قانون پولی و بانکی کشور
قانون پولی و بانکی کشور
مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷
برای دریافت فایل پی‌دی‌اف قانون پولی و بانکی کشور اینجا کلیک کنید
قسمت اول – پول
ماده ۱ –
الف – واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.
ب – یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم ۰/۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص.
ج – تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای دارایی مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.
د – برابر پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌پول محاسبه و تعیین میشود.
ماده ۲ –
الف – پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.
ب – فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه ابراء دارد.
ج – تعهد پرداخت هر گونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است مگر آن که با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.
د – مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد.
ه – مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران تعیین‌می‌شود.
و – مبلغ اسمی – شکل – جنس – رنگ – اندازه – نقشه و سایر مشخصات اسکناسها و سکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رییس کل بانک‌مرکزی ایران و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.
میزان سکه‌های فلزی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی تعیین خواهد شد.
ز – اسکناس دارای امضاء وزیر امور اقتصادی و دارائی و رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.
ماده ۳ –
الف – امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی ایران واگذار میشود.
ب – میزان قوه ابراء سکه‌های فلزی رایج کشور و همچنین طرز جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناسها و سکه‌ها از جریان به وسیله بانک مرکزی‌ایران با تأیید شورای پول و اعتبار پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی تعیین و از طریق درج در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار‌پایتخت و پخش از شبکه رادیو و تلویزیون کشور به اطلاع عموم می‌رسد.
ماده ۴ –
الف – تعهد بانک مرکزی ایران در مقابل اسکناسها با سکه‌های فلزی منتشر شده منحصر به پرداخت پول رایج کشور خواهد بود.
ب – بانک مرکزی ایران در قبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسکناسها و سکه‌های فلزی در دست اشخاص هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد‌داشت.
ج – بانک مرکزی ایران در مدتی که کمتر از ده سال نخواهد بود اسکناسها و سکه‌های فلزی را که طبق بند ب ماده ۳ این قانون از جریان خارج‌می‌شوند و رواج قانونی خود را از دست می‌دهند با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدی در قبال آنها نخواهد داشت‌و اسکناسها و سکه‌های فلزی تعویض نشده به حساب خزانه منظور خواهد شد.
ماده ۵ –
الف – بانک مرکزی ایران باید برابر صد درصد اسکناسهای منتشر شده همواره دارایی‌هایی به شرح زیر به عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد.
۱ – طلا طبق ماده ۶.
۲ – ارز طبق ماده ۷.
۳ – اسناد و اوراق بهادار طبق مواد ۸ و ۹.
ب – مجموع دارایی های مندرج در ردیف های یک و دو بند الف این ماده نباید از ۲۵ درصد مجموع بدهیهای بانک مرکزی ایران بابت اسکناسهای منتشر شده کمتر باشد.
تبصره – ارزش داراییهای موضوع این ماده در صورتی که قیمت خرید آنها پایین تر از قیمت اسمی باشد به قیمت خرید و در صورتی که قیمت خرید آنها زیادتر از قیمت اسمی باشد به قیمت اسمی محسوب میشود.
ماده ۶ – داراییهای طلا موضوع ردیف (۱) بند الف ماده ۵ عبارتند از:
الف – شمش طلا، طلای مسکوک موجود در خزانه بانک، طلایی که در بانکهای خارجی و مؤسسات بین‌المللی سپرده شده باشد.
ب – طلای تحویلی به صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه با وابسته به آنها بابت سهمیه یا سرمایه طبق قوانین مصوب.
ماده ۷ – داراییهای ارزی موضوع ردیف (۲) بند الف ماده ۵ با رعایت تبصره این ماده عبارت است از:
الف – اسکناسهای خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران.
ب – مطالبات ارزی که به سر رسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ج – هر گونه پرداخت بابت سهمیه و یا سرمایه به صندوق بین‌المللی پول یا بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آنها‌طبق قوانین مربوط.
د – اسناد صادر یا تضمین شده از طرف سازمانهای رسمی بین‌المللی و مؤسسات وابسته به آنها.
ه – اسناد صادر یا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی.
و – مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای موافقتنامههای بین‌المللی پرداخت یا پایا پای حاصل شده باشد تا‌حدود پیش‌بینی شده در موافقتنامههای مزبور.
ز – اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذارکننده باشد و به سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ح – اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران.
ط – موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین‌المللی پول طبق قوانین مربوط.
تبصره – ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران باشند.
ماده ۸ – اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (۳) بند الف ماده ۵ عبارت است از:
الف – اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت اموراقتصادی و دارائی مشروط بر این که اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده‌باشد.
ب – مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و یا وابسته به شهرداری ها که به طور‌بازرگانی اداره می‌شوند مشروط بر این که این مطالبات از طرف وزارت اموراقتصادی و دارائی تضمین شده باشد.
تبصره – جواهرات ملی موضوع قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ وثیقه کلیه تعهدات ناشی از اجرای این ماده می‌باشند نگاهداری و حفاظت جواهرات ملی به عهده بانک مرکزی ایران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات این قانون و زیر نظر هیأت اندوخته اسکناس امکان پذیر است.
ماده ۹ – اسناد غیر دولتی موضوع ردیف ۳ بند الف ماده ۵ عبارتست از:
الف – اسناد بازرگانی ریالی قابل پرداخت به حواله‌کرد دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذارکننده باشد با سررسید حداکثر یک سال.
ب – سایر مطالبات کوتاه مدت ریالی به وثیقه شمش یا مسکوک طلا یا داراییهای مندرج در ماده ۷ با سررسید حداکثر یک سال.
قسمت دوم – بانک مرکزی ایران
فصل اول – کلیات
ماده ۱۰ –
الف – بانک مرکزی ایرانی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد.
ب – هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
ج – بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای‌سهامی خواهد بود.
د – بانک مرکزی ایران جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های‌دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی‌باشد.
ه – سرمایه بانک مرکزی ایران پنج میلیارد ریال است که از محل سرمایه قبلی بانک و تفاوت ناشی از اجرای ماده یک این قانون و اندوخته‌های‌بانک تأمین شده و متعلق به دولت است که تماماً پرداخت شده است. سرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران ممکن است‌افزایش یابد.
و – مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور می‌توان با تصویب هیأت وزیران به محل دیگری منتقل نمود.
ز-بانک مرکزی ایران میتواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسیس نماید و یا به هریک از بانکهای کشور نمایندگی بدهد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)
ح – انحلال بانک مرکزی ایران فقط به موجب قانون امکان‌پذیر است.
فصل دوم – وظایف و اختیارات
ماده ۱۱ – بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد:
الف – انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.
ب – نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.
ج – تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د – نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات یا تصویب هیأت وزیران.
هـ ـ نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)
ماده ۱۲ – بانک مرکزی ایران به عنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است:
الف – نگاهداری حسابهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین مؤسساتی که بیش از‌نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها می‌باشند و انجام کلیه عملیات بانکی‌آنها در داخل و خارج از کشور.
ب – فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج – نگاهداری کلیه ذخائر ارزی و طلای کشور.
د – نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین‌المللی و مؤسسه بین‌المللی توسعه و‌مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه – انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.
تبصره ۱ – وزارتخانه‌ها و شهرداریها و شرکتهای دولتی و مؤسسات مذکور در بند الف این ماده مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند منحصراً نزد بانک مرکزی ایران نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی ایران در‌انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند.
تبصره ۲ – وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسساتی که به موجب قوانین خاص مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانکهای دیگر می‌باشند مشمول مفاد‌بند الف و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهند بود.
قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۵/۱/۳۰)
ماده واحده – استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ موکول به تأیید بانک مرکزی ایران و موافقت وزارت‌امور اقتصادی و دارائی است. مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت بآنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این قانون‌خواهند بود.
ماده ۱۳ – بانک مرکزی ایران دارای اختیارات زیر می‌باشد.
۱ – دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ – تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ – دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها با تأمین کافی.
۴ – تنزیل مجدد براتها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانکها و دادن اعتبار به بانکها با تأمین کافی.
۵ – خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولتهای خارجی یا مؤسسات مالی بین‌المللی معتبر.
۶ – خرید و فروش طلا و نقره.
۷ – افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانکهای خارج و یا نگاهداری حساب بانکهای داخل و خارج نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی‌دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانکهای داخل.
تبصره ۱ – دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موکول به تضمین وزارت اموراقتصادی و دارائی است.
تبصره ۲ – آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای این ماده به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده ۱۴ – بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور میتواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.
۱ – تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهای مختلف تعیین شود.
۲ – تعیین نسبت داراییهای آنی بانکها به کلیه داراییها یا به انواع بدهیهای آنها بر حسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران.
۳ – تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی‌برای آن تعیین گردد ولی در هر حال این نسبت از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود.
۴ – تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها.
۵ – تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع داراییها.
۶ – تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی – ظهرنویسی یا ضمانت‌نامه‌های صادر از طرف بانکها و نوع و میزان وثیقه این‌قبیل تعهدات.
۷ – تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانکها تأمین میشود.
۸ – تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس‌انداز و سایر حسابها.
۹ – تعیین نوع و میزان جوائز و هر گونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس‌انداز از طرف بانکها عرضه میگردد و تعیین ضوابط برای تبلیغات بانکها در این مورد.
۱۰ – رسیدگی به عملیات و حسابها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هر گونه اطلاعات و آمار از بانکها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای.
۱۱ – محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط به طور موقت یا دائم.
۱۲ – تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پس‌انداز و سپرده‌های مشابه نزد بانکها.
۱۳ – تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات بانکها به طور کلی یا در هر یک از رشته‌های مختلف.
۱۴ – تعیین شرایط کلی اخذ وام بانکها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.
۱۵ – تعیین مقررات مشروح در بندهای ۱ تا ۱۴ بالا برای مؤسسات اعتباری غیر بانکی.
تبصره – استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
ماده ۱۵ – رییس کل بانک مرکزی ایران نماینده دولت در صندوق بین‌المللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بین‌المللی پول از طریق بانک‌مرکزی ایران خواهد بود و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق بین‌المللی پول به بانک ملی‌ایران واگذار شده است با بانک مرکزی ایران می‌باشد.
فصل سوم – ارکان
ماده ۱۶ – بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل می‌باشد:
۱ – مجمع عمومی.
۲ – شورای پول و اعتبار.
۳ – هیأت عامل.
۴ – هیأت نظارت اندوخته اسکناس.
۵ – هیأت نظار.
بخش اول – مجمع عمومی
ماده ۱۷ –
الف – مجمع عمومی بانک از وزیر امور اقتصادی و دارائی و یک وزیر دیگر به انتخاب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت تشکیل میشود.ریاست مجمع عموی بانک با وزیر امور اقتصادی و دارائی است.
ب – اعضاء سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت می‌کنند.
ج – وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:
۱ – رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران.
۲ – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیأت نظار.
۳ – رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.
۴ – انتخاب اعضاء هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی.
۵ – سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.
د – جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیر ماه و نیز در مواقع دیگر به نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی یا به پیشنهاد رییس کل بانک‌مرکزی ایران به دعوت وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل خواهد شد.
ه – برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی حضور کلیه اعضایی که حق رأی دارند و رییس کل یا قائم مقام رییس کل بانک مرکزی‌ایران ضروری خواهد بود.
و – تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء دارندگان حق رأی اتخاذ خواهد شد.
بخش دوم – شورای پول و اعتبار
ماده ۱۸ –
الف – شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار‌وظایف زیر است:
۱ – رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آئین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی ایران.
۲ – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمع عمومی.
۳ – رسیدگی و تصویب آئین‌نامه‌های مذکور در این قانون.
۴ – اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط بوام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع میشود.
۵ – دادن نظر مشورتی و توصیه بدولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که بنظر شورا در وضع اقتصادی و بخصوص در سیاست اعتباری کشور مؤثر خواهد بود.
۶ – اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران در حدود این قانون بشورا عرضه میگردد.
ب ـ اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از: (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)
۱ ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران
۲ ـ دادستان کل کشور یا معاون او
۳ ـ معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی به معرفی وزیر مربوطه
۴ ـ معاون سازمان برنامه و بودجه به معرفی وزیر مربوطه
۵ ـ رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
۶ ـ دو نفر مطلع در امور مالی و پولی به تشخیص و انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی
۷ ـ یک از خبرگان بانکی به تشخیص و انتخاب ریاست کل بانک مرکزی ایران
۸ ـ معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی بمعرفی وزیر مربوطه
۹ ـ معاو ن وزارت بازرگانی
۱۰ ـ معاون وزارت صنایع و معادن به معرفی وزیر مربوطه
تبصره ۱ـ ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران خواهد بود.
تبصره ۲ ـ افراد مذکور در ردیف های ۶ و ۷ بند ب برای مدت دو سال عضویت شورا را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)
تبصره ۳ ـ در صورت استعفا، فوت یا احراز عدم صلاحیت یا عدم توانائی برای عضویت در شورا در مورد هر یک از افراد ردیف های ۶ و ۷ بند ب شخص دیگری به ترتیب مقرر انتخاب خواهد شد.(اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)
ج – شورا بر حسب دعوت رییس کل بانک یا تقاضای حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل جلسه خواهد داد و مسائلی که رییس کل بانک یا اعضای متقاضی در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد.
د ـ جلسات شورا با حضور حداقل ۷ نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نظرات و توصیه ها و تصمیمات شورا با رأی موافق ۶ نفر از افراد حاضر در جلسه رسمی و معتبر است. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)
ه – شورا میتواند از اشخاص صلاحیت دار برای مشورت دعوت نماید.
و – اعضای شورای و اشخاصی که جهت مشورت دعوت می‌شوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورا می‌باشند مگر در مواردی که قانوناً مکلف به اظهار اطلاع یا ادای شهادت باشند.
ز – اعضای شورا برای حضور در جلسات شورا حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد.
ح – اعضای شورای پول و اعتبار قبل از شروع به کار باید در جلسه مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورای پول و اعتبار نهایت دقت و بی‌نظری را به کار برند و کلیه تصمیماتی را که می‌گیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت کامل حفظ اسرا بانک و شورا بشود.
بخش سوم – هیأت عامل
ماده ۱۹ –
الف – هیأت عامل بانک مرکزی ایران مرکب از رییس کل – قائم مقام – دبیر کل بانک و سه نفر معاون با اختیارات و مسئولیتهای معین در این قانون‌خواهد بود.
ب –
۱ – رییس کل بانک مرکزی ایران به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری عهده‌دار کلیه امور بانک به استثناء وظایفی است که به موجب این قانون به عهده ارکان دیگر بانک گذارده شده است.
۲ – رییس کل بانک مرکزی ایران مسوول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن می‌باشد.
۳ – رییس کل بانک مرکزی ایران نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل می‌باشد.
۴ – رییس کل بانک مرکزی ایران میتواند حق امضاء و قسمتی از اختیارات خود را به اعضای هیأت عامل و کارمندان بانک تفویض بنماید.
۵ – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور‌و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب میگردد.
ج -قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب میشود.
اختیارات قائم‌مقام رییس کل بانک مرکزی ایران از طرف رییس کل تعیین میشود و در صورت غیبت یا استعفا یا معذوریت یا فوت رییس کل بانک قائم‌مقام دارای کلیه اختیارات رییس کل می‌باشد.
د – دبیر کل بانک به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی منصوب میگردد و سرپرستی دبیرخانه شورای پول و اعتبار را نیز به عهده خواهد داشت. دبیر کل بانک صورت جلسات شورای پول و اعتبار را برای اطلاع وزیر امور اقتصادی و دارائی ارسال خواهد داشت.
ه – معاونان بانک از طرف رییس کل بانک مرکزی ایران منصوب و وظایف آنان به وسیله نامبرده تعیین میشود.
ماده ۲۰ –
الف – حقوق و مزایای رییس کل و قائم‌مقام رییس کل بانک مرکزی ایران از طرف مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت میشود.
ب – حقوق و مزایای دبیر کل و معاونان بانک به پیشنهاد رییس کل و تصویب مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت میشود.
ج – رییس کل بانک – قائم‌مقام رییس کل – دبیر کل و معاونان بانک قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک‌را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود رل به نحو احسن انجام دهند.
د – اعضاء هیأت عامل در دوران تصدی خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود و نباید صاحب سهم بانکها یا مؤسسات اعتباری خصوصی باشند.
ه – اعضاء هیأت عامل در دوران تصدی خود نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی یا خصوصی سمت موظفی دارا باشند.
و – قبول سمتهای غیر موظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی در مورد رییس کل و‌قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران با تصویب مجمع عمومی و در مورد سایر اعضای هیأت عامل با موافقت رییس کل بانک مرکزی ایران ممکن‌خواهد بود.
بخش چهارم – هیأت نظارت اندوخته اسکناس
ماده ۲۱ –
الف – هیأت نظارت اندوخته اسکناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده ۵ این قانون از طریق تحویل و نگاهداری اسکناسهای چاپ‌شده و همچنین نگاهداری حساب داراییهای موضوع ماده ۵ و صورت جواهرات ملی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانک و بعلاوه نظارت در معدوم کردن اسکناسهایی که باید از جریان خارج شود می‌باشد.
ب ـ هیئت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل میشود: (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)
۱ ـ دو نماینده مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس مزبور
۲ ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران یا معاون او
۳ ـ دادستان کل کشور یا معاون او
۴ ـ خزانه دار کل کشور
۵ ـ رئیس کل دیوان محاسبات
۶ ـ رئیس هیئت نظار
تبصره ۱ـ مدت مأموریت نمایندگان مجلس شورای ملی با مجلس مزبور خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشین، باین سمت باقی خواهند ماند.
تبصره ۲ ـ دو نفر به نمایندگی شورای انقلاب به جای افراد مذکور در قسمتهای ۱ و ۲ بند (ب) مزبور برای اجرای وظایف مقرر در بند (الف) این ماده تعیین و معرفی می‌شوند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۱/۲۹)
ج – آیین‌نامه مربوط به نحوه اجرای وظائف محول به هیأت نظارت اندوخته اسکناس به وسیله هیأت تصویب و به موقع اجرا گذارده میشود.
د – اعضای هیأت نظارت اندوخته اسکناس برای حضور در جلسات هیأت حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رییس کل بانک و‌تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد.
بخش پنجم – هیأت نظار
ماده ۲۲ –
الف – هیأت نظار مسئول رسیدگی به حسابها و تعهدات بانک مرکزی ایران است که نسبت به صحت این حسابها و تعهدات اظهار نظر می‌کند.
ب – وظائف هیأت نظار به شرح زیر است:
۱ – رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزی ایران و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه.
۲ – رسیدگی به صورت ریز داراییها و بدهی‌ها و خلاصه حسابهای بانک و گواهی آنها برای انتشار.
۳ – رسیدگی به عملیات بانک از لحاظ انطباق آنها با موازین قانونی.
ج – هیأت نظار مرکب از یک نفر رییس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده‌سال سابقه کار است که به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
د – رییس هیأت نظار به عنوان رابط موظف است گزارشهای لازم از فعالیتهای بانک و تصمیمات جاری بانک را به وزیر امور اقتصادی و دارائی تسلیم نماید.
تبصره – هیأت نظار در ایفاء وظایف فوق میتواند کلیه اسناد حسابها و داراییهای بانک را مورد رسیدگی قرار دهد و به کلیه مقررات و تصمیمات و‌نوشته‌های بانک که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد و بدون مداخله در امور جاری بانک در حدود وظائف خود نظراتی به رییس کل بانک مرکزی ایران بدهد.
ماده ۲۳ –
الف – حقوق و مزایای هیأت نظار از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تعیین و از بودجه وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل پرداخت است.
ب – اعضای هیأت نظار قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند.
ج – اعضای هیأت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود.
د – اعضای هیأت نظار در دوران تصدی خود نمیتواند در دستگاه‌های دولتی یا خصوصی سمت موظف دارا باشند.
ه – قبول سمتهای غیر موظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.
و – آیین‌نامه داخلی هیأت نظار به وسیله خود هیأت تنظیم و با تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی اجرا خواهد شد.
فصل چهارم – مقررات عمومی
ماده ۲۴ –
الف – سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.
ب – ترازنامه و حساب سود و زیان بانک بایستی حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی به هیأت نظار تسلیم گردد.
ج – بانک مرکزی ایران حداقل ماهی یک بار خلاصه‌ای از وضع حسابهای خود را انتشار خواهد داد.
ماده ۲۵ –
الف – سود ویژه بانک در هر سال به شرح زیر تقسیم خواهد شد:
۱ – پرداخت مالیات بر درآمد به حساب درآمد عمومی دولت بر اساس مقررات مربوط به شرکتهای دولتی.
۲ – ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.
۳ – مبلغی به پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی.
۴ – مبلغی به پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای انتقال به حساب سال بعد.
ب – باقیمانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند الف متعلق به دولت خواهد بود.
ماده ۲۶ –
الف – دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه اسناد خزانه بی نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید.
ج – سود و زیان ناشی از اجرای موافقتنامههای پرداخت موضوع بند ه ماده ۱۲ این قانون به حساب دولت منظور خواهد شد.
ماده ۲۷ –
الف – کلیه اسناد تعهد آور صادر از بانک مرکزی به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانک دارای دو امضای مجاز خواهد بود.
ب – مدت و طرز نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظائر‌آن به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلمها و نظائر آن در دادگاه‌ها پس از‌گذشتن مدتهای مقرر در آیین‌نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت.
ماده ۲۸ – اسکناسهای بانک مرکزی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلس‌های مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی ایران از حقوق و عوارض‌گمرکی و سود بازرگانی و هر گونه مالیات و عوارض دیگر معاف است.
ماده ۲۹ – بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند میتواند با تصویب هیأت وزیران صادرکنندگان یک یا چند‌نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید.
قسمت سوم – بانکداری
فصل اول – شرائط تأسیس بانک
ماده ۳۰ –
الف – تأسیس بانک و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری فقط طبق مقررات این قانون ممکن است.
ب – تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار می‌باشد.
ج – تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی ایران است.
د – مراجع ثبت شرکتها نمی‌توانند تقاضای تأسیس بانکی را در ایران به ثبت برسانند مگر آن که اجازه‌نامه بانک مرکزی ایران و رونوشت گواهی‌شده اساسنامه مربوط که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت باشد.
ه – هر گونه تغییر در اساسنامه بانکها بایستی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
و – ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانکها در داخل یا خارج کشور طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار‌می‌رسد.
تبصره – بانکهایی که قبل از تصویب این قانون تأسیس شده‌اند و اساسنامه آنها با مقررات این قانون مغایرت دارد مکلفند اساسنامه خود را حداکثر‌ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون با مقررات این قانون تطبیق دهند و آن را به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند.
ماده ۳۱ –
الف – تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود.
ب – مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و اکثریت اعضاء هیأت عامل و اکثریت اعضاء هیأت مدیره بانکهای ایرانی باید از اتباع ایران باشند.
ج – هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک خارجی محسوب میشود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق باشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی میشود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵)
د – بانکهای ایرانی نمی‌توانند بیش از ۴۰ درصد سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اتباع ایران نیست منتقل نمایند. انتقال سهام بانکهای ایرانی به دولتهای خارجی مطلقاً ممنوع است و مالکیت بیش از چهل درصد از سهام هیچ بانک ایرانی نمیتواند به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلق پیدا کند مگر بموجب قانون. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵)
ه – از تاریخ تصویب این قانون تأسیس بانکهای خارجی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال می ورزند فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. مؤسسات اعتباری غیر بانکی مؤسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی‌کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می‌باشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات مؤثر است.
ماده ۳۲ –
الف – سرمایه بانکها فقط به صورت پول رایج کشور قابل پرداخت است.
ب – حداقل سرمایه بانکهای ایرانی دویست میلیون ریال است که باید تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای‌تأسیس نزد بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.
حداقل سرمایه بانکهای خارجی دویست میلیون ریال است که باید تماماً قبل از تسلیم تقاضای تأسیس در بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.
ج – بانک مرکزی ایران با تصویب شورای پول و اعتبار میتواند مهلت پرداخت سرمایه تعهد شده بانکهای ایرانی را تعیین و برای اجراء به بانکها ابلاغ نماید.
د – بانک مرکزی ایران میتواند با تصویب هیأت وزیران حداقل سرمایه مذکور در بند ب را در مورد کلیه بانکها یا در مورد بانکهایی که فعالیت آنها‌در رشته‌های مخصوصی است افزایش دهد.
فصل دوم – شرایط و نحوه فعالیت بانکها
ماده ۳۳ –
الف – میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانکها و طرز استفاده از آن طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین‌خواهد شد. اندوخته قانونی از ۰.۱۵ سود ویژه سالانه کمتر و از ۰.۲۰ بیشتر نخواهد بود. اندوخته قانونی پس از آن که به میزان سرمایه رسید اختیاری‌است.
ب – در صورتی که سرمایه بانکی بر اثر زیان از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود باید بر اساس آیین‌نامه‌ای که در این مورد به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید سرمایه خود را تکمیل نماید.
ج – نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانکها به نحوی که ترازنامه مربوط نشان دهنده کلیه داراییها و بدهیهای بانک باشد به وسیله شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها مکلف به اجرای آن خواهند بود.
د – میزان استهلاک داراییهای منقول و غیرمنقول قابل استهلاک و هزینه‌های تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته‌های احتیاطی بانکها از‌طرف شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها موظف به اجرای آن خواهند بود.
ه – بانکها مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به گواهی حسابداران رسمی برسانند.
و – مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانکها به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر آن به موجب‌آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلمها و نظایر آن در دادگاه‌ها پس از گذشتن مدتهای مقرر در آیین‌نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت.
ماده ۳۴ – انجام عملیات زیر برای بانکها ممنوع است:
۱ – خرید و فروش کالا به منظور تجارت.
۲ – معاملات غیر منقول جز برای بانکهایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است.
۳ – خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک‌مرکزی ایران به موجب دستورها یا آیین‌نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد.
۴ – اعطای اعتبار به اعضای ارکان خود و مؤسساتی که اعضای مزبور در آن ذینفع‌اند و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران به موجب دستورها یا آیین‌نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد.
۵ – اعطای اعتبار به اعضای ارکان یا رؤسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی ایران مگر با رعایت آیین‌نامه‌ای که در این مورد به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
۶ – انتشار اوراق دیداری در وجه حامل.
تبصره – تملک غیر منقول برای استیفاء مطالبات یا برای تأمین محل کار یا مسکن کارکنان بانک و معاملات نسبت به آن طبق شرائطی که بانک مرکزی ایران تعیین خواهد نمود مشمول ممنوعیت موضوع بند ۲ این ماده نخواهد بود.
ماده ۳۵ –
الف – محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره امور‌بانکها به هر عنوان ممنوع می باشند.
ب – مدیران و رؤسای هیچ بانکی نمی توانند بدون اجازه بانک مرکزی ایران در بانک دیگری سهم یا سمتی داشته باشند.
ج – هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.
مدیر عامل، رییس هیأت مدیره، اعضاء هیأت عامل و اعضاء هیأت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی می‌باشند که‌به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد میشود.
تبصره – مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در مورد بند الف این ماده وزارت دادگستری است.
ماده ۳۶ – طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانکها و مؤسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
ماده ۳۷ – بانکها مکلفند مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های متکی بر آن صادر میشود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.
ماده ۳۸ –
الف – کلیه بانکهایی که در ایران کار می‌کنند عضو کانون بانکها شناخته می‌شوند.
ب – کانون بانکها دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید اداره خواهد شد.
فصل سوم – ترتیب انحلال و ورشکستگی بانکها
ماده ۳۹ – در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از نخست وزیر‌و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر دادگستری اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا‌اجازه تأسیس بانک لغو شود.
الف – در صورتی که مقامات صلاحیتدار بانک تقاضا نمایند.
ب – در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس عملیات خود را شروع نکند.
ج – در صورتی که بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.
د – در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های‌متکی بر آن صادر میشود و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.
ه – در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.
تبصره – بانکی که اجازه تأسیس آن لغو میشود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس طبق دستور بانک مرکزی ایران عمل خواهد کرد.
ماده ۴۰ – طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ و نحوه الغاء اجازه تأسیس به موجب آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین خواهد رسید.
ماده ۴۱ –
الف – در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک‌مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ایران و دلائل‌موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ب – تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.
ج – در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت.
د – استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانکهای منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.
ه – با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.
تبصره- مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ (به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ شامل تمامی موسسات اعتباری غیر بانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می روزند به استثنای صندوق های توسعه ای و حمایتی دولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه خود نیز می گردند. (الحاقی ۱۳۹۴/۷/۷)
اصلاحیه مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۳ دی ۱۳۹۴ :
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
پیرو نامه شماره ۵۳۸۱۸/۵۶۱ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۴ در مورد ابلاغ قانون الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور اصلاحیه زیر در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ میشود.
در سطر آخر تبصره ماده (۴۱) موضوع ماده واحده قانون مذکور کلمه «توسعه» جایگزین کلمه «تولید» میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
فصل چهارم – مقررات کیفری و انتظامی
ماده ۴۲ –
الف – خرید و فروش ارز و هر گونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت‌مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده ۱۱ این قانون مقرر می‌دارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل ۵۰% مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد.
ب – تأسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری ممنوع است. مرتکب به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان میتواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتاً دستور تعطیل مؤسسه را تا‌تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد.
تبصره – تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است.
ماده ۴۳ – بانکها و مؤسسات اعتباری که نسبتهای مقرر در بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۶ ماده ۱۴ را رعایت نکنند به تشخیص شورای پول و اعتبار مکلف‌به پرداخت مبلغی معادل ۱۲% در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.
ماده ۴۴ – تخلف از سایر مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های آن و دستورات بانک مرکزی ایران که بموجب این قانون یا آئین‌نامه‌های آن صادر‌میشود موجب مجازاتهای انتظامی زیر خواهد بود:
۱ – تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.
۲ – پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست میلیون ریال برای ایام تخلف.
۳ – ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی بطور موقت یا دائم.
مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازاتهای انتظامی هیئت انتظامی بانکها خواهد بود که مرکب از نماینده دادستان کل و یکنفر از اعضای شورای پول و اعتبار بانتخاب شورا و یک نفر از اعضای شورایعالی بانکها با انتخاب شورای عالی بانکها، دبیر کل بانک سمت دادستان هیئت را خواهد داشت. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)
احکام هیئت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رأی شورا قطعی است.
تبصره ۱ – وجوه موضوع ماده ۴۳ و بند ۲ این ماده وسیله بانک مرکزی ایران از بانک یا مؤسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی منظور‌خواهد شد.
تبصره ۲ – ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازاتهای انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواست تجدید نظر و طرز‌رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیأت رسیدگی و شورای پول و اعتبار مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد‌رسید.
ماده ۴۵ – کلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تا زمانی که آیین‌نامه‌های این‌قانون به تصویب نرسیده است آیین‌نامه‌های سابق مشروط بر این که با مفاد این قانون به تشخیص شورای پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد‌بود.
قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و بیست تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۱.۴.۷، در جلسه روز یکشنبه هیجدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
