قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه

ماده‌واحده ـ لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست، تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره۱ـ ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.

تبصره۲ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.

تبصره۳ـ رعایت موازین شرعی در سرمایه‌گذاری‌های موضوع ماده (۱) این موافقتنامه الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه

مقدمه:

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه که از این پس «طرف‌ها» نامیده می شوند،

با علاقمندی به تحکیم همکاری‌های اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت،

با هدف به‌کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرفها در قلمرو یکدیگر،

و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرف‌ها در قلمرو طرف دیگر، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده۱ـ تعاریف

از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به‌کار رفته به شرح زیر است:

۱ـ اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال و دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یک طرف در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف دیگر (که از این پس طرف سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به‌کار گرفته شود:

الف) اموال منقول و غیر منقول و نیز حقوق مربوط به آنها.

ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکت‌ها.

پ) منافع، عایدات، پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول

ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرح‌ها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری و دانش فنی.

ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.

۲ـ اصطلاح «سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف دیگر سرمایه‌گذاری کنند:

الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین و مقررات هر یک از طرف‌ها اتباع آن طرف به‌شمار آیند و تابعیت طرف دیگر را دارا نباشند.

ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرف‌ها که به موجب قوانین و مقررات همان طرف تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو طرف مزبور قرار داشته باشد.

۳ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به‌طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.

۴ـ اصطلاح «قلمرو»:

الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت آن قراردارد و شامل مناطق دریایی مربوط آن نیز می‌شود.

ب) در مورد جمهوری نیکاراگوئه به معنی قلمرو جمهوری نیکاراگوئه براساس قانون ملی آن و حقوق بین‌الملل می‌باشد.

ماده۲ـ تشویق سرمایه‌گذاری

۱ـ هر یک از طرف‌ها اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف دیگر تشویق خواهد کرد.

۲ـ هر یک از طرف‌ها در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری اتباع طرف دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

ماده۳ـ پذیرش سرمایه‌گذاری

۱ـ هر یک از طرف‌ها طبق قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.

۲ـ هر یک از طرف‌ها پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطا خواهد کرد.

ماده۴ـ حمایت از سرمایه‌گذاری

۱ـ سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف‌ها در قلمرو طرف دیگر از حمایت کامل قانونـی طرف سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.

۲ـ چنانچه یک طرف به موجب معاهده راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، اتحادیه اقتصادی یا هر سازمان اقتصادی منطقه‌ای دیگر یا به موجب موافقتنامه به صورت کلی یا عمدتاً مربوط به مالیات، مزایای خاصی را به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی اعطا کند، آن طرف ملزم به اعطای مزایای مزبور به سرمایه­گذاران طرف دیگر نخواهد بود.

ماده۵ ـ شرایط مساعدتر

 قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرف‌ها و سرمایه‌گذار طرف دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.

ماده۶ ـ مصادره و جبران خسارت

۱ ـ سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف‌ها توسط طرف دیگر، ملی یا سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهدگرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و کافی غرامت انجام پذیرد.

۲ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.

ماده۷ـ زیان‌ها

 سرمایه‌گذاران هر یک از طرف‌ها که سرمایه‌گذاری‌های آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

ماده۸ ـ بازگشت و انتقال سرمایه

۱ـ هر یک از طرف‌ها طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجـازه خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری‌های موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به‌صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:

الف) عواید،

ب) مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی ازسرمایه‌گذاری،

پ) حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن آوری،

ت) مبالغ پرداخت شده به موجب مواد ۶ و یا ۷ این موافقتنامه،

ث) اقساط وام‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود،

ج) حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف سرمایه‌پذیر را دارا باشند،

چ) وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده ۱۲.

۲ـ انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.

۳ـ صرفنظر از مفاد این ماده، یک طرف می‌تواند از طریق اعمال قوانین خود به صورت عادلانه و به روش غیر تبعیض آمیز و با حسن نیت در موارد ذیل ـ اما محدود به آن نمی‌باشد ـ از انتقال جلوگیری یا آن را به تعویق بیندازد:

الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستکاران،

ب) تخلفات جزائی یا کیفری،

پ) اطمینان از اجرای احکام در رسیدگی‌های قضائی،

ت) پرداخت مالیات و عوارض،

۴ـ سرمایه‌گذار و طرف سرمایه‌پذیر می توانند در خصوص چگونگی بازگشت یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.

ماده۹ـ جانشینی

هر گاه یک طرف یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چهار چوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری به‌عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:

الف) جانشینی مزبور توسط طرف دیگر معتبر شناخته خواهد شد،

ب) جانشیـن، مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،

پ) اختلافات میان جانشین و طرف سرمایه‌پذیر بر اساس ماده ۱۲ این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده۱۰ـ رعایت تعهدات

هر یک از طرفها رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف دیگر تقبل نموده است، تضمین می­نماید.

ماده۱۱ـ دامنه شمول موافقتنامه

 ۱ـ این موافقتنامه در مورد همه سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران هر طرف در قلمرو طرف دیگر اعم از اینکه پیش یا پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات آن پذیرفته شده باشند، اعمال خواهد شد، اما در مورد هر اختلاف یا ادعای مربوط به سرمایه‌گذاری که قبل از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه ایجاد شده، اعمال نخواهد شد.

۲ـ این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف سرمایه‌پذیر برسد.

الف) مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.

ب) مرجع صلاحیتدار جمهوری نیکاراگوئه، کارگروه سرمایه‌گذاری براساس قانون ۳۴۴، قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و آئین‌نامه آن است.

ماده۱۲ـ حل و فصل اختلافات میان یک طرف و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف دیگر

۱ـ چنانچه اختلافی میان طرف سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهندکرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به‌صورت دوستانه حل و فصل کنند.

۲ـ چنانچه طرف سرمایه­پذیر و سرمایه­گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف به طرف دیگر به توافق برسند، هر یک از آنها می­تواند اختلاف را ارجاع کند به دادگاه صالح طرفی که سرمایه­گذاری‌ها در قلمرو آن انجام شده یا به یک دیوان داوری موردی براساس قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)، مگر تا حدی که استانداردهای مزبور:

الف) توسط طرفها اصلاح شده باشند یا

ب) توسط داوران اصلاح شده باشند مگر آنکه هر یک از طرف‌ها در خصوص اصلاحیه پیشنهادی اعتراض کند.

۳ـ هر اختلافی که ابتدا در دادگاه‌های صالح طرف سرمایه‌پذیر اقامـه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرف‌ها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود

۴ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاه‌های داخلی مستثنی خواهد بود. با وجود این، مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاه‌های داخلی مراجعه کند.

۵ ـ هیئت داوری با توجه به سایر مواردی که طرف‌ها توافق نموده‌اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

۶ ـ تصمیمات هیئت داوری برای طرفها لازم‌الاتباع خواهد بود. طرفها متعهد می‌شوند که تصمیمات را براساس قوانین ملی خود به موقع اجراء گذارند. طرف اختلاف می‌تواند اجرای حکم داوری را به موجب کنوانسیون نیویورک درخواست نماید .

ماده ۱۳ـ حل و فصل اختلافات بین طرفها

۱ـ کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه بین طرف‌ها، ابتدا از طریق مذاکره و به‌طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرف‌ها می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف دیگر، موضوع را به یک هیئت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرف‌ها و یک سر داور ارجاع نماید.

۲ـ در صورت ارجاع امر به داوری، هریک از طرف‌ها ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرف‌ها ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هریک از طرف‌ها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هریک از طرفها می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید. سر داور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفها روابط سیاسی دارد.

۳ـ در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرف‌ها باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرف‌ها باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچیک از طرف‌ها را نداشته باشد انجام خواهد شد.

۴ـ هیئت داوری با توجه به سایر مواردی که طرف‌ها توافق نموده‌اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

۵ ـ به‌جز در مواردی که هیئت داوری به نحو دیگری تعیین کند و با توجه به شرایط در هر مورد، هزینه‌های داوری از جمله حق الزحمه داوران به‌طور مساوی بین طرف‌ها تقسیم می‌شود.

۶ ـ تصمیمات هیئت داوری برای طرفها الزام‌آور خواهد بود.

ماده۱۴ـ اعتبار موافقتنامه

۱ـ این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرف‌ها به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.

۲ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرف‌ها از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر مبنی بر اینکه تشریفات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه به‌عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرف‌ها فسخ آن را به‌طور کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند که در این صورت موافقتنامه (۶ ) ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقی می‌گردد.

۳ـ پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاری‌های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.

۴ـ این موافقتنامه را می‌توان با موافقت کتبی بین طرفها اصلاح نمود. هر اصلاحیه بخشی جدایی‌ناپذیر از موافقتنامه خواهد بود و به موجب همان رویه‌ای لازم‌الاجرا می‌گردد که برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه مقرر شده است.

ماده۱۵ـ زبان و تعداد متون

این موافقتنامه، مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده، در دو نسخه به زبان‌های فارسی، اسپانیولی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسـان برخوردار خواهند بود.در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.

این موافقتنامه در تهران در ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ مطابق با ۱۰ آگوست ۲۰۱۹ به امضای نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری نیگاراگوئه رسید.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران          از طرف دولت جمهوری نیگاراگوئه

            فرهاد دژپسند                          ایوان آدولفو آکوستا مونتالوان

      وزیر امور اقتصادی و دارایی                 وزیر دارایی و اعتبارات عمومی

قانون فوق مشتمل بر ماده­واحده و سه تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده­بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آبان­ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۶/۹/۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف