قرار منع تعقیب متهم به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» با تاکید بر لزوم دفاع از آزادی بیان
بسمه تعالی
به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ در وقت فوق العاده، جلسه رسیدگی شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است، پرونده کلاس … ۱۴۰۲ تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده، بازپرسی ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
«قرار منع تعقیب»
دادستان و رئیس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک
با سلام و تحیت
در خصوص گزارش اداره اطلاعات سپاه روح اله استان مرکزی، علیه آقای … فرزند محمد، دایر بر: فعالیت تبلیغی علیه نظام، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت.
ملاحظه شد که متعاقب درگذشت مرحوم آقای اسدالله امینی، از فعالان جناح موسوم به اصلاح طلب در استان مرکزی، مشتکی عنه در مراسم ترحیم ایشان اقدام به سخنرانی نموده اند و در این سخنرانی ضمن تجلیل از مقام و خدمات مرحوم امینی، مطالبی را در خصوص حوادث سال (۱۴۰۱) مشتمل بر نقد عملکرد نظام در مواجهه با آن قضایا و تشریح راهبرد کلی جبهه اصلاحات (عدم همراهی با جریان برانداز و عدم تایید راهبرد دولت مستقر با تاکید مستمر بر خشونت پرهیزی دو جانبه) بیان نموده اند.
در همین راستا، ضمن گوشزد کردن این نکته که محل بیان مطالب سیاسی تحلیلی و چالشی در نشست های سیاسی، احزاب، گردهمایی های تخصصی و کرسی های آزاد اندیشی است (که مجال تشکیل این انجمن ها طبق قانون اساسی باید توسط حاکمیت فراهم گردد) و نه مجالس ترحیم؛ با این حال نظر قضایی و استدلالی این بازپرسی بدین کیفیت است که:
۱) انتقاد از شیوه حکمرانی حق مسلم هر شهروند ایرانی و از اقتضائات آزادی بیان محسوب می شود و اساسا یکی از دلایل حدوث انقلاب اسلامی، تحقق این حق بنیادین و مخالفت با رویه استبدادی و اختناق آمیز رژیم سابق است؛ حقی که مورد تاکید ماده (۱۹) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقدمه (بخش «حکومت اسلامی») و اصول (۲۳) (۲۶) و (۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
۲) با مداقه در نص ماده (۵۰۰) کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید» مشخص می شود که این بزه در دو حالت الف) تبلیغ علیه نظام یا ب) تبلیغ به نفع گروه های مخالف نظام امکان تحقق می یابد؛ در صورتی که اولا اساس تشکیل جناح اصلاح طلب به طور کلی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی بوده است و ذات این جریان مبتنی بر انجام اصلاحات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در چارچوب نظام و قانون اساسی کشور بوده است (کبری قضیه) گذشته از این، رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای از حامیان تشکیل این جناح بوده اند، کما اینکه در فرمایشات خود بیان داشته اند «دو جناح برای این کشور مثل دو بال انده» (۱۳۸۴/۰۲/۱۹)، «اصلاح طلبی یک تکلیف است. دولت و ملت موظف اند اصلاح طلب باشند» (۱۳۷۹/۱۲/۰۹)، «بنده معتقدم اصلاح طلبی جزء ذات انقلاب است (۱۳۷۹/۱۲/۲۲)، «من یک وقتی اینجا به خود آقای خاتمی گفتم ببین آقای خاتمی اگر امروز یک جریان چپ در کشور وجود نداشت، من لازم میدانستم یک جریان چپ به وجود بیاورم تا برآیند این دو حرکت یک برآیند معتدل باشد» (۱۳۸۸/۰۴/۳۰). ثانیا مفاد اظهارات مشتکی عنه نیز در راستای همان رویکرد انتقادی اصلاح طلبانه و مبتنی بر راهبرد پیگیری اعتراضات سیاسی به صورت مدنی، مسالمت آمیز و خشونت ستیزانه طرح شده است، لذا حتی در فرض احراز رکن مادی، رکن معنوی بزه در این خصوص با توجه به ماده (۱۴۴) قانون مجازات اسلامی، مفقود است (صغری قضیه).
۳) در غیاب حکمرانی حزبی و مالا نظارت ها و انضباط حزبی، دادگستری نباید به ابزاری برای تسویه حساب جناح های سیاسی تبدیل شود. کنش‌های سیاسی اولا و بالذات نیازمند واکنش های سیاسی‌اند. مبتنی بر «اصل تناسب» که از اصول حکمرانی عادلانه و زندگی بهینه است، پاسخ بیانیه، بیانیه؛ پاسخ سخنرانی، سخنرانی؛ پاسخ توییت، توبیت و پاسخ جرم، مجازات است.
در مجموع با عنایت به آنچه طرح و شرح شد، نظر به عدم احراز وقوع بزه و حاکمیت اصل کلی برانت مستند به ماده (۲۶۵) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب مشتکی عنه صادر و اعلام می گردد؛ قرار صادره به موجب بند (الف) ماده (۲۷۰) و (۲۷۱) قانون آیین دادرسی کیفری ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو شهرستان اراک است.
شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک – رضا احسانی
واقعا عالی و بی نظیر کاش همه قضات به این زیبایی رای میدادن .