«قرارگاه تحول» و شائبه محدود شدن اختیارات مجلس
پایگاه خبری اختبار- در هفته‌های اخیر اظهاراتی از سوی برخی افراد مرتبط با شورای نگهبان در رسانه‌ها منتشر شده که از تمایل این شورا بر افزایش نظارت نسبت به نمایندگان حکایت دارد. برای مثال آیت‌الله جنتی گفته است: «شورا به دلیل اشکال قانونی نمی‌تواند در دوره ۴ ساله نمایندگی، فردی که دچار انحراف و فساد می‌شود را از ادامه کار منع کند که این نقیصه باید برطرف شود.»
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز در اظهارنظر مشابهی گفت: «در گذشته قانونی برای تشکیل هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تدوین شد که کارآیی لازم را نداشته است و پیشنهاد می‌شود که مکانیزم بهتری برای نظارت بر آنها وجود داشته باشد. شورای نگهبان هر ۴ سال یکبار نظارت خود بر نمایندگان را اعمال می‌کند؛ بهتر است نظارت‌ها در طول ۴ سال باشد.»
چندی پیش نیز طرحی با عنوان «نظام انتخابات تناسبی در انتخابات اعضاء شوراهای شهر و روستا» در مجلس اعلام وصول شد که از سوی برخی صاحب‌نظران، گامی برای کاهش اختیارات مجلس محسوب می‌شود.
در این طرح، پیشنهاد شده که نظارت بر انتخابات شوراها به جای هیات مرکزی نظارت (متشکل از پنج نماینده مجلس)، برعهده یک جمع هفت نفره به نام “کمیسیون ملی انتخابات” باشد که سه نفر از آن عضو شورای نگهبان، دو نفر از قوه قضاییه و دو نفر از نمایندگان مجلس باشند.
اینک و در تازه‌ترین رویداد، قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب‌رئیس مجلس، روز گذشته از ایجاد نهادی با نام «قرارگاه تحول مجلس» با حضور نماینده رییس مجلس، رییس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی و برخی از حقوقدانان شورای نگهبان خبر داد. قاضی‌زاده هاشمی این خبر را در جریان سفر به قم و در دیدار با آیت‌الله محمد یزدی مطرح کرد و گفت که هدف از ایجاد این قرارگاه، اصلاح آئین‌نامه مجلس است.
نکته جالب آنکه ابتدا قرار بوده نام این تشکل تازه‌تأسیس، «کارگروه تحول» باشد اما با سلیقه قالیباف به «قرارگاه» تغییر کرده است؛ لفظی که به نظر می‌رسد ریشه در پیشینه نظامی رئیس مجلس دارد.
روزنامه اعتماد به نقل از عنابستانی، عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس که از این اقدام حمایت کرده، چنین نوشته است:
«سلیقه آقای قالیباف این بوده که قرارگاهی تشکیل داده و همه اقدامات مرتبط با حوزه اصلاح مجلس را در یک جا متمرکز کند. این قرارگاه قرار است پیشنهادها یا طرح‌های خود برای ایجاد اصلاح در ساز و کار مجلس را به کمیسیون تدوین آیین‌نامه تحویل دهد.»
این نماینده نزدیک به اعضای جبهه پایداری مجلس یازدهم در پاسخ به این پرسش که چرا به جای حقوقدانان شورای نگهبان از حقوقدانان مستقل در این نهاد استفاده نشده، به اعتماد می‌گوید: «حضور حقوقدانان در قرارگاه تحول تصمیم ما نبود، تصمیم قالیباف بود و امر عادی هم محسوب می‌شود. به هر حال شورای نگهبان جزیی از قوه مقننه محسوب شده و وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را عهده‌دار است از این رو برای جلوگیری از اتلاف هزینه و وقت، بهتر است که هماهنگی‌هایی میان مجلس و شورای نگهبان وجود داشته باشد. این‌چنین هم نیست که اگر طرحی توسط این قرارگاه تایید شد، نمایندگان نتوانند آن را تغییر دهند؛ از این رو خیال‌تان راحت باشد که حضور حقوقدانان شورای نگهبان در این قرارگاه صرفا برای هماهنگی‌های بیشتر است. فراموش نکنید که به‌واسطه نبود همین هماهنگی‌ها، امروز طرحی در ارتباط با بیمه بیکاری در کمیسیون اجتماعی وجود دارد که ۱۰ سال است میان مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد می‌کند ولی هنوز به سرانجام نرسیده است.»
