قرار عدم صلاحیت دادگاه کیفری ۲ به اعتبار دادگاه صلح در پرونده با موضوع «نگهداری سلاح گرم شکاری»
رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای …………….. دائر بر نگهداری یک قبضه سلاح گرم شکاری ساچمه زنی و تعداد ۲۹ عدد قشنگ مربوط به سلاح مزبور هر دو بدون مجوز قانونی موضوع گزارش مرجع انتظامی توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده:
اولاً وفق ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و بند الف این ماده قوانین مربوط به صلاحیت و تشکیلات قضایی نسبت به جرائم جاری تا قبل از صدور حکم به صورت فوری اجراء میشوند و به عبارتی در خصوص جرائمی که منتهی به صدور حکم نگردیده قانون جدید به محض لازم الاجراء شدن فوراً به اجراء گذاشته می‌شود و در خصوص مرجع صالح به رسیدگی به این جرایم می‌بایست وفق مقرره جدید اقدام گردد.
ثانیا ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرائی قانون شورای حل اختلاف مصوب رئیس قوه قضائیه مبنی بر ادامه رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه کیفری (۲) در خصوص جرائم ثبت‌شده پیش از تشکیل دادگاه‌های صلح بر خلاف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قانون مجازات اسلامی بوده و قابلیت اجراء ندارد، چراکه اساساً آیین‌نامه از حیث مقررات حقوقی تا زمانی دارای اعتبار است که مغایر با قانون مصوب مجلس با سایر قوانین بالا دستی نباشد و از طرف دیگر آیین‌نامه اجرائی نمی تواند تعیین کننده با رافع صلاحیت برای محاکم و مراجع قضائی باشد چراکه حسب ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعتبار و صلاحیت دادگاه‌ها صرفاً به موجب قانون تعیین می‌گردد و آیین‌نامه اجرایی به هیچ وجه دارای اعتبار و شان قانون نمی‌باشد.
ثالثاً آیین‌نامه فوق الاشعار در ماده ۲۲ دارای سیاستی دوگانه و متعارض است؛ چرا که پرونده های قبلی ثبت شده در دادسرا را در صلاحیت دادگاه اما برونده‌های قبلی ثبت شده در دادگاه‌های کیفری (۲) را در صلاحیت همان دادگاه زمان ثبت برونده قرار داده که چنین سیاست متعارضی فاقد وجاهت قانونی و محکی از عدم توجه به قانون می‌باشد.
رابعاً چنانچه قانون گذار نظر بر آن داشت که استثنائی بر ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ وارد آورد. بدون شک آن را در ادامه ماده ۱۴ قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲ به صراحت اعلام می نمود چراکه در این ماده صراحتاً در خصوص صلاحیت دادگاه صلح سخن به میان آورده است البته بدیهی است که در موارد سکوت و یا ابهام قانون صلح به سایر قوانین مادر از جمله قانون آیین دادرسی کیفری / مدنی، قانون مجازات اسلامی و …. مراجعه می‌گردد.
خامساً قوانین مربوط به صلاحیت و تشکیلات قضائی جزء قوانین شکلی میباشند و این دسته از قوانین از حیث قانونی امره الزام‌آور و غیر قابل تخلف میباشند و عدول از آن‌ها به هیچ وجه من الوجوه موجه و قانونی نمی‌باشد سادساً رسیدگی به جرم موضوع پرونده حاضر تا بیش از لازم الاجراء شدن قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲ و راه اندازی دادگاه‌های صلح در کشور در صلاحیت دادگاه کیفری (۲) بوده است لکن هم‌اکنون با توجه آخرین اراده قانون گذار در بند ۱۰ ماده ۱۲ با توجه به درجه هفت بودن بزه معنونه طبق بند الف ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ – رسیدگی به این دسته از جرائم به دلیل سبک و کم اهمیت تر بودن از شمار جرائم در صلاحیت دادگاه‌های کیفری (۲) خارج شده و در شمار جرائم در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است.
سابعاً با عنایت به استثناء بودن مقرره مندرج در تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لزوم تفسیر آن در موضع نص ، موضوع مطروحه در آن مقرره قابل تعمیم به سایر موارد نبوده و مقرره مزبور صرفاً زمانی قابلیت اجراء دارد که اولاً تشکیلات قضایی قبلی منحل و تشکیلات جدیدی جایگزین گردیده باشد.
ثامناً رسیدگی به پرونده های مربوط به زمان وجود تشکیلات منحل شده صرفاً از حیث مقررات ماهوی تابع مقررات سابق است و الا از حیث صلاحیت و تشکیلات در همان تشکیلات جدید با رعایت مقررات ماهوی قدیم رسیدگی می گردد نامناً صرف صدور کیفرخواست در پرونده دلیلی بر رسیدگی و صدور رای از سوی دادگاه‌های کیفری (۲) محسوب نمی‌گردد، چراکه در فرایند رسیدگی کیفری مرحله تحقیقات مقدماتی خود مرحله‌ای مستقل از مرحله رسیدگی و صدور حکم بوده و دادگاه‌های صلح هم اکنون دارای صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی و صدور حکم به صورت همزمان میباشند و انجام تحقیقات مقدماتی از سوی دادسرا نسبت به جرائم سابق بر وضع این قانون منافاتی با رسیدگی در دادگاه صلح و صدور حکم از سوی آن دادگاه نداشته و اتفاقاً با اصل اثر فوری اجرای قوانین شکلی دادرسی کیفری هماهنگی کامل دارد.
شایان ذکر است تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲ صرفاً در مقام بیان بوده و بدین جهت وضع گردیده که بیان نماید در جرائم کم اهمیت‌تر، انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به صورت توأمان در دادگاه صلح به‌عمل می آید تا از اشتغال دادسراها به انجام تحقیقات مقدماتی پرونده ها با درجه اهمیت کمتر جلوگیری به‌عمل آید و صرفا پرونده‌ها با اهمیت بالاتر در دادسرا مورد تحقیقات واقع شوند و از طرفی مقرره فوق در مقام تعیین رویه نسبت به جرائم واقع‌شده بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون شورای حل اختلاف بوده و نسبت به جرائم ماقبل، وفق بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی اقدام می‌گردد تاسعاً صدور آراء شکلی بر صدور آراء ماهوی مقدم بوده و چنانچه در هر یک از مراحل رسیدگی به امر کیفری یکی از جهات صدور رای شکلی حادث و عارض گردد ورود به ماهیت وجاهت قانونی نداشته و مقام رسیدگی‌کننده می‌بایست صرفاً به صورت شکلی اظهارنظر نهایی نماید، لذا این مرجع صالح به رسیدگی نبوده و مستند به ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و بند الف آن و ماده ۱۴ قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲ ضمن نقی صلاحیت از خویش قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی دادگاه صلح شهرستان بویر احمد صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی و غیر قابل اعتراض است.
سیدرضا دادگر
رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری دو شهرستان بویراحمد
نفی صلاحیت دادگاه کیفری ۲ به نفع دادگاه صلح در رسیدگی به نگهداری تفنگ شکاری و مهمات آن
با توجه به قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، تبصره ۱ ماده ۱۲ این قانون در راستای کاهش بار کاری دادسراها و دادگاه‌های کیفری ۲ تنظیم شده است. این مقرره تصریح دارد که رسیدگی به جرایم کم‌اهمیت‌تر، از جمله نگهداری تفنگ شکاری و مهمات آن، در دادگاه صلح صورت گیرد. این امر موجب تسریع در دادرسی و استفاده بهینه از منابع قضایی می‌شود.
طبق ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴ قانون شورای حل اختلاف، دادگاه کیفری ۲ صلاحیت خود را در رسیدگی به این موارد نفی کرده و پرونده را به دادگاه صلح ارجاع می‌دهد. این تصمیم مبتنی بر بند «الف» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد جرایم باید مطابق قوانین جدید در مرجع صالح رسیدگی شوند، مگر آن‌که جرمی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون رخ داده باشد.
ازاین‌رو، نگهداری تفنگ شکاری و مهمات آن به‌عنوان جرمی با درجه اهمیت کمتر، در صلاحیت دادگاه صلح شهرستان تعیین شده است. این تغییر رویه علاوه بر کاهش تراکم پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه کیفری ۲، به یکپارچگی و تسریع در رسیدگی کمک شایانی می‌کند.
بهتر است که برای استناد، به عنوان « رویه قضایی » شماره دادنامه و پرونده قید شود.