قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی
مصوب ۱۴۰۱/۷/۲۴
ماده واحده ـ لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی مشتمل بر یک مقدمه و سیماده بهشرح پیوست، تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست وپنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان
در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان (که از این پس بهطور مستقل «طرف» و بهطور مشترک «طرف‌ها» نامیده می‌شوند)؛
نظر به علاقه مشترک طرف‌ها به تحکیم معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی؛
بر پایه احترام متقابل به حاکمیت، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و نیز برابری و منافع متقابل؛ به شرح زیر توافق نمودند:
ماده۱ـ محدوده معاضدت حقوقی متقابل
۱ـ طرف‌ها بر اساس مفاد این موافقتنامه، معاضدت حقوقی متقابل در امورمدنی را در موارد زیر به یکدیگر ارائه خواهند داد:
الف) ابلاغ اوراق؛
ب) گردآوری و انتقال ادله؛
پ) احضار شاهد و کارشناس؛
ت) شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی و آرای داوری؛
ث) تبادل اطلاعات و مستندات حقوقی؛
ج) هر شکل دیگری از معاضدت حقوقی که مطابق با قانون داخلی طرف درخواست‌شونده ارائه شود؛
۲ ـ اصطلاح «پرونده‌های مدنی» در این موافقتنامه، شامل امور مدنی، خانوادگی و ازدواج، کسب و کار، تجارت و کار خواهد بود مگر اینکه به گونه دیگری مقرر شده باشد.
ماده۲ـ مراجع مرکزی و نحوه ارتباط
۱ـ در چهارچوب این موافقتنامه مراجع مرکزی طرف‌ها به شرح زیر در خصوص درخواست‌های معاضدت حقوقی و نیز اجرای آن از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر تعامل و همکاری میکنند:
ـ از طرف جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری میباشد.
ـ از طرف جمهوری قزاقستان، در امور مربوط به دادگاه‌ها نظیر شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی، دیوان عالی جمهوری قزاقستان و در امور مربوط به دیگر نهادها نظیر دفاتر اسناد رسمی و وکلا، وزارت دادگستری جمهوری قزاقستان میباشد.
۲ـ طرف‌ها فوراً یکدیگر را از هرگونه تغییر در مراجع مرکزی خود از طریق مجاری دیپلماتیک مطلع خواهند نمود.
۳ـ در شرایط فوری و اضطراری مرجع مرکزی طرف‌ها میتواند رونوشت درخواست را بهصورت مستقیم از طریق روشهای ارتباطی مقتضی ارسال نماید و اصل درخواست از طریق مجاری دیپلماتیک ارسال میشود.
۴ـ اصطلاح «مراجع صلاحیتدار» در این موافقتنامه، به معنای دادگاه و دیگر نهادهای صلاحیتدار برای رسیدگی به پرونده‌های مدنی طبق قانون داخلی آنها میباشد.
ماده۳ـ زبان
۱ـ زبان تعامل بین مراجع مرکزی طرف‌ها انگلیسی است.
۲ـ درخواست معاضدت حقوقی متقابل و هرگونه سند پیوست آن طبق این موافقتنامه، به زبان طرف درخواست‌کننده و به انضمام ترجمه مصدق آن به زبان رسمی طرف درخواست‌شونده یا به زبان انگلیسی ارائه میشود.
ماده۴ـ حمایت قانونی
۱ـ اتباع هر یک از طرف‌ها در قلمرو طرف دیگر، دارای همان حمایتهای قانونی از جمله حقوق فردی و مالکیتی هستند که اتباع آن طرف از آنها برخوردارند. آنها از حق استیناف نزد دادگاه و دیگر مراجع صلاحیتدار طرف دیگر که در مورد پرونده‌های مدنی صلاحیت دارند، طبق همان شرایطی که برای اتباع آن طرف وجود دارد، برخوردار هستند.
۲ـ هیچ یک از طرف‌ها نباید بدون دلایل موجه، هرگونه تأخیر در رسیدگیهای قضائی مرتبط با اتباع طرف دیگر را مجاز بداند.
۳ـ مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده نیز در مورد اشخاص حقوقی و دیگر سازمانهای مستقر در قلمرو هر طرف طبق قوانین داخلی آن اعمال خواهد شد.
ماده۵ ـ درخواست معاضدت حقوقی متقابل
۱ـ درخواست معاضدت حقوقی متقابل باید در دو نسخه و به صورت مکتوب، با امضا و مهر و موم طرف درخواست‌کننده و حاوی اطلاعات زیر باشد:
الف) تاریخ و شماره ثبت درخواست؛
ب) نام، نشانی و دیگر اطلاعات تماس طرف درخواست‌کننده شامل شماره تلفن، دورنگار و نیز در صورت وجود نشانی رایانامه؛
پ) نام، نشانی و دیگر اطلاعات تماس طرف درخواست‌شونده در صورت وجود؛
ت) نام کامل، نام پدر، جنسیت، تابعیت، شغل، محل تولد و نشانی اشخاص ذینفع یا نام کامل و نشانی نمایندگان آنها، در صورت وجود؛ نام و نشانی نهاد یا سازمان مرتبط با درخواست یا خواهان و متهمین تحت محاکمه و محکومان؛
ث) موضوع درخواست، شرحی از پرونده و دیگر اطلاعات مرتبط با درخواست معاضدت حقوقی متقابل،
ج) زمان‌بندی اجرای درخواست؛
چ) تعهدنامه پرداخت هزینه‌های مندرج در ماده (۱۰) این موافقتنامه؛
ح) هرگونه اطلاعات ضروری دیگر برای ارائه درست معاضدت.
۲ ـ طرف درخواست‌شونده میتواند در صورتی که اطلاعات مندرج در درخواست معاضدت حقوقی متقابل کافی نباشد، توضیحات بیشتری را تقاضا نماید.
ماده۶ ـ اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل
۱ـ طرف درخواست‌شونده مطابق با قوانین داخلی خود به درخواست معاضدت حقوقی متقابل رسیدگی خواهد نمود.
۲ـ طرف درخواست شونده در صورت عدم مغایرت با قانون داخلی خود، باید با روش خاص و ویژهای که مورد تقاضای طرف درخواست‌کننده است، به درخواست معاضدت حقوقی متقابل رسیدگی کند.
۳ـ درخواست معاضدت حقوقی متقابل باید تا جایی که عملاً ممکن است، مطابق با قانون داخلی طرف درخواست‌شونده و به شیوهای که توسط طرف درخواست‌کننده مشخص شده، اجراء شود. طرف درخواست شونده فوراً طرف درخواست‌کننده را از تاریخ و مکان اجرای درخواست معاضدت مطلع خواهد نمود.
ماده۷ ـ امتناع یا تأخیر در معاضدت
۱ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل را مغایر با حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا اصول اساسی قانون داخلی خود بداند یا معاضدت درخواستی در صلاحیت مراجع صلاحیتدار آن نباشد، میتواند از ارائه معاضدت حقوقی متقابل امتناع کند. طرف درخواست شونده باید طرف درخواست‌کننده را ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ دریافت درخواست از دلایل رد درخواست مطلع نماید.
۲ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده بر این باور باشد که اجرای فوری درخواست مانع ادامه رسیدگی و تعقیب در قلمرو آن میشود، ممکن است اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل به تأخیر بیافتد. طرف درخواست‌شونده باید دلایل تأخیر را ظرف سی(۳۰) روز از تاریخ دریافت درخواست به طرف درخواست‌کننده اطلاع دهد.
ماده۸ ـ دعوت از شاهد و کارشناس
۱ـ مراجع صلاحیتدار هر یک از طرف‌ها، میتوانند از طریق مجاری ارتباطی مندرج در ماده (۲) این موافقتنامه از طرف دیگر درخواست کنند تا از شاهد و کارشناس تبعه خود که حضور وی ضروری است، دعوت به عمل آورد.
۲ـ دعوتنامه نباید دیرتر از نود (۹۰) روز قبل از تاریخی که شخص باید نزد مرجع صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده حاضر شود، به طرف درخواست‌شونده، ارسال شود.
۳ـ در احضاریه‌ها باید شرایط و نحوه حضور شاهد و کارشناس از جمله تعهد به حفظ حیات و سلامت شاهد و کارشناس، تأمین هزینه‌های سفر، غذا و اقامت و سایر هزینه‌ها، شرایط و روشهای پرداخت آن، مشخص شود.
۴ـ طرف درخواست‌شونده باید دعوتنامه را به شخص مربوط تحویل داده و طرف درخواست‌کننده را از پذیرش یا رد آن توسط آن شخص مطلع نماید.
ماده۹ـ حمایت از شاهد و کارشناس
۱ـ شاهد و کارشناس دعوت شده طبق مفاد این موافقتنامه نباید به دلیل عقاید یا شهادت درست خود قبل از ترک قلمرو طرف درخواست کننده تحت تعقیب و پیگرد قرار گیرد یا مجازات، بازداشت یا محدود شود.
۲ـ حمایت موضوع بند (۱) این ماده، پانزده (۱۵) روز از تاریخ اطلاع به مرجع صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده و یا به شاهد یا کارشناس در خصوص اینکه دیگر نیازی به حضور آنها نیست، متوقف خواهد شد. مدت زمانی که شاهد یا کارشناس نمی‌تواند قلمرو طرف درخواست کننده را به دلایلی که خارج از مهار(کنترل) اوست ترک کند، احتساب نخواهد شد.
ماده۱۰ـ هزینه‌های معاضدت حقوقی متقابل
۱ـ طرف‌ها باید معاضدت حقوقی متقابل را بهطور رایگان به یکدیگر ارائه دهند؛ به استثنای هزینه‌های مربوط به شاهد و کارشناسی که در قلمرو طرف دیگر طبق ماده (۸) این موافقتنامه سکونت دارد، شامل هزینه‌های سفر، غذا، محل اقامت و ارزیابی‌های کارشناسی، همچنین دستمزد مربوط عدم حضور در شغل خود (غیبت کاری) و مساعده‌ها.
۲ـ هزینه‌های مربوط به درخواست شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی و آرای داوری باید مشابه هزینه‌های پیشبینی شده در قانون داخلی طرف درخواست‌شونده برای اتباع آن باشد.
۳ـ چنانچه اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل هزینه‌های پیشبینی نشدهای در برداشته باشد، طرف‌ها به منظور تعیین شرایط مربوط به اجرای این درخواست با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
ماده۱۱ـ معافیت از پرداخت یا کاهش هزینه‌های قضائی و معاضدت حقوقی رایگان
۱ـ اتباع هر طرف باید از پرداخت هزینه‌ها معاف شوند یا از مزایای کاهش هزینه‌های مربوط به دادگاه و معاضدت حقوقی رایگان در قلمرو طرف دیگر طبق همان شرایط و ضوابطی که برای اتباع آن طرف اعمال میشود، برخوردار شوند.
۲ـ معافیت از پرداخت یا کاهش هزینه‌های قضائی و معاضدت حقوقی رایگان، با توجه به وضعیت مالی متقاضی بر اساس صورتحساب درآمد وی که صادره از مرجع ذیربط طرفی است که متقاضی در قلمرو آن اقامت دائم یا موقت دارد، اعطاء خواهد شد.
۳ـ اتباع هر طرف میتوانند درخواست معافیت از پرداخت یا کاهش هزینه‌های قضائی و برخورداری از معاضدت حقوقی رایگان مندرج در بند (۲) این ماده را به مرجع صلاحیتدار هر طرفی که در قلمرو آن اقامت دائم یا موقت دارند، ارائه نمایند.
۴ـ مرجع صلاحیتداری که مسؤول تصمیم‌گیری در خصوص معافیت از پرداخت یا کاهش هزینه‌های قضائی و ارائه معاضدت حقوقی رایگان است در صورت لزوم میتواند از متقاضی یا مراجع مربوط که این صورتحساب را صادر کردهاند، درخواست اطلاعات بیشتر نماید.
۵ ـ اصطلاح «هزینه‌های دادگاه» در این موافقتنامه شامل هر نوع پرداخت قضائی و دیگر پرداخت‌های عمومی مطابق با قانون داخلی طرفی که دادگاه صالح در قلمرو آن قرار دارد، میشود.
ماده۱۲ـ انتقال اسناد، اشیاء و داراییها و عواید
از نظر این موافقتنامه، انتقال اسناد، اشیاء و داراییها و عواید از قلمرو هر طرف یا به قلمرو هر طرف باید مطابق با قانون داخلی طرف ارسالکننده انجام شود.
ماده۱۳ـ تبادل اطلاعات و مستندات حقوقی
۱ـ طرف‌ها بنا به درخواست، باید اطلاعات و مستندات حقوقی در رابطه با اجراء و رسیدگیهای قضائی مربوط به اجرای این موافقتنامه را تبادل نمایند.
۲ ـ درخواست تبادل اطلاعات و مستندات حقوقی باید شامل نام مرجع صلاحیتدار درخواست‌کننده و هدف استفاده از این اطلاعات و مستندات باشد.
ماده۱۴ـ انتقال اسناد مربوط به احوال شخصیه
۱ ـ طرف‌ها، بنا به درخواست، باید رونوشت یا خلاصه تصمیمات قضائی و دیگر اسناد ضروری مربوط به احوال شخصیه اتباع طرف درخواست‌کننده را صرفاً برای مقاصد مندرج در درخواست به یکدیگر منتقل نمایند.
۲ ـ انتقال اسناد موضوع بند (۱) این ماده از طریق مجاری ارتباطی مندرج در ماده (۲) این موافقتنامه صورت خواهد پذیرفت.
ماده۱۵ـ معافیت از تصدیق
از نظر این موافقتنامه هرگونه اسناد ارائه یا تأییدشده توسط دادگاه‌ها یا دیگر مراجع صلاحیتدار طرف‌ها که از طریق مجاری ارتباطی مندرج در ماده (۲) این موافقتنامه تبادل شده باشند، از هرگونه تصدیق معاف خواهند بود.
ماده۱۶ـ اجرای درخواست‌های متعدد معاضدت حقوقی متقابل
۱ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده بیش از یک درخواست معاضدت حقوقی متقابل را در موضوعی واحد دریافت کند، به طور مستقل تصمیم خواهد گرفت که کدام درخواست را ابتدا به اجراء بگذارد.
۲ـ طرف درخواست‌شونده به منظور اتخاذ تصمیم راجع به اولویتبندی اجرای درخواست‌ها همه شرایط و اوضاع و احوال مربوط، به ویژه موارد زیر را در نظر خواهد گرفت:
الف) تاریخ دریافت درخواست؛
ب) ماهیت درخواست؛
پ) اثر اجرای درخواست موردنظر بر بقیه درخواست‌ها.
۳ـ طرف درخواست‌شونده، طرف درخواست‌کننده را از تصمیم متخذه مطلع خواهد نمود.
ماده ۱۷ـ درخواست ابلاغ اوراق
۱ـ طبق این موافقتنامه، مراجع صلاحیتدار هر یک از طرف‌ها میتوانند از طرف دیگر درخواست ارائه معاضدت حقوقی متقابل در زمینه ابلاغ اوراق را نمایند.
۲ـ طرف درخواست‌شونده باید به درخواست معاضدت حقوقی متقابل در زمینه ابلاغ اوراق مطابق با قانون داخلی خود رسیدگی نماید.
۳ـ طرف درخواست شونده باید رسید یا شرح یا گواهی تأییدکننده ابلاغ اوراق یا شرح دلایل امتناع کلی یا جزیی از اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل را به طرف درخواست‌کننده ارسال نماید. در صورت لزوم، میتوان رونوشت رسید یا شرح یا گواهی را قبل از ارسال اصل آنها از طریق مجاری ارتباطی مندرج در ماده (۲) این موافقتنامه، از طریق دورنگار، رایانامه یا دیگر ابزارهای ارتباطی ارسال نمود.
۴ـ رسید یا شرح یا گواهی که تأییدکننده ابلاغ اوراق است، باید شامل نام شخصی که اسناد را دریافت کرده، تاریخ، مکان و نحوه ابلاغ، امضا و مهر یا مهر و موم مرجع صلاحیتدار باشد.
ماده۱۸ ـ درخواست‌های گردآوری و انتقال ادله
درخواست‌های گردآوری و انتقال ادله، علاوه بر مفاد ماده (۵) این موافقتنامه، میتواند دربردارنده اطلاعات زیر باشد:
۱ـ توصیف ادله درخواست شده از جمله:
الف) اظهارنامه‌های طرف‌ها راجع به پرونده و شهادت شهود، أخذ مستندات و ادله استنادی، انجام ارزیابی کارشناسی یا تصمیمات قضائی مرتبط با أخذ ادله؛
ب) سؤالاتی که شخص موضوع مصاحبه باید به آن پاسخ دهد و شرحی از پرونده مدنی مرتبط با فرد؛
پ) اسناد یا اشیاء تحت بازرسی.
۲ـ اقدامات خاصی که باید اتخاذ شود یا رویه‌های ویژهای که باید در زمان گردآوری ادله پیگیری شود.
ماده۱۹ـ اجرای درخواست گردآوری و انتقال ادله
۱ـ طرف درخواست‌شونده، باید تا جایی که مغایر با قانون آن نباشد، درخواست گردآوری و انتقال ادله را به روش خاصی که توسط طرف درخواست‌کننده تعیین شده، اجراء نماید.
۲ـ طرف درخواست‌شونده، باید از طریق مجاری ارتباطی مندرج در ماده (۲) این موافقتنامه، نتایج اجرای درخواست گردآوری و انتقال مدارک مستند یا دلایل امتناع کلی یا جزئی از اجرای درخواست مزبور را به صورت مکتوب به طرف درخواست‌کننده اطلاع دهد.
ماده۲۰ـ شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی
۱ـ طرف‌ها باید تصمیمات قضائی قابل اجرای یکدیگر در امور مدنی، ازدواج، موضوعات خانوادگی، احوال شخصیه، امورمربوط به انحصار وراثت و موضوعات مربوط به اموال در پرونده‌های کیفری و اداری را که توسط مراجع صلاحیتدار یکدیگر صادر شده، جز در موارد زیر به رسمیت بشناسند:
الف) تصمیم لازم‌الاجراء که قبلاً توسط مرجع صلاحیتدار طرف درخواست‌شونده در همان موضوع صادر شده است؛
ب) مرجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده دارای صلاحیت انحصاری در خصوص موضوع پرونده بر اساس قوانین داخلی آن طرف و مفاد این موافقتنامه باشد.
۲ ـ این موافقتنامه نباید مانع از شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی در چهارچوب شرایط مجاز در قانون داخلی طرف درخواست‌شونده گردد.
ماده۲۱ـ شرایط شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی
تصمیمات قضائی مندرج در ماده (۲۰) این موافقت نامه باید طبق شرایط زیر شناسایی و اجراء شوند:
۱ـ پرونده متقابلاً در صلاحیت دادگاه‌های هر یک از طرف‌ها قرار داشته باشد؛
۲ـ در پرونده مورد نظر، طرف‌های اختلاف یا نمایندگان قانونی آنها طبق قانون داخلی طرف درخواست کننده، در موعد مقرر احضار شده باشند یا اعلام عدم حضور کرده باشند؛
۳ـ تصمیمات قضائی طبق قانون داخلی طرف درخواست‌کننده لازم‌الاجراء باشند؛
۴ـ در زمان درخواست شناسایی و اجراء:
الف) تصمیم قضائی لازم‌الاجراء در خصوص همان موضوع در طرف درخواست‌شونده وجود نداشته باشد؛ یا
ب) تصمیمی از دادگاه دولت ثالث که اجرای آن از سوی دادگاه طرف درخواست‌شونده شناسایی شده است، وجود نداشته باشد؛
پ) دادگاه طرف درخواست‌شونده پرونده مورد نظر را ثبت نکرده یا برای استماع و رسیدگی به آن اقدام ننموده باشد.
۵ ـ شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی و آثار متقابل آنها بر خلاف اصول اساسی قانون داخلی، حاکمیت، نظم عمومی یا دیگر منافع اساسی طرف درخواست‌شونده نباشد.
ماده۲۲ـ درخواست شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی
۱ـ درخواست شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی باید از طریق مراجع مرکزی یا مستقیماً به مراجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده ارسال شود.
۲ـ علاوه بر ماده (۵) این موافقتنامه، درخواست شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی باید دربردارنده موارد زیر باشد:
الف) تصویر مصدق تصمیم قضائی قطعی و لازم‌الاجراء به نحو مقتضی؛
ب) تأییدیه مربوط به لازم‌الاجراء بودن تصمیمات قضائی و اطلاعات راجع به اجرای آنها؛
پ) اسنادی که احضار خوانده را به دادگاه اثبات میکند؛ و در صورتی که احضار قانونی وی در تصمیمات قضائی صریح نبوده باشد؛ اسنادی که تأیید میکند تصمیم متخذه توسط دادگاه در غیاب خوانده، مورد پذیرش خوانده بوده است؛
ت) دیگر اسناد لازم طبق قانون داخلی طرف درخواست‌شونده.
ماده۲۳ـ رویه‌های شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی
۱ـ رویه شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی مطابق قانون داخلی طرف درخواست‌شونده انجام میشود.
۲ـ مراجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده، نباید مفاد و محتوای تصمیمات قضائی که برای اجراء شناسایی شدهاند را بازبینی نمایند.
۳ـ مرجع صلاحیتدار طرف درخواست‌شونده باید پس از درخواست مرجع صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی را به تعویق انداخته یا متوقف نماید.
ماده۲۴ـ اثر شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی
تصمیمات قضائی هر یک از طرف‌ها که توسط دادگاه طرف دیگر برای اجراء مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، باید دارای اثر حقوقی یکسان با تصمیمات قضائی آن طرف باشند.
ماده ۲۵ـ شناسایی و اجرای آرای داوری
هر یک از طرف‌ها باید آرای داوری صادره در قلمرو طرف دیگر را مطابق با معاهده (کنوانسیون) شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۳۷ (۱۰ ژوئن ۱۹۵۸) در نیویورک یا در مواردی که معاهده (کنوانسیون) مزبور قابل اجراء نباشد، طبق قانون داخلی طرف درخواست‌شونده، شناسایی و اجراء کند.
ماده۲۶ـ مطابقت با دیگر معاهدات بین‌المللی
این موافقتنامه بر حقوق و تعهدات هر یک از طرف‌ها ناشی از دیگر معاهدات بین‌المللی که عضو آن هستند، تأثیری نخواهد گذاشت و مانع از یافتن هرگونه مبنای دیگری برای همکاری آنها نخواهد شد.
ماده۲۷ـ حل و فصل اختلاف‌ها
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه یا مرتبط با آن بهصورت دوستانه از طریق رایزنی بین مراجع مرکزی طرف‌ها حل و فصل خواهد شد.
ماده۲۸ـ اصلاح
این موافقتنامه میتواند در هر زمان از طریق یک سندالحاقی(پروتکل) مکتوب بین طرف‌ها اصلاح شود و منوط به رعایت مفاد ماده (۳۰) این موافقتنامه خواهد بود.
ماده۲۹ـ رایزنی‌ها
طرف‌ها میتوانند دیدگاه‌های خود را در خصوص اجرای این موافقتنامه بهمنظور یافتن ساز و کار مناسب از طریق همکاری متقابل تبادل نمایند.
ماده۳۰ـ لازم‌الاجراء شدن و فسخ
۱ـ این موافقتنامه که برای دوره نامحدود منعقد شده است طبق قانون داخلی طرف‌ها تصویب خواهد شد و سی (۳۰) روز پس از تاریخ تبادل اسناد تصویب بین طرف‌ها از طریق مجاری دیپلماتیک، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ـ این موافقتنامه میتواند توسط هر یک از طرف‌ها طی اطلاعیه کتبی به طرف دیگر مبنی بر قصد خود برای فسخ آن از طریق مجاری دیپلماتیک فسخ شود. این فسخ، از شش‌ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه واجد اثر خواهد بود.
۳ـ درخواست‌های معاضدت حقوقی متقابل که پیش از اطلاعیه کتبی مزبور ارائه شدهاند طبق مفاد این موافقتنامه اجرائی خواهند شد.
در گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که بهطور مقتضی مجاز شدهاند، این موافقتنامه را در یک مقدمه و سی (۳۰) ماده، در دو نسخه به زبانهای فارسی، قزاقی و انگلیسی در شهر نور سلطان در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۸ برابر با ۱۲ جولای ۲۰۱۹ امضا نمودند که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
از طرف جمهوری اسلامی ایران سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری
از طرف جمهوری قزاقستان یکتائو مارت بختژان اولی وزیر دادگستری
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شدهبود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم مهرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱/۸/۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
