قانون موافقتنامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی
قانون موافقتنامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی
مصوب ۱۳۹۶/۶/۷
صفحه اختصاصی آرشیو قوانین و مقررات
ماده‌واحده ـ موافقتنامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی مشتمل بر یک مقدمه و هفت ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاریهای اقتصادی
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی (که از این پس «طرف‌های متعاهد» نامیده می‌‌شوند)، با تأیید روابط دوستانه بین دو دولت و ملتهای متبوع خود، با تمایل به ترغیب توسعه همکاریهای اقتصادی در زمینه‌های مورد علاقه دوجانبه براساس برابری، منافع متقابل و عمل متقابل، با درنظرگرفتن منافع متقابل حاصل از افزایش حجم مبادلات تجاری و ابراز تمایل برای تقویت بیشتر این مناسبات، به‌ویژه از طریق توسعه تجارت دوجانبه، مناسبات اقتصادی و همکاریهای نزدیک تر و با توجه به اینکه انعقاد این موافقتنامه در یادداشت تفاهم همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی امضاء‌شده در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۴ برابر با ۱۱ ژانویه سال ۲۰۱۶ در تهران، پیش بینی شده است به شرح زیر توافق نمودند:
ماده۱ـ حیطه شمول همکاری
طرف‌های متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات خود و با توجه به توافق‌‌ها و تعهدات بین‌المللی خود، نهایت تلاش خود را برای تقویت و توسعه همکاریهای اقتصادی در بالاترین سطح ممکن در کلیه زمینه‌ها با حفظ منافع و علاقه دوجانبه به‌کار خواهند گرفت.
ماده۲ـ همکاریهای اقتصادی
طرف‌های متعاهد اهتمام خواهند ورزید تا شرایط مطلوبی را برای تقویت همکاریهای اقتصادی به‌ویژه از راه‌های زیر فراهم نمایند:
۱ـ حمایت و تسهیل تماسها و تبادلات بین فعالان اقتصادی خود،
۲ـ ایجاد شرایط مطلوب سرمایه‌گذاری،
۳ـ تسهیل تبادل اطلاعات اقتصادی و تجاری،
۴ـ مساعدت به یکدیگر به‌منظور سازماندهی بازارهای مکاره، نمایشگاهها، هم‌نشست (سمپوزیوم)ها و نظایر آن،
۵ ـ ترغیب تجارت کالا و خدمات و همکاریهای بلندمدت در زمینه‌های صنعتی، امور زیربنایی، ارتباطات راه دور، حمل و نقل، حفاظت از محیط زیست، گردشگری.
ماده ۳ـ کمیسیون مشترک اقتصادی
۱ـ بدین‌منظور و بدین‌وسیله، طرف‌های متعاهد کمیسیون مشترک اقتصادی ایران ـ اسلوونی (کمیسیون مشترک) را تشکیل می‌‌دهند که به زمینه‌های مندرج در این موافقتنامه خواهد پرداخت و:
(۱) زمینه‌هایی که همکاری بین طرف‌های متعاهد به آنها قابل تعمیم باشد را شناسایی، راهکارهایی را پیشنهاد و توصیه‌هایی را برای اجرای آنها ارائه خواهد نمود،
(۲) طرح پیشنهادی به‌منظور افزایش سطح همکاری بین فعالان اقتصادی دو کشور را تهیه خواهد نمود،
(۳) اطلاعات مرتبط با وضعیت اقتصادی هر دو طرف، مقررات، برنامه‌های اقتصادی و سایر اطلاعات مورد علاقه دوجانبه را مبادله خواهد نمود،
(۴) مشکلات فراروی همکاریهای اقتصادی و تجاری دوجانبه را شناسایی و راهکارهایی را جهت حل مشکلات مزبور ارائه خواهد نمود.
۲ـ کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان طرف‌های متعاهد خواهد بود و در صورت لزوم از نمایندگان مؤسسات بخش خصوصی یا دولتی برای مشارکت نیز می‌توان دعوت به‌عمل آورد.
۳ـ هر طرف متعاهد، رئیس و سایر نمایندگان خود در کمیسیون را با درنظرگرفتن اصل برابری تعیین خواهد نمود. طرف‌های متعاهد پیشاپیش اسامی و سمت اعضای اجلاس کمیسیون را از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع یکدیگر خواهند رساند.
۴ـ کمیسیون مشترک جلسات خود را به‌طور سالانه یا در صورت لزوم با درخواست هر یک از طرف‌های متعاهد برگزار خواهد کرد.
۵ ـ زمان برگزاری جلسات و دستورکار کمیسیون مشترک توسط طرف‌های متعاهد مورد توافق قرار خواهد گرفت.
۶ ـ طرف متعاهد میزبان، صورتجلسه اجلاس کمیسیون مشترک را در پایان اجلاس تنظیم خواهد نمود که توسط رؤسای هیأتهای دو کشور به امضاء خواهد رسید.
ماده۴ـ عضویت در سازمان‌های بین‌المللی
این موافقتنامه حقوق و تعهدات طرف‌های متعاهد، که ناشــی از سایر پیمان‌های بین‌المللی که آنها طرف‌های آن هستند و نیز ناشی از عضویت آنها در سازمان‌های بین‌المللی می‌باشد را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
ماده۵ ـ اصلاحات
این موافقتنامه با توافق کتبی متقابل طرف‌های متعاهد می‌تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت ماده (۷) این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده۶ ـ حل و فصل اختلافات
مقام‌های صلاحیت‌دار طرف‌های متعاهد اختلافهای ناشی از اجراء و تفسیر این موافقتنامه را با مذاکره از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده۷ـ مقررات نهائی
۱ـ این موافقتنامه در سی‌‌اُمین روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه مبنی بر اتمام همه تشریفات قانونی داخلی برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ـ این موافقتنامه برای سه‌سال منعقد گردیده و به‌طور خودکار برای دوره‌های متوالی یکساله تمدید خواهد شد، مگر اینکه هر یک از طرف‌های متعاهد سه ماه قبل از تاریخ انقضای اعتبار اولیه یا هر دوره اعتبار متوالی، قصد خود را برای فسخ موافقتنامه با ارائه اطلاعیه کتبی به طرف دیگر اعلام نماید.
این موافقتنامه در تهران و در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۵ برابر با ۲۲ نوامبر ۲۰۱۶ در دو نسخه اصلی به زبان‌های فارسی، اسلوونیایی و انگلیسی تنظیم شد که تمامی آنها از اعتبار یکسانی برخوردار می‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری اسلوونی
علی طیب‌نیا ازدراوکو پوچیوالشک
وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر توسعه اقتصادی و فناوری
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و هفت ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفتم شهریورماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
