مقامهای دریافت‌کننده اجازه چنین انتقالی را بدهد؛
پ ـ مقام گمرکی درخواست‌شونده باید از اعتبار و صحت دادههای شخصی ارائهشده اطمینان حاصل نمایند. مقام گمرکی ارسال‌کننده داده ها اطمینان حاصل خواهد کرد که داده ها دقیق و به‌روز هستند. مقام گمرکی درخواست‌کننده، در صورت درخواست، باید داده های شخصی را اصلاح، نابود یا حذف نمایند.
ت ـ مقام گمرکی درخواست‌شونده همراه با دادههای شخصی، اطلاعاتی را درباره مهلت مورد نیاز برای حذف داده‌ها با توجه به قانون خود ارائه خواهند کرد. داده های شخصی برای مدتی بیش از مدت لازم برای اهدافی که به لحاظ آن مبادله شده است، نگهداری نخواهد شد.
ث ـ مقام گمرکی شماره ثبت داده های شخصی ارائهشده یا دریافت‌شده را نگهداری و به‌طور مؤثر داده های شخصی را در برابر دسترسی‌های غیرمجاز، تغییر، انتشار، آسیب یا تخریب محافظت خواهد نمود.
۲ـ چنانچه داده های شخصی به‌موجب این موافقتنامه مبادله شود، طرفهای متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده‌ها که حداقل معادل آن چیزی است که ناشی از اجرای اصول مندرج در پیوست این موافقتنامه است که بخشی جدایی‌ناپذیر از آن می‌باشد اطمینان حاصل کنند.
۳ـ طرفهای متعاهد یکدیگر را از مقام صلاحیتدار ملی که استعلامهای مربوط به حفاظت از داده های شخصی میتواند خطاب به آن انجام شود، آگاه خواهند کرد.
ماده۱۶ـ استفاده از اطلاعات و اسناد به‌عنوان مدرک
۱ـ مقامهای گمرکی می‌توانند، با توجه به اهداف و در محدوده این موافقتنامه، در سوابق، گزارشها و شهادتهای خود و در جریان رسیدگی نزد دادگاهها، از اطلاعات اسناد و مدارک به‌دست‌آمده طبق این موافقتنامه به‌عنوان مدرک استفاده کنند.
۲ـ استفاده از اطلاعات و اسناد به‌عنوان مدرک در دادگاهها و اعتباری که به آن داده می‌شود طبق قوانین ملی طرفهای متعاهد تعیین خواهد شد.
ماده۱۷ـ استثنائات تعهد به ارائه کمک
۱ـ اگر مقامهای گمرکی درخواست‌شونده یک طرف متعاهد ملاحظه نماید که پذیرش کمک درخواست‌شده از آن می تواند حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی آن طرف متعاهد را به مخاطره اندازد یا باعث افشای اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای گردد یا برخلاف اصول اساسی نظام حقوق داخلی آن می‌باشد، میتواند از ارائه کمک امتناع نماید یا بخشی از کمک را ارائه کند یا آن را با رعایت برخی شرایط یا الزامات ارائه نماید.
۲ـ چنانچه مقام گمرکی درخواست‌کننده قادر به اجابت درخواست مشابه آنچه که مقام گمرکی درخواست‌شونده ارائه کرده است، نباشند، باید به این واقعیت در درخواست خود توجه دهد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید مقام گمرکی درخواست‌شونده خواهد بود.
۳ـ کمک می تواند توسط مقام گمرکی درخواست‌شونده به این دلیل که در تحقیق، پیگرد قانونی یا اقدام جاری خللی ایجاد می‌کند به تعویق بیافتد. در این صورت مقام گمرکی درخواست‌شونده با مقام گمرکی درخواست‌کننده برای تعیین اینکه آیا میتوان ارائه کمک را موکول به قیود یا شرایطی نمود که مقام گمرکی درخواست‌شونده ممکن است ضروری بداند، مشورت خواهد کرد.
۴ـ مقامهای گمرکی در مواردی که از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیافتد، دلایل خودداری یا تعویق آن را به یکدیگر اعلام خواهند کرد.
ماده۱۸ـ هزینهها
۱ـ مقامهای گمرکی از کلیه دعاوی برای جبران هزینههای صرف‌شده در اجرای این موافقتنامه صرفنظر خواهد نمود، به‌جز هزینهها و کمک‌هزینه های پرداخت‌شده به کارشناسان و شهود و همچنین هزینههای مترجمین متون و مترجمین همزمان که کارمند دولت نباشند که توسط مقام گمرکی درخواست‌کننده پرداخت خواهد شد.
۲ـ چنانچه برای اجرای درخواست، هزینههای ماهیتاً زیاد و غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به‌منظور تعیین قیود و شرایطی که به‌موجب آن درخواست اجراء و همچنین روشی که به‌موجب آن هزینهها تقبل خواهد شد، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده۱۹ـ متمم
بدون لطمه زدن به مواد (۱۴) و (۱۵)، این موافقتنامه هیچ خدشهای به مقررات اتحادیه اروپا حاکم بر ارتباطات بین سازمانهای صلاحیتدار کمیسیون اتحادیه اروپا و مقام گمرکی جمهوری فنلاند درخصوص هرگونه اطلاعات به‌دست‌آمده در امور گمرکی که مورد نظر اتحادیه اروپا باشد نخواهد زد.
ماده۲۰ـ اجرای موافقتنامه
۱ـ کمک به‌موجب این موافقتنامه به‌طور مستقیم بین مقامهای گمرکی طرفهای متعاهد مبادله شود.
۲ ـ مقامهای گمرکی درباره ترتیبات تفصیلی به‌منظور تسهیل در اجرای این موافقتنامه تصمیم‌گیری خواهند نمود.
۳ـ مقامهای گمرکی می‌توانند اقداماتی را اتخاذ کنند که مأموران مسؤول تحقیق یا مقابله با نقض قوانین گمرکی آنها ارتباط شخصی و مستقیم با یکدیگر را طبق تشریفات اداری داخلی خود برقرار نمایند.
۴ـ کلیه مسائل مورد اختلاف در ارتباط با اجراء و تفسیر این موافقتنامه باید از طریق مذاکرات بین مقامهای گمرکی طرفهای متعاهد حل و فصل شود. اختلافاتی که برای آنها هیچ راه‌حل دوستانه ای یافت نشود از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
۵ ـ اطلاعات مندرج در این موافقتنامه به مأمورانی ارائه خواهد شد که به‌طور ویژه برای این منظور توسط هر مقام گمرکی تعیین شده اند.
ماده۲۱ـ قلمرو اجرائی
این موافقتنامه در قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران و قلمرو گمرکی جمهوری فنلاند اعمال خواهد شد.
ماده۲۲ـ اضافات و اصلاحات
هرگونه اضافات و اصلاحات تدوین‌شده در تشریفات(پروتکل های) جداگانه، که بخش جدایی‌ناپذیر این موافقتنامه خواهند بود، با رضایت متقابل طرفهای متعاهد می تواند در مورد این موافقتنامه اعمال گردد. تشریفات (پروتکل های) مزبور با توجه به رویه توصیف‌شده در ماده (۲۳) این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهند شد.
ماده۲۳ـ لازم‌الاجراء شدن و فسخ
۱ ـ طرفهای متعاهد هنگامی که تمام الزامات قانونی ملی ضروری برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه را انجام دادند یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک آگاه خواهند کرد. این موافقتنامه شصت روز بعد از دریافت آخرین اطلاعیه لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ـ این موافقتنامه برای مدت زمان نامحدود منعقد شده است. هریک از طرفهای متعاهد میتواند آن را با یادداشت کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک فسخ نماید.
۳ـ فسخ، شش‌ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت مزبور توسط طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد.
۴ـ اقدامات جاری در زمان فسخ، تا حد امکان، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاء‌کنندگان زیر که به‌طور مقتضی مجاز شده‌اند، این موافقتنامه را امضاء کردهاند.
این موافقتنامه در هلسینکی در تاریخ ۲۹ فروردین‌ماه ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با ۱۸ آوریل ۲۰۱۷ میلادی در دو نسخه اصل، هرکدام به زبانهای فارسی، فنلاندی و انگلیسی که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد، تنظیم گردید. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری فنلاند
پیوست موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امورگمرکی
اصول اساسی حفاظت از داده‌ها
۱ـ اطلاعات شخصی که به‌صورت خودکار پردازش میشوند باید:
الف ـ منصفانه و قانونی به‌دست‌آمده و پردازش شده باشند؛
ب ـ برای اهداف مشخص و مشروع ذخیره شده باشند و در جهتی مغایر با آن اهداف به‌کار برده نشوند؛
پ ـ با توجه به اهدافی که برای آنها این داده‌ها ذخیره میشوند، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشند؛
ت ـ دقیق باشند و در صورت لزوم به‌روز نگهداری شوند؛
ث ـ به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسایی موضوعات داده‌ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این داده‌ها برای آنها ذخیره میشوند، فراهم سازد.
۲ـ دادههای شخصی که منشأ نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی و یا دیگر اعتقادات و همچنین دادههای شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار میسازد نمی‌توان به‌طور خودکار پردازش کرد مگر اینکه قوانین داخلی، تضمین مناسب را ارائه نماید. این حکم درباره دادههای شخصی مربوط به محکومیت‌های کیفری نیز اعمال خواهد شد.
۳ـ اقدامات امنیتی مناسب باید برای حفاظت از دادههای شخصی ذخیره‌شده در پروندههای دادههای خودکار در برابر تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین در برابر دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز اتخاذ گردد.
۴ـ هر شخص باید بتواند:
الف ـ وجود پرونده دادههای شخصی خودکار، اهداف اصلی آن و همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کسب و کار بازرسی‌کننده پرونده را احراز کند؛
ب ـ در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر یا هزینه زیاد تأدیه ذخیره یا عدم ذخیره دادههای شخصی مربوط به خود در پرونده دادههای خودکار و همچنین از مکاتبه با وی در مورد این گونه داده‌ها به روش هوشمند را دریافت نماید؛
پ ـ این داده‌ها را در صورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی که به اصول اساسی مندرج در اصول (۱) و (۲) این پیوست اعتبار میبخشد، پردازش شده باشد حسب مورد اصلاح یا محو کند.
ت ـ چنانچه درخواست برای مکاتبه، تأیید، اصلاح یا محو داده‌ها به‌صورت مندرج در بندهای (ب) و (پ) این اصل رعایت نشده باشد، حسب مورد اقدامات مقتضی را انجام دهد.
۵ ـ ۱ـ هیچ‌گونه استثنائی بر مقررات مندرج در اصول (۱)، (۲) و (۴) این پیوست به‌جز در حدود تعریف‌شده در این اصل مجاز نخواهد بود.
۵ ـ ۲ـ لغو بخشی از مقررات مندرج در اصول (۱)، (۲) و (۴) این پیوست، چنانچه این لغو به‌موجب قانون طرف متعاهد پیش‌بینی شده باشد و اقدام لازم در جامعهای مردم‌سالار در راستای موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود:
الف ـ حفاظت از امنیت کشور، امنیت عمومی، منافع پولی یا ممانعت از تخلفات کیفری؛
ب ـ حفاظت از موضوع داده‌ها یا حقوق و آزادی دیگران
۵ ـ ۳ـ محدودیت‌های مربوط به اعمال حقوق مشخص‌شده در بندهای (ب) و (ت) اصل (۴) این پیوست میتواند به‌موجب قانون و با توجه به پروندههای دادههای شخصی خودکار مورد استفاده برای آمار یا برای اهداف پژوهش‌های علمی که ظاهراً هیچ‌گونه خطری برای نقض محرمانه بودن داده‌ها ندارد، ایجاد شود.
۶ ـ هر طرف متعاهد تعهد می‌کند مجازات‌ها و چاره‌جویی‌های مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به‌منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این پیوست ایجاد کند.
۷ـ هیچ‌یک از مقررات این پیوست نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدود کردن یا لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به داده‌ها از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از آنچه که در این پیوست تصریح شده، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و سه ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هشتم خرداد‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید./ح
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
