قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک
مصوب ۱۳۹۸/۴/۱۹
ماده‌واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند.با علاقه‌مندی به تحکیم همکاری‌های اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت،
با هدف به‌کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،با آگاهی از اینکه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری در این موافقتنامه سبب افزایش ابتکارهای کسب و کار در این زمینه، توانمندی اقتصادی و توسعه پایدار هر دو دولت می‌گردد و در این بستر، علاقه‌مند به ترغیب اصول مسؤولیت اجتماعی شرکتها می‌باشند، و با تمایل به‌دستیابی به این اهداف به‌نحوی که با حمایت از سلامت، امنیت و محیط زیست و با ارتقای حمایت از مصرف‌کننده و استانداردهای مربوط به کار سازگار باشد، به‌شرح زیر توافق نمودند:
ماده۱ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه، معانی اصطلاحات به‌کار رفته در آن به‌شرح زیر خواهد بود:
۱ـ اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده میشود) به‌کار گرفته شود، که ویژگی‌های یک سرمایه‌گذاری، از جمله ویژگی‌هایی مانند تعهد سرمایه یا سایر منابع، پیش‌بینی فایده یا سود، پذیرش خطر (ریسک) و یک دوره معین را دارا باشد:
الف) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها،
ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها،
پ) پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول،
ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی، حسن شهرت تجاری و اسرار تجاری مرتبط با سرمایه‌گذاری،
ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
هرگونه تغییر یا تبدیل در شکلی که دارایی‌ها سرمایه‌گذاری می‌شوند، مشروط به اینکه توسط مقام صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان تصویب شده باشد، در ماهیت آنها به‌عنوان سرمایه‌گذاری تأثیر نخواهد داشت.
۲ـ اصطلاح «سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:
الف) اشخاص حقیقی که به‌موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به‌شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا نباشند.
ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به‌موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره و مرکز اصلی فعالیت‌های آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به‌طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.
۴ـ اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از طرفهای متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آنها نیز میشود.
ماده۲ـ تشویق سرمایه‌گذاری
۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
۲ـ هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده۳ـ پذیرش
۱ـ هریک ازطرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۲ـ هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
۳ـ این موافقتنامه فقط در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال خواهد شد که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر رسیده باشد. مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
ماده۴ـ حمایت از سرمایه‌گذاری
۱ـ هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاران در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های آنها، رفتار منصفانه و حمایت و امنیت کامل را طبق بندهای (۲) تا (۴) اعمال خواهد کرد.
۲ـ نقض تعهد رفتار منصفانه موضوع بند (۱)، تنها در صورتی ممکن است محقق شود که اقدام یا مجموعهای از اقدامات موجب موارد زیر شود:
الف) استنکاف از احقاق حق در رسیدگی‌های کیفری، مدنی یا اداری،
ب) نقض بنیادین فرآیند قانونی، از جمله نقض بنیادین شفافیت در رسیدگی‌های قضائی یا اداری،
پ) رفتار خودسرانه آشکار،
ت) تبعیض هدفمند در مورد مدیریت، فعالیت، نگهداری، استفاده، تغییر شکل، بهره‌برداری، فروش یا واگذاری سرمایه‌گذاری‌های مزبور، یا
ث) نقض تعهدات مکتوب ویژه داده‌شده به سرمایه‌گذار توسط مقام ذی‌ربط طرف متعاهد سرمایه‌پذیر.
۳ـ برای اطمینان بیشتر، حمایت و امنیت کامل به معنی تعهدات طرف متعاهد در رابطه با امنیت فیزیکی سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری‌ها میباشد.
۴ـ تعیین اینکه نقض مفاد دیگری از این موافقتنامه یا یک موافقتنامه بین‌المللی جداگانه صورت پذیرفته است، به معنی احراز نقض این ماده نمی‌باشد.
ماده۵ ـ رفتار ملی و رفتار ملل کامله‌الوداد
۱ـ هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه‌گذاری‌ها و عواید سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط مشابه نسبت به سرمایه‌گذاری و عواید سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاری و عواید سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در قلمرو خود، نامساعدتر نباشد؛ با در نظر گرفتن رفتار مساعدتر.
۲ـ هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط مشابه نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در رابطه با مدیریت، حفظ، استفاده، بهره‌مندی یا فروش سرمایه‌گذاری‌های آنها در قلمرو خود، نامساعدتر نباشد؛ با در نظر گرفتن رفتار مساعدتر.
۳ـ برای اطمینان بیشتر، «رفتار» موضوع بندهای (۱) و (۲) شامل تشریفات حل و فصل اختلاف سرمایه‌گذار با دولت پیش‌بینی‌شده در سایر پیمانهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی و موافقتنامه‌های تجاری دیگر نمیشود.
۴ـ تعهد موضوع بندهای (۱) و (۲) در مورد رفتار به‌موجب هر موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه بین‌المللی که پیش از تاریخ لازمالاجراء شدن این موافقتنامه به امضاء رسیده یا لازمالاجراء شده است، اعمال نخواهد شد.
۵ ـ رفتار اعمال‌شده به‌موجب این ماده نسبت به مزایای اعطاء شده توسط یک طرف متعاهد که به‌موجب تعهدات آن به‌عنوان عضو یک اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک، منطقه آزاد تجاری یا شکل دیگری از یکپارچه‌سازی اقتصادی منطقه‌ای، اعمال نخواهد شد.
۶ ـ مفاد این موافقتنامه به‌نحوی تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را متعهد نماید منافع قابل تعمیم هر رفتار، ترجیح یا مزیت به‌وسیله یک طرف متعاهد به‌موجب هر موافقتنامه یا ترتیبات بین‌المللی که به‌طور کلی یا عمده مربوط به مالیات میباشد را به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایه‌گذاری‌ها یا عواید این سرمایه‌گذاری‌ها تعمیم دهد.
ماده۶ ـ شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده۷ـ مصادره و جبران خسارت
۱ـ سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهدگرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به‌موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیض‌آمیز انجام پذیرد و جبران خسارت مؤثر و مناسب پیش‌بینی شده باشد. فرآیند قانونی شامل حق بررسی فوری موضوع و ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری توسط مقام صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان میباشد. مبلغ خسارت بدون تأخیر پرداخت خواهد شد و شامل هزینه‌های مالی محاسبه‌شده طبق رویه بین‌المللی خواهد بود.
۲ـ میزان جبران خسارت معادل ارزش سرمایه‌گذاری بلافاصله پیش از ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت خواهد بود.
۳ـ تعیین این که اقدام یا مجموعهای از اقدامات دولت متعاهد، در یک وضعیت به‌خصوص، مصادره غیرمستقیم تلقی میشود یا نمیشود، مستلزم تحقیق مورد به مورد و مبتنی بر واقعیت است که موارد زیر را، در بین سایر عوامل، در نظر می‌گیرد:
الف) اثر اقتصادی اقدام یا مجموعهای از اقدامات، اگر چه این واقعیت که اقدام یا مجموعهای از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادی سرمایه‌گذاری داشته است، سبب نمی‌گردد که مصادره غیرمستقیم به وقوع پیوسته باشد،
ب) مدت اقدام یا مجموعهای از اقدامات دولت متعاهد،
پ) خصوصیت اقدام یا مجموعهای از اقدامات، به‌ویژه هدف و زمینه اتخاذ آنها.
۴ـ تدابیر متناسب غیرتبعیض‌آمیز که در پرتو عوامل فوق توسط طرف متعاهد با حسن نیت اتخاذ شده‌اند و با هدف حمایت از اهداف مشروع رفاه عمومی، مانند امنیت ملی، ثبات مالی، سلامت عمومی، ایمنی و محیط زیست طراحی و اعمال شده‌اند، به‌جز در شرایط نادر، به‌عنوان مصادره تلقی نخواهند شد.
ماده۸ ـ زیان‌ها
۱ـ سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه‌گذاری‌های آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
۲ـ صرف‌نظر از بند (۱) فوق، اگر سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد در وضعیت‌های موضوع بند(۱) در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل خسارتی شود که ناشی از موارد زیر باشد:
الف) ضبط سرمایه‌گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف متعاهد اخیرالذکر، یا
ب) تخریب سرمایه‌گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف متعاهد اخیرالذکر، که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد.
سرمایه‌گذار، مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت از سوی طرف متعاهد اخیرالذکر خواهد شد که در هر صورت سریع، مناسب و مؤثر و بدون تأخیر غیرموجه خواهد بود.
ماده۹ـ بازگشت و انتقال سرمایه
۱ـ بدون لطمه به اقدامات اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک، منطقه آزاد تجاری یا شکل دیگر یکپارچگی منطقه‌ای اقتصادی که یک طرف متعاهد عضو آن است، طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود در مورد انتقال پرداخت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و عواید اطمینان خواهند داد. انتقالات به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد، بدون هیچ محدودیت و تأخیر غیرموجه صورت خواهد گرفت. این انتقالات، به‌ویژه شامل موارد زیر خواهد بود، اگر چه به آنها منحصر نمیشود:
الف) سرمایه و مبالغ اضافی برای حفظ یا افزایش سرمایه‌گذاری،
ب) سود، هزینه‌های مالی، سود سهام و سایر درآمد‌های جاری،
پ) وجوه بازپرداخت وامها،
ت) حق‌الامتیـــازها یا حق‌الزحمه‌ها،
ث) مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه از سرمایه‌گذاری،
ج) هرگونه وجوه پرداختی ناشی از جبران خسارت به‌موجب مواد (۷) یا (۸)،
چ) درآمد کارکنان خارجی که در ارتباط با سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد میزبان استخدام شده‌اند و پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا می‌باشند.
۲ـ از نظر این موافقتنامه، نرخ تسعیر، نرخ رایج براساس مقررات حاکم نرخ تسعیر در زمان انتقال خواهد بود، مگرآنکه به‌نحو دیگری توافق شده باشد.
۳ـ چنانچه انتقالات موضوع بند(۱) در مدتی که به‌طور معمول برای تکمیل انتقال لازم است انجام پذیرد، چنین تلقی میشود که انتقالات بدون تأخیر غیرموجه انجام شده است، مگر آنکه به‌نحو دیگری بین سرمایه‌گذار و نهاد مالی سرمایه‌گذار توافق شده باشد.
۴ـ هیچ‌یک از مفاد این موافقتنامه به‌گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را در شرایط استثنائی، چنانچه با توجه به پرداختها و جریان سرمایه، مشکلات جدی تراز پرداخت یا خطر آن را تجربه کند، از اتخاذ و حفظ اقداماتی که انتقال را محدود میکند، باز دارد، مشروط بر اینکه محدودیت‌های مزبور عادلانه باشند، خودسرانه و یا به‌طور غیرمنصفانه تبعیض‌آمیز نباشند، مدت زمان محدود داشته باشند، با حسن نیت وضع شده باشند و از آنچه برای اصلاح وضعیت تراز پرداخت لازم است، فراتر نروند.
۵ ـ یک طرف متعاهد می‌تواند با اعمال اقدامات منصفانه، غیرتبعیض‌آمیز و با حسن نیت به‌منظور تضمین پیروی سرمایه‌گذار از قوانین و مقررات طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه‌گذاری انجام پذیرفته است در ارتباط با موارد زیر انتقال را به تأخیر اندازد یا از آن جلوگیری کند:
الف) پرداخت مالیات و عوارض،
ب) رویه‌های ورشکستگی یا تصفیه، از جمله اقدامات مربوط به دوره وصول و ورشکستگی یا حمایت از حقوق اعتباردهندگان،
پ) جرائم کیفری یا جزائی،
ت) تضمین پیروی از دستورات یا احکام دادگاهها یا دیوان‌های طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه‌گذاری انجام شده است.
این اقدامات و اجرای آنها به‌عنوان وسیله‌ای برای اجتناب از تکالیف و تعهدات طرف متعاهد به‌موجب این موافقتنامه استفاده نخواهد شد.
ماده۱۰ـ جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا نماینده تعیین‌شده توسط آن در چهارچوب یک نظام حقوقی متعاقب پرداختی که به‌موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری به‌عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر طبق ماده (۱۱) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده۱۱ـ حل و فصل اختلافهای میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر
۱ـ چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایـه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهـد سرمایه‌پذیر و سرمایـه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به‌صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲ـ چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف مدت شش‌ماه ازتاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها می‌تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیأت داوری سه نفره به‌شرح مندرج در بند (۵) زیر ارجاع کند.
۳ـ هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامـــه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکومٌ‌له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۵ ـ طرف متعاهد سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهد اختلافی را به داوری ارجاع کند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری، داور منتخب خود را به ترتیب زیر انتخاب نماید:
الف) قواعد داوری آنسیترال، یا
ب) اگر سرمایه‌گذار و طرف متعاهد میزبان توافق نمایند، به هرنهاد داوری دیگر.
۶ ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفها، نهائی و لازم‌الاتباع خواهد بود.
۷ـ در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین‌المللی که به‌موجب این موافقتنامه علیه جمهوری چک مطرح میشود، قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه‌گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند اعمال قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه‌گذار و دولت را در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین‌المللی که به‌موجب این موافقتنامه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح میشود را بررسی نماید.
۸ ـ اگر از تاریخی که سرمایه‌گذار برای اولین بار از نقض ادعایی به‌موجب ماده (۳) تا (۸) مبنی بر اینکه سرمایه‌گذار دچار ضرر و زیان شده است، مطلع شد یا باید مطلع می‌شد، بیش از سه سال گذشته باشد، هیچ دعوایی برای حل و فصل براساس بند(۲) ارجاع نخواهد شد.
۹ـ داوری براساس قانون با توجه به منابع حقوق به‌ترتیب زیر تصمیم‌گیری خواهد نمود:
الف) مفاد این موافقتنامه، به‌نحوی که طبق کنوانسیون حقوق معاهدات وین تفسیر می‌گردد،
ب) سایر قواعد حاکم حقوق بین‌الملل.
۱۰ـ دیوان در مورد خسارات تنبیهی حکم صادر نخواهد نمود.
۱۱ـ دیوان دستور خواهد داد که هزینه‌های جریان رسیدگی از جمله هزینه‌های متعارف دستیاری و نمایندگی حقوقی، برعهده طرف بازنده اختلاف باشد. در موارد استثناء، دیوان با توجه به شرایط پرونده چنانچه مناسب‌تر تشخیص دهد، هزینه‌ها را بین طرفهای اختلاف تقسیم خواهد نمود.
ماده۱۲ـ حل و فصل اختلافهای بین طرفهای متعاهد
۱ـ کلیه اختلافهای بین طرفهای متعاهد ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه، ابتدا از طریق مذاکره و به‌طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به هیأت داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به انتخاب یک داور اقدام میکند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهندکرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲ـ در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس بین‌المللی دادگستری انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی ازطرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ‌یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
۳ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۴ـ دیوان داوری بر مبنای اکثریت آراء تصمیم‌گیری خواهد نمود. این تصمیم نهائی و لازم‌الاتباع خواهد بود. هر طرف متعاهد هزینه داور و نماینده خود در جریان رسیدگی داوری را بر عهده خواهد داشت، هزینه سرداور و سایر هزینه‌ها به‌طور مساوی برعهده هر دو طرف متعاهد خواهد بود. دیوان داوری رویه خود را تعیین خواهد نمود.
ماده۱۳ـ استثنائات
ـ با رعایت این الزام که اقدامات زیر به‌نحوی اعمال نشوند که در جایی که شرایط مشابه حاکم است موجب تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه علیه سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نشود، هیچ‌یک از مفاد این موافقتنامه نباید به‌گونه‌ای تعبیر شود که موجب جلوگیری از اتخاذ یا انجام اقدامات زیر توسط یک طرف متعاهد شود:
الف) ضروری برای حمایت از اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی؛ این استثنائات تنها وقتی می‌تواند مورد استناد واقع شود که تهدیدی واقعی و به اندازه کافی جدی متوجه یکی از منافع حیاتی جامعه باشد،
ب) ضروری برای حمایت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه،
پ) ضروری برای تضمین رعایت قوانین یا مقرراتی که با مفاد این موافقتنامه از جمله در رابطه با موارد زیر، ناسازگار نیستند:
(۱) جلوگیری از اعمال فریبکارانه و متقلبانه یا پرداختن به آثار قصور در مورد یک قرارداد،
(۲) حمایت از حریم خصوصی افراد درخصوص پردازش و انتشار داده‌های شخصی و حمایت از محرمانه بودن سوابق و حساب‌های شخصی،
(۳) ایمنی.
۲ـ هیچ‌یک از مفاد این موافقتنامه مانع طرف متعاهد برای اتخاذ یا حفظ اقدامات متعارف به دلایل احتیاطی از جمله موارد زیر نخواهد شد:
الف) حمایت از سرمایه‌گذاران، سپرده‌گذاران، بیمه‌گذاران، بیمه‌گرها همچنین شرکت‌کنندگان در بازار مالی یا اشخاصی که یک مؤسسه مالی به آنها تعهد امانی دارند،
ب) حفظ ایمنی، صحت و یکپارچگی یا مسؤولیت مالی مؤسسات مالی،
پ) تضمین یکپارچگی و ثبات نظام مالی طرف متعاهد.
۳ـ این موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهای متعاهد ناشی از عضویت یا مشارکت آنها در هر اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، موافقتنامه یکپارچه‌سازی اقتصادی منطقه‌ای، یا موافقتنامه بین‌المللی مشابه فعلی یا آتی مانند اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد.
ماده۱۴ـ اقدامات سرمایه‌گذاری و مقرراتی
۱ـ هیچ‌یک از مفاد این موافقتنامه به‌نحوی تعبیر نخواهد شد که بر حق طرفهای متعاهد برای وضع مقررات در قلمروی خود از طریق اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف سیاست‌گذاری مشروع از قبیل حمایت از سلامت عمومی، ایمنی، محیط زیست یا اخلاق عمومی، حمایت اجتماعی یا حمایت از مصرف‌کننده یا تشویق و حمایت از تنوع فرهنگی تأثیر بگذارد.
۲ـ برای اطمینان بیشتر، مفاد این موافقتنامه به‌عنوان تعهدی برای یک طرف متعاهد مبنی بر عدم تغییر چهارچوب قانون و مقررات تفسیر نخواهد شد، از جمله به‌نحوی که به‌طور منفی عملیات سرمایه‌گذاری یا انتظارات سرمایه‌گذار برای کسب سود را تحت تاثیر قرار دهد.
ماده۱۵ـ منافع مهم امنیتی
۱ـ هیچ‌یک از مفاد این موافقتنامه به‌نحوی تعبیر نخواهد شد که مانع از انجام هر اقدام مناسبی توسط هر طرف متعاهد شود که آن را برای حمایت از منافع مهم امنیتی خود در موارد زیر ضروری می‌داند:
الف) در ارتباط با جرائم کیفری یا جزائی،
ب) در ارتباط با قاچاق سلاح، مهمات و انجام کارهای جنگی و دادوستد سایر کالاها، مواد، خدمات و فناوری که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به‌منظور تأمین تأسیسات نظامی یا امنیتی دیگر به‌کار برده میشود،
پ) اقدامات اتخاذشده در زمان جنگ یا دیگر حالت‌های اضطراری در روابط بین‌الملل،
ت) اجرای سیاست‌های ملی یا موافقتنامه بین‌المللی در ارتباط با عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای یا سایر ابزار انفجاری هسته‌ای، یا
ث) در انجام تعهدات خود به‌موجب منشور ملل متحد به‌منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی.
۲ـ منافع مهم امنیتی یک طرف متعاهد ممکن است شامل منافع ناشی از عضویت آن در یک اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک، منطقه آزاد تجاری یا شکل دیگر یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای باشد.
ماده۱۶ـ منع برخورداری از منافع
منافع این موافقتنامه نسبت به سرمایه‌گذار طرف متعاهد مبدأ که شخص حقوقی طرف متعاهد مبدأ است و سرمایه‌گذاری‌های آن سرمایه‌گذار منع خواهد شد، چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی یک طرف غیرمتعاهد، مالک یا کنترل‌کننده سرمایه‌گذاری مزبور یا بخشی از آن باشند و طرف متعاهد میزبان:
الف) با طرف غیرمتعاهد عمداً روابط سیاسی نداشته باشد، یا
ب) در مورد طرف غیرمتعاهد یا شخص حقیقی یا حقوقی طرف غیرمتعاهد اقداماتی را اتخاذ یا برقرار نماید که داد و ستد با چنین شخص حقیقی یا حقوقی را منع کند یا چنانچه منافع این موافقتنامه داده شود، نقض یا نادیده گرفتن اقدامات مذکور باشد.
ماده۱۷ـ لازمالاجراء شدن، مدت و فسخ
۱ـ طرفهای متعاهد یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از انجام تشریفات داخلی مربوط خود که برای لازمالاجراء شدن این موافقتنامه ضروری است، مطلع خواهند نمود.
۲ـ این موافقتنامه در سیاُمین روز پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مؤخر هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر تکمیل تشریفات ضروری برای لازمالاجراء شدن این موافقتنامه، برای مدت ده سال لازمالاجراء خواهد شد. پس از این دوره، این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد فسخ آن را به‌طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. در این صورت، موافقتنامه یکصد‌و‌هشتاد روز پس از دوره زمانی مذکور فسخ‌شده تلقی می‌گردد.
۳ـ پس از فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاری‌های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
۴ـ به محض لازمالاجراء شدن یک موافقتنامه بین‌المللی بین طرفهای متعاهد که در آن، دیوان چندجانبه سرمایه‌گذاری و یا سازوکار چندجانبه فرجام‌خواهی برای اختلافها به‌موجب این موافقتنامه پیش‌بینی شده باشد، بخشهای مرتبط در این موافقتنامه، اعمال نخواهند شد.
ماده۱۸ـ زبان و تعداد متون
این موافقتنامه در دو نسخه به زبان‌های فارسی، چک و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.این موافقتنامه در تهران درتاریخ ۲۷ آذرماه سال ۱۳۹۶ (هجری شمسی) مطابق با ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی به امضاء نمایندگان دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران .محمد خزاعی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
از طرف دولت جمهوری چک اسواتوپلوک چومبا نماینده تام‌الاختیار و سفیر فوق‌العاده جمهوری چک در جمهوری اسلامی ایران
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
