قانون موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
قانون موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
مصوب ۱۳۹۶/۲/۴
ماده‌واحده ـ موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان که از این پس «طرف‌های متعاهد» نامیده می‌شوند، با ابراز تمایل به گسترش روابط دوجانبه به‌صورت پایدار و بلند مدت، با اعتقاد به ضرورت ایجاد همکاری‌های مؤثر و درازمدت در راستای منافع کشور طرف‌های متعاهد، با اقدام طبق حقوق بین‌الملل لازم‌الاجراء برای طرف‌های متعاهد، با درنظر گرفتن مقررات موافقتنامه‌های بین‌المللی الزام‌آور برای طرف‌های متعاهد در زمینه همکاری‌های اقتصادی، با توجه به عضویت جمهوری لهستان در اتحادیه اروپا، با تأکید بر علاقمندی خود جهت تقویت همکاری‌های دوجانبه، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده۱ـ طرف‌های متعاهد از توسعه همکاری‌های اقتصادی سودمند دوجانبه در همه زمینه‌ها و بخشهای اقتصادی براساس برابری و منافع متقابل و طبق قوانین ملی حاکم در کشور طرف‌های متعاهد حمایت می‌کنند.
ماده۲ـ
۱ـ اجرای ماده (۱) به ویژه به‌شرح زیر خواهد بود:
(۱) همکاری‌های انجام‌شده به‌موجب این موافقتنامه از جمله شامل زمینه‌های زیر خواهد بود:
الف) صنعت
ب) مهندسی برق و حرارت
پ) سوخت
ت) معدن
ث)حمل و نقل
ج) کشاورزی
چ) گردشگری
ح) بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط
خ) تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی
د) حفاظت از محیط زیست
ذ) ساخت و ساز با تأکید ویژه بر روی سازه‌های کارآمد انرژی
(۲) همکاری در زمینه صدور گواهی و استانداردسازی؛
(۳) توسعه خدمات مشاوره‌ای، حقوقی، بانکی و فنی از جمله مواردی که منجر به اجرای طرح های سرمایه‌گذاری در قلمرو کشور طرف‌های متعاهد می‌شود؛
(۴) آغاز و پشتیبانی از اشکال متعدد ارتباط‌ها، تبادل نیروهای کارشناسی و فنی، همکاری در زمینه انتقال فناوری های مرتبط با حفاظت از محیط زیست، همکاری علمی و تبادل کارکنان، آموزش، شرکت در بازارهای مکاره و نمایشگاههای تجاری، تبادل هیأتهای اقتصادی، رویدادهای تبلیغی و سایر تعهدات مربوط به همکاری در زمینه‌های اقتصادی و گردشگری؛
(۵) ترغیب ارتباط دوجانبه میان شرکتهای طرف‌های متعاهد از جمله بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط.
۲ـ به منظور اجرای همکاری‌های اقتصادی موضوع این موافقتنامه، طرف‌های متعاهد، بخش خصوصی و مؤسسات متخصص ذی‌ربط کشور خود را تشویق خواهند نمود تا امکان اجرای پروژه‌های همکاری اقتصادی را در زمینه‌های مختلف مورد بررسی قرار دهد.
ماده۳ـ
۱ ـ مقامهای صلاحیت‌دار طرف‌های متعاهد تأسیس دفاتر نمایندگی، شعبه‌ها یا واحدهای ترغیب‌کننده فعالیت‌های اقتصادی کشور طرف دیگر را تشویق خواهند نمود.
۲ـ قواعد تأسیس و نحوه انجام فعالیت‌های دفاتر نمایندگی، شعبه‌ها و سایر واحدهای ترغیب‌کننده فعالیت‌های اقتصادی، بر اساس قوانین لازم‌الاجرای کشور طرف متعاهدی می‌باشد که در قلمرو آن، مؤسسات مذکور فعالیت اقتصادی را انجام می‌دهند.
ماده۴ـ به‌منظور تسهیل همکاری‌های اقتصادی، مقامهای صلاحیت‌دار طرف‌های متعاهد، طبق قانون داخلی مربوط خود، نسبت به تبادل اطلاعات زیر اقدام خواهند نمود:
۱ـ قوانین حاکم بر شرایط انجام فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌ها، استانداردسازی و صدور گواهی، شرایط اعطای امتیازها، گواهینامه‌ها و مجوزها، حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و فکری و حق‌التألیف و حقوق ناشی از آن و سایر زمینه‌های مبتنی بر علایق دو جانبه؛
۲ـ انجام اقداماتی که منجر به ایجاد روابط بین شرکای اقتصادی بالقوه می‌شود، از جمله اطلاعات مربوط به برگزاری بازارهای مکاره و نمایشگاهها و هیأتهای اقتصادی؛
۳ـ پروژه‌های مورد علاقه جهت ایجاد ارتباط در زمینه‌های علمی و فناوری، ترغیب انتقال دانش، تجربیات و فناوری در حوزه‌های حفاظت از محیط‌زیست از طریق برگزاری فراهمایی(کنفرانس)ها، هم‌اندیشی(سمینار)ها و نشستهای رو در روی تجاری
ماده۵ ـ
۱ـ طرف‌های متعاهد به منظور اجرای مفاد این موافقتنامه، کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی را که از این پس «کمیسیون» نامیده می‌شود، تشکیل خواهند داد.
۲ـ وظایف کمیسیون به ویژه شامل موارد زیر می‌باشد:
(۱) پیگیری اجرای مفاد این موافقتنامه؛
(۲) بازنگری و ارزیابی دوره‌ای همکاری‌های اقتصادی؛
(۳) ارائه پیشنهادهایی با هدف توسعه بیشتر همکاری‌های اقتصادی؛
(۴) شناسایی مشکلاتی که مانع توسعه همکاری‌های اقتصادی می‌شود و پیشنهاد اقدامات مناسب برای رفع موانع مزبور؛
(۵) گفتگو و مذاکره در خصوص موضوعات بحث برانگیز مربوط به اجراء و تفسیر این موافقتنامه
۳ـ کمیسیون شامل بخشهای ایرانی و لهستانی خواهد بود که بر اساس همترازی تأسیس خواهد شد. رؤسای بخشهای ملی این کمیسیون، وزیر امور اقتصادی کشور طرف‌های متعاهد می‌باشد. هر یک از این رؤسا، معاون، دبیر و سایر اعضای بخش خود را تعیین می‌نماید. هر بخش می‌تواند در صورت ضرورت، از کارشناسان و مشاوران برای شرکت در جلسات کمیسیون دعوت به عمل آورد.
۴ـ گروههای کاری زیر می تواند در چهارچوب کمیسیون تشکیل شود:
(۱) گروههای کاری دائمی برای همکاری در بخشهای منتخب اقتصادی،
(۲) گروههای کارشناسی عملیاتی موقتی جهت بررسی موضوعات خاص در حوزه همکاری‌های اقتصادی
۵ ـ کمیسیون در تاریخ‌های مورد توافق وزرای امور اقتصادی کشور طرف‌های متعاهد به تناوب در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان تشکیل جلسه خواهد داد.
۶ ـ هر طرف متعاهد هزینه‌های مربوط به هیأتهای خود که در جلسات کمیسیون حضور می‌یابند را پرداخت خواهد نمود.
۷ـ تشریفات (پروتکل‌های) نشست کمیسیون به زبانهای فارسی، لهستانی و انگلیسی تنظیم خواهد شد و توسط رؤسای بخشهای ذی‌ربط امضاء می‌گردد. این تشریفات (پروتکل‌ها) حاوی تصمیم هایی خواهدبود که در نشست کمیسیون اتخاذ می‌شود.
۸ ـ کمیسیون آیین کار خود را تعیین خواهد نمود.
ماده۶ ـ
۱ـ مفاد این موافقتنامه خدشه‌ای به حقوق و تعهدات ناشی از موافقتنامه‌های بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان عضو آنها هستند، یا حقوق و تعهدات ناشی از عضویت آنها در سازمان‌های بین‌المللی وارد نخواهد کرد.
۲ـ این موافقتنامه خدشه‌ای به حقوق و تعهدات ناشی از عضویت جمهوری لهستان در اتحادیه اروپا وارد نخواهد کرد.
ماده۷ـ طرف‌های متعاهد، کلیه اختلافات ناشی از اجراء و یا تفسیر مفاد این موافقتنامه را از طریق مذاکره و مشورت حل و فصل خواهند نمود.
ماده۸ ـ
۱ـ این موافقتنامه طبق قانون داخلی طرف‌های متعاهد، به تصویب می‌رسد. این امر از طریق تبادل یادداشت کتبی رسمیت خواهد یافت. این موافقتنامه از روز دریافت آخرین یادداشت لازم‌الاجراء می‌گردد.
۲ـ این موافقتنامه برای یک دوره زمانی نامحدود منعقد گردیده است. این موافقتنامه می‌تواند از طریق اطلاعیه کتبی هر یک از طرف‌های متعاهد فسخ گردد. در این صورت، این موافقتنامه شش‌ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت مبنی بر فسخ، خاتمه خواهد یافت.
۳ـ بنا بر درخواست هریک از طرف‌های متعاهد، این موافقتنامه می‌تواند بر اساس رضایت متقابل کتبی اصلاح و یا تکمیل گردد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که به نحو مقتضی از طرف دولتهای متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و هشت ماده در تهران و در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۳۹۴ هجری شمسی مطابق با ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، لهستانی و انگلیسی امضاء گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت بروز اختلاف در تفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و هشت ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اردیبهشت‌‌ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
