قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور
مصوب ۱۳۹۶/۲/۲۰
ماده‌واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۱) و (۱۲) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اجرای این موافقتنامه الزامی است و در بند (۲) ماده (۵) منظور از خسارت تأخیر تأدیه، خسارت ناشی از عدم اجرای به موقع تعهدات می‌باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور (که هرکدام از این پس «طرف متعاهد» نامیده می‌شوند) با علاقمندی به تحکیم همکاری‌های اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت، با هدف به‌کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری های سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر به شرح زیر توافق نمودند:
ماده۱ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
۱ـ اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع دارایی از جمله، اما نه منحصراً موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری شود:
الف) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس یا وثیقه،
ب) سهام، سهم‌الشرکه، اوراق مشارکت یا هر نوع مشارکت در شرکتها و نیز هر نوع حقوق مربوط به آنها،
پ) حق مالکیت نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی می‌باشد،
ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی و حسن شهرت تجاری،
ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
۲ـ اصطلاح «سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:
الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به‌شمار آیند.
ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده باشد.
۳ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که بطور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، هزینه‌های مالی، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز.
۴ـ اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل استفاده باشد» به معنی هر نوع ارزی است که به‌طور گسترده برای پرداخت‌های مبادلات بین‌المللی به‌کار گرفته می‌شود و به‌طور گسترده در بازارهای اصلی ارزی بین‌المللی که به موجب اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و اصلاحیه‌های آن تعیین شده اند، معامله می‌شود.
ماده۲ـ دامنه شمول موافقتنامه
۱ـ مفاد این موافقتنامه فقط در موارد زیر اعمال خواهد شد:
الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران، نسبت به همه سرمایه گذاری‌های انجام شده توسط سرمایه گذاران جمهوری سنگاپور که طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود پذیرفته و تصویب شوند.
ب) در مورد جمهوری سنگاپور، نسبت به همه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط سرمایه‌گذاران جمهوری اسلامی ایران طبق قوانین و مقررات جمهوری سنگاپور.
۲ـ مفاد بند قبل نسبت به همه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد، در قلمرو طرف متعاهد دیگر، خواه قبل یا بعد از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه اعمال خواهد شد. اما نسبت به هرگونه اختلاف درخصوص سرمایه‌گذاری ایجادشده یا هر ادعای حل و فصل شده، قبل از لازم‌الاجراء شدن آن اعمال نخواهد شد.
۳ـ این موافقتنامه نسبت به سرمایه‌گذارانی که تبعه طرف متعاهد میزبان نیز هستند اعمال نمی‌شود.
ماده۳ـ تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری
۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر را تشویق خواهد کرد.
۲ـ هر یک از طرفهای متعاهد زمینه‌های مناسب را جهت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد و آن را تشویق خواهد کرد.
۳ـ سرمایه گذاری‌های مصوب و یا پذیرفته‌شده به موجب ماده (۲) از رفتار و حمایت منصفانه و یکسان طبق این موافقتنامه برخوردار خواهند شد.
ماده۴ـ رفتار
۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود رفتاری را اعمال خواهد نمود که نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران هرکشور ثالث یا، با رعایت قوانین و مقررات خود، نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران خود، هر کدام که مساعدتر باشد، اعمال می‌کند.
۲ـ قطع نظر از ضوابط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد با یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار می‌گیرد قابل اعمال خواهد بود.
۳ـ چنانچه قوانین یا تعهدات هر یک از طرفهای متعاهد به موجب موافقتنامه‌های دو جانبه بین‌المللی موجود یا منعقدشده از این پس بین طرفهای متعاهد علاوه بر این موافقتنامه، شامل مقررات مساعدتری باشد که سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتاری مساعدتر از آنچه در این موافقتنامه پیش‌بینی گردیده است بنماید، چنین مقرراتی تحت تأثیر این موافقتنامه نخواهد بود.
۴ـ مفاد این ماده درخصوص رفتاری که نسبت به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث اعمال شده یا در آینده اعمال خواهد شد نباید به نحوی تفسیر شود که یک طرف متعاهد را ملزم به اعطای منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولویت یا مزیت ناشی از موارد زیر به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نماید:
الف) هر نوع موافقتنامه موجود یا آتی راجع‌به تشکیل اتحادیه گمرکی، منطقه آزاد تجاری، بازار مشترک، اتحادیه پولی یا موافقتنامه‌های بین المللی مشابه یا سایر اشکال موافقتنامه‌های منطقه‌ای که هر یک از طرفهای متعاهد عضو آن هستند یا عضو آن خواهند شد یا تصویب موافقتنامه‌ای که منجر به تشکیل یا گسترش چنین اتحادیه یا منطقه‌ای خواهد شد یا هر موافقتنامه تضمین سرمایه‌گذاری که قبل از سال ۱۳۷۰ هجری‌شمسی برابر با ۱۹۹۱ میلادی منعقد شده است.
ب) هر نوع ترتیبات با یک کشور ثالث یا با دولتهایی در یک منطقه جغرافیایی که جهت تشویق همکاری منطقه‌ای در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، کار، صنعتی یا پولی در چهارچوب طرحهای خاص برنامه‌ریزی شده است.
۵ ـ مفاد این موافقتنامه نسبت به مسائل مالیاتی در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد اعمال نخواهد شد. چنین مسائلی طبق معاهده اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دو طرف متعاهد و قوانین داخلی هر طرف متعاهد خواهد بود.
ماده۵ ـ مصادره
۱ـ سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، یا مصادره نخواهد شد یا تحت تدابیر دارای اثر مشابه ملی یا مصادره کردن (که از این پس «مصادره» نامیده می‌شود) قرار نخواهـد گرفت، مگر آنکه اقدام مزبور به روش غیرتبعیض آمیز، برای اهداف عمومی به موجب فرآیند قانونی و در مقابل پرداخت غرامت طبق این ماده انجام پذیرد.
۲ـ مصادره با پرداخت سریع و مؤثر غرامت همراه خواهد بود. میزان جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه‌گذاری مصادره شده بلافاصله قبل از مصادره یا آگاهی عموم از مصادره قریب الوقوع باشد. پرداخت خسارت شامل هزینه‌های مالی به نرخ تجاری قابل اعمال برای خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مصادره تا تاریخ پرداخت خواهد شد.
۳ـ مصادره زمین با رعایت قوانین و مقررات داخلی طرف مصادره‌کننده خواهد بود.
ماده۶ ـ رفتار در خصوص خسارت ها یا زیانها
سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاری‌های آنها در قلمرو طرف متعاهد دیگر به علت جنگ یا مخاصمه مسلحانه، حالت اضطرار ملی، انقلاب، قیام یا شورش در قلمرو طرف متعاهد اخیر دچار خسارت شود، از رفتاری درخصوص اعاده مال، پرداخت غرامت یا دیگر ترتیبات حل و فصل اختلاف برخوردار خواهد شد که ـ در صورت وجود ـ از رفتار طرف متعاهد اخیر با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث، هر کدام که مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.
ماده۷ـ بازگشت و انتقال
۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد اطمینان خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات به‌صورت آزاد و بدون تأخیر و بدون تبعیض به داخل و خارج از قلمرو آن انجام شود. انتقالات مزبور به ویژه شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) وجوه اولیه و وجوه اضافی برای حفظ، توسعه یا افزایش سرمایه‌گذاری،
ب) عواید،
پ) درآمد حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری،
ت) وجوه لازم برای پرداخت هزینه‌های ناشی از فعالیت سرمایه‌گذاری مثل بازپرداخت وام، پرداخت حق الامتیاز و حق پروانه یا سایر هزینه‌های مشابه
ث) مبالغ پرداخت‌شده به موجب مواد (۵) و (۶) این موافقتنامه،
ج) حقوق ماهیانه، دستمزدها و سایر دریافتی‌های کارکنانی که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری را کسب کرده اند،
چ) وجوه پرداختی ناشی از حل و فصل اختلافات به‌موجب ماده (۱۱) این موافقتنامه.
۲ـ انتقالات فوق باید به ارز قابل استفاده و به نرخ تسعیر جاری زمان انتقال انجام پذیرد.
۳ـ سرمایه‌گذار و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر می‌توانند درخصوص چگونگی بازگشت یا انتقالات موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
۴ـ صرف‌نظر از بندهای (۱) تا (۳) این ماده یک طرف متعاهد می‌تواند از طریق اعمال عادلانه قوانین خود، به روش غیرتبعیض‌آمیز و با حسن‌نیت در موارد زیر از انتقال جلوگیری یا آن را به تأخیر اندازد:
الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران،
ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار، قراردادهای بیع سلف، حق خرید یا مشتقات،
پ) تخلفات جزائی یا کیفری،
ت) تهیه گزارش مالی یا ثبت اسناد انتقالات هرگاه برای کمک به اجرای قانون یا مراجع سیاستگذاری مالی ضروری باشد.
ث) اطمینان از اجرای آراء، قرارها یا احکام در رسیدگی‌های اداری یا قضائی
ج) تأمین اجتماعی، بازنشستگی دولتی یا طرحهای پس‌انداز اجباری
۵ ـ در صورت وجود یا خطر بروز مشکل جدی در تراز پرداخت‌ها، یک طرف متعاهد می‌تواند به‌طور موقت انتقالات را محدود نماید مشروط به اینکه طرف متعاهد مزبور اقدامات یا برنامه‌ای را طبق اساسنامه صندوق بین‌المللی پول اجراء کند. محدویت‌های مذکور باید به‌طور عادلانه، به روش غیرتبعیض‌آمیز و با حسن نیت اعمال شود، نباید بیشتر از حدی باشد که برای تعدیل شرایط تراز پرداخت‌ها ضرورت دارد، نباید سبب زیانهای غیرضرور به منافع تجاری، اقتصادی و مالی طرف متعاهد دیگر شود و باید به‌تدریج و هماهنگ با بهبود شرایط حذف شود. این قبیل محدودیت‌های وضع یا حفظ‌شده یا هـرگونه تغییر در آنها باید فوری به اطلاع طرف متعاهد دیگر برسد. طرف متعاهدی که این محدودیتها را اعمال می‌نماید باید مشورت‌هایی را با طرف متعاهد دیگر برای بازنگری محدودیت‌های وضع‌شده توسط آن، شروع نماید.
ماده۸ ـ قوانین
به‌منظور اجتناب از هرگونه تردیدی، اعلام می‌گردد که همه سرمایه‌گذاری‌ها با رعایت این موافقتنامه، تابع قوانین و مقررات لازم‌الاجراء در قلمرو طرف متعاهدی خواهد بود که این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها در آن انجام شده است.
ماده۹ـ جانشینی
۱ـ هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین‌شده توسط آن در چهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد تضمین جبران خسارت، بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری به‌عمل‌آورده، جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر بر اساس ماده (۱۱) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
۲ـ هرگونه پرداخت انجام‌شده توسط یک طرف متعاهد یا مؤسسه تعیین‌شده توسط آن به سرمایه‌گذاران خود بر حق سرمایه‌گذاران مزبور برای مطالبه حقوق خود از طرف متعاهد دیگر براساس ماده (۱۱) این موافقتنامه تأثیر نخواهد گذاشت.
ماده۱۰ـ منع برخورداری از منافع
چنانچه یک طرف متعاهد احراز نماید که شرکت سرمایه‌گذار به اشخاصی که تابع یک طرف غیرمتعاهد یا طرف متعاهد منع‌کننده هستند تعلق دارد یا توسط آنها کنترل شود و فعالیت‌های تجاری عمده‌ای در قلمرو طرف متعاهد دیگر ندارد، می‌تواند منوط به مشورت و اطلاعیه قبلی مانع برخورداری سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر که شرکت سرمایه‌گذار طرف مزبور است، و سرمایه‌گذاری او از این موافقتنامه شود.
ماده ۱۱ـ حل‌وفصل اختلاف‌ها میان یک‌طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر
۱ـ چنانچه هر اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک سرمایـه‌گذار طرف متعاهد دیگر در باره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرفهای اختلاف در ابتداء تلاش خواهند کرد که اختلاف را به‌صورت دوستانه از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل کنند.
۲ـ چنانچه این اختلاف ها نتواند ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ درخواست برای حل و فصل دوستانه حل و فصل شود، سرمایه‌گذار مربوط می‌تواند اختلاف را به دیوان یا دادگاه صالح طرف متعاهد میزبان یا داوری بین‌المللی ارجاع نماید.
۳ـ چنانچه سرمایه‌گذار اختلاف را به دیوان یا دادگاه صالح طرف متعاهد میزبان یا به داوری بین المللی ارجاع کند، این انتخاب قطعی خواهد بود.
۴ـ چنانچه اختلاف به داوری بین المللی ارجاع شود سرمایه‌گذار مربوط می‌تواند اختلاف را به مراجع زیر ارجاع کند:
الف) مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری تأسیس شده به موجب کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در تاریخ ۱۸ مارس ۱۹۶۵ میلادی (برابر با ۲۷/۱۲/۱۳۴۳ هجری شمسی) در واشنـگتن برای امضاء مفتـوح شد، چنانچه یا به محـض اینکه دو طرف متعاهد به کنوانسیون مذکور پیوسته باشند، هر یک از طرفهای متعاهد بدینوسیله پذیرش خود را از این قواعد داوری اعلام می‌کند.
ب) دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تأسیس می شود، یا
پ) هر داوری بین المللی دیگر یا دیوان داوری موردی که طرفهای اختلاف در مورد آن توافق نمایند.
۵ ـ هر یک از طرفهای متعاهد بدینوسیله موافقت خود را نسبت به ارجاع اختلاف سرمایه‌گذاری به دیوان یا دادگاه صالح طرف متعاهد میزبان یا داوری بین المللی اعلام می‌نمایند.
۶ ـ طرفهای اختلاف می توانند به موجب قواعد داوری قابل اعمال به موجب جزء (ب) و (پ) بند (۴) ماده (۱۱) درخصوص محل داوری توافق نمایند. چنانچه طرفهای اختلاف توافق ننمایند، دیوان، محل داوری را براساس قواعد داوری قابل اعمال تعیین خواهد نمود، به شرط آنکه محل داوری در قلمرو هریک از طرفهای متعاهد یا کشور ثالثی باشد که عضو کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده که در ۱۰ ژوئن سال ۱۹۵۸ میلادی (برابر با ۲۰/۳/۱۳۳۷ هجری شمسی) در نیویورک باشد.
۷ـ تصمیم های داوری برای طرفهای اختلاف قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.
ماده۱۲ـ حل و فصل اختلاف‌ها بین طرفهای متعاهد
۱ـ کلیه اختلاف های ایجادشده بین طرفهای متعاهد در خصوص اجراء یا تفسیر این موافقتنامه ابتداء به‌طور دوستانه و از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد.
۲ـ اگر اختلاف نتواند ظرف مدت شش ماه از تاریخ آغاز مذاکره حل و فصل شود، بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد، ضمن ارسال اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر، اختلاف به دیوان داوری ارجاع خواهد شد.
۳ـ چنانچه اختلاف به دیوان داوری ارجاع شود دیوان مذکور در هر مورد خاص به شکل زیر تشکیل خواهد شد: هریک از طرفهای متعاهد یک داور انتخاب خواهد نمود و این دو داور یک تبعه کشور ثالث را که به تأیید دو طرف متعاهد رسیده است به عنوان سر داور انتخاب خواهند نمود. داوران باید ظرف مدت دو ماه و سر داور ظرف مدت چهار ماه از تاریخ دریافت درخواست داوری انتخاب شوند.
۴ـ چنانچه ظرف مدتهای تعیین شده در بند (۳) این ماده انتصابات لازم انجام نشده باشد، هریک از طرفهای متعاهد، در صورت فقدان هر توافق دیگر، می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری برای انتصابات لازم دعوت به‌عمل آورد. اگر رئیس دیوان تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد، یا اگر به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد از نائب‌رئیس، یا چنانچه او نیز تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد یا به نحوی از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد بعدی دیوان که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد برای انجام انتصابات لازم دعوت به‌عمل خواهد آمد.
۵ ـ دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تصمیم مزبور برای هر دو طرف متعاهد لازم‌الاتباع خواهد بود. هر یک از طرفهای متعاهد باید هزینه‌های عضو دیوان و هزینه‌های نمایندگی خود را در رسیدگی داوری بپردازد. هزینه‌های رئیس و هزینه‌های باقیمانده باید به طور مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت شود. در هر صورت دیوان می‌تواند در تصمیم خود، تعیین کند که سهم بیشتری از هزینه‌ها توسط یکی از دو طرف متعاهد پرداخت شود و این تصمیم برای دو طرف متعاهد الزام‌آور خواهد بود.
۶ ـ دیوان داوری با رعایت سایر مقرراتی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین رسیدگی و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۷ـ تصمیم دیوان داوری برای طرفهای متعاهد قطعی و لازم الاتباع است.
ماده۱۳ـ استثنائات عمومی
مشروط به اینکه اقدامات زیر به نحوی اعمال نشوند که موجب تبعیض غیرعادلانه یا خودسرانه نسبت به طرف متعاهد دیگر یا سرمایه‌گذاران آن در جایی که شرایط مشابه حاکم است یا محدودیت غیرمستقیم نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو یک طرف شود، هیچ‌یک از مفاد این موافقتنامه به گونه‌ای تعبیری نخواهد شد که موجب جلوگیری از انجام یا اتخاذ اقدامات ضروری زیر توسط یک طرف متعاهد شود:
۱) برای حمایت از اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی، استثنائات مربوط به نظم عمومی وقتی می‌تواند مورد استناد واقع شود که خطری جدی و قابل توجه متوجه یکی از منافع حیاتی جامعه باشد،
الف) برای حمایت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه،
ب) برای رعایت قوانین یا مقرراتی که با مفاد این موافقتنامه از جمله، در رابطه با موارد زیر، سازگار نیستند:
۱ـ جلوگیری از اعمال فریبکارانه و متقلبانه یا پرداختن به آثار قصور در اجرای یک قرارداد.
۲ـ حمایت از حریم خصوصی افراد درخصوص پردازش و انتشار داده‌های شخصی و حمایت از محرمانه بودن سوابق و حسابهای شخصی،
۳ـ ایمنی
ماده۱۴ـ استثنائات امنیتی
هیچ‌یک از مفاد این موافقتنامه نباید به‌نحوی تفسیر شود که:
الف) یک طرف متعاهد را ملزم به ارائه هر نوع اطلاعاتی کند که افشای آن مغایر منافع مهم امنیتی آن باشد، یا
ب) موجب منع یک طرف متعاهد از انجام اقداماتی شود که برای حمایت از منافع مهم امنیتی خود در موارد زیر ضروری باشد:
۱ـ درخصوص مواد شکافت‌پذیر یا قابل گداخت یا موادی که از آنها مشتق می‌شوند،
۲ـ اقـداماتی که در زمان جنگ یا دیگر حالتهای اضطراری در روابط بین‌المللی انجام می‌شود،
۳ـ اقدامات درخصوص تولید یا عرضه تسلیحات و تجهیزات نظامی،
پ) حمایت از زیر ساختهای عمومی مهم، از جمله، زیرساختهای مربوط به ارتباطات، برق و آب در مقابل تلاشهای عامدانه با هدف ناتوان ساختن یا تخریب این زیرساختها اما محدود به آنها نمی‌شود یا،
ت) منع یک طرف متعاهد از انجام هرگونه اقدامی براساس تعهدات خود به موجب منشور سازمان ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی.
ماده۱۵ـ لازم‌الاجراء شدن، مدت و خاتمه
۱ـ این موافقتنامه سی‌روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به‌عمل آورده است برای مدت پانزده سال به موقع اجراءگذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد یکسال قبل از انقضاء یا خاتمه آن طرف متعاهد دیگر را به‌طور کتبی از تصمیم خود مبنی بر فسخ این موافقتنامه مطلع سازد.
۲ـ در مورد سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده یا به‌دست آمده قبل از تاریخ فسخ موافقتنامه، مفاد تمامی مواد دیگر این موافقتنامه همچنان برای یک دوره پانزده ساله از تاریخ فسخ آن مجری خواهد بود.
ماده۱۶ـ زبان و تعداد متون
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم شده و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۴ (هجری شمسی) مطابق با ۲۹ فوریه ۲۰۱۶ میلادی به امضاء نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سنگاپور رسید.
این قانون مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
