قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن

قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن

ماده واحده- موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن از طرف دیگر شامل یک مقدمه، صد و چهل و هفت ماده و شش پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره ۱- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.

تبصره ۲- از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران مقام ناصب موضوع بند (۵) ماده (۷-۸) موافقتنامه باید از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با طرف های متعاهد روابط سیاسی داشته باشد.

تبصره ۳- دارا بودن شرایط امانت و وثاقت برای نمایندگان جمهوری اسلامی ایران جهت عضویت در کارگروه های موضوع این قانون، الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن از طرف دیگر

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران (که از این پس «ج.ا.ایران» خوانده می شود) از یک طرف و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (که از این پس «اتحادیه اوراسیا» خوانده می شود) و جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و فدراسیون روسیه (که از این پس «کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا» خوانده می شوند) از طرف دیگر (که از این پس «طرف ها» خوانده می شوند):

با تصدیق اهمیت افزایش روابط دوستی دیرینه و همکاری های سنتی چندجانبه بین طرف ها؛

با تمایل به ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه روابط متقابل تجاری و اقتصادی و ارتقای همکاری اقتصادی بین طرف ها در زمینه های مورد علاقه متقابل؛

با تکیه بر روابط تجاری ترجیحی که پیشاپیش از تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۱۷ مه ۲۰۱۸) براساس موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ج.ا.ایران از یک سو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن از سوی دیگر برقرار شده است؛

با اذعان به ضرورت توسعه بیشتر تجارت و تسهیل همکاری اقتصادی و افزایش فرصت های کسب وکار به گونه مندرج در این موافقتنامه؛

با تأکید بر نیاز به گسترش بیشتر روابط متقابل بین طرف ها بر پایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری؛

با تصریح به حمایت خود از الحاق سریع به سازمان جهانی تجارت و با اذعان به این که عضویت ایران و اتحادیه اوراسیا و کشورهای عضو آن (که تاکنون عضو آن سازمان نشده اند) در آن سازمان، موجب ایجاد شرایط مناسب برای تعمیق همگرایی آنها در نظام تجاری چندجانبه خواهد شد و همکاری میان طرف ها را تقویت خواهد کرد؛

به شرح زیر توافق نمودند:

فصل ۱: مقررات سازمانی و عمومی

ماده ۱-۱- تعاریف کلی

از نظر این موافقتنامه، مگر این که به نحو دیگری پیش بینی شده باشد:

الف) «مقام های گمرکی» به معنی مقام یا مقام های گمرکی ج.ا.ایران یا کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا است؛

ب) «روزها» به معنی روزهای تقویمی از جمله روزهای آخر هفته و تعطیلات است؛

پ) «اظهارکننده» به معنی شخصی است که کالاها را برای مقاصد گمرکی اظهار می کند یا این که کالاها از طرف او اظهار می گردد؛

ت) «کمیسیون اقتصادی اوراسیا» به معنی نهاد تنظیم مقررات دائمی اتحادیه اوراسیا طبق پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۳ (۲۹ مه ۲۰۱۴) است (که از این پس «پیمان اوراسیا» خوانده می شود)؛

ث) «نظام هماهنگ» یا «اچ اس» به معنی نظام هماهنگ توصیف و شناسه (کد)گذاری کالا است که براساس معاهده (کنوانسیون) بین المللی نظام هماهنگ توصیف و شناسه (کد)گذاری کالا مورخ۲۴ خرداد۱۳۶۲ (۱۴ژوئن۱۹۸۳) ایجاد شده است، به نحوی که طرفها طبق قوانین و مقررات خود آن را به تصویب رسانده اند و اجرا می نمایند؛

ج) «قوانین و مقررات» شامل هرگونه قانون یا سایر هنجارهای قانونی است؛

چ) «تدبیر» به معنی هرگونه تدبیر یک طرف، چه به صورت قانون، مقرره، قاعده، آیین کار، تصمیم، اقدام اداری، رویه یا هر شکل دیگری است؛

ح) «دارای مبدأ» به معنی واجد شرایط بودن به موجب قواعد مبدأ موضوع فصل ۶ این موافقتنامه است؛

خ) «طرف ها» به معنی ج.ا.ایران از یک سو و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و اتحادیه اوراسیا (که به طور مشترک یا جداگانه در حیطۀ صلاحیت مربوط به خود به موجب پیمان اوراسیا فعالیت می کنند) از سوی دیگر می باشد؛

د) «طرف» به معنی ج.ا.ایران یا کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و اتحادیه اوراسیا (که به طور مشترک یا جداگانه در حیطۀ صلاحیت مربوط به خود به موجب پیمان اوراسیا فعالیت می کنند) می باشد؛

ذ) «شخص» به معنی شخص حقیقی یا حقوقی است.

ماده ۲-۱- آزادسازی تجارت و تشکیل منطقه آزاد تجاری 

طرف ها بدین وسیله یک منطقه آزاد تجاری مطابق با قواعد، معیارها/ ضوابط (استانداردها) و رویه های بین المللی تشکیل می دهند.^[۱]

ماده ۳-۱- اهداف

اهداف این موافقتنامه عبارتند از:

الف) آزادسازی و تسهیل تجارت کالا بین طرف ها، از جمله، از طریق کاهش یا حذف موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای طبق مفاد این موافقتنامه؛

ب) حمایت از همکاری های اقتصادی و تجاری بین طرف ها؛

پ) تشویق توسعه و تنوع تجارت بین طرف ها؛

ت) افزایش همکاری نزدیک تر در زمینه های مورد توافق در این موافقتنامه و تسهیل ارتباطات بین طرف ها.

ماده ۴-۱- ارتباط با سایر موافقتنامه ها

۱- این موافقتنامه بدون لطمه به حقوق و تعهدات طرف ها ناشی از موافقتنامه های بین المللی که در آنها عضویت دارند، اجرا خواهد شد.

۲- بدون خدشه به ماده ۷-۶ این موافقتنامه، مفاد این موافقتنامه بین کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا یا بین کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و اتحادیه اوراسیا قابل اعمال نخواهد بود و مزایایی که کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به طور انحصاری به یکدیگر اعطا می کنند، به ج.ا.ایران اعطا نخواهد کرد.

ماده ۵-۱- کارگروه مشترک

۱- طرف ها بدین وسیله کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان هر طرف را تشکیل می دهند که ریاست آن بر عهده دو نماینده – یکی از طرف ج.ا.ایران و دیگری از طرف اتحادیه اوراسیا و کشورهای عضو آن خواهد بود. نمایندگی طرف ها را مقام های ارشد تعیین شده از سوی آنها برای این منظور به عهده خواهند داشت.

۲- وظایف کارگروه مشترک به شرح زیر خواهد بود:

الف) بررسی هرگونه موضوع مربوط به عملکرد و اجرای این موافقتنامه؛

ب) نظارت بر عملکرد تمامی کارگروه های فرعی، گروه های کاری و سایر ارکان متشکله به موجب این موافقتنامه یا به صلاحدید کارگروه مشترک طبق بند (۳) این ماده؛

پ) بررسی راه های گسترش بیشتر روابط تجاری بین طرف ها؛

ت) بررسی یا پیشنهاد هرگونه اصلاح در این موافقتنامه به طرف ها؛

ث) اتخاذ تدابیر دیگر درخصوص هر موضوع تحت پوشش این موافقتنامه طبق توافق طرف ها.

۳- کارگروه مشترک در راستای ایفای وظایف خود می تواند ارکان فرعی از جمله ارکان ویژه ای را ایجاد و برای آنها وظایفی را در مورد موضوعات مشخص تعیین نماید. کارگروه مشترک در صورت نیاز می تواند جهت دریافت مشاوره از اشخاص یا گروه های ثالث در مورد موضوعات تحت صلاحیت خود تصمیم گیری کند.

۴- جز در مواردی که طرف ها به نحو دیگری توافق کرده باشند، کارگروه مشترک به صورت زیر تشکیل جلسه خواهد داد:

الف) جلسات منظم سالانه، به صورت متناوب در سرزمین طرف ها؛ و

ب) جلسات ویژه ظرف ۳۰ روز از زمان درخواست هر طرف، در سرزمین طرف دیگر یا مکان مورد توافق طرف ها.

۵- تمامی تصمیم های کارگروه مشترک و ارکان فرعی آن که به موجب این موافقتنامه تشکیل شده باشد، با اجماع طرف ها اتخاذ خواهد شد.

۶- تمامی اطلاعیه ها، درخواست ها و سایر مکتوبات ارسالی به طرف ها یا کارگروه مشترک، به زبان انگلیسی یا به زبان فارسی یا روسی با ترجمه انگلیسی آن خواهد بود، مگر این که در این موافقتنامه به نحو دیگری پیش بینی شده باشد.

ماده ۶-۱- بستر گفتگوی تجاری

۱- طرف ها، با هدف گسترش همکاری میان مجامع تجاری طرف ها، نسبت به ایجاد بستر گفتگوی تجاری میان نمایندگان مجامع تجاری مزبور اقدام خواهند کرد.

۲- بستر گفتگوی تجاری از حق ارائه پیشنهاد به کارگروه مشترک درخصوص موضوعات مرتبط با اجرای این موافقتنامه، از جمله پیشنهادهایی در زمینۀ توسعۀ همکاری تجاری و اقتصادی بین طرف ها و نیز سایر موضوعات مرتبط با تجارت متقابل بین طرف ها برخوردار خواهد بود.

۳- بستر گفتگوی تجاری، در صورت نیاز، نسبت به برگزاری همایش ها، نمایشگاه های بازرگانی، بازارهای مکاره، میزگردها و سایر رویدادهای مشترک با هدف گسترش روابط متقابل تجاری و اقتصادی بین طرف ها اقدام خواهد کرد.

ماده ۷-۱- نقاط تماس

۱- هر طرف به منظور تسهیل ارتباطات بین طرف ها، یک یا چند نقطه تماس مرتبط با هر موضوع تحت شمول این موافقتنامه را تعیین و کارگروه مشترک را از نقطه یا نقاط تماس خود مطلع خواهد کرد.

۲- نقطه یا نقاط تماس هر طرف بنابر درخواست طرف دیگر، دفتر یا مسئول رسمی موضوع مورد نظر را معرفی و در صورت لزوم، به تسهیل ارتباطات بین طرف ها کمک خواهد کرد.

ماده ۸-۱- اطلاعات محرمانه

۱- هر طرف، طبق قوانین و مقررات خود، نسبت به حفظ محرمانگی اطلاعاتی که توسـط طـرف ارائه دهنـده به موجب این موافقتنامه محرمـانه تعیین شـده، اقدام خواهد کرد.

۲- هیچ یک از مفاد این موافقتنامه ارائه اطلاعات محرمانه ای را از سوی طرف ها الزامی نخواهد کرد که افشای آن باعث ممانعت از اجرای قانون گردد یا به گونه دیگری مغایر با منافع عمومی باشد یا به منافع تجاری مشروع بنگاه های خاص، اعم از دولتی یا خصوصی، لطمه بزند.

ماده ۹-۱- استثنائات عمومی

۱- هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به گونه ای تفسیر نخواهد شد که از اعمال تدابیر زیر توسط هر طرف جلوگیری کند، مشروط بر این که تدابیر مزبور به گونه ای اعمال نگردد که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه را بین کشور ها در شرایط یکسان، یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین الملل، به وجود آورد:

الف) تدابیر ضروری برای حفظ اخلاق عمومی؛

ب) تدابیر ضروری برای حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه؛

پ) تدابیر مربوط به ورود یا صدور طلا یا نقره؛

ت) تدابیر ضروری برای تضمین رعایت قوانین یا مقرراتی که با مفاد این موافقتنامه مغایرت ندارد، از جمله قوانین و مقررات مربوط به اجرای امور گمرکی، عملکرد بنگاه های تجاری به موجب ماده ۱۱-۲ این موافقتنامه، حمایت از حق اختراع، علامت تجاری و حق نسخه برداری و جلوگیری از رویه های گمراه کننده؛

ث) تدابیر مربوط به محصول کار زندانیان؛

ج) تدابیر مربوط به حفظ گنجینه های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان شناختی؛

چ) تدابیر مربوط به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی، به شرط این که چنین تدابیری با اعمال محدودیت برای تولید یا مصرف داخلی همراه باشد؛

ح) تدابیر مربوط به تحدید صادرات مواد داخلی لازم برای تضمین مقدار ضروری مواد مذکور برای صنعت فرآوری داخلی در طول دوره هایی که قیمت داخلی مواد مذکور، به عنوان بخشی از طرح ثبات بخشی دولتی، کمتر از قیمت بازار جهانی نگه داشته می شود، مشروط بر عدم اعمال محدودیت های مذکور برای افزایش صادرات یا حمایت از صنعت داخلی مذکور یا عدم عدول از مفاد این موافقتنامه یا مقررات مربوط به عدم تبعیض؛

خ) تدابیر لازم برای تهیه یا توزیع محصولاتی که عرضۀ آنها در سطح عمومی یا محلی با کمبود مواجه است، مشروط بر این که چنین تدابیری با اصل حق برخورداری طرف ها از سهم منصفانه ای از عرضه بین المللی محصولات مذکور سازگار باشد و تدابیری که با سایر مفاد این موافقتنامه مغایرت دارد، به محض برطرف شدن شرایط به وجود آورنده آنها متوقف گردد.

ماده ۱۰-۱- استثنائات امنیتی

هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تفسیر نخواهد شد که:

الف) هر طرف را ملزم به ارائه اطلاعاتی کند که افشای آن را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود تشخیص می دهد؛ یا

ب) مانع هریک از طرف ها از اتخاذ هرگونه تدبیری گردد که برای حفاظت از منافع اساسی امنیتی خود در موارد زیر ضروری تشخیص می دهد:

(۱) مواد شکافت پذیر یا موادی که مواد مزبور از آنها به دست می آید؛

(۲) تجارت اسلحه، مهمات و ادوات جنگی و تجارت کالاها و مواد دیگری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تدارک تشکیلات نظامی به کار می رود؛

(۳) در زمان جنگ یا دیگر مواقع اضطراری در روابط بین المللی؛ یا

پ) مانع هر طرف از انجام هرگونه عمل ناشی از تعهدات آن براساس منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی گردد.

ماده ۱۱-۱- تدابیر مربوط به حفظ تراز پرداخت ها^[۲]

۱- صرف نظر از مقررات بند ۱ ماده ۷-۲ این موافقتنامه، طرف ها برای حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداخت های خود می توانند مقدار یا ارزش کالای مجاز برای ورود را با رعایت مقررات بند های زیر این ماده محدود کنند. محدودیت های وارداتی که هر طرف به موجب این ماده برقرار، حفظ یا تشدید می کند، از آنچه برای موارد زیر ضروری است تجاوز نخواهد کرد:

(۱) دفع خطر یا متوقف ساختن کاهش جدی ذخایر پولی خود، یا

(۲) در مورد طرف در معرض خطر کمبود ذخایر پولی یا دارای ذخایر پولی بسیار اندک، دستیابی به نرخ افزایش متعارف در ذخایر خود.

در هریک از این موارد، عوامل ویژه ای که ممکن است بر ذخایر طرف مزبور یا نیاز آن به ذخایر تأثیرگذار باشد، از جمله نیاز به پیش بینی استفاده مناسب از اعتبارات خارجی ویژه یا دیگر منابع، هنگامی که چنین اعتبارات یا منابعی در اختیار آن قرار می گیرد، مورد توجه کافی قرار خواهد گرفت.

طرف مزبور، طرف دیگر را از قصد خود برای اتخاذ چنین تدابیری جهت حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداخت های خود و جدول زمانی شروع و پایان تدابیر مذکور مطلع خواهد ساخت.

۲- طرف هایی که محدودیت هایی را به موجب بند ۱ این ماده اعمال می کنند، آنها را با بهبود شرایط به تدریج کاهش خواهند داد و فقط در حدی حفظ خواهند کرد که شرایط مقرر در آن بند همچنان اعمال آنها را توجیه می نماید. هنگامی که شرایط موجود، دیگر برقراری یا حفظ محدودیت های فوق را به موجب بند مذکور توجیه نکند، طرف های مزبور، آنها را لغو خواهند کرد.

۳- الف) طرف ها متعهد می شوند که در اجرای سیاست های داخلی خود به لزوم حفظ یا اعاده تعادل در تراز پرداخت های خود بر مبنایی متعارف و پایدار و به ضرورت اجتناب از به کارگیری غیراقتصادی منابع مولد، توجه مقتضی مبذول دارند. آنها اذعان می کنند که برای دستیابی به این اهداف، باید حتی المقدور تدابیری را اتخاذ کنند که به جای ایجاد انقباض در تجارت بین الملل سبب بسط آن گردد.

ب) طرف هایی که محدودیت هایی را به موجب این ماده اعمال می کنند، می توانند میزان اعمال محدودیت های وارداتی بر محصولات مختلف یا طبقات مختلف از محصولات را به گونه ای تعیین کنند که برای ورود محصولات اساسی تر اولویت قائل شوند.

پ) طرف هایی که محدودیت هایی را به موجب این ماده اعمال می کنند، متعهد می شوند:

(۱) از وارد آوردن زیان های غیرضروری به منافع تجاری یا اقتصادی هر طرف دیگر اجتناب ورزند؛^[۳]

(۲) محدودیت ها را به گونه ای اعمال نکنند که از ورود هر نوع کالا در حداقل مقادیر تجاری که جلوگیری از ورود آن به مجاری معمول تجارت لطمه می زند، به طور غیر متعارف ممانعت به عمل آید؛ و

(۳) محدودیت هایی را که مانع ورود نمونه های تجاری یا حمایت از حق اختراع، علامت تجاری، حق نسخه برداری یا رویه های مشابه می گردد، اعمال نکنند.

ت) طرف ها اذعان می دارند که در نتیجۀ سیاست های داخلی با هدف دستیابی و حفظ اشتغال کامل و مولد یا توسعه منابع اقتصادی، یک طرف ممکن است با تقاضای زیادی برای واردات مواجه شود که با تهدیدی برای ذخایر پولی آن به نحو مذکور در بند (۱) این ماده همراه باشد. بنابراین، طرفی که از جهات دیگر مفاد این ماده را رعایت می کند، ملزم نخواهد بود که به منظور ایجاد تغییر در سیاست هایی که می تواند موجب محدودیت های غیرضروری گردد، محدودیت هایی را که به موجب این ماده اعمال می نماید، لغو یا اصلاح کند.

۴- الف) اگر اعمال محدودیت های وارداتی به موجب این ماده مداوم و گسترده و مبین وجود عدم تعادل کلی باشد که تجارت را بین طرف ها محدود سازد، طرف ها به منظور برطرف کردن موجبات عدم تعادل مزبور، گفتگوهایی را برای بررسی امکان اتخاذ تدابیر دیگری توسط طرف هایی که تراز پرداخت های آنها تحت فشار قرار دارد یا طرف هایی که تراز پرداخت های آنها به طور استثنایی مطلوب است، آغاز خواهند کرد.

ب) هرگاه تدابیر محدودکنندۀ مذکور در بند (۱) این ماده اتخاذ یا حفظ شود، کارگروه مشترک فوری مشورت هایی را انجام خواهد داد. در این مشورت ها، از جمله با توجه به عوامل زیر، به ارزیابی وضعیت تراز پرداخت های طرف مربوط و تدابیر محدودکنندۀ اتخاذ یا حفظ شده براساس این ماده پرداخته خواهد شد:

(۱) ماهیت و گستره مشکلات تراز پرداخت ها؛

(۲) اثر احتمالی محدودیت ها بر اقتصاد طرف دیگر؛ و

(۳) تدابیر اصلاحی جایگزینی که ممکن است قابل اجرا باشد.

در این مشورت ها، مطابقت هرگونه تدبیر محدودکننده با مفاد این ماده مورد توجه قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۲-۱- شفافیت

۱- هر طرف اطمینان می دهد که طبق قوانین و مقررات مربوط خود، قوانین و مقررات عمومی خود را در مورد هر موضوع مشمول این موافقتنامه فوری منتشر نموده یا به صورتی دیگر، از جمله در صورت امکان به شکل نسخه الکترونیکی، در دسترس عمومی قرار دهد، به نحوی که افراد ذی نفع یا طرف دیگر بتوانند از آنها مطلع شوند. طرف ها نسبت به تبادل فهرست رسانه های رسمی چاپی و الکترونیکی اقدام خواهند کرد.

۲- هر طرف:

الف) پیش نویس قوانین و مقررات موضوع بند (۱) این ماده را که برای تصویب پیشنهاد می کند، منتشر خواهد نمود؛ و

ب) فرصت متعارفی را برای افراد ذی نفع و طرف دیگر جهت اظهارنظر درباره قوانین و مقررات مزبور موضوع بند (۱) این ماده که جهت تصویب پیشنهاد می کند، در نظر خواهد گرفت.

۳- هر طرف در صورت درخواست طرف دیگر، نسبت به ارائه اطلاعات یا پاسخ به سؤالات مربوط به هر قانون، مقرره، رویه یا حُکم اداری جاری یا پیشنهادی با کاربرد عمومی فارغ از اطلاع یا عدم اطلاع قبلی طرف درخواست کننده فوری اقدام خواهد کرد. طرف مزبور اطلاعات موضوع این بند را ظرف ۴۵ روز از زمان دریافت درخواست، به زبان انگلیسی ارائه خواهد کرد.

۴- طرف ها نسبت به وضوح و شفافیت الزامات واردات مربوط خود برای طرف دیگر اطمینان می دهند و ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، راهنمای گام به گام مقررات وارداتی حاکم خود را برای صادرکنندگان طرف دیگر منتشر خواهند کرد و در اختیار طرف دیگر قرار خواهند داد. راهنمای مزبور به زبان انگلیسی تهیه خواهد شد و از جمله از طریق یک تارنمای رسمی، عمومی و رایگان طرف مربوط در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. طرف ها هرگونه اصلاح مقررات واردات خود را فوری در راهنما درج خواهند کرد.

۵- اطلاع رسانی مذکور در بند (۳) این ماده پس از اعلام عمومی اطلاعات مربوط از جمله از طریق یک تارنمای رسمی، عمومی و رایگان طرف مربوط معتبر شناخته خواهد شد.

۶- هرگونه اطلاعیه، درخواست یا اطلاعات ارائه شده به موجب این ماده از طریق نقاط تماس مربوط در اختیار طرف دیگر قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۳-۱- اصلاح قوانین و مقررات

طرف ها از زمان لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، تمامی تدابیر عمومی و اختصاصی لازم را برای اجرای تعهدات خود به موجب این موافقتنامه اتخاذ و در صورت نیاز، به ترتیب نسبت به اصلاح قوانین و مقررات خود برای انطباق با مفاد این موافقتنامه اقدام خواهند کرد.

فصل ۲: تجارت کالا

ماده ۱-۲- رفتار ملت بهین دوست (کامله الوداد)

۱- درخصوص حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه عوارض وضع شده بر صادرات و واردات کالا یا در ارتباط با آن یا انتقال بین المللی وجوه برای واردات یا صادرات و در مورد شیوۀ وضع این حقوق و عوارض و درخصوص تمامی قواعد و تشریفات مرتبط با واردات و صادرات و درخصوص تمامی موضوعات بندهای (۲) و (۳) ماده ۲-۲ این موافقتنامه، هر طرف هر گونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی خود به هر محصولی را که مبدأ یا مقصد آن سرزمین هر کشور دیگری است فوری و بدون قیدوشرط به محصول مشابهی که مبدأ یا مقصد آن سرزمین طرف دیگر است، اعطا خواهد کرد.

۲- مفاد بند (۱) این ماده در مورد ترجیحات زیر اعمال نخواهد شد:

الف) اعطا شده توسط هر طرف به کشورهای همسایه با هدف تسهیل تجارت مرزی؛

ب) اعطا شده توسط هر طرف طبق موافقتنامه اتحادیه گمرکی، منطقه آزاد تجاری، یا موافقتنامه موقت لازم برای تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری و یا موافقتنامه تجارت ترجیحی طبق الزامات مقرر در «تصمیم رفتار متفاوت و مطلوب تر، رفتار متقابل و مشارکت کامل تر کشورهای درحال توسعه» مورخ ۷ آذر ۱۳۵۸ (۲۸ نوامبر ۱۹۷۹) (سند شماره ۴۹۰۳/ال)؛

پ) اعطا شده توسط هر طرف به کشورهای درحال توسعه و با کمترین درجه توسعه یافتگی طبق طرح عمومی ترجیحات تعرفه ای.

ماده ۲-۲- رفتار ملی^[۴]

۱- طرف ها اذعان می دارند که مالیات ها و دیگر هزینه های داخلی و قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل ونقل، توزیع یا استفاده از محصولات و مقررات کمّی داخلی مستلزم مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت های مشخص، نباید در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی اعمال شود که متضمن حمایت از تولید داخلی باشد.^[۵]

۲- محصولات سرزمین هر طرف که وارد سرزمین طرف دیگر می شود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشمول مالیات های داخلی یا انواع هزینه های داخلی دیگر مازاد بر مالیات ها و هزینه هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مورد محصولات مشابه داخلی اعمال می گردد، نخواهد شد. به علاوه، هیچ طرفی به طریق دیگری، مالیات های داخلی یا دیگر هزینه های داخلی را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی مغایر با اصول مقرر در بند ۱ این ماده اعمال نخواهد کرد.^[۶]

۳- رفتار اعمال شده در مورد محصولات سرزمین هر طرف که وارد سرزمین طرف دیگری می شود، نامطلوب تر از رفتاری نخواهد بود که در مورد محصولات مشابه دارای مبدأ ملی، با لحاظ تمامی قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل ونقل، توزیع یا استفاده، اعمال می گردد. مفاد این بند مانع اعمال هزینه های متفاوت حمل ونقل داخلی منحصراً بر مبنای عملکرد اقتصادی وسایل حمل ونقل، نه بر مبنای ملیت محصول، نخواهد بود.

۴- هیچ طرفی هیچ نوع مقررات کمّی داخلی در مورد مخلوط کردن، فراوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت های مشخص را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم تأمین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ نخواهد کرد. به علاوه، هیچ طرفی به طریق دیگری، مقررات کمّی داخلی را به گونه ای مغایر با اصول مقرر در بند (۱) این ماده اعمال نخواهد کرد.^[۷]

۵- هیچ یک از مقررات کمّی داخلی مربوط به مخلوط کردن، فراوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت های خاص به گونه ای اعمال نخواهد شد که چنین مقادیر یا نسبت هایی را بین منابع عرضه خارجی تخصیص دهد.

۶- الف) مفاد این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولات توسط کارگزاری های دولتی برای مقاصد دولتی و نه به منظور فروش مجدد یا استفاده در تولید کالا برای فروش تجاری، اعمال نخواهد شد.

ب) مفاد این ماده مانع پرداخت یارانه انحصاری به تولید کنندگان داخلی، از جمله به شکل پرداخت به تولید کنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیات ها یا هزینه های داخلی اعمال شده طبق مفاد این ماده و یارانه های به شکل خرید محصولات داخلی توسط دولت، نخواهد بود.

۷- طرف ها اذعان می دارند که تدابیر مربوط به واپایش (کنترل) حداکثر قیمت داخلی، حتی اگر با دیگر مقررات این ماده منطبق باشد، می تواند برای منافع طرف های عرضه کنندۀ محصولات وارداتی، آثار زیانباری داشته باشد. بنابراین، طرف هایی که چنین تدابیری را به عمل می آورند، به منظور اجتناب از این آثار زیانبار تا سر حد امکان، منافع طرف دیگر را در نظر خواهند گرفت.

ماده ۳-۲- کاهش و یا حذف حقوق گمرکی و سود بازرگانی

۱- هر طرف نسبت به کالاهای دارای مبدأ طرف دیگر رفتاری خواهد داشت که از رفتار مذکور در جدول تعهدات تعرفه ای خود در پیوست (۱) این موافقتنامه نامطلوب تر نباشد.

۲- کالاهای دارای مبدأ یک طرف که در جدول تعهدات تعرفه ای طرف دیگر شرح داده شده است، به هنگام ورود به سرزمین طرف دیگر با رعایت شروط، قیود و ویژگی های مقرر در آن جدول، از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مازاد بر آنچه در جدول مذکور درج و مقرر شده است، معاف خواهد بود. این کالاها همچنین از تمامی انواع حقوق یا هزینه های دیگری که برای واردات یا در ارتباط با واردات وضع می شود و مازاد بر موارد مندرج و مقرر در جدول مذکور است، معاف خواهد بود.

۳- هیچ یک از مفاد این ماده مانع وضع موارد زیر توسط هر طرف در هر زمان برای واردات هیچ محصولی نخواهد بود:

الف) دریافت هزینه ای معادل مالیات داخلی وضع شده طبق مفاد بند (۲) ماده ۲-۲ این موافقتنامه در مورد محصول مشابه داخلی یا کالایی که محصول وارداتی کلاً یا جزئأ از آن ساخته یا تولید شده است؛

ب) هرگونه عوارض وضع شده مطابق با فصل ۳ این موافقتنامه؛ و

پ) کارمزد یا هزینه های دیگر متناسب با هزینۀ خدمات ارائه شده.

۴- چنانچه نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ترجیحی کالاهای دارای مبدأ یک طرف که طبق پیوست (۱) این موافقتنامه اعمال می شود بیشتر از نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ملت بهین دوست (کامله الوداد) اعمال شده در مورد همان کالاها باشد، چنین کالاهایی حائز شرایط برخورداری از نرخ اخیر خواهند بود.

ماده ۴-۲- تغییرات نظام نام گذاری (نمانکلاتور) تعرفه های اعمال شده 

۱- هر طرف اطمینان خواهد داد که هرگونه تغییر در نظام نام گذاری (نمانکلاتور) اعمال شدۀ خود براساس نظام هماهنگ و شرح آن را بدون لطمه به امتیازات تعرفه ای اعطایی طبق پیوست (۱) این موافقتنامه انجام دهد.

۲- تغییر مزبور در نظام نام گذاری (نمانکلاتور) اعمال شدۀ اتحادیه اوراسیا براساس نظام هماهنگ و شرح آن و نظام نام گذاری (نمانکلاتور) اعمال شدۀ ج.ا.ایران براساس نظام هماهنگ و شرح آن به ترتیب توسط کمیسیون اقتصادی اوراسیا و ج.ا.ایران انجام خواهد شد. طرف ها هرگونه تغییر در نظام نام گذاری (نمانکلاتور) اعمال شدۀ خود براساس نظام هماهنگ و شرح آن را به موقع در دسترس عموم قرار خواهند داد و به طور سالانه یکدیگر را از تغییرات مزبور مطلع خواهند نمود.

ماده ۵-۲- کارمزدها، هزینه ها و تشریفات مربوط به واردات و صادرات^[۸]

۱- الف) تمامی کارمزدها و هزینه ها از هر نوع (غیر از عوارض واردات و صادرات و غیر از مالیات های موضوع ماده ۲-۲ این موافقتنامه) که توسط طرف ها در مورد یا در ارتباط با واردات یا صادرات وضع می شود، از نظر میزان، نزدیک به هزینۀ تقریبی خدمات ارائه شده خواهد بود و متضمن حمایت غیرمستقیم از کالاهای داخلی یا وضع مالیات بر واردات یا صادرات برای مقاصد مالی نخواهد بود.

ب) طرف ها لزوم کاهش تعداد و تنوع کارمزدها و هزینه های موضوع جزء (الف) این بند را تأیید می کنند.

پ) طرف ها همچنین لزوم به حداقل رساندن میزان و پیچیدگی تشریفات واردات و صادرات و کاهش و تسهیل الزامات مربوط به ارائۀ اسناد در زمینه واردات و صادرات را تأیید می کنند.^[۹]

۲- هر طرف، بنا به درخواست طرف دیگر، عملکرد قوانین و مقرارت خود را با توجه به مفاد این ماده بررسی خواهد کرد.

۳- هیچ طرفی برای نقض جزئی مقررات گمرکی یا الزامات شکلی، مجازاتهای سنگینی وضع نخواهد کرد. به ویژه، در مورد هر گونه ترک فعل یا اشتباهی در اسناد گمرکی که به سادگی قابل اصلاح باشد و آشکارا بدون نیت تقلب یا تقصیر سنگین صورت گرفته باشد، هیچ مجازاتی از آنچه صرفاً یک اخطار ضروری است، فراتر نخواهد رفت.

۴- مفاد این ماده ناظر بر کارمزدها، هزینه ها، تشریفات و الزامات وضع شده توسط مراجع دولتی در مورد واردات و صادرات، از جمله در زمینه موارد زیر خواهد بود:

الف) معاملات نماینده سیاسی (کنسولی)، مانند سیاهه و گواهی های نماینده سیاسی (کنسولی)؛

ب) محدودیت های کمّی؛

پ) صدور مجوز؛

ت) واپایش (کنترل) ارزی؛

ث) خدمات آماری؛

ج) اسناد، مستندسازی و صدور گواهی؛

چ) تجزیه و تحلیل و بازرسی؛ و

ح) قرنطینه، تدابیر بهداشتی و ضد عفونی کردن.

۵- هریک از طرف ها اطمینان خواهد داد که مراجع صلاحیتدار آن اطلاعات مربوط به کارمزدها و هزینه های خود را در تارنما های رسمی خود در دسترس قرار دهند.

ماده ۶-۲- اجرای مقررات تجاری

۱- قوانین و مقررات، آراء قضایی و تصمیمات اداری قابل اجرا در سطح عام که توسط هر طرف به اجرا درمی آید و به طبقه بندی یا ارزش گذاری کالاها برای مقاصد گمرکی، یا به نرخ های عوارض، مالیات ها یا دیگر هزینه ها، یا به الزامات، محدودیت ها یا ممنوعیت ها در مورد واردات یا صادرات یا انتقال وجوه آنها مربوط می شود، یا بر فروش، توزیع، حمل ونقل، بیمه، انبارداری، بازرسی، نمایشگاه، فراوری، ترکیب کردن و سایر موارد استفاده تأثیر می گذارد، بلافاصله به نحوی منتشر خواهد شد که دولت ها و بازرگانان بتوانند از آنها آگاهی یابند. موافقتنامه های مؤثر بر سیاست تجاری بین المللی که میان دولت یا یک کارگزاری دولتی طرف ها مُجرا هستند نیز منتشر خواهند شد. مفاد این بند طرف ها را به افشای اطلاعات محرمانه ای ملزم نمی سازد که افشای آنها مانع اجرای قانون، یا به گونه ای دیگر مغایر با منافع عمومی باشد یا به منافع مشروع تجاری بنگاه های خاص، اعم از عمومی یا خصوصی، لطمه وارد سازد.

۲- هیچ یک از تدابیر دارای قابلیت اجرای عام که طرف ها اتخاذ می کنند و به افزایش نرخ عوارض یا هزینه های دیگر مترتب بر واردات به موجب رویه ای مقرر و یکسان می انجامد، یا الزام، محدودیت یا ممنوعیت جدید یا سنگین تری در مورد واردات یا انتقال وجوه آن برقرار می کند، پیش از انتشار رسمی تدبیر مذکور به اجرا درنخواهد آمد.

۳- الف) هر طرف تمامی قوانین، مقررات، آراء و تصمیمات خود موضوع بند ۱ این ماده را به طور یکسان، بی طرفانه و منطقی اجرا خواهد کرد.

ب) هر طرف دادگاه های قضایی، داوری یا اداری یا آیین های مربوط به، از جمله، بررسی فوری و اصلاح اقدامات اداری مرتبط با امور گمرکی را حفظ یا در اسرع وقت ایجاد خواهد کرد. دادگاه ها یا آیین های مزبور از کارگزاری های مسئول اجرای اداری مستقل خواهند بود و تصمیمات آنها توسط کارگزاری های مزبور اجرا خواهد شد، یا بر عملکرد آنها حاکم خواهد بود، مگر این که در بازه زمانی تعیین شده جهت تسلیم دادخواست پژوهش خواهی برای وارد کنندگان، دادخواست پژوهش خواهی به دادگاه یا مرجع عالی تر تسلیم شده باشد؛ با این قید که در صورت وجود دلیلی برای قبول مغایرت تصمیم با اصول مسلم حقوقی یا واقعیات عینی، ادارۀ مرکزی آن کارگزاری بتواند برای گرفتن رأی تجدید نظر در رسیدگی های دیگر، تدابیری را اتخاذ کند.

پ) مفاد جزء (ب) این بند، مستلزم حذف یا جایگزینی تشریفات لازم الاجرا در سرزمین هریک از طرف ها از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه که در واقع در جهت بررسی عینی و بی طرفانۀ تدابیر اداری است، نخواهد بود، ولو اینکه تشریفات مزبور کاملاً یا رسماً از کارگزاری های مسئول اجرای اداری مستقل نباشد. هر طرفی که چنین تشریفاتی را به کار می بندد، در صورت درخواست، اطلاعات کاملی را در مورد آن ارائه خواهد کرد تا طرف دیگر بتواند انطباق تشریفات مزبور را با الزامات این جزء تشخیص دهد.

ماده ۷-۲- محدودیت های کمّی^[۱۰]

۱- هیچ یک از طرف ها ممنوعیت یا محدودیتی غیر از عوارض، مالیات ها یا دیگر هزینه ها، اعم از این که از طریق سهمیه ها، مجوز های وارداتی یا صادراتی یا از طریق اقدامات دیگر اعمال شود، را در مورد واردات هیچ کالایی از سرزمین هر طرف دیگر یا صادرات یا فروش برای صادرات هیچ کالایی که مقصد آن سرزمین هر طرف دیگر باشد، وضع یا حفظ نخواهد کرد.

۲- موارد زیر مشمول مفاد بند (۱) این ماده نخواهد شد:

الف) ممنوعیت ها یا محدودیت های صادراتی که موقتاً به منظور جلوگیری یا کاهش کمبود بحرانی مواد غذایی یا دیگر کالاهای ضروری برای طرف صادر کننده اعمال می شود؛

ب) ممنوعیت ها یا محدودیت های وارداتی یا صادراتی که برای اجرای معیارها/ ضوابط (استانداردها) یا مقررات مربوط به طبقه بندی، درجه بندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بین الملل ضرورت دارد؛

پ) محدودیت های وارداتی در مورد هر کالای کشاورزی یا شیلات، به هر شکلی که وارد شود،^[۱۱] که برای اجرای تدابیر متخذه دولتی به منظور های زیر ضرورت دارد:

(۱) محدود کردن مقدار کالای مشابه داخلی که اجازه ورود به بازار یا تولید را دارد، یا اگر تولید داخلی کالای مشابه قابل توجه نیست، کالای داخلی که می توان کالای وارداتی را مستقیماً جایگزین آن ساخت؛ یا

(۲) برطرف کردن مازاد موقتی کالای مشابه داخلی، یا اگر تولید داخلی کالای مشابه قابل توجه نیست، کالای داخلی که می توان کالای وارداتی را مستقیماً جایگزین آن ساخت، از طریق قرار دادن مازاد مزبور در اختیار گروه های خاصی از مصرف کنندگان داخلی به طور رایگان یا زیر قیمت جاری بازار؛ یا

(۳) محدود کردن مقدار تولید مجاز هر محصول دامی که تولید آن کلاً یا عمدتاً به کالا ی وارداتی بستگی مستقیم دارد، به شرط آن که تولید داخلی آن کالا نسبتاً قابل اغماض باشد.

هر طرفی که محدودیت هایی را طبق جزء (پ) این بند بر ورود هر کالایی اعمال کند، کل مقدار یا ارزش محصول مجاز برای ورود طی دوره مشخص آتی و هرگونه تغییری در این مقدار یا ارزش را به اطلاع عموم خواهد رساند. به علاوه، هر محدودیتی که طبق ردیف (۱) فوق اعمال گردد، چنان نخواهد بود که نسبت کل واردات به کل تولید داخلی را از نسبتی که منطقاً می توان در صورت فقدان محدودیت ها، میان آن دو انتظار داشت، پایین تر آورد. در تعیین این نسبت، طرف مزبور باید به نسبت غالب در دوره نمونه پیشین و هرگونه عوامل ویژه ای^[۱۲] که ممکن است بر تجارت محصول مورد نظر در گذشته یا در حال حاضر تأثیر داشته باشند، توجه کافی مبذول دارد.

۳- هیچ طرفی هیچ گونه ممنوعیت یا محدودیتی را بر ورود کالایی از سرزمین طرف دیگر یا صدور کالایی به مقصد سرزمین طرف دیگر اعمال نخواهد کرد، مگر این که ورود کالای مشابه از تمام کشورهای ثالث یا صدور کالای مشابه به تمام کشورهای ثالث به همان ترتیب ممنوع یا محدود شده باشد.

۴- طرف ها به هنگام اعمال محدودیت های وارداتی در مورد هر کالایی، در نظر خواهند داشت که توزیع تجارت چنین کالایی تا حد امکان به سهمی که می توان انتظار داشت طرف دیگر در صورت نبود چنین محدودیت هایی به دست آورد نزدیک باشد و بدین منظور مقررات زیر را رعایت خواهند کرد:

الف) در صورت امکان، سهمیه های مبین کل میزان واردات مجاز (اعم از تخصیص یا عدم تخصیص آنها به کشورهای عرضه کننده) ثابت خواهد بود و اطلاعیه ای طبق جزء (ب) بند (۵) این ماده در مورد میزان آنها صادر خواهد شد؛

ب) در مواردی که اعمال سهمیه ممکن نباشد، محدودیت ها ممکن است از طریق مجوزهای ورود یا پروانه بدون سهمیه اعمال گردد؛

پ) جز به منظور اجرای سهمیه های تخصیصی طبق جزء (ت) این بند، طرف ها استفاده از مجوزها یا پروانه های ورود را برای وارد کردن کالای مورد نظر از کشور یا منبعی خاص اختصاص نخواهند داد.

ت) در مواردی که سهمیه ای به کشورهای عرضه کننده تخصیص داده می شود، طرف اعمال کننده محدودیت ها ممکن است بکوشد تا برای تخصیص سهمی از سهمیه ها، با کشورهایی که در عرضه کالای مورد نظر منافع اساسی دارند، از جمله طرف دیگر، به توافق برسد. در مواردی که این روش به طور متعارف عملی نباشد، طرف مزبور، با توجه مقتضی به عوامل ویژه ای که احتمالاً بر تجارت کالای مورد نظر تأثیر داشته یا تأثیر می گذارند، برای طرف دیگر سهمیه را براساس نسبت عرضه آن طرف به کل مقدار یا ارزش واردات آن کالا در دورۀ نمونه پیشین تعیین خواهد کرد. شرایط یا تشریفاتی که مانع استفادۀ کامل هر طرف از سهم خود در کل مقدار یا ارزش تخصیصی باشد، وضع نخواهد شد، به شرط آن که واردات در دوره مقرر که سهمیۀ مزبور به آن مربوط می شود، انجام گیرد.^[۱۳]

۵- الف) در مواردی که در ارتباط با محدودیت های وارداتی، مجوز ورود صادر می شود، طرف اعمال کنندۀ محدودیت ها، بنا به درخواست طرف دیگر، تمام اطلاعات مربوط به اجرای محدودیت ها، مجوزهای صادرۀ واردات در دورۀ اخیر و توزیع این مجوزها بین کشورهای عرضه کننده را ارائه خواهد کرد، مشروط بر اینکه تعهدی برای ارائه اطلاعات دربارۀ اسامی بنگاه های وارد کننده یا عرضه کننده وجود نخواهد داشت.

ب) در مورد محدودیت های وارداتی متضمن تثبیت سهمیه ها، طرف اعمال کنندۀ محدودیت ها، کل مقدار یا ارزش کالا یا کالاهایی که طی دورۀ مشخص آتی اجازه ورود خواهد یافت و هر تغییری در مقدار یا ارزش مزبور را به اطلاع عموم خواهد رساند. از ورود هر میزان از کالای مورد نظر که در زمان این اعلام عمومی در راه است، جلوگیری نخواهد شد؛ به شرط آن که آنها ممکن است در صورت امکان در حد مقدار مجاز برای ورود در مدت مورد نظر و همچنین در صورت ضرورت، در حد مقادیر مجاز برای ورود در دوره یا دور ه های آتی محاسبه شود؛ و به شرط مضاعف که اگر هر طرف عرفاً کالاهای واردشده برای مصرف یا خارج شده از انبار جهت مصرف را طی یک دوره سی روزه پس از این اعلام عمومی از محدودیت های مزبور معاف کند، چنین عملی کاملاً مطابق با این جزء تلقی خواهد شد.

پ) در مورد سهمیه های تخصیص یافته بین کشورهای عرضه کننده، طرف اعمال کننده محدودیت ها، طرف دیگر را فوری از مقدار یا ارزش سهمیه اختصاصی به کشورهای مختلف عرضه کننده در آن زمان مطلع خواهد ساخت و آنها را به اطلاع عموم خواهد رساند.

۶- درخصوص محدودیت های اعمال شده براساس جزء (پ) بند (۲) یا جزء (ت) بند (۴) این ماده، انتخاب دورۀ نمونه برای هر محصول و ارزیابی هریک از عوامل ویژۀ مؤثر بر تجارت کالای مزبور ابتدا توسط طرف اعمال کننده محدودیت ها به عمل خواهد آمد، به شرط آن که طرف مزبور، بنا به درخواست طرف دیگر، فوری با آن طرف درخصوص نیاز به تعدیل نسبت تعیین شده یا دوره پایۀ انتخاب شده یا ارزیابی مجدد عوامل ویژۀ مورد نظر یا لغو شرایط، تشریفات یا مقررات دیگری که به طور یک جانبه در ارتباط با تخصیص سهمیه ای مناسب یا به کارگیری غیرمحدود آن وضع شده باشد، مشورت کند.

۷- مفاد این ماده در مورد هر سهمیۀ تعرفه ای برقرار یا حفظ شده توسط هر طرف اعمال خواهد شد و اصول این ماده حتی المقدور شامل محدودیت های صادراتی نیز خواهد بود.

ماده ۸-۲- گذر (ترانزیت)

۱- گذر کالاها (از جمله بار چمدانی مسافر) و همچنین کشتی ها و دیگر وسایل حمل ونقل از سرزمین یک طرف هنگامی در گذر تلقی خواهد شد که چنین گذری، با یا بدون تراباری (حمل ترکیبی)، انبارداری، تقسیم فله یا تغییر در شیوه حمل، فقط بخشی از سفر کاملی باشد که آغاز و پایان آن در ورای مرزهای طرفی قرار دارد که حمل ونقل از سرزمین آن انجام می گیرد. حمل ونقل با این خصوصیت در این ماده، «حمل ونقل گذری» خوانده می شود.

۲- برای حمل ونقل گذری به سرزمین طرف دیگر یا بالعکس، آزادی گذر از سرزمین هر طرف و از مناسب ترین مسیر های گذر بین المللی وجود خواهد داشت. هیچ گونه تمایزی برمبنای پرچم کشتی ها، محل مبدأ، عزیمت، ورود، خروج یا مقصد یا برمبنای اوضاع و احوال مربوط به مالکیت کالا، کشتی یا دیگر وسایل حمل ونقل اعمال نخواهد شد.

۳- طرف ها می توانند مقرر کنند که حمل ونقل گذری از سرزمین آنها از اداره گمرک مناسبی وارد شود، اما به استثنای موارد قصور در رعایت قوانین و مقررات گمرکی حاکم، این حمل ونقل که از سرزمین طرف دیگر آ غاز می شود یا به آن سرزمین ختم می گردد، با تأخیر یا محدودیت های غیرضروری روبه رو نخواهد شد و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و تمام عوارض گذری یا دیگر هزینه های متعلق به گذر، به جز هزینه های حمل ونقل یا هزینه های مربوط به امور اداری لازم برای گذر یا مربوط به هزینۀ خدمات ارائه شده، معاف خواهد بود.

۴- تمامی هزینه ها و مقررات وضع شده توسط هر طرف در مورد حمل ونقل گذری به سرزمین طرف دیگر یا بالعکس، با در نظر گرفتن شرایط حمل ونقل، به شکل متعارفی خواهد بود.

۵- هر طرف از لحاظ تمامی هزینه ها، مقررات و تشریفات مربوط به گذر، در مورد حمل ونقل گذری به سرزمین طرف دیگر یا بالعکس، رفتاری نامطلوب تر از رفتار خود در مورد حمل ونقل گذری به هر کشور ثالث یا بالعکس نشان نخواهد داد.^[۱۴]

۶- رفتاری که هر طرف در مورد کالاهایی نشان خواهد داد که از طریق سرزمین طرف دیگر گذر کرده اند، نامطلوب تر از رفتاری نخواهد بود که در صورت حمل این محصولات از مبدأ به مقصد بدون گذر از سرزمین آن طرف دیگر انجام می دهد. بااین حال، طرف ها در مورد کالاهایی که حمل مستقیم پیش شرط ورود کالا با نرخ های ترجیحی عوارض است یا با روش ارزش گذاری مقرر طرف مزبور ارتباط دارد، می توانند الزامات خود را در مورد حمل مستقیم در زمان لازم الاجرا شدن این موافقتنامه اعمال نمایند.

۷- مفاد این ماده در مورد هواپیمای در حال گذر اعمال نخواهد شد، اما در مورد گذر هوایی کالاها (از جمله بار چمدانی مسافر) اعمال خواهد شد.

ماده ۹-۲- کارگروه تجارت کالا

۱- طرف ها به موجب این سند، کارگروه تجارت کالا (که از این پس «کارگروه کالا» خوانده می شود)، متشکل از نمایندگان هر طرف را تأسیس می کنند.

۲- کارگروه کالا بنا به درخواست هریک از طرف ها برای بررسی موضوعات مطروحه در این فصل و فصل های ۳، ۶ و ۷ این موافقتنامه تشکیل جلسه خواهد داد.

۳- وظایف کارگروه کالا عبارت است از:

الف) بررسی و نظارت بر اجرا و عملکرد فصول موضوع بند ۲ این ماده؛

ب) بررسی و در صورت نیاز ارائه پیشنهادهای مناسب به کارگروه مشترک جهت هرگونه اصلاح در مفاد این فصل و جداول تعهدات تعرفه ای پیوست (۱) این موافقتنامه به منظور ترغیب و تسهیل دسترسی بهتر به بازار؛

پ) شناسایی و توصیه تدابیر به منظور حل هر مشکلی که ممکن است رخ دهد؛

ت) ارائه گزارش به کارگروه مشترک در مورد یافته های مربوط به سایر موضوعات ناشی از اجرای این فصل.

ماده ۱۰-۲- نقض یا خدشه به تعهدات

۱- هرگاه یک طرف تشخیص دهد که هر گونه منفعتی که به موجب این موافقتنامه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن تعلق می گرفت از بین رفته یا لطمه دیده است یا از نیل به هریک از اهداف این موافقتنامه به دلیل:

الف) قصور طرف دیگر در اجرای تعهدات خود براساس این موافقتنامه، یا

ب) انجام هر اقدامی توسط طرف دیگر اعم از این که با مفاد این موافقتنامه مغایرت داشته یا نداشته باشد، یا

پ) وجود هر وضعیت دیگری،

جلوگیری به عمل آمده است، می تواند به منظور تعدیل رضایت بخش موضوع، توضیحات یا پیشنهادهای مکتوب خود را به طرف دیگر ارائه نماید. هر طرفی که بدین ترتیب مخاطب قرار می گیرد، توضیحات یا پیشنهاد های ارائه شده را با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهد داد.

۲- چنانچه در مدت متعارفی حداکثر تا ۶۰ روز تعدیل رضایت بخشی بین طرف ها برقرار نشود یا مشکلی از نوع مذکور در جزء (پ) بند (۱) این ماده وجود داشته باشد، مسئله می تواند به کارگروه مشترک ارجاع شود. کارگروه مشترک فوری چنین موضوع ارجاعی را مورد بررسی قرار خواهد داد و توصیه های مناسب را ارائه یا تصمیم مقتضی را درخصوص موضوع اتخاذ خواهد کرد.

۳- چنانچه کارگروه مشترک شرایط را برای انجام اقدام مزبور به اندازه کافی جدی تشخیص دهد، در صورتی که در آن شرایط مقتضی تشخیص دهد می تواند به یک طرف اجازه دهد نسبت به تعلیق امتیازات مزبور یا سایر تعهدات به طرف دیگر به موجب این موافقتنامه اقدام کند.

۴- چنانچه کارگروه مشترک موفق به ایجاد اجماع بین طرف ها نگردد و موضوع همچنان ادامه داشته باشد، طرف مربوط می تواند نسبت به تعلیق یک طرفۀ امتیازات خود اقدام نماید، بدون آن که به حق طرف دیگر برای اقامۀ دعوا در این زمینه به موجب فصل ۸ این موافقتنامه خدشه وارد شود.

۵- طرف مزبور، تا ۶۰ روز پس از تاریخ تعلیق امتیازات طبق بند ۴ این ماده، طرف دیگر را به طور کتبی از این تعلیق مطلع خواهد ساخت.

ماده ۱۱-۲- بنگاه های تجاری دولتی

۱-^[۱۵] الف) هر طرف متعهد می شود که اگر بنگاهی دولتی را، صرف نظر از محل آن، تأسیس یا حفظ کند یا به هر بنگاهی رسماً یا عملاً امتیازات انحصاری یا ویژه ای،^[۱۶] را اعطا نماید، این بنگاه در خرید ها یا فروش های خود که متضمن واردات یا صادرات می باشد، منطبق با اصول کلی رفتار غیر تبعیض آمیز مقرر در این موافقتنامه در مورد تدابیر دولتی مؤثر بر واردات یا صادرات بازرگانان خصوصی، عمل کند.

ب) بدیهی است مفاد جزء (الف) این بند حاکی از این الزام است که چنین بنگاه هایی، با توجه مقتضی به دیگر مقررات این موافقتنامه، هرگونه خرید یا فروش مزبور را منحصراً طبق ملاحظات تجاری،^[۱۷] از جمله قیمت، کیفیت، قابلیت دسترسی، قابلیت بازاریابی، حمل ونقل و سایر شرایط خرید یا فروش، انجام خواهند داد و طبق عرف تجاری مرسوم برای بنگاه های طرف دیگر فرصت رقابت مناسب برای مشارکت در چنین خرید ها یا فروش هایی را فراهم خواهند کرد.

پ) هیچ یک از طرف ها بنگاه تحت صلاحیت خود (اعم از این که موضوع جزء (الف) این بند باشد یا نباشد) را از عمل کردن طبق اصول مقرر در جزءهای (الف) و (ب) این بند منع نخواهد کرد.

۲- مفاد بند (۱) این ماده در مورد واردات محصولات برای مصرف فوری یا آتی دولت، نه فروش مجدد یا استفاده در تولید کالاها^[۱۸]جهت فروش، اعمال نخواهد شد. درخصوص چنین وارداتی، هر طرف رفتاری عادلانه و منصفانه را در مورد تجارت طرف دیگر اتخاذ خواهد کرد.

 ۳- طرف ها اذعان می دارند که بنگاه های موضوع جزء (الف) بند ( ۱) این ماده ممکن است با فعالیت های خود موانعی جدی را برای تجارت به وجود آورند؛ از این رو، برای گسترش تجارت بین المللی، مذاکرات مبتنی بر رفتار متقابل و مزایای دوجانبه به منظور تحدید یا تقلیل موانع مزبور حائز اهمیت است.

۴- الف) طرف ها کالاهایی را که بنگاه های موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده به سرزمین آنها وارد یا از آنجا صادر می نمایند، به اطلاع کارگروه مشترک خواهند رساند.

ب) طرفی که انحصار واردات را در مورد کالایی که در فهرست پیوست (۱) این موافقتنامه نیست، برقرار یا حفظ یا مجوز آن را صادر می کند، به درخواست طرف دیگر، مبلغی را که طی دورۀ نمونۀ اخیر به قیمت وارداتی آن محصول افزوده شده است،^[۱۹] یا در صورت عدم امکان این امر، بهای درخواستی برای فروش مجدد کالای مزبور را به اطلاع طرف دیگر خواهد رساند.

پ) طرفی که به دلیلی اعتقاد دارد فعالیت های بنگاهی موضوع جزء (الف) بند ۱ این ماده بر منافع طرف مزبور به موجب این موافقتنامه تأثیر نامطلوب دارد، از طرف برقرار یا حفظ کننده یا اجازه دهندۀ چنین بنگاهی درخواست می کند که اطلاعاتی را درباره فعالیت های خود در مورد اجرای مفاد این موافقتنامه ارائه کند.

ت) مفاد این بند هیچ طرفی را ملزم به افشای اطلاعات محرمانه ای نمی کند که افشای آن مانع اجرای قانون یا به گونه ای دیگر مغایر با منافع عمومی خواهد بود یا به منافع تجاری مشروع بنگاه های خاص لطمه خواهد زد.

فصل ۳: چاره کارهای تجاری

ماده ۱-۳- تعاریف

از نظر این فصل:

الف) «تدبیر ضدقیمت شکنی» به معنی تدبیری است که یک طرف در مورد واردات محصولی از طرف دیگر، به منظور خنثی سازی یا جلوگیری از قیمت شکنی که منجر به لطمه جدی یا تهدید آن یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس یک صنعت داخلی می شود، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال می نماید؛

ب) «تدبیر حفاظتی دوجانبه» به معنی تدبیری است که یک طرف در مورد واردات محصولی با مبدأ طرف دیگر، به منظور جلوگیری یا خنثی کردن لطمۀ جدی به صنعت داخلی یا تهدید آن بر اثر افزایش واردات آن کالا در نتیجۀ کاهش یا حذف حقوق گمرکی و سود بازرگانی به موجب این موافقتنامه، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال می کند؛

پ) «تدبیر جبرانی» به معنی تدبیری است که یک طرف در مورد واردات محصولی از طرف دیگر، به منظور خنثی سازی تأثیر یارانه خاص ارائه شده در سرزمین طرف دیگر که منجر به لطمه یا تهدید جدی یا تأخیر اساسی در تأسیس یک صنعت داخلی می شود، اتخاذ و طبق این فصل اعمال می نماید؛

ت) «تدبیر حفاظتی عمومی» به معنی تدبیری است که یک طرف در مورد محصول وارداتی، به منظور جلوگیری یا خنثی سازی لطمۀ جدی یا تهدید آن برای صنعت داخلی که بر اثر افزایش واردات آن محصول از تمام کشورها رخ داده است، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال می کند.

ماده ۲-۳- تدابیر ضدقیمت شکنی و جبرانی

۱- جز در مواردی که در این فصل به نحو دیگری پیش بینی شده باشد، هر طرف تدابیر ضدقیمت شکنی و جبرانی را طبق قوانین و مقررات خود در مورد عوارض ضدقیمت شکنی و جبرانی اعمال خواهد کرد.

۲- یک محصول در صورتی قیمت شکنی شده تلقی می شود که قیمت صادراتی آن از یک طرف به طرف دیگر کمتر از قیمت قابل مقایسه برای کالای مشابهی در جریان معمول تجارت باشد که برای مصرف در طرف صادرکننده در نظر گرفته شده است.

۳- فروش محصول مشابه در بازار داخلی طرف صادرکننده به قیمت هایی که کمتر از میانگین موزون هزینه های تولید به علاوۀ هزینه های اداری، فروش و عمومی نباشد، به عنوان فرآیند معمول تجارت تلقی خواهد شد. از نظر تحقیقات ضدقیمت شکنی هرگاه فروش محصول مشابه در فرآیند معمول تجارت در بازار داخلی طرف صادرکننده وجود نداشته باشد، یا هرگاه به دلیل حجم پایین این فروش در بازار داخلی کشور صادرکننده، چنین فروش هایی امکان مقایسه مناسب را فراهم نمی سازد، حاشیۀ قیمت شکنی از طریق مقایسه با قیمت قابل مقایسه محصول مشابه صادرشده به کشور ثالث مناسب، مشروط بر آن که این قیمت یک قیمت نوعی باشد، یا از طریق مقایسه با هزینۀ تولید در کشور مبدأ به علاوۀ مبلغ متعارفی برای هزینه های اداری، فروش و عمومی و سود تعیین می گردد. فروش محصول مشابه در بازار داخلی طرف صادرکننده یا فروش آن به کشور ثالث به قیمتی کمتر از هزینه های (ثابت و متغیر) تولید هر واحد به اضافۀ هزینه های اداری، فروش و عمومی را تنها در صورتی می توان به واسطۀ قیمت آن، فروش در جریان معمولی تجارت تلقی نکرد و به آن در تعیین ارزش عادی توجهی ننمود که مراجع تحقیق کننده تشخیص دهند که چنین فروشی ظرف مدت طولانی^[۲۰] در مقادیری معتنابه^[۲۱] و به قیمت هایی انجام گرفته است که تمام هزینه ها را در یک مدت متعارف جبران نمی کند. اگر قیمت هایی که کمتر از هزینه های هر واحد در زمان فروش است، بیش از میانگین موزون هزینه های هر واحد در مدت تحقیق باشد، چنین قیمت هایی جبران کننده هزینه ها در یک مدت متعارف تلقی خواهد شد. از نظر این بند، هزینه ها معمولاً برمبنای سوابقی که صادرکننده یا تولید کننده مورد تحقیق نگهداری می کند محاسبه خواهد شد، مشروط بر این که چنین سوابقی با اصول حسابداری عموماً پذیرفته شده در کشور صادر کننده منطبق باشد و هزینه های مربوط به تولید و فروش محصول مورد بررسی را به طور متعارف منعکس سازد. مراجع مذکور تمام شواهد قابل دسترسی در مورد تخصیص واقعی هزینه ها، از جمله مواردی را که توسط صادرکننده یا تولید کننده در جریان تحقیق ارائه می شود، بررسی خواهند کرد، مشروط بر این که در گذشته چنین تخصیص هایی توسط صادر کننده یا تولید کننده به ویژه درخصوص تعیین دوره های مناسب استهلاک دیون و ذخیره مربوط به هزینه های سرمایه ای و سایر هزینه های توسعه ای مورد استفاده قرار گرفته باشد. برای آن دسته از اقلام هزینه ای که جنبه تکراری ندارد و نفع آنها در تولید آینده و یا جاری عاید می شود، یا در مورد اوضاع و احوالی که در آن هزینه های انجام شده در طول مدت تحقیق تحت تأثیر عملیات راه اندازی قرار می گیرد، هزینه ها به نحو مقتضی تعدیل خواهد شد، مگر این که پیش تر در تخصیص هزینه به موجب این بند لحاظ شده باشد.^[۲۲] از نظر این بند، مبالغ مربوط به هزینه های اداری، فروش و عمومی و سود، بر داده های واقعی مربوط به تولید و فروش در فرآیند معمولی تجارت محصول مشابه توسط صادرکننده یا تولید کننده مورد بررسی مبتنی خواهد بود. هرگاه نتوان بر این اساس مبالغ مزبور را تعیین کرد، این مبالغ را می توان براساس موارد زیر تعیین نمود:

(۱) مبالغ واقعی صرف شده و تحقق یافته توسط صاد رکننده یا تولید کنندۀ مورد بحث در زمینه تولید و فروش همان گروه کلی محصولات در بازار داخلی کشور مبدأ؛

(۲) میانگین موزون مبالغ واقعی صرف شده و تحقق یافته توسط دیگر صادرکنندگان یا تولید کنندگان مورد بررسی در زمینه تولید و فروش محصول مشابه در بازار داخلی کشور مبدأ؛

(۳) هر روش متعارف دیگر، مشروط بر این که مبلغی که برای سود بدین ترتیب تعیین می شود، از سودی که دیگر صادرکنندگان یا تولید کنندگان از بابت فروش محصولات از همان گروه کلی در بازار داخلی کشور مبدأ به طور معمول کسب می کنند، فراتر نرود.

۴- در مواردی که قیمت صادراتی وجود نداشته باشد یا مراجع ذی ربط بر این نظر باشند که قیمت صادراتی به دلیل ارتباط یا ترتیبات جبرانی میان صادر کننده و واردکننده یا یک طرف ثالث قابل اعتماد نیست، قیمت صادراتی می تواند برمبنای قیمتی تعیین شود که محصولات وارداتی به آن قیمت برای بار اول به خریداری مستقل مجدداً فروخته می شوند، یا اگر محصولات مزبور به خریداری مستقل مجدداً فروخته نشوند، یا در شرایطی که وارد شده اند مجدداً به فروش نرسند، می تواند بر مبنای متعارفی باشد که ممکن است مراجع ذی ربط تعیین کنند.

۵- مقایسه ای منصفانه میان قیمت صادراتی و ارزش عادی صورت خواهد گرفت. این مقایسه در سطح مشابهی از تجارت، معمولاً در سطح در کارخانه و از نظر فروش های انجام شده، حتی الامکان نزدیک به همان زمان، صورت خواهد گرفت. در هر مورد، بنابر ماهیت آن، تعدیل مقتضی براساس تفاوت های مؤثر بر مقایسه قیمت ها، از جمله تفاوت در ضوابط و شرایط فروش، مالیات، سطوح تجارت، مقدار، مشخصات فیزیکی و هرگونه تفاوت دیگر صورت خواهد گرفت. در موارد مذکور در بند (۴) این ماده نیز تعدیل هایی در مورد هزینه ها، از جمله حقوق و عوارض و مالیات هایی که در فاصله ورود و فروش مجدد پرداخت می شود و همچنین در مورد سود متعلقه صورت خواهد گرفت. اگر در این موارد قابلیت مقایسه قیمت ها تحت تأثیر قرار گیرد، مراجع ذی ربط ارزش عادی را در سطحی از تجارت که معادل سطح تجارتِ قیمت صادراتیِ محاسبه شده باشد، تعیین یا تعدیل مقتضی را به نحو مقرر در این بند منظور خواهند کرد. مرجع صلاحیتدار طرف مزبور برای طرف های مورد بحث روشن خواهد ساخت که چه اطلاعاتی برای تضمین مقایسه ای منصفانه لازم است و مسئولیت نامتعارفی را برای اثبات به طرف ها تحمیل نخواهد کرد.

 (۱) هنگامی که مقایسه به موجب بند (۵) این ماده مستلزم تبدیل ارز باشد، چنین تبدیلی باید با استفاده از نرخ ارز در تاریخ فروش صورت گیرد، مشروط بر این که هرگاه فروش ارز در بازارهای سلف مستقیماً با فروش صادراتی مورد نظر مربوط باشد، نرخ ارز در فروش سلف مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از نوسانات نرخ ارز صرف نظر خواهد شد و مراجع ذی ربط در جریان تحقیق به صادر کنندگان حداقل ۶۰ روز برای تعدیل قیمت های صادراتی خود جهت انعکاس تغییرات مستمر نرخ ارز طی دوره تحقیق فرصت خواهند داد.

(۲) با رعایت مقررات ناظر بر مقایسه منصفانه در بند (۵) این ماده، وجود حاشیه قیمت شکنی طی مرحلۀ تحقیق معمولاً برمبنای مقایسه میانگین موزون ارزش عادی با میانگین موزون قیمت های تمام مبادلات صادراتی قابل مقایسه یا از طریق مقایسه ارزش عادی و قیمت های صادراتی یکایک معاملات تشخیص داده خواهد شد. اگر مراجع ذی ربط الگویی برای قیمت های صادراتی بیابند که میان خریداران، مناطق یا دوره های زمانی مختلف، تفاوت چشمگیری را نشان دهد و اگر توضیحی برای علت عدم امکان لحاظ کافی تفاوت ها با استفاده از مقایسۀ میانگین موزون با میانگین موزون یا معامله با معامله وجود داشته باشد، می توان ارزش عادی تعیین شده بر مبنای میانگین موزون را با قیمت یکایک معاملات صادراتی مقایسه کرد.

۶- در موردی که محصولات مستقیماً از کشور مبدأ وارد نمی شوند، بلکه از یک کشور واسطه به طرف وارد کننده صادر می شوند، قیمت فروش محصولات از کشور صادر کننده به طرف وارد کننده معمولاً با قیمت قابل مقایسه در کشور صادرکننده مقایسه خواهد شد. با این حال، اگر برای مثال این محصولات صرفاً از طریق کشور صاد رکننده تراباری (حمل ترکیبی) شده باشند یا محصولات مزبور در کشور صادر کننده تولید نشوند یا در کشور صادر کننده برای آنها قیمت قابل مقایسه ای وجود نداشته باشد، ممکن است مقایسه با قیمت در کشور مبدأ انجام گیرد.

۷- در سراسر این فصل اصطلاح «محصول مشابه» به معنی محصولی همسان، یعنی مشابه از تمام جهات با محصول مورد بررسی، خواهد بود، یا در صورت نبود چنین محصولی، محصول دیگری که به رغم عدم شباهت از تمام جهات، دارای مشخصاتی بسیار شبیه مشخصات محصول مورد بررسی باشد.

۸- از نظر این فصل، یارانه هنگامی وجود خواهد داشت که:

الف) کمک مالی از سوی دولت یا هر نهاد عمومی در سرزمین طرف صادرکننده وجود داشته باشد، یعنی در مـواردی که:

(۱) عمل یک دولت متضمن انتقال مستقیم وجوه (مانند کمک های بلاعوض، وام و تزریق سرمایه)، انتقال بـالقوه مسـتقیم وجـوه، یـا تعهـدات (مـثل تضمین وام) باشـد؛

(۲) درآمد دولت که در شرایط دیگر وصول می شـد، وصـول نشـود یـا از آن چشم پوشی شود (مثل مشوق های مالی مانند اعتبارات مالیاتی)؛^[۲۳]

(۳) دولت، کالاها یا خدماتی، به جز زیرساخت کلی، را فراهم یا کالاهایی را خریداری نماید؛

(۴) دولت به یک سازوکار تأمین مالی، پرداخت هایی را انجام دهد یا انجام یک یا چند وظیفۀ موضوع جزء های (۱) تا (۳) بالا را که معمولاً بر عهده دولت است و با وظایف معمول دولت واقعاً تفاوتی ندارد، به یک نهاد خصوصی محول یا دستور انجام آن را به نهاد مزبور صادر نماید؛ یا

ب) هر نوع حمایت درآمدی یا قیمتی برای دریافت کنندۀ یارانه که به طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث افزایش صادرات یک محصول از طرف صادرکننده یا کاهش واردات کالای مشابه به این طرف شود؛ و

پ) بدین وسیله نفعی منتقل گردد.

۹- یارانۀ اعطایی از جانب طرف صادرکننده در صورتی یارانۀ خاص تلقی خواهد شد که دسترسی به یارانه در قانون طرف صادرکننده یا در عمل به بنگاه یا صنعت یا گروهی از بنگاه ها یا صنایع واقع در حیطۀ صلاحیت مرجع اعطاکننده محدود باشد. یارانه ای که به بنگاه های معینی واقع در یک منطقه جغرافیایی مشخص در حیطه صلاحیت مرجع اعطاکننده محدود گردد، یارانه خاص خواهد بود. بدیهی است که وضع یا تغییر نرخ های مالیاتی قابل اعمال عمومی توسط تمام سطوح دولتی دارای اختیار انجام این کار، از نظر این موافقتنامه یارانه خاص تلقی نخواهد شد.

۱۰- برای تشخیص خاص بودن یک یارانه، اصول زیر اعمال خواهد شد:

الف) در مواردی که مرجع اعطاکننده، یا قوانینی که مرجع اعطاکننده به موجـب آن عمل می کند، صراحتاً دسترسی به یارانه را به بنگاه هـای معینـی محـدود سـازد، چنـین یارانه ای خاص محسوب خواهد شد؛

ب) در مواردی که مرجع اعطاکننده، یا قوانینی که مرجع اعطاکننده به موجـب آن عمل می کند، معیارها یا شرایط عینی^[۲۴] در مورد شـرایط برخورداری از یارانه و مبلغ آن تعیین نماید، یارانه خاص نخواهد بود، مشـروط بـر این که شرایط برخورداری به طور خودکار محرز گردد و معیارهـا و شرایط مزبور دقیقاً رعایت شود. این معیارهـا یـا شرایط بایـد در قـوانین، مقررات، یا سایر اسناد رسمی به وضـوح و با جزئیات درج شود، به نحوی که قابلیت راستی آزمایی را داشته باشد؛

پ) چنانچه به رغم عدم خاص بودن ظاهری در نتیجۀ اعمال اصول مقـرر در جزءهای (الف) و (ب) این بند، دلایلی برای قبول این امر وجود داشته باشد که یارانه مورد نظر ممکن است واقعاً خاص باشد، عوامـل دیگر می تواند مـورد ملاحظه قرارگیرد. این گونه عوامل عبارتند از: استفاده تعداد محدودی از بنگاه های معـین از برنامه یارانه ای، استفادۀ بنگاه هایی مشخص از قسـمت اعظـم یارانـه، اعطـای یارانۀ زیاد و نامتناسب به بنگاه های معین و روش اعمال نظر مرجع اعطاکنندۀ یارانه در تصمیم گیری در مورد اعطای یک یارانه.^[۲۵] در اجـرای ایـن جزء، درجـه تنـوع فعالیت های اقتصادی در حیطۀ صلاحیت مرجع اعطاکنندۀ یارانه و همین طور طول مـدت اجرای برنامـۀ یارانه ای مدنظر قرار خواهد گرفت.

۱۱- هرگونه تعیین خاص بودن به موجب مفاد بندهای ۹ و ۱۰ این ماده به روشنی براساس ادله و شواهد مثبـت صورت خواهد گرفت.

۱۲- هرگونه یارانه یک طرف صادرکننده، یارانه خاص قلمداد خواهد شد، چنانچه:

الف) یارانه ای، به استناد قانون طرف صادرکننده یا در عمل، ^[۲۶]چه به تنهایی یا به صورت یکـی از چنـد شرط دیگر، به عملکرد صادراتی مشروط باشد؛

ب) یارانه ای، به استناد قانون طرف صادرکننده یا در عمل، چه به تنهایی یا به صورت یکـی از چنـد شرط دیگر، مشروط بـه استفادۀ بیش تر از کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی باشد.

۱۳- هر روشی که مرجع تحقیق کننده برای محاسبۀ نفع دریافت کننده طبق بند ۸ این ماده استفاده کند، با رهنمودهای زیر سازگار خواهد بود:

الف) تدارک سرمایه سهامداران از سوی دولت به معنی انتقال نفع تلقی نخواهد شد، مگر آن که تصمیم سرمایه گذاری را بتوان مغایر با روش های معمول سرمایه گذاری (از جمله برای تهیه سرمایه مخاطره آمیز) سرمایه گذاران خصوصی در سرزمین آن طرف دانست.

ب) وام دولتی نوعی انتقال نفع تلقی نخواهد شد، مگر این که مبلغی که یک شرکت دریافت کنندۀ وام برای وام دولتی خواهد پرداخت، با مبلغی که برای وام تجاری مشابهی که می توان از بازار دریافت کند خواهد پرداخت، تفاوت داشته باشد. در این صورت، تفاوت بین این دو مبلغ نفع خواهد بود.

پ) ضمانت وام توسط دولت، انتقال نفع تلقی نخواهد شد، مگر این که مبلغی که شرکت دریافت کنندۀ تضمین برای تضمین وام از طرف دولت خواهد پرداخت، با مبلغی که برای وام تجاری مشابهی بدون ضمانت دولتی خواهد پرداخت، تفاوت داشته باشد. در این صورت، تفاوت بین این دو مبلغ با تعدیل آن براساس هرگونه تفاوت در کارمزدها، نفع خواهد بود.

ت) تدارک کالاها یا خدمات یا خرید کالاها توسط دولت انتقال نفع تلقی نخواهد شد، مگر آن که تدارکات با دریافت مبلغی کمتر از میزان کافی، یا خرید با پرداخت مبلغی بیشتر از میزان کافی صورت گیرد. مقدار مکفی پرداخت با توجه به شرایط حاکم بر بازار کالا یا خدمات مورد نظر (از جمله قیمت، کیفیت، قابلیت دسترسی، قابلیت عرضه در بازار، حمل ونقل و سایر شرایط خرید یا فروش) در کشور تهیه کننده یا خریدار تعیین خواهد شد.

۱۴- طرف ها تدابیر ضدقیمت شکنی و جبرانی را فقط در صورتی اعمال خواهند کرد که بر پایه تحقیقات مرجع صلاحیتدار طبق مفاد این ماده باشد. تحقیق، جز در شرایط خاص، ظرف یک سال به اتمام خواهد رسید و در هیچ موردی بیش از ۱۸ ماه به طول نخواهد انجامید.

۱۵- هر تحقیقی براساس درخواستی مکتوب از سوی صنعت داخلی یا به نمایندگی از طرف آن شروع خواهد شد و شامل شواهد کافی در مورد (الف) قیمت شکنی (برای تحقیق مربوط به تدابیر ضدقیمت شکنی) یا یارانۀ خاص (برای تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، (ب) لطمه به صنعت داخلی،^[۲۷] و (پ) رابطه سببیت میان واردات قیمت شکنی شده (برای تحقیق مربوط به تدابیر ضدقیمت شکنی) یا واردات یارانه ای (برای تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) و لطمۀ ادعایی خواهد بود. صرف ادعا، بدون اثبات آن با شواهد مربوط، نمی تواند برای احراز شرایط مقرر در این بند کافی دانسته شود.

۱۶- درخواست برای تحقیق جهت عوارض جبرانی شامل اطلاعاتی به شرح زیر خواهد بود که به طور متعارف در دسترس متقاضی است:

الف) مشخصات درخواست کننده و ارائه توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط درخواست کننده. هرگاه درخواستی کتبی از طرف صنعت داخلی ارائه شود، در درخواست مشخص خواهد شد که از طرف کدام صنعت ارائه شده است و فهرست تمامی تولیدکنندگان شناخته شده داخلی محصول مشابه (یا انجمن های تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه) و، تا حد امکان، توضیحی در مورد حجم و ارزش تولید داخلی محصول مشابه توسط تولیدکنندگان مزبور ارائه خواهد شد؛

ب) توضیحات کامل در مورد محصول مشمول ادعای برخورداری از یارانه، نام کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرات مورد نظر، مشخصات هر یک از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی شناخته شده و فهرست اسامی واردکنندگان شناخته شده محصول مورد نظر؛

پ) شواهد مربوط به وجود، مقدار و ماهیت یارانه مورد نظر؛

ت) شواهدی مبنی بر این که لطمۀ ادعایی به صنعت داخلی از تأثیرات یارانۀ واردات یارانه ای ریشه می گیرد. این شواهد از جمله شامل اطلاعات مربوط به تحولات حجم واردات یارانه ای ادعایی، تأثیر این واردات بر قیمت های محصول مشابه در بازار داخلی و اثرات بعدی واردات بر صنعت داخلی براساس عوامل و شاخص های مؤثر بر وضعیت صنعت داخلی مانند موارد مذکور در بند ۲۳ این ماده است.

۱۷- درخواست برای تحقیق ضدقیمت شکنی شامل اطلاعاتی به شرح زیر خواهد بود که به طور متعارف در دسترس متقاضی است:

الف) مشخصات درخواست کننده و توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی محصول مشابه توسط درخواست کننده. هرگاه درخواستی کتبی از طرف صنعت داخلی ارائه شود، در درخواست مشخص خواهد شد که از طرف کدام صنعت ارائه شده است و فهرست تمامی تولیدکنندگان شناخته شده داخلی محصول مشابه (یا انجمن های تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه) و، تا حد امکان، توضیحی در مورد حجم و ارزش تولید داخلی محصول مشابه توسط تولیدکنندگان مزبور ارائه خواهد شد؛

ب) توضیحات کامل در مورد محصول مشمول ادعای قیمت شکنی، نام کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرات مورد نظر، مشخصات هریک از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی شناخته شده و فهرست اسامی واردکنندگان شناخته شده محصول مورد نظر؛

پ) اطلاعات مربوط به قیمت های فروش محصول مورد نظر برای مصرف در بازار داخلی در کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده (یا، در صورت اقتضا، اطلاعات مربوط به قیمت های فروش محصول مورد نظر از کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده به کشور یا کشورهای ثالث یا در مورد ارزش محاسبه شدۀ محصول) و اطلاعات مربوط به قیمت های صادراتی یا، در صورت اقتضا، در مورد قیمت های اولین فروش مجدد محصول به یک خریدار مستقل در سرزمین طرف واردکننده؛

ت) اطلاعات مربوط به تحولات حجم واردات مشمول ادعای قیمت شکنی، تأثیر این واردات بر قیمت های محصول مشابه در بازار داخلی و اثرات بعدی واردات بر صنعت داخلی براساس عوامل و شاخص های مؤثر بر وضعیت صنعت داخلی مانند موارد مذکور در بند ۲۳ این ماده.

۱۸- پس از دریافت درخواست همراه با مدارک کافی و قبل از شروع تحقیق ضدقیمت شکنی، مراجع ذی ربط مراتب را حداقل ۱۵ روز قبل از شروع ضدقیمت شکنی مزبور به دولت طرف صادرکنندۀ مربوط اطلاع خواهد داد.

۱۹- مراجع تحقیق کننده دقت و کفایت مدارک ارائه شده در درخواست را بررسی خواهند کرد تا مشخص شود که آیا مدارک کافی برای شروع تحقیق وجود دارد یا خیر. تحقیقی براساس بند ۱۵ این ماده آغاز نخواهد شد، مگر آن که مرجع تحقیق کنندۀ طرف مربوط، برمبنای بررسی میزان حمایت یا مخالفت تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه نسبت به درخواست ارائه شده، تشخیص دهند که درخواست مزبور توسط صنعت داخلی یا به طرفیت از آن انجام گرفته است. درخواست در صورتی ارائه شده «توسط صنعت داخلی یا به طرفیت از آن» تلقی خواهد شد که مورد حمایت آن دسته از تولید کنندگان داخلی باشد که مجموع تولید آنها بیش از ۵۰ درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در آن بخش از صنعت داخلی باشد که حمایت یا مخالفت خود را با درخواست ابراز داشته اند. با این حال، وقتی که تولید کنندگان داخلی که از درخواست مزبور صراحتاً حمایت می کنند کمتر از ۲۵ درصد کل تولید محصول مشابه تولیدشده در صنعت داخلی را در اختیار داشته باشند، هیچ تحقیقی آغاز نخواهد شد. چنانچه، در اوضاع و احوال خاص، مرجع تحقیق کننده ذی ربط تصمیم بگیرد که بدون دریافت درخواست مکتوب از یک صنعت داخلی یا به طرفیت از آن چنین تحقیقی را آغاز کند، فقط در صورتی به این کار دست خواهد زد که مدارک کافی در مورد قیمت شکنی (برای تحقیق مربوط به تدابیر ضدقیمت شکنی) یا یارانۀ خاص (برای تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، لطمه و رابطۀ علّی به شرح مذکور در بند ۱۵ این ماده برای توجیه آغاز تحقیق در اختیار داشته باشد.

۲۰- به محض این که مرجع تحقیق کننده طرف مربوط قانع شود که مدارک کافی در مورد قیمت شکنی (برای تحقیق مربوط به تدابیر ضدقیمت شکنی) یا یارانه (برای تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) یا لطمه وارده برای توجیه رسیدگی به موضوع وجود ندارد، در اسرع وقت درخواست ارائه شده رد و تحقیق متوقف خواهد شد. در مواردی که مرجع تحقیق کننده طرف مربوط تشخیص دهد که حاشیه قیمت شکنی یا میزان یارانه در سطح حداقل است، یا حجم واردات مشمول قیمت شکنی یا یارانه، اعم از بالفعل یا بالقوه، یا لطمه در حد قابل اغماض است، تحقیق بلافاصله پایان خواهد یافت. حاشیه قیمت شکنی زمانی قابل اغماض تلقی خواهد شد که کمتر از ۲ درصد برحسب درصد از قیمت صادراتی باشد. حجم واردات قیمت شکنی شده معمولاً زمانی قابل اغماض تلقی خواهد شد که حجم واردات قیمت شکنی شده از یک کشور خاص کمتر از ۳ درصد واردات محصول مشابه در طرف واردکننده باشد، مگر این که کشورهایی که منفرداً کمتر از ۳ درصد واردات محصول مشابه در طرف واردکننده را در اختیار دارند، مجموعاً بیش از ۷ درصد واردات محصول مشابه در طرف واردکننده را در اختیار داشته باشند.

۲۱- از نظر تحقیقات مربوط به عوارض ضدقیمت شکنی و جبرانی، اصطلاح «صنعت داخلی» به کل تولید کنندگان داخلی محصولات مشابه یا آنهایی که مجموع تولید محصولات آنها سهم عمده ای از کل تولید داخلی آن محصولات را تشکیل می دهد، اطلاق خواهد شد، جز این که:

الف) هرگاه تولید کنندگان با صادر کنندگان یا وارد کنندگان مرتبط^[۲۸] باشند، یا خود وارد کنندۀ محصول قیمت شکنی شده یا یارانه ای ادعایی باشند، اصطلاح «صنعت داخلی» را می توان شامل بقیه تولید کنندگان دانست؛

ب) در اوضاع و احوال استثنایی ممکن است سرزمین هر طرف از منظر تولید مورد بحث به دو یا چند بازار رقابتی تقسیم گردد و تولید کنندگان هر بازار به عنوان صنعتی جداگانه تلقی شود، مشروط بر این که (الف) تولید کنندگان درون چنین بازاری تمام یا تقریباً تمامی تولیدات محصول مورد بحث خود را در آن بازار بفروشند و (ب) تقاضا در آن بازار تا حد زیادی توسط تولید کنندگان محصول مورد بحث در سایر نقاط آن سرزمین تأمین نگردد. در چنین اوضاع و احوالی، حتی اگر سهم عمده ای از کل صنعت داخلی لطمه ندیده باشد، ممکن است وجود لطمه تأیید گردد، مشروط بر آن که تمرکز واردات قیمت شکنی شده یا یارانه ای در این بازار منفک وجود داشته باشد و به علاوه، واردات قیمت شکنی شده یا یارانه ای به تولید کنندگان تمامی یا تقریباً تمامی محصول در چنین بازاری لطمه وارد آورد.

۲۲- هیچ محصول واردشده از یک طرف به سرزمین طرف دیگر توأمان مشمول تدابیر ضدقیمت شکنی و جبرانی برای جبران وضعیت مشابه یارانه ای یا قیمت شکنی قرار نخواهد گرفت.

۲۳- یک طرف تدابیر ضدقیمت شکنی یا جبرانی را برای واردات از طرف دیگر اعمال نخواهد کرد، مگر این که در جریان تحقیقات مشخص شود که تأثیر قیمت شکنی (در مورد تدابیر ضدقیمت شکنی) یا یک یارانۀ خاص (در مورد تدابیر جبرانی) چنان است که منجر به بروز لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا تهدید آن یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی می شود. تشخیص لطمه برمبنای شواهد مثبت و آزمایش عینی هر دو مورد زیر مبتنی خواهد بود: (الف) حجم واردات قیمت شکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضدقیمت شکنی) یا یارانه ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) و اثر این واردات بر قیمت های محصولات مشابه در بازار داخلی و (ب) اثر بعدی واردات مزبور بر تولید کنندگان داخلی چنین محصولاتی. در مورد حجم واردات قیمت شکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضدقیمت شکنی) یا یارانه ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، مراجع تحقیق کننده به بررسی این مسئله خواهند پرداخت که آیا افزایش قابل ملاحظه ای در واردات قیمت شکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضدقیمت شکنی) یا یارانه ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، به طور مطلق یا نسبت به تولید یا مصرف در طرف واردکننده وجود داشته است یا خیر. در مورد اثر واردات قیمت شکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضدقیمت شکنی) یا یارانه ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) بر قیمت ها، مراجع تحقیق کننده به بررسی این مسئله خواهند پرداخت که آیا در مقایسه با قیمت محصول مشابه در طرف واردکننده، کاهش قیمت قابل ملاحظه ای بر اثر واردات قیمت شکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضدقیمت شکنی) یا یارانه ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) صورت گرفته است یا خیر، یا آیا چنین وارداتی به نحو دیگری باعث کاهش قابل ملاحظه قیمت ها یا جلوگیری از افزایش قابل ملاحظه قیمت ها، که در غیر این صورت رخ می داد، شده است یا خیر. بررسی اثر واردات قیمت شکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضدقیمت شکنی) یا یارانه ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) بر صنعت داخلی مورد نظر شامل ارزیابی تمام عوامل و شاخص های اقتصادی مرتبط و مؤثر بر وضعیت صنعت از جمله کاهش بالفعل و بالقوه فروش، سودها، تولید، سهم بازار، بهره وری، بازده سرمایه ، یا استفاده از ظرفیت؛ عوامل مؤثر بر قیمت های داخلی؛ بزرگی حاشیه قیمت شکنی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضدقیمت شکنی)؛ اثرات منفی بالفعل و بالقوه بر جریان نقدینگی، موجودی انبارها، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا سرمایه گذاری ها خواهد شد. این فهرست جامع نیست و نمی توان هیچ یک از این عوامل یا تعدادی از آنها را لزوماً راهنمای قطعی به شمار آورد. اثبات رابطه علّی میان واردات قیمت شکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضدقیمت شکنی) یا یارانه ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) و لطمه به صنعت داخلی براساس بررسی تمام شواهد مربوط در دسترس مرجع تحقیق کننده انجام خواهد گرفت. مرجع تحقیق کننده همچنین غیر از واردات قیمت شکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضدقیمت شکنی) یا یارانه ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، هرگونه عوامل شناخته شده دیگری را که هم زمان به صنعت داخلی لطمه وارد آورده اند، بررسی خواهد کرد و نباید لطمات ناشی از این عوامل دیگر به واردات قیمت شکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضدقیمت شکنی) یا یارانه ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) نسبت داده شود. عواملی که ممکن است در این زمینه دخیل باشند، از جمله عبارتند از حجم و قیمت های واردات فروخته نشده با قیمت های شکسته شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضدقیمت شکنی) یا واردات غیریارانه ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، کاهش تقاضا یا تغییرات الگوهای مصرف، رویه های تجاری محدودکننده و رقابت میان تولیدکنندگان خارجی و داخلی، تحولات فناورانه و عملکرد صادراتی و بهره وری صنعت داخلی. تشخیص خطر لطمه قابل ملاحظه براساس واقعیات و نه صرفاً ادعا، حدس یا احتمال بعید، انجام خواهد گرفت. تغییر اوضاع و احوالی که ممکن است وضعیتی ایجاد کند که قیمت شکنی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضدقیمت شکنی) یا یارانه (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) سبب ایراد لطمه گردد، باید به وضوح قریب الوقوع و قابل پیش بینی باشد. مراجع تحقیق کننده در تصمیم گیری در مورد وجود تهدید لطمه قابل ملاحظه، باید از جمله عوامل زیر را مورد توجه قرار دهند: (۱) ماهیت یارانه یا یارانه های مورد بحث و آثار تجاری احتمالی آنها (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)؛ (۲) افزایش زیاد واردات قیمت شکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضدقیمت شکنی) یا یارانه ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) به بازار داخلی که احتمال افزایش قابل ملاحظه واردات را نشان می دهد؛ (۳) وجود ظرفیت به راحتی قابل استفاده یا افزایش قابل ملاحظه قریب الوقوع در ظرفیت صادرکننده که احتمال افزایش قابل ملاحظه صادرات قیمت شکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضدقیمت شکنی) یا یارانه ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) به بازار طرف واردکننده را نشان می دهد، با ملاحظه وجود بازارهای صادراتی دیگر برای جذب هرگونه صادرات اضافی؛ (۴) این که آیا واردات با قیمت هایی وارد می شود که اثر کاهنده زیادی بر قیمت های داخلی خواهد داشت و احتمالاً تقاضا برای واردات بیشتر را افزایش خواهد داد یا خیر؛ و (۵) موجودی محصول مورد بررسی. هیچ یک از این عوامل به خودی خود نمی تواند لزوماً راهنمایی قطعی باشد ولی مجموع عوامل مورد بررسی باید به این نتیجه بینجامد که افزایش صادرات قیمت شکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضدقیمت شکنی) یا یارانه ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) قریب الوقوع است و اگر اقدامی حمایتی انجام نگیرد، لطمه قابل ملاحظه قریب الوقوع خواهد بود. در مواردی که خطر ایراد لطمه بر اثر واردات قیمت شکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضدقیمت شکنی) یا یارانه ای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) وجود دارد، درخواست تدابیر ضدقیمت شکنی و جبرانی با دقت ویژه ای بررسی و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.

۲۴- تدابیر موقتی (تأمینی) فقط در صورتی می توانند اعمال شوند که: (۱) تحقیقی براساس مفاد بندهای ۲۰-۱۵ این ماده آغاز و اطلاعیه ای عمومی در این زمینه ارائه و به طرف های ذی نفع فرصت کافی برای تسلیم اطلاعات و اظهارنظر داده شده باشد؛ (۲) تشخیص مقدماتی مثبتی مبنی بر وجود قیمت شکنی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضدقیمت شکنی) یا یارانه خاص (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) و لطمۀ بعدی آنها به صنعت داخلی داده شده باشد؛ و (۳) مراجع تحقیق کننده ذی ربط تشخیص دهند که چنین تدابیری برای جلوگیری از وقوع لطمه در مدت تحقیق ضروری است. تدابیر موقتی زودتر از ۶۰ روز پس از آغاز تحقیق اجرا نخواهند شد. اجرای تدابیر موقتی برای مدتی حتی المقدور کوتاه خواهد بود و از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد، یا در مورد تحقیق ضدقیمت شکنی، بنا به تصمیم مراجع ذی ربط در صورت درخواست صادرکنندگانی که درصد قابل توجهی از تجارت مورد نظر را در اختیار دارند، حداکثر شش ماه خواهد بود. هرگاه مرجع تحقیق کننده در جریان تحقیق به بررسی این مسئله بپردازد که آیا عوارض کمتر از حاشیۀ قیمت شکنی برای برطرف کردن لطمه کفایت خواهد کرد یا خیر، بازه های زمانی مذکور به ترتیب ممکن است شش و نه ماه باشد.

۲۵- پیش از تحقیقات، طرفی که قصد آغاز تحقیقات مربوط به عوارض جبرانی درخصوص واردات از طرف دیگر را دارد، از طرف دیگر جهت مشورت با هدف روشن سازی وضعیت و دستیابی به راه حل مرضی الطرفین دعوت خواهد کرد. به علاوه، طی دوره تحقیقات، به طرفی که محصولات آن موضوع تحقیق قرار گرفته است، فرصت متعارفی برای ادامۀ مشاوره ها جهت روشن شدن وضعیت واقعی و دستیابی به راه حل مرضی الطرفین داده خواهد شد. بدون خدشه به تعهد اعطای فرصتی متعارف برای مشاوره، این مقررات در مورد مشاوره در نظر ندارد مراجع هر طرف را از رسیدگی سریع درخصوص شروع تحقیقات، دستیابی به تصمیمات اولیه یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، یا اجرای تدابیر موقتی یا نهایی طبق مفاد این موافقتنامه باز دارد. طرفی که قصد دارد تحقیقی را در مورد عوارض جبرانی آغاز کند یا در حال انجام آن است، در صورت درخواست، به طرفی که محصولات آن موضوع تحقیق است، اجازۀ دسترسی به شواهد غیرمحرمانه ای، از جمله خلاصه غیرمحرمانه ای از اطلاعات محرمانه ، را خواهد داد که برای آغاز یا انجام تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند.

۲۶- میزان عوارض ضدقیمت شکنی از حاشیۀ قیمت شکنی بیشتر نخواهد بود. مراجع تحقیق کننده در صورت امکان، به عنوان قاعده حاشیه قیمت شکنی جداگانه ای برای هریک از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان شناخته شدۀ مربوط محصول مورد بررسی تعیین خواهند کرد. نرخ عوارض جبرانی از میزان یارانۀ خاص طرف صادرکننده بر اساس محاسبۀ میزان اختصاص یارانه به هر واحد محصول صادراتی برخوردار از یارانه بیشتر نخواهد بود.

۲۷- مراجع تحقیق کننده، به ابتکار خود، یا اگر مدت متعارفی از وضع عوارض قطعی ضدقیمت شکنی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضدقیمت شکنی) یا جبرانی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) گذشته باشد، بنا به درخواست طرف ذی نفعی که اطلاعات مثبتی در تأیید ضرورت تجدیدنظر ارائه دهد، ضرورت ادامه اعمال عوارض اجازه داده شده را مورد تجدیدنظر قرار خواهند داد. طرف های ذی نفع این حق را خواهند داشت که از مراجع تحقیق کننده درخواست کنند که به بررسی ضرورت ادامه اعمال عوارض مزبور برای جبران ضدقیمت شکنی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضدقیمت شکنی) یا یارانه (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، احتمال ادامه یا تکرار لطمه در صورت لغو یا تغییر عوارض مزبور، یا هر دو بپردازند. طول مدت اجرای تدبیر ضدقیمت شکنی یا جبرانی از زمان اعمال تدبیر مزبور از ۵ سال تجاوز نخواهد کرد و صرفاً مادامی که برای خنثی کردن قیمت شکنی یا یارانۀ لطمه زننده ضروری باشد، لازم الاجرا باقی خواهد ماند. طول مدت تدبیر ضدقیمت شکنی یا جبرانی شامل دورۀ اجرای تدبیر موقتی هم خواهد بود. دورۀ اجرای تدبیر ضدقیمت شکنی یا جبرانی برای دوره ای که از ۵ سال بیشتر نخواهد بود می تواند از تاریخ آخرین تجدیدنظر دربرگیرندۀ هم قیمت شکنی و هم لطمه (برای تحقیق مربوط به تدابیر ضدقیمت شکنی) یا دربرگیرندۀ هم یارانه و هم لطمه (برای تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) یا از تاریخ پایان بررسی لغو عوارض تمدید شود. تصمیم برای تمدید تدبیر ضدقیمت شکنی یا جبرانی در صورتی می تواند اتخاذ شود که مراجع تحقیق کننده با بررسی که پیش از تاریخ پایان تدبیر ضدقیمت شکنی و جبرانی بنا به ابتکار خود یا بنا به درخواست مستدل صنعت داخلی یا از طرف آنها ظرف مدت متعارفی پیش از آن تاریخ شروع شود، تعیین نمایند که لغو این عوارض احتمالاً موجب تداوم یا طرح مجدد یارانه (در مورد تحقیقات مربوط به تدابیر جبرانی) یا قیمت شکنی (در مورد تحقیقات مربوط به تدابیر ضدقیمت شکنی) و لطمه خواهد شد. مفاد این ماده درباره شواهد و آیین کار، در مورد هرگونه تجدیدنظری طبق این ماده اعمال خواهد شد. چنین تجدیدنظری باسرعت انجام خواهد گرفت و معمولاً تا ۱۲ ماه پس از تاریخ شروع تجدیدنظر پایان خواهد یافت.

۲۸- طرف تحقیق کننده به طرف های ذی نفع فرصت ارائه مدارک و دیدگاه های خود، از جمله فرصت پاسخگویی به اظهارات طرف های ذی نفع دیگر، را خواهد داد. در صورت درخواست، طرف تحقیق کننده برای تمام طرف های ذی نفع این فرصت را فراهم خواهد ساخت که بـا طرف هـایی کـه منافعی مغایر با منافع ایشان دارند، ملاقات کنند، به نحوی که دیدگاه هـای مخالف امکان طرح یابد و استدلال های متقابل ارائه شود. طرف تحقیق کننده برای طرف های ذی نفع اطلاعیه ای مبنی بر تعیین زمان و مکان نشست های مذکور و همچنین فهرست سؤالات مورد بحث در آن نشست ها را ارسال خواهد کرد.

۲۹- به تمام طرف های ذی نفع در تحقیق، در مورد اطلاعاتی که مراجع ذی ربط لازم دارند اطلاع رسانی و به آنها فرصت کافی برای ارائه مکتوب تمام مدارکی که با تحقیق مورد بحث مرتبط می دانند، داده خواهد شد. به صادرکنندگان، تولیدکنندگان خارجی یا مراجع ذی نفع طرف صادرکننده که پرسش های مورد استفاده در تحقیق را دریافت می کنند، حداقل ۳۰ روز برای پاسخگویی فرصت داده خواهد شد. هرگونه درخواستی برای تمدید مهلت سی روزه مذکور مورد توجه مقتضی قرار خواهد گرفت و چنانچه دلایل موجهی ارائه شود، تمدید مزبور در صورت امکان باید صورت گیرد. مدارکی که هر طرف ذی نفع کتباً ارائه می کند، با رعایت الزام حفظ اطلاعات محرمانه، فوری در اختیار دیگر طرف های ذی نفع شرکت کننده در تحقیق قرار خواهد گرفت. به محض آغاز تحقیق، مراجع ذی ربط متن کامل درخواست مکتوب واصله را به صادر کنندگان شناخته شده و به مراجع طرف صادرکننده ارائه خواهند کرد و در صورت درخواست، آن را در اختیار دیگر طرف های ذی نفع درگیر قرار خواهند داد. در مورد الزام حفظ اطلاعات محرمانه، به نحو مقرر در بند ۳۰ این ماده، توجه مقتضی مبذول خواهد شد. مراجع تحقیق کننده مشکلات رویاروی طرف های ذی نفع، به ویژه شرکت های کوچک، در ارائه اطلاعات درخواستی را به خوبی مورد توجه قرار خواهند داد و هرگونه کمک ممکن را به آنها اعطا خواهند کرد.

۳۰- طرف ها در صورت اقامۀ دلیل موجه، هرگونه اطلاعـاتی را کـه ماهیتـاً محرمانـه باشد (برای مثال، بدین سبب که افشای آن مزیـت رقـابتی مهمـی بـرای رقیب ایجاد خواهد کرد یا افشای آن اثر سوء قابل توجهی بـر ارائه کننـدۀ اطلاعـات یـا شخصـی کـه اطلاعات از وی کسب شده است، خواهد داشت) یا توسط طرف ها بـه صـورت محرمانه برای تحقیق ارائه شده باشد، به همان ترتیب محرمانه تلقی خواهند کـرد. اطلاعـات مزبور بـدون اجـازه مخصوص و مکتوب طرفی که آن را تسلیم نموده است برای طرف های ثالث، افشا یا به آنها منتقل نخواهد شد. طرف های تحقیق کننده از طرف های ذی نفع ارائه دهندۀ اطلاعـات خواهند خواست که خلاصه غیرمحرمانه ای از آن اطلاعات را ارائه دهند. این خلاصه ها به اندازه کافی با جزئیات همراه خواهد بود تا امکان درک مناسب موضوع اطلاعـات ارائه شده به صورت محرمانه را میسر نماید. در موارد استثنایی، طرف های مذکور می توانند عدم امکان تلخیص اطلاعات مذکور را خاطرنشان کنند. در چنین موارد استثنایی، دلایل چرایی عدم امکان تلخیص باید اعلام شود.

۳۱- طرف تحقیق کننده به تمامی طرف های ذی نفع درخصوص شروع تحقیقات، هر تشخیص مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، هر تصمیمی درخصـوص قبـول تعهدات قیمتی، فسـخ چنـین تعهداتی و لغو عـوارض ضدقیمت شکنی قطعـی، اطلاعیه ای عمومی صادر خواهد کرد.

۳۲- طرفی که قصد اعمال تدابیر ضدقیمت شکنی یا جبرانی را دارد، پیش از تصمیم گیری نهایی، واقعیـات اساسی تحت بررسی را که مبنای تصمیم گیـری درخصـوص اعمـال یا عدم اعمال تدابیر قطعـی است، به اطلاع تمام طرف های ذی نفع خواهد رساند. این اطلاع رسانی بایـد زمانی انجام گیرد که طرف ها فرصت کافی برای دفاع از منافع خود را داشته باشند.

۳۳- اطلاعیه عمومی در مورد آغاز تحقیق شامل اطلاعات کافی در موارد زیر خواهد بود:

الف) تاریخ آغاز تحقیق؛

ب) توصیف دقیق محصول مورد تحقیق و طبقه بندی آن به موجب نظام هماهنگ؛

پ) نام کشور یا کشورهای صادرکننده؛

ت) مبنای ادعای قیمت شکنی در درخواست (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمت شکنی) یا توصیف رویه یا رویه های یارانه ای که قرار است مورد تحقیق قرار گیرد (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)؛

ث) خلاصۀ عواملی که ادعای ایراد لطمه بر آنها مبتنی است؛

ج) مهلت های زمانی برای طرف های ذی نفع جهت ارائه مدارک، اظهارنظر و پاسخگویی به اظهارات سایر طرف های ذی نفع؛

چ) نشانی محلی که اظهارات طرف های ذی نفع و طرفی که محصول وی تحت بررسی است بتواند به آنجا ارسال شود؛

ح) نام، نشانی و شماره تماس مرجع تحقیق کننده.

۳۴- طرف ها در مورد هر تشخیص مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، اطلاعیه ای عمومی را به همراه گزارش جداگانه ای حاوی تمام یافته ها و نتایج مقدماتی و نهایی در مورد تمـام مسائل مرتبط موضوعی و حُکمی برای تمامی طرف های ذی نفع ارسال خواهند کرد.

۳۵- ضمن توجه مقتضی به الزام حفـظ اطلاعات محرمانه، اطلاعیۀ عمومی درخصوص هرگونه تشخیص مقدماتی از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) توصیف دقیق محصول موضوع تحقیق؛

ب) دلایل تشخیص مثبت واردات قیمت شکنی شده همراه با اشاره به حاشیه قیمت شکنی و توضیح روش به کاررفته (در تحقیقات مربوط به تدابیر ضدقیمت شکنی)؛

پ) دلایل تشخیص مثبت واردات یارانه ای با توضیح وجود یارانه و اشاره به میزان محاسبه شده یارانه به ازای هر واحد (در تحقیقات مربوط به تدابیر جبرانی)؛

ت) دلایل تشخیص لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا خطر بروز آن یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی؛

ث) دلایل برقراری رابطه سببی میان واردات قیمت شکنی شده (در تحقیقات مربوط به تدابیر ضد قیمت شکنی) یا یارانه ای (در تحقیقات مربوط به تدابیر جبرانی) و لطمۀ قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا خطر بروز آن یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی؛

ج) ارائه دلایل تشخیص ضرورت تدابیر موقتی جهت جلوگیری از ایراد لطمه در طول دورۀ تحقیق.

۳۶- ضمن توجه مقتضی به الزام حفـظ اطلاعات محرمانه، اطلاعیه عمومی درخصوص هرگونه تشخیص نهایی از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) توضیح تشخیص نهایی در مورد نتایج تحقیق انجام شده توسط مرجع تحقیق کننده؛

ب) اشاره به واقعیاتی که تشخیص مزبور بر آنها مبتنی بوده است؛

پ) اطلاعات مندرج در بند (۳۵) این ماده؛

ت) دلایل قبول یا رد استدلال ها و درخواست های صادرکنندگان و واردکنندگان محصول مورد تحقیق.

۳۷- هر طرف فقط پس از انجام تحقیق ضدفرار یا طفره توسط مرجع تحقیق کننده آن می تواند به اجرای تدبیر ضدفرار در مورد واردات محصول فروخته شده توسط تولیدکنندگان یا صادرکنندگان طرف دیگر بپردازد.

۳۸- تدبیر ضدفرار وقتی می تواند در مورد واردات محصول فروخته شده توسط تولیدکنندگان یا صادرکنندگان طرف دیگر اجرا شود که مرجع تحقیق کننده وجود فرار یا طفره را براساس شواهد مثبت نشان دهد.

ماده ۳-۳- تدابیر حفاظتی عمومی

۱- جز در مواردی که در این فصل به نحو دیگری پیش بینی شده است، هر طرف تدابیر حفاظتی را براساس قوانین خود اعمال خواهد کرد.

۲- هر طرف فقط در صورتی یک تدبیر حفـاظتی عمومی را در مـورد یـک محصـول اعمال خواهد کرد که لطمۀ جدی به صنعت داخلی تولیدکننده محصولات مشابه یا محصولات مستقیماً رقابتی یا تهدید بروز آن را به دلیل واردات این محصول به سرزمین خود به مقادیر زیاد، چه به طور مطلق و چه نسبت به تولید داخلی، احراز کرده باشد.

۳- برای تشخیص لطمه یا تهدید بروز آن، اصطلاح «صنعت داخلی» به معنی کل تولید کنندگان محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی می باشد که در سرزمین یک طرف فعالیت می کنند، یا تولیدکنندگانی که مجموع تولید محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی آنها سهم عمده ای از کل تولید داخلی آن محصولات را تشکیل می دهد.

۴- تدابیر حفاظتی عمومی در مورد محصولات وارداتی، صرف نظر از کشور صادرکننده، اعمال خواهد شد. علی رغم مواد ۷-۲ و ۳-۲ این موافقتنامه، تدبیر حفاظتی عمومی می تواند به شکل محدودیت کمّی باشد. اگر از محدودیت کمّی استفاده شود، این تدبیر مقدار واردات را به پایین تر از سطح دورۀ اخیر که میانگین واردات در سه سال آخر نمونه ای است که آمار آن در دسترس است، کاهش نخواهد داد، مگر آن که توجیه روشنی ارائه شود مبنی بر این که برای جلوگیری از لطمۀ جدی یا رفع آن به سطح متفاوتی نیاز است. در مواردی که یک سهمیه به کشورهای عرضه کننده تخصیص می یابد، طرفی که تدبیر حفاظتی عمومی را اعمال می کند ممکن است در مورد تخصیص سهمی در سهمیه به دنبال توافق با طرف دیگری باشد که در عرضه محصول مربوط منافع قابل ملاحظه ای دارد. در مواردی که این روش به شکل متعارفی قابل اجرا نباشد، طرف مربوط به طرف دیگر که دارای منافع قابل ملاحظه در عرضۀ محصول است، بر اساس نسبت هایی از کل ارزش یا مقدار واردات آن محصول که توسط آن طرف در سه سال گذشته ارائه شده است، با در نظر گرفتن تمامی عوامل خاصی که ممکن است بر تجارت آن محصول مؤثر بوده یا باشد، سهم هایی را اختصاص خواهد داد. در مواردی که ج.ا.ایران درصدد اعمال تدبیر حفاظتی عمومی در قالب سهمیه و تخصیص آن به کشورهای عرضه کننده باشد، چنین سهمیه ای برای هریک از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به صورت مجزا محاسبه و اعمال خواهد شد. طرف ها تدبیر حفاظتی را فقط تا حد لازم برای جلوگیری از لطمـۀ جـدی یـا رفع آن و تسهیل تعدیل اعمال خواهند کرد.

۵- طرف ها تدابیر حفاظتی را فقط برای مدتی اعمال خواهند کرد که ممکن است برای جلوگیری از لطمـۀ جـدی یـا رفع آن و تسهیل تعدیل لازم باشد. دوره اعمال تدبیر حفاظتی از ۴ سال تجاوز نخواهد کرد، مگر این که تمدید شود. کل دوره اجرای تدبیر حفاظتی، از جمله مدت اجرای هرگونه تدبیر موقتی، مدت اجرای اولیه و هرگونه تمدید آن، براساس قوانین طرف مربوط تعیین خواهد شد و از ۱۰ سال تجاوز نخواهد کرد. این دوره، مشروط بر تشخیص مراجع تحقیق کننده طرف واردکننده مبنی بر لزوم تداوم تدبیر حفاظتی برای جلـوگیری از لطمۀ جدی یـا رفع آن و وجود شواهدی مبنی بر حالت تعدیل صنعت مذکور و مشروط بر رعایت مفاد بندهای ۱۵-۱۱ این ماده، می تواند تمدید شود.

۶- لطمه جدی به معنی وارد شدن زیان کلی قابل ملاحظه به وضعیت یک صنعت داخلی تلقی خواهد شد. تهدید لطمه جدی به معنی لطمه جدی که به وضوح قریب الوقوع باشد، تلقی خواهد شد. تشخیص وجود خطر لطمه جدی براساس واقعیات، نه صرفاً بر اساس ادعا، حدس یا احتمال بعید، انجام خواهد شد. در تحقیق برای تشخیص این که آیا افزایش واردات باعث بروز لطمه جدی یا تهدید بروز آن برای یک صنعت داخلی شده است یا خیر، مراجع تحقیق کننده همه عوامل مربوط عینی و کمّی مؤثر بر وضعیت آن صنعت، به ویژه نرخ و میزان افزایش واردات محصول مورد نظر به طور مطلق و نسبی، سهمی از بازار داخلی که به واردات افزایش یافته اختصاص یافته است، تغییرات سطح فروش، تولید، بهره وری، استفاده از ظرفیت، سود و زیان و اشتغال، را ارزیابی خواهند کرد. این تشخیص فقط وقتی انجام خواهد گرفت که در تحقیق مذکور، براساس شواهد عینی، وجود رابطه ای علّی میان افزایش واردات محصول مورد نظر و لطمه جدی یا تهدید بروز آن ثابت شود. هرگاه عواملی غیر از افزایش واردات به طور هم زمان باعث لطمه به صنعت داخلی شود، این لطمه به افزایش واردات نسبت داده نخواهد شد.

۷- به منظور تسهیل تعدیل در وضعیتی که مدت مورد انتظار تدبیر حفاظتی بیش از یک سال باشد، طرف اجراکننده تدبیر حفاظتی آن را به تدریج در فواصل منظم در طول دوره اجرا کاهش خواهد داد. اگر مدت اجرای تدبیر از ۳ سال بیشتر باشد، طرف اجراکننده این تدبیر حداکثر تا میانه دوره اجرای تدبیر به بررسی وضعیت خواهد پرداخت و در صورت اقتضا آن تدبیر را لغو یا سرعت کاهش آن را افزایش خواهد داد. تدبیری که طبق بند ۵ این ماده تمدید شود، محدودکننده تر از پایان دوره اولیه نخواهد بود و کاهش آن باید ادامه یابد.

۸- طرف ها فقط بعـد از انجام تحقیق توسط مرجع تحقیق کننده می توانند تدبیر حفاظتی را اعمال کنند. تحقیق مزبور شامل اطلاعیـۀ عمـومی به تمام طرف های ذی نفع و ایجاد امکان ارائه مدارک و دیدگاه ها برای ایشان، از جمله فرصت پاسـخگویی بـه اظهـارات سایر طرف ها، از جمله در مورد این که آیا تدبیر حفاظتی به نفع عموم خواهد بود یا خیر، خواهد بود. مرجع تحقیق کننده گزارشی را حاوی یافته ها و نتایج مربوط به تمـام امـور موضـوعی و حُکمـی مربوط منتشـر خواهد کرد.

۹- در شرایط بحرانی که در آن تأخیر باعث بروز خسارتی می شود که جبران آن دشوار است، یک طرف پس از تشخیص اولیه در مورد وجود شواهد روشنی مبنی بر این که افزایش واردات سبب بروز لطمه جدی یا تهدید بروز آن شده است، می تواند به اجرای تدبیر حفاظتی موقتی بپردازد. مدت این تدبیر موقتی از ۲۰۰ روز تجاوز نخواهد کرد. این گونه تدابیر باید به شکل افزایش تعرفه باشد که چنانچه تحقیق بعدی نشان ندهد که افزایش واردات باعث بروز لطمه جدی یا تهدید بروز آن برای یک صنعت داخلی شده است، فوری باید مسترد شود. مدت چنین تدابیر موقتی، بخشی از دوره اولیه و هرگونه تمدید مذکور در بند ۵ این ماده محسوب خواهد شد.

۱۰- هرگونه اطلاعاتی که ماهیتی محرمانه داشته یا به عنوان اطلاعات محرمانه ارائه شده باشد، در صورت ارائه دلایل موجه، از سوی مراجع تحقیق کننده به عنوان اطلاعات محرمانه تلقی خواهد شد. این گونه اطلاعات بدون اجازه طرف ارائه دهنده آن افشا نخواهد شد. ممکن است از طرف های ارائه دهنده اطلاعات محرمانه خواسته شود که خلاصه های غیرمحرمانه ای از آن اطلاعات ارائه دهند یا اگر آن طرف ها تلخیص چنین اطلاعاتی را غیرممکن بخوانند، دلایل چرایی عدم امکان ارائه خلاصه آن اطلاعات را بیان کنند. با این حال، اگر مراجع تحقیق کننده به این نتیجه برسند که درخواست محرمانه ماندن اطلاعات موجه نیست و اگر طرف مربوط تمایلی به علنی شدن اطلاعات مورد نظر یا افشای شکل کلی یا خلاصه آن نداشته باشد، مراجع مذکور ممکن است آن اطلاعات را نادیده بگیرند، مگر این که منابع مناسبی بتواند به آنها نشان دهد که آن اطلاعات درست است.

۱۱- طرف ها رویه های عادلانه، شفاف و کارآمد را در تحقیقات مربوط به تدابیر حفاظتی تضمین خواهند کرد؛

۱۲- هر طرف موارد زیر را فوری به طرف دیگر اطلاع خواهد داد:

الف) آغاز تحقیق مربوط به تدابیر حفاظتی؛

ب) دستیابی به یافته های اولیه و یا نهایی در مورد لطمۀ جدی یا تهدید بروز آن براثر افزایش واردات؛ و

پ) تصمیم گیری درخصوص اعمال یا تمدید یک تدبیر حفاظتی.

۱۳- اطلاعات مربوط به آغاز تحقیق حفاظتی از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) تاریخ آغاز تحقیق؛

ب) توصیف دقیق محصول موضوع تحقیق و طبقه بندی آن به موجب نظام هماهنگ؛

پ) بازه زمانی مورد تحقیق؛

ت) توضیح دلایل آغاز تحقیق؛

ث) برنامه زمان بندی جلسات استماع عمومی و یا مهلت درخواست استماع؛

ج) مهلت طرف های ذی نفع برای ارائه مدارک، ابراز نظر و پاسخگویی به اظهارات سایر طرف های ذی نفع؛

چ) نشانی محلی که درخواست و سایر مدارک مربوط به تحقیق بتواند به آنجا ارسال شود؛

ح) نام، نشانی و شماره تماس مرجع تحقیق کننده.

۱۴- هر طرفی که قصد اعمال یا تمدید یک تدبیر حفاظتی را دارد، تمام اطلاعات مربوط از جمله درباره موارد زیر را به طرف دیگر ارائه خواهد کرد:

الف) شواهد بروز لطمۀ جدی یا خطر آن براثر افزایش واردات؛

ب) توصیف دقیق محصول مورد نظر؛

پ) توصیف دقیق تدبیر حفاظتی پیشنهادی؛

ت) تاریخ پیشنهادی جهت اجرای تدبیر؛

ث) طول دورۀ مورد انتظار و جدول زمانی مربوط به کاهش تدریجی؛

ج) فهرست کشورهای درحال توسعه معاف از تدبیر حفاظتی (در صورت قابل اجرا بودن)؛

چ) شواهدی مبنی بر این که صنعت مربوط در حال تعدیل است (در موارد تمدید تدبیر حفاظتی)؛

ح) مبنای تشخیص وجود شرایط بحرانی و در جایی که تأخیر موجب ایجاد خسارتی خواهد شد که جبران آن دشوار خواهد بود (در مورد تدابیر حفاظتی موقتی).

۱۵- در اعمال تدابیر حفاظتی عمومی، طرف ها حاشیه ترجیح اعطایی به موجب این موافقتنامه را رعایت خواهند کرد.

۱۶- طرف ها فرصت هایی را جهت مشورت درخصوص اعمال تدابیر حفاظتی فراهم خواهند ساخت.

ماده ۴-۳- تدابیر حفاظتی دوجانبه

۱- چنانچه در نتیجه کاهش یا حذف حقوق گمرکی و سود بازرگانی به موجب این موافقتنامه، واردات هر کالای دارای مبدأ طرف مشخص در پیوست (۱) این موافقتنامه به سرزمین طرف دیگر در مقادیری، به طور مطلق یا نسبت به تولید داخلی و تحت شرایطی افزایش یابد که به شکل عمده ای منجر به لطمۀ جدی به صنعت داخلی تولیدکننده کالاهای مشابه یا مستقیماً رقابتی یا تهدید بروز آن در سرزمین طرف واردکننده شود، طرف واردکننده با رعایت مفاد این ماده می تواند به اجرای تدبیر حفاظتی دوجانبه ای به میزانی که برای جبران لطمۀ جدی یا تهدید بروز آن ضروری باشد، بپردازد.

۲- تدبیر حفاظتی دوجانبه صرفاً وقتی اعمال خواهد شد که مدارک روشنی نشان دهد که افزایش واردات علت عمده لطمۀ جدی یا تهدید بروز آن است.

۳- هر طرف تنها پس از انجام رسیدگی تدابیر حفاظتی دوجانبه توسط مرجع تحقیق کننده آن به اجرای تدبیر حفاظتی دوجانبه خواهد پرداخت. رسیدگی تدبیر حفاظتی دوجانبه ظرف ۹ ماه پایان خواهد یافت.

۴- هر طرف، به محض شروع رسیدگی مربوط به تدبیر حفاظتی دوجانبه به موجب این ماده، فوری به طور کتبی طرف دیگر را مطلع خواهد ساخت. این اطلاعیه از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) توصیف دقیق کالای مبدأ موضوع رسیدگی تدبیر حفاظتی دوجانبه از جمله شماره ردیف اصلی یا فرعی آن در نظام هماهنگ که جداول تعهدات تعرفه ای پیوست (۱) این موافقتنامه براساس آن تنظیم شده است؛

ب) تاریخ شروع رسیدگی تدبیر حفاظتی دوجانبه؛

پ) شواهد مبنای شروع رسیدگی تدبیر حفاظتی دوجانبه؛

ت) نام، نشانی و شماره تماس مرجع تحقیق کننده.

۵- طرفی که قصد اعمال تدبیر حفاظتی دوجانبه به موجب این ماده را دارد، فوری و در هر حال پیش از اعمال تدبیر، به طرف دیگر اطلاع خواهد داد. این اطلاعیه حاوی تمامی اطلاعات مربوط، از جمله شواهد بروز لطمۀ جدی یا خطر آن براثر افزایش واردات کالای مبدأ طرف دیگر در نتیجۀ کاهش یا حذف حقوق گمرکی و سود بازرگانی به موجب این موافقتنامه، توصیف دقیق کالای مربوط و تدبیر پیشنهادی و همچنین تاریخ پیشنهادی برای اعمال تدبیر، شکل تدبیر، طول دوره مورد انتظار و برنامه زمان بندی رفع تدریجی تدبیر در صورت موضوعیت آن و جبران پیشنهادی طبق بند ۶ این ماده خواهد بود.

۶- به طرفی که ممکن است تحت تأثیر تدبیر مزبور قرار گیرد، جبرانی اساساً معادل واردات به شکل آزادسازی تجاری به طرف مزبور پیشنهاد خواهد شد. طرف مورد نظر ظرف ۳۰ روز از تاریخ اطلاعیه موضوع بند ۵ این ماده، اطلاعات ارائه شده را برای تسهیل دستیابی به راه حلی مرضی الطرفین بررسی خواهد کرد و می تواند پیشنهاد خود را در مورد جبران پیشنهادی طرف واردکننده ارائه دهد.

۷- طرف ها برای دستیابی به راه حلی مرضی الطرفین می توانند به مشورت و تبادل نظر در مورد اطلاعیه مذکور در بند ۵ این ماده بپردازند.

۸- در صورت عدم دستیابی به چنین راه حلی و پس از ۶۰ روز از تاریخ اطلاعیه موضوع بند ۵ این ماده، طرف واردکننده می تواند تدبیر حفاظتی دوجانبه را برای حل مشکل اعمال نماید و در صورت عدم توافق متقابل برای جبران، طرفی که نسبت به کالای آن تدبیر حفاظتی دوجانبه اعمال شده است می تواند اقدام جبرانی اتخاذ کند.

۹- تدبیر حفاظتی دوجانبه فوری به طرف دیگر اطلاع داده خواهد شد. طرف اجراکننده تدبیر حفاظتی دوجانبه در اطلاعیه خود درباره اجرای آن تدبیر، موارد زیر را درج خواهد کرد:

الف) توصیف دقیق کالای مبدأ مشمول تدبیر حفاظتی دوجانبه از جمله شماره ردیف اصلی یا فرعی آن در نظام هماهنگ که جداول تعهدات تعرفه ای در پیوست (۱) این موافقتنامه براساس آن تنظیم شده است؛

ب) یافته ها و نتایج مستدل به دست آمده در مورد کلیه مسائل مربوط موضوعی و حُکمی؛

پ) توصیف دقیق تدبیرحفاظتی دوجانبه؛

ت) تاریخ شروع اجرای تدبیرحفاظتی دوجانبه و مدت مورد انتظار آن؛

ث) برنامه زمان بندی رفع تدریجی تدبیر در صورت موضوعیت آن.

۱۰- اقدام جبرانی فوری اطلاع داده خواهد شد و معمولاً شامل تعلیق امتیازاتی خواهد بود که تأثیر تجاری اساساً معادلی دارد و یا امتیازاتی که اساساً معادل با ارزش عوارض اضافی مورد انتظار از تدبیر حفاظتی دوجانبه است. اقدام جبرانی صرفاً برای حداقل دوره زمانی لازم برای دستیابی به تأثیر تجاری اساساً معادل و در هر مورد فقط هنگامی اتخاذ خواهد شد که تدبیر حفاظتی دوجانبه به موجب بند (۱۱) این ماده اجرا شود.

۱۱- در صورت تحقق شرایط مذکور در بند (۱) این ماده، طرف واردکننده می تواند تدبیر حفاظتی دوجانبه را به اشکال زیر اجرا کند:

الف) افزایش نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی قابل اعمال برای کالای مربوط تا سطح لازم به نحوی که از نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ملت بهین دوست (کامله الوداد) اعمال شده در زمان اتخاذ تدبیر حفاظتی دوجانبه بیشتر نشود، چنانچه طرف واردکننده نشان دهد که افزایش واردات علت عمده بروز لطمه جدی به صنعت داخلی بوده است؛ یا

ب) سهمیه تعرفه ای برای کالای مربوط، چنانچه طرف واردکننده نشان دهد که افزایش واردات تهدید بروز لطمه جدی به صنعت داخلی را به وجود آورده است.

از نظر این ماده، سهمیه تعرفه ای عبارت است از:

الف) مقدار کالای مجاز برای واردات براساس نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ترجیحی، به نحو پیش بینی شده در این موافقتنامه (مقدار درون سهمیه)، در زمان اتخاذ تدبیر حفاظتی دوجانبه، و

ب) در مورد کالای واردشده خارج از سهمیه تعرفه ای، نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی قابل اعمال که تا سطح لازم افزایش یابد، به نحوی که از نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ملت بهین دوست (کامله الوداد) اعمال شده در زمان اتخاذ تدبیر حفاظتی دوجانبه بیشتر نباشد.

مقدار درون سهمیه باعث کاهش مقدار واردات کالای مربوط طرف مبدأ به سرزمین طرف اجراکننده تدبیر تا سطحی نخواهد شد که از سطح دوره اخیر که میانگین واردات در سه سال آخر نمونه ای است که آمار آن در دسترس است، کمتر باشد.

۱۲- اگر ج.ا.ایران قصد داشته باشد که به اجرای تدبیر حفاظتی دوجانبه به شکل سهمیه تعرفه ای بپردازد، اتحادیه اوراسیا ممکن است از ایران درخواست کند که سهمیه جداگانه ای برای هریک از اعضای اتحادیه اوراسیا تخصیص دهد. چنانچه اتحادیه اوراسیا چنین درخواستی را مطرح سازد، ج.ا.ایران سهمیه های جداگانه را براساس پیشنهاد اتحادیه اوراسیا در مورد تخصیص سهمیه ها تعیین خواهد کرد. درخواست و پیشنهاد اتحادیه اوراسیا در مورد تخصیص سهمیه ها ظرف ۶۰ روز از تاریخ اطلاعیه مذکور در بند۵ این ماده ارائه خواهد شد.

۱۳- تدبیر حفاظتی دوجانبه برای بازه زمانی حداکثر یک سال اعمال خواهد شد. بازه زمانی مزبور، مشروط بر وجود شواهدی دال بر ضرورت تمدید دوره برای جبران یا جلوگیری از لطمۀ جدی یا تهدید بروز آن و در حال تعدیل بودن صنعت ذی ربط، می تواند تا یک سال دیگر تمدید شود. یک طرف تدبیر حفاظتی دوجانبه را مجدداً برای همان کالا برای بازه زمانی برابر با بازه زمانی اجرای پیشین تدبیر مزبور به کار نخواهد برد.

۱۴- هر طرف، به محض اتخاذ تصمیم برای تمدید تدبیر حفاظتی دوجانبه، طرف دیگر را به طور کتبی مطلع خواهد ساخت. این اطلاعیه شامل اطلاعات مذکور در بند ۹ این ماده و شواهد دال بر ضرورت تمدید تدبیر حفاظتی دوجانبه برای جبران یا جلوگیری از لطمۀ جدی یا تهدید بروز آن و در حال تعدیل بودن صنعت ذی ربط خواهد بود.

۱۵- با پایان تدبیر حفاظتی دوجانبه، نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی همان نرخی خواهد بود که در تاریخ پایان تدبیر مزبور طبق پیوست (۱) این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد بود.

۱۶- تدابیر حفاظتی دوجانبه در شش ماه اول بعد از لازم الاجرا شدن این موافقتنامه اعمال نخواهد شد.

۱۷- در زمینه تجارت دوجانبه، هیچ طرفی برای یک کالای واحد به طور هم زمان به اِعمال موارد زیر نخواهد پرداخت:

الف) تدبیر حفاظتی دوجانبه؛ و

ب) تدبیر حفاظتی به مفهوم ماده ۳-۳ این موافقتنامه.

ماده ۵-۳- اعمال تدابیر ضدقیمت شکنی و جبرانی 

از نظر انجام تحقیقات مربوط به عوارض ضدقیمت شکنی و جبرانی و رسیدگی های بعدی از جمله رسیدگی های ضدفرار یا طفره و هرگونه رسیدگی دیگر، ج.ا.ایران کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را منفرداً و نه به طور کلی در نظر خواهد گرفت و تدابیر ضدقیمت شکنی و جبرانی از جمله اقدامات ضدفرار را در مورد کل واردات از اتحادیه اوراسیا اعمال نخواهد کرد. چنانچه یارانه در مفهوم ماده ۲-۳ این موافقتنامه در سطح اتحادیه اوراسیا و به تولیدکنندگان همه کشورهای عضو این اتحادیه ارائه شود، ج.ا.ایران می تواند کل اتحادیه اوراسیا را لحاظ کند.

ماده ۶-۳- اطلاعیه ها

۱- تمامی ارتباطات رسمی و مبادله اسناد میان طرف ها در زمینۀ موضوعات تحت پوشش این فصل، بین مراجع صلاحیتدار و مراجع تحقیق کننده طرف ها انجام خواهد گرفت.

۲- طرف ها در ارتباطات مربوط به کلیه مسائل تحت پوشش این فصل، به جز اسناد مرتبط با بررسی ها و رسیدگی های مربوط به تدابیر ضدقیمت شکنی، جبرانی، حفاظتی عمومی و حفاظتی دوجانبه، اساساً از زبان انگلیسی استفاده خواهند کرد.

۳- طرف ها اطلاعات مربوط به اسامی و شماره های تماس مراجع صلاحیتدار و مراجع تحقیق کننده را ظرف ۳۰ روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه با یکدیگر مبادله خواهند کرد. طرف ها هرگونه تغییری درخصوص مراجع صلاحیتدار و مراجع تحقیق کننده را فوری به زبان انگلیسی به اطلاع یکدیگر خواهند رساند.

ماده ۷-۳- همکاری و مشورت

۱- طرف ها همکاری در زمینه های زیر را تقویت خواهند کرد:

الف) مجاری ارتباطی در رابطه با چاره کارهای تجاری (از جمله تحقیقات)؛

ب) همکاری و تبادل اطلاعات میان مراجع صلاحیتدار و مراجع تحقیق کننده طرف ها؛

پ) قوانین و رویه های مرتبط با چاره کارهای تجاری.

۲- طرف ها می توانند در مورد مسائل تحت پوشش این فصل مشورت کنند. در این راستا، هر طرف درخواستی مکتوب برای مشورت به طرف دیگر ارائه خواهد داد. مشورت در اسرع وقت، حداکثر تا ۳۰ روز پس از وصول درخواست مکتوب مزبور، شروع خواهد شد. این گونه مشورت ها مانع شروع و انجام تحقیقات یا رسیدگی های مربوط به عوارض ضدقیمت شکنی، جبرانی، حفاظتی عمومی یا حفاظتی دوجانبه از سوی طرف ها نخواهد بود و اختلالی در تحقیقات یا رسیدگی ها ایجاد نخواهد کرد.

فصل ۴: موانع فنی فراراه تجارت

ماده ۱-۴- اهداف

هدف این فصل عبارت است از تسهیل تجارت کالا بین طرف ها از طریق:

الف) ارتقای همکاری درخصوص تصویب و اجرای معیارها/ ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق به منظور از میان برداشتن موانع فنی غیرضروری فراراه تجارت؛

ب) ارتقای درک متقابل از معیارها/ ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق هر طرف؛

پ) تقویت تبادل اطلاعات مربوط به آماده سازی، تصویب و اجرای معیارها/ ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق بین طرف ها؛

ت) تقویت همکاری بین طرف ها در عرصه نهادهای بین المللی مرتبط با معیار (استاندارد) سازی و ارزیابی انطباق؛

ث) ایجاد چهارچوبی برای تحقق این اهداف؛ و

ج) ارتقای همکاری در مورد مسائل مرتبط با موانع فنی فراراه تجارت.

ماده۲-۴- حیطۀ شمول

۱- این فصل دربارۀ تمامی معیارها/ ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق طرف ها که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تجارت کالا بین طرف ها تأثیر بگذارد، اعمال خواهد شد، جز در موارد زیر:

الف) مشخصات خرید تهیه شده توسط نهاد های دولتی برای نیازهای تولیدی یا مصرفی نهاد های دولتی؛ و

ب) تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مصرح در فصل ۵ این موافقتنامه.

۲- تمامی ارجاعات این فصل به مقررات فنی، معیارها/ ضوابط (استانداردها) و رویه های ارزیابی انطباق به نحوی تفسیر خواهد شد که هرگونه اصلاحات مربوط به آن و هرگونه ملحقات به قواعد یا پوشش کالایی آنها را دربرگیرد، مگر اصلاحات و ملحقاتی که ماهیتاً جزئی باشد.

۳- هر طرف طبق این فصل مجاز است که معیارها/ ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویه های ارزیابی های انطباق را تدوین، تصویب و اجرا کند.

ماده ۳-۴- تعاریف

۱- اصطلاحات عمومی معیار (استاندارد)سازی و رویه های ارزیابی انطباق معمولاً همان معنایی را خواهند داشت که در تعاریف پذیرفته شده در نظام ملل متحد و نهادهای بین المللی معیار (استاندارد)گذاری برای آنها ذکر شده است و با توجه به فحوای آنها و در پرتو هدف و منظور این فصل به کار خواهند رفت.

۲- از نظر این فصل:

الف) «مقرره فنی» به معنی سندی است که مشخصات محصول یا فرایندها و روش های تولید مربوط به آنها، از جمله مقررات اداری حاکم، را که رعایت آنها اجباری است، معین می کند. این سند همچنین ممکن است الزامات مربوط به واژگان، نماد ها، بسته بندی، علامت گذاری یا برچسب زنی را که در مورد محصول، فرایند یا روش تولید قابل اعمال هستند دربرگیرد یا منحصراً به آنها بپردازد.

یادداشت توضیحی:

تعریف موجود در راهنمای شماره ۲ سازمان بین المللی استاندارد/ کمیسیون الکتروتکنیکی بین المللی (ایزو/آی ای سی) شامل تمامی موارد نیست و مبتنی بر نظام به اصطلاح «بلوک ساختمانی» است.

ب) «معیار فنی (استاندارد)» به معنی سند مصوب یک نهاد مورد تأیید است که قواعد، رهنمودها یا مشخصات محصولات یا فرایندها و روش های تولید مربوط به آنها را که رعایت آنها اجباری نیست، برای استفاده مکرر و عمومی، مقرر می دارد. این سند همچنین ممکن است الزامات مربوط به واژگان، نماد ها، بسته بندی، علامت گذاری یا برچسب زنی را که در مورد محصول، فرایند یا روش تولید قابل اعمال هستند دربرگیرد یا منحصراً به آنها بپردازد.

یادداشت توضیحی:

اصطلاحات بدان گونه که در راهنمای شماره ۲ سازمان بین المللی استاندارد / کمیسیون الکتروتکنیکی بین المللی (ایزو/آی ای سی) تعریف شده اند، محصولات، فرایندها و خدمات را تحت پوشش قرار می دهند. این فصل فقط به مقررات فنی، معیارها/ ضوابط (استانداردها) و رویه های ارزیابی انطباق مرتبط با محصولات یا فرایندها و روش های تولید می پردازد. معیارهای/ ضوابط (استانداردهای) مصرح در راهنمای شماره ۲ سازمان بین المللی استاندارد / کمیسیون الکتروتکنیکی بین المللی (ایزو/آی ای سی) ممکن است اجباری یا اختیاری باشند. از نظر این فصل، معیارها/ ضوابط (استانداردها) به عنوان اسناد اختیاری و مقررات فنی به عنوان اسناد اجباری تعریف شده اند. معیارهای/ ضوابط (استانداردهای) تهیه شده توسط جامعه بین المللی معیار (استاندارد) سازی مبتنی بر اجماع هستند. این فصل، اسنادی را هم که مبتنی بر اجماع نیستند، دربرمی گیرد.

پ) «رویه های ارزیابی انطباق» به معنی هر رویه ای است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای تشخیص رعایت الزامات مربوط در مقررات فنی یا معیارها/ ضوابط (استانداردها) به کار رود.

یادداشت توضیحی:

رویه های ارزیابی انطباق از جمله شامل رویه های نمونه گیری، آزمایش و بازرسی؛ ارزیابی، بررسی و اطمینان از انطباق؛ ثبت، تأیید اعتبار و تصویب؛ و همچنین ترکیبات آنها می شود.

ت) «نهاد حکومت مرکزی» به معنی حکومت مرکزی، وزارتخانه ها و ادارات آن یا هر نهاد تحت نظارت حکومت مرکزی در زمینه فعالیت مورد نظر است.

ماده ۴-۴- تهیه، تصویب و اجرای مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق

۱- هر طرف تضمین خواهد کرد که از لحاظ مقررات فنی، نسبت به محصول وارداتی از سرزمین طرف دیگر، رفتاری اتخاذ شود که از رفتار متخذه در مورد محصولات مشابه دارای منشأ ملی و محصولات مشابهی که مبدأ آنها کشور دیگری است، نامطلوب تر نباشد.

۲- هر طرف تضمین خواهد کرد که مقررات فنی با هدف ایجاد موانع غیرضروری در تجارت متقابل یا با چنین اثری تهیه، تصویب یا اجرا نشود. بدین منظور، مقررات فنی از لحاظ تجاری محدودیتی بیش از آنچه برای تحقق هدفی مشروع لازم است، با در نظر گرفتن خطرات ناشی از عدم تحقق آن، ایجاد نخواهد کرد. اهداف مشروع مذکور عبارتند از: الزامات امنیت ملی؛ جلوگیری از رویه های گمراه کننده؛ حفظ سلامتی یا ایمنی انسان، حیات یا بهداشت حیوانات یا گیاهان، یا محیط زیست. در ارزیابی این خطرات از جمله عوامل مربوط که باید مورد ملاحظه قرار گیرند، عبارتند از: اطلاعات علمی و فنی موجود، فناوری فرآوری مربوط یا مصارف نهایی تعیین شده برای محصولات.

۳- چنانچه شرایط یا اهدافی که برای تصویب مقررات فنی مطرح شده اند، دیگر وجود نداشته باشند یا بتوان با تغییر شرایط یا اهداف به گونه ای برخورد کرد که از لحاظ تجاری محدودیت کم تری ایجاد شود، مقررات فنی حفظ نخواهد شد.

۴- در مواردی که مقررات فنی لازم است و معیارهای/ ضوابط (استانداردهای) بین المللی مربوط موجود است یا تکمیل آنها نزدیک است، طرف ها از آنها یا بخش های مربوط آنها به عنوان مبنای مقررات فنی خود استفاده خواهند کرد، مگر هنگامی که این معیارهای/ ضوابط (استانداردهای) بین المللی یا بخش های مربوط، مثلاً براثر عوامل اساسی جوی یا جغرافیایی یا مسائل اساسی فناورانه، برای تحقق اهداف مشروع مورد نظر، ابزاری غیرمؤثر یا نامناسب باشند.

۵- هر طرف اطمینان حاصل خواهد کرد که به هنگام نیاز به تأیید عملی انطباق با مقررات فنی یا معیارها/ ضوابط (استانداردها)، نهادهای حکومت مرکزی آن درخصوص محصولات با مبدأ سرزمین طرف دیگر، مقررات زیر را اعمال کنند:

الف) رویه های ارزیابی انطباق به گونه ای تهیه، تصویب و اجرا شود که در شرایط قابل مقایسه، دسترسی برای عرضه کنندگان محصولات مشابه با مبدأ سرزمین طرف دیگر، از شرایط موجود برای عرضه کنندگان محصولات مشابه دارای منشأ داخلی یا عرضه کنندگان محصولات مشابه با مبدأ هر کشور دیگر نامطلوب تر نباشد. دسترسی شامل حق عرضه کنندگان برای ارزیابی انطباق به موجب آیین کار، از جمله امکان اجرای فعالیت های ارزیابی انطباق در محل تأسیسات و دریافت نشانه گواهی نظام مزبور در صورت پیش بینی آن در این آیین کار، می شود.

ب) رویه های ارزیابی انطباق به منظور ایجاد موانع غیرضروری فراراه تجارت متقابل یا با چنین اثری، تهیه، تصویب یا اجرا نشود. این از جمله بدان معناست که رویه های ارزیابی انطباق سخت گیرانه تر از حدی که برای ایجاد اطمینان کافی طرف واردکننده برای انطباق محصولات با مقررات فنی یا معیارهای/ ضوابط (استانداردهای) حاکم لازم است، با در نظر گرفتن مخاطراتی که عدم انطباق ایجاد می کند، نخواهد بود یا سختگیرانه تر از آن حد اجرا نخواهد شد.

۶- هر طرف در حین اجرای مفاد بند ۵ این ماده اطمینان خواهد کرد که:

الف) رویه های ارزیابی انطباق در اسرع وقت شروع و تکمیل شود و برای محصولات با مبدأ سرزمین طرف دیگر، از لحاظ ترتیب، رفتاری نامطلوب تر نسبت به محصولات مشابه داخلی، اعمال نشود؛

ب) مدت اجرای متعارف هر رویه ارزیابی انطباق منتشر شود یا مدت رسیدگی پیش بینی شده، در صورت درخواست، به متقاضی ابلاغ گردد؛ نهاد صلاحیتدار پس از دریافت درخواست فوری کامل بودن مدارک را بررسی و متقاضی را به طور کامل و دقیق از تمامی نقص ها مطلع کند؛ نهاد صلاحیتدار در اسرع وقت نتایج ارزیابی را به صورت تمام و کمال به متقاضی ارائه نماید تا در صورت لزوم، تدابیر اصلاحی انجام پذیرد؛ در صورت درخواست متقاضی، حتی در صورت نقصان درخواست، نهاد صلاحیتدار تا حد امکان، ارزیابی انطباق را انجام دهد؛ و در صورت درخواست، متقاضی از روند رویه مطلع و به وی درخصوص هرگونه تأخیر پیش آمده، توضیح داده شود؛

پ) الزامات اطلاع رسانی به نسبتی که برای ارزیابی انطباق و تعیین هزینه ها لازم است، محدود شود؛

ت) محرمانگی اطلاعات مربوط به محصولاتی که مبدأ آنها در سرزمین طرف دیگر است و در ارتباط با رویه های ارزیابی انطباق مطرح یا عرضه می شود، به همان شکل مربوط به محصولات داخلی رعایت شود، به طوری که منافع تجاری مشروع حفظ شود؛

ث) با در نظر گرفتن هزینه ارتباطات، حمل ونقل و دیگر هزینه های ناشی از اختلاف میان مکان تأسیسات متقاضی و نهاد ارزیابی انطباق، هر هزینه وضع شده برای ارزیابی انطباق محصولات دارای مبدأ سرزمین طرف دیگر نسبت به هر هزینه قابل وضع برای ارزیابی انطباق محصولات مشابه با منشأ داخلی یا با مبدأ هرکشور دیگر منصفانه باشد؛

ج) مکان تأسیسات مورد استفاده برای رویه های ارزیابی انطباق و انتخاب نمونه ها به گونه ای نباشد که برای متقاضیان یا کارگزاران آنها مشکل غیرضروری ایجاد نماید؛

چ) چنانچه پس از تشخیص انطباق محصول با معیارها/ ضوابط (استانداردها) یا مقررات فنی حاکم، مشخصات محصول تغییر کند، رویۀ ارزیابی انطباق برای محصول تغییریافته در حد لازم برای اطمینان کافی از انطباق یا عدم انطباق محصول مورد نظر با معیارها/ ضوابط (استانداردها) و مقررات فنی مربوط محدود شود؛

ح) برای بررسی شکایات مربوط به اجرای رویۀ ارزیابی انطباق و در صورت موجه بودن شکایت، برای اتخاذ تدبیر اصلاحی، رویه ای وجود داشته باشد.

۷- هیچ چیز در بندهای (۵) و (۶) این ماده مانع بازرسی های اتفاقی متعارف طرف ها در سرزمین خود نخواهد شد.

۸- چنانچه نیاز به تأیید عملی انطباق محصولات با معیارها/ ضوابط (استانداردها) یا مقررات فنی باشد و رهنمودها یا توصیه های مرتبط صادره از سوی نهادهای معیار (استاندارد) سازی بین المللی وجود داشته یا در شرف تکمیل باشد، طرف ها تضمین خواهند کرد که نهادهای حکومت مرکزی از موارد فوق یا از بخش های مرتبط آنها به عنوان مبنایی برای رویه های ارزیابی انطباق خود استفاده کنند، مگر در مواردی که این گونه رهنمودها یا توصیه ها یا بخش های مربوط آنها برای طرف ها، از جمله به دلایل زیر نامناسب باشد که در صورت درخواست، با توضیح مقتضی همراه خواهد بود: الزامات امنیت ملی؛ جلوگیری از رویه های گمراه کننده؛ حفظ سلامتی یا ایمنی انسان، حیات یا بهداشت حیوانات یا گیاهان، یا محیط زیست؛ عوامل جوی یا دیگر عوامل جغرافیایی بنیادی؛ مسائل اساسی فناورانه یا زیربنایی.

ماده ۵-۴- تأیید ارزیابی انطباق

۱- بدون خدشه به مفاد بندهای (۳) و (۴) این ماده، هر طرف، در صورت امکان، پذیرش نتایج رویه های ارزیابی انطباق در طرف دیگر را تضمین خواهد کرد، حتی اگر این رویه ها با رویه های خودش تفاوت داشته باشد، مشروط بر این که مجاب شود رویه های مزبور به اندازه رویه های خودش، انطباق با مقررات فنی یا معیارهای/ ضوابط (استانداردهای) قابل اعمال را تضمین می کند. اذعان می شود که برای دستیابی به تفاهمی مرضی الطرفین، به خصوص در موارد زیر، ممکن است مشورت های قبلی ضرورت یابد:

الف) صلاحیت فنی کافی و پایدار نهادهای ارزیابی انطباق مربوط در طرف صادرکننده، به نحوی که استمرار اعتبار نتایج ارزیابی انطباق قابل اطمینان باشد. در این خصوص، به تأیید رعایت رهنمودها و توصیه های نهادهای معیار (استاندارد) سازی بین المللی – مثلاً از طریق تأیید صلاحیت _– به عنوان شاخص صلاحیت فنی کافی توجه خواهد شد؛

ب) محدود کردن موارد قبول نتایج ارزیابی انطباق به موارد ارائه شده از سوی مؤسسات مشخص در طرف صادر کننده.

۲- طرف ها حتی الامکان اجرای مفاد بند (۱) این ماده را با رویه های ارزیابی انطباق خود تضمین خواهند کرد.

۳- هر طرف ترغیب می شود که بنا به درخواست طرف دیگر، تمایل خود را برای آغاز مذاکرات برای انعقاد موافقتنامه هایی درخصوص شناسایی متقابل نتایج رویه های ارزیابی انطباق یکدیگر نشان دهد. طرف ها می توانند بخواهند که موافقتنامه های مزبور معیارهای موضوع بند (۱) این ماده را تحقق بخشند و درخصوص امکانات بالقوۀ آنها در زمینۀ تسهیل تجارت محصولات مربوط، رضایت متقابل را فراهم آورند.

۴- هر طرف به اعطای اجازه مشارکت نهادهای ارزیابی انطباق واقع در سرزمین طرف دیگر در رویه های ارزیابی انطباق خود با شرایطی که از شرایط مربوط به نهادهای واقع در سرزمین خود یا سرزمین هر کشور ثالث نامطلوب تر نباشد، ترغیب می شود.

ماده ۶-۴- شفافیت

۱- طرف ها اهمیت شفافیت درخصوص تدوین، تصویب و اجرای معیارها/ ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق را تأیید می کنند.

۲- هر طرف که در حال تهیه، تصویب یا اجرای مقرره فنی است که ممکن است تأثیری عمده بر تجارت با طرف دیگر داشته باشد، به محض درخواست طرف دیگر، دلایل توجیهی آن مقرره فنی را طبق مفاد بندهای (۲) تا (۴) ماده ۴-۴ این موافقتنامه بیان خواهد کرد. هرگاه مقرره فنی براساس یکی از اهداف مشروع مصرح در بند (۲) ماده ۴-۴ این موافقتنامه تهیه، تصویب یا اجرا شود و با معیارهای/ ضوابط (استانداردهای) بین المللی مربوط منطبق باشد، عدم ایجاد مانع غیرضروری برای تجارت متقابل فرض گرفته خواهد شد، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.

۳- در صورت اقتضاء، طرف ها مقررات فنی را بیشتر بر مبنای شرایط محصول از لحاظ کارکرد، به جای طرح یا خصوصیات توصیفی آن، تعیین خواهند کرد.

۴- در صورت عدم وجود معیارهای/ ضوابط (استانداردهای) بین المللی مربوط یا عدم انطباق محتوای فنی مقرره فنی پیشنهادی با محتوای فنی معیارهای/ ضوابط (استانداردهای) بین المللی مربوط و چنانچه مقرره فنی تأثیر چشمگیری بر تجارت متقابل طرف ها داشته باشد، هر طرف:

الف) در اولین فرصت مقتضی، اطلاعیه ای مبنی بر پیشنهاد مقرره فنی خاص را در نشریه ای منتشر خواهد کرد، به نحوی که اشخاص ذی نفع در طرف دیگر بتوانند از آن آگاهی یابند؛

ب) از طریق مرکز تماس تعیین شده، فهرست محصولاتی که قرار است تحت شمول مقرره فنی پیشنهادی قرار بگیرد و همچنین شرح مختصری از اهداف و منطق آن را به طرف دیگر اطلاع خواهد داد. این گونه اطلاعیه ها در اولین فرصت مقتضی ارائه خواهند شد، به طوری که هنوز امکان گنجاندن اصلاحات و لحاظ کردن نظرات وجود داشته باشد؛

پ) بنا به درخواست، رونوشت یا مشخصات مقرره فنی پیشنهادی را به طرف دیگر ارائه خواهد داد و در صورت امکان، بخش هایی را که تفاوت اساسی با معیارهای/ ضوابط (استانداردهای) بین المللی مربوط دارند، مشخص خواهد کرد؛

ت) بدون هیچ گونه تبعیض، تا ۶۰ روز پس از انتشار اطلاعیه مذکور در جزء (الف) این بند، به طرف دیگر اجازه خواهد داد که نظرات خود را کتباً ارائه نماید و در صورت درخواست، این نظرات را به بحث خواهد گذاشت و نظرات مکتوب و نتایج این مباحثات را مد نظر قرار خواهد داد.

۵- در صورت عدم وجود رهنمود یا توصیه مربوط صادره از سوی یک نهاد معیار (استاندارد) سازی بین المللی یا عدم مطابقت محتوای فنی رویۀ ارزیابی انطباق پیشنهادی با رهنمود ها و توصیه های مربوط صادره از سوی نهادهای معیار (استاندارد) سازی بین المللی و چنانچه رویه ارزیابی انطباق ممکن است تأثیر چشمگیری بر تجارت با طرف دیگر داشته باشد، هر طرف:

الف) در اولین فرصت مقتضی، اطلاعیه ای مبنی بر پیشنهاد رویه ارزیابی انطباق خاص را در نشریه ای منتشر خواهد کرد، به نحوی که اشخاص ذی نفع در طرف های دیگر بتوانند از آن آگاهی یابند؛

ب) از طریق مرکز تماس تعیین شده، فهرست محصولاتی که قرار است تحت شمول رویه ارزیابی انطباق پیشنهادی قرار بگیرد و همچنین شرح مختصری از اهداف و منطق آن را به طرف های دیگر اطلاع خواهد داد. این گونه اطلاعیه ها در اولین فرصت مقتضی ارائه خواهند شد، به طوری که هنوز امکان گنجاندن اصلاحات و لحاظ کردن نظرات وجود داشته باشد؛

پ) بنا به درخواست، رونوشت یا مشخصات رویه پیشنهادی را به طرف دیگر ارائه خواهد داد و در صورت امکان، بخش هایی را که تفاوت اساسی با رهنمودها یا توصیه های مربوط صادره از سوی نهادهای معیار (استاندارد) سازی بین المللی دارند، مشخص خواهد کرد؛

ت) بدون تبعیض، تا ۶۰ روز پس از انتشار اطلاعیه مذکور در جزء (الف) این بند، به طرف دیگر اجازه خواهد داد که نظرات خود را کتباً ارائه نماید و در صورت درخواست، این نظرات را به بحث خواهد گذاشت و نظرات مکتوب و نتایج این مباحثات را مد نظر قرار خواهد داد.

۶- با رعایت مفاد مدخل بندهای (۴) و (۵) این ماده، در صورت بروز مشکلات اضطراری در زمینۀ حفظ ایمنی، بهداشت و محیط زیست یا امنیت ملی یا تهدید بروز آن برای یک طرف، طرف مورد نظر می تواند تدابیر موضوع بندهای (۴) و (۵) این ماده را چنانچه ضروری بداند حذف کند، مشروط بر این که طرف مزبور، به محض تصویب مقرره فنی و یا رویۀ ارزیابی انطباق:

الف) فوری طرف دیگر را از طریق مراکز تماس تعیین شده از مقرره فنی و یا رویۀ ارزیابی انطباق خاص و محصولات تحت پوشش آنها، به همراه شرح مختصری از هدف و منطق مقرره فنی و یا رویۀ ارزیابی انطباق، از جمله ماهیت مشکلات اضطراری، مطلع نماید؛

ب) در صورت درخواست، رونوشت مقرره فنی و یا رویه ارزیابی انطباق را به طرف دیگر ارائه کند؛

پ) بدون تبعیض، به طرف دیگر اجازه دهد که به صورت مکتوب نظرات خود را ارائه دهد و در صورت درخواست، این نظرات را به بحث گذارد و نظرات مکتوب و نتایج این مباحثات را مد نظر قرار دهد.

۷- هر طرف انتشار فوری تمامی مقررات فنی و یا رویه های ارزیابی انطباق مصوب را تضمین خواهد کرد، یا در غیر این صورت، به طریقی آنها را در دسترس قرار خواهد داد که اشخاص ذی نفع در طرف دیگر بتوانند از آنها آگاهی یابند.

۸- جز در شرایط اضطراری، طرف ها حداقل ۱۸۰ روز بین انتشار مقررات فنی و لازم الاجرا شدن آنها در نظر خواهند گرفت تا تولیدکنندگان در طرف صادرکننده فرصت تطبیق محصولات یا روش های تولید خود را با الزامات طرف واردکننده داشته باشند.

۹- جز در شرایط اضطراری، طرف ها حداقل ۱۸۰ روز بین انتشار الزامات مربوط به رویه های ارزیابی انطباق و لازم الاجرا شدن آنها در نظر خواهند گرفت تا تولیدکنندگان در طرف صادرکننده فرصت تطبیق محصولات یا روش های تولید خود را با الزامات طرف واردکننده داشته باشند.

۱۰- هر طرف ظرف ۹۰ روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، طرف دیگر را از الزامات اجباری مربوط به محصولات وارداتی مطلع خواهد ساخت.

۱۱- طرف ها حتی المقدور تلاش خواهند کرد که تبادل اطلاعات به زبان انگلیسی باشد. متن قوانین و مقررات اصلی یا خلاصه آنها درصورت درخواست به زبان انگلیسی ارائه خواهد شد.

ماده ۷-۴- مشورت

۱- چنانچه اجرای روزانه معیارها/ ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق بر تجارت بین طرف ها تأثیر بگذارد، هر طرف می تواند برای حل این موضوع، درخواست مشورت بدهد. درخواست مشورت به نقطه تماس طرف دیگر مقرر در ماده ۹-۴ این موافقتنامه ارائه خواهد شد.

۲- هر طرف تمام تلاش خود را جهت بررسی مساعد و سریع هر درخواست مشورت طرف دیگر درخصوص موضوعات مربوط به اجرای این فصل به کار خواهد گرفت.

۳- به منظور اجرا و کارکرد مؤثر این فصل، یک گروه کاری در مورد موانع فنی فراراه تجارت تشکیل خواهد شد. این گروه کاری که از نمایندگان طرف ها تشکیل خواهد شد، یافته های خود را به کارگروه مشترک گزارش خواهد داد. چنانچه مسائل مشمول این فصل نتواند با مشورت حل و فصل یا روشن شود، طرف ها با هدف دستیابی به یک راه حل عملی و مؤثر برای تسهیل تجارت می توانند به گروه کاری موانع فنی فراراه تجارت مراجعه کنند.

ماده ۸-۴- همکاری

۱- به منظور حصول اطمینان از این که معیارها/ ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق، مانعی غیرضروری فراراه تجارت کالا میان طرف ها ایجاد نکند، طرف ها در صورت امکان در حوزه معیارها/ ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

۲- همکاری به موجب بند (۱) این ماده می تواند شامل موارد زیر باشد:

الف) برگزاری هم اندیشی های مشترک برای ارتقای درک متقابل از معیارها/ ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق در هر طرف؛

ب) تبادل مقام های رسمی طرف ها با اهداف آموزشی؛

پ) تبادل اطلاعات درخصوص معیارها/ ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق؛

ت) تشویق نهادهای مسئول در حوزه معیارها/ ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق هر طرف به منظور همکاری در مورد مسائل متضمن منافع مشترک؛

ث) همکاری علمی و فنی با هدف بهبود کیفیت مقررات فنی.

۳- اجرای بند (۲) این ماده منوط به در دسترس بودن منابع مالی اختصاصی و قوانین و مقررات مربوط هر طرف است.

۴- همکاری در مورد مسائل مرتبط با موانع فنی فراراه تجارت می تواند از جمله از طریق روش هایی مانند گفتگو از طریق مجاری مناسب، طرح های مشترک و کمک های فنی انجام گیرد.

۵- طرف ها با توافق متقابل می توانند طرح های مشترک، کمک های فنی و همکاری در حوزۀ معیارها/ ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق را در حوزه های منتخب هدایت کنند.

۶- طرف ها متعهد می شوند که به تبادل نظر در مورد مطالعۀ بازار و فعالیت های اجرائی در این زمینه که به موانع فنی فراراه تجارت مربوط می شود، بپردازند.

۷- در صورت درخواست، هر طرف به پیشنهادهای طرف دیگر برای همکاری طبق این فصل، توجه لازم را مبذول خواهد داشت.

۸- به منظور ارتقای همکاری در چهارچوب این فصل، طرف ها می توانند ترتیباتی را برای موضوعات تحت شمول آن برقرار نمایند.

ماده ۹-۴- مراجع صلاحیتدار و نقطه تماس

۱- طرف ها مراجع صلاحیتدار و نقاط تماس را تعیین و اطلاعات حاوی نام مراجع صلاحیتدار و نقاط تماس تعیین شده و جزئیات تماس مقام های رسمی مربوط در مراجع صلاحیتدار و نقاط تماس مزبور از جمله شمارۀ تلفن و دورنگار، نشانی رایانامه (ایمیل) و دیگر جزئیات مربوط را مبادله خواهند کرد.

۲- طرف ها فوری یکدیگر را از هرگونه تغییر در مراجع صلاحیتدار و نقاط تماس خود یا تغییر اطلاعات مقام های رسمی مربوط آگاه خواهند ساخت.

۳- وظایف نقاط تماس به شرح زیر است:

الف) تسهیل تبادل اطلاعات بین طرف ها درخصوص معیارها/ ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق در پاسخ به تمامی درخواست های متعارف هر طرف برای اطلاعات مزبور؛ و

ب) ارجاع استعلام های هر طرف به مراجع قانونی مربوط.

۴- وظایف مراجع صلاحیت دار عبارتند از:

الف) نظارت بر اجرای این فصل؛

ب) تسهیل فعالیتهای همکاری طبق ماده ۸-۴ این موافقتنامه، در صورت اقتضا؛

پ) رسیدگی فوری به هر موضوعی که هر طرف در مورد تدوین، تصویب، اجرا یا اعمال معیارها/ ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق مطرح سازد؛

ت) تسهیل مشورت درباره هر موضوع ناشی از این فصل در صورت درخواست هر طرف ؛

ث) انجام هر تدبیر دیگری که به نظر طرف ها، در اجرای این فصل به آنها کمک خواهد کرد؛ و

ج) انجام دیگر وظایف محوله از سوی کارگروه مشترک.

فصل ۵: تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی

ماده ۱-۵- اهداف

اهداف این فصل عبارتند از حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه در سرزمین طرف ها از طریق:

الف) تلاش برای حل مسائل مرتبط با تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی؛

ب) تقویت همکاری بین طرف ها و مراجع صلاحیت دار آنها از جمله در زمینۀ تدوین و اجرای تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی؛ و

پ) تسهیل تبادل اطلاعات مرتبط با تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی و ارتقای دانش و درک نظام قانونی هر طرف.

ماده ۲-۵- تعاریف^[۲۹]

۱- ازنظر این فصل:

الف) «تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی» به معنی هر تدبیر متخذه برای موارد زیر است:

(۱) حفاظت از حیات یا بهداشت حیوان یا گیاه در سرزمین هر طرف در مقابل خطرات ناشی از ورود، استقرار یا شیوع آفات، بیماری ها، یا (موجودات زنده) حامل بیماری یا عامل بیماری؛

(۲) حفاظت از حیات یا بهداشت انسان یا حیوان در سرزمین هر طرف در مقابل خطرات ناشی از افزودنی ها، آلاینده ها، سموم، یا موجودات زنده مسبب بیماری در مواد غذایی، نوشیدنی ها یا خوراک دام؛

(۳) حفاظت از حیات یا بهداشت انسان در سرزمین هر طرف در مقابل خطرات ناشی از بیماری های منتقل شونده توسط حیوانات، گیاهان یا محصولات مربوط به آنها یا در مقابل خطرات ناشی از ورود، استقرار یا شیوع آفات؛

(۴) جلوگیری یا تحدید سایر خسارت های ناشی از ورود، ایجاد یا شیوع آفات در سرزمین هر طرف.

تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی شامل تمام قوانین، احکام، مقررات، الزامات و رویه ها از جمله معیارهای محصول نهایی؛ فرآیندها و روش های تولید؛ رویه های آزمایش، بازرسی، گواهی و تصویب؛ ترتیبات قرنطینه ای از جمله الزامات مربوط در زمینه حمل ونقل حیوانات یا گیاهان یا الزامات مربوط به مواد لازم برای بقای آنها حین حمل ونقل؛ مقررات راجع به روش های آماری، رویه های نمونه برداری و روش های ارزیابی خطر مربوط؛ و الزامات مربوط به بسته بندی و برچسب زنی که به طور مستقیم به سلامت غذایی مربوط می شود؛

ب) «ناحیه عاری از آفت یا بیماری» به معنی ناحیه ای اعم از تمام یا بخشی از هر طرف یا تمام یا بخش هایی از چند طرف است که مراجع صلاحیتدار آن را مشخص می کنند و در آن آفت یا بیماری خاصی وجود ندارد.

ناحیه عاری از آفت یا بیماری ممکن است محیط، محاط یا مجاور یک ناحیه – اعم از ناحیه ای واقع در بخشی از یک طرف یا در منطقه جغرافیایی شامل بخش ها یا تمامی دو طرف – باشد که مشخص شده باشد که در آن آفت یا بیماری خاصی وجود دارد اما تحت تدابیر واپایش (کنترل)ی منطقه ای مانند ایجاد مناطق حفاظتی، نظارتی و حائل قرار دارد که آفت و بیماری مورد نظر در آنجا مهار یا ریشه کن خواهد شد؛

پ) «ناحیه با شیوع کم آفت یا بیماری» به معنی ناحیه ای اعم از تمام یا بخشی از یک طرف یا تمام یا بخش هایی از دو طرف است که مراجع صلاحیتدار آن را مشخص می کنند و در آن آفت یا بیماری خاصی در سطحی محدود وجود دارد و در آنجا تدابیر مؤثری جهت نظارت، واپایش (کنترل) یا ریشه کنی اعمال می گردد؛

ت) «مقررات بهداشتی و بهداشت گیاهی» به معنی تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی مانند قوانین، احکام یا مقررات است که به طور عمومی قابل اعمال است.

۲- تعاریف مرتبط تدوین شده توسط سازمان های بین المللی: کمیسیون تنظیم مجموعه قوانین تغذیه (کدکس)، سازمان جهانی بهداشت دام (که از این پس اٌ آی ای خوانده می شود) و سازمان های منطقه ای و بین المللی که در چهارچوب معاهده (کنوانسیون) بین المللی حفظ نباتات (که از این پس «معاهده (کنوانسیون)» خوانده می شود) فعالیت می کنند، در اجرای این فصل با اعمال اصلاحات لازم به کار خواهند رفت.

۳- « معیارها/ ضوابط (استانداردها)، دستورالعمل ها و توصیه های بین المللی» به شرح زیر است:

الف) درخصوص سلامت غذایی، معیارها/ ضوابط (استانداردها)، دستورالعمل ها و توصیه های تعیین شده توسط کمیسیون تنظیم مجموعه قوانین تغذیه (کدکس) درباره افزودنی های خوراکی، بقایای داروهای دامپزشکی و آفت کش ها، آلاینده ها، روش های تجزیه و نمونه برداری و قوانین و دستورالعمل های مربوط به روش بهداشتی؛

ب) درخصوص بهداشت حیوانات و بیماری های حیوانی قابل انتقال به انسان، معیارها/ ضوابط (استاندارد)ها، دستورالعمل ها و توصیه های تدوین شده تحت نظارت سازمان جهانی بهداشت دام؛

پ) در خصوص بهداشت گیاهی، معیار (استاندارد)ها، دستورالعمل ها و توصیه های بین المللی تدوین شده تحت نظارت دبیرخانه معاهده (کنوانسیون) با همکاری سازمان های منطقه ای فعال در چهارچوب معاهده (کنوانسیون)؛ و

ت) درخصوص مواردی که تحت شمول سازمان های فوق قرار نمی گیرد، معیار (استاندارد)ها، دستورالعمل ها و توصیه های مناسب اعلامی سایر سازمان های بین المللی ذی ربط که برای مشارکت تمامی طرف ها مفتوح هستند.

۴- «ارزیابی خطر» به معنی ارزیابی احتمال ورود، استقرار یا شیوع آفت یا بیماری در سرزمین طرف واردکننده وفق تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی قابل اعمال و ارزیابی عواقب بالقوه زیست شناختی و اقتصادی همراه با آن، یا ارزیابی اثرات منفی بالقوه ناشی از وجود افزودنی ها، آلاینده ها، سموم یا موجودات زنده مسبب بیماری در مواد غذایی، نوشیدنی ها یا خوراک دام بر بهداشت انسان یا حیوان است.

۵- «سطح مناسب حفاظت بهداشتی یا بهداشت گیاهی» به معنی سطحی از حفاظت است که توسط طرف اتخاذکنندۀ تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه در سرزمین خود مناسب تلقی می شود. طرف ها این مفهوم را «سطح قابل پذیرش خطر» نیز می خوانند.

ماده ۳-۵- حیطه شمول

این فصل تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی طرف ها را که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تجارت میان آنها تأثیر بگذارد، دربرخواهد گرفت.

ماده ۴-۵- مقررات عمومی

۱- طرف ها حق دارند تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی لازم برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان و گیاه را اعمال نمایند، مشروط بر این که تدابیر مزبور با مفاد این فصل مغایرت نداشته باشد.

۲- طرف ها اطمینان حاصل خواهند کرد که:

الف) با لحاظ دسترسی به اطلاعات علمی و شرایط منطقه ای مربوط، هر تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی صرفاً تا حدی که برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان و گیاه لازم باشد، براساس اصول علمی اجرا شود و بدون وجود شواهد کافی حفظ نشود.

ب) هر تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مبتنی بر یک ارزیابی خطر برای حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه به شکل متناسب با شرایط باشد و روش های ارزیابی خطر ایجادشده توسط سازمان های بین المللی مربوط لحاظ شود.

پ) در مواردی که شواهد علمی مربوط کافی نباشد، طرف های مربوط به طور موقت تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی اضطراری را بر پایه اطلاعات مربوط در دسترس، از جمله اطلاعات دریافتی از سازمان های بین المللی مرتبط و همچنین اطلاعات مربوط به تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مورد استفاده به وسیله طرف های دیگر اتخاذ کنند. در چنین شرایطی، طرف ها به جستجوی اطلاعات ضروری بیشتر برای ارزیابی عینی تر خطر و بازنگری در تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی طبق آن در یک بازه زمانی متعارف خواهند پرداخت.

ت) تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی آن ها، در شرایط یکسان یا مشابه، به صورت خودسرانه و غیرموجه بین طرف ها، از جمله بین سرزمین خودشان و سرزمین طرف دیگر، تبعیض قائل نشود.

۳- هیچ چیز در این فصل به حقوق طرف ها به موجب فصل ۴ این موافقتنامه در مورد تدابیر خارج از شمول این فصل خدشه وارد نخواهد کرد.

ماده ۵-۵- معادل سازی

۱- چنانچه طرف صادرکننده به طور عینی به طرف وارد کننده ثابت کند که تدابیر صادرکننده متضمن حفاظتی معادل تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی طرف وارد کننده است، طرف واردکننده تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی طرف صادرکننده را به عنوان معادل خواهد پذیرفت، ولو این که تدابیر مزبور با تدابیر طرف واردکننده یا تدابیر مورد استفاده در کشورهای ثالث که محصول مشابهی را معامله می کنند، متفاوت باشد. در این راستا، در صورت درخواست، به طرف واردکننده اجازۀ دسترسی متعارف جهت بازرسی، آزمایش یا سایر رویه های مربوط اعطا خواهد شد.

۲- در صورت درخواست، طرف ها با هدف دستیابی به توافق های دوجانبه برای تأیید معادل بودن تدابیر مشخص بهداشتی یا بهداشت گیاهی به مشورت خواهند پرداخت.

ماده ۶-۵- شفافیت

۱- طرف ها اهمیت شفافیت در اجرای تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی از جمله از طریق تبادل به موقع اطلاعات درخصوص تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی مربوط آنها ـ اما نه محدود به این طریق ـ را تصدیق می نمایند.

۲- طرف ها تضمین خواهند کرد که مقررات بهداشتی و بهداشت گیاهی پس از تصویب، در تارنما های مراجع صلاحیتدار آنها به نحوی منتشر شود که طرف های ذی نفع بتوانند از آن مطلع شوند.

۳- هر طرف اطمینان حاصل خواهد کرد که در ج.ا.ایران، هر یک از کشورهای عضو اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا و کمیسیون اقتصادی اوراسیا یک نقطه تماس مسئول ارائه پاسخ به تمام سؤالات متعارف طرف های ذی نفع و همچنین ارائه اسناد مربوط به موارد زیر وجود داشته باشد:

الف) هرگونه مقررات بهداشتی یا بهداشت گیاهی مصوب یا پیشنهادی در سرزمین آن؛

ب) هرگونه رویه های واپایش (کنترل) و بازرسی، ترتیبات مرتبط با تولید و قرنطینه و رویه های تصویب حد قابل اغماض در مورد آفت کش ها و افزودنی های خوراکی که در سرزمین آن اجرا می شود؛

پ) رویه های ارزیابی خطر، عواملی که مد نظر قرار می گیرد و نیز تعیین سطح مناسب حفاظت بهداشتی و بهداشت گیاهی؛

ت) عضویت و مشارکت آن طرف یا نهادهای مربوط در سرزمین آن، در سازمان ها و نظام های بین المللی و منطقه ای مرتبط با بهداشت و بهداشت گیاهی و نیز در ترتیبات و توافق های دوجانبه و چندجانبه در حیطۀ شمول این موافقتنامه و متون توافقات و ترتیبات مذکور.

۴- طرف ها تضمین خواهند کرد که چنانچه نسخه ای از اسناد به وسیله یک طرف ذی نفع درخواست شود، به استثنای هزینۀ ارسال، به همان قیمتی (در صورت وجود) که به اتباع^[۳۰] طرف مربوط عرضه می شود، ارائه گردد.

۵- هرگاه معیار/ ضابطه (استاندارد)، دستورالعمل یا توصیه ای بین المللی وجود نداشته باشد یا محتوای مقرره بهداشتی و بهداشت گیاهی پیشنهادی اساساً شبیه محتوای یک معیار/ ضابطه (استاندارد)، دستورالعمل یا توصیه بین المللی نباشد و چنانچه این مقرره احتمالاً تأثیر چشمگیری بر تجارت طرف یا طرف های دیگر داشته باشد، طرف مزبور باید:

الف) از طریق نقاط تماس درخصوص این مقرره به طرف دیگر اطلاع رسانی کند؛

ب) در صورت درخواست، مشخصات یا نسخی از مقرره پیشنهادی را به طرف دیگر ارائه و، در صورت امکان، بخش هایی را که اساساً با معیارها/ ضوابط (استانداردها)، دستورالعمل ها یا توصیه های بین المللی تفاوت دارند، مشخص کند؛

پ) بدون تبعیض، حداقل تا ۶۰ روز به طرف دیگر اجازه دهد که نظرات خود را کتباً ارائه نماید و در صورت درخواست، این نظرات را به بحث گذارد و نظرات مکتوب و نتایج این مباحثات را مد نظر قرار دهد.

۶- جز در موارد اضطراری، طرف ها بین انتشار تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی و لازم الاجرا شدن آن، فاصله زمانی متعارفی را مد نظر قرار خواهند داد تا تولیدکنندگان طرف صادرکننده با الزامات طرف واردکننده تطبیق یابند.

۷- با این حال، چنانچه برای هر طرف مشکل اضطراری حفاظت بهداشتی پیش آید یا تهدید وقوع آن وجود داشته باشد، طرف مزبور می تواند از مراحل برشمرده در بند (۶) این ماده که لازم بداند، صرف نظر کند، مشروط بر آن که:

الف) فوری طرف دیگر را از طریق نقاط تماس، از مقرره خاص و محصولات تحت پوشش آن، به همراه توضیح مختصری دربارۀ هدف و منطق مقرره، از جمله ماهیت مشکل اضطراری، مطلع نماید؛

ب) در صورت درخواست، نسخه ای از مقرره را به طرف های دیگر ارائه نماید؛

پ) به طرف های دیگر اجازه دهد که نظرات خود را کتباً ارائه نمایند و در صورت درخواست، این نظرات را به بحث گذارد و نظرات و نتایج این مباحثات را مد نظر قرار دهد.

۸- طرف ها ظرف ۹۰ روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، اطلاعات مربوط به تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی جاری یا تدابیری را که قرار است اجرا شود، در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.

۹- طرف ها تلاش خواهند کرد که اطلاعات را به زبان انگلیسی مبادله کنند.

۱۰- در صورت درخواست، قوانین و مقررات اصلی یا خلاصۀ آنها به زبان انگلیسی ارائه خواهد شد.

ماده ۷-۵- انطباق با شرایط منطقه ای

۱- طرف ها تصدیق می کنند مفهوم انطباق با شرایط منطقه ای از جمله نواحی عاری از آفت یا بیماری و نواحی با میزان کم شیوع آفت یا بیماری ابزار مهمی برای تسهیل تجارت است.

۲- طرف ها به هنگام تعیین نواحی مذکور، عواملی از قبیل اطلاعات طرف ها مبنی بر تأیید وضعیت عاری بودن یک ناحیه از آفت و بیماری و کم بودن میزان شیوع آفت و بیماری در آنجا، نتایج حسابرسی، نظارت بر بازرسی ، اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان جهانی بهداشت دام و معاهده (کنوانسیون) بین المللی حفظ نباتات و عوامل دیگر را مدنظر قرار خواهند داد.

۳- طرف صادر کننده ای که مدعی است نواحی واقع در سرزمین آن عاری از آفت یا بیماری یا نواحی با شیوع کم آفت یا بیماری است، برای این که به طور عینی به طرف وارد کننده نشان دهد که این نواحی به ترتیب عاری از آفت یا بیماری یا نواحی با شیوع کم آفت یا بیماری هستند و احتمالاً به همین صورت باقی خواهند ماند، شواهد لازم در این زمینه را ارائه خواهد داد. در این راستا، در صورت درخواست، اجازۀ دسترسی متعارف جهت بازرسی، آزمایش و سایر رویه های مربوط به طرف وارد کننده اعطا خواهد شد.

۴- چنانچه طرف واردکننده شواهد ارائه شده از سوی طرف صادرکننده را نپذیرد، دلایل آن را توضیح خواهد داد و برای شرکت در مشورت فنی در این زمینه آماده خواهد بود.

ماده ۸-۵- حسابرسی و بازرسی

۱- هر طرف برای اطمینان از ایمن بودن محصولات (کالاها) می تواند به انجام حسابرسی و یا بازرسی بپردازد.

۲- طرف ها برای افزایش همکاری خود در حوزه حسابرسی ها و بازرسی ها موافقت می کنند.

۳- هر طرف در انجام حسابرسی ها و یا بازرسی ها معیارها/ ضوابط (استانداردها)، دستورالعمل ها و توصیه های بین المللی مربوط را لحاظ خواهد کرد.

۴- طرف حسابرسی کننده یا بازرسی کننده به طرف حسابرسی شونده یا بازرسی شونده این فرصت را خواهد داد که در مورد یافته های این حسابرسی ها و یا بازرسی ها نظر بدهد.

۵- جز در مواردی که دو طرف به نحو دیگری توافق کنند، هزینه های صرف شده توسط طرف حسابرسی کننده یا بازرسی کننده، بر عهده طرف حسابرسی کننده یا بازرسی کننده خواهد بود.

ماده ۹-۵- اسناد تأییدکننده ایمنی

۱- طرف واردکننده اطمینان حاصل خواهد کرد که الزامات اسناد تأییدکنندۀ ایمنی محصولات (کالاهای) مورد معاملۀ میان طرف ها فقط تا حد لازم برای حفاظت از حیات یا سلامتی انسان، حیوان یا گیاه اجرا شود.

۲- طرف ها در تدوین اسناد مربوط به تأیید ایمنی محصولات (کالاها) به نحو مناسبی معیارها/ ضوابط (استانداردها)، دستورالعمل ها و توصیه های بین المللی مربوط را لحاظ خواهند کرد.

۳- طرف ها می توانند در مورد تدوین اسناد دوجانبه برای تأیید ایمنی محصولات (کالاهای) خاص یا گروه هایی از محصولات (کالاهای) مورد معامله بین طرف ها موافقت کنند.

۴- طرف ها، به منظور تسهیل تجارت، استفاده از فناوری های الکترونیکی در اسناد مربوط به تأیید ایمنی محصولات (کالاها) را ترغیب خواهند کرد.

ماده ۱۰-۵- تدابیر اضطراری موقت 

۱- چنانچه هر طرف برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان ، حیوان و گیاه موضوع جزء (پ) بند (۲) ماده ۴-۵ این موافقتنامه، تدبیر اضطراری موقت اتخاذ نماید، طرف دیگر را در اسرع وقت از تدبیر مزبور مطلع خواهد کرد. طرفی که تدبیری اضطراری را اتخاذ می نماید، اطلاعات مرتبطی را که طرف دیگر ارائه می دهد، لحاظ خواهد کرد.

۲- جز در مواردی که دو طرف به نحو دیگری توافق کرده باشند، در صورت درخواست هریک از طرف ها، مراجع صلاحیتدار مربوط در اسرع وقت در مورد تدابیر اضطراری نشست مشورتی برگزار خواهند کرد.

ماده ۱۱-۵- نقاط تماس و تبادل اطلاعات

۱- طرف ها یکدیگر را از نقاط تماس برای ارائه اطلاعات طبق این فصل و مراجع صلاحیتدار تعیین شدۀ خود با مسئولیت امور تحت شمول این فصل و حوزه های مسئولیت مراجع صلاحیتدار مزبور آگاه خواهند ساخت.

۲- طرف ها یکدیگر را از هر تغییری در نقاط تماس خود یا هر تغییر عمده ای در ساختار یا صلاحیت مراجع صلاحیتدار خود آگاه خواهند ساخت.

۳- طرف ها از طریق نقاط تماس خود به موقع یکدیگر را از موارد زیر به صورت مکتوب آگاه خواهند ساخت:

الف) هر مسئلۀ مهم تأثیرگذار بر تجارت بین طرف ها در زمینۀ سلامت غذایی، تغییر در وضعیت بهداشت گیاهی و حیوانی، یا وضعیت بیماری یا آفت در سرزمین خود؛

ب) هر تغییری در چهارچوب های حقوقی یا دیگر تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی.

۴- طرف ها از طریق نقاط تماس خود یکدیگر را از موارد نظام مند یا چشمگیر عدم انطباق با تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی آگاه خواهند ساخت و اسناد مربوط دال بر تأیید این عدم انطباق را مبادله خواهند کرد.

ماده ۱۲-۵- همکاری

۱- طرف ها برای همکاری جهت تسهیل اجرای این فصل با هم توافق دارند.

۲- طرف ها به جستجوی فرصت هایی برای همکاری، همیاری و تبادل اطلاعات بیشتر در زمینه مسائل بهداشتی و بهداشت گیاهی مورد علاقۀ متقابل منطبق با مفاد این فصل خواهند پرداخت. این فرصت ها می تواند طرح های تسهیل تجارت و کمک های فنی را شامل شود.

۳- طرف ها برای ارتقای همکاری در چهارچوب این فصل می توانند ترتیباتی را در حوزۀ تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی برقرارکنند.

ماده ۱۳-۵- مشورت

۱- چنانچه یک طرف بر این نظر باشد که یک تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی بر تجارت آن با طرف دیگر تأثیر می گذارد، می تواند برای حل وفصل این موضوع، از طریق نقاط تماس مربوط درخواست مشورت کند.

۲- هر طرف، در صورت درخواست طرف دیگر، حداکثر تا ۶۰ روز به انجام مشورت در چهارچوب این فصل با هدف حل موضوعات پیش آمده به موجب این فصل خواهد پرداخت. اگر طرف درخواست کننده، موضوع را اضطراری بداند، می تواند تقاضا کند که مشورت مذکور در این بند در بازه زمانی کوتاه تری انجام گیرد و طرف دیگر برای شرکت در این مشورت در بازه زمانی پیشنهادی تلاش خواهد کرد.

۳- به منظور اجرا و کارکرد مؤثر این فصل، یک گروه کاری در مورد تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی تشکیل خواهد شد. این گروه کاری که از نمایندگان طرف ها تشکیل خواهد شد، یافته های خود را به کارگروه مشترک گزارش خواهد داد.

۴- هرگاه یک مسئله تحت پوشش این فصل از طریق مشورت نتواند روشن یا حل وفصل شود، طرف ها برای دستیابی به راه حلی عملی و مؤثر که تجارت را تسهیل کند، می توانندبه گروه کاری مربوط به تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی مراجعه کنند.

ماده ۱۴-۵- تسهیل تجارت

جز در مواردی که در این فصل به نحو دیگری مقرر شده باشد، طرف واردکننده براساس عدم انطباق یک محموله واحد با الزامات بهداشتی یا بهداشت گیاهی آن تجارت با طرف دیگر را تعلیق نخواهد کرد.

فصل ۶: قواعد مبدأ

بخش اول: مقررات عمومی

ماده ۱-۶- حیطۀ شمول

قواعد مبدأ موضوع این فصل به منظور اعطای تعرفۀ ترجیحی طبق این موافقتنامه اعمال خواهد شد.

ماده ۲-۶- تعاریف

از نظر این فصل:

الف) «آبزی پروری» به معنی پرورش موجودات آبزی از جمله ماهی، نرم تنان، سخت پوستان، سایر بی مهرگان آبزی و گیاهان آبزی، از مواد خام مانند تخم ماهی، بچه ماهی، ماهی آزاد و لارو، با مداخله در فرآیند پرورش یا رشد آنها نظیر ذخیرۀ منظم، تغذیه یا حفاظت در مقابل صیادان برای افزایش تولید است؛

ب) «نهاد مجاز» به معنی مرجع صلاحیتدار منصوبهر طرف جهت صدور گواهیمبدأ به موجب این موافقتنامه است؛

پ) «ارزش سیف» به معنی ارزش کالاهای واردشده است که شامل هزینۀ حمل و بیمه تا بندر یا محل ورود به کشور واردکننده طبق اصطلاحات تجاری بین المللی قابل اعمال و لازم الاجرا (اینکوترمز) به استثنای مالیات های داخلی که ممکن است هنگام صادرات محصول بازپرداخت گردد؛

ت) «محموله» به معنی کالاهایی است که به صورت هم زمان توسط یک یا چند سند حمل از سوی صادرکننده برای دریافت کننده و نیز کالاهایی که با یک رسید (فاکتور) واحد فرستاده می شود یا کالاهایی که به عنوان اثاثیه شخص عبورکننده از مرز منتقل می شود؛

ث) «صادرکننده» به معنی فروشنده کالاطبق موافقتنامه تجاری خارجی (قرارداد)، حمل کننده، عرضه کننده یا تولیدکننده کالا است؛

ج) «ارزش تحویل در محل کار»، طبق اصطلاحات تجاری بین المللی قابل اعمال و لازم الاجرا (اینکوترمز)، به معنی قیمت پرداخت شده برای کالا به تولیدکننده واقع در طرفی است که آخرین کار یا فرآوری در آنجا صورت گرفته است، به استثنای مالیات های داخلی که ممکن است هنگام صادرات محصول بازپرداخت گردد؛

چ) «واردکننده» به معنی خریدار کالا مطابق با موافقتنامه تجاری خارجی (قرارداد) یا دریافت کننده کالا است؛

ح) «مواد» به معنی هر ماده یا مادۀ اصلی از جمله عناصر، مواد اولیه، قطعات یا مجموعه هایی است که در تولید کالاها مصرف می شود یا مورد استفاده قرار می گیرد یا به طور فیزیکی در کالاها گنجانده می شود یا در فرایند تولید کالاهای دیگر مورد فرآوری قرار می گیرد؛

خ) «کالاهای فاقد مبدأ» یا «مواد فاقد مبدأ» به معنی کالاها یا موادی است که واجد شرایط احراز معیارهای تعیین مبدأ این فصل نباشند؛

د) «کالاهای دارای مبدأ» یا «مواد دارای مبدأ» به معنی مواد و کالاهایی است که واجد شرایط احراز معیارهای تعیین مبدأ این فصل باشند؛

ذ) «تولیدکننده» به معنی شخصی است که در سرزمین هر طرف، تولید را انجام می دهد؛

ر) «تولید» به معنی روش های به دست آوردن کالاها از جمله پرورش گیاهان، معدن کاری، برداشت کردن، پرورش دام، تولید نسل، استخراج، گردآوری، تله گذاری، ماهیگیری، شکار، ساخت، فرآوری یا سرهم بندی این کالاها است؛

ز) «مدرک اثبات کننده مبدأ» به معنی گواهی مبدأ یا اظهارنامه مبدأ است؛

ژ) «مرجع تأیید» به معنی مرجع صلاحیتدار دولتی منصوب هر طرف است که رویه های تأیید را انجام می دهد.

ماده ۳-۶- معیارهای تعیین مبدأ

از نظر این فصل، کالا در صورتی کالای دارای مبدأ یک طرف محسوب خواهد شد که:

الف) به نحو مقرر در ماده ۴-۶ این موافقتنامه، به طور کامل در آن طرف به دست آمده یا تولید شده باشد؛ یا

ب) به طور کامل در یک یا چند طرف صرفاً از مواد دارای مبدأ یک یا چند طرف تولید شده باشد؛ یا

پ) با استفاده از مواد فاقد مبدأ در هر طرف تولید شده باشد، مشروط بر آن که ارزش افزودۀ آن طرف کمتر از ۵۰ درصد ارزش تحویل کالا در محل کار نباشد، به استثنای مواردی که برای کالاهای مربوط، معیار تعیین مبدأ خاصی در پیوست (۲) این موافقتنامه بیان شده باشد.

ماده ۴-۶- کالاهایی که به طور کامل تولید شده یا به دست آمده اند

از نظر ماده ۳-۶ این موافقتنامه، کالاهای زیر کالاهای به طور کامل تولیدشده یا به دست آمده در هر طرف شناخته خواهد شد:

الف) گیاهان و محصولات گیاهی، از جمله میوه، انواع توت ها، گل ها، سبزیجات، درختان، جلبک دریایی، قارچ ها و گیاهان زنده که در سرزمین هر طرف پرورش داده یا برداشت یا جمع آوری شود؛

ب) حیوانات زنده متولدشده و پرورش یافته در سرزمین هر طرف؛

پ) کالاهای به دست آمده از حیوانات زنده در سرزمین هر طرف؛

ت) کالاهای به دست آمده از گردآوری، شکار، تله گذاری، ماهیگیری، پرورش، بارآوری و آبزی پروری در سرزمین هر طرف؛

ث) مواد معدنی و مواد طبیعی که از هوا، خاک، آب ها، بستر دریا یا زیرخاک در سرزمین هر طرف استخراج یا تحصیل شود؛

ج) تولیدات ناشی از ماهیگیری در دریا و سایر تولیدات دریایی به دست آمده از آب های آزاد براساس حقوق بین الملل توسط یک شناور ثبت شده در هر طرف که تحت پرچم آن طرف تردد کند؛

چ) کالاهایی که در یک کشتی کارخانه دار ثبت شده در هر طرف که تحت پرچم آن طرف تردد کند، صرفاً از محصولات موضوع جزء (ج) این ماده تولید شود؛

ح) ضایعات و قراضه های ناشی از تولید و مصرف انجام شده در سرزمین هر طرف؛

خ) کالاهای مستعمل جمع آوری شده در سرزمین هر طرف، مشروط بر این که این کالاها فقط برای بازیافت مواد اولیه مناسب باشد؛

د) کالاهای تولیدشده در فضای خارج از جو در یک فضاپیما، مشروط بر این که این فضاپیما در یک طرف ثبت شده باشد؛

ذ) کالاهایی که در سرزمین هر طرف صرفاً از کالاهای موضوع جزءهای (الف) تا (د) این ماده تولید شده یا به دست آمده باشد.

ماده ۵-۶- محتوای ارزش افزوده

۱- از نظر این فصل و قواعد مبدأ کالاهای خاص مشخص شده در پیوست (۲)  این موافقتنامه، دستور (فرمول) محاسبه محتوای ارزش افزوده (که از این پس ارزش افزوده نامیده می شود) به شرح زیر خواهد بود:

۱۰۰%× ارزش مواد فاقد مبدأ– ارزش تحویل در محل کار

                       ارزش تحویل در محل کار

که در آن، ارزش مواد فاقد مبدأ عبارت خواهد بود از:

الف) ارزش سیف مواد در زمان ورود کالا به سرزمین یک طرف؛ یا

ب) اولین قیمت محرز پرداخت شده یا قابل پرداخت برای مواد فاقد مبدأ در سرزمین طرفی که کار یا فرآوری در آن انجام می گیرد.

وقتی تولیدکنندۀ کالاها در سرزمین هر طرف، مواد فاقد مبدأ را در سرزمین آن طرف به دست می آورد، ارزش این مواد شامل هزینه های حمل، بیمه، بسته بندی و هزینه های جانبی دیگر حمل این مواد از محل عرضه کننده تا محل تولید نخواهد شد.

۲- هر طرف مقرر خواهد کرد که برای کالاهای فاقد مبدأ، هزینه ضایعات و قراضه های ناشی از استفاده این مواد در تولید کالاها ممکن است از ارزش این مواد کسر شود.

ماده ۶-۶- کار یا فرآوری ناکافی

۱- عملیات زیر چه به تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر برای تطابق با الزامات ماده ۳-۶ این موافقتنامه کافی محسوب نخواهند شد:

الف) عملیات نگهداری به منظور حصول اطمینان از این که محصول شرایط خود را هنگام حمل و انبارداری حفظ کند؛

ب) انجماد یا ذوب کردن؛

پ) بسته بندی و بسته بندی مجدد؛

ت) شستن، پاک کردن، غبارزدایی، اکسیژن زایی (اکسیده کردن)، روغن کاری، رنگ کاری یا پوشش های دیگر؛

ث) اتوکشی یا صاف کردن منسوجات؛

ج) رنگ آمیزی، موم/ براق کننده (واکس) زدن، صیقل دادن، روغن کاری؛

چ) سبوس گیری، سفید کردن جزئی یا کلی، جلا دادن، لعاب دار کردن غلات و برنج؛

ح) عملیات رنگ کردن شکر یا حبه سازی قند؛

خ) کندن پوست و درآوردن هسته ها و پوسته ها از میوه ها، آجیل و سبزیجات؛

د) تیزکردن، آسیاب کردن؛

ذ) برش دادن؛

ر) الک کردن، غربالگری، مرتب سازی، دسته بندی؛

ز) قرار دادن در بطری ها، قوطی ها، دمابان ها (فلاسک ها)، کیسه ها، محفظه ها، جعبه ها، نصب کردن روی صفحه و تمامی دیگر عملیات بسته بندی؛

ژ) الصاق یا چاپ علائم، برچسب ها، نشان ها (آرم ها) و سایر نشانه های شناسایی مشابه روی محصولات یا بسته بندی آن ها؛

س) مخلوط کردن محصولات (اجزاء) که به تفاوت کافی محصولات با اجزاء اصلی منجر نشود؛

ش) سرهم بندی ساده محصولات یا ازهم جداسازی محصولات به قطعات؛

ص) ذبح حیوانات، تقسیم بندی گوشت.

۲- از نظر بند (۱) این ماده، «ساده» به فعالیت هایی اطلاق می شود که نیازی به مهارت های خاص یا ماشین آلات، دستگاه ها یا تجهیزات ویژه طراحی شده برای انجام این فعالیت ها ندارد.

ماده ۷-۶- قاعدۀ تجمیع مبدأ 

بدون خدشه به ماده ۳-۶ این موافقتنامه، کالاها یا مواد دارای مبدأ هر طرف که به عنوان نهاده در تولید یک محصول در طرف دیگر به کار می رود، دارای مبدأ طرفی تلقی خواهد شد که آخرین عملیات غیر از عملیات موضوع بند (۱) ماده ۶-۶ این موافقتنامه در آن صورت گرفته است. مبدأ چنین موادی با «گواهی مبدأ» (فرم سی تی-۳) (که از این پس “گواهی مبدأ” نامیده می شود) صادره توسط مرجع صلاحیتدار تأیید خواهد شد.

ماده ۸-۶- قاعدۀ حداقل 

۱- کالاهایی که مشمول تغییر در طبقه بندی تعرفه ای طبق پیوست (۲) این موافقتنامه نیستند، در صورتی واجد شرایط مبدأ تلقی می شوند که:

الف) ارزش تمام مواد فاقد مبدأ که در تولید کالا مورد استفاده قرار گرفته اند و مشمول تغییر لازم در طبقه بندی تعرفه ای نیستند، کمتر از ۵ درصد ارزش تحویل در محل کار چنین کالاهایی باشد و مشروط بر این که چنین موادی برای تولید این کالاها ضروری باشند؛ و

ب) کالاها با همۀ الزامات قابل اعمال دیگر این فصل انطباق داشته باشند.

۲- ارزش مواد موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده در ارزش مواد فاقد مبدأ، برای هرگونه الزامات قابل اعمال محتوای ارزش افزوده لحاظ خواهد شد.

ماده ۹-۶- حمل مستقیم

۱- رفتار تعرفۀ ترجیحی طبق این فصل به کالاهای دارای مبدأیی اعطا خواهد شد که به طور مستقیم از سرزمین طرف صادرکننده به سرزمین طرف واردکننده حمل شود.

۲- علی رغم بند (۱) این ماده، کالاهای دارای مبدأ ممکن است که از سرزمین کشورهای ثالث حمل شود، مشروط بر این که:

الف) گذر (ترانزیت) از سرزمین کشورهای ثالث بنا به دلایل جغرافیایی یا صرفاً در ارتباط با الزامات حمل ونقل صورت گرفته باشد؛

ب) این کالاها در آنجا وارد جریان تجارت یا مصرف نشده باشند؛ و

پ) این کالاها در آنجا تحت هیچ عملیاتی به جز تخلیه، بارگیری مجدد، انبار کردن یا هرگونه عملیات ضروری برای حفظ شرایط آنها قرار نگرفته باشند.

۳- اظهارکننده مدارک مستند مقتضی مبنی بر رعایت شرایط مندرج در بند (۲) این ماده را به مقام های گمرکی طرف واردکننده تسلیم خواهد کرد. این مدارک با تسلیم موارد زیر به مقام های گمرکی طرف واردکننده ارائه خواهد شد:

الف) اسناد حمل پوشش دهندۀ گذر کالا از سرزمین یک طرف به سرزمین طرف دیگر شامل موارد زیر:

(۱) توصیف دقیق کالا؛

(۲) تاریخ تخلیه و بارگیری مجدد کالا (اگر در اسناد حمل، تاریخ تخلیه و بارگیری مجدد کالا ذکر نشده باشد، علاوه بر اسناد حمل، سند پشتیبان دیگری حاوی این اطلاعات ارائه خواهد شد)؛ و

(۳) در صورت امکان:

– نام کشتی ها یا سایر وسایل حمل مورد استفاده؛

– تعداد بارگُنج ها (کانتینرها)؛

– شرایطی که طبق آن کالا در کشور گذر ثالث در شرایط مناسب باقی مانده است؛

– نشانه های مقام های گمرکی کشور گذر؛

ب) سیاهۀ تجاری مرتبط با کالا.

۴- اظهارکننده ممکن است اسناد پشتیبان دیگری را برای اثبات رعایت الزامات بند (۲) این ماده تسلیم کند.

۵- اگر اسناد حمل قابل ارائه نباشد، یک سند صادرشده توسط مقام های گمرکی کشور گذر ثالث که تمام اطلاعات موضوع جزء (الف) بند (۳) این ماده را دربرداشته باشد، ارائه خواهد شد.

۶- چنانچه اظهارکننده نتواند مدارک مستند حمل مستقیم را به مقام های گمرکی طرف واردکننده ارائه کند، امتیاز تعرفه ترجیحی به او اعطا نخواهد شد.

ماده ۱۰-۶- مواد بسته بندی برای خرده فروشی

۱- چنانچه مواد بسته بندی و ظروفی که کالاها برای خرده فروشی در آن بسته بندی می شوند، با کالاها طبقه بندی شوند، در تعیین این که آیا تمام مواد فاقد مبدأ مورد استفاده در تولید آن کالاها دستخوش تغییر مربوط در طبقه بندی تعرفه ای مندرج در پیوست (۲) این موافقتنامه شده اند یا خیر، مد نظر قرار نخواهند گرفت.

۲- علی رغم مفاد بند (۱) این ماده، در تعیین این که آیا کالاها الزامات محتوای ارزش افزوده را محقق کرده اند یا خیر، ارزش بسته بندی مورد استفاده برای خرده فروشی حسب مورد به عنوان مواد دارای مبدأ یا فاقد مبدأ در محاسبه محتوای ارزش افزوده کالاها در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۱۱-۶- مواد بسته بندی برای حمل

مواد بسته بندی و ظروفی که کالاها صرفاً برای حمل در آنها بسته بندی می شوند، در تعیین این که آیا آن کالاها دارای مبدأ هستند یا نیستند، لحاظ نخواهند شد.

ماده ۱۲-۶- لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها و مواد آموزشی یا اطلاعاتی

۱- در تعیین این که آیا کالاها تغییر در الزامات طبقه بندی تعرفه ای موضوع پیوست (۲) این موافقتنامه را محقق کرده اند یا خیر، لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها و مواد آموزشی یا اطلاعاتی که بخشی از تجهیزات معمولی است و در ارزش تحویل در محل کار آن درج می شود و به طور جداگانه سیاهه نویسی (فاکتور) نمی شود، بخشی از کالاهای مورد بحث در نظر گرفته خواهد شد و در تعیین این که آیا کالاها واجد شرایط مبدأ هستند یا خیر، لحاظ نخواهد شد.

۲- علی رغم بند (۱) این ماده، در تعیین این که آیا کالاها الزامات محتوای ارزش افزوده را محقق کرده اند یا خیر، ارزش لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها و مواد آموزشی یا اطلاعاتی حسب مورد به عنوان مواد دارای مبدأ یا فاقد مبدأ در محاسبه محتوای ارزش افزوده لحاظ خواهد شد.

۳- این ماده فقط در مواردی اعمال خواهد شد که:

الف) لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها و مواد آموزشی یا اطلاعاتی ارائه شده همراه با کالاها به طور جدا از این کالاها سیاهه نویسی (فاکتور) نشوند؛ و

ب) مقادیر و ارزش لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها و مواد آموزشی یا سایر مواد اطلاعاتی ارائه شده با کالاها برای کالاهای مزبور متداول باشد.

ماده ۱۳-۶- مجموعه ها

مجموعه ها، همان طورکه در قاعده عمومی ۳ تفسیر نظام هماهنگ تعریف شده اند، زمانی که تمامی اجزای آنها دارای مبدأ باشند، محصولات دارای مبدأ محسوب خواهند شد. با وجود این، زمانی که یک مجموعه، ترکیبی از کالاهای دارای مبدأ و فاقد مبدأ باشد، آن مجموعه به شرطی به عنوان یک کل دارای مبدأ تلقی خواهد شد که ارزش کالاهای فاقد مبدأ از ۱۵ درصد ارزش تحویل در محل کار آن مجموعه بیشتر نباشد.

ماده ۱۴-۶- عناصر خنثی

در تعیین این که آیا کالاها دارای مبدأ هستند یا خیر، مبدأ عناصر خنثی زیر که ممکن است در تولید آن کالاها استفاده شده ولی در آنها ترکیب نشود، لحاظ نخواهد شد:

الف) سوخت و انرژی؛

ب) ابزارآلات، قالب ها و مانند آن؛

پ) قطعات یدکی و مواد استفاده شده برای نگهداری تجهیزات و ساختمان ها؛

ت) روان سازها، روغن ها (گریس ها)، مواد ترکیب کننده و سایر مواد مورد استفاده در تولید یا در اداره تجهیزات و ساختمان ها؛

ث) دستکش ها، عینک ها، کفش ها، لباس، تجهیزات ایمنی؛

ج) تجهیزات و وسایل استفاده شده برای آزمایش یا بازرسی کالاها؛

چ) شتاب دهنده ها (کاتالیزورها) و حلال ها؛ و

ح) هر کالای دیگری که در خود آن کالاها به کار نرفته است، اما استفاده از آنها در تولید کالاهای مزبور را می توان بخشی از آن تولید تلقی کرد.

بخش دوم: اسناد اثبات کنندۀ مبدأ کالا

ماده ۱۵-۶- درخواست رفتار تعرفه ای ترجیحی

۱- کالاهای دارای مبدأ هر طرف، در واردات به طرف دیگر، به شرط تسلیم یکی از اسناد اثبات کننده مبدأ زیر از رفتار تعرفه ای ترجیحی برخوردار خواهند شد:

الف) گواهی مبدأ صادرشده طبق این فصل. غیر از مواردی که در ماده ۲۸-۶ این موافقتنامه آمده است، گواهی مبدأ ارائه شده به مقام های گمرکی طرف واردکننده باید اصلی، معتبر، به درستی تکمیل شده و صادرشده منطبق با قالب تعیین شده در پیوست ۳ این موافقتنامه باشد؛

ب) اظهارنامه مبدأ صادرشده طبق ماده ۱۷-۶ این موافقتنامه.

۲- اعتبار سند اثبات کننده مبدأ از تاریخ صدور آن به مدت ۱۲ ماه خواهد بود و جز در شرایط مصرح در بند ۳ این ماده، باید طی دوره مذکور و حداکثر تا لحظه تسلیم اظهارنامه گمرکی، به مقام های گمرکی طرف واردکننده ارائه شود.

۳- چنانچه واردکننده در زمان واردات، سند اثبات کننده مبدأ را در اختیار نداشته باشد، طرف واردکننده حقوق گمرکی و سود بازرگانی ملت بهین دوست (کامله الوداد) اعمال شده را وضع یا در صورت امکان پرداخت سپرده ای برای کالاهای وارد شده را مقرر خواهد کرد. در چنین موردی، واردکننده می تواند تا ۱۲ ماه از زمان ثبت اظهارنامه گمرکی طبق قوانین و مقررات کشور واردکننده، مشروط به رعایت تمامی الزامات ماده ۲۳-۶ این موافقتنامه، رفتار تعرفه ای ترجیحی و استرداد هرگونه حقوق گمرکی و سود بازرگانی اضافۀ واردات یا سپردۀ پرداخت شده را درخواست کند.

ماده ۱۶-۶- شرایط عدم نیاز به مدرک اثبات کننده مبدأ 

مدرک اثبات مبدأ برای برخورداری از رفتار تعرفه ای ترجیحی واردات کالاهای دارای مبدأ، در مواردی که ارزش گمرکی آن کمتر از ۲۰۰ یورو یا معادل این مقدار برحسب پول رایج طرف واردکننده باشد، مورد نیاز نیست، مشروط بر این که واردات مزبور قسمتی از یک یا چند محموله نباشد که ممکن است به طور متعارف چنین تلقی شود که با هدف اجتناب از تسلیم مدرک اثبات مبدأ انجام شده یا ترتیب داده شده است.

ماده ۱۷-۶- اظهارنامه مبدأ

۱- اظهارنامه مبدأ موضوع بند ۱ ماده ۱۵-۶ این موافقتنامه، ممکن است توسط تولیدکننده یا صادرکننده هر محموله حاوی کالاهای دارای مبدأ با ارزش گمرکی تا ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به واحد پول طرف واردکننده تهیه شود. طرف ها اطمینان حاصل خواهند کرد که چنین وارداتی قسمتی از یک یا چند محموله نباشد که ممکن است به طور متعارف چنین تلقی شود که با هدف اجتناب از ارائه گواهی مبدأ انجام شده یا ترتیب داده شده است.

۲- اظهارنامه مبدأ، بیانیه ای در مورد مبدأ است که توسط تولیدکننده یا صادرکننده در هرگونه سند تجاری مربوط به کالا ارائه می شود و باید مطابق با الگوی پیوست ۴ این موافقتنامه باشد.

۳- اظهارنامه مبدأ باید چاپ شده و دارای امضای تولیدکننده یا صادرکننده و به زبان انگلیسی باشد.

۴- اظهارنامه مبدأ شامل کالاهای مبدأ تحت یک محموله می شود و از تاریخ صدور آن به مدت ۱۲ ماه معتبر خواهد بود. تفاوت وزن واقعی کالاهای وارداتی اظهارشده با وزن مندرج در سند تجاری متضمن اظهارنامه مبدأ از ۵ درصد تجاوز نخواهد کرد.

۵- چنانچه مقام های گمرکی طرف واردکننده در مورد صحت اظهارنامه مبدأ و یا مطابقت کالا با معیارهای مبدأ شک معقول داشته باشند، ممکن است ارائه گواهی مبدأ را درخواست کنند.

ماده ۱۸-۶- صدور گواهی مبدأ

۱- تولیدکننده یا صادرکنندۀ کالا یا نمایندۀ مجاز آن ها، گواهی مبدأ را به صورت مکتوب یا در صورت امکان، با وسایل الکترونیکی، از نهاد مجاز درخواست خواهد کرد.

۲- هرگاه کالایی را که قرار است صادر شود طبق مضمون این فصل بتوان دارای مبدأ یکی از طرف ها تلقی کرد، گواهی مبدأ پیش از صادرات یا هنگام صادرات، توسط نهاد مجاز به تولیدکننده یا صادرکننده طرف صادرکننده یا نماینده مجاز آنها ارائه خواهد شد.

۳- نهاد مجاز طرف صادرکننده تضمین خواهد کرد که گواهی مبدأ طبق الزامات مندرج در پیوست ۳ این موافقتنامه به طور مناسب تکمیل شود.

۴- گواهی مبدأ، باید کالاهای یک محموله واحد را پوشش دهد.

۵- هر گواهی مبدأ دارای یک شمارۀ مرجع منحصربه فرد خواهد بود که به طور جداگانه توسط نهاد مجاز ارائه خواهد شد.

۶- چنانچه نتوان تمام محصولات تحت پوشش گواهی مبدأ را در یک برگه فهرست نمود، از برگه های اضافی مطابق با پیوست (۳) این موافقتنامه استفاده خواهد شد.

۷- گواهی مبدأ شامل یک نسخۀ اصلی و دو رونوشت خواهد بود.

۸- یک رونوشت نزد نهاد مجاز در طرف صادرکننده نگهداری خواهد شد. رونوشت دیگر توسط صادرکننده نگهداری خواهد شد.

۹- بدون خدشه به بند (۲) این ماده، در موارد استثنایی که گواهی مبدأ پیش از صادرات یا در زمان صادرات، صادر نشده باشد، می تواند به صورت عطف به ماسبق و با درج عبارت «صادره با عطف به ماسبق» روی آن صادر شود.

۱۰- گواهی مبدأ اصلی ارائه شده، جز در شرایط مصرح در قوانین و مقررات داخلی مربوط طرف واردکننده، نزد مقام های گمرکی طرف مزبور نگهداری خواهد شد.

ماده ۱۹-۶- اختلاف های جزئی

۱- در مواردی که درخصوص مبدأ کالا تردیدی وجود ندارد، کشف اختلاف های جزئی بین اطلاعات مندرج در مدرک اثبات مبدأ و اسناد تسلیم شده به مقام های گمرکی طرف واردکننده، چنانچه واقعاً اطلاعات مذکور با کالای ارائه شده تطبیق داشته باشد، به خودی خود مدرک اثبات مبدأ را باطل نخواهد کرد.

۲- برای چندین کالای اظهارشده در مدرک اثبات مبدأ واحد، مشکل به وجود آمده برای یکی ازکالاهای احصایی، تأثیری بر اعطای رفتار تعرفه ای ترجیحی برای کالاهای باقیمانده تحت پوشش آن مدرک اثبات مبدأ نخواهد گذاشت یا موجب تأخیر در آن نخواهد شد.

ماده ۲۰-۶- موارد خاص صدور گواهی مبدأ

۱- در صورت سرقت، مفقود شدن یا از بین رفتن گواهی مبدأ، تولیدکننده یا صادرکننده یا نمایندۀ مجاز آنها می تواند از نهاد مجاز با ذکر دلایل چنین درخواستی، درخواست نماید تا نسبت به صدور نسخۀ المثنی برای گواهی مبدأ اقدام شود. نسخۀ المثنی براساس گواهی مبدأ صادرشدۀ پیشین و اسناد پشتیبان آن صادر خواهد شد. نسخۀ المثنی گواهی مبدأ حاوی عبارت «المثنی گواهی مبدأ شمارۀ … تاریخ …» خواهد بود. نسخۀ المثنی تأییدشده به مدت ۱۲ ماه از تاریخ صدور گواهی اصلی مبدأ معتبر خواهد بود.

۲- در صورت وجود اشتباهات و یا از قلم افتادگی های تصادفی در گواهی مبدأ، نهاد مجاز گواهی مبدأ جایگزین برای گواهی مبدأ پیشین صادر خواهد کرد. در این صورت، عبارت «گواهی مبدأ صادرشده به عنوان جایگزین گواهی مبدأ شمارۀ … تاریخ …» روی گواهی مبدأ درج خواهد شد. این گواهی مبدأ از تاریخ صدور آن حداکثر به مدت ۱۲ ماه معتبر خواهد بود.

ماده ۲۱-۶- تغییرات در گواهی مبدأ

هیچ گونه پاک شدگی یا اضافه کردن روی گواهی مبدأ مجاز نخواهد بود. هرگونه تغییری با خط زدن اطلاعات غلط و چاپ هرگونه اطلاعات اضافی مورد نیاز انجام خواهد شد. این تغییرات توسط فرد مجاز برای امضای گواهی مبدأ تأیید خواهد شد و با مهر رسمی نهاد مجاز مربوط گواهی خواهد گشت.

ماده ۲۲-۶- الزامات نگهداری سوابق

۱- تولیدکننده یا صادرکننده متقاضی صدور گواهی مبدأ تمام سوابق و نسخه های اسناد تسلیم شده به نهاد مجاز را برای یک دورۀ حداقل سه ساله از تاریخ صدور گواهی مبدأ نگهداری خواهد کرد.

۲- واردکنندۀ برخوردار از رفتار تعرفه ای ترجیحی باید یک نسخه از مدرک اثبات مبدأ را براساس تاریخ زمانی که رفتار تعرفه ای ترجیحی اعطا شده است، برای یک دورۀ حداقل سه ساله حفظ نماید.

۳- نهاد مجاز، درخواست گواهی مبدأ و تمام اسناد مربوط به آن را برای یک دورۀ حداقل سه ساله از تاریخ صدور گواهی مبدأ نگهداری خواهد کرد.

۴- تولیدکننده یا صادرکننده ای که اظهارنامه مبدأ تهیه می کند، تمام سوابق و نسخه های اسنادی را که مبدأ کالاهای مربوط را نشان می دهد، برای مدت حداقل (۳) سال از تاریخ صدور اظهارنامه مبدأ نگهداری خواهد کرد.

بخش سوم: رفتار تعرفه ای ترجیحی

ماده ۲۳-۶- اعطای رفتار تعرفه ای ترجیحی

۱- رفتار تعرفه ای ترجیحی به موجب این موافقتنامه برای کالاهای دارای مبدأ که الزامات این فصل را محقق سازند، اعمال خواهد شد.

۲- مقام های گمرکی طرف واردکننده، رفتار تعرفه ای ترجیحی را برای کالاهای دارای مبدأ طرف صادرکننده اعطا خواهند کرد، مشروط بر این که:

الف) کالاهای وارداتی معیارهای مبدأ موضوع ماده ۳-۶ این موافقتنامه را داشته باشند؛

ب) اظهارکننده، انطباق با الزامات این فصل را اثبات نماید؛

پ) مبدأ کالاها مطابق با الزامات مقرر در این فصل طبق مدرک اثبات کننده مبدأ تأیید شود.

۳- با وجود بند (۲) این ماده، در مواردی که مقام های گمرکی طرف واردکننده درخصوص مبدأ کالاهایی که برای آنها رفتار تعرفه ای ترجیحی درخواست شده باشد و یا درخصوص اصالت مدرک اثبات مبدأ ارائه شده شک معقولی داشته باشند، می توانند اعمال رفتار تعرفه ای ترجیحی را برای کالاهای مذکور به حالت تعلیق درآورده یا رد نمایند. با این حال، کالاهای مذکور می تواند طبق الزامات قوانین و مقررات طرف مزبور ترخیص شود.

ماده ۲۴-۶- رد رفتار تعرفه ای ترجیحی

۱- در مواردی که کالاها الزامات این فصل را محقق نکنند یا در مواردی که واردکننده یا صادرکننده نتواند الزامات این فصل را رعایت کند، مقام های گمرکی طرف واردکننده می توانند رفتار تعرفه ای ترجیحی را رد و حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداخت نشده را طبق قوانین و مقررات خود مطالبه نمایند.

۲- مقام های گمرکی طرف واردکننده در موارد زیر می توانند رفتار تعرفه ای ترجیحی را رد کنند:

الف) کالاها الزامات این فصل را برای این که دارای مبدأ طرف صادرکننده تلقی شوند، محقق نکنند؛ و یا

ب) الزامات دیگر این فصل از جمله موارد زیر رعایت نشده باشد:

(۱) الزامات ماده ۹-۶ این موافقتنامه؛

(۲) مدرک اثبات مبدأ تسلیم شده به نحو مقرر در پیوست های (۳) یا (۴) این موافقتنامه تکمیل نشده باشد؛

پ) رویه های تأیید یا راستی آزمایی انجام شده به موجب ماده ۲۹-۶ این موافقتنامه نتواند مبدأ کالاها را اثبات کند یا مغایرت با معیارهای مبدأ را نشان دهد؛

ت) مرجع تأیید یا نهاد مجاز طرف صادرکننده تأیید کرده باشد که گواهی مبدأ صادر نشده (یعنی جعلی است) یا لغو شده است (باطل شده است)؛

ث) مقام گمرکی طرف واردکننده طی حداکثر ۶ ماه پس از تاریخ درخواست تأییدیه ارائه شده به مرجع تأیید یا نهاد مجاز طرف صادرکننده، پاسخی دریافت نکند یا پاسخ این درخواست حاوی اطلاعات کافی برای تشخیص مبدأ کالاها از یک طرف نباشد؛

ج) اطلاعات مندرج در اصل گواهی مبدأ یا رونوشت آن با اطلاعات موجود در پایگاه داده های شبکه جهانی رایانه ای (اینترنتی) مذکور در ماده ۲۸-۶ این موافقتنامه در تاریخ ثبت اظهارنامه گمرکی مطابقت نداشته باشد؛

چ) طبق مواردی که در بند ۵ ماده ۱۷-۶ و بندهای ۷ و ۱۲ ماده ۲۸-۶ این موافقتنامه پیش بینی شده است، گواهی مبدأ بنا به درخواست مقام گمرکی طرف واردکننده ارائه نشده باشد.

۳- در مواردی که طرف واردکننده از طریق رویه های راستی آزمایی متوجه شود که صادرکننده یا تولیدکنندۀ کالاها برای اخذ گواهی مبدأ، اطلاعات نادرست و یا ناقص ارائه کرده است، مقام های گمرکی طرف واردکننده می توانند طبق قوانین و مقررات داخلی مربوط، از اعطای رفتار تعرفه ای ترجیحی برای کالاهای همسان مشمول گواهی مبدأ صادرشده برای آن صادرکننده یا تولیدکننده امتناع کنند.

۴- در موارد مندرج در جزء (ب) بند (۲) این ماده، مقام های گمرکی طرف واردکننده ملزم به ارائه درخواست تأییدیه به نهاد مجاز یا مرجع تأیید به منظور تصمیم گیری درخصوص رد رفتار تعرفه ای ترجیحی به نحو مقرر در ماده ۲۹-۶ این موافقتنامه نیستند.

بخش چهارم: همکاری اداری

ماده ۲۵-۶- زبان همکاری اداری

هر اطلاع رسانی یا ارتباطی به موجب این بخش بین طرف ها از طریق مراجع ذی ربط به زبان انگلیسی انجام خواهد شد.

ماده ۲۶-۶- نهاد مجاز و مرجع تأیید

از زمان لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، دولت هریک از طرف ها یک نهاد مجاز و یک مرجع تأیید را تعیین یا حفظ خواهد کرد.

ماده ۲۷-۶- اطلاعیه ها

۱- پیش از صدور هر گواهی مبدأیی به موجب این موافقتنامه توسط نهاد مجاز، هر طرف از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ج.ا.ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا، اسامی و نشانی های هر نهاد مجاز و مرجع تأیید به همراه نمونۀ اصلی و خوانای نقش مهرهای خود، نمونۀ گواهی مبدأ مورد استفاده و اطلاعات مربوط به ویژگی های امنیتی گواهی مبدأ را به طرف دیگر ارائه خواهد کرد.

۲- ج.ا.ایران اطلاعات اصلی موضوع بند (۱) این ماده را در شش نسخه به کمیسیون اقتصادی اوراسیا ارائه خواهد کرد. کمیسیون اقتصادی اوراسیا می تواند ارائه مجموعه های دیگری از این اطلاعات را از ج.ا.ایران درخواست نماید.

۳- ج.ا.ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا اطلاعات مربوط به اسامی و نشانی های نهاد مجاز و مرجع تأیید هر طرف را از طریق شبکه جهانی رایانه ای (اینترنت) منتشر خواهند کرد.

۴- هرگونه تغییری در اطلاعات مصرح در بالا توسط مراجع موضوع بند (۱) این ماده از پیش و به روش مشابه اطلاع رسانی خواهد شد.

۵- تمامی اطلاعات ارائه شده طبق بند (۱) این ماده از تاریخ دریافت نسخۀ چاپی و اصل اطلاعات مزبور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ج.ا.ایران یا کمیسیون اقتصادی اوراسیا اعمال خواهد شد.

۶- طرف ها از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ج.ا.ایران یا کمیسیون اقتصادی اوراسیا به ترتیب، نشانی رایانامه (ایمیل) تماس با نهادهای دخیل در رویه های راستی آزمایی را به یکدیگر ارائه خواهند داد.

ماده ۲۸-۶- استفاده از پایگاه های داده تحت شبکه، توسعه و اجرای سامانۀ الکترونیکی تأیید مبدأ 

۱- به منظور ساده سازی رویه ها برای دستیابی به رفتار تعرفه ای ترجیحی، طرف ها می توانند از پایگاه های داده ای شبکه جهانی رایانه ای (اینترنتی) ایمن نهادهای مجاز استفاده کنند که شامل اطلاعات مربوط به گواهی های مبدأ صادرشده باشد و مقام های گمرکی طرف واردکننده را قادر سازد که اصالت هر گواهی مبدأ منتشرشده را تأیید نمایند (از این پس «پایگاه های داده تحت شبکه» خوانده می شوند).

۲- پایگاه های داده تحت شبکه الزامات زیر را برآورده خواهند کرد:

(۱) کامل، مرتبط و قابل اعتماد بودن اطلاعات موجود؛

(۲) حفاظت از داده های اطلاعات موجود در برابر دسترسی غیرمجاز، تخریب، تغییر یا هر اقدام غیرقانونی دیگر؛

(۳) عملکرد صحیح شبانه روزی؛

(۴) وارد کردن اطلاعات مربوط به گواهی مبدأ در پایگاه داده تحت شبکه حداکثر ۱ روز پس از تاریخ صدور آن؛

(۵) ذخیره اطلاعات مربوط به گواهی های مبدأ صادرشده در مدت مقرر در بند ۳ ماده ۲۲-۶ این موافقتنامه؛

(۶) امکان ذخیره (چاپ) اطلاعات موجود در پایگاه داده تحت شبکه توسط مقام های گمرکی طرف واردکننده.

۳- داده های گواهی مبدأ وارد شده در پایگاه داده تحت شبکه با اطلاعات موجود در گواهی مبدأ صادرشده طبق پیوست (۳) این موافقتنامه، به استثنای امضاها و مهرها، یکسان خواهد بود.

۴- هنگامی که نهادهای مجاز ذی نفع، پایگاه های داده تحت شبکه را ایجاد کردند یا «سامانه الکترونیکی تأیید مبدأ» موضوع بند (۹) این ماده اجرا شد، گواهی های مبدأ ممکن است به صورت الکترونیکی و بدون تهیه به شکل کاغذی اصلی صادر شوند (از این پس «گواهی مبدأ الکترونیکی» خوانده می شوند).

۵- چنانچه طرف ها از پایگاه های داده تحت شبکه استفاده کنند، گواهی مبدأ اصلی توسط گمرک طرف واردکننده مطالبه نخواهد شد. در این صورت، یک نسخه از گواهی مبدأ (نسخه چاپی یا الکترونیکی) یا گواهی مبدأ الکترونیکی برای اعطای ترجیحات تعرفه ای کافی است.

۶- علیرغم بند (۵) این ماده، ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، لازم است گواهی مبدأ اصلی برای اعطای رفتار تعرفه ای ترجیحی برای کالاهای مبدأ، به مقام های گمرکی طرف ها ارائه شود.

۷- چنانچه اطلاعات مربوط به گواهی مبدأ در تاریخ ثبت اظهارنامه گمرکی در پایگاه داده تحت شبکه موجود نباشد، گمرک طرف واردکننده ارائه اصل گواهی مبدأ را مطالبه خواهد کرد، مگر این که گواهی مبدأ طبق بند (۴) این ماده به صورت الکترونیکی صادر شود.

۸- قبل از اجرای پایگاه های داده تحت شبکه، طرف ها از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ج.ا.ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا، به ترتیب، نشانی های الکترونیکی پایگاه های داده تحت شبکه و اطلاعات مربوط به الزامات دسترسی به این پایگاه های داده تحت شبکه (نام کاربری، رمز عبور، در صورت وجود) را به یکدیگر ارائه خواهند داد.

۹- به منظور توسعه بیشتر تجارت بدون کاغذ، طرف ها حداکثر تا پنج (۵) سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه تلاش خواهند کرد تا به توسعه و پشتیبانی سامانه الکترونیکی تأیید مبدأ براساس مفهوم تبادل الکترونیکی داده ها بپردازند.

۱۰- سامانه الکترونیکی تأیید مبدأ این امکان را برای مقام های گمرکی طرف واردکننده فراهم می کند که از طریق انتقال الکترونیکی داده ها، اطلاعات گواهی های مبدأ صادرشده توسط نهادهای مجاز طرف صادرکننده را دریافت کنند.

۱۱- اگر طرف ها سامانه الکترونیکی تأیید مبدأ را اجرا کنند، گواهی مبدأ اصلی، رونوشت یا گواهی الکترونیکی مبدأ توسط مقام گمرکی طرف واردکننده مطالبه نخواهد شد. در این صورت، تاریخ و شماره این گواهی مبدأ در اظهارنامه گمرکی قید خواهد شد. با وجود این، گواهی مبدأ اصلی توسط مراجع مجاز صادر خواهد شد، مگر این که گواهی مبدأ طبق بند (۴) این ماده به صورت الکترونیکی صادر شود.

۱۲- چنانچه اطلاعات مربوط به گواهی مبدأ در تاریخ ثبت اظهارنامه گمرکی در سامانه الکترونیکی تأیید مبدأ قابل دسترسی نباشد، مقام گمرکی طرف واردکننده ارائه رونوشت گواهی مبدأ را مطالبه و اصالت آن را با استفاده از پایگاه داده تحت شبکه بررسی خواهد کرد. درصورتی که مرجع مجاز، پایگاه داده تحت شبکه را نداشته باشد، گواهی مبدأ اصلی ارائه خواهدشد، مگر این که گواهی مبدأ فقط به صورت الکترونیکی مطابق بند (۴) این ماده صادر شود.

۱۳- تمامی الزامات و مشخصات لازم برای اجرای سامانه الکترونیکی تأیید مبدأ در سند الحاقی (پروتکل) جداگانه ای تعیین خواهد شد.

ماده ۲۹-۶- تأیید مبدأ

۱- در مواردی که مقام های گمرکی طرف واردکننده درخصوص اصالت مدرک اثبات مبدأ و یا انطباق کالای مشمول مدرک اثبات مبدأ با معیارهای مبدأ براساس ماده ۳-۶ این موافقتنامه شک معقولی داشته باشند و در صورت بازرسی تصادفی، می توانند درخواستی به مرجع تأیید یا نهاد مجاز طرف صادرکننده ارسال نمایند تا اصالت مدرک اثبات مبدأ و یا انطباق کالا با معیارهای مبدأ را تأیید کند و یا در صورت درخواست، مدارک مستند تولیدکننده و یا صادرکننده کالا را ارائه نماید.

۲- تمامی درخواست های تأییدیه، همراه با اطلاعات کافی برای شناسایی کالای مربوط خواهد بود. درخواست از مرجع تأیید یا نهاد مجاز طرف صادرکننده، همراه با نسخه ای از مدرک اثبات مبدأ خواهد بود و شرایط و دلایل درخواست را مشخص خواهد کرد.

۳- نسخه ای از درخواست راستی آزمایی و اسناد همراه آن و همچنین پاسخ راستی آزمایی به چنین درخواستی، به صورت الکترونیکی بین مقام گمرکی طرف واردکننده و مرجع تأیید یا نهاد مجاز طرف صادرکننده، از طریق نشانی های تماس مذکور در بند ۶ ماده ۲۷-۶ این موافقتنامه مبادله خواهد شد.

۴- دریافت کنندۀ درخواست به موجب بند (۱) این ماده، ظرف ۶ ماه پس از تاریخ درخواست تأییدیۀ مذکور، به درخواست مقام های گمرکی طرف واردکننده پاسخ خواهد داد.

۵- در پاسخ به درخواست به موجب بند (۱) این ماده، مرجع تأیید یا نهاد مجاز طرف صادرکننده با ارائه مدارک مستند درخواستی دریافت شده از تولیدکننده و یا صادرکننده به وضوح مشخص خواهد کرد که آیا مدرک اثبات مبدأ معتبر است و یا این که آیا کالا می تواند کالای با مبدأ طرف مزبور تلقی شود یا خیر. پیش از پاسخ به درخواست تأییدیه، بند (۳) ماده ۲۳-۶ این موافقتنامه ممکن است اعمال شود. چنانچه نتایج حاصل از فرآیند تأییدیه به وضوح مشخص و تأیید کند که کالا واجد شرایط مبدأ و حائز تمامی الزامات این فصل است، حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداختی بازپرداخت خواهد شد.

ماده ۳۰-۶- محرمانگی

طرف ها تمام اطلاعات ارائه شده به موجب این فصل را طبق قوانین و مقررات مربوط خود محرمانه تلقی خواهند کرد. این اطلاعات، جز در مواردی که در رسیدگی های قضایی، افشای آن ممکن است ضروری باشد، بدون اجازۀ کتبی شخص یا مرجع طرف ارائه کننده آن اطلاعات افشا نخواهد شد.

ماده ۳۱-۶- مجازات ها یا تدابیر دیگر علیه اقدامات فریبکارانه

هر طرف جرایم کیفری یا اداری را برای نقض قوانین و مقررات خود در خصوص این فصل پیش بینی خواهد کرد.

ماده ۳۲-۶- کارگروه فرعی قواعد مبدأ

۱- به منظور اجرا و کارکرد مؤثر این فصل، کارگروه فرعی قواعد مبدأ (که از این پس کارگروه فرعی قواعد مبدأ نامیده می شود) تشکیل خواهد شد.

۲- وظایف کارگروه فرعی قواعد مبدأ عبارتند از:

الف) بررسی و ارائه توصیه های مناسب به کارگروه مشترک و کارگروه کالاها درخصوص:

(۱) جابه جایی در پیوست (۲) این موافقتنامه که در نظام نام گذاری (نمانکلاتور) نظام هماهنگ تجدیدنظرشده در پی اصلاحات دوره ای نظام هماهنگ صورت می گیرد. این جابه جایی بدون تضعیف تعهدات موجود و به موقع انجام خواهد شد؛

(۲) اجرا و کارکرد این فصل، از جمله پیشنهادهای مربوط به ایجاد ترتیبات اجرایی؛

(۳) قصور در تحقق تعهدات تعیین شده در این بخش توسط طرف ها؛

(۴) اصلاحیه های فنی این فصل؛

(۵) اختلاف های به وجود آمده بین طرف ها در طول اجرای این فصل؛

(۶) هرگونه اصلاحیه مفاد این فصل و پیوست های (۲) و (۳) و (۴) این موافقتنامه؛

ب) بررسی هر موضوع دیگرپیشنهادی یک طرف درخصوص این فصل؛

پ) گزارش یافته های کارگروه فرعی قواعد مبدأ به کارگروه تجارت کالا؛ و

ت) انجام سایر وظایفی که براساس ماده ۵-۱ این موافقتنامه ممکن است توسط کارگروه مشترک تفویض شود.

۳- کارگروه فرعی قواعد مبدأ متشکل از نمایندگان طرف ها خواهد بود و با توافق متقابل طرف ها می تواند نمایندگانی را از سایر نهادهای طرف ها که دارای تخصص لازم متناسب با موضوعات مورد بحث باشند، دعوت نماید.

۴- کارگروه فرعی قواعد مبدأ در هر زمان و مکان مورد توافق طرف ها، حداقل سالی یک بار، تشکیل جلسه خواهد داد.

۵- به عنوان یک قاعده کلی، دستور کار موقت هر نشست حداقل ۱ ماه پیش از آن نشست برای طرف ها ارسال خواهد شد.

ماده ۳۳-۶- کالاهای در حال حمل یا انبارشده 

کالاهای دارای مبدأ که در فرآیند حمل از طرف صادرکننده به طرف واردکننده، یا در انبار موقت تحت واپایش (کنترل) گمرک طرف واردکننده برای مدت حداکثر ۶ ماه قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، باشند، اگر در زمان اجرایی شدن این موافقتنامه یا بعد از آن به طرف واردکننده وارد شوند، مشروط بر رعایت تمامی الزامات ماده ۲۳-۶ این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در کشور واردکننده، مشمول اعطای رفتار تعرفه ای ترجیحی خواهند شد.

فصل ۷: تسهیل تجاری و همکاری گمرکی

ماده ۱-۷- حیطۀ شمول

این فصل تدابیر اداری گمرکی و اجرای عملیات گمرکی لازم برای ترخیص کالاهای مورد معامله میان طرف ها را به منظور ارتقای موارد زیر دربرخواهد گرفت:

الف) شفافیت در رویه ها و تشریفات گمرکی؛

ب) تسهیل تجاری و هماهنگ سازی فعالیت های گمرکی؛

پ) همکاری گمرکی از جمله تبادل اطلاعات بین مقام های گمرکی مرکزی طرف ها.

ماده ۲-۷- تعاریف

از نظر این فصل:

الف) «مقام گمرکی مرکزی» به معنی بالاترین مقام گمرکی مجاز هریک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا ج.ا.ایران است که طبق قوانین و مقررات داخلی مربوط، وظیفه اجرای سیاست ها، مقررات، واپایش (کنترل) و نظارت دولتی مربوط در حوزه گمرکی را انجام می دهد.

 ب) «ادارۀ گمرک» یعنی فعالیت های سازمانی و مدیریتی مقام های گمرکی یک طرف و همچنین فعالیت هایی که در چهارچوب تنظیم مقررات برای اجرای اهداف حوزه گمرکی صورت می گیرد؛

پ) «قوانین و مقررات گمرکی» به معنی هرگونه هنجار و مقرره اجراشده توسط مقام های گمرکی یک طرف از جمله قوانین، آرا، دستورات، احکام، قواعد و غیره می با شد؛

ت) «محموله های فوری» یعنی کالاهایی، به استثنای کالاهای ارسالی از طریق پست بین المللی، که از طریق سامانه های سریع السیر حمل ونقل با هر نوع حمل و با بهره گیری از سامانه های الکترونیکی مدیریت اطلاعات حمل می شوند و محموله در طول مسیر قابل ردیابی است تا طبق یک سیاهۀ خرید (فاکتور) جداگانه درکوتاه ترین زمان ممکن یا در مدت زمان تعیین شده به گیرنده تحویل گردد؛

ث) «ورود موقت برای پردازش» به معنی رویه ای گمرکی است که طبق آن، کالای خارجی می تواند به سرزمین گمرکی هر طرف وارد شود و به طور مشروط از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات ها معاف گردد، بر این اساس که در نظر باشد چنین کالایی در مدت زمان مشخص، پردازش یا تعمیر و متعاقب آن از قلمروی گمرکی طرف مزبور مجدداً صادر شود؛

ج) «خروج موقت برای پردازش» به معنی رویه ای گمرکی است که طبق آن، کالایی که در قلمرو گمرکی هر طرف به طور آزادانه جابه جا می شود، ممکن است به طور موقت برای ساخت، پردازش یا تعمیر در خارج صادر و مجددأ وارد شود؛

ح) «ورود موقت» به معنی رویه ای گمرکی است که طبق آن، کالای خارجی می تواند به طور مشروط به قلمرو گمرکی هر طرف وارد شود و به طور کلی یا جزئی از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات ها معاف گردد، بر این اساس که کالای مزبور در یک مدت زمان مشخص طبق قوانین و مقررات گمرکی طرف مزبور مجدداً صادر شود.

ماده ۳-۷- تسهیل تدابیر اداری گمرکی

۱- هر طرف تضمین خواهد کرد که تدابیر اداری گمرکی که توسط مقام های گمرکی آن اتخاذ می شوند، قابل پیش بینی، سازگار و شفاف باشد.

۲- تدابیر اداری گمرکی هر طرف، تاحد امکان و تا جایی که قوانین و مقررات گمرکی آن اجازه دهد، براساس معیارها/ ضوابط (استانداردها) و رویه های توصیه شدۀ سازمان جهانی گمرک خواهد بود.

۳- مقام های گمرکی مرکزی هر طرف برای بازبینی تدابیر اداری گمرکی خود به منظور ساده سازی تدابیر مزبور جهت تسهیل تجارت تلاش خواهند کرد.

ماده ۴-۷- شناسایی متقابل فعالان اقتصادی مجاز

۱- طرف ها تلاش خواهند کرد که در قوانین و مقررات خود، برنامۀ «فعالان اقتصادی مجاز» را ایجاد یا حفظ نمایند.

۲- به منظور تسهیل اجرای رویه های گمرکی، طرف ها، تا حد امکان، در جهت شناسایی متقابل برنامه های فعالان اقتصادی مجاز مربوط تلاش خواهند کرد. طرف ها تلاش خواهند کرد تا به محض آمادگی طرف ها برای شروع کار به منظور دستیابی به چنین توافقی، برای شناسایی متقابل برنامه های فعالان اقتصادی مجاز مربوط خود وارد مذاکره شوند.

ماده ۵-۷- ترخیص کالا

۱– هر طرف جهت تسهیل تجارت بین طرف ها، اجرای رویه ها و عملیات گمرکی ترخیص مؤثر کالا را شروع یا حفظ خواهد کرد. این امر هر طرف را به ترخیص کالایی که الزامات آن طرف برای ترخیص کالای مزبور را محقق نشده باشد، ملزم نخواهد کرد.

۲– طبق بند (۱) این ماده و در حد امکان، هر طرف باید:

الف) جز در شرایطی که در قوانین و مقررات گمرکی طرف ها تصریح شده باشد، ترخیص کالا را در بازه زمانی حداکثر ۴۸ ساعت پس از ثبت اظهارنامۀ گمرکی مقرر نماید؛

ب) تلاش کند که برای تسریع در ترخیص کالاهای ورودی، ارائه الکترونیکی اطلاعات گمرکی و پردازش و بررسی آن پیش از رسیدن کالا را پذیرفته یا حفظ کند.

۳- در مواردی که بازه زمانی برای ترخیص کالا از سوی مقام گمرکی طرف واردکننده طبق قوانین و مقررات گمرکی طرف مزبور تمدید شود، مقام گمرکی مربوط، اظهارکننده را از دلایل و زمینه های حقوقی چنین تمدیدی مطلع خواهد کرد.

ماده ۶-۷- بررسی قبل از ورود

۱- هر طرف رویه هایی را اتخاذ یا حفظ خواهد کرد که امکان ارائه اسناد واردات و سایر اطلاعات مورد نیاز از جمله اعلامیه های بار (مانیفست ها) را فراهم آورد تا پردازش و بررسی قبل از ورود کالا با هدف تسریع در ترخیص کالا به محض ورود آن آغاز شود.

۲- هر طرف، در صورت اقتضا، امکان تسلیم اسناد را در قالب الکترونیکی برای پردازش و بررسی قبل از رسیدن این اسناد فراهم خواهد کرد.

ماده ۷-۷- الزامات اسناد پشتیبان از جمله اسناد منضم به اظهارنامه گمرکی

۱- هر طرف، در صورت لزوم، تلاش خواهد کرد تا نسخه های کاغذی یا الکترونیکی اسناد پشتیبان شامل اسناد منضم به اظهارنامه گمرکی مورد نیاز برای تشریفات واردات، صادرات یا گذر را بپذیرد.

۲- در صورتی که یک سازمان دولتی در یک طرف از قبل اصل چنین سندی را در اختیار داشته باشد، هر سازمان دیگر آن طرف، در صورت قابل اجرا بودن، یک نسخه کاغذی یا الکترونیکی را از سازمانی که اصل آن را در اختیار دارد به جای سند اصلی خواهد پذیرفت.

۳- یک طرف اصل یا رونوشت اظهارنامه های صادراتی ارائه شده به مقام های گمرکی طرف صادرکننده را به عنوان الزامی برای واردات مطالبه نخواهد کرد.^[۳۱]

ماده ۸-۷- مدیریت خطر

مقام های گمرکی طرف ها یک سامانۀ مدیریت خطر (ریسک) را از طریق ارزیابی نظام مند خطرات ایجاد خواهند کرد تا بازرسی بر کالاهای پُرخطر تمرکز یابد و اجرای عملیات گمرکی در مورد کالاهای کم خطر تسهیل شود.

ماده ۹-۷- همکاری گمرکی

۱- با هدف تسهیل کارکرد مؤثر این موافقتنامه، مقام های گمرکی مرکزی طرف ها همکاری با یکدیگر را در مورد موضوعات کلیدی گمرکی مؤثر بر مبادلۀ کالا بین طرف ها تشویق خواهند کرد.

۲- هرگاه مقام های گمرکی مرکزی هر طرف براساس قوانین و مقررات خود ظن معقولی نسبت به فعالیتی غیرقانونی داشته باشند، مقام گمرکی مرکزی مزبور می تواند از مقام گمرکی مرکزی طرف دیگر اطلاعات خاصی را درخواست نماید که معمولاً درخصوص صادرات و یا واردات کالا گردآوری می شود.

۳- درخواست هر طرف به موجب بند (۲) این ماده، مکتوب خواهد بود و در آن منظور از درخواست اطلاعات مزبور و همچنین اطلاعات کافی برای شناسایی کالای مورد نظر ذکر خواهد شد.

۴- طرف درخواست شونده طبق بند (۲) این ماده، پاسخی کتبی حاوی اطلاعات درخواستی را ظرف ۲ ماه از تاریخ دریافت درخواست ارائه خواهد داد، به شرط آن که ارائه اطلاعات درخواستی مزبور مغایرتی با قوانین و مقررات آن طرف نداشته باشد. در صورت عدم امکان ارائه پاسخ کامل یا جزئی در مدت تعیین شده، طرف درخواست شونده مدت مورد انتظار برای ارائه این اطلاعات را به طرف درخواست کننده اطلاع خواهد داد.

۵- مقام گمرکی مرکزی طرف درخواست شونده تلاش خواهد کرد تا هرگونه اطلاعات دیگر را به مقام گمرکی مرکزی طرف درخواست کننده ارائه نماید که وی را در تشخیص انطباق یا عدم انطباق واردات کالا از و یا صادرات کالا به طرف درخواست کننده با قوانین و مقررات این طرف یاری خواهد رساند.

۶- مقام های گمرکی مرکزی طرف ها برای ایجاد و حفظ مجاری ارتباطی برای همکاری گمرکی، از جمله تعیین مراکز تماسی که باعث تسهیل تبادل سریع و امن اطلاعات و بهبود هماهنگی در مسائل گمرکی خواهد شد، تلاش خواهند کرد.

ماده ۱۰-۷- تبادل اطلاعات

۱- طرف ها، به منظور تسهیل انجام عملیات گمرکی، تسریع ترخیص کالاها و جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی، تا حد امکان، تبادل الکترونیکی اطلاعات را به صورت مستمر با پوشش تمامی کالاهای مورد مبادله بین طرف ها ایجاد و اجرا خواهند کرد (که از این پس تبادل الکترونیکی اطلاعات خوانده می شود). مشروط به این که اعمال کلیه اقدامات مربوط به امنیت اطلاعات تضمین گردد.

۲- کمیسیون اقتصادی اوراسیا ازجانب اتحادیۀ اقتصای اوراسیا، ایجاد و تسهیل عملیات تبادل الکترونیکی اطلاعات را هماهنگ خواهد کرد.

۳- از نظر این ماده، «اطلاعات» به معنی داده های مرتبط و معتبری است که از اظهارنامه های گمرکی و اسناد حمل به دست می آید.

۴- از نظربند (۱) این ماده، کمیسیون اقتصادی اوراسیا، مراجع مجاز کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران برای توسعه همکاری ها و ادامه مشورت ها برای توسعه تبادل الکترونیکی اطلاعات تلاش خواهند کرد.

۵- تمامی الزامات و مشخصات عملیات تبادل الکترونیکی اطلاعات و همچنین محتوای خاص اطلاعاتی که قرار است مبادله شود، در سند الحاقی (پروتکل) جداگانه ای بین مراجع مجاز کشورهای عضو اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا و ج.ا.ایران تعیین خواهد شد. این اطلاعات برای تعیین هویت کالاهای حمل شده و انجام نظارت های مؤثر گمرکی، کافی خواهد بود.

۶- هر اطلاعاتی که طبق مفاد این ماده مبادله شود، محرمانه تلقی خواهد شد و صرفا ًبرای اهداف گمرکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

۷- مقام های گمرکی ج.ا.ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در صورتی که این تبادل اطلاعات برخلاف امنیت ملی باشد، از تبادل اطلاعات خودداری خواهند کرد.

ماده ۱۱-۷- همکاری میان نهادهای مرزی

طرف ها تضمین خواهند کرد که تمامی مقام های و نهادهای مسئول واپایش (کنترل) ها و رویه های مرزی مرتبط با واردات، صادرات و گذر کالا با هدف تسهیل تجارت و کاهش رویه های مزاحم اداری با یکدیگر همکاری و فعالیت های خود را هماهنگ کنند.

ماده ۱۲-۷- انتشار

۱- طرف ها تا حد امکان مساعی خود را در انتشار قوانین و مقررات گمرکیِ عام الشمول خود به زبان انگلیسی به کار خواهند گرفت. در صورت درخواست، خلاصۀ آیین نامه ها و مقرراتی که بر تجارت تأثیر دارند، بدون خدشه به قوانین ملّی طرف درخواست شونده به زبان انگلیسی ارائه خواهد شد.

۲- ظرف ۸ ماه پس از لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، مراجع صلاحیت دار هر طرف یک یا چند مرکز پاسخگویی را برای ارائه پاسخ به پرسش های اشخاص ذی نفع به موضوعات گمرکی تعیین یا حفظ خواهند کرد و اطلاعات مربوط به آن مراکز را در شبکه جهانی رایانه (اینترنت) منتشر خواهند نمود.

۳- مراجع صلاحیتدار هر طرف اطلاعات تماس مراکز پاسخگویی تعیین شده را برای یکدیگر ارسال خواهند کرد. مرکز پاسخگویی هر طرف، بنا به درخواست مراجع صلاحیتدار طرف دیگر، تا حد امکان، اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات خود را درخصوص کارکرد این موافقتنامه در زمینه مسائل زیر به زبان انگلیسی ارائه خواهد داد:

الف) تدابیر غیرتعرفه ای موجود از جمله محدودیت ها و ممنوعیت های وارداتی و صادراتی؛

ب) درخواست بازگرداندن یا معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی یا به تعویق انداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی کارمزدها و مالیات ها؛

پ) اجرای الزامات موانع فنی و بهداشتی و بهداشت گیاهی که بر ترخیص کالا از گمرکات اثر می گذارد؛

ت) الزامات برخورداری از سهمیه های تعرفه ای؛

ث) علامت کشور مبدأ، اگر برای واردات درخواست شده باشد؛ و

ج) سایر مواردی که طرف ها طبق قوانین و مقررات خود ممکن است تعیین کنند.

۴- هر طرف، تا حد امکان، قوانین و مقررات عام الشمول ناظر بر امور گمرکی را که برای تصویب پیشنهاد می کند قبلاً منتشر و پیش از تصویب قوانین و مقررات مزبور، امکان اظهارنظر را برای اشخاص ذی نفع ایجاد خواهد کرد.

ماده ۱۳-۷- استعلامات پیش از ورود کالا به گمرک

۱- مقام های گمرکی طرف ها به درخواست استعلام پیش از ورود هر متقاضی ثبت شده در طرف واردکننده درخصوص طبقه بندی تعرفه ای، مبدأ کالا و هر مورد اضافه دیگری که هر طرف مناسب بداند، به طور مکتوب پاسخ خواهند داد.

۲- هر طرف رویه های استعلام پیش از ورود را با الزامات زیر تصویب نموده یا ادامه خواهد داد:

الف) تعیین این که متقاضی می تواند برای استعلام گمرکی پیش از ورود کالا درخواست کند؛

ب) الزام متقاضی دریافت استعلام پیش از ورود به ارائه شرح دقیقی از کالاها و ارائه تمامی اطلاعات لازم برای رسیدگی به استعلام پیش از ورود؛

پ) تعیین این که مقام گمرکی طرف مزبور ظرف ۳۰ روز از ارائه درخواست می تواند از متقاضی بخواهد که اطلاعات اضافی را ارائه نماید؛

ت) تعیین این که هرگونه پاسخ استعلام پیش از ورود کالا برمبنای حقایق و شرایط ارائه شده توسط متقاضی و سایر اطلاعات مرتبط در دسترس مقام گمرکی خواهد بود؛

ث) تعیین این که پاسخ استعلام در اسرع وقت، یا درهرحال ظرف ۹۰ روز از تاریخ ارائه درخواست به جز بازه زمانی ارائه تمامی اطلاعات اضافی لازم درخواستی طبق جزء (پ) این بند، برای متقاضی ارسال خواهد شد.

۳- مقام گمرکی یک طرف، در صورت عدم دریافت اطلاعات اضافی درخواستی توسط آن طبق جزء (پ) بند (۲) این ماده در مدت زمان مقرر، می تواند درخواست پیش استعلام را رد کند.

۴- پاسخ استعلام برای حداقل یک سال پس از تاریخ صدور آن معتبر است، مگر این که قوانین، شرایط یا حقایق حمایت کننده از آن تغییر کرده باشد.

۵- مقام گمرکی هر طرف می تواند در موارد زیر پاسخ استعلام را اصلاح یا ملغی نماید:

الف) در صورت تشخیص این که پاسخ استعلام براساس اطلاعات غلط یا غیردقیق بوده است؛

ب) در صورت تغییر قوانین و مقررات گمرکی طبق این موافقتنامه؛

پ) در صورت تغییر حقایق اساسی یا شرایطی که پاسخ استعلام بر مبنای آنها بوده است؛

۶- هر طرف ممکن است صدور پاسخ استعلام برای متقاضی را رد کند، مشروط بر این که مسئله مطروحه در درخواست:

الف) از قبل در پروندۀ متقاضی نزد یک نهاد دولتی، محکمه تجدیدنظر یا دادگاه مفتوح باشد؛ یا

ب) قبلأ در محکمه تجدیدنظر یا دادگاه در مورد آن تصمیم گیری شده باشد.

ماده ۱۴-۷- ارزش گذاری گمرکی

ارزش گمرکی کالاهای مورد مبادله میان طرف ها طبق قوانین و مقررات گمرکی طرف واردکننده که از جمله براساس مقررات مصرح در پیوست (۵) این موافقتنامه است، تعیین خواهد شد.

ماده ۱۵-۷- طبقه بندی تعرفه ای

طرف ها در تجارت بین خود، نظام نام گذاری (نمانکلاتور)های مبتنی بر ویرایش جاری نظام هماهنگ را اعمال خواهند کرد.

ماده ۱۶-۷- گذر کالا

۱- هر طرف برای تسهیل عملیات گمرکی مربوط به کالاهای گذری از یک طرف به طرف ثالث و بالعکس تلاش خواهد کرد.

۲- طرف ها می توانند اسناد و ابزارهای تشخیص مورد استفاده طرف ها را که برای واپایش (کنترل) کالاها و کشتی ها و نیز سایر وسایل حمل ونقل در حال گذر لازم است، به صورت متقابل شناسایی کنند.

ماده ۱۷-۷- محموله های سریع

۱- مقام های گمرکی طرف ها ضمن اعمال نظارت گمرکی مقتضی، درخصوص تسریع ترخیص گمرکی محموله های سریع اقدام خواهند کرد.

۲- هر طرف رویه های راحت تری برای محموله های سریع اتخاذ یا حفظ خواهد کرد. این رویه ها:

الف) امکان تسلیم و بررسی اطلاعات لازم برای ترخیص محموله سریع را پیش از رسیدن محموله فراهم خواهد ساخت؛

ب) امکان ارائه اطلاعات دربرگیرندۀ تمامی کالاهای موجود در یک محموله سریع را به صورت یکجا مثلاً در یک اعلامیه بار، در صورت امکان، از طریق ابزارهای الکترونیکی فراهم خواهد ساخت؛

پ) در صورت امکان، ترخیص برخی از کالاها را با حداقل اسناد میسر خواهد ساخت؛

ت) در شرایط عادی، در کمترین زمان ممکن پس از ارائه تمامی اسناد گمرکی ضروری و به شرط رسیدن محموله، ترخیص محموله های سریع را میسر خواهد ساخت؛

ث) در مورد محموله هایی با هر وزن یا ارزش اعمال خواهد شد، با تصدیق این که یک طرف ممکن است براساس وزن یا ارزش کالا، رویه های ورود رسمی، از جمله اظهارنامه، اسناد پشتیبان و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، را به عنوان شرطی برای ترخیص لازم بداند.

ماده ۱۸-۷- کالاهای فسادپذیر

به منظور جلوگیری از خسارات قابل اجتناب یا خرابی کالاهای فسادپذیر و به شرط رعایت تمامی الزامات قانونی یک طرف، هر طرف زمینۀ ترخیص سریع کالاهای فسادپذیر را فراهم خواهد آورد.

ماده ۱۹-۷- پذیرش ورود موقت برای پردازش و خروج موقت برای پردازش

طبق معیارهای/ ضوابط (استانداردهای) بین المللی، مقام های گمرکی طرف ها اجرای عملیات و تشریفات گمرکی را برای پذیرش موقت کالا و کالاهایی که موقتاً برای «ورود موقت برای پردازش» یا «خروج موقت برای پردازش» وارد یا صادر می شوند، تسهیل خواهند کرد.

ماده ۲۰-۷- بازرسی پیش از حمل

۱- فعالیت های مربوط به بازرسی پیش از حمل تمامی فعالیت های است که مرتبط با تأیید کیفیت، کمیّت و قیمت، از جمله نرخ ارز و شرایط مالی کالاهای صادراتی به سرزمین یک طرف می شود.

۲- طرف ها به استفاده از بازرسی های پیش از حمل درخصوص طبقه بندی تعرفه ای و ارزش گذاری گمرکی نخواهند پرداخت.

۳- بدون خدشه به حقوق طرف ها در استفاده از سایر انواع بازرسی های پیش از حمل که مشمول بند (۲) این ماده نیستند، طرف ها تشویق می شوند که الزامات جدیدی را درخصوص بازرسی پیش از حمل ایجاد نکرده یا به کار نگیرند و تا حد ممکن الزامات موجود را در جهت تسهیل تجارت بین طرف ها از بین ببرند.

ماده ۲۱-۷- کارگزاران گمرکی

قوانین و مقررات گمرکی هر طرف به اظهارکنندگان کالا اجازه خواهد داد که بدون نیاز به استفاده اجباری از خدمات کارگزاران گمرکی اظهارنامه گمرکی خود را ارائه دهند.

ماده ۲۲-۷- خودکارسازی (اتوماسیون)

۱- مقام های گمرکی طرف ها تا حد امکان تضمین خواهند کرد که انجام عملیات گمرکی با استفاده از سامانه های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات از جمله ابزارهای ارتباطی الکترونیکی میسر شود، مشروط بر آن که اعمال کلیه اقدامات مربوط به امنیت اطلاعات تضمین گردد.

۲- مقام های گمرکی مرکزی طرف ها تا حد امکان برای اظهارکنندگان، فرصت اظهار کالا به شکل الکترونیکی را فراهم خواهند آورد و سامانه های الکترونیکی را برای کاربران گمرکی قابل دسترسی خواهند ساخت.

ماده ۲۳-۷- محرمانگی

تمامی اطلاعاتی که طبق این فصل ارائه می شود، غیر از آمارها، طبق قوانین و مقررات طرف ها محرمانه نگه داشته خواهد شد. مقام های طرف ها آن اطلاعات را بدون اجازه کتبی فرد یا مقام طرف ارائه کننده اطلاعات مزبور افشا نخواهند کرد، مگر تا حدی که ممکن است در رسیدگی های قضایی لازم باشد.

ماده ۲۴-۷- تجدیدنظر و پژوهش خواهی

هر طرف امکان تجدیدنظر اداری در تصمیمات گمرکی مؤثر بر حقوق شخص ذی نفع و پژوهش خواهی قضایی علیه تصمیمات مذکور را طبق قوانین و مقررات طرف مزبور تضمین خواهد کرد.

ماده ۲۵-۷- مجازات ها

۱- هر طرف تدابیری را اتخاذ یا حفظ خواهد کرد که وضع مجازات های اداری برای نقض قوانین و مقررات گمرکی خود در حین واردات و صادرات، از جمله مفاد مربوط به طبقه بندی تعرفه ای، ارزش گذاری گمرکی، تعیین کشور مبدأ و برخورداری از رفتار تعرفه ای ترجیحی به موجب این موافقتنامه، را امکان پذیر سازد.

۲- هر طرف اطمینان حاصل خواهد کرد که مجازات های نقض قوانین، مقررات یا الزامات شکلی گمرکی فقط در مورد شخص (اشخاص) مسئول نقض به موجب قوانین آن طرف اعمال گردد.

۳- مجازات وضع شده به حقایق و شرایط هر مورد بستگی خواهد داشت و با درجه و شدت نقض متناسب خواهد بود.

۴- هر طرف اطمینان حاصل خواهد کرد که تدابیری را برای جلوگیری از موارد زیر اتخاذ خواهد کرد:

الف) تعارض منافع در ارزیابی و اخذ جریمه ها و حقوق و عوارض؛ و

ب ) ایجاد مشوقی برای ارزیابی یا اخذ جریمه ای که با بند (۳) این ماده سازگار نیست.

۵- هر طرف تضمین خواهد کرد که وقتی مجازاتی به علت نقض قوانین، مقررات یا الزامات شکلی گمرکی وضع می شود، توضیحی مکتوب به شخصی (اشخاصی) که مجازات در مورد وی (ایشان) وضع می شود، ارائه گردد که در آن ماهیت نقض قانون، مقرره یا رویه مربوط که طبق آن میزان یا دامنۀ مجازات برای نقض مشخص شده است، توضیح داده شود.

۶- هرگاه شخصی داوطلبانه شرایط نقض یک قانون، مقرره یا الزام شکلی گمرکی را پیش از کشف نقض توسط اداره گمرک برای یک طرف افشا کند، آن طرف تشویق می شود که، در صورت اقتضا، این امر را به عنوان یک عامل تخفیف دهندۀ بالقوه در تعیین مجازات برای آن شخص در نظر گیرد.

ماده ۲۶-۷- دوره انتقالی خاص برای ج.ا.ایران

اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن به مدت ۱۲ ماه پس از لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، از طرح هر شکایتی به موجب ماده ۶-۷ این موافقتنامه خودداری خواهند کرد.

فصل ۸: حل وفصل اختلافات

ماده ۱-۸- اهداف

هدف این فصل، پیش بینی فرآیندی کارآمد و شفاف جهت حل وفصل اختلافات ناشی از این موافقتنامه برای دستیابی به راه حلی مرضی الطرفین در صورت امکان است.

ماده ۲-۸- تعاریف

از نظر این فصل:

الف) «خواهان» به معنی طرف اختلافی است که به موجب مواد ۵-۸، ۶-۸ و ۷-۸ این موافقتنامه، درخواستی را برای رسیدگی به اختلاف ثبت نموده است؛

ب) «طرف های اختلاف» به معنی طرف مدعی (خواهان) و طرف مدعی علیه (خوانده) است. کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا می توانند به صورت مشترک یا منفرد به عنوان طرف اختلاف اقدام کنند. در حالت دوم، اگر اقدام مورد نظر توسط اتحادیه اوراسیا اتخاذ شود، اتحادیه یک طرف اختلاف خواهد بود و اگر اقدام مورد نظر توسط کشور عضو اتحادیه اوراسیا اتخاذ شود، کشور مزبور یک طرف اختلاف خواهد بود.

پ) «اطلاعیه» به معنی سندی رسمی است که حاوی اطلاعات مربوط به وقایع و رویه هایجاری است و در موارد پیش بینی شده در این فصل، توسط طرف ها ارسال خواهد شد.

ت) «خوانده» به معنی طرف اختلافی است که به موجب مواد ۵-۸، ۶-۸ و ۷-۸ این موافقتنامه، درخواستی را برای رسیدگی به اختلاف دریافت نموده است.

 ماده ۳-۸- حیطۀ شمول و پوشش

جز در مواردی که در این موافقتنامه صریحاً به نحو دیگری مقرر شده است، مفاد این فصل درخصوص حل وفصل اختلافات ناشی از تفسیر و یا اجرای این موافقتنامه اعمال خواهد شد.

ماده ۴-۸- مساعی جمیله، سازش یا میانجیگری

۱- طرف های اختلاف می توانند در هر زمانی با مساعی جمیله، سـازش یـا میانجیگری توافق کنند. رویه های مساعی جمیله، سـازش یـا میانجیگری ممکن است با درخواست هر یک از طرف های اختلاف در هر زمانی آغاز شود و در هر زمانی خاتمه یابد.

۲- اگر طرف های اختلاف موافقت کنند، مساعی جمیله، سـازش یا میانجیگری می تواند هم زمان با جریان رسیدگی های هیأت داوری پیش بینی شده در این فصل ادامه یابد.

۳- جریان رسیدگی های همراه با مساعی جمیله، سازش و میانجیگری و به ویژه مواضع طرف های اختلاف در آن، محرمانه و بدون خدشه به حقوق هر طرف اختلاف در مورد هر جریان رسیدگی دیگری خواهد بود.

ماده ۵-۸- مشورت

۱- هر طرف می تواند از طرف دیگر درخصوص هر مسئله ناشی از این موافقتنامه طبق الزامات ماده ۳-۸ این موافقتنامه درخواست مشورت نماید. طرف ها برای رسیدن به راه حلی مرضی الطرفین از طریق مشورت درخصوص هر موضوعی طبق این فصل از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

۲- درخواست مشورت از طریق نقطه تماس تعیین شده به موجب این موافقتنامه و نیز به کارگروه مشترک به صورت مکتوب ارسال خواهد شد. طرف درخواست کننده، درخواست را از طریق نقاط تماس تعیین شده به طرف های دیگر ارسال خواهد کرد. درخواست حاوی دلایل آن درخواست، از جمله معرفی هرگونه اقدام یا موضوع مطرح و اشاره به مبانی حقوقی درخواست (مقررات مرتبط در این موافقتنامه)، خواهد بود.

۳- به محض دریافت درخواست برای مشورت، طرف خوانده:

الف) ظرف ۱۰ روز پس از تاریخ دریافت از طریق نقطه تماس خود به صورت مکتوب به درخواست پاسخ خواهد داد؛ و

ب) ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ دریافت درخواست، یا ۱۰ روز در موارد اضطراری، از جمله مواردی که به کالاهای فاسدشدنی مربوط می شود، بـه منظـور دسـتیابی بـه یک راه حل سریع و مرضی الطرفین با حسن نیت مشورت را آغاز خواهد کرد.

۴- بازه های زمانی مشخص شده در بند (۳) این ماده با توافق متقابل طرف های اختلاف قابل تغییرخواهد بود.

۵- مشورت ها محرمانه و بدون خدشه به حقوق هریک از طرف های اختلاف در مورد هر جریان رسیدگی خواهد بود.

۶- جز در مواردی که طرف های اختلاف به نحو دیگری توافق کنند، مشورت در سرزمین طرف خوانده انجام خواهدگرفت. با توافق متقابل طرف های اختلاف، مشورت می تواند به طور کلی یا جزئی به صورت ارتباط از راه دور، از جمله از طریق دورسخنی (ویدئو کنفرانس) برگزار شود.

ماده ۶-۸- تشکیل هیأت داوری

۱- طرف خواهان در موارد زیر می تواند تشکیل هیأت داوری را درخواست نماید:

الف) چنانچه طرف خوانده بازه های زمانی مذکور در ماده ۵-۸ این موافقتنامه را رعایت نکند؛ یا

ب) چنانچه طرف های اختلاف ظرف ۶۰ روز از تاریخ دریافت درخواست مشورت، یا ظرف ۲۰ روز در موارد اضطراری از جمله در مورد کالاهای فاسدشدنی، از طریق مشورت موفق به حل اختلاف نشوند.

۲- درخواست مکتوب تشکیل هیأت داوری از جانب طرف خواهان از طریق مرکز تماس تعیین شده طبق این موافقتنامه به خوانده و نیز به کارگروه مشترک تسلیم خواهد شد. اطلاعیۀ درخواست تشکیل هیأت داوری به صورت مکتوب توسط طرف خواهان به طرف های دیگر از طریق مراکز تماس تعیین شده ارسال خواهد شد. در درخواست اشاره خواهد شد که آیا مشورت انجام شده است یا خیر؛ همچنین لازم است اقدامات خاص مورد بحث مشخص شود و خلاصه ای از مبانی حقوقی شکایت که جهت بیان روشن مسئله کافی باشد، ارائه گردد.

۳- الزامات و رویه های مشخص شده در این ماده می تواند با توافق متقابل طرف های اختلاف تغییر یابد.

ماده ۷-۸- تعیین داورها

۱- هیأت داوری سه عضو خواهد داشت.

۲- ظرف ۳۰ روز پس از دریافت درخواست تشکیل هیأت داوری توسط خوانده، هر طرف اختلاف یک داور را تعیین خواهد کرد و این انتصاب را به صورت مکتوب از طریق نقاط تماس تعیین شده به طرف دیگر اختلاف اطلاع خواهد داد.

۳- داوران منصوب، ظرف ۱۵ روز از تاریخ تعیین داور دوم، داور سوم- رئیس هیأت داوری – را انتخاب خواهند کرد که نباید هیچ یک از شرایط زیر را داشته باشد:

الف) داشتن تابعیت ج.ا.ایران و هریک از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا؛ یا

ب) داشتن محل اقامت معمول در سرزمین هریک از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا یا ج.ا.ایران؛ یا

پ) داشتن تابعیت کشوری که فاقد روابط سیاسی (دیپلماتیک) با ج.ا.ایران یا هریک از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا باشد.

۴- چنانچه داور سوم در بازه زمانی مذکور در بند (۳) این ماده تعیین نشود، طرف های اختلاف با توافق متقابل ظرف ۳۰ روز داور سوم را به عنوان رئیس هیأت داوری منصوب خواهند کرد.

۵- چنانچه انتصاب های لازم در بازه های زمانی مصرح در بندهای (۲) و (۴) این ماده صورت نگیرد، هریک از طرف های اختلاف می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری به عنوان مقام ناصب دعوت به عمل آورد، مگر این که طرف های اختلاف به نحو دیگری توافق کنند. چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری تابعیت ج.ا.ایران یا یکی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را داشته باشد، از نایب رئیس دیوان بین المللی دادگستری یا مقام بعد از وی از نظر ارشدیت که چنان تابعیتی نداشته باشد، برای انجام انتصاب های لازم دعوت به عمل خواهد آمد.

۶- تمامی داورها باید:

الف) از تخصص و یا تجربه در حقوق، تجارت بین الملل، سایر موضوعات مشمول این موافقتنامه یا حل اختلاف های ناشی از موافقتنامه های تجاری بین المللی برخوردار باشند؛

ب) صرفأ برمبنای واقع بینی، بی طرفی، قابل اعتماد بودن و قضاوت صحیح انتخاب شوند؛

پ) مستقل باشند و وابسته به یا تحت امر هیچ طرف نباشند؛

ت) هرگونه تعارض منافع مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به موضوع تحت بررسی را برای طرف های اختلاف آشکار سازند.

۷- اشخاصی که قبلاً با هر سمتی در اختلاف درگیر بوده اند، نمی توانند به عنوان داور در مورد اختلاف عمل کنند.

۸- چنانچه داوری که به موجب این ماده انتخاب شده است، استعفا دهد یا قادر به انجام فعالیت نباشد، داور جانشین ظرف ۱۵ روز طبق رویۀ مشروح برای انتصاب داور اولیه انتخاب خواهد شد و داور جانشین، تمامی اختیارات و وظایف داور اولیه را خواهد داشت. هر بازه زمانی قابل اجرا در رسیدگی ها از تاریخ استعفا یا معذوریت داور تا تاریخ انتصاب جانشین برای وی به حالت تعلیق درخواهد آمد.

۹- تاریخ تشکیل هیأت داوری، تاریخ انتصاب رئیس هیأت داوری خواهد بود.

۱۰- الزامات و رویه های مشخص شده در این ماده می تواند با توافق متقابل طرف های اختلاف تغییر یابد.

ماده ۸-۸- وظایف هیأت داوری

۱- وظایف هیأت داوری ارزیابی عینی اختلاف ارجاع شده به آن، از جمله ارزیابی عینی حقایق موضوع و قابلیت شمول و تطابق با این موافقتنامه و دستیابی به تصمیمات و احکام ضروری برای حل اختلاف ارجاعی به نحوی که مقتضی تشخیص دهد و نیز در صورت درخواست هر طرف اختلاف، تعیین تطابقِ هر اقدام اجرایی و یا تعلیق منافع مربوط با گزارش نهایی آن می باشد.

۲- تصمیمات و احکام هیأت داوری، حقوق و تعهدات طرف ها را که در این موافقتنامه پیش بینی شده است، اضافه یا کم نمی کند.

ماده ۹-۸- آیین رسیدگی های هیأت داوری

۱- آیین رسیدگی های هیأت داوری طبق مقررات این فصل خواهد بود.

۲- با رعایت بند (۱) این ماده، هیأت داوری آیین رسیدگی های خود را درخصوص حقوق طرف های اختلاف برای استماع و مذاکرات خود در مشورت با طرف های اختلاف تعیین خواهد کرد. طرف های اختلاف در مشورت با هیأت داوری ممکن است موافقت کنند که رویه ها و قواعد اضافی غیرمغایر با مفاد این ماده را به کار گیرند.

۳- هیأت داوری پس از مشورت با طرف های اختلاف، در سریع ترین زمان ممکن، حداکثر ظرف ۱۰ روز بعد از تشکیل آن، جدول زمان بندی کار هیأت را تنظیم خواهد کرد. این جدول زمانی شامل بازه های زمانی دقیق برای تسلیم اظهارات مکتوب طرف های اختلاف خواهد بود. تغییر این جدول زمان بندی با توافق متقابل طرف های اختلاف با مشورت هیأت داوری امکان پذیر است.

۴- هیأت داوری در صورت درخواست یکی از طرف های اختلاف یا به ابتکار خود، در صورت صلاحدید، می تواند از هر فرد یا نهادی که مناسب تشخیص دهد، درخواست اطلاعات و یا مشاوره فنی نماید. با این حال، پیش از این که هیأت داوری چنین اطلاعات و یا مشاوره ای را مطالبه کند، طرف های اختلاف را از این امر مطلع خواهد کرد. اطلاعات و یا مشاوره فنی که بدین نحو حاصل شود، جهت اظهارنظر به طرف های اختلاف ارائه خواهد شد. هرگاه هیأت داوری در تهیه گزارش خود اطلاعات و یا مشاوره های فنی مزبور را لحاظ نماید، نظرات طرف های اختلاف درخصوص اطلاعات و یا مشاوره های فنی مزبور را نیز مد نظر قرار خواهد داد.

۵- هیأت داوری تمامی تصمیم های شکلی، آراء و احکام خود را با اجماع اتخاذ خواهد کرد، چنانچه هیأت داوری قادر به حصول اجماع نباشد، تصمیم های شکلی، آراء و احکام مزبور با رأی اکثریت اتخاذ خواهد شد. هیأت داوری افشا نخواهد کرد که نظر کدام یک از داورها به نظر اکثریت یا اقلیت مربوط است.

۶- جلسات هیأت داوری به صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد. طرف های اختلاف فقط در صورت دعوت هیأت داوری از ایشان در جلسه حضور خواهند یافت.

۷- جز در مواردی که طرف های اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند، حضور در جلسات استماع هیأت داوری آزاد نخواهد بود.

۸- به طرف های اختلاف فرصت داده خواهد شد که در جریان اظهارات، بیانیه ها یا دفاعیه ها در فرآیند رسیدگی حضور یابند. هرگونه اطلاعات ارائه شده یا اظهارات کتبی عرضه شده توسط یک طرف اختلاف به هیأت داوری، از جمله هرگونه اظهارنظری درخصوص بخش توصیفی گزارش اولیه و پاسخ به سؤالات مطروحه توسط هیأت داوری، در دسترس طرف دیگر اختلاف قرار خواهد گرفت.

۹- مذاکرات هیأت داوری و مدارک ارائه شده به آن محرمانه نگه داشته خواهد شد.

۱۰- هیچ یک از مفاد این فصل مانع طرف های اختلاف از افشای مواضع خود برای عموم نخواهد شد. هر طرف اختلاف با اطلاعات ارائه شده به هیأت داوری توسط طرف دیگر که آن اطلاعات را محرمانه دانسته است، به عنوان اطلاعات محرمانه رفتار خواهد کرد. هر طرف اختلاف همچنین در صورت درخواست یک طرف، خلاصه ای غیرمحرمانه از اطلاعات موجود در اظهارات مکتوب خود را که بتواند برای عموم افشا شود، ارائه خواهد داد.

۱۱- محل برگزاری جلسات استماع با توافق متقابل طرف های اختلاف تعیین خواهد شد. چنانچه توافقی حاصل نشود، محل برگزاری به نوبت در پایتخت های طرف های اختلاف برگزار خواهد شد و اولین جلسه استماع در پایتخت کشور خوانده خواهد بود.

ماده ۱۰-۸- حدود صلاحیت هیأت داوری

جز در صورتی که طرف های اختلاف تا ۲۰ روز پس از دریافت درخواست تشکیل هیأت داوری به ترتیب دیگری توافق کرده باشند، حدود صلاحیت هیأت داوری عبارت خواهد بود از: «بررسی مسئله ارجاعی در درخواست تشکیل هیأت داوری براساس ماده ۶-۸ این موافقتنامه، در پرتو مفاد مربوط این موافقتنامه و اتخاذ تصمیم ها و احکام حُکمی و موضوعی همراه با دلایل آنها برای حل اختلاف مربوط».

ماده ۱۱-۸- خاتمه یا تعلیق فرآیند رسیدگی

۱- فعالیت هیأت داوری به درخواست مشترک طرف های اختلاف خاتمه خواهد یافت. در این صورت، طرف های اختلاف به طور مشترک رئیس هیأت داوری و کارگروه مشترک را مطلع خواهند کرد.

۲- هیأت داوری، در صورت درخواست مشترک طرف های اختلاف، فعالیت خود را در هر زمانی که از ۱۲ ماه متوالی از تاریخ دریافت درخواست مشترک مزبور تجاوز نکند، به حالت تعلیق درخواهد آورد. در این صورت، طرف های اختلاف به طور مشترک رئیس هیأت داوری را آگاه خواهند کرد. در طول این دوره، هریک از طرف های اختلاف می تواند با اطلاع رسانی به رئیس هیأت داوری و طرف دیگر اختلاف، به هیأت داوری اجازۀ ازسرگیری فعالیت خود را بدهد. در این صورت، تمامی بازه های زمانی مربوط که در این فصل ذکر شده است، به اندازۀ زمانی که فعالیت هیأت تعلیق شده است، تمدید خواهد شد. اگر فعالیت هیأت داوری برای مدتی بیش از ۱۲ ماه متوالی معلق شده باشد، فعالیت هیأت داوری خاتمه خواهد یافت.

۳ – جز در مواردی که طرف های اختلاف به نحو دیگری توافق کنند، اجازۀ تشکیل هیأت داوری جدید با طرف های اولیه اختلاف برای همان موضوع ارجاعی در درخواست تشکیل هیأت داوری اولیه منقضی خواهد شد.

ماده ۱۲-۸- گزارش های هیأت داوری 

۱- گزارش های هیأت داوری بدون حضور طرف های اختلاف و برمبنای مقررات مرتبط در این موافقتنامه، اظهارات و استدلال های طرف های اختلاف و اطلاعات و یا مشاوره های فنی ارائه شده به آن طبق بند (۴) ماده ۹-۸ این موافقتنامه تهیه خواهد شد.

۲- هیأت داوری گزارش اولیه خود را ظرف ۹۰ روز، یا در موارد اضطراری از جمله در ارتباط با کالاهای فاسدشدنی ظرف ۶۰ روز، از تاریخ تشکیل هیأت منتشر خواهد کرد. گزارش اولیه، از جمله، شامل قسمت های توصیفی و یافته ها و نتایج هیأت داوری خواهد بود.

۳- در شرایط استثنائی، چنانچه هیأت داوری چنین تلقی کند که قادر به انتشار گزارش اولیه خود در بازه زمانی مندرج در بند (۲) این ماده نیست، دلایل تأخیر را به همراه تخمین بازه زمانی انتشار گزارش اولیه خود به صورت مکتوب به طرف های اختلاف اعلام خواهد کرد. هر تأخیری از یک دورۀ سی روزۀ دیگر تجاوز نخواهد کرد، مگر این که طرف های اختلاف به نحو دیگری توافق کنند.

۴- جز در مواردی که طرف های اختلاف به نحو دیگری توافق کنند، هر طرف اختلاف می تواند نظرات مکتوب خود را درخصوص گزارش اولیه ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت گزارش اولیه به هیأت داوری ارسال کند.

۵- جز در مواردی که طرف های اختلاف به نحو دیگری توافق کنند، هیأت داوری بعد از ملاحظۀ هر اظهارنظر مکتوب طرف های اختلاف و انجام هر بررسی دیگری که لازم بداند، گزارش نهایی خود را ظرف ۳۰ روز از زمان انتشارگزارش اولیه، به طرف های اختلاف ارائه خواهد داد.

۶- چنانچه هیأت داوری در گزارش نهایی خود دریابد که اقدام یک طرف اختلاف، ناقض این موافقتنامه است، در احکام خود، توصیه ای را برای رفع این نقض در نظر خواهد گرفت.

۷- طرف های اختلاف، جز در صورت مخالفت هریک از آن ها، گزارش نهایی هیأت داوری را به شرط حفاظت از اطلاعات محرمانه به عنوان سند عمومی ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور آن منتشر خواهند کرد. در این صورت، گزارش نهایی همچنان برای تمامی طرف های این موافقتنامه ارسال خواهد شد.

۸- طرف های اختلاف در خصوص یک اختلاف خاص رأی نهایی هیأت داوری را بدون قیدوشرط درخصوص یک اختلاف خاص خواهند پذیرفت. این رأی هیچ حقوق یا تعهداتی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد نخواهد کرد.

ماده ۱۳-۸- اجرا

۱- طرف های اختلاف بلافاصله احکام هیأت داوری را رعایت خواهند کرد. اگر رعایتِ فوری عملی نباشد، طرف های اختلاف احکام مزبور را ظرف بازه زمانی متعارفی اجرا خواهند کرد. این بازه زمانی متعارف به طور متقابل توسط طرف های اختلاف تعیین خواهد شد. چنانچه طرف های اختلاف ظرف ۴۵ روز از تاریخ صدور گزارش نهایی هیأت داوری، درخصوص بازه زمانی متعارف به توافق نرسند، هریک از طرف های اختلاف می تواند این موضوع را به هیأت داوری اولیه ارجاع دهد و این هیأت بازه زمانی متعارف را پس از مشورت با طرف های اختلاف تعیین خواهد کرد.

۲- چنانچه بین طرف های اختلاف در این مورد اختلاف وجود داشته باشد که آیا یکی از طرف های اختلاف عدم تطابق مذکور در گزارش هیأت داوری را ظرف بازه زمانی متعارف تعیین شده طبق این ماده برطرف کرده است یا خیر، طرف اختلاف دیگر می تواند موضوع را به هیأت داوری اولیه ارجاع دهد.

۳- هیأت داوری ظرف ۶۰ روز از تاریخ ارجاع مسئله موضوع بند (۱) یا (۲) این ماده برای بررسی، گزارش خود را منتشر خواهد کرد. این گزارش شامل تصمیم هیأت داوری و دلایل آن خواهد بود. چنانچه هیأت داوری دریابد که ظرف بازه زمانی مزبور قادر به صدور گزارش خود نیست، به طرف های اختلاف به صورت مکتوب در مورد دلایل تأخیر و تخمین بازه زمانی صدور گزارش خود اطلاع خواهد داد. هیچ تأخیری از یک دوره ۳۰ روزه دیگر تجاوز نخواهد کرد، مگر این که طرف های اختلاف به نحو دیگری توافق نمایند.

۴- طرف های اختلاف می توانند در هر زمانی همچنان به دنبال راه حلی مرضی الطرفین جهت اجرای گزارش نهایی هیأت داوری باشند.

ماده ۱۴-۸- جبران و تعلیق امتیازات

۱- چنانچه یک طرف اختلاف احکام هیأت داوری را ظرف بازه زمانی متعارف تعیین شده طبق ماده ۱۳-۸ این موافقتنامه اجرا نکند، یا به طرف دیگر اختلاف اطلاع دهد که قصد اجرای آن را ندارد و یا این که هیأت داوری اولیه دریابد که یک طرف اختلاف احکام هیأت داوری براساس ماده ۱۳-۸ این موافقتنامه را اجرا نکرده است، طرف اختلاف مزبور، در صورت درخواست طرف اختلاف دیگر، وارد مشورت برای دستیابی به توافق در مورد جبران مرضی الطرفین خواهد شد. اگر ظرف ۲۰ روز از زمان دریافت درخواست، چنین توافقی حاصل نشود، طرف دیگر اختلاف مجاز خواهد بود که اجرای امتیازات اعطایی به موجب این موافقتنامه درخصوص خوانده را تنها به اندازه امتیازات متأثر از اقدامی که به تشخیص هیأت داوری مغایر با این موافقتنامه بوده است، تعلیق نماید.

۲- در بررسی این که کدام امتیازات به حال تعلیق درآید، یک طرف اختلاف ابتدا تعلیق امتیازات را در همان بخش یا بخش هایی در نظر خواهد گرفت که به تشخیص هیأت داوری از اقدام مغایر با این موافقتنامه متأثر شده است. چنانچه طرف اختلاف مزبور دریابد که تعلیق امتیازات در همان بخش یا بخش ها عملی یا مؤثر نیست، می تواند امتیازات را در سایر بخش ها تعلیق نماید.

۳- یک طرف اختلاف حداقل ۳۰ روز پیش از تاریخ اجرای تعلیق، طرف دیگر اختلاف را از امتیازاتی که قصد تعلیق آنها را دارد، مبانی چنین تعلیقی و تاریخ آغاز آن تعلیق مطلع خواهد کرد. ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت این اطلاعیه، طرف دیگر اختلاف می تواند از هیأت داوری اولیه درخواست نماید که درخصوص برابری امتیازات تعلیقی با امتیازات متأثر از اقدام مغایر با این موافقتنامه و تطابق تعلیق پیشنهادی با مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده اعلام نظر کند. احکام هیأت داوری ظرف ۴۵ روز از تاریخ دریافت چنین درخواستی صادر خواهد شد و برای طرف های اختلاف قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. امتیازات تا زمانی که هیأت داوری احکام خود را صادر نکرده است، تعلیق نخواهد شد.

۴- جبران و یا تعلیق امتیازات جنبه موقتی خواهد داشت و بر رفع کامل عدم تطابق مشخص شده در گزارش نهایی هیأت داوری ترجیح نخواهد داشت. جبران و یا تعلیق امتیازات فقط تا زمانی توسط یک طرف اختلاف اعمال خواهد شد که از اقدامی که در تعارض با این موافقتنامه بوده است، صرف نظر یا اقدام مزبور اصلاح گردد، به نحوی که در تطابق با این موافقتنامه قرار گیرد، یا تا زمانی که طرف های اختلاف، اختلاف را به نحو دیگری حل کنند.

۵- بنا به درخواست یک طرف اختلاف، هیأت داوری اولیه درخصوص مطابقت هر اقدام اجرایی اتخاذ شده بعد از تعلیق امتیازات با گزارش نهایی و سپس در این مورد حُکم خواهد داد که آیا تعلیق امتیازات باید لغو یا اصلاح شود یا خیر. احکام هیأت داوری ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت چنین درخواستی صادر خواهد شد.

ماده ۱۵-۸- هزینه ها

۱- جز در مواردی که طرف های اختلاف به نحو دیگری توافق کنند:

 الف) هر طرف اختلاف هزینه های مربوط به داور منصوب خود، مخارج خود و هزینه های قانونی خود را تقبل خواهد کرد؛ و

 ب) هزینه های رئیس هیأت داوری و سایر هزینه های رسیدگی آن هیأت به طور مساوی بر عهده طرف های اختلاف خواهد بود.

۲- در صورت درخواست یک طرف اختلاف، هیأت داوری می تواند درخصوص هزینه های موضوع جزء (ب) بند (۱) این ماده، با در نظر گرفتن شرایط خاص دعوی، تصمیم گیری کند.

ماده ۱۶-۸- زبان

۱- تمام رسیدگی ها و اسناد مربوط به این فصل به زبان انگلیسی خواهد بود.

۲- هر سندی که برای استفاده در رسیدگی ها براساس این فصل ارائه شود، به زبان انگلیسی خواهد بود. اگر اصل هر سندی به زبان انگلیسی نباشد، طرف اختلاف ارائه دهنده آن، یک نسخۀ ترجمه انگلیسی سند مزبور را ارائه خواهد داد.

ماده ۱۷-۸- مهلت ها

هر مهلت ذکرشده در این فصل می تواند با توافق متقابل طرف های اختلاف تغییر یابد.

فصل ۹: تدارکات دولتی

ماده ۱-۹- همکاری

۱- طرف ها اهمیت همکاری در زمینه تدارکات دولتی را تأیید و به منظور شفافیت بیشتر در زمینه تدارکات دولتی همکاری می کنند.

۲- طرف ها به ویژه در زمینه های زیر همکاری خواهند کرد:

الف) تبادل تجربیات و اطلاعات، مانند قوانین و مقررات، رویه ها و آمار؛

ب) توسعه اشکال الکترونیکی تدارکات دولتی؛

پ) تقویت تعامل مراجع صلاحیت دار در مورد موضوعات مربوط به تدارکات دولتی؛

ت) توسعه فضای امن مطمئن در تدارکات الکترونیکیشامل تسهیل جریان اسناد الکترونیکی در تدارکات دولتی؛

ث) ایجاد محیط مساعد و عادلانه برای دسترسی به اطلاعات مربوط به تدارکات دولتی سایر طرف ها؛

ج) سایر زمینه های مورد علاقه طرف ها.

ماده ۲-۹- اطلاعات مربوط به نظام تدارکات

۱- طرف ها قوانین و مقررات مربوط خود و اطلاعات مربوط به تدارکات دولتی را در منابع ذکرشده در پیوست ۶ این موافقتنامه منتشر خواهند کرد. به منظور ایجاد شفافیت بیشتر، طرف ها دسترسی عمومی به این منابع اطلاعاتی را تضمین خواهند کرد.

۲- طرف ها اطلاعات موجود در مورد تدارکات دولتی (اطلاعیه در مورد مناقصه تدارکات، اسناد تدارکات، تغییرات در این اطلاعیه ها و اسناد، توضیحات اسناد تدارکات، اسناد الحاقی (پروتکل های) تنظیم شده در فرآیند تدارکات، اطلاعات مربوط به نتایج تدارکات) را به صورت الکترونیکی و به زبان رسمی طرف ها منتشر خواهند کرد.

۳- طرف ها هرگونه تغییر مهم در قوانین و مقررات مربوط و یا رویه های تدارکات دولتی را در منابع ذکرشده در پیوست ۶ این موافقتنامه منتشر خواهند کرد یا در اسرع وقت از طرق دیگر چنین تغییراتی را به یکدیگر اطلاع خواهند داد.

۴- هر طرف تلاش خواهد کرد تا محتوای اطلاعات منتشرشده الکترونیکی در مورد تدارکات دولتی را گسترش دهد.

 ماده ۳-۹- مشورت

۱- مفاد این فصل مشمول اختلافات طبق فصل ۸ این موافقتنامه نخواهد بود.

۲- در صورت درخواست یک طرف، طرف دیگر در یک دوره زمانی متعارف توضیحاتی را در مورد مسائل مربوط به تدارکات دولتی ارائه خواهد کرد.

۳- درخصوص کلیه موضوعات مربوط به اجرای این فصل در روابط میان طرف ها، از جمله در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر در مورد تفسیر و اجرای آن، در صورت درخواست هر طرف، مشورت انجام خواهد شد.

۴- درخواست چنین مشورت هایی به نقطه تماس طرف دیگر که طبق ماده ۹ـ۴ این موافقتنامه ایجاد شده است، ارائه خواهد شد. طرف ها ظرف ۶۰ روز از تاریخ دریافت درخواست، مشورت خواهند کرد، مگر این که طرف ها به نحو دیگری توافق کنند.

۵- مشورت ها می تواند در قالب یک جلسه یا سایر روش های مورد توافق طرف ها انجام شود.

ماده ۴-۹- نقاط تماس

۱- هر طرف یک نقطه تماس را برای نظارت بر اجرای این فصل تعیین خواهد کرد. نقطه نقاط تماس برای تسهیل اجرای این فصل با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

۲- طرف ها نام و مشخصات تماس نقاط تماس خود را به یکدیگر ارائه خواهند کرد.

۳- طرف ها هرگونه تغییر در نقاط تماس خود را فوری به یکدیگر اطلاع خواهند داد.

فصل ۱۰: همکاری های بخشی

ماده ۱-۱۰- اهداف

اهداف این فصل عبارتند از:

الف) تقویت همکاری بین طرف ها و بین فعالان اقتصادی طرف ها در حوزه های مورد علاقه متقابل که می تواند از جمله شامل حوزه های حمل ونقل، پژوهش، نوآوری، بنگاه های خُرد، کوچک و متوسط، انرژی، آموزش، خدمات درمانی، محیط زیست، ارتباطات راه دور، ساخت وساز، صنایع خودروسازی و فعالیت های مناطق ویژه اقتصادی باشد؛

ب) ایجاد زنجیره های ارزش افزوده جدید؛

پ) تسهیل اجرای طرح های مشترک؛

ت) کمک به افزایش مبادلات تجاری؛

ث) توسعه ظرفیت گذر (ترانزیت).

ماده ۲-۱۰- اصول و روش های همکاری بخشی

۱- همکاری در چهارچوب این فصل با تکیه بر:

الف) منافع متقابل؛

ب) احترام به منافع ملی طرف ها و قوانین و مقررات آن ها؛

پ) رقابت منصفانه؛

ت) شفافیت

و با عنایت به اولویت های ملی طرف ها و منابع موجود و بدون خدشه به طرح های همکاری دوجانبه موجود یا برنامه ریزی شده بین ج.ا.ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا انجام خواهد گرفت.

۲- روش های همکاری طبق این فصل می تواند انجام موارد زیر را به طور ابتکاری و با خواست طرف ها دربرگیرد:

الف) ارتقای همکاری در حوزه حمل ونقل، از جمله توسعه مشترک زیرساخت های حمل ونقل و پشتیبانی و دالان های (کریدورهای) حمل ونقل؛

ب) توسعه حمل ونقل چندوجهی (مرکب)؛

پ) طرح های مشترک در حوزه تحقیق، توسعه و نوآوری؛

ت) برقراری پیوندهای همکاری بین بنگاه های طرف ها؛

ث) اجرای طرح های مشترک در حوزه اکتشاف، تولید و حمل ونقل نفت و گاز، پالایش، پتروشیمی و سایر بخش های مجموعه سوخت و انرژی با استفاده از فناوری های نوین؛

ج) تسهیل تبادل فناوری ها و نوآوری ها در حوزه انرژی؛

چ) ارتقای همکاری در حوزه بهره وری انرژی، صرفه جویی انرژی و منابع انرژی تجدیدپذیر؛

ح) تسهیل همکاری در حوزه آموزش؛

خ) ارتقای همکاری در حوزه پزشکی و فناوری های پزشکی به منظور توسعه خدمات درمانی نوآورانه، رقابتی و کارآمد؛

د) ارتقای همکاری در حوزه رشد سبز؛

ذ) توسعه و نوسازی ارتباطات راه دور.

ماده ۳-۱۰- اشکال همکاری

طرف ها در مورد تقویت همکاری به اشکال زیر توافق دارند:

الف) تبادل اطلاعات و مشورت و همچنین پشتیبانی اطلاعاتی از کسب وکارهای طرف ها؛

ب) ارتقای گفتگو و ارتباطات میان کسب وکارهای طرف ها؛

پ) تسهیل طرح های مشترک؛

ت) نشست های مشترک برای گفتگو درباره مسائل مربوط به همکاری های بخشی، نمایشگاه های مشترک، کارگاه های بین المللی و همایش های علمی؛

ث) تبادل تجربه در زمینه آموزش کارشناسان در حوزه های تحت پوشش این فصل.

ماده ۴-۱۰- کارگروه های فرعی و گروه های کاری موردی

۱- به منظور ارتقای همکاری طبق این فصل، طرف ها می توانند به تشکیل کارگروه های فرعی یا گروه های کاری موردی ذیل کارگروه مشترک مذکور در ماده ۵-۱ این موافقتنامه بپردازند.

۲- تصمیم گیری درباره تشکیل و سطح این کارگروه های فرعی یا گروه های کاری موردی با توافق مراجع ذی ربط طرف ها و با تشخیص خود آنها انجام خواهد گرفت.

ماده ۵-۱۰- نقاط تماس

۱- مراجع ذی ربط طرف ها در مورد هریک از حوزه های همکاری بخشی مذکور در ماده ۱-۱۰ این موافقتنامه، نقاط تماسی را برای برقراری ارتباط در مورد هر مسئله ناشی از اجرای این فصل تعیین خواهند کرد. وظایف این نقاط تماس شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) تبادل اطلاعات در حیطه شمول این فصل؛

ب) دریافت و ارائه درخواست های همکاری در حیطه شمول این فصل و ارائه پاسخ های مربوط؛

پ) تهیه فهرست طرح های همکاری توافق شده به موجب ماده ۳-۱۰ این موافقتنامه؛

ت) دریافت و ارائه درخواست های مشورت به موجب ماده ۶-۱۰ این موافقتنامه و ارائه پاسخ های مربوط؛

ث) ارائه اطلاعات پیرو درخواست های متعارف مراجع ذی نفع طرف دیگر در مورد مسائل تحت پوشش این فصل.

۲- طرف ها نام و جزئیات تماس نقاط تماس خود را در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.

۳- هر طرف هرگونه تغییر در نقطه تماس خود را فوری به طرف دیگر اطلاع خواهد داد.

ماده ۶-۱۰- مشورت

۱- به منظور ارتقای درک متقابل بین طرف ها یا بررسی مسائل خاصی که در چهارچوب این فصل مطرح می شود، هر طرف، بنا به درخواست طرف دیگر، وارد مشورت درباره مسائل مرتبط با این فصل که توسط طرف دیگر مطرح می شود، خواهد شد. طرف درخواست شونده، در کوتاه ترین زمان متعارف، درخواست مشورت طرف دیگر را به طور کامل و جامع مورد توجه قرار خواهد داد.

۲- به منظور تسهیل گفتگو درباره مسئله مورد مشورت، هر طرف تلاش خود را برای ارائه اطلاعات غیرمحرمانه مربوط به طرف دیگر مبذول خواهد داشت.

۳- مشورت ها در قالب یک نشست یا به شیوه های دیگر مورد توافق طرف ها انجام خواهد گرفت.

ماده ۷-۱۰- کارگروه فرعی همکاری در زمینه حمل ونقل و گذر (ترانزیت)

به منظور اجرا و کارکرد مؤثر این موافقتنامه و تعمیق همکاری در زمینه تسهیل گذر (ترانزیت) و صرفه اقتصادی آن، «کارگروه فرعی همکاری در زمینه حمل ونقل و گذر» با شرکت نمایندگان هر طرف تشکیل خواهد شد. این کارگروه فرعی در زمان و مکان مورد توافق طرف ها تشکیل جلسه خواهد داد، ولی زمان آن از یک سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه دیرتر نخواهد بود. کارگروه فرعی مزبور یافته های خود را به کارگروه مشترک گزارش خواهد داد.

ماده ۸-۱۰- عدم اجرای فصل ۸ (حل وفصل اختلافات)

فصل ۸ این موافقتنامه در مورد این فصل اعمال نخواهد شد و هیچ یک از طرف ها در مورد هیچ مسأله مرتبط با این فصل به حل اختلاف به موجب فصل ۸ این موافقتنامه متوسل نخواهد شد.

فصل ۱۱: مقررات پایانی

ماده ۱-۱۱- پیوست ها و اسناد الحاقی (پروتکل ها) 

تمامی پیوست ها و اسناد الحاقی (پروتکل ها) به این موافقتنامه، بخش جدایی ناپذیر این موافقتنامه تلقی خواهد شد.

ماده ۲-۱۱- لازم الاجرا شدن 

این موافقتنامه ظرف ۶۰ روز از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیۀ مکتوب ج.ا.ایران و کشورهای عضو اتحادیۀ اوراسیا مبنی بر تأیید انجام تشریفات قانونی داخلی طبق قوانین ملّی آن ها، از جمله تصویب تصمیمی مبنی بر اعلام موافقت اتحادیۀ اوراسیا با تعهد به یک پیمان بین المللی بین اتحادیۀ مزبور و طرف ثالث طبق ماده (۷) پیمان اتحادیه اوراسیا، لازم الاجرا خواهد شد. اطلاعیه های مزبور بین کمیسیون اقتصادی اوراسیا و ج.ا.ایران مبادله خواهد شد.

ماده ۳-۱۱- اصلاحات

این موافقتنامه می تواند با توافق متقابل مکتوب طرف ها اصلاح شود. تمامی اصلاحاتطبق مفاد ماده ۲-۱۱ این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد. تمامی اصلاحات، بخش جدایی ناپذیر این موافقتنامه تلقی خواهد شد.

ماده ۴-۱۱- الحاق کشور عضو جدید اتحادیه اوراسیا

۱- کمیسیون اقتصادی اوراسیا فوری ج.ا.ایران را از دستیابی هر کشور ثالث به موقعیت نامزدی عضویت در اتحادیه اوراسیا و هرگونه الحاق به اتحادیه اوراسیا مطلع خواهد ساخت.

۲- کشور عضو جدید اتحادیه اوراسیا با توافق متقابل طرف ها به این موافقتنامه ملحق خواهد شد. چنین الحاقی از طریق یک سند الحاقی (پروتکل) به این موافقتنامه صورت خواهد گرفت.

ماده ۵-۱۱- خروج و خاتمه

۱- هر طرف می تواند با ارسال اطلاعیۀ مکتوبی شش ماه زودتر به طرف دیگر، از عضویت در این موافقتنامه خارج شود.

۲- این موافقتنامه برای هر کشور عضو اتحادیه اوراسیا که از پیمان این اتحادیه خارج شود، خاتمه خواهد یافت. هر کشور عضو اتحادیه اوراسیا که از پیمان این اتحادیه خارج شود، در همان تاریخی که خروج از پیمان این اتحادیه لازم الاجرا شود، خودبه خود دیگر عضو این موافقتنامه نخواهد بود. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مورد هرگونه خروجی ۶ ماه قبل از تاریخی که چنین خروجی اتفاق بیفتد، به صورت مکتوب به ج.ا.ایران اطلاع خواهد داد. در صورت وقوع چنین خروجی از موافقتنامه، هریک از طرف ها می تواند پیشنهاد اصلاح این موافقتنامه را طبق رویه تعیین شده در ماده ۱۱-۳ این موافقتنامه ارائه دهد.

۳- اگر یک کشور عضو اتحادیه اوراسیا از این موافقتنامه به موجب بند ۲ این ماده خارج شود، این موافقتنامه برای اتحادیه اوراسیا و بقیه کشورهای عضو این اتحادیه و ج.ا.ایران لازم الاجرا باقی خواهد ماند.

این موافقتنامه در سنت پترزبورگ در ۴ دی ۱۴۰۲ هجری شمسی تقویم ایران، برابر با ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳ در دو نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم گردیده است که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردارند.

جمهوری اسلامی ایران

جمهوری ارمنستان جمهوری بلاروس جمهوری قزاقستان جمهوری قرقیزستان فدراسیون روسیه اتحادیه اقتصادی اوراسیا

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه، صد و چهل و هفت ماده و شش پیوست^٭ که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

---

[۱]- برای آن دسته از طرف های این موافقتنامه که عضو سازمان جهانی تجارت هستند، «قواعد، معیارها/ ضوابط (استانداردها) و رویه های بین المللی» به معنی مفاد مربوط موافقتنامه سازمان جهانی تجارت، به ویژه ماده ۲۴ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۳۷۳ (۱۹۹۴)، می باشد.

[۲]- طرف ها مقرراتی را برای حداکثر محرمانگی در انجام هر مشاوره به موجب مفاد این ماده تدوین خواهند کرد.

۳- طرفی که محدودیتی را اعمال می کند، تلاش خواهد کرد که از ایراد لطمۀ جدی به صادرات کالایی که اقتصاد یکی از طرف ها به مقدار زیادی به آن وابسته است، اجتناب کند.

[۴]- هر مالیات داخلی یا سایر هزینه های داخلی، یا هر قانون، مقرره یا الزام موضوع بند (۱) ماده ۲-۲ این موافقتنامه که در مورد کالاهای وارداتی و کالاهای مشابه داخلی به کار می رود و در مورد کالاهای وارداتی در زمان یا نقطه ورود کالا اخذ یا اجرا می گردد، به عنوان مالیات داخلی یا سایر هزینه های داخلی، یا قانون، مقرره و الزام موضوع بند (۱) ماده ۲-۲ این موافقتنامه محسوب و درنتیجه مشمول مفاد ماده ۲-۲ این موافقتنامه می شود.

۵- طرف ها تدابیر متعارفی را که ممکن است در دسترس آنها باشد اتخاذ خواهند کرد تا از رعایت بند (۱) ماده ۲-۲ این موافقتنامه توسط حکومت ها و مراجع منطقه ای و محلی در سرزمین خود اطمینان حاصل کنند. اصطلاح «تدابیر متعارف»، برای مثال، مستلزم لغو آن دسته از قوانین ملی موجود نخواهد بود که به حکومت های محلی اجازه وضع آن دسته از مالیات های داخلی را می دهد که علی رغم مغایرت فنی با نص ماده ۲-۲ این موافقتنامه، در واقع با روح آن انطباق دارد، مشروط بر این که لغو آنها برای حکومت ها یا مراجع محلی ذی ربط دشواری های مالی جدی به وجود آورد. درخصوص آن دسته از مالیات های حکومت ها یا مراجع محلی که با نص و روح ماده ۲-۲ این موافقتنامه مغایرت دارد، چنانچه اقدام ناگهانی دشواری های اداری و مالی جدی به وجود آورد، اصطلاح « تدابیر متعارف» به یک طرف اجازه می دهد مالیات های مغایر را به تدریج و در یک دورۀ انتقالی حذف کند.

۶- مالیاتی که با الزامات جمله نخست بند (۲) ماده ۲-۲ این موافقتنامه انطباق دارد، تنها در مواردی با مفاد جمله دوم بند مذکور مغایر تلقی خواهد شد که میان محصول مشمول مالیات از یک طرف و محصول مستقیماً قابل رقابت یا جانشینی که مشمول مالیات مشابهی نیست از طرف دیگر، رقابت وجود داشته باشد.

۷- در هر موردی که تمامی کالاهای مشمول مقررات به مقادیر قابل ملاحظه در داخل تولید شود، مقررات سازگار با مفاد جمله اول بند (۴) ماده ۲-۲ این موافقتنامه مغایر با مفاد دومین جمله بند مذکور تلقی نخواهد شد. نمی توان مقرره ای را بر این مبنا سازگار با مفاد جمله دوم دانست که نسبت یا مقدار تخصیص یافته به هریک از کالاهای موضوع مقرره مذکور رابطه ای منصفانه بین کالاهای وارداتی و داخلی برقرار می کند.

[۸]- درحالی که ماده ۵-۲ این موافقتنامه استفاده از نرخ های چندگانه ارز را به خودی خود پوشش نمی دهد، بندهای (۱) و (۴) ماده ۵-۲ این موافقتنامه استفاده از مالیات ها یا کارمزدهای ارزی را به عنوان ابزاری برای اجرای رویه های ارزی چندگانه محکوم می کند. بااین حال، اگر یک طرف به دلیل تراز پرداخت ها و با موافقت صندوق بین المللی پول از نرخ های چندگانه ارز استفاده می کند، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع استفادۀ یک طرف از واپایش ها (کنترل ها) یا محدودیت های ارزی طبق اساسنامه صندوق بین المللی پول یا طبق موافقتنامه خاص ارزی آن طرف با طرف دیگر نخواهد بود.

[۹]- اگر در واردات کالایی از سرزمین هر طرف به سرزمین طرف دیگر، ارائه گواهی مبدأ فقط در حدی که خیلی ضروری باشد درخواست شود، این مسئله با بند (۱) ماده ۵-۲ این موافقتنامه سازگار خواهد بود.

[۱۰]- در کل ماده ۷-۲ این موافقتنامه اصطلاح «محدودیت های وارداتی» یا «محدودیت های صادراتی» شامل محدودیت های ناشی از عملیات تجاری دولتی هم می شود.

[۱۱]- اصطلاح «به هر شکلی» در جزء (پ) بند ۲ ماده ۷-۲ این موافقتنامه، کالاهای همانند در مرحله اولیه فرآوری و کماکان فسادپذیر را دربرمی گیرد که مستقیماً با کالاهای تازه در رقابت هستند و اگر آزادانه وارد شوند، محدودیت روی کالاهای تازه را بی اثر می سازند.

[۱۲]- اصطلاح «عوامل ویژه» شامل تغییرات در کارایی تولیدی نسبی بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی یا بین تولیدکنندگان مختلف خارجی می شود، ولی تغییرات صوری با روش های غیرمجاز به موجب موافقتنامه را دربرنمی گیرد.

[۱۳]- هیچ اشاره ای به «ملاحظات تجاری» به عنوان یک قاعده برای اختصاص سهمیه ها نشده است، زیرا به نظر می رسد که اعمال آن توسط مراجع دولتی همیشه ممکن نباشد. به علاوه، در موارد ممکن، هر طرف می تواند این ملاحظات را در فرآیند کسب موافقت، مطابق با قاعده کلی مذکور در جمله ابتدایی بند (۴) این ماده، در نظر گیرد.

[۱۴]- در مورد هزینه های حمل ونقل، اصل مقرر در بند (۵) ماده ۸-۲ این موافقتنامه، اشاره به کالاهای مشابهی دارد که در مسیر مشابه با شرایط مشابهی حمل می گردد.

[۱۵]- عملیات هیئت های بازاریابی که توسط طرف ها تأسیس می شوند و به خرید یا فروش اشتغال دارند، مشمول مفاد جزءهای (الف) و (ب) بند ۱ ماده ۱۱-۲ این موافقتنامه می باشد. فعالیت های هیئت های بازاریابی که توسط طرف ها ایجاد می شوند و به خرید و فروش اشتغال ندارند ولی به وضع مقرراتی می پردازند که شامل تجارت بخش خصوصی می شود، مشمول مواد مرتبط این موافقتنامه می باشد. اخذ قیمت های مختلف توسط یک بنگاه دولتی برای فروش یک کالا در بازارهای مختلف با مفاد این ماده مغایرت ندارد، مشروط بر این که تفاوت قیمت های مزبور به دلایل تجاری با در نظر گرفتن شرایط عرضه و تقاضا در بازارهای صادراتی باشد.

[۱۶]- تدابیر دولتی که برای تضمین معیارهای/ ضوابط (استانداردهای) کیفی و کارایی در عملیات تجارت خارجی انجام می شود، یا مزایایی که برای به کارگیری منابع طبیعی ملی اعطا می شود، اما به دولت اختیار اعمال نظارت بر فعالیت های تجاری بنگاه مورد نظر داده نمی شود، «امتیازات انحصاری یا ویژه» شمرده نمی شود.

[۱۷]- کشوری که یک «وام مشروط» دریافت می کند، می تواند این وام را در خرید ملزومات از خارج به عنوان «ملاحظات تجاری» در نظر بگیرد.

[۱۸]- اصطلاح «کالا» محدود به مفهوم کالا در عرف تجاری است و برای شمول خرید و فروش خدمات در نظر گرفته نمی شود.

[۱۹]- اصطلاح «اضافه بها» به معنی تفاوت میان قیمت اخذشده توسط واردکننده انحصاری برای کالاهای وارداتی (بدون مالیات های داخلی مشمول ماده ۲-۲ این موافقتنامه، حمل ونقل، توزیع و سایر هزینه های مترتب بر خرید، فروش یا فرآوری بیشتر و یک حاشیۀ سود متعارف) با هزینه های تمام شده است.

[۲۰] – مدت طولانی معمولاً یک سال است ولی در هیچ حال کمتر از شش ماه نخواهد بود.

[۲۱] – فروش به مبلغی کمتر از هزینه هر واحد هنگامی در مقادیر معتنابه انجام می گیرد که مراجع مربوط تشخیص دهند که میانگین موزون قیمت فروش در معاملات مورد بررسی جهت تشخیص ارزش عادی، کمتر از میانگین موزون هزینه هر واحد است یا این که مقدار فروش به قیمت کمتر از هزینه های هر واحد، کمتر از ۲۰ درصد حجم فروش معاملات مورد بررسی جهت تشخیص ارزش عادی نباشد.

[۲۲]- تعدیلی که به دلیل عملیات راه اندازی صورت می گیرد، هزینه ها را در پایان مدت راه اندازی منعکس خواهد کرد، یا اگر این مدت بیش از مدت تحقیق به طول بینجامد، آخرین هزینه هایی که مراجع مربوط می توانند در جریان تحقیق به طور متعارف در نظر گیرند، مبنا قرار خواهد گرفت.

[۲۳] – معافیت یک محصول صادراتی از حقوق یا مالیات های متعلق به محصولی مشابه که به مصرف داخلی اختصاص می یابد، یا بخشودگی این عوارض یا مالیات ها در حدی که از آنچه وصول شده است تجاوز نکند، یارانه تلقی نخواهد شد.

[۲۴]- در اینجا، معیارها یا شرایط عینی به معنی معیارها و شرایطی است که بی طرفانه باشد، بنگا ه های معینی را به سایرین ترجیح ندهد، ماهیتی اقتصادی داشته باشد و به طور افقی به کار رود، نظیر تعداد مستخدمین یا اندازه بنگاه.

[۲۵]- در این خصوص، به ویژه، اطلاعات مربوط به فراوانی رد یا پذیرش درخواست های یارانه و دلایل اتخاذ چنین تصمیم هایی در نظر گرفته خواهد شد.

[۲۶]- این معیار وقتی محقق می شود که حقایق نشان دهد که اعطای یارانه، بدون آن که از نظر قانونی مشروط به عملکرد صادراتی باشد، در عمل وابسته به درآمدهای صادراتی محقق یا پیش بینی شده است. صرف این حقیقت که یک یارانه به بنگاه های صادرکننده اعطا می شود، به تنهایی دلیلی برای در نظر گرفتن یارانه صادراتی در مفهوم مورد استفاده در این بند نخواهد بود.

[۲۷]- واژه «لطمه» به معنی لطمۀ قابل ملاحظه به صنعت داخلی، تهدید لطمۀ قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا تأخیر قابل ملاحظه در ایجاد چنین صنعتی خواهد بود، مگر این که به طریق دیگری تصریح شده باشد.

[۲۸]- از نظر این بند، تولیدکنندگان تنها وقتی مرتبط با صادرگنندگان یا واردکنندگان شمرده خواهند شد که (الف) یکی از آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم دیگری را واپایش (کنترل) کند؛ یا (ب) هر دوی آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص ثالثی واپایش (کنترل) شوند؛ یا (پ) دو طرف با همدیگر شخص ثالثی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم واپایش (کنترل) کنند، مشروط بر این که دلایلی برای ایجاد این باور یا گمان وجود داشته باشد که تاثیر این رابطه چنان است که باعث می شود تولیدکننده مربوط رفتاری متفاوت با تولیدکنندگان غیرمرتبط داشته باشد. از نظر جزء (الف) بند ۲۱ ماده ۲-۳ این موافقتنامه، زمانی می توان شخصی را دارای واپایش (کنترل) بر شخص دیگری دانست که اولی از نظر قانونی یا عملیاتی در موضعی باشد که برای دومی محدودیت ایجاد کند یا او را هدایت نماید.

[۲۹] – از نظر این تعاریف، «حیوان» شامل ماهیان و جانوران وحشی، «گیاه» شامل جنگل ها و گیاهان وحشی، «آفات» شامل علف های هرز، و «آلاینده ها» شامل بقایای آفت کش ها و داروهای دامپزشکی و مواد زائد می شود.

[۳۰]- هنگامی که در این موافقتنامه به «اتباع» اشاره می شود، در مورد قلمرو گمرکی مستقل طرف ها، اصطلاح مزبور به معنی اشخاصی، اعم از حقیقی یا حقوقی، است که در قلمرو گمرکی مزبور اقامت داشته یا در آنجا دارای یک مؤسسه صنعتی یا تجاری واقعی و فعال باشد.

[۳۱]- هیچ چیز در این بند مانع از این نمی شود که یک طرف ارائه اسنادی مانند گواهی ها، مجوزها یا جوازها را به عنوان الزامی برای واردات کالاهای واپایش (کنترل) شده یا تحت نظارت مطالبه کند.