قانون نظام مهندسی معدن
مصوب ۱۳۷۹
قانون نظام مهندسی معدن
مصوب ۱۳۷۹,۱۱,۲۵با اصلاحات و الحاقات بعدی
فایل پی دی اف قانون همراه با آیین نامه اجرایی قانون را از اینجا دانلود کنید
آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن
فصل اول- کلیات
ماده۱- تعاریف:
قانون معادن- منظور قانون معادن مصوب ۲۷ /۲ /۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی است.
نظام مهندسی معدن: عبارت است از مجموعه تشکیلات، سازمانها، تشکلهای صنفی، مهندسی، حرفه ای، اشخاص حقیقی و حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات، آیین نامه ها و استانداردها در بخش معدن.
تعاریف عمومی معدن: منظور تعاریفی است که در قانون معادن شرح داده شده است و در این قانون عیناً به کار می رود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت: منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت، ادارات، سازمانها و مؤسسات تابع آن است.
فعالیتهای معدنی: این فعالیتها شامل کلیه عملیات پی جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالوژی استخراجی می شود.
حرفه های مهندسی معدن: منظور حرفه های مهندسی و کارشناسی و کاردانی مرتبط با فعالیتهای معدنی است.
ماده۲- اهداف و وظایف نظام مهندسی معدن عبارتند از:
الف- حفظ و افزایش بهره وری منابع معدنی که سرمایه های ملی تجدیدناپذیر هستند.
ب- تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در فعالیتهای معدنی.
پ- تمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی معدن در کشور.
ت- ترویج اصول فنی و مهندسی معدن در فعالیتهای معدنی
ث- بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات
ج- ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در بخش معدن
چ- وضع مقررات به منظور اطمینان از رعایت اصول ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، حفظ محیط زیست، صرفه اقتصادی و نظارت بر اجرای آن.
ح- فراهم ساختن زمینه همکاری میان وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تشکلهای مهندسی، حرفه ای و صنعتی در بخش معدن.
خ- ایجاد زمینه های مشارکت صاحبان حرفه های مهندسی معدن در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و عمرانی کشور.
د- ایجاد و تحکیم روابط حرفه ای در سطح ملی و بین المللی و معرفی نمایندگان برای شرکت در مجامع علمی و فنی.
ماده۳- برای تمین مشارکت هر چه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور، «سازمان نظام مهندسی معدن» که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» خوانده می شود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی معدن استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده می شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین نامه اجرایی آن تسیس می شوند.
سازمانهای یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می باشند.
ماده۴- از تاریخی که وزارت صنعت، معـدن و تجارت در هر محل حسب مورد اعلام کند، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در فعالیتهای معدنی که توسط وزارت یاد شده تعیین می شود، مستلزم عضویت در سازمان و داشتن صلاحیت حرفه ای است. این صلاحیت در مورد حرفه های مهندسی معدن از طریق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت و در مورد کارگران ماهر از طریق صدور پروانه مهارت فنی و حرفه ای توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی احراز می شود. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این مادهو چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن در آیین نامه اجرایی این قانون معین می شود.
تبصره- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید پروانه کار معتبر از وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و مدارک صلاحیت حرفه ای موقت دریافت دارند. ضوابط اجرایی مربوط طبق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
فصل دوم- تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان
ماده۵- ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمانهای استانها، هیت عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رئیس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی.
ماده۶- برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل بیست نفر داوطلب عضویت از بین دارندگان مدرک در رشته های اصلی شامل مهندسی معدن، مهندسی متالوژی با گرایش استخراجی، زمین شناسی و مهندسی نقشه برداری ضروری است.
تبصره ۱- داوطلبان عضویت باید حداقل شش ماه قبل از تقاضای عضویت در آن استان مقیم بوده و یا متولد آن استان باشد.
تبصره ۲- صاحبان هر یک از حرفه های مهندسی معدن در بیش از یک سازمان استان نمی توانند عضویت یابند.
ماده۷- عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط با حرفه های مهندسی معدن در سازمان استان، به شرط واجد شرایط بودن بر اساس این قانون، بلامانع است.
تبصره ۱- صاحبان حرف مهندسی معدن که در شرکتهای موضوع ماده(۷) شاغل می باشند باید شخصاً عضویت سازمان را داشته باشند.
تبصره ۲- رشته های مرتبط با حرف مهندسی معدن به کلیه رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده(۶) این قانون متفاوت بوده و فارغ التحصیلان این گونه رشته ها، خدمات فنی معیّنی را در زمینه های طراحی، محاسبه، اجرا، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای معدن عرضه می کنند، اما این خدمات از حیث حجم اهمیت و میزان تثیر عرفاً همتراز خدمات رشته های اصلی مهندسی معدن نباشد.
تبصره ۳- عناوین رشته های تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی معدن توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیران صنعت، معـدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان تعیین می شود و مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از لیسانس و معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان آنها به عهده وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان است.
ماده۸- هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می باشد. سازمانهای استان می توانند در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت، در مراکز استانهایی که در آنها سازمان تشکیل نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.
ماده۹- مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی و عضو دارای حق ری سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های اصلی حرفه های مهندسی معدن و رشته های مرتبط است و نمایندگان اشخاص حقوقی تشکیل می شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر‌است:
الف- انتخاب اعضای هیت مدیره.
ب- استماع گزارش عملکرد سالانه هیت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
پ- بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پیشنهادی «هیت مدیره».
ت- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.
ث- انتخاب و تعیین بازرسان.
تبصره ۱- جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار و به طور فوق العاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین می شود، با حداقل دو سوم از اعضای دارای حق ری تشکیل می شود.
تبصره ۲- جلسات مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت نسبی اعضای دارای حق ری رسمیت می یابد. در صورت عدم حصول اکثریت نسبی، هیت مدیره موظف است به فاصله یک ماه از تاریخ تشکیل اولین جلسه برای بار دوم از اعضا دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضای دارای حق ری که حضور یابند، رسمیت خواهد یافت. جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و در صورت عدم حصول نصاب، مراتب در اولین جلسه مجمع عمومی عادی بعدی مورد بحث واقع می شود.
هیت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر صنایع و معادن جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی می باشد و رسمیت جلسات فوق با رعایت سایر شرایط، منوط به دعوت یاد شده خواهد بود.
ماده۱۰– هر یک از سازمانهای استان دارای هیت مدیره ای خواهند بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته های اصلی حرفه های مهندسی معدن برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضای هیت مدیره بلامانع است.
ماده۱۱- شرایط انتخاب شوندگان هیت مدیره سازمان استان به شرح زیر می باشد:
الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب- عدم اعتیاد به مواد مخدر.
پ- دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آیین نامه.
ت- نداشتن پیشینه کیفری.
ماده۱۲- تعداد اعضای اصلی هیت مدیره سازمان استان پنج نفر و تعداد اعضای علی البدل دو نفر که از رشته های اصلی خواهند بود. ترکیب و چگونگی انتخاب اعضا و هیت مدیره در آیین نامه اجرایی معیّن می شود.
ماده۱۳- وظیفه تعیین صلاحیت داوطلبان عضویت در هیت مدیره و برگزاری انتخابات هر استان به عهده هیتهای اجرایی استانهای مربوط خواهد بود. چگونگی انتخاب و تشکیل هیت اجرایی و اختیارات و وظایف هیتهای یاد شده و نحوه نظارت، در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.
تبصره- اولین دوره انتخابات هیت مدیره سازمانهای استان توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت برگزار می شود.
ماده۱۴- هیت مدیره سازمانهای استان برای تحقق اهداف این قانون و آیین نامه های آن مسؤولیت کامل داشته و به علاوه وظایف زیر را به عهده دارند:
الف- تنظیم ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.
ب- مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه های مشمول این قانون.
پ- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای معدنی غیردولتی در حوزه استان و معرفی متخلفان به مراجع قانونی ذی صلاح.
ت- تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی معدن و کارفرمایان و ارائه پیشنهاد به مراجع مسؤول در بخش معدن در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت، به منظور جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
ث- کمک به ارتقای کیفیت طرحهای معدنی در محدوده استان و ارائه گزارش برحسب درخواست، شرکت در کمیسیونها و شوراهای تصمیم گیری در مورد این گونه طرحها و همکاری با وزارت صنعت، معـدن و تجارت در زمینه کنترل معدن و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.
ج- همکاری در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی معدن در استان.
چ- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای باارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند.
ح- معرفی نماینده هیت مدیره جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی مربوط .
خ- معرفی کارشناس ذی صلاح جهت ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.
د- همکاری با مراجع مربوط در هنگام بروز سوانح معدنی و بلایای طبیعی.
ذ- تعیین و تصویب حق ورودی و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد هیت مدیره.
ماده۱۵- هیت مدیره سازمان استان در اولین جلسه، هیت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر از میان خود انتخاب می کند. رئیس هیت مدیره سازمان استان، رئیس سازمان استان نیز محسوب می شود.
نحوه انجام وظایف از سوی هیت مدیره در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.
ماده۱۶- هر سازمان استان دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل می باشد که موظفند در چارچوب قانون و آیین نامه اجرایی آن و آیین نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه کنند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است، انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخه ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیت مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیت مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند. بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.
ماده۱۷- به منظور گسترش همکاریهای حرفه ای و جلب مشارکت اعضاء و کارشناسی دقیق تر مسایل ویژه هر یک از رشته های تخصصی موجود در سازمان استان، اجازه داده می شود، گروههای تخصصی هر رشته از حرفه های مهندسی معدن، متشکل از اعضای سازمان در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروهها به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.
ماده۱۸- هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس کل دادگستری استان و دو نفر از اعضا که به معرفی هیت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن برای مدت سه سال منصوب می شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی حرفه های مهندسی معدن به عهده شورای یاد شده می باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی، در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.
تبصره- رسیدگی به شکایات از اعضای هیت مدیره و شورای انتظامی استان با شورای مرکزی نظام مهندسی معدن می باشد.
ماده۱۹- به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان، هیت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن که از این پس به اختصار «هیت عمومی» خوانده می شود، از کلیه اعضای اصلی هیت مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل می شود. هیت عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیت مدیره سازمانهای استان در حداقل پنج استان کشور به دعوت وزارت صنعت، معـدن و تجارت و جلسات بعد به دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی معدن که از این پس به اختصار «شورای مرکزی» خوانده می شود، تشکیل می شود.
تبصره ۱- جلسات فوق العاده هیت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیت و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی تشکیل می شود.
تبصره ۲- جلسات هیت عمومی با حضور اکثریت نسبی اعضای هیت عمومی رسمیت می یابد.
ماده۲۰- وظایف و اختیارات هیت عمومی به شرح زیر است:
الف- انتخاب هفت نفر از بین خود بر اساس ضوابط برای عضویت در شورای مرکزی و معرفی هشت نفر کاندیدای واجد صلاحیت از بین اعضای سازمانهای استانها به وزیر صنعت، معـدن و تجارت برای تکمیل اعضای شورای مرکزی.
ب- استماع گزارش سالانه شورای مرکزی.
پ- تصویب خط مشی های عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی.
ت- حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات سازمانهای استانها و ارائه طریق به آنها.
ماده۲۱- شورای مرکزی مرکب از یازده نفر و در مرکز کشور تشکیل می شود، از این تعداد هفت نفر را هیت عمومی از میان اعضای خود معرفی و چهار نفر باقیمانده را وزیر صنعت، معـدن و تجارت از میان هشت نفر که توسط هیت عمومی پیشنهاد شده اند، تعیین می کند.
اعضای این شورا با رعایت شرایط مندرج در این قانون، با حکم وزیر صنعت، معـدن و تجارت برای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم منصوب می شوند.
ماده۲۲- اهم وظایف و اختیارات «شورای مرکزی» به این شرح است:
الف- برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های این قانون با جلب مشارکت سازمان استانها و هماهنگی وزارت صنعت، معـدن و تجارت.
ب- تعیین خط مشی و بررسی مسایل مشترک سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی معدن و ابلاغ آنها.
پ- ایجاد زمینه های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره، مشاوره و مکاتبه با مراجع ذیربط، در امور برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرحهای مربوط به فعالیتهای معدنی.
ت- حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان، یا بین سازمانهای استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری.
ث- همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی داخلی و خارجی و ارائه مشورت های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری.
ج- همکاری با وزارت صنعت، معـدن و تجارت در زمینه تدوین اطلاعات، مقررات معدنی و استانداردهای مربوط.
چ- همکاری با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران شاغل در فعالیتهای معدنی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل‌آن.
ح- تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در فعالیتهای معدنی.
خ- همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی حرفه های مهندسی معدن و ارائه آموزشهای تکمیلی برای بهنگام نگاه داشتن فنی اعضاء.
د- تلاش برای عضویت سازمان در سازمانها و مجامع بین المللی ذی ربط.
ذ- ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینه برنامه های توسعه.
تبصره- وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیت مدیره سازمانهای استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس استانی قابل انجام باشد، نخواهد بود.
ماده۲۳- شورای مرکزی دارای هیت رئیسه ای متشکل از یک رئیس و یک دبیر اجرایی و یک منشی است که دبیر و منشی با اکثریت آرا از بین اعضا انتخاب می شوند و «شورای مرکزی» برای تعیین رئیس شورا دو نفر را به وزیر صنعت، معـدن و تجارت پیشنهاد می کند و ایشان یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب می شود، جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی می کند. دوره تصدی هیت رئیسه سه سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد.
ماده۲۴- مسؤولیت اجرای تصمیمات «شورای مرکزی» و مسؤولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی به ترتیب با رئیس سازمان و یا نماینده معرفی شده از سوی وی می باشد.
ماده۲۵- «شورای انتظامی نظام مهندسی» از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر آن توسط وزیر صنعت، معـدن و تجارت و دو نفر دیگر توسط شورای مرکزی سازمان معرفی می شوند و یک نفر حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه تشکیل می شود.
ماده۲۶- وزارت صنعت، معـدن و تجارت مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای استان و گزارش شورای مرکزی در خصوص چگونگی ادامه کار آن سازمان، توصیه های لازم را به شورای مرکزی بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هیت مدیره هر یک از سازمانهای استان را لازم بداند، موضوع را در هیت مرکب از وزیران صنعت، معـدن و تجارت و دادگستری و رئیس سازمان مطرح کند.
تصمیم هیت مذکور با دو ری موافق لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره- انجام وظایف قانونی سازمانهای استان در زمان انحلال هیت مدیره با وزارت صنعت، معـدن و تجارت است که حداکثر به مدت شش ماه به عنوان قائم مقامی عمل می کند و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد هیت مدیره خواهد بود.
ماده۲۷- وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معـدن و تجارت و وزارت دادگستری به تصویب هیت وزیران می رسد، همانند کارشناسان رسمی دادگستری از اعضای سازمان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می شود، استفاده کنند.
فصل سوم- امور کاردانها
ماده۲۸- وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفه ای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشته و حرفه های موضوع این قانون را در قالب آیین نامه ای تدوین و برای تصویب به هیت وزیران پیشنهاد کند.
فصل چهارم- مقررات فنی و نظارت
ماده۲۹- وزارت صنعت، معـدن و تجارت برای صدور و تمدید کلیه مجوزهای اکتشاف، تجهیز و بهره برداری و فرآوری، فقط طرحها و گزارشهای عملیات اجرایی را خواهد پذیرفت که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده «پروانه اشتغال» در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها امضاء شده باشد.
تبصره- رعایت این مادهجهت صدور گواهینامه کشف، نیز الزامی است.
ماده۳۰- در مواردی که طرحهای تسلیمی به وزارت صنعت، معـدن و تجارت توسط اشخاص حقوقی امضاء می شود، مسؤولیت صحت طراحی و محاسبه به عهده مدیرعامل یا رئیس مؤسسه و در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نهادها به عهده مسؤولان دستگاههای فنی تهیه کننده طرح است و البته امضای ایشان رافع مسؤولیتهای طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود.
ماده۳۱- اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می شود و متخلفان توسط مراجع ذی صلاح قضایی تحت پیگرد و مجازات قرار می گیرند:
الف- مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.
ب- اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.
پ- تسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.
ت- ارائه خدمات مهندسی، طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که خود مسؤولیت بررسی یا تیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را نیز بر عهده دارند.
ماده۳۲- اصول و قواعدی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرای عملیات اکتشاف و تجهیز و بهره برداری معادن و کارخانجات، بهره دهی مناسب فنی و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت صنعت، معـدن و تجارت تدوین می شود. همچنین حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها برحسب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیت وزیران خواهد رسید. مقررات فنی مذکور به طور ادواری و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این مادهقابل تجدیدنظر می باشد. صاحبان حرفه های مهندسی معدن، مکتشفان و بهره برداران معادن و کارخانجات مکلفند مقررات موضوع این مادهرا رعایت کنند عدم رعایت مقررات یاد شده تخلف از قانون محسوب می شود.
تبصره- مسؤولیت نظارت عالی بر اجرای اصول و قواعد موضوع این مادهبه عهده وزارت صنعت، معـدن و تجارت می باشد.
فصل پنجم- متفرقه
ماده۳۳- هزینه های ارکان سازمان از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء کمک اعطایی دولت و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی و فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تمین می شود.
ماده۳۴- وزارت صنعت، معـدن و تجارت تسهیلات لازم را برای تسیس و شروع به کار سازمان و سازمانهای استان فراهم و در تنظیم روابط آنان با دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند، اقدام می کند.
ماده۳۵- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است تا حصول خودکفائی معادل سه درصد از درآمدهای آن وزارت از محل حقوق دولتی بهره برداری از معادن را بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش بینی می گردد، در اختیار وزارت صنعت، معـدن و تجارت قرار دهد تا صرف کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی خود گردد. تخصیص اعتبارات مربوط به ارکان سازمان بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون انجام می گیرد.
ماده۳۶- متخلفان از مواد (۳۱) و (۳۲) این قانون توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم می شوند، پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نمی باشد.
جزای نقدی موضوع این ماده هر سه سال یک بار بر اساس شاخص تغییر قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعدیل می گردد. وجوه حاصله به ردیف خاصی در خزانه واریز می گردد.
جزای نقدر مندرج در این ماده به موجب مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به ده (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و چهل (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده۳۷- آیین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت ظرف مدت شش ماه تهیه می شود و به تصویب هیت وزیران می رسد.
آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی معدن
قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳ /۱۲ /۱۳۷۹ به تیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی
