قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات (پروتکل) آن
مصوب ۲۴ آبان ۱۳۹۵
ماده‌واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، (۱۲) ماده و یک تشریفات(پروتکل) به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره۱ـ ارجاع اختلافات موضوع مواد (۹) و(۱۰) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره۲ـ در اجرای ماده (۱۲) این موافقتنامه رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاری‌های اقتصادی در جهت تأمین منافع اتباع دولتهای طرفهای متعاهد،
با هدف به‌کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده۱ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به‌کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
۱ـ اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیر به‌کار گرفته شود:
الف ـ اموال منقول و غیرمنقول و نیز حقوق اموال مربوط به آنها،
ب ـ سهام یا هر گونه مشارکت در سرمایه شرکتها،
پ ـ حق نسبت به پول یا هر عملیات مربوط به سرمایه‌گذاری که دارای ارزش مالی باشد،
ت ـ حقوق مالکیت معنوی به ویژه از قبیل، حق تألیف، حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری و دانش فنی،
ث ـ حقوقی که به موجب قانون یا قرارداد طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیر اعطاء شده باشد مانند حقوق مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج و بهره‌برداری از منابع طبیعی
هرگونه تغییر در شکل یک سرمایه‌گذاری مادامی که این تغییرات مغایر با قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر نباشد تأثیری در ماهیت آن به‌عنوان سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
۲ـ اصطلاح «سرمایه‌گذار» در مورد هر یک از طرفهای متعاهد به معنی زیر است:
الف ـ اشخاص حقیقی که به موجب قوانین و مقررات آن طرف متعاهد، اتباع آن دولت به‌شمار آیند و تابعیت دولت طرف متعاهدی که سرمایهگذاریها در قلمرو آن صورت پذیرفته را دارا نباشند.
ب ـ اشخاص حقوقی که به موجب قوانین و مقررات آن طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز
۴ـ اصطلاح «قلمرو یک طرف متعاهد» به معنی قلمرو جمهوری اسلامی ایران یا قلمرو فدراسیون روسیه، حسب مورد می‌باشد.
۵ ـ اصطلاح «قوانین و مقررات یک طرف متعاهد» به معنی قوانین یا مقررات جمهوری اسلامی ایران یا قوانین و مقررات فدراسیون روسیه، حسب مورد می‌باشد.
ماده۲ـ تشویق و پذیرش سرمایه‌گذاری ها
۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد، در حدود قوانین و مقررات خود تلاش خواهد کرد تا زمینه مناسب جهت جلب سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را در قلمرو خود فراهم آورد.
۲ـ هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۳ـ هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده ۳ـ رفتار نسبت به سرمایه‌گذاری ها
۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد اعمال رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در خصوص مدیریت، نگهداری، بهره‌مندی، استفاده یا فروش این سرمایهگذاریها را در قلمرو خود تضمین خواهد کرد.
۲ـ رفتار موضوع بند (۱) این ماده به همان اندازه مساعد خواهد بود که رفتار آن طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث اعمال می‌نماید، هر کدام که سرمایه‌گذار مساعدتر بداند، مساعد است.
۳ـ هر یک از طرفهای متعاهد بر اساس قوانین و مقررات خود حق اعمال و معرفی استثنائات بر رفتار ملی اعطاء شده طبق بند (۲) این ماده را، نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران خارجی محفوظ خواهد داشت.
۴ـ مفاد بند(۲) این ماده در ارتباط با رفتار ملل کامله‌الوداد نباید به نحوی تفسیر شود که یک طرف متعاهد را ملزم نماید منافع، امتیازات و مزایایی را که طرف متعاهد مزبور به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در رابطه با موارد زیر اعطاء کرده یا در آینده اعطاء میکند، به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر اعطاء نماید:
الف ـ در رابطه با مشارکت در یک منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی یا اقتصادی، بازار مشترک یا سازمان‌های اقتصادی مشابه،
ب ـ به موجب موافقتنامه‌های منعقده برای اجتناب از أخذ مالیات مضاعف، یا سایر ترتیبات راجع به مسائل مالیاتی
۵ ـ بدون لطمه به مفاد مواد (۴)، (۵) و (۹) این موافقتنامه، هیچ یک از طرفهای متعاهد الزامی به موجب این موافقتنامه ندارد که رفتاری را اعمال نماید که از رفتار اعمال شده توسط طرف متعاهد مزبور طبق هر نوع موافقتنامه چندجانبه مربوط به رفتار با سرمایهگذاریها که هر دو طرف متعاهد عضو آن هستند یا از زمان الحاق کشور آن به سازمان جهانی تجارت طبق تعهدات خود به موجب موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت که در تاریخ ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ میلادی (برابر با ۲۶ فروردین ۱۳۷۳هجری‌شمسی) به امضاء رسیده، از جمله تعهدات به موجب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، مساعدتر باشد.
ماده۴ـ مصادره و جبران خسارت
۱ـ سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ملی و مصادره نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه که دارای آثار مشابه مصادره یا ملی شدن (که از این پس «مصادره» نامیده میشود) قرار نخواهد گرفت، به‌جز زمانی که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند ایجاد شده بر اساس قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر، به روش غیرتبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و مناسب خسارت انجام شود. میزان جبران خسارت بدون تأخیر پرداخت خواهد شد.
۲ـ جبران خسارت مورد اشاره در بند (۱) این ماده معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری مصادره شده بلافاصله قبل از زمان مصادره یا زمان آگاهی عموم از مصادره قریب‌الوقوع، هر کدام که زودتر باشد، محاسبه می‌گردد. جبران خسارت به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد پرداخت خواهد شد و با رعایت مفاد ماده (۶) این موافقتنامه آزادانه از قلمرو طرف متعاهد دوم به قلمرو طرف متعاهد نخست قابل انتقال خواهد بود. خسارت شامل نرخ بازده محاسبه شده بر اساس نرخ غالب بازده در بازار از زمان مصادره تا زمان پرداخت غرامت، خواهد بود.
ماده۵ ـ جبران خسارت برای زیان ها
سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه‌گذاری‌های آنها به‌علت هر نوع مخاصمه مسلحانه، انقلاب یا سایر حوادث مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت، جبران خسارت یا دیگر ترتیبات حلوفصل اختلاف، از رفتاری برخوردار خواهند شد که طرف متعاهد اخیرالذکر نسبت به سرمایه‌گذاران یک کشور ثالث یا سرمایه‌گذاران خود، هر کدام که برای سرمایه‌گذار مساعدتر باشد، اعمال میکند.
ماده۶ ـ انتقالات پرداخت ها
۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و پس از آن که سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تمامی تعهدات مالی خود به طرف متعاهد نخست از جمله مالیاتها را ایفاء نمودند، اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری‌های موضوع این موافقتنامه به‌ویژه انتقالات زیر به‌صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف ـ عواید،
ب ـ مبالغ حاصل از فروش و(یا) تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری،
پ ـ مبالغ پرداخت‌شده به موجب مواد(۴) و (یا) (۵) این موافقتنامه،
ت ـ اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط برآنکه از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود،
ث ـ حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه‌کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند.
ج ـ وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۹) این موافقتنامه
۲ـ انتقالات پرداخت‌ها بدون تأخیر به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ جاری در روز انتقال طبق مقررات ارزی طرف متعاهدی انجام خواهد شدکه سرمایه‌گذاری در قلمرو آن صورت پذیرفته است.
ماده۷ـ جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین که در خصوص یک سرمایه‌گذاری انجام شده در قلمرو طرف متعاهد دیگر در مقابل خطرات غیرتجاری منعقد کرده است، پرداختی به سرمایه‌گذار خود نماید، طرف متعاهد اخیرالذکر باید جانشینی طرف متعاهد نخست یا مؤسسه تعیین شده توسط آن را نسبت به همه حقوق و مطالبات سرمایه‌گذار بهرسمیت بشناسد. طرف متعاهد نخست یا مؤسسه تعیین شده توسط آن مستحق خواهد بود این حقوق و مطالبات را طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر به همان اندازه که سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است اعمال یا اجراء نماید.
ماده۸ ـ دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد تمامی سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر که از ۱۱/۱۰/۱۳۷۰ هجری‌شمسی برابر با اول ژانویه ۱۹۹۲ میلادی انجام شده باشد اعمال خواهد شد. در هرصورت این موافقتنامه، نسبت به اختلافات راجع به سرمایه‌گذاری که قبل از لازم‌الاجراء شدن آن مطرح شده یا نسبت به هرگونه ادعاهای مربوط به سرمایهگذاریها که ناشی از وقایعی است که قبل از لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه رخ داده، اعمال نخواهد شد.
ماده۹ـ حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱ـ چنانچه به موجب این موافقتنامه اختلافی میان یک طرف متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار در قلمرو طرف متعاهد نخست بروز کند، طرف متعاهد نخست و سرمایه‌گذار در ابتداء تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره حلوفصل کنند.
۲ـ چنانچه این اختلاف ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ کتبی ادعا توسط یک طرف به طرف دیگر اختلاف به‌نحوی که در بند (۱) این ماده پیش‌بینی شده است، حل و فصل نشود، اختلاف می‌تواند برای حلوفصل به انتخاب سرمایه‌گذار ارجاع شود به:
الف ـ دادگاه صلاحیتدار کشور طرف متعاهد نخست،
ب ـ داوری مرکز بین‌المللی حلوفصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) که به‌موجب کنوانسیون حلوفصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۴۳ هجری شمسی برابر با ۱۸ مارس ۱۹۶۵ میلادی جهت امضاء در واشنگتن مفتوح شده، برای حلوفصل اختلاف طبق مفاد این کنوانسیون تشکیل شده است (مشروط به اینکه برای هر دو طرف متعاهد لازم‌الاجراء شده باشد)،
پ ـ دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تشکیل شود.
۳ـ دیوان داوری برای طرفهای اختلاف، قطعی و لازم‌الاتباع خواهدبود. هر طرف متعاهد اجرای این تصمیم را بر طبق قوانین و مقررات خود تضمین میکند.
ماده۱۰ـ حلوفصل اختلافات بین طرف های متعاهد
۱ـ کلیه اختلافات بین طرفهای متعاهد ناشی از تفسیر با اجرای این موافقتنامه ابتداء از طریق مذاکره و به‌طور دوستانه حلوفصل شود.
۲ـ چنانچه اختلاف به طور دوستانه از طریق مذاکره حل نشود، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه کتبی برای درخواست مذاکره موضوع بند(۱) این ماده، اختلاف را با فرستادن اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر، به یک دیوان داوری شامل دو داور و سرداور دیوان داوری، ارجاع کند.
۳ـ در صورت ارجاع اختلاف به دیوان داوری، هر یک از طرفهای متعاهد باید ظرف مدت شصت روز از دریافت اطلاعیه مذکور در بند(۲) این ماده، یک داور انتخاب نماید و داوران منتخب طرفهای متعاهد، درصورت توافق هردو طرف متعاهد، باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتخاب آخرین داور، سرداور دیوان داوری را تعیین کنند. اگر هر یک از طرفهای متعاهد داور خود را انتخاب ننماید یا داوران منصوب شده در مورد انتخاب سر داور ظرف مدت مذکور به توافق نرسند، در صورت عدم وجود توافق دیگری بین طرفهای متعاهد، هر طرف متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد، داوری که توسط یکی طرف متعاهد انتخاب نشده یا سرداور دیوان داوری را تعیین نماید. سرداور دیوان داوری باید تبعه کشوری باشد که در زمان انتخاب با دولتهای هر دو طرف متعاهد دارای روابط سیاسی باشد.
۴ـ در مواردی که سر داور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود، چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد یا تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط نائب‌رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انجام خواهد شد، و اگر نائب‌رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور باشد یا تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط عضو ارشد دیوان مذکور که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد و به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور نباشد انجام خواهد شد.
۵ ـ تصمیمهای دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد. این تصمیمها برای طرفهای متعاهد قطعی و الزام‌آور خواهد بود. هر طرف متعاهد باید هزینه فعالیتهای عضو دیوان را که انتخاب نموده و نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را بپردازد. هزینه مربوط به فعالیتهای سرداور دیوان داوری و سایر هزینه‌ها به‌طور مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهدشد. در هر صورت، دیوان داوری می‌تواند در رأی خود حکم کند که میزان بیشتری از هزینه‌ها توسط یکی از طرفهای متعاهد پرداخت شود و این تصمیم برای هر دو طرف متعاهد الزام‌آور خواهد بود. دیوان داوری آیین‌رسیدگی خود و محل داوری را به‌صورت مستقل تعیین میکند.
ماده۱۱ـ مشورت
طرفهای متعاهد درصورت درخواست هریک از آنها، در خصوص موضوعات مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه مشورت خواهند نمود.
ماده۱۲ـ لازم الاجراء شدن و مدت موافقتنامه
۱ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه کتبی هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه تشریفات داخلی مقرر طبق قوانین و مقررات خود را درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به‌عمل آورده است برای مدت ده‌سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورت انقضاء مدت مذکور، اعتبار موافقتنامه به طور خودکار برای دوره های زمانی پنجساله تمدید خواهد شد، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد حداقل دوازده‌ماه قبل از پایان مدت دوره مربوط، طرف متعاهد دیگر را به‌طور کتبی از قصد خود برای فسخ موافقتنامه مطلع نماید.
۲ـ این موافقتنامه ممکن است با رضایت متقابل کتبی طرفهای متعاهد اصلاح شود. هر اصلاح پس از اعلام کتبی هر طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر تکمیل تشریفات داخلی مقرر برای لازم‌الاجراء شدن این قبیل اصلاحات، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۳ـ پس از فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاری‌های مشمول این موافقتنامه که پیش از فسخ آن انجام شده باشند، برای یک دوره اضافی ده‌ساله مجری خواهد بود.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۴ (هجری شمسی) برابر با ۲۳ دسامبر۲۰۱۵ (میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی، روسی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.
تشریفات (پروتکل) موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه (از این پس موافقتنامه نامیده میشود) نمایندگان امضاءکننده زیر توافق نموده‌اند که مفاد زیر بخش لاینفک موافقتنامه باشد.
برای اطمینان بیشتر طرفهای متعاهد تأیید می‌نمایند که در خصوص جمهوری اسلامی ایران، این موافقتنامه فقط در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی قابل اعمال است که براساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود، پذیرش شده‌اند، و در خصوص فدراسیون روسیه، این موافقتنامه فقط نسبت به سرمایه‌گذاری‌های پذیرش شده طبق قانون سرمایه‌گذاری‌های خارجی آن، اعمال میشود.
این تشریفات(پروتکل) در تهران در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۴ (هجری شمسی) برابر با ۲۳ دسامبر ۲۰۱۵ (میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی، روسی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و دوازده ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
