پایگاه خبری اختبار- شعبه سی‌وپنجم دیوان عالی کشور با درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره در پرونده‌ای با موضوع کشف حجاب موافقت کرد.
به گزارش اختبار، چندی پیش دکتر علی خالقی، حقوقدان و استاد دانشگاه، از صدور رای محکومیت یک زن وکیل به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در خودرو خبر داد.
او در یک مطلب اینستاگرامی اعلام کرد این زن به دو سال ممنوعیت از رانندگی، ۶ ماه توقیف خودرو و به عنوان مجازات تبعی به دو سال ممنوعیت از اشتغال به عنوان وکیل دادگستری محکوم شده است.
در همین رابطه روز گذشته وکیل این زن اعلام کرد دیوان عالی کشور ضمن نقض دادنامه صادره با تقاضای اعاده دادرسی موافقت کرده است. این شعبه همچنین دستور داد تا اجرای حکم تا زمان صدور حکم مجدد متوقف شود.
در بخشی از رای صادره توسط شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور تاکید شده است: «مطابق ماده ۱۷ قانون استقلال کانون وکلا سلب صلاحیت و لغو و تعلیق و محرومیت از وکالت وکیل صرفاً از طریق دادگاه عالى انتظامى کانون وکلا قابل رسیدگی بوده و محرومیت متقاضی از شغل وکالت به شرح مندرج در دادنامه فوق الذکر مطابق با موازین قانونی نمی باشد.»
گفتنی‌ست در هفته‌های اخیر انتشار برخی آرای شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو تهران برای زنان متهم به عدم رعایت حجاب شرعی، حواشی و واکنش‌های متعددی را در پی داشته است.
روز ۲۷ تیرماه سال جاری نیز یکی دیگر از آرای این دادگاه در شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شده بود.
در رای مورد اشاره، یکی از زنان شاغل در حوزه درمان و سلامت، به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در خودرو به مجازات جزای نقدی بدل از حبس و انجام خدمات عمومی (نظافت) و ابطال گواهینامه و محرومیت از رانندگی به مدت دوسال و توقیف یکساله خودرو محکوم شده بود.
متن کامل رای مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور را در ادامه می‌خوانید.
خلاصه جریان پرونده:
حسب مندرجات لایحه وکیل متقاضی خانم … و مستندات پیوست آن نامبرده به موجب دادنامه شماره… مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی ارشاد تهران و به دلائل و مستندات و مواد قانونی و شرح و استدلال مندرج در آن به جرم عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی موضوع گزارش مورخ ۱۴۰۲/۳/۳ ضابطین به تحمل دو ماه حبس تعزیری که به پرداخت مبلغ یک و نیم میلیون تومان جزای نقدی و به عنوان مجازات تکمیلی به مدت دو سال از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری محروم (گواهینامه متهم ابطال) و خودروی وی نیز به مدت شش ماه توقیف و به عنوان مجازات تبعی به دو سال ممنوعیت از اشتغال به عنوان وکیل دادگستری محکوم گردیده است.
رأی صادره قطعی اعلام شده است.
سپس وکیل متقاضی طی لایحه ای به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور و به جهات مذکور در آن که در حین شور قرائت خواهد شد درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده و پرونده پس از ثبت جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع گردیده است و مفاد لایحه وکیل وی اجمالاً اینکه با توجه به بندهای ذیل ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مجازات تبعی در خصوص جرائمی قابل اعمال است که مجازات آنها درجه ۵ و بالاتر باشد و این موضوع یعنی عدم شمول مجازات تبعی بر جرائم درجه ۶ – ۷ – ۸ در نظریات متعدد اداره حقوقی قوه قضاییه مورد تأکید قرار گرفته و تصاویر آنها را به عنوان مستندات خویش پیوست لایحه خویش نموده است.
ضمن اینکه مطابق ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی منع اشتغال به شغل- کسب حرفه یا کار معین مشروط به این است که این جرم به سبب اشتغال به شغل کسب- حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید و در پرونده حاضر موکل وی وکیل دادگستری بوده و عدم رعایت فرضی حجاب نه ارتباطی با شغل موکل دارد و نه شغل وی تسهیل کننده بزه انتسابی می باشد و نکته قابل تأمل اینکه دادگاه در مقام توجیه توقیف خودرو و ممنوعیت از رانندگی خودرو را ابزار تسهیل جرم اعلام کرده است و مطابق صراحت ماده ۲۳ قانون مذکور مجازات تکمیلی باید متناسب با جرم اصلی باشد در حالیکه در دادنامه صادره هیچ گونه تناسبی بین مجازات اصلی و مجازات تکمیلی وجود ندارد که با توجه به مطالب مندرج در لایحه وکیل متقاضی و نوع و میزان مجازات اصلی و تکمیلی و ضرورت ملاحظه پرونده محاکماتی پرونده مطالبه و پس از وصول ملاحظه گردید.
عضوممیز- سیدرضا سید کریمی
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رای شعبه
در خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی از ناحیه محکوم علیها خانم … با وکالت آقای مازیار طاطائی نسبت دادنامه شماره …مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ شعبه ۱۰۸۸ مجتمع قضایی ارشاد تهران با توجه به مطالب مندرج در لایحه وکیل وی و با عنایت به محتویات پرونده محاکماتی که پس با وکالت آقای از مطالبه و وصول ملاحظه گردید.
اولاً – باتوجه به صراحت ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مجازات تکمیلی باید متناسب با جرم ارتکابی باشد و محرومیت وی از رانندگی و ابطال گواهینامه برای مدت دو سال و توقیف خودرو برای مدت شش ماه هیچ گونه تناسبی با بزه انتسابی وی نداشته و ندارد ضمن اینکه خودرو و وسیله نقلیه محل وقوع جرم بوده و نمی‌تواند تسهیل کننده جرم باشد.
ثانیاً – محکومیت نامبرده از جمله محکومیت های مندرج در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی نبوده تا مشمول محرومیت های تبعی گردد ضمن اینکه موضوع ماده مذکور مربوط به آثار و تبعات محکومیت محکوم علیه بوده و از نوع محکومیت اصلی نمی باشد تا نیاز به درج در متن رأی باشد.
ثالثاً – مطابق ماده ۱۷ قانون استقلال کانون وکلا سلب صلاحیت و لغو و تعلیق و محرومیت از وکالت وکیل صرفاً از طریق دادگاه عالى انتظامى کانون وکلا قابل رسیدگی بوده و محرومیت متقاضی از شغل وکالت به شرح مندرج در دادنامه فوق الذکر مطابق با موازین قانونی نمی باشد.
رابعاً- دادگاه صادر کننده رأی بلحاظ نوع و میزان مجازات اصلی بزه انتسابی که درجه هشت می باشد آن را قطعی اعلام داشته ولی مجازات تکمیلی را به گونه ای انتخاب نموده که از نوع درجه ۶ می باشد.
و در مجموع مجازات تکمیلی و تبعی متقاضی به مراتب شدیدتر از مجازات اصلی بوده که با موازین حقوقی و قانونی انطباق ندارد لذا درخواست نامبرده با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق داشته که باستناد آن و ماده ۴۷۶ قانون مذکور ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادر کننده رأی قطعی (محاکم کیفری ۲ تهران) ارجاع می گردد. ضمناً با توجه به ماده ۴۷۸ قانون مذکور اجرای حکم تا صدور حکم مجدد متوقف می گردد.
شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور
رئیس- سیدرضا سیدکریمی مستشاران -رحمت اله احمدی علی رنجبر
