دادیار دادسرای پولی و بانکی:
خرید و فروش ارز و دلار و دلالی ارز غیر قانونی نیست
پایگاه خبری اختبار- دادیار شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۶ تهران با صدور قرار منع تعقیب برای ۱۱ متهم به اخلال جزیی در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم رعایت تشریفات خرید فروش ارز، خرید و فروش ارز و دلار و دلالی ارز را مغایر با قانون ندانست.
متن دادنامه مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۹ صادره از سوی این شعبه به شرح زیر است:
سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۶ تهران (پولی و بانکی)
قرار دادسرا (قرار منع تعقیب)
سلام علیکم و با آرزوی سلامتی، احتراماً در خصوص گزارش پلیس آگاهی تهران (معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی) نسبت به متهمین آقایان: ……… دایر بر دلالی ارزی با عنوان اتهامی (الف – اخلال جزئی (غیر عمده) در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز (عدم رعایت تشریفات خرید فروش ارز) بدون قصد مقابله با نظام؛ وب – تصدی به عملیات صرافی به نحو غیرمجاز) بدین شرح که معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی تهران، طی طرح‌هایی اقدام به دستگیری افرادی که در خصوص آن‌ها ظن انجام فعالیت صرافی (دلالی غیرمجاز) وجود دارد و در محل‌های معروف به این کار (بازار سبزه‌میدان تهران و منوچهری یا فردوسی)، می‌نماید. در یکی از طرح مذکور که در مورخ ۳/۲/۱۳۹۸ صورت پذیرفت، یازده نفر افراد به شرح فوق دستگیر شدند. در ادامه به تحلیل رفتار متهمین و توصیف کیفری آن می‌پردازیم: می‌دانیم که مطابق «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» (بند الف ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۲)، بند ب ماده ۱۴ «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۶» و «دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» مصوب ۱۳۹۳ برای فعالیت صرافی، باید مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ و تشریفاتی رعایت گردد، درحالی‌که – در فرض اثبات و در فرض داشتن سوءنیت – در رابطه با این افراد داشتن دلار با ریال یا دستگاه پوز حین دستگیری؛ حضور در جایی که محل خرید و فروش ارز است؛ عضویت در کانال‌های تلگرامی با موضوع ارز و غیره؛ که مجموعاً ممکن است الگوی رفتاری یک صراف (به نحو غیرمجاز) قابل برداشت باشد. با توجه به اینکه خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی و بدون رعایت تشریفات بانک مرکزی، «طبق تفسیری»، مشمول بند «خ» ماده ۲ قانون اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ است که بیان می‌دارد خرید و فروش ارز خارج از تشریفات و مقررات تعیین‌شده توسط دولت یا بانک مرکزی « [در حکم] قاچاق ارز محسوب می شود» و رعایت این تشریفات برای قانون‌گذار به نحوی اهمیت دارد که برای آن ضمانت اجرا مشخص کرده است و با توجه نظریه مشورتی شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۴۱۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۸ که بیان می‌دارد «… چنانچه اشخاص معاملات ارزی خود را خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز انجام داده باشند، به لحاظ عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت از مصادیق قاچاق ارز است» این برداشت محتمل است که رفتار متهمین قاچاق ارز است. بعضی از این مقررات که تشریفات مذکور در آن عنوان شده است، بدین شرح است: (مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها مصوب ۱۱/۸/۱۳۹۵؛ ۲- دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول شویی در صرافی‌ها مصوب ۱۳۹۰؛ ۳- با توجه به بخش‌نامه شماره ۹۰۳۰۹۶۵۶ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶«اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی» خطاب به صرافی‌ها در خصوص لزوم استفاده از سامانه سنا در کلیه معاملات؛ ۴- ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۵؛ ۵- ماده ۵ آیین‌نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور مصوب ۱۳۸۶ هیئت‌وزیران؛ ۶- آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۸ و بسیاری از موارد مرتبط آن) که به طور خلاصه این تشریفات بدین قرار است: (داشتن مجوز، سپردن وثیقه، وجود محل مشخص فعالیت، مشخص بودن حساب‌های معرفی‌شده به بانک مرکزی و مالیات جهت نظارت بر جریان وجوه، ثبت شرکت، نصب تابلو، ثبت معاملات در سامانه سنا و دریافت شناسه یکتا، احراز هویت، اخذ رونوشت اسناد، رعایت چارچوب‌های معاملات عمده، شناسایی کامل ارباب‌رجوع و غیره)؛ حال به تحلیل حقوقی قضایی رفتار متهمین می‌پردازیم: می‌دانیم که از دی ماه سال ۱۳۹۶ در پی اتفاق‌هایی، التهاب در بازار و از جمله بازار ارز رخ داد و بعد از آن یکی از طرح‌هایی که در دستور کار قرار گرفت، برخورد قضایی با این قبیل افراد هستند که تحت عنوان دلال ارزی شناسایی و دستگیرشده و به این دادسرا هدایت می‌گردند. با توجه به اینکه صرافی، همان دلالی ارز است و با توجه به ماده ۱ و ۲ و ۳ و ۳۳۵ به بعد قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، شرایط مشخصی برای دلالی مشخص شده است که لازمه آن اشتغال و تصدی به این امر است و برای تحقق و امتثال فردی به عنوان دلال، به نظر (با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری) حداقل سه مرتبه خرید و فروش یا در اختیار داشتن محل مشخص جهت خرید و فروش ارز شرط است: در خصوص رفتار اغلب متهمین مذکور این شرط منتفی است یا حداقل دلیلی بر این امر کشف نشده است زیرا متهمین در بازار و در محل خرید و فروش ارز دستگیرشده‌اند و این امر لزوماً (به دلالت التزام یا تطابق) حکایت از دلالی ارز ندارد. همچنین صرف عضویت در کانال‌های تلگرامی ارز که در تلفن همراه برخی از متهمین مشاهده شده است، به معنای غیرمجاز بودن آن یا دلالی نیست زیرا مردم با توجه به التهابات بازار که ناشی از عوامل مختلف است، حس کنجکاوی و علاقه به جستجو در این خصوص را دارند چرا که قیمت ارز و دلار است که در زندگی این مردم تأثیرگذار است و مردم به این جهت است که از طرق مختلف پی جوی این موضوع هستند. حضور مردم در محل سبزه‌میدان یا بازار منوچهری هم به این جهت است زیرا وقتی مردم به بازار و تصمیمات مسئولین اطمینان نداشته باشند و این فکر به ذهن آن‌ها خطور می‌کند که هرلحظه ممکن است قیمت‌ها بالا یا پایین شوند، طبیعی است که هر انسان عاقلی به دنبال حفظ سرمایه خود می رود که آسان‌ترین راه تبدیل ریال به ارز (دلار) است) از این جهت که ارزش دلار در مقابل ریال ثابت بوده است. این مرجع منکر این موضوع نیست که فرد باید سرمایه خود را در زمینه کارهای مولد و تولید و کارا برای کشور به کار گیرد اما به جهت مختلف (فرهنگی، عدم آگاهی، بعضی از تصمیمات ناصواب مسئولان و غیره) مردم و از جمله این متهمین را به این سمت سوق داده است که به این کار روی بیاورند اما آیا باید با آن‌ها با ضمانت اجرای کیفری برخورد شود؟! آن هم چه ضمانت اجرایی: اتهامی که قابل تخفیف، تعلیق نیست و در دادگاه‌ها ویژه و به صورت تک مرحله‌ای رسیدگی می‌گردد به نحوی متهم حق تجدیدنظرخواهی ندارد. لذا به تشخیص این مرجع، پاسخ سؤال اخیر «خیر» است نمی‌توان همه چیز را با کیفر درست کرد. اخلال گر افرادی هستند که سرمایه‌های مردم را از طرف مختلف برده و نمی‌دهند (افراد که در اخبار اسم آن‌ها را می‌شنویم و همه ما وقتی رفتار آن‌ها را با ذهن بی‌طرف خود بررسی می‌کنیم پی می‌بریم که مجرم هستند) اما آیا اگر از مردم کوچه و بازار به عنوان یک ذهن بی‌طرف (عرف) سؤال شود که آیا این رفتار مجرم هستند، آیا وجدان وی قبول می‌کند، پاسخ این سؤال هم «خیر» است. قاضی هم از بطن این جامعه است و باید بر اساس در نظر گرفتن همه اوضاع و احوال قضیه اقدام به صدور رأی نماید. همه این‌ها برای بیان این موضوع بود که طبق ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای ارتکاب بزه وجود سوءنیت لازم است، درحالی‌که آیا متهمین فوق دارای قصد اخلال در نظام اقتصادی بوده‌اند؟! پاسخ این است که حتی چنین چیزی هم به ذهن آن‌ها خطور نکرده است و اصلاً در این وادی نیستند. همچنین آیا به صورت عمدی اقدام به انجام فعالیت صرافی کرده‌اند (در فرضی که رفتار آن‌ها را با این عنوان مطابق بدانیم) به تشخیص این مرجع، خیر. هیچ یک از آن‌ها اصلاً نمی دانسته که این کار دارای این ضمانت اجرا است. ممکن است که بدانند، اما چاره‌ای غیر از این دارد؟ متهمین دستگیرشده اغلب از خانواده‌های ضعیف و سطح پایین جامعه هستند که همه یا بیشتر سرمایه خود را تبدیل به دلار کرده‌اند با این انگیزه و نیت که سرمایه آن‌ها حفظ شود. بعضی از متهمین هم به علت اینکه شغل نداشته، مجبور به این کارشده تا زندگی خود را بچرخانند و «جواب زن و بچه‌ی خود را بدهند». لذا برای درست کردن بازار ارز، باید اقدامات اساسی دیگری انجام شود. در هر حال: متهمین فاقد سوءنیت هستند؛ رفتار آن‌ها بر عنوان صرافی غیرمجاز صدق نمی‌کند چرا که دلال کسی که تصدی به این کار داشته باشد؛ صرف حضور در بازار یا عضویت در کانال تلگرامی ارز یا در اختیار داشتند ارز یا حتی خرید ارز از غیر صرافی، جرم نیست. در این بین باید توضیح داده شود که زمانی که امکان تهیه ارز از مجرای قانونی با محدودیت (اعم از اینکه این محدودیت‌های منطقی باشند یا خیر) مواجه گردد و با توجه به اینکه ارز (دلار) یک کالای اساسی در بین مردم است، به ناچار مردم به معاملات (پنهانی) به این شکل روی می‌آورند و این امر لزوماً به معنای جرم بودن رفتار متهم نیست. در هر حال مستند به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مردم و رفتار و معاملات آن‌ها به موجب اصل صحت، پایداری می‌شود و آن‌ها در پناه قانون هستند و برای زیر سؤال بودن معاملات مردم باید دلایل قانونی وجود داشته باشد که آن هم به موجب قانون است و به صرف ظن و گمان نمی‌توان آزادی افراد را محدود نمود یا معاملاتی یا رفتار مالی افراد را زیر سؤال برد بنابراین در خصوص موضوع این پرونده به علت جرم نبودن رفتار (نداشتن سوءنیت/ صدق نکردن عنوان صرافی، نداشتن انگیزه اخلال، نداشتند انگیزه و قصد قاچاق ارز) مستند به مواد ۹۲ و ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد؛ و قرار صادره به علت نداشتن شاکی خصوصی قطعی است.
دفتر محترم: در راستای ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده جهت ملاحظه و اظهارنظر به حضور سرپرست محترم دادسرا ایفاد گردد. در صورت موافقت، به ذی‌نفع (متهم) ابلاغ گردد؛ و طی شرحی به پلیس آگاهی تهران بیان گردد که ارز یا ریال کشف‌شده از متهمین مسترد گردد.
محمود جعفری چالشتری ۔ دادیار شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۶ تهران
