قانون موافقت‌نامه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره

قانون موافقت‌نامه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره

مصوب ۱۳۹۶/۲/۲۰

ماده‌ واحده ـ موافقت‌نامه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره (جنوبی) مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به‌ شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای این موافقت‌نامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه حمل و نقل دریایی

 بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره

مقدمه:

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره که‌ از این پس‌ با عنوان «طرف‌های‌ متعاهد» به آنها اشاره‌ خواهد شد، با علاقه به‌ تحکیم روابط دوستانه بین دو طرف متعاهد، با هدف توسعه همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی براساس اصول برابری و حقوق حاکمه، حقوق متقابل، منافع دوجانبه، آزادی دریانوردی و عدم تبعیض طبق موافقت‌نامه­‌های بین­‌المللی الزام‌آور برای طرف‌های متعاهد در زمینه حمل و نقل دریایی، به‌ شرح زیر توافق نمودند:

ماده‌۱ـ تعاریف

از نظر این موافقت‌نامه:

۱ـ اصطلاح «مقام صلاحیت‌دار» به معنی زیر است:

ـ برای دولت جمهوری اسلامی ایران: وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)؛

ـ برای دولت جمهوری کره: وزارت اقیانوس‌ها و شیلات.

۲ـ اصطلاح «کشتی هر طرف متعاهد» به معنی کشتی‌های تجاری است که در قلمرو هر طرف متعاهد ثبت شده و تحت پرچم ملی آن تردد می‌نماید. این اصطلاح شامل موارد زیر نمی‌شود:

الف) کشتی‌های جنگی

ب) شناورهای گشت ساحلی و انتظامی

پ) شناورهای ماهیگیری

ت) شناورهای بیمارستانی

ث) شناورهای دولتی مورد استفاده در امور غیرتجاری

ج) شناورهای تحقیقاتی و

چ) شناورهایی که دارای کارکرد عمومی می­‌باشند.

۳ـ اصطلاح «شرکت کشتیرانی طرف متعاهد» به معنی شخص حقیقی یا حقوقی یا دیگر نهادی است که در یکی از طرف‌های متعاهد براساس قوانین و مقررات لازم‌الاجرای آن به ثبت رسیده، دارای محل اقامت یا مقر ثبت‌شده در آن طرف متعاهد می‌­باشد و مجاز به دریانوردی بین‌المللی است.

۴ـ اصطلاح «خدمه» به معنی فردی است که در کشتی‌ هر یک‌ از طرف‌های‌ متعاهد به کار گمارده شده و نام وی در فهرست‌ خدمه کشتی درج گردیده و دارای‌ شناسنامه دریانوردی باشد که به‌گونه پیش‌بینی‌شده در ماده (۱۱) اینموافقت‌نامه توسط مرجع صلاحیت‌دار یک طرف متعاهد صادر و یا به رسمیت شناخته شده است.

۵ ـ اصطلاح «بندر طرف متعاهد» به معنی محلی از یک طرف متعاهد است که دارای موقعیت و تأسیسات بندری می­باشد و بر روی حمل و نقل دریایی بین‌المللی باز است.

۶ ـ اصطلاح «مسافر» به معنی‌ فردی است که‌ به‌موجب قرارداد حمل به­ وسیله کشتی حمل شود، بدون آن که نام وی در فهرست خدمه کشتی هر یک‌ از طرف‌های متعاهد ذکر شده باشد و یا به‌موجب قرارداد در آن‌ به انجام کاری اشتغال داشته باشد.

ماده‌۲ـ توسعه حمل و نقل دریایی

۱ـ طرف‌های متعاهد باید:

الف) به توسعه حمل و نقل دریایی بین طرف‌های متعاهد و تلاشهای مشترک برای رفع مشکلاتی که ممکن است مانع گسترش حمل و نقل دریایی بین بنادر طرف‌های متعاهد شود، کمک نمایند.

ب) مشارکت نامحدود شرکت‌های کشتیرانی طرف‌های متعاهد در حمل و نقل بار بین طرف‌های متعاهد و همچنین بین یک طرف متعاهد و هر کشور ثالث را ترغیب نمایند؛ و

۲ـ کشتی‌های هر طرف متعاهد می‌توانند به بنادر طرف متعاهد دیگر وارد شوند و همچنین به حمل و نقل مسافر و بار بین دو طرف متعاهد و نیز بین یکی از طرف‌های متعاهد و کشورهای ثالث بپردازند. مفاد این بند همچنین در مورد کشتی‌های اجاره‌ای یا مورد بهره‌برداری توسط شرکت‌های کشتیرانی یک طرف متعاهد که تحت پرچم یک کشور ثالث طبق قوانین و مقررات طرف‌های متعاهد تردد می‌کنند، نیز اعمال می‌شود.

۳ـ مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده به حقوق شرکت‌های کشتیرانی کشورهای ثالث و همچنین کشتی‌هایی که تحت پرچم کشورهای ثالت به حمل و نقل دریایی بین بنادر طرف‌های متعاهد و یا بین بنادر یک طرف متعاهد و بنادر کشورهای ثالث مبادرت می‌ورزند، لطمه­‌ای وارد نخواهد ساخت.

ماده۳ـ عدم تبعیض و رقابت آزاد

 طرف‌های متعاهد قواعد رقابت آزاد و عدم تبعیض در کشتیرانی بین­‌المللی را رعایت خواهند نمود.

ماده۴ـ نمایندگی و شعبه

 شرکت‌های کشتیرانی یک طرف متعاهد می‌توانند نسبت به تأسیس نمایندگی‌ها یا شعب در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات لازم‌الاجراء در طرف متعاهدی که نمایندگی‌ها یا شعب مذکور در آن تأسیس می‌­شود، اقدام نمایند.

ماده۵ ـ انتقال آزاد درآمد

هر طرف‌ متعاهد طبق قوانین و مقررات‌ ملی خود به شرکت‌های کشتیرانی طرف متعاهد دیگر حق استفاده، تسعیر و انتقال آزاد درآمد حاصل از خدمات کشتیرانی ارائه شده در کشور خود را اعطاء می­‌نماید.

ماده۶ ـ رفتار با کشتیها در بنادر و دریای سرزمینی

۱ـ هر یک‌ از طرف‌های‌ متعاهد در بنادر، آبهای داخلی و دریای سرزمینی خود نسبت به کشتی‌ها، بارها، خدمه و مسافران طرف متعاهد دیگر در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که نسبت به کشتی‌ها، بارها، خدمه و مسافران کشتی خود معمول می­‌دارد:

الف) دسترسی به بنادر طرف‌های متعاهد،

ب) طرز رفتار در طول مدت توقف و خروج از بنادر،

پ) استفاده از تسهیلات بندری برای حمل بار یا مسافر،

ت) دسترسی به تمامی خدمات و تسهیلات بندری.

۲ـ مفاد این ماده در مورد کشتی‌های اجاره‌ای یا مورد بهره‌برداری توسط شرکت‌های کشتیرانی یک طرف متعاهد که تحت پرچم یک کشور ثالث طبق قوانین و مقررات طرف‌های متعاهد تردد می‌کنند، نیز اعمال می‌شود.

ماده۷ـ موضوعات خارج از حیطه شمولموافقت‌نامه

۱ـ این موافقت‌نامه امتیازهای کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ)، یدک‌کشی، راهنمایی و سایر خدمات مربوط به حمل و نقل دریایی که برای شرکت‌های کشتیرانی یا سایر مؤسسات و همچنین برای اتباع یا ساکنان طرف متعاهد اختصاص یافته است را شامل نخواهد شد.

۲ـ با این وجود، مفاد بند (۱) این ماده در مورد کشتیرانی ساحلی، در صورتی که کشتی هر یک از طرف‌های متعاهد بین بنادر طرف متعاهد دیگر برای تخلیه بار یا پیاده کردن مسافر حمل‌شده از کشور ثالث یا بارگیری یا سوارکردن مسافر بر روی کشتی و حمل آنها به کشور ثالث به فعالیت بپردازد، اعمال نخواهد شد.

ماده۸ ـ رعایت قوانین لازم­الاجراء

۱ـ کشتی‌های یک طرف متعاهد، همچنین بارها، خدمه، مسافران آنها در زمانی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر می­‌باشند مشمول قوانین و مقررات لازم‌الاجراء در طرف متعاهد اخیر به‌ویژه مقررات راجع به ایمنی حمل و نقل دریایی، ورود، توقف و خروج خدمه و مسافران، ورود و خروج بار، عبور از مرز، مهاجرت، گمرکات، مالیات، حفاظت از محیط زیست و نیز مقررات بهداشتی خواهند بود.

۲ـ کشتی‌های یک طرف متعاهد در زمانی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر هستند مشمول مقررات مربوط به تجهیزات، تسهیلات، وسایل ایمنی، اندازه‌گیری و قابلیت دریانوردی کشتی خواهند بود که براساس موافقت‌نامه‌­های بین­‌المللی مرتبط، برای کشور صاحب پرچم الزام‌آور می­باشد.

۳ـ مفاد این ماده در مورد کشتی‌های اجاره‌ای یا مورد بهره‌برداری توسط شرکت‌های کشتیرانی یک طرف متعاهد که تحت پرچم یک کشور ثالث طبق قوانین و مقررات طرف‌های متعاهد تردد می‌کنند، نیز اعمال می‌شود.

ماده‌۹ـ تسهیل حمل و نقل دریایی

طرف‌های متعاهد در حدود قوانین و مقررات لازم‌الاجراء در قلمرو خود، تمامی اقدامات لازم را اتخاذ خواهند نمود تا تشریفات اداری، گمرکی و بهداشتی و همچنین هرگونه تشریفات بندری دیگر حاکم در بنادر خود را تسهیل و ساده‌سازی نمایند.

ماده۱۰ـ شناسایی متقابل مدارک کشتی

۱ـ هر طرف متعاهد، تابعیت کشتی طرف متعاهد دیگر را براساس اسناد موجود در کشتی که توسط مقام‌های صلاحیت‌دار کشور صاحب پرچم طبق قوانین و مقررات لازم‌الاجراء در آن صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت.

۲ـ هر طرف متعاهد همه اسناد کشتی طرف متعاهد دیگر را که مربوط به تجهیزات، خدمه و ظرفیت کشتی باشد و همچنین سایر گواهینامه­‌ها و اسناد صادره توسط مقام‌های صلاحیت‌دار کشور صاحب پرچم طبق قوانین و مقررات لازم‌الاجراء در آن صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت.

۳ـ هر طرف متعاهد گواهینامه‌­های بین­المللی اندازه‌­گیری ظرفیت را که با رعایت ضوابط کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط توسط مقام‌های صلاحیت‌دار طرف متعاهد دیگر صادر شده و یا مورد شناسایی قرار گرفته باشد، به رسمیت خواهد شناخت. کشتی‌های یک طرف متعاهد که دارای گواهینامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت معتبر می‌باشند از اندازه‌گیری مجدد در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهند بود.

ماده۱۱ـ مدارک شناسایی خدمه

۱ـ هر طرف متعاهد مدارک شناسایی رسمی خدمه­ای که از اتباع کشور طرف متعاهد دیگر می‌باشند و توسط مقامهای صلاحیت‌دار طرف متعاهد اخیر صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت و به دارندگان این مدارک به هنگام اعطای حق عبور از مرز کشور، حقوق موضوع ماده (۱۲) این موافقت‌نامه را اعطاء خواهد نمود.

این مدارک عبارتند از:

الف) برای اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران ـ مدرک شناسایی دریانوردان؛ و

ب) برای اتباع دولت جمهوری کره ـ گواهینامه دریانوردان.

۲ـ طرف‌های متعاهد حداکثر سی روز پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقت‌نامه مدارک نمونه موضوع بند (۱) این ماده را از طریق مجاری دیپلماتیک مبادله خواهند نمود. طرف‌های متعاهد هرگونه تغییر در نوع مدارک مزبور را نیز حداکثر سی روز قبل از انجام تغییر یا ارائه آن، به یکدیگر اطلاع خواهند داد.

۳ـ خدمه کشتی یک طرف متعاهد که از اتباع کشور ثالث می‌­باشند، هنگام عبور از مرز دولت طرف متعاهد دیگر باید دارای تأییدیه‌ای طبق مفاد مقرره ۲/۱ کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان باشند که توسط مقامات صلاحیت‌دار طرف متعاهد مزبور یا کشور ثالثی صادر شده است که توسط مقامات صلاحیت‌دار طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته شده است.

ماده‌۱۲ـ ورود، گذر و اقامت خدمه

۱ـ هر طرف متعاهد در زمان توقف کشتی طرف متعاهد دیگر در بنادر خود، به خدمه کشتی مزبور که دارای یکی از مدارک موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۱) این موافقت‌نامه می‌باشند، اجازه خواهد داد تا طبق قوانین و مقررات لازم­الاجرای آن طرف متعاهد در طی توقف کشتی در بنادر آن، به ساحل بروند و در محوطه شهر بندری توقف نمایند، مگر آنکه طرف متعاهد دلایل موجهی برای عدم اجازه به جهات بهداشت عمومی، ایمنی عمومی، نظم عمومی یا امنیت ملی داشته باشد. در صورت امتناع از اعطای اجازه مزبور، طرف متعاهد پیشین مراتب را بنا به درخواست، همراه با دلایل یادشده از طریق نمایندگی سیاسی یا کنسولی به طرف متعاهد اخیر اعلام می‌نماید.

۲ـ هر خدمه‌­ای که دارای مدارک موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۱) اینموافقت‌نامه و در صورت لزوم روادید می‌­باشد می‌­تواند از قلمرو طرف متعاهد دیگر برای اهداف زیر گذر نماید:

الف) ملحق شدن به کشتی خود یا انتقال به کشتی دیگر؛

ب) ملحق شدن به کشتی خود در کشور دیگر برای بازگشت به کشور موطن خود، یا

پ) هرگونه منظور دیگر که به تأیید مقامهای صلاحیت‌دار طرف متعاهد دیگر رسیده باشد.

۳ـ مقام‌های صلاحیت‌دار یک طرف متعاهد برای هر خدمه­ طرف متعاهد دیگر که در قلمرو آنها در بیمارستان پذیرش شده باشد، برای مدت زمان لازم جهت درمان، اجازه اقامت را صادر خواهند نمود.

۴ـ طرف‌های متعاهد با رعایت بند (۱) این ماده، حق ممانعت از ورود افراد نامطلوب به قلمرو خود را حتی در مواردی که این افراد دارای مدارک موضوع ماده (۱۱) این موافقت‌نامه و در صورت لزوم روادید باشند، برای خود محفوظ می­‌دارند.

۵ ـ مفاد بندهای (۱) تا (۴) این ماده تأثیری بر قوانین و مقررات طرف‌های متعاهد در زمینه ورود، گذر، اقامت و خروج افراد بیگانه نخواهد داشت.

ماده‌۱۳ـ کمک و مساعدت

۱ـ چنانچه کشتی یک طرف متعاهد در آب‌های داخلی یا دریای سرزمینی طرف متعاهد دیگر دچار سانحه­‌ای شود یا با خطر دیگری مواجه شود، مقام‌های صلاحیت‌دار طرف متعاهد اخیر تا همان حدی که با کشتی تحت پرچم خود رفتار می­‌نمایند، تمامی اقدامات لازم را برای کمک و مساعدت به خدمه، مسافران، کشتی و بار به‌عمل می‌­آورند. طرف‌های متعاهد در هنگام تعیین علل بروز سوانح دریایی باید مفاد مصوبات سازمان بین‌المللی دریانوردی را که برای طرف‌های متعاهد الزام‌آور می‌­باشد، رعایت نمایند.

۲ـ در صورتی‌که یک طرف متعاهد تشخیص دهد یک کشتی از طرف متعاهد دیگر، با یک حادثه یا هر خطر دیگر موضوع بند (۱) این ماده مواجه شده، باید در اولین فرصت ممکن حادثه را به نزدیک‌ترین نمایندگی کنسولی طرف متعاهد اخیر اعلام نمایند.

۳ـ بروز سانحه یا وضعیت اضطراری برای کشتی یک طرف متعاهد در آبهای داخلی یا دریای سرزمینی طرف متعاهد دیگر باید فوری توسط مقامهای صلاحیت‌دار طرف متعاهد نخست به آگاهی مقام‌های صلاحیت‌دار طرف متعاهد اخیر برسد. تجهیزات و سایر اموال، بار، قطعات یدکی و تدارکات موجود بر روی کشتی خسارت‌دیده از کلیه حقوق گمرکی، عوارض و مالیات­‌ها معاف خواهند بود، مشروط بر اینکه برای اهداف تجاری در قلمرو آن طرف متعاهد اخیر ترخیص نشده باشند.

۴ـ مفاد این ماده در مورد کشتی‌های اجاره‌ای یا مورد بهره‌برداری توسط شرکت‌های کشتیرانی یک طرف متعاهد که تحت پرچم یک کشور ثالث طبق قوانین و مقررات طرف‌های متعاهد تردد می‌کنند، نیز اعمال می‌شود.

۵ ـ مفاد بندهای (۱) تا (۴) این ماده خدشه­ای به حق اقامه دعوی برای مطالبه هزینه­های مربوط در زمینه خدمات جستجو و نجات دریایی، مساعدت و کمک ارائه شده به کشتی، مسافران، خدمه و بار آن وارد نمی­‌نماید.

ماده‌۱۴ـ همکاری فنی

طرف‌های متعاهد همه‌ امکانات خود را برای توسعه همکاری‌های دوجانبه ‌دریایی‌ در زمینه حمل و نقل دریانوردی به کار خواهند گرفت و شرکت‌های کشتیرانی و هر مؤسسه مرتبط با حمل و نقل دریانوردی خود را به گسترش فعالیت در تمامی زمینه‌های همکاری ترغیب خواهند نمود. این‌ همکاری شامل ‌موارد زیر خواهد بود:

الف) تجسس و نجات؛

ب) حفاظت از محیط‌زیست دریایی؛

پ) مدیریت دریایی؛

ت) آموزش دریایی؛

ث) ایمنی دریایی؛

ج) تبادل اطلاعات؛

چ) کنترل کشور صاحب بندر؛ و

ح) آیین‌نامه بین‌المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری.

ماده۱۵ـ کارگروه مشترک

کارگروه مشترکی متشکل‌ از نمایندگان مقامهای مربوط‌ به تناوب‌ و به‌ شکل‌ ادواری در قلمرو هر یک از طرف‌های متعاهد و یا بنا به درخواست هر یک از طرف‌های متعاهد در موارد زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ بحث‌ و بررسی در مورد مسائلی که ممکن است در اجرای‌ این‌موافقت‌نامه بروز نماید‌؛

ب ـ انجام مطالعات مشترک درخصوص ارائه خدمات‌ جدید در زمینه حمل و نقل‌ دریایی‌.

ماده‌۱۶ـ حل و فصل اختلاف‌ها

۱ـ هرگونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقت‌نامه، از طریق مذاکره توسط مقامهای صلاحیت‌دار طرف‌های متعاهد حل و فصل خواهد شد.

۲ـ در صورتی که اختلاف از طریق فوق حل و فصل نشود، موضوع از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

ماده۱۷ـ اصلاح موافقت‌نامه

این موافقت‌نامه تنها با توافق کتبی طرف‌های متعاهد می‌تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت مفاد ماده (۱۸) اینموافقت‌نامه لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده‌۱۸ـ لازم‌الاجراء شدن‌

۱ـ این موافقت‌نامه سی‌روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه­ طرف‌های متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر تکمیل تشریفات لازم داخلی خود برای اجرای آن لازم‌الاجراء خواهد شد.

۲ـ این موافقت‌نامه برای مدت نامحدود باقی می‌ماند مگر اینکه هر یک از طرف‌های متعاهد با ارائه یادداشت کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک، طرف متعاهد دیگر را از قصد خود برای فسخ این موافقت‌نامه مطلع نمایند. در این صورت موافقت‌نامه سی روز پس از تاریخ دریافت یادداشت مزبور توسط طرف متعاهد دریافت‌کننده، از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

ماده۱۹ـ زبان

این موافقت‌نامه شامل یک مقدمه و نوزده ماده در دو نسخه به زبان‌های فارسی، کره‌ای و انگلیسی تنظیم شده است و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.

این موافقت‌نامه در تاریخ ۱۳/۲/۱۳۹۵ هجـری شمسی برابر با ۲ می ۲۰۱۶ میلادی در تهران به امضای نمایندگان دولت­ جمهوری اسلامی ایران و دولت­ جمهوری کره رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا