قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

(۲۱ ژوئن ۲۰۰۵) در تهران که در آن انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی مقرر شده بود که از این پس «موافقتنامه» نامیده می‌شود؛

با توجه به رابطه دوستی و برادری دیرین خود؛

با امید به این که این موافقتنامه بین طرف‌ ها، فضای بهتری را برای همکاری‌های اقتصادی ایجاد خواهد کرد که به توسعه تجارت کمک و نتایج ملموس تجاری برای طرف‌ ها فراهم می‌کند؛

با اذعان به اینکه تقویت مشارکت اقتصادی نزدیک‌تر آنها مزایای اقتصادی و ویژه ‌ ای به همراه خواهد داشت و معیارها و ضوابط فنی (استانداردهای) زندگی مردمانشان را بهبود می ‌بخشد؛

با اعتقاد به این که مفاد این موافقتنامه می‌تواند به تدریج دامنه شمول امتیازات مورد علاقه متقابل را گسترش دهد؛

با تأکید بر لزوم آزادسازی دسترسی به بازار و بهبود تسهیل تجارت در حوزه برخی کالاهای خاص، همچنین متنوع­ سازی محصولات قابل تجارت، با نظر به تسریع توسعه بیشتر اقتصادهای مربوط خود؛

با در نظر گرفتن حقوق، تکالیف و تعهدات مربوط طرف ‌ ها به موجب سایر ترتیبات و موافقتنامه ‌ های بین ­المللی موجود؛

با در نظر گرفتن موارد فوق، طرف ‌ ها موافقت کردند که موافقتنامه تجارت ترجیحی را بر اساس مفاد زیر منعقد کنند؛ به ترتیب زیر توافق گردید:

ماده ۱: اهداف

هدف این موافقتنامه، تقویت روابط تجاری بین طرف‌ ها خصوصاً از طریق:

الف) کاهش یا حذف تعرفه‌ها در تجارت کالاها؛

ب) حذف موانع غیرتعرفه ‌ای و شبه تعرفه ­ای در تجارت کالاها؛

پ) ایجاد محیطی امن‌تر و قابل پیش­بینی ‌ تر برای رشد پایدار تجارت؛

ت) ایجاد تنوع در مبادلات تجاری؛ و

ث) ارتقاء و تسهیل تجارت در راستای توسعه تجارت دو جانبه.

ماده۲: تفسیر موافقتنامه

مفاد این موافقتنامه براساس قواعد عرفی حاکم بر تفسیر حقوق بین­الملل عمومی، با توجه مقتضی به این واقعیت که طرف‌ ها باید این موافقتنامه را با حسن نیت اجرا نمایند و از دور زدن تعهدات خود اجتناب کنند، تفسیر خواهد شد.

ماده۳: تعاریف

از لحاظ این موافقتنامه:

الف) «کالا» شامل اجناس و تولیدات به‌ موجب نظام هماهنگ شده توصیف و شناسه (کد)گذاری کالا می‌باشد؛

ب)  «کارگروه مشترک» یعنی کارگروه ایجاد شده به موجب ماده (۱۹) این موافقتنامه؛

پ) «اقدام» به معنای هرگونه عملی است که توسط هر طرف در قالب قوانین، مقررات، قواعد، روشها، تصمیم ­ها یا اقدامات اداری انجام می ‌ شود؛

ت) «مانع غیر تعرفه ‌ای» یعنی هر اقدام، مقرره یا رویه ‌ ای غیر از تعرفه و شبه تعرفه، که اثر آن محدود کردن واردات یا ایجاد اختلالی قابل توجه در تجارت بین طرف ‌ ها باشد. اقداماتی که به موجب این موافقتنامه مجاز دانسته شده ‌ اند، موانع غیر تعرفه ­ای محسوب نمی ‌شوند؛

ث) «شبه تعرفه» یعنی هر­گونه حق‌الزحمه و هزینه مرزی غیر از تعرفه، با اثری شبیه تعرفه که بر معاملات تجاری خارجی و صرفاً بر کالاهای وارداتی وضع می ‌ شود. مالیات ‌ های غیرمستقیم و هزینه‌هایی که به همان شیوه بر محصولات داخلی مشابه وضع می‌شوند، یا هزینه‌های ورودی مربوط به خدمات خاص ارائه شده و سایر عوارض مجاز به موجب این موافقتنامه نیز اقدامات شبه تعرفه محسوب نخواهد شد؛

ج) «رفتار ترجیحی» یعنی هر نوع مزیت یا امتیاز اعطا شده به موجب این موافقتنامه توسط یک طرف از جمله از طریق کاهش یا حذف تعرفه‌ها و حذف موانع غیرتعرفه ­ای در مورد نقل و انتقال کالاها؛

چ) «تعرفه‌ها» یعنی حقوق ورودی مندرج در جداول تعرفه‌ای ملی طرف ‌ ها. حقوق ورودی شامل هیچ­گونه عوارض ضد قیمت ­شکنی یا جبرانی اعمال شده طبق ماده ۱۰ (اقدامات ضد قیمت­ شکنی و جبرانی) و اقدامات حفاظتی اعمال شده طبق ماده ۱۱ (اقدامات حفاظتی دوجانبه)، ماده ۱۲ (اقدامات حفاظتی عمومی) و ماده ۲۷ (تراز پرداخت‌ها) نمی شود.

ماده۴: اصول عمومی

اصول عدم تبعیض، عدم رفتار نامطلوب‌تر و مزایای متقابل کلی بر موافقتنامه حاضر حاکم خواهد بود به ­نحوی که طرف‌ ها با در نظر گرفتن سطوح توسعه اقتصادی مربوط، الگوی تجارت خارجی و سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری خود به صورت عادلانه از فواید آن بهره‌مند شوند.

ماده۵: دامنه شمول

مفاد این موافقتنامه در مورد تجارت کالاها بین طرف ‌ ها، در ارتباط با کالاهایی که مبدأ آن در قلمرو طرف ‌ ها باشد، اعمال می‌شود به استثنای ماده ۶ (کاهش یا حذف موانع تعرفه ­ای، شبه تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای)، ماده ۸ (رفتار ملی)، ماده ۹ (قواعد مبدأ) ماده ۱۱ (اقدامات حفاظتی دوجانبه)، ماده ۲۵ (طبقه ­بندی کالاها و بازنگری جداول امتیازات تعرفه ­ای) و ماده ۲۷ (تراز پرداخت) که فقط در مورد کالاهای مندرج در جدول امتیازات تعرفه ‌ ای  قابل اعمال خواهد بود.

ماده۶: کاهش یا حذف تعرفه‌ها، شبه تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای

۱ـ طرف ‌ ها موافقت کردند که کلیه تعرفه‌های کالاهای مندرج در جدول امتیازات تعرفه ­ای که در پیوست (۱) تصریح شده است، طبق شیوه مندرج در پیوست (۲) این موافقتنامه با رعایت مفاد پیوست (۳) این موافقتنامه در مورد قواعد مبدأ کاهش ­یافته یا حذف شود.

۲ـ اگر نرخ تعرفه یک طرف که برای همه کشورها در مورد یک کالای خاص اعمال می‌شود کمتر از نرخ تعرفه مندرج در جدول امتیازات تعرفه ­ای آن در پیوست یک باشد، آن طرف نرخ پایین ‌ تر را برای کالای مبدأ طرف دیگر اعمال و تغییرات نرخ تعرفه یک طرف را که برای همه کشورها اعمال می‌شود در شبکه جهانی رایانه (اینترنت) منتشر خواهد کرد.

۳ ـ طرف ‌ها موافقت کردند که تمامی شبه تعرفه‌ها حذف خواهد شد و شبه تعرفه‌های جدیدی برای این کالاها وضع نخواهد شد.

۴ـ در رابطه با کالاهای فهرست شده در جداول امتیازات تعرفه ­ای که در پیوست (۱) این موافقتنامه تصریح شده است، طرف‌ ها همچنین موافقت کردند که از تاریخ لازم ­الاجرا شدن این موافقتنامه، کلیه موانع غیر تعرفه ­ای، شبه تعرفه‌ای‌ها و سایر اقدامات مشابه بر جابجایی کالاها را غیر از مواردی که طبق سایر مقررات مربوط این موافقتنامه اعمال می‌شود، حذف کنند.

ماده۷: عدم رفتار نامساعدتر

۱ـ یک طرف در مورد هر یک از قواعد، مقررات، رویه‌ها و تشریفات حاکم بر هر یک از محصولات مشابه که مبدأ یا مقصد آن هر کشور یا قلمرو های گمرکی دیگری است، با طرف دیگر رفتار نا مساعدتر نسبت به طرف دیگر غیر عضو، نخواهد داشت.

۲ـ بدون خدشه به مفاد بند (۱)، هیچ کدام از طرف‌ ها استحقاق برخورداری از هیچ مزیت‌، مساعدت‌، امتیاز یا معافیتی که هر طرف ‌ در چهارچوب موافقتنامه تجارت ترجیحی، منطقه تجارت آزاد یا اتحادیه گمرکی به کشور دیگری اعطا کرده است، نخواهد داشت، مگر آنکه توافق خاص متقابلی بین طرف ‌ ها وجود داشته باشد.

ماده۸: رفتار ملی

۱ـ در رابطه با کالاهای مندرج در جدول امتیازات تعرفه‌ای، رفتار اتخاذ شده در مورد آن دسته از کالاهای وارد شده به طرف دیگر نامساعدتر از رفتاری نخواهد بود که در ارتباط با اقدامات مؤثر بر فروش، پیشنهاد فروش، خرید، حمل‌ونقل، توزیع یا استفاده از آنها در مورد محصولات مشابه دارای منشاء ملی اتخاذ می‌گردد.

۲ـ صرفنظر از بند (۱)، مفاد آن:

الف)مانع از اعمال هزینه‌های متفاوت حمل‌ونقل داخلی که منحصراً بر کارکرد اقتصادی وسایل حمل‌ونقل و نه بر مبنای ملیت محصول مبتنی هستند، نخواهد شد؛

ب) در مورد اقدامات حاکم بر تدارکات توسط سازمان‌های دولتی اعمال نخواهد شد؛ و

پ) در مورد یارانه‌ها اعمال نخواهد شد.

ماده۹: قواعد مبدأ

قواعد مبدأ که در پیوست (۳) ارائه شده است، برای کالاهای مندرج در جدول امتیازات تعرفه‌ای طرف‌ ها به‌ گونه قید شده در پیوست (۱)، جهت واجد شرایط بودن به‌منظور رفتار ترجیحی اعمال خواهد شد.

ماده۱۰: اقدامات ضد قیمت­ شکنی و جبرانی

۱ـ طرف‌ ها اذعان دارند قیمت­ شکنی که به موجب آن محصولات یک کشور کمتر از ارزش عادی محصولات به جریان تجارت کشور دیگر وارد می‌شود، چنانچه موجب آسیب یا تهدید آسیب جدی به صنعت موجود در قلمرو یک طرف شود یا ایجاد یک صنعت داخلی را به تاخیر بیندازد، باید محکوم شود. از نظر این ماده، در صورتی کالای عرضه شده به جریان تجارت کشور واردکننده با قیمتی کمتر از ارزش عادی آن تلقی می‌شود که قیمت کالای صادر شده به کشور دیگر:

الف)کمتر از قیمت قابل مقایسه در جریان عادی تجارت، برای محصول مشابه در هنگام مصرف در کشور صادرکننده باشد؛ یا

ب) در صورت عدم وجود قیمت داخلی مذکور، کمتر از یکی از موارد زیر باشد:

(۱) بالاترین قیمت قابل مقایسه برای محصول مشابه جهت صادرات به هر کشور ثالث در جریان عادی تجارت؛

(۲) بهای تمام شده تولید محصول در کشور مبدأ به علاوه یک مبلغ اضافه معقول برای هزینه فروش و سود؛ یا

(۳) تخفیف مقتضی در هر مورد برای تفاوت در شرایط و ضوابط فروش، تفاوت­های مالیاتی و سایر تفاوت‌های مؤثر بر قابلیت مقایسه قیمت‌ها اعمال خواهد شد.

۲ـ طرف‌ ها به منظور جبران صدمات ناشی از قیمت‌شکنی یا یارانه، حق انجام اقدامات ضد قیمت‌شکنی و جبرانی، طبق قوانین و مقررات حاکم داخلی خود را دارند و از این اقدامات با رعایت کامل رویه ‌ و حقوق بین‌الملل مربوط قابل­اجرا راجع به ضد قیمت‌شکنی استفاده خواهد شد و بر اساس شواهد واقعی، عینی و تجربی و همچنین با نظام عادلانه و شفاف خواهد بود.

۳ـ مقام‌های طرف واردکننده بعد از دریافت درخواست به‌ طور مناسب مستند شده از سوی صنعت داخلی و پیش از شروع بررسی‌ها، دولت طرف صادر کننده را در مدت زمان متعارف مطلع خواهند نمود.

۴ـ بررسی جز در شرایط خاص، ظرف یک سال پس از شروع به پایان خواهد رسید و در هیچ موردی بیش از ۱۸ ماه طول نخواهد کشید. به محض شروع بررسی، مقام­های طرف واردکننده متن غیرمحرمانه درخواست کتبی دریافتی را در اختیار صادرکنندگان شناخته شده و مقام­های طرف صادرکننده و در صورت درخواست، در اختیار سایر طرف‌ های ذینفع ذیربط قرار خواهند داد.

۵ ـ به طرف‌ های ذی­نفعی که پرسشنامه مورد استفاده در بررسی را دریافت می‌کنند حداقل ۳۰ روز فرصت داده خواهد شد تا پاسخ آنها را بدهند. به هر درخواستی برای تمدید دوره ۳۰ روزه باید توجه مقتضی معمول گردد و با توجه به علت مشخص شده، چنین تمدیدی باید در صورت امکان اعطا شود.

۶ ـ مقام­های طرف واردکننده باید قبل از اتخاذ تصمیم نهایی، طرف صادرکننده را نسبت به حقایق اساسی که مبنای تصمیم­گیری در مورد اعمال تدابیر قطعی است، آگاه کنند. اعلام مذکور باید در مدت زمان کافی صورت پذیرد تا طرف ‌ ها بتوانند از منافع خود دفاع کنند.

۷ ـ عوارض ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی وضع شده توسط یک طرف از حاشیه قیمت‌شکنی یا یارانه جبرانی تجاوز نخواهد کرد.

ماده۱۱: اقدامات حفاظتی دوجانبه

۱ـ اگر در نتیجه کاهش یا حذف تعرفه به موجب این موافقتنامه، کالاهایی از مبدأ یک طرف به مقدار زیاد به­ طور مطلق یا نسبت به تولید داخلی تحت شرایطی وارد سرزمین طرف دیگر شود که موجب آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی به صنعت داخلی تولیدکننده محصولات مشابه یا کالاهای رقابتی مستقیم شود، طرف واردکننده می‌تواند اقدامات حفاظتی را اتخاذ نماید.

۲ـ قبل از اتخاذ اقدامات حفاظتی، طرفی که قصد انجام این اقدام را دارد، تمام اطلاعات مرتبط و لازم برای بررسی کامل وضعیت را با هدف جستجوی راه حل قابل قبول برای دو طرف‌، به طرف دیگر ارائه خواهد نمود. طرف‌ ها به منظور دستیابی به چنین راه حلی، بلافاصله با یکدیگر مشورت می‌کنند. اگر طرف ‌ ها پس از مشورت، ظرف سی روز به توافق نرسیدند، طرف خواهان می‌تواند اقدامات حفاظتی اعمال نماید.

۳ـ طرف واردکننده می‌تواند اقدامات حفاظتی را اتخاذ کند که می‌تواند شامل تعلیق یا انصراف کاهش بیشتر نرخ تعرفه، یا تعدیل نرخ تعرفه کالاهای مربوط پیش‌ بینی شده به موجب این موافقتنامه تا سطحی باشد که از نرخ های تعرفه‌ای طرف‌ ها که در زمان اتخاذ تدابیر حفاظتی برای همه کشورها اعمال می‌شود، تجاوز نکند.

ماده۱۲: اقدامات حفاظتی عمومی

ماده ۱۱ (اقدامات حفاظتی دوجانبه)، به حقوق و تعهدات طرف‌ ها در خصوص اعمال اقدامات حفاظتی عمومی که طبق قوانین و مقررات داخلی آنها اتخاذ گردیده است، خدشه‌ای وارد نخواهد کرد.

ماده۱۳: معیارها و ضوابط فنی (استانداردها)، مقررات فنی، رویه‌های ارزیابی انطباق

۱ـ طرف‌ ها اطمینان می­دهند که معیارها و ضوابط فنی (استانداردها)، مقررات فنی و رویه ­های ارزیابی انطباق با رویکردی تهیه، تصویب یا اعمال نخواهند شد که موانعی غیرضروری برای تجارت دوجانبه ایجاد کنند یا از صنعت داخلی حمایت نمایند.

۲ـ بدین منظور معیارها و ضوابط فنی (استانداردها)، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق، با در نظر گرفتن خطراتی که عدم اجرا می­تواند ایجاد کند، نباید موجب تضییقات تجاری بیش از میزانی باشد که برای تحقق هدفی مشروع لازم است. این اهداف مشروع، از جمله عبارتند از اهداف مندرج در مواد ۱۶ (استثنائات عمومی) و ۱۷ (استثنائات امنیتی)؛ جلوگیری از اقدامات فریبکارانه، حفاظت از محیط زیست. در ارزیابی چنین مخاطراتی، عوامل مرتبطی که مورد توجه قرار خواهد گرفت، از جمله شامل اطلاعات علمی و فنی موجود، فن­آوری پردازش مربوط یا مصارف نهایی در نظر گرفته شده برای محصولات خواهد بود.

ماده۱۴: اقدامات بهداشتی یا بهداشت نباتی

۱ـ طرف­ها اطمینان می­دهند که اقدامات بهداشتی‌ یا بهداشت نباتی با رویکردی تهیه، تصویب یا اعمال نخواهند شد که موانعی بر سر راه تجارت دوجانبه ایجاد کنند یا از صنعت داخلی حمایت نمایند.

۲ـ طرف‌ ها اطمینان حاصل خواهند کرد که هرگونه اقدامات بهداشتی یا بهداشت نباتی برای حفاظت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه بر اساس اصول علمی با در نظر گرفتن معیارها و ضوابط فنی (استانداردها)، دستورالعمل‌ها و توصیه‌های تدوین­شده توسط نهادهای تنظیم­کننده معیار و ضابطه فنی (استاندارد) بین‌المللی ذی­ربط اعمال می‌شود.

ماده۱۵: ارتباط با سایر موافقتنامه‌ها

۱ـ این موافقتنامه مانع حفظ یا ایجاد اتحادیه‌های گمرکی، مناطق تجارت آزاد، موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی، موافقتنامه­ های تجاری چندجانبه یا ترتیبات تجاری فرامرزی طرف‌ ها با سایر کشورها نخواهد شد.

۲ـ طرف‌ ها قصد خود را برای توأمانی این موافقتنامه با سایر موافقتنامه­ های موجود خود که عضو آن هستند به رسمیت می‌شناسند. بدین منظور هر یک از طرف‌ ها حقوق و تعهدات موجود خود را در رابطه با موافقتنامه‌های بین‌المللی موجود فوق‌الذکر نسبت به طرف دیگر تأیید می‌کند.

۳ـ اگر یک طرف تشخیص دهد که یک مقرره این موافقتنامه با مقرره موافقتنامه دیگری که خود و طرف دیگر عضو آن هستند مغایرت دارد، طرف‌ ها بنا به درخواست، با یکدیگر مشورت خواهند کرد تا به راه حل مورد رضایت متقابل طبق ماده ۲۰ (مشورت) دست یابند. این بند به حقوق و تعهدات یک طرف‌ طبق ماده ۲۱ (حل و فصل اختلاف) خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

ماده۱۶: استثنائات عمومی

با رعایت این الزام که اقدامات مزبور به گونه‌ای اعمال نمی‌شوند که به­ صورت وسیله‌ای برای اعمال تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه در شرایط مشابه یا برای برقراری محدودیتی پنهانی میان طرف ‌ ها درآیند، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به ­گونه‌ای تلقی نخواهد شد که مانع طرف ‌ ها از اتخاذ یا اجرای اقداماتی گردد که:

الف) برای حفظ اخلاق عمومی یا حفظ ارزش‌های مذهبی لازم است؛

ب) برای حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه لازم است؛

پ) مربوط به واردات یا صادرات طلا یا نقره باشد؛

ت) برای تضمین رعایت قوانین یا مقرراتی که با مفاد این موافقتنامه مغایرت ندارد، ضروری باشد؛

ث) مربوط به محصولات ناشی از کار در زندان باشند؛

ج) برای حفاظت از گنجینه‌های ملی دارای ارزش هنری تاریخی یا باستان‌شناسی وضع شده باشد؛

چ) مربوط به حفاظت از منابع طبیعی تجدیدناپذیر باشد، چنانچه چنین اقداماتی با اعمال محدودیت بر تولید یا مصرف داخلی همراه باشد؛

ح) براساس تعهدات مندرج در هر موافقتنامه کالایی طرف‌ ها صورت گرفته که یا خود به طرف‌ ها ارائه شده و مورد مخالفت آنها قرار نگرفته است یا با معیارهایی که به طرف‌ ها ارائه شده و مورد مخالفت آنها قرار نگرفته­ اند، انطباق دارد؛

خ) متضمن محدودیت صادرات مواد داخلی است که برای تامین مقادیری اساسی از مواد مزبور که برای صنایع فرآوری داخلی در دوره ­هایی که به موجب برنامه تثبیتی دولت، قیمت داخلی این مواد زیر قیمت جهانی نگه داشته می‌شود ضرورت دارند؛ مشروط بر اینکه چنین محدودیت‌هایی برای افزایش صادرات یا حمایت از این نوع صنایع داخلی مورد استفاده قرار نگیرد و از مفاد این موافقتنامه درخصوص عدم تبعیض عدول نشود.

ماده۱۷: استثنائات امنیتی

هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع یک طرف برای اتخاذ اقداماتی نخواهد شد که آن را برای الزامات امنیتی به منظورهای زیر، ضروری می‌داند:

الف) جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه بر خلاف منافع امنیتی ضروری آن؛

ب) حفظ منافع امنیتی ضروری خود یا اجرای تعهدات بین ­المللی یا سیاست‌های ملی مانند:

(۱)  موارد مربوط به قاچاق سلاح، مهمات و عملیات جنگ به شرطی که این اقدامات لطمه­ای به شرایط رقابتی در خصوص کالاهایی که دارای اهداف نظامی ویژه نیستند، و قاچاق سایر کالاها، مواد و خدماتی نزند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین تأسیسات نظامی انجام می‌پذیرد؛

(۲)  موارد مربوط به منع گسترش سلاح‌های زیس ت­شناختی (بیولوژیکی) و شیمیایی و هسته‌ای یا دیگر ادوات مورد استفاده در انفجارهای هسته‌ای؛ یا

(۳) موارد اتخاذ شده در زمان وضعیت اضطراری ملی یا جنگ یا دیگر وضعیت­های اضطراری در روابط بین ­المللی.

ماده۱۸: شفافیت

۱ـ هر یک ازطرف‌ ها اطمینان حاصل خواهد کرد که قوانین و مقررات مرتبط با هر موضوع تجاری مشمول این موافقتنامه را به روشی که در قوانین و مقررات مربوط آن تعیین شده است، منتشر یا از جمله در شبکه جهانی رایانه (اینترنت) در دسترس عموم قرار می‌دهد.

۲ـ هر طرف بنا بر درخواست طرف دیگر، اطلاعات و پاسخ هر پرسش از طرف دیگر را که مربوط به اقدام عملی باشد و ممکن است اعمال این موافقتنامه را تحت تأثیر قرار دهد، ظرف ۳۰ روز ارائه خواهد داد.

ماده۱۹: کارگروه مشترک

۱ـ طرف‌ ها بدین وسیله کارگروه مشترکی را برای اجرای این موافقتنامه (کارگروه مشترک) متشکل از نمایندگان طرف­ ها ایجاد می‌کنند.

۲ـ وظایف کارگروه مشترک عبارتند از:

الف) بررسی اجرا و اعمال این موافقتنامه؛

ب) تقبل هر وظیفه ­ای که به موجب مفاد این موافقتنامه به آن محول شده است؛

پ) پیشنهاد هرگونه اصلاحیه احتمالی در موافقتنامه؛

ت) بررسی هر موضوع دیگری که می ‌تواند بر اجرای این موافقتنامه تأثیر بگذارد؛ و

ث) انجام هر وظیفه دیگری که طرف‌ ها ممکن است در مورد آن توافق کنند.

۳ـ کارگروه مشترک حداقل سالی یک بار برای بررسی پیشرفت حاصل شده در اجرای این موافقتنامه یا در هر زمانی که بین طرف‌ ها توافق گردد، تشکیل خواهد شد.

۴ـ تصمیمات کارگروه مشترک با اجماع اتخاذ خواهد شد.

۵ ـ کارگروه مشترک همچنین می‌تواند هر کارگروه فرعی یا گروه کاری دیگری را که برای رسیدگی به موضوعات ناشی از این موافقتنامه و کمک به اجرای آن ضروری بداند، تشکیل دهد.

۶ ـ کارگروه مشترک در اولین نشست خود آیین ­کار خود را تدوین خواهد نمود.

ماده۲۰: مشورت

۱ـ هر طرف موضوعات تأثیرگذار بر اجرای این موافقتنامه را با نظر مساعد بررسی و فرصت کافی برای مشورت در مورد آنها فراهم خواهد کرد.

۲ـ کارگروه مشترک ظرف ۳۰ روز بعد از دریافت درخواست هر یک از طرف‌ ها برای بررسی هر موضوعی که یافتن راه حل رضایت­ بخشی برای آن از طریق مشورت طبق بند (۱) ممکن نشده است، تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده۲۱: حل و فصل اختلاف

۱ـ هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجرای موافقتنامه یا در ارتباط با آن بین طرف‌ ها در وهله اول به­ طور دوستانه از طریق مشورت‌های دوجانبه حل و فصل خواهد شد.

۲ـ درخواست مشاوره کتبی و شامل دلایل درخواست، از جمله مشخص کردن اقدام مورد بحث و اشاره به مبنای قانونی شکایت خواهد بود و اطلاعات کافی برای امکان بررسی موضوع را ارائه خواهد داد.

۳ـ چنانچه طرف ‌ها به شکل فوری ظرف ۷۵ روز پس از تاریخ دریافت مشاوره‌های ارائه شده طبق بند (۲)، اختلاف را حل و فصل نکنند، طرف خواهان می‌تواند کتباً درخواست کند که دیوان داوری متشکل از سه عضو شامل دو داور منصوب شده توسط طرف ‌ ها و سر داور دیوان داوری تشکیل شود.

۴ـ در صورت ارجاع اختلاف به دیوان داوری، هر یک از طرف ‌ ها ظرف چهل روز از تاریخ درخواست، داوری را تعیین خواهد کرد و داوران منصوب شده توسط طرف ‌ ها ظرف ۴۰ روز از تاریخ انتصاب آخرین داور، سر داور دیوان داوری را تعیین خواهند کرد.

۵ ـ چنانچه هر یک از طرف‌ ها نتواند داور خود را تعیین کند یا داوران منصوب شده سر داور را تعیین نکنند یا در تعیین سر داور در دوره‌های مذکور به توافق نرسند، هر یک از طرف ‌ ها می‌تواند از رئیس دیوان بین ­المللی دادگستری درخواست کند تا حسب مورد داور طرف ممتنع و یا سر داور را ظرف ۳۰ روز پس از چنین درخواستی تعیین کند.

۶ ـ با این حال، سر داور نباید تابعیت هیچ یک از طرف ‌ ها را داشته باشد و باید تبعه کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف روابط سیاسی (دیپلماتیک) دارد. تاریخ تشکیل دیوان داوری، تاریخی است که در آن سر داور تعیین می‌شود.

۷ـ تمام داوران باید موکداً بر اساس بی­طرفی، قابلیت اعتماد و قضاوت صحیح انتخاب شوند و باید دارای دانش تخصصی یا تجربه در حقوق، تجارت بین­الملل یا دیگر موضوعات مرتبط با این موافقتنامه یا حل و فصل اختلافات ناشی از موافقتنامه‌های تجاری بین‌المللی باشند. آنها باید مستقل باشند و بر اساس صلاحیت فردی خود به­کار گرفته شوند و نباید وابسته به هیچ یک از طرف‌ ها یا سازمان‌های مرتبط با اختلاف باشند یا دستورالعملی از آنها دریافت کنند.

۸ ـ چنانچه قرار باشد سر داور توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری منصوب شود، اگر رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظایف مذکور معذور یا تبعه یکی از طرف ‌ ها باشد، این انتصاب توسط نایب رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر نایب رئیس نیز از انجام وظایف مذکور معذور یا تبعه یکی از طرف ‌ ها باشد، انتصاب توسط عضو ارشد دیوان مذکور انجام می‌شود که تابعیت هیچ یک از طرف ‌ ها را ندارد.

۹ـ دیوان داوری باید از آیین دادرسی نمونه مندرج در پیوست ۴ (آیین دادرسی دیوان داوری) پیروی کند مگر اینکه طرفها به نحو دیگری توافق کرده باشند. دیوان داوری می‌تواند پس از مشورت با طرف ‌ ها، قواعد دادرسی اضافی را اتخاذ کند که با آیین دادرسی نمونه مغایرت نداشته باشد.

۱۰ـ هر طرف هزینه‌های داور خود و حضور خود در دادرسی داوری را متقبل خواهد شد. هزینه سر داور و سایر هزینه‌های داوری به طور مساوی بر عهده طرف‌ ها خواهد بود.

۱۱ـ تصمیم‌های دیوان داوری برای طرف‌ ها لازم‌الاتباع خواهد بود. اگر هر یک از طرف ‌ ها در اجرای تصمیم‌ها کوتاهی کند، طرف دیگر حق خواهد داشت که رفتار ترجیحی معادل را مسترد نماید. چنین استردادی باید اقدامی موقت باشد و تا زمانی که عدم انطباق به­ طور کامل رفع شود یا راه حل رضایت‌بخش متقابل حاصل شود، اعمال خواهد شد.

ماده۲۲: نقاط تماس

هر طرف یک نقطه تماس را برای تسهیل ارتباط بین طرف‌ ها در مورد هر موضوع مربوط به این موافقتنامه تعیین خواهد کرد. هر طرف در صورت تغییر مشخصات نقطه تماس خود، باید این تغییرات را فوراً به طرف دیگر اعلام نماید.

ماده۲۳: بازنگری، اصلاحات و تغییرات

۱ـ هر طرف می‌تواند یک سال پس از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این موافقتنامه، قصد خود را برای بازنگری، اصلاح یا تغییر هر مقرره یا امتیاز به‌موجب این موافقتنامه به­ صورت کتبی به طرف دیگر اطلاع دهد.

۲ـ هرگونه بازنگری، اصلاح و تغییر این موافقتنامه و یا پیوست‌های آن باید با رضایت متقابل و با در نظر گرفتن تجربه به دست آمده در اجرای آن انجام شود.

۳ـ اصلاحات مزبور طبق همان رویه مندرج در ماده ۳۳ (لازم ­الاجرا شدن) یا به نحو دیگری که طرف‌ ها توافق کنند، لازم ­الاجرا خواهد شد.

۴ـ طرف‌ ها توافق کردند که بدون خدشه به الزامات داخلی ضروری هر طرف‌، اصلاحات مربوط به­عنوان چهارم گواهی مبدأ پیوست (۳) این موافقتنامه (قواعد مبدأ) و پیوست آن فقط می‌تواند با یادداشت‌های سیاسی (دیپلماتیک) مبادله شده بین طرف‌ ها انجام شود.

ماده۲۴: بهبود امتیاز

طرف‌ ها به منظور بهبود حیطه شمول امتیاز، آزادسازی بیشتر تجارت دوجانبه خود را از طریق مشورت در کارگروه مشترک که در ماده ۱۹ (کارگروه مشترک) تصریح شده است، مدنظر قرار خواهند داد.

ماده۲۵: طبقه ­بندی کالاها و بازنگری جداول امتیازات تعرفه ­ای

۱ـ طبقه ­بندی کالاها در تجارت بین طرف‌ ها طبق نظام‌های هماهنگ توصیف و شناسه(کد)گذاری کالا و اصلاحات آن خواهد بود.

۲ـ طرف‌ ها به­ طور دوجانبه تصمیم خواهند گرفت که آیا برای اجرای برنامه امتیازات تعرفه‌ای که در پیوست (۱) تصریح شده است، به دلیل اصلاحات دوره‌ای و تغییر شناسه (کد) نظام هماهنگ، بازنگری لازم است یا خیر.

۳ـ اگر طرف‌ ها تصمیم بگیرند که بازنگری طبق بند (۲) ضروری است، تغییر جداول تعهدات تعرفه‌ای مطابق روشها و رویه‌های اتخاذ شده توسط کارگروه مشترک انجام خواهد شد.

۴ـ طرف‌ ها پس از تکمیل فرآیند بازنگری در بند (۳)، از طریق کارگروه مشترک این بازنگری‌ها را تأیید و به موقع منتشر خواهند کرد.

ماده۲۶: تجارت متقابل

۱ـ طرف‌ ها استفاده از تجارت متقابل را به عنوان سازوکار جایگزین در تجارت بین‌المللی به رسمیت می‌شناسند که می‌تواند جریان تجارت را تسهیل کند و در نتیجه پیشرفت‌های اقتصادی را ارتقا دهد. طرف‌ ها برای توسعه بیشتر این ماده متعهد یا در این خصوص مشورت خواهند کرد.

۲ـ هیچ یک از مفاد این ماده نباید به ­گونه ­ای تفسیر شود که حقوق و تعهدات طرف‌ ها به موجب موافقتنامه­ های تجاری بین ­المللی که طرف مربوط در آن عضویت دارد را محدود کند.

ماده۲۷: تراز پرداخت‌ها

۱ـ هر یک از طرف‌ ها، زمانی که با مشکلات جدی تراز پرداخت‌ها، مشکلات مالی خارجی یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت شرایط و رویه ‎ های مقرر در این ماده، می ‎ تواند اقدامات محدودکننده ‎ ای را در خصوص واردات یا انتقال وجوه برای معاملات حساب جاری خود در چهارچوب این موافقتنامه اتخاذ کند.

۲ـ هر طرفی که قصد توسل به اقدامات محدودکننده مندرج در بند (۱) در خصوص کالاهای مندرج در جدول امتیازات تعرفه‌ای را دارد، به منظور طرح ‎ ریزی ساز و کاری مورد قبول متقابل جهت پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف دیگر مشورت خواهد نمود. در مواقعی که انجام مشورت قبلی عملاً امکان‏پذیر نباشد، آنها بلافاصله پس از اتخاذ این اقدامات، با یکدیگر مشورت خواهند نمود. طرف‌ ها در خلال مشورت­ها، کلیه راه حلهای ممکن جایگزین دیگر را جهت پرداختن به وضعیت مزبور مورد ملاحظه قرار خواهند داد.

۳ـ اگر طرف‌ ها نتوانند ظرف سه ماه از چنین مشورت‌هایی به توافقی مورد قبول متقابل دست یابند، طرف متأثر از مشکلات جدی تراز پرداخت‌ها می ‎ تواند اقدام مذکور را اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط بر اینکه آن اقدام:

(الف) از خسارت غیرضروری به منافع تجاری یا اقتصادی طرف دیگر اجتناب کند؛

(ب) از میزان لازم برای پرداختن به تراز پرداخت‌ها، مشکلات مالی خارجی یا تهدید بروز آن تجاوز نکند؛

(پ) موقتی باشد و با بهبود شرایط، به تدریج کنار گذاشته شود و زمانی که اوضاع دیگر وضع یا حفظ چنین اقدامات محدودکننده‌ای را توجیه نمی‌کند، آنها را حذف کند.

(ت) به نحوی اعمال نشوند که به ­طرز غیرمتعارفی مانع از واردات هر نوع از کالاها در حداقل مقادیر تجاری شوند که ممانعت از آن به مسیرهای منظم تجارت لطمه وارد می‌کند و از واردات نمونه‌های تجاری جلوگیری کرده یا از انطباق با آئین‌کار‌های تجاری مرتبط جلوگیری می‌کند.

۴ـ مفاد این ماده به ـ گونه ­ای تفسیر نخواهد شد که یک طرف را ملزم کند در هنگام اتخاذ تدابیر مندرج در بند (۱) با طرف دیگر رفتاری مساعدتر از رفتار اعطا شده با غیر آن طرف انجام دهد.

ماده۲۸: کمبود

هیچ­یک از مفاد این موافقتنامه مانع از حفظ یا اتخاذ تدابیر محدودکننده تجاری لازم برای رفع یا جلوگیری از کمبود جدی یا تهدید بروز آن برای هر محصول ضروری برای طرف صادرکننده نخواهد بود.

ماده۲۹: انتقال وجوه

طرف‌ ها جز بر اساس حقوق و تعهدات مربوط خود در ارتباط با صندوق بین‎ المللی پول یا چنانچه به ­گونه دیگری در این موافقتنامه مقرر شده باشد، اجازه خواهند داد پرداخت‌های مربوط به معاملات حساب جاری آنها در چهارچوب این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات کشورهای متبوع خود، با ارزی صورت پذیرد که آزادانه قابل تبدیل یا قابل استفاده باشد.

ماده۳۰: روابط با اقدامات فرا سرزمینی

طرف‌ ها به منظور حصول اطمینان از اجرای این موافقتنامه، موافقت می‌کنند که در خصوص هرگونه اقدام فرا سرزمینی کشور ثالث که بر این موافقتنامه تأثیر منفی می‌گذارد، با یکدیگر مشورت کنند.

ماده۳۱: مدت و اختتام

۱ـ این موافقتنامه تا زمان اختتام طبق مفاد بند (۲) به قوت خود باقی خواهد ماند.

۲ـ هر یک از طرف‌ ها می‌تواند با ارسال یک اطلاعیه کتبی به طرف دیگر از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک)، این موافقتنامه را خاتمه دهد. موافقتنامه ۱۸۰ روز پس از تاریخ اطلاعیه مزبور خاتمه خواهد یافت.

۳ـ طرف دیگر حداکثر ۶۰ روز پس از تاریخ دریافت اطلاعیه موضوع بند (۲) این ماده، می‌تواند به­ صورت کتبی درخواست مشاوره در مورد هر موضوعی را بنماید که ممکن است از خروج یک طرف از این موافقتنامه ناشی شود. طرف درخواست­ شونده پس از دریافت درخواست، با حسن نیت وارد مشورت خواهد شد.

ماده۳۲: ضمائم و پاورقی‌ها

پاورقی‌ها و پیوست‌های این موافقتنامه (از جمله ضمائم آنها) به شرح زیر، جزء لاینفک   این موافقتنامه خواهد بود:

الف) پیوست ۱ (جدول امتیازات تعرفه ­ای)؛

ب) پیوست ۲ (شیوه)؛

پ) پیوست ۳ (قواعد مبدأ)؛

ت) پیوست ۴ (آیین دادرسی دیوان داوری).

ماده۳۳: لازم ­الاجرا شدن

این موافقتنامه ۶۰ روز پس از دریافت آخرین یادداشت سیاسی (دیپلماتیک) مبنی بر تأیید تکمیل تمام تشریفات مقرر به ­وسیله قانون ملی هر طرف برای لازم ­الاجرا شدن این موافقتنامه، لازم ­الاجرا خواهد گردید.

برای گواهی مطالب فوق، امضاکنندگان زیر که به­ وسیله دولت‌های متبوع خود از اختیار لازم بدین منظور برخوردار می‌باشند، این موافقتنامه را امضا نمودند.

این موافقتنامه در بوگور در تاریخ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هجری شمسی مطابق با ۲۳ مه ۲۰۲۳ میلادی در دو نسخه هر یک به زبان ‌ های فارسی، اندونزیایی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت بروز هرگونه اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

پیوست شماره ۱
جدول امتیازات تعرفه‌ای

الف) جدول امتیازات تعرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران

ب) جدول امتیازات تعرفه‌ای جمهوری اندونزی

---

الف) جدول امتیازات تعرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران

ب) جدول امتیازات تعرفه ­ای جمهوری اندونزی

پیوست شماره ۲
شیوه

طرف‌ ها پس از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه، حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشخص شده در جدول امتیازات تعرفه را طبق شیوه ­های زیر حذف خواهند کرد یا کاهش خواهند داد مگر اینکه در آن به ­نحو دیگری پیش­ بینی شده باشد:

پیوست شماره ۳
قواعد مبدأ

بخش اول: مقررات عمومی

ماده ۱: تعاریف

از نظر این پیوست:

(الف) «سیف» به معنی ارزش کالای وارداتی است و شامل هزینه حمل و بیمه تا بندر یا محل ورود به کشور واردکننده است؛

(ب) «مقام صلاحیت دار» به مقامی اطلاق می‌شود که طبق قوانین هر طرف، مسئول صدور گواهی مبدأ یا تعیین نهاد ‌ ها یا ارکان گواهی ­کننده است. در مورد ایران، اتاق بازرگانی و در مورد اندونزی، وزارت بازرگانی این مسئولیت را بر عهده دارند؛

(پ) «قیمت درب کارخانه» به معنی قیمت پرداخت شده یا قابل پرداخت به تولیدکننده برای کالا در قلمرو هر طرف است که آخرین کار یا فرآوری را به عهده گرفته است، مشروط بر اینکه این قیمت شامل ارزش همـه مواد مورد استفاده، منهای هر مالیـات‌ داخلی باشد که چنانچه محصول به دست آمده صادر گردد، بازپرداخت شده و یا ممکن است بازپرداخت شود؛

(ت) «قیمت تحویل روی کشتی (فوب)» به معنای ارزش روی عرشه کشتی قابل پرداخت کالا توسط خریدار کالا به فروشنده کالا، صرف نظر از نوع حمل و نقل، بدون احتساب مالیات غیرمستقیم داخلی کاهش یافته، معاف شده یا بازپرداخت شده هنگام صادرات کالا می‌باشد؛

(ث) «کالا» هم به معنی مواد و هم به معنای محصولات است؛

(ج) «ماده» به معنی کالایی است که در تولید کالای دیگری به کار می‌رود؛

(چ) «مواد فاقد مبدأ داخلی استفاده شده در تولید» به معنی هر ماده‌ای است که کشور مبدأ آن کشوری غیر از طرف‌ ها باشد و هر ماده‌ای که مبدأ آن نامشخص است؛

(ح) «کالاهای دارای مبدأ داخلی» به معنای کالاهایی است که طبق مفاد قواعد مبدأ در پیوست این موافقتنامه، واجد شرایط دارای مبدأ داخلی بودن است؛

(خ) «تولید» به معنی روشی برای به دست آوردن کالا از جمله ساختن، سوارکردن، فرآوری، کاشت، پرورش گیاهان، پرورش حیوانات، معدن‌کاری، استخراج، برداشت، ماهیگیری، تله­گذاری، گردآوری، جمع­آوری، شکار و صید است؛ و

(د) «قلمرو» اطلاق می‌شود به:

(۱) برای ایران، به قلمرو های خشکی، دریای سرزمینی شامل بستر دریا و زیربستر‌ آن، آبهای مجمع الجزایری، آبهای داخلی، فضای هوایی بر روی این قلمرو ها، دریا و آبها و همچنین فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی که طرف بر روی آنها بر اساس قوانین و مقررات تعریف شده خود یا طبق حقوق بین ­المللی حاکم، دارای حاکمیت، حقوق حاکمیتی یا صلاحیت قضایی است؛

(۲) برای اندونزی، به قلمرو های خشکی، دریای سرزمینی شامل بستر دریا و زیربستر‌ آن، آبهای مجمع الجزایری، آبهای داخلی، فضای هوایی بر روی این قلمرو‌ها، دریا و آبها و همچنین فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی که طرف بر روی آنها بر اساس قوانین و مقررات تعریف شده خود یا طبق حقوق بین ­المللی حاکم از جمله معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، منعقد شده در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ (۱۰ دسامبر ۱۹۸۲) در مونتگو بی، دارای حاکمیت، حقوق حاکمیتی یا صلاحیت قضایی است.

بخش دوم: محصولات دارای مبدأ داخلی

ماده۲: الزامات عمومی

محصولات مندرج در جدول امتیازات تعرفه‌ای که در پیوست (۱) آمده است و از طرف دیگر به قلمرو یک طرف وارد می‌شود، در صورتی دارای مبدأ داخلی و شایسته برخورداری از امتیازهای ترجیحی خواهند بود که الزامات مربوط به مبدأ را طبق هر یک از شروط زیر رعایت کنند:

(الف) محصولاتی که طبق تعریف مندرج در ماده ۳ (محصولات تماماً تولید شده یا به دست آمده)، تماماً در طرف صادرکننده تولید شده یا به دست آمده باشند؛ یا

(ب) محصولات به دست آمده در یک طرف متشکل از موادی که به­ طور کامل در آنجا به دست نیامده است، مشروط بر این‌که محصولات مذکور به موجب ماده ۴ (محصولات به اندازه کافی کار شده یا فرآوری شده) یا ماده ۵ (قاعده مبدأ تجمیعی) واجد شرایط باشند.

ماده۳: محصولات تماماً تولید شده یا به دست آمده

۱ـ در چهارچوب مفهوم بند (الف) ماده ۲ (الزامات عمومی)، موارد زیر به­عنوان محصول تماماً تولید شده یا به دست آمده در طرف صادرکننده شناخته خواهد شد:

(الف) گیاهان و محصولات گیاهی که در آنجا برداشت، چیده یا جمع­آوری شده­اند؛

(ب) حیوانات زنده متولد شده و پرورش یافته در آنجا؛

(پ) محصولات به دست آمده از حیوانات زنده متولد شده و یا پرورش یافته در آنجا؛

(ت) محصولات به دست آمده از شکار، تله­ گذاری، ماهیگیری، پرورش آبزیان، گردآوری یا صید انجام شده در آنجا؛

(ث) مواد معدنی و مواد دیگری که در طبیعت وجود دارند، غیر از مواد مورد اشاره در بندهای (الف) تا (ت) فوق که از خاک، آبها، بستر دریا یا زیر بستر دریای آنها استخراج یا برداشت می‌شوند؛

(ج) محصولات صید دریایی و سایر محصولات دریایی که توسط شناورهای آنها از دریای خارج از آبهای سرزمینی طرف‌ ها گرفته می‌شود، مشروط بر اینکه طرف حق بهره‌برداری از آن دریا را در خارج از آبهای سرزمینی داشته باشد.

(چ) محصولاتی که در کشتی‌های کارخانه­ دار آنها، منحصراً از محصولات موضوع بند (ج) این ماده فرآوری و یا ساخته شده­اند؛

(ح) اقلام مستعمل جمع‌آوری شده در یک طرف که فقط مناسب بازیافت مواد خام باشند؛

(خ) ضایعات و قراضه‌های حاصل از عملیات­های تولید یا فرآوری یا مصرف در یک طرف که فقط برای دفع یا بازیافت مواد خام باشند؛ و

(د) کالاهایی که منحصراً از محصولات موضوع اجزای (الف) تا (خ) این ماده، تولید شده­اند.

۲ـ عبارات «شناورهای آنها» و «کشتی‌های کارخانه­ دار آنها» در اجزای (ج) و (چ) بند (۱) این ماده تنها در مورد شناورها و کشتی‌های کارخانه­ دار اعمال خواهد شد که:

(الف) در قلمرو یکی از طرف ‌ ها ثبت یا ضبط شده باشند؛ و

(ب) تحت پرچم یک طرف حرکت کنند.

ماده۴: محصولات به اندازه کافی کار شده یا فرآوری شده

۱ـ در مفهوم بند (ب) ماده ۲ (الزامات عمومی)، اگر ارزش کل مواد، قسمت یا تولید فاقد مبدأ داخلی از ۶۰ درصد قیمت درب کارخانه مشروط به اینکه فرآیند نهایی ساخت در قلمرو طرف صادرکننده انجام شود، تجاوز نکند، محصول با مبدأ داخلی تلقی می‌شود.

۲ـ بند (۱) با رعایت مفاد ماده ۶ (عملیات یا فرآوری‌های کمتر از حد قابل قبول) اعمال خواهد شد.

۳ـ از نظر بند (۱)، (فرمول) محتوای غیر داخلی به شرح زیر محاسبه می‌شود:

۴ـ ارزش مواد فاقد مبدأ داخلی عبارت خواهد بود از:

(الف) ارزش سیف در زمان واردات مواد؛ یا

(ب)اولین قیمت قابل تعیین پرداخت شده برای مواد با مبدأ نامشخص در قلمرو طرفی که کار یا فرآوری در آنجا انجام می‌شود.

ماده۵: قاعده مبدأ تجمیعی

از نظر ماده ۲ (الزامات عمومی) کالایی که با الزامات مبدأ ارائه شده در آن مطابقت داشته باشد و در طرف دیگر به عنوان یک ماده در تولید کالای دیگر استفاده شود، دارای مبدأ طرفی تلقی می‌شود که کار یا فرآوری کالای تمام شده در آن انجام شده باشد.

ماده۶: عملیات یا فرآوری­ های کمتر از حد قابل قبول

۱ـ علی‌رغم هر یک از مقررات این پیوست، اگر عملیات ‌ های زیر منحصراً به خودی خود یا به صورت ترکیبی در قلمرو آن طرف انجام شود، کالایی با مبدأ آن در قلمرو یک طرف تلقی نخواهد شد:

(الف) عملیات ­هایی که به منظور اطمینان از حفظ کالا در شرایط مطلوب هنگام حمل و انبار داری انجام می‌گیرد؛

(ب) تغییر بسته­ بندی، جداسازی و سرهم بندی بسته‌ها؛

(پ)شستشو، تمیز کردن، حذف گرد و غبار، اکسیژن‌دار کردن (اکسید)، روغن، رنگ یا سایر پوشش‌ها؛

 (ت) عملیات رنگ ­ آمیزی و پرداخت؛

(ث) عملیات رنگ کردن شکر یا به شکل حبه‌های قند درآوردن؛

(ج) پوست کندن، هسته درآوردن یا مغز کردن؛

(چ) تیز کردن، آسیاب کردن یا برش ساده؛

(ح) غربال کردن، جدا کردن، مرتب ­سازی، طبقه ­بندی، درجه­ بندی، تطبیق؛

(خ) قرار دادن ساده در بطری‌ها، قوطی‌ها، دمابان ‌ها، کیسه‌ها، جعبه‌ها، تثبیت روی کارت‌ها یا تخته‌ها و سایر عملیات ساده بسته‌بندی؛

(د) الصاق یا چاپ علائم، برچسب‌ها، نشان‌ها (آرم‌ها) و سایر نشانه‌های شناسایی روی محصولات یا بسته­ بندی آنها؛

(ذ) مخلوط کردن ساده محصولات، خواه از انواع مختلف باشد یا نباشد؛

(ر) سوار کردن ساده قطعات اجناس برای تشکیل یک محصول کامل یا جداسازی محصولات به قطعات؛

(ز) آزمایش یا واسنجی؛ یا

(س) ذبح حیوانات.

۲ـ در مواردی که مواد بسته­ بندی و ظروف برای خرده فروشی به­عنوان یک کل با کالا در نظر گرفته می‌شود، ارزش مواد بسته بندی و ظروف در ارزیابی مبدأ آن لحاظ خواهد شد.

۳ـ مواد بسته­ بندی و ظروف برای ترابری و ارسال برای تعیین مبدا کالا در نظر گرفته نخواهد شد.

 ماده۷: لوازم جانبی، قطعات یدکی و ابزا­رآلات

۱ـ به ­ منظور تعیین مبدأ یک کالا، لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزار و دفترچه راهنما یا سایر اطلاعاتی که همراه کالا ارائه می‌شود، بخشی از آن کالا محسوب خواهد شد و این‌که آیا تمام مواد فاقد مبدأ داخلی در تولید کالای دارای مبدأ داخلی که تغییرات قابل اعمال در طبقه ­بندی تعرفه ­ای را تجربه کرده­اند، مورد استفاده قرار گرفته یا خیر، در تعیین مبدأ آن در نظر گرفته نمی‌شود، مشروط بر اینکه:

(الف) برای لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزار و دفترچه راهنما یا سایر اطلاعاتی که همراه کالا ارائه می‌شوند، جدا از کالای مبدأ صورت‌حساب مجزا ارائه نشود؛ و

(ب)مقدار و ارزش لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزار و دفترچه راهنما یا سایر اطلاعاتی که همراه کالا ارائه می‌شود، برای آن کالا مرسوم باشد.

۲ـ علی‌رغم بند (۱) اگر کالایی برای الزامات واجد شرایط بودن از نظر ارزش محتوای آن بررسی شود؛ ارزش لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزار و دفترچه راهنما یا سایر اطلاعاتی که همراه کالا ارائه می‌شود، حسب مورد در محاسبه ارزش محتوا برای واجد شرایط بودن به‌عنوان مواد دارای مبدأ داخلی یا فاقد مبدأ داخلی در نظر گرفته خواهد شد.

۳ـ بندهای ۱ و ۲ در مواردی که لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزار و دفترچه راهنما یا سایر اطلاعات ارائه شده همراه با کالا صرفاً به منظور افزایش مصنوعی محتوای ارزش واجد شرایط آن کالا اضافه شده باشد، مشروط بر اینکه متعاقباً توسط طرف واردکننده ثابت شود که این موارد با کالای مذکور فروخته نمی‌شود، اعمال نخواهد شد.

ماده۸: عناصر خنثی

به منظور تعیین مبدأ کالا، تعیین مبدأ کالاهای زیر که ممکن است در تولید آن استفاده شود و در کالا گنجانده نشود، ضروری نخواهد بود:

(الف) سوخت و انرژی؛

(ب) ابزار آلات، قالب‌ها و مانند آن؛

(پ) قطعات یدکی و مواد مورد استفاده در تعمیر و نگهداری تجهیزات و ساختمان‌ها؛

(ت) روان‌سازها، روغن(گریس) ‌ ها، مواد مرکب و سایر مواد مورد استفاده در تولید یا مورد استفاده برای بهره‌برداری از تجهیزات و ساختمان‌ها؛

(ث) دستکش‌ها، عینک‌ها، کفش‌ها، پوشاک، تجهیزات ایمنی و ملزومات؛

(ج) تجهیزات، دستگاه‌ها و لوازم مورد استفاده برای آزمایش یا بازرسی کالا؛

(چ) محرک (کاتالیزور) و حلّال؛ و

(ح) هر کالای دیگری که در خود کالاها به کار نرفته است اما استفاده آنها در تولید کالاهای مزبور را می‌توان به‌طور متعارف بخشی از تولید آن کالاها تلقی کرد.

ماده۹: ممنوعیت

۱ ـ هر طرف می‌تواند طبق قوانین و مقررات خود واردات محصولات حاوی هر نهاده­ای را که منشأ آن از غیرطرف است ممنوع کند یا به­عنوان شرط صدور کالای آن طرف به قلمرو طرف دیگر، الزام کند که کالا به­ طور مستقیم یا غیرمستقیم بدون مصرف در قلمرو طرف دیگر به غیرطرف دوباره صادر نشود.

۲ـ طرفی که ممنوعیت یا محدودیت مندرج در بند (۱) را اتخاذ یا حفظ می‌کند، ظرف سه ماه قبل از اعمال آن، این محدودیت یا ممنوعیت یا الزام از جمله قوانین و مقررات مربوط را به طرف دیگر اعلام خواهد کرد. این اطلاعیه نام غیرطرف، کشور یا قلمرو، پوشش کالا و مدت زمان محدودیت یا ممنوعیت یا الزام را مشخص خواهد کرد. چنین محدودیتی فقط زمانی اعمال خواهد شد که یک طرف شواهد کافی داشته باشد مبنی بر اینکه محصولات حاوی نهاده‌هایی هستند که از قلمرویی که محدودیت یا ممنوعیت یا موانع در آن وجود دارد و تا حدی که برای حفظ اهداف مشروع سیاست عمومی لازم است، وجود داشته باشد.

بخش سوم: الزامات سرزمینی

ماده۱۰: حمل مستقیم

موارد زیر به عنوان حمل مستقیم از طرف صادرکننده به طرف واردکننده تلقی می‌شوند:

(الف) محصولاتی که بدون گذر از قلمرو کشور غیرطرف حمل شده‌اند؛

(ب) محصولاتی که حمل آنها شامل گذر از میان یک یا چند کشور غیرطرف میانی با یا بدون انتقال از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانس شیپمنت) یا نگهداری موقـت در انبار در کشورهای مزبور می‌شود، مشروط به اینکه:

(۱) محل ورود کالای گذری بنا به دلایل جغرافیایی یا ملاحظات منحصراً مربوط به الزامات حمل و نقل، قابل توجیه باشد؛

(۲) محصولات مورد نظر در آن کشورها وارد جریان تجارت یا مصرف نشده باشند؛

(۳) محصولات مورد نظر در آن کشورها تحت هیچ عملیاتی به جز تخلیه و بارگیری مجدد یا هر عملیات ضروری برای حفظ آنها در وضعیت مطلوب قرار نگرفته باشند؛ و

(۴) مدارکی که رعایت شروط مندرج در بندهای (۲) و (۳) فوق را تأیید نماید؛ مانند بارنامه یا یک سند حمل واحد که عبور را از طرف صادرکننده و از طریق کشور محل گذر پوشش می‌دهد و هرگونه سند مثبت.

ماده ۱۱: نمایشگاه ها

۱ـ محصـولات دارای مبدأ داخـلی که برای شـرکت در نمایشـگاه به قلمرو طرف دیگر ارسال می‌گردد و طی نمایشگاه یا بعد از آن فروخته می‌شود، برای واردات از مفاد این موافقتنامه برخوردار خواهد شد، مشـروط به اینکه برای مقام­ های گمرک ثابت شود که:

(الف) صادرکننده، محصولات موردنظر را از یک طرف به طرف دیگر که نمایشگاه در آن برگزار می‌شود، حمل کرده و در آن جا به نمایش گذاشته است؛

(ب) محصولات موردنظر به وسیله صادرکننده به شخصی در یک طرف فروخته یا به نحو دیگر واگذار شده است؛

(پ) محصولات در خلال برگزاری نمایشگاه یا بلافاصله پس از آن در همان کشوری که برای نمایش ارسال شده بودند، حمل گردیده است؛ و

(ت) محصولات موردنظر پس از زمان حمل به منظور نمایش، برای هدف دیگری به جز عرضه در نمایشگاه مورد استفاده قرار نگرفته است.

۲ـ گواهی مبدأ باید براساس مفاد بخش ۴ (گواهی مبدأ) صادر یا تنظیم شده و به روش معمول به مقام‌های گمرکی کشور واردکننده تسلیم گردد. نام و نشانی نمایشگاه باید در گواهی قید گردد. در صورت لزوم ممکن است مستندات دیگری راجع به شرایطی که محصولات به موجب آن به نمایش گذاشته شده اند، مطالبه شود.

۳ـ بند (۱) در مورد هرگونه نمایشگاه اعم از تجاری، صنعتی، کشاورزی یا هنرهای دستی، بازار مکاره یا نمایش ‌ های عمومی مشابه آنها اعمال خواهد شد که با اهداف خصوصی در فروشگاهها یا محل ‌ های کسب و کار برای فروش محصولات خارجی سازماندهی نشوند و در طول نمایشگاه، محصولات تحت نظارت گمرک قرار گیرند.

بخش چهارم: گواهی مبدأ

ماده۱۲: الزامات عمومی

به منظور اجرای قواعد مبدأ به موجب موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اندونزی، تشریفات عملی زیر در مورد صدور و تأیید گواهی مبدأ (برگه ] فرم [ آی دی آی آر) مطابق ماده ۱۳ (مقام­های صادر کننده) تا ماده  ۲۱ (مغایرت ‌ ها و اشتباهات شکلی) اعمال خواهد شد.

ماده۱۳: مقام‌های صادرکننده

۱ـ گواهی مبدأ توسط مقام­های صلاحیت دار مربوط که توسط دولت طرف صادرکننده تعیین شده­اند صادر خواهد شد. اطلاعات مقام­های صلاحیت دار توسط هر یک از طرف ‌ ها به طرف دیگر اعلام خواهد شد.

۲ـ مقام صلاحیت دار نام، نشانی، نمونه امضا و نمونه‌هایی از مُهرهای رسمی مقام صلاحیت دار صادرکننده مربوط خود را در اختیار طرف دیگر قرار خواهد داد. هرگونه تغییرات بعدی سریعاً به طرف دیگر اطلاع داده خواهد شد.

۳ـ هر گونه گواهی مبدأ صادر شده توسط شخصی که طبق بند (۱) و (۲) این ماده معرفی نشده باشد، توسط گمرک طرف واردکننده مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

ماده۱۴: مدارک مثبته

به منظور تعیین وضعیت مبدأ یک محصول، هر مقام صلاحیت دار حق دارد مدارک مثبته یا سایر اطلاعات مرتبط را برای انجام هرگونه بررسی مناسب طبق قوانین، مقررات و رویه ‌ های اداری داخلی مربوط، درخواست کند.

ماده۱۵: تشریفات صدور گواهی مبدأ

۱ـ سازنده، تولیدکننده یا صادرکننده کالا یا نماینده مجاز آن، طبق قوانین، مقررات و رویه‌های داخلی مربوط طرف صادرکننده، به­ صورت کتبی یا الکترونیکی از یک مقام صلاحیت دار درخواست بررسی پیش از صادرات مبدأ کالای صادراتی را به­عمل خواهد آورد.

۲ـ نتیجه بررسی پیش از صادرات، مشروط به بررسی دوره­ای یا هر زمان که مقتضی باشد، به­عنوان مدرک پشتیبان در تأیید مبدأ محصولات مذکور جهت صدور پس از آن پذیرفته خواهد شد. بررسی پیش از صادرات ممکن است در مورد محصولاتی که مبدأ آنها به دلیل ماهیتشان به راحتی قابل تأیید است، اعمال نشود.

۳ـ در زمان انجام تشریفات صادرات محصولات تحت رفتار ترجیحی، صادرکننده یا نماینده مجاز او درخواست کتبی یا الکترونیکی را برای گواهی مبدأ همراه با اسناد و مدارک مثبته مناسب که ثابت کند محصولات صادراتی واجد شرایط صدور گواهی مبدأ می ‌ باشد، ارائه خواهد کرد.

۴ـ مقام‌های صلاحیت دار که برای صدور گواهی مبدأ تعیین شده‌اند، در حد صلاحیت و توانایی خود، بررسی مناسبی را در مورد هر درخواست برای گواهی مبدأ انجام خواهند داد تا اطمینان حاصل شود که:

(الف) درخواست و گواهی مبدأ به طور مناسب تکمیل و توسط امضاکننده مجاز، امضا شده است؛

(ب) مبدأ محصول طبق قوانین مبدأ موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اندونزی است؛

(پ) شرح، مقدار و وزن کالا، علائم و شماره زنجیره بسته‌ها، تعداد و انواع بسته‌ها به ­گونه مشخص شده با کالای صادراتی مطابقت دارد؛

(ت) سایر اظهارات گواهی مبدأ با مدارک مثبته ارائه‌شده، مطابقت دارد؛ و

(ث) اعلام اقلام متعدد در یک گواهی مبدأ مجاز خواهد بود، مشروط بر این‌که هر قلم به­ طور جداگانه واجد شرایط خود باشد.

۵ ـ گواهی مبدأ باید بر روی کاغذ اندازه ایزو آ۴ طبق نمونه ‌ ای باشد که در ضمیمه (گواهی مبدأ) این پیوست نشان داده شده است. گواهی مبدأ به زبان انگلیسی تهیه خواهد شد.

۶ ـ گواهی مبدأ در یک نسخه اصلی و دو رونوشت تهیه خواهد شد.

۷ـ هر گواهی مبدأ دارای یک شماره مرجع خواهد بود که به طور جداگانه توسط هر مکان یا اداره صدور، ارائه می ‌ شود.

۸ ـ نسخه اصلی توسط صادرکننده به واردکننده برای تسلیم به مقام‌های گمرکی در بندر محل واردات، ارسال خواهد شد. نسخه دوم توسط مقام صادرکننده در کشور صادرکننده  و نسخه سوم نزد صادرکننده نگهداری خواهد شد.

۹ـ برای اجرای مفاد ضوابط مبدأ قواعد مبدأ، گواهی مبدأ صادر شده توسط طرف صادرکننده قوانین مربوط و درصد قابل اعمال را در ستون مربوط در برگه (فرم) آی دی آی آر همانطور که در ضمیمه (گواهی مبدأ) این پیوست منعکس شده است، نشان خواهد داد.

۱۰ـ محل و تاریخ صدور گواهی مبدأ در خانه ۱۲ گواهی قید خواهد شد.

۱۱ـ گواهی مبدأ توسط مقام‌های صلاحیت دار صادر خواهد شد و به محض این ‌ که صادرات واقعی انجام شده یا از انجام آن اطمینان حاصل شود، در اختیار صادرکننده قرار خواهد گرفت.

ماده۱۶: صدور گواهی مبدأ به صورت عطف به ماسبق

۱ـ هرگاه محصولات صادراتی بتوانند براساس قواعد مبدأ دارای مبدأ آن طرف در نظر گرفته شوند، گواهی مبدأ توسط مقام‌های صلاحیت دار طرف صادر کننده قبل یا در زمان صدور یا ظرف ۳ روز پس از آن صادر خواهد شد.

۲ـ در موارد استثنایی که به دلیل اشتباهات غیرارادی یا حذفیات یا دلایل معتبر دیگر، گواهی مبدأ قبل یا در زمان صدور یا به زودی پس از آن صادر نشده باشد، گواهی مبدأ ممکن است در شرایطی که بیش از ۶ ماه از تاریخ حمل آن نگذشته باشد به صورت عطف به ماسبق صادر شود که در این صورت در خانه ۱۳ برگه (فرم) آی دی آی آر، عبارت “صادر شده به صورت عطف به ما سبق” قید خواهد شد.

ماده۱۷: صدور المثنای گواهی مبدأ

۱ـ در صورت سرقت، مفقود شدن یا از بین رفتن گواهی مبدأ، صادرکـننده می‌ تواند از مقام‌های صلاحیت دار صادرکننده گواهی مبدأ مزبور، درخواسـت صدور المـثنی براساس مدارک صادراتی کـالا که در اختیـار آنها می ‌ باشد، نماید.

۲ـ المثنایی که به این صورت صادر می ‌ شود باید با عبارت«رونوشت برابر اصل» تأیید گردد.

۳ـ تأییدیه مورد اشاره در بند (۲) باید در خانه شماره (۱۲) گواهی مبدأ المثنی درج شود.

۴ـ المثنی که باید تاریخ صدور نسخه اصلی گواهی مبدأ در آن درج شده باشد، از همان تاریخ معتبر خواهد بود.

۵ ـ المثنی حداکثر تا یک سال پس از تاریخ صدور گواهی مبدأ اصلی، صادر خواهد شد.

ماده۱۸: اعتبار گواهی مبدأ

۱ـ گواهی مبدأ به مدت (۱۲) ماه از تاریخ صدور در طرف صادرکننده اعتبار خواهد داشت و باید ظرف مدت مذکور به مقام‌های گمرکی طرف واردکننده تسلیم شود.

۲ـ گواهی مبدأیی را که پس از تاریخ نهایی مذکور برای تسلیم که در بند (۱) مشخص شده است به مقام‌های گمرکی طرف واردکننده تسلیم می‌شود، در صورتی می‌توان جهت اعمال رفتار ترجیحی پذیرفت که عدم ارائه این مدارک تا تاریخ نهایی مقرر، ناشی از  قوه قاهره باشد.

۳ـ در سایر مواردی که تسلیم گواهی مبدأ با تأخیر انجام می‌شود، چنانچه محصولات قبل از تاریخ نهایی مذکور تسلیم شده باشند، مقام‌های گمرکی طرف واردکننده می‌توانند گواهی مبدأ مزبور را بپذیرند.

ماده۱۹: تسلیم گواهی مبدأ

۱ـ گواهی مبدأ طبق رویه ‌ های حاکم در طرف واردکننده به مقام‌های گمرکی طرف مذکور تسلیم خواهد شد. مقام‌های مذکور می‌توانند از واردکننده بخواهند که مدرک مربوط را با بیانیه­ای همراه نماید، مبنی بر اینکه محصولات موردنظر شرایط لازم را برای اجرای این موافقتنامه دارند.

۲ـ هر طرف کلیه اطلاعات مربوط به روش و چهارچوب زمانی ارائه گواهی مبدأ به طرف دیگر را حداکثر ۳۰ روز پس از تاریخ لازم ­الاجرا شدن این موافقتنامه ارائه خواهد داد.

ماده۲۰: حفظ گواهی مبدأ و اسناد مثبته

۱ـ به منظور صدور گواهی مبدأ و فرآیند راستی آزمایی طبق ماده ۱۸ (اعتبار گواهی مبدأ) و ماده ۲۷ (توسعه و پیاده ‌ سازی سامانه تأیید مبدأ الکترونیکی)، تولید کننده یا صادرکننده متقاضی صدور گواهی مبدأ سوابق پشتیبان خود را برای درخواست، حداقل سه سال از تاریخ صدور گواهی مبدأ نگهداری خواهد کرد.

۲ـ واردکننده سوابق مربوط به واردات را به مدت حداقل سه سال از تاریخ صدور گواهی مبدأ نگهداری خواهد کرد.

۳ـ درخواست گواهی مبدأ و کلیه مدارک مربوط به این درخواست حداقل سه سال از تاریخ صدور نزد مقام صادر کننده نگهداری خواهد شد.

۴ـ هر گونه اطلاعات مبادله شده بین طرف ‌ های ذی ‌ ربط، محرمانه تلقی و فقط برای تأیید اعتبار گواهی ‌ های مبدأ استفاده خواهد شد.

ماده۲۱: مغایرت‌ها و اشتباهات شکلی

۱ـ کشف مغایرت‌های جزئی بین مندرجات گواهی مبدأ و مندرجات اسنادی که جهت انجام تشریفات ورود کالا به اداره گمرک ارائه می‌شود، فی‌نفسه موجب سلب اعتبار گواهی مبدأ نخواهد شد، مشروط بر اینکه برای مقام­های گمرکی طرف واردکننده به نحو مقتضی محرز شود که سند مزبور با محصولات ارائه شده مطابقت دارد.

۲ـ اشتباهات شکلی آشکار از قبیل اشتباه در ماشین­ نویسی گواهی مبدأ موجب رد این سند نمی‌شود، مشروط بر اینکه این گونه اشتباهات به نحوی نباشد که نسبت به صحت مندرجات این سند ایجاد شبهه نماید.

ماده۲۲: صورتحساب طرف ثالث

۱ـ طرف واردکننده ادعای رفتار ترجیحی را صرفاً به این دلیل که صورتحساب توسط صادرکننده کالا صادر نشده است رد نخواهد کرد، مشروط بر اینکه کالا دارای الزامات این پیوست باشد.

۲ـ صادرکننده کالا عبارت «صورت­حساب طرف ثالث» و اطلاعاتی مانند نام و کشور شرکت صادرکننده صورت­حساب را در گواهی مبدأ قید خواهد کرد.

بخش پنجم: ترتیبات مربوط به همکاری‌های اداری

ماده۲۳: راستی‌ آزمایی مدارک مبدأ

۱ـ طرف واردکننده می ‌تواند از مقام صادرکننده طرف صادرکننده درخواست کند تا بررسی ‌ های معطوف به گذشته  به صورت تصادفی یا در مواردی که طرف واردکننده درباره اصالت این اسناد یا صحت اطلاعات مربوط به مبدأ واقعی کالای مورد نظر یا قسمت ‌ های خاصی از آن تردید منطقی داشته باشد، به عمل آید. در صورت چنین درخواستی، مقام صادرکننده طرف صادرکننده با رعایت رویه ‌ های زیر در یک بازه زمانی شش ماهه از تاریخ مشخص شده صادرات، بررسی معطوف به گذشته صورت ‌ های هزینه تولیدکننده یا صادرکننده را براساس بها و قیمت ‌ های جاری انجام خواهد داد:

(الف) درخواست طرف واردکننده برای بررسی معطوف به گذشته همراه با گواهی مبدأ مربوط خواهد بود و دلایل و هر گونه اطلاعات اضافی که نشان می ‌ دهد ممکن است مشخصات مندرج در گواهی مبدأ مذکور نادرست باشد، مشخص خواهد کرد، مگر اینکه بررسی  معطوف به گذشته به صورت تصادفی درخواست شده باشد؛

(ب) مقام صادرکننده طرف صادر کننده که درخواست بررسی معطوف به گذشته را دریافت کرده است، فوری به درخواست واکنش نشان داده و ظرف دو (۲) ماه پس از دریافت درخواست پاسخ خواهد داد؛

(پ) مقام گمرکی طرف واردکننده می ‌تواند ارائه رفتار ترجیحی را در حالی که منتظر نتیجه راستی ‌ آزمایی است، تعلیق کند. با این حال، ترخیص کالا با رعایت هرگونه اقدامات اداری ضروری به واردکننده پیشنهاد خواهد شد، مشروط بر این ‌ که مشمول ممنوعیت یا محدودیت واردات نباشد و ظن تقلب وجود نداشته باشد؛ و

(ت) مقام صادرکننده فوری نتایج فرآیند راستی ‌ آزمایی را به طرف واردکننده ارسال و سپس تعیین خواهد کرد که آیا کالای موضوع بررسی حائز شرایط احراز مبدأ هست یا خیر. کل فرآیند بررسی معطوف به گذشته، از جمله فرآیند اطلاع­رسانی به مقام صادرکننده طرف صادرکننده در مورد نتیجه تصمیم‌گیری در مورد این‌که کالا دارای مبدأ هست یا نیست  ظرف شش (۶) ماه تکمیل خواهد شد. در حالی که فرآیند بررسی معطوف به گذشته در حال انجام است، جزء (پ) اعمال خواهد شد.

۲ـ مقام گمرکی طرف واردکننده می ‌تواند قبل از درخواست بررسی معطوف به گذشته بر اساس بند (۱)، اطلاعات یا اسناد مربوط به مبدأ کالای وارداتی را طبق قوانین و مقررات داخلی خود از واردکننده درخواست کند.

۳ـ اگر طرف واردکننده از نتیجه بررسی معطوف به گذشته راضی نباشد، در شرایط استثنایی می ‌تواند درخواست بازدیدهای راستی ‌ آزمایی از طرف صادرکننده را به عمل آورد.

۴ـ قبل از انجام یک بازدید راستی ­آزمایی طبق بند (۱):

(الف) طرف واردکننده یک اطلاعیه کتبی در مورد قصد خود برای انجام بازدید راستی‌ آزمایی به­ طور همزمان به افراد زیر ارسال خواهد کرد:

(۱) تولید کننده یا صادرکننده­ای که قرار است از محل آن بازدید شود؛

(۲) مقام صادرکننده طرفی که قرار است بازدید راستی ‌ آزمایی در قلمرو آن انجام شود؛

(۳) مقام گمرکی طرفی که قرار است بازدید راستی ‌ آزمایی در قلمرو آن انجام شود؛ و

(۴) واردکننده کالای موضوع بازدید راستی ‌ آزمایی؛

(ب) اطلاعیه کتبی ذکر شده در جزء (الف) تا حد امکان جامع و شامل موارد زیر خواهد بود:

(۱) نام مقام گمرکی صادر کننده اطلاعیه؛

(۲) نام تولیدکننده یا صادرکننده­ای که قرار است از محل آن بازدید شود؛

(۳) تاریخ پیشنهادی بازدید راستی ‌ آزمایی؛

(۴) حیطه پیشنهادی برای بازدید راستی ‌ آزمایی، از جمله ارجاع به کالای موضوع راستی ‌ آزمایی؛ و

(۵) اسامی و تعیین مقام­هایی که بازدید راستی ‌ آزمایی را انجام می ‌ دهند.

(پ) طرف واردکننده رضایت کتبی تولیدکننده یا صادرکننده­ای را که قرار است از اماکن آن بازدید شود، کسب خواهد کرد؛

(ت) اگر موافقت کتبی تولیدکننده یا صادرکننده طی سی (۳۰) روز از تاریخ دریافت اطلاعیه بر اساس جزء (الف) اخذ نشود، طرف اطلاعیه ­دهنده بر اساس بهترین اطلاعات موجود می ‌تواند رفتار ترجیحی را برای کالای مندرج در گواهی مبدأ مذکور که مشمول بازدید راستی ­آزمایی می ‌ شد، رد کند؛ و

(ث) مقام صادرکننده که اطلاعیه را دریافت می ‌ کند، می ‌تواند بازدید راستی ‌ آزمایی پیشنهادی را به تعویق بیندازد و طرف واردکننده را از چنین قصدی ظرف پانزده (۱۵) روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مطلع کند. علی ‌ رغم هرگونه تعویق، هر بازدید راستی آزمایی ظرف شصت (۶۰) روز از تاریخ دریافت، یا مدت طولانی ‌ تری که ممکن است طرف ‌ ها توافق کنند، انجام خواهد شد.

۵ ـ طرفی که بازدید راستی ‌ آزمایی را انجام می ‌ دهد، به تولیدکننده یا صادرکننده­ای که کالای آن مشمول چنین راستی ­آزمایی است و مقام صادرکننده مربوط، تصمیم کتبی در مورد واجد شرایط بودن یا نبودن کالای موضوع این راستی ­آزمایی را به عنوان کالای مبدأ ارائه خواهد کرد.

۶ ـ هرگونه رفتار ترجیحی تعلیق شده پس از تصمیم کتبی ذکر شده در بند (۵) مبنی بر واجد شرایط بودن کالا به عنوان کالای مبدأ، اعاده خواهد شد.

۷ـ تولیدکننده یا صادرکننده سی (۳۰) روز از تاریخ دریافت تصمیم کتبی، اجازه خواهد داشت نظرات کتبی یا اطلاعات اضافی را در مورد واجد شرایط بودن کالا برای رفتار ترجیحی ارائه دهد. اگر باز هم مشخص شود که کالا فاقد شرایط احراز مبدأ است، تصمیم نهایی کتبی ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ دریافت نظرات یا اطلاعات اضافی از تولیدکننده یا صادرکننده به مقام صادرکننده ابلاغ خواهد شد.

۸ ـ فرآیند بازدید راستی ‌ آزمایی، شامل بازدید واقعی و تعیین احراز مبدأ بودن یا نبودن کالای موضوع این راستی ‌ آزمایی، براساس بند (۳) انجام و نتایج آن حداکثر ظرف مدت دوازده ماه از اولین روز فرآیند راستی ­آزمایی، به مقام صادرکننده ابلاغ خواهد شد. در حالی که فرآیند راستی ­آزمایی در حال انجام است، جزء (پ) بند ۱ اعمال خواهد شد.

ماده۲۴: رد رفتار ترجیحی

۱ـ مقام گمرکی طرف واردکننده می ‌تواند رفتار ترجیحی را در موارد زیر رد کند:

(الف) کالا الزامات این پیوست را برآورده نکند؛

(ب) گواهی مبدأ با ماده ۱۵ (تشریفات صدور گواهی مبدأ)، ماده ۱۶ (صدور گواهی مبدأ به صورت عطف به ماسبق)، ماده ۱۷ (صدور المثنی گواهی مبدأ)، ماده ۱۸ (اعتبار گواهی مبدأ) و ماده ۲۲ (صورت­حساب طرف ثالث) مطابقت نداشته باشد؛

(پ) واردکننده گواهی مبدأ را در مدت تعیین شده در قوانین و مقررات داخلی طرف واردکننده طبق ماده ۱۹ (تسلیم گواهی مبدا) به مقام­ های گمرکی طرف واردکننده ارائه نکند؛ یا

(ت) موارد دیگری پیش آید که ممکن است طرف ‌ ها توافق کنند.

۲ـ در طی مراحل راستی ‌ آزمایی، مقام گمرکی طرف واردکننده می ‌تواند رفتار ترجیحی را در موارد زیر رد کند:

(الف) طرف صادرکننده در مدت موضوع جزء (ب) بند (۱) ماده ۲۳ (راستی‌ آزمایی مدارک مبدأ) به درخواست پاسخ ندهد؛

(ب) طرف صادرکننده درخواست بازدید راستی ‌ آزمایی مذکور در بند (۳) ماده ۲۳ (راستی‌ آزمایی مدارک مبدأ) را رد کند؛

(پ) آن طرف در بازه زمانی مذکور در در اجزای (ت) و (ث) بند ۴ ماده ۲۳ (راستی‌ آزمایی مدارک مبدأ) به این مکاتبه پاسخ ندهد؛ یا

(ت) اطلاعات ارائه شده به مقام گمرکی طرف واردکننده طبق ماده ۲۳ (راستی‌ آزمایی مدارک مبدأ)، برای اثبات اینکه کالای واجد شرایط به عنوان کالای مبدأ طرف صادرکننده است کافی نباشد.

۳ـ اگر گمرک طرف واردکننده ادعای رفتار ترجیحی را رد کند، فوری اطلاعیه کتبی را که شامل دلایل رد می ‌ شود به مقام­های صادرکننده ارائه خواهد کرد و رونوشت آن را در اختیار واردکننده قرار خواهد داد.

ماده۲۵: حل و فصل اختلاف

در صورت بروز اختلاف بین مقام‌های گمرکی درخواست ‌ کننده راستی ‌ آزمایی و مقام‌های صلاحیت دار مسئول انجام این راستی ‌ آزمایی در رابطه با رویه ‌ های راستی ‌ آزمایی ماده ۲۳ (راستی‌ آزمایی مدارک مبدأ) که قابل حل و فصل نیست، یا در مواردی که سؤالی در مورد تفسیر این پیوست مطرح می ‌ شود، مراتب به کارگروه مشترک ارائه خواهد شد.

ماده۲۶: اقدام در برابر اعمال متقلبانه و مجازات‌ها

۱ـ هنگامی که در مورد انجام اقدامات متقلبانه در ارتباط با گواهی مبدأ، شک به وجود بیاید؛ مقام‌های دولتی ذی‌ربط در مورد اقدامی که قرار است توسط یک طرف علیه اشخاص درگیر اتخاذ شود، همکاری خواهند کرد.

۲ـ هر طرف برای اعمال متقلبانه مربوط به گواهی مبدأ، مجازات‌های قانونی وضع خواهد کرد.

۳ـ در مورد اشخاصی که به منظور برخورداری از رفتار ترجیحی برای محصولات، سندی تهیه می‌نمایند که حاوی اطلاعات نادرست است، مجازات‌هایی طبق قوانین و مقررات کشور واردکننده وضع خواهد شد.

ماده۲۷: توسعه و پیاده‌سازی سامانه تأیید مبدأ الکترونیکی

۱ـ طرف ‌ ها برای اجرای سامانه تأیید مبدأ الکترونیکی تلاش خواهند کرد.

۲ـ هدف سامانه تأیید مبدأ الکترونیکی، ایجاد پایگاه داده شبکه است که جزئیات تمام گواهی‌های مبدأ صادر شده توسط نهاد صلاحیت دار را ثبت می‌کند و برای بررسی اعتبار و محتوای هر گواهی مبدأ صادر شده، در دسترس مقام­های گمرکی طرف دیگر قرار می‌دهد.

۳ـ کلیه الزامات و مشخصات برای بهره ‌ برداری از سامانه تأیید مبدأ الکترونیکی در سند الحاقی جداگانه ‌ ای بین طرف ‌ ها تنظیم خواهد شد.

۴ـ طرف ‌ ها برای چنین منظوری، گروه کاری ایجاد خواهند کرد که برای توسعه و اجرای سامانه تأیید مبدأ الکترونیکی تلاش خواهد کرد.

بخش ششم: مقررات نهایی

ماده۲۸: کارگروه فرعی امور گمرکی و تعیین مبدأ

کارگروه فرعی در امور گمرکی و تعیین مبدأ در کارگروه مشترک تشکیل خواهد شد تا در انجام وظایف آن و اطمینان از ادامه روند تبادل اطلاعات و مشاوره بین کارشناسان کمک کند. کارگروه فرعی مذکور متشکل از کارشناسان طرف ‌ های مسئول در امور گمرکی و تعیین مبدأ خواهد بود.

ماده۲۹: کالاهای در حال عبور و در انبار

کالاهایی که طبق مفاد بخش ۲ (محصولات دارای مبدأ داخلی) هستند و در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه یا در حال حمل و نقل هستند یا در انبارهای موقت طرف نگه ‌ داری می ‌ شوند، می ‌ توانند مشروط بر ارائه گواهی مبدأ صادر شده به صورت عطف به ماسبق و هر گونه اسنادی که مدارک مثبته شرایط حمل را فراهم می ‌ کند، به مقامات گمرکی طرف واردکننده ظرف چهار ماه از لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه، به عنوان محصولات دارای مبدأ داخلی پذیرفته شوند.