دادنامه مستدل در پرونده شکایت از زوج به دلیل انتقال اموالش پس از مطالبه مهریه از سوی زوجه
پایگاه خبری اختبار- شعبه ۶۳۳ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ مشهد قرار منع تعقیب مردی را صادر کرد که پس از مطالبه مهریه از سوی زوجه، اموالش را به دیگران منتقل کرده بود.
این مرد علاوه بر خودروی خود، ملکی را که ضمن سند نکاحیه متعهد شده بود سه دانگ آن را به‌عنوان مهریه به ملکیت همسرش درآورد به دیگری انتقال داده بود که در نهایت زوجه از وی به اتهام معامله به قصد فرار از دین و انتقال مال غیر شکایت کرد و پرونده به شعبه ۶۳۳ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارجاع شد.
دادنامه اصداری از سوی این شعبه را در ادامه می‌خوانید:
باسمه تعالی
به تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱۲۳ در وقت مقرر/فوق العاده، جلسه رسیدگی شعبه ۶۳۳ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است، پرونده کلاسه … تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده، دادیاری ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.
"قرار منع تعقیب"
دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان مشهد
در خصوص اتهام آقای مهدی، دائر بر معامله به قصد فرار از دین و فروش مال غیر و کلاهبرداری و اتهام آقای سیدعلی، دائر بر انتقال مال غیر، موضوع شکایت خانم الهام با وکالت آقای امیرهوشنگ و خانم ماه‌بانو، به این توضیح که شاکی محترم بیان داشته است مهریه خود را از طریق اداره ثبت به اجرا گذاشته است و هنگامی که برای همسرش ابلاغیه ارسال شده نامبرده اقدام به انتقال خودروی خود به دیگری نموده؛ حال آنکه معامله واقع شده بین ایشان را صوری دانسته و معتقد است صرفاً به خاطر فرار از پرداخت دین خود (مهریه همسرش) می‌باشد، لیکن حسب اظهارات وکیل شاکی تاکنون هیچ رأیی از سوی محاکم دادگستری مبنی بر محکومیت آقای مهدی بر پرداخت دین خود به شاکی صادر نشده است و استعلام سوابق طرفین از سامانه مدیریت پرونده قضایی نیز این امر را محرز می گرداند و همچنین در مورد دو عنوان مجرمانه دیگر وکیل شاکی بیان داشته به موجب سند ازدواج متهم ردیف اول تعهد داشته است سه دانگ منزل واقع در خیابان اقبال لاهوری مشهد را به نام زوجه اش نماید لیکن از این تعهد خود سر باز زده و ملک موصوف را تماماً به آقای سیدعلی فروخته است، علیهذا دادیاری با توجه به تحقیقات به عمل آمده و مجموع محتویات پرونده، نظر به موارد و مبانی ذیل الذکر تحقق هیچ کدام از بزه های یاد شده را محرز نمی‌داند؛ ابتدا در خصوص بزه‌های کلاهبرداری و انتقال مال غیر لازم به توضیح است که از آنجا که متهم صرفاً متعهد بوده سه دانگ از منزلی که در مالکیتش بوده را به نام همسر انتقال دهد لیکن حسب اظهارات وکیل شاکی از تعهد خود سرپیچی نموده و بدون آن که ملک یاد شده را به همسرش منتقل نماید آن را به شخص دیگری (آقای سیدعلی) فروخته است لذا مشخص است که متهم اگر ملک مزبور را به غیر واگذار نموده است، در مال خود تصرف کرده و تعهد مندرج در سند نکاحیه نیز ناقل مالکیت نبوده تا بر اساس آن بتوان شاکی را مالک سه دانگ از ملک دانست و در صورت انتقال آن به غیر از سوی متهم، نامبرده مرتکب بزه معنونه شده باشد و حسب اظهارات وکیل شاکی نیز تاکنون هیچگونه انتقال مالکیتی به خانم الهام در خصوص این مطلب نداده است؛ تعهد متهم در این زمینه صرفاً تعهدی مدنی بوده که تخلف از آن نمی‌تواند وصف کیفری به خود بگیرد و در این راستا نه تنها مانور متقلبانه‌ای رخ نداده که بتوان مبتنی بر آن ارکان بزه کلاهبرداری را محقق دانست، بلکه اساساً مالی از شاکی برده نشده است، تمام آنچه رخ داده آن بوده که متهم از تعهد مدنی خود سرپیچی نموده است؛ اما در خصوص بزه معامله به قصد فرار از دین دادیاری با عنایت به مبانی استدلالی که در ادامه می‌آید نیز عقیده بر عدم تحقق رفتار مجرمانه دارد.
مبانی حقوقی:
دادیاری صرف نظر از اختلاف عقیده‌ای که در خصوص ارکان و شرایط تحقق این بزه بین دکترین حقوقی و رویه قضایی وجود دارد تحقق این بزه را منوط به شرایطی می داند که در صورت عدم تحقق این شرایط رفتار مشتکی عنه در انتقال اموال خود را نمی‌توان واجد وصف کیفری شناخت، به طوری که قدر متیقن موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ ناظر به مدیونی است که به موجب "رأی" به پرداخت دین خود خویش محکوم شده باشد، خواه مرجع صادرکننده رأی، دادگاه اعم از حقوقی و یا کیفری باشد یا دیگر مراجعی که چنین اختیاری دارند، و در این صورت که اگر مدیونِ محکوم شده به پرداخت دین خویش، حداقل پس از قطعیت رأی ولو آن که به مرحله اجرا هم نرسیده و اجرائیه صادر نشده باشد، اقدام به انتقال مال به قصد فرار از دین نماید، مشمول مجازات مندرج در این ماده می‌گردد و حکم ماده را نمی‌توان توسعه داد که در تقویت این استدلال می توان گفت:
اولاً: قانونگذار اخیر در این قانون به صورت مکرّر و متعدد الفاظ (محکوم له، محکوم علیه و محکوم به) را به دفعات در مواد قبل و بعد از ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و در خود همین ماده به کار برده است، همین امر قرینه ای است بر لزوم محکومیت مدیون به پرداخت دین خویش، و اطلاق لفظ و تجاوز از قدر متیقن نیازمند ارائه دلیل مخالف است که وجود ندارد.
ثانیاً: عنوان قانون نیز خود به "محکومیت مالی" ظهور و انصراف دارد، نه صرف مدیونیت.
ثالثاً: در خود ماده ۲۱ قانون نیز بر شمول قانون به کلیه محکومیت‌های مالی اشاره شده است نه هرگونه دینی که بر عهده شخص باشد.
رابعاً: قانونگذار در تبصره ماده ۱۹ این قانون حکم مقرر در ماده مزبور را در مورد تامین خواسته و اسناد لازم الاجرای ثبتی استثنائاً قابل اعمال و اجرا می داند، لذا در مقام بیان بوده و چنانچه نظر بر تسرّی کلیّت قانون از جمله حکم مقرر در ماده ۲۱ را به این گونه موارد داشت، به همان شیوه این مهم را در مورد تصریح قرار می‌داد و سکوت قانونگذار در مقام بیان دلالتی جز بر انصراف شمول حکم بر استثنائات موضوع ماده ۱۹ ندارد.
خامساً: ماده ۲۲ قانون یاد شده نیز صرفاً کلیه محکومیت‌های مالی را مشمول قانون مزبور دانسته است حال آنکه در درخواست صدور اجرائیه بر وصول مهریه از طریق واحد اجرای ثبت هیچگونه محکومیتی وجود ندارد.
سادساً: ماده ۲۷ قانون نیز به گزارش های اصلاحی و آرای مدنی سایر مراجع اشاره می‌کند و همین امر نیز برهان دیگری بر آن است که دین مدیون باید موجب رأی صادرشده از مرجع ذیصلاح محرز و معلوم شده باشد.
مبانی قانونی:
اولاً: در تقویت این عقیده که صرف صدور اجرائیه از طریق واحد اجرای ثبت را نمی‌توان مبنای تحقق بزه معنونه دانست باید در مقایسه ای بین حکم قانونگذار قدیم در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ و حکم مادی ۲۱ قانون اخیر داشت، به این توضیح که در مقرره مصوّب سال ۱۳۷۷ قانونگذار در سه حالت رفتار مرتکب را واجد وصف جزایی می‌دانست ممکن بود دین به صورت مطلق وجود داشته باشد بدون آنکه مسیر قضایی یا غیر قضایی در مورد مطالبه آن طی می شد یا اینکه دین مستند به اسناد لازم‌الاجرا می بود یعنی یک سند رسمی وجود می داشت و متهم از پرداخت دین موضوع آن سند خودداری می‌کرد یا آنکه دادگاه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت دین دیگری صادر می کرد و به عبارتی ممکن بود موضوع دین و وجود آن و لزوم پرداختن مستند به حکم قطعی دادگاه باشد و در هر کدام از این سه حالت چنانچه مدیون به قصد فرار از دین اقدام به انتقال اموال خویش می نمود به نحوی که باقیمانده دیونش [اموالش] تکافوی پرداخت بدهی‌اش را نمی‌کرد مشمول حکم جزایی مندرج در ماده ۴ قانون سابق قرار می‌گرفت اما در قانون جدید سیاق عبارت قانونگذار در ماده ۲۱ به نحوی است که باید قائل بر آن بود که حکم مقنن صرفاً راجع به محکوم به است و وصف مجرمانه از دو رفتار دیگر که فوقاً مورد اشعار واقع گردید زدوده شده است.
قانونگذار در ماده اخیرالذکر اشاره می‌کند که: «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون، با انگیزه فرار از دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می‌شود…» به ظاهر صدر این ماده که نگریسته شود اینگونه متبادر به ذهن می‌گردد که قانونگذار خواسته فقط راجع به دین، به صورت مطلق در حقیقت در مورد هر دینی که محقق شده است صحبت کند، اما هنگامی که به مجازات مندرج در ذیل ماده توجه می‌شود و مشخص است که قانونگذار از جمله مجازات‌ها را جزای نقدی معادل نصف محکومّ به قرار داده است و این ملاکی است که در قانون جدید برای تعیین مجازات به آن اشاره شده است و مبرهن می‌سازد که تا زمانی که دینی موضوع حکم دادگاه قرار نگیرد از نظر قانونگذار محرز و مسلم نیست.
ثانیاً: رویه قضایی نیز از دیرباز تاکنون ناظر به آن بوده که در معاملات قصد فرار از ادای دین، معلوم بودن دین در نظر دادگاه ملاک این موضوع شناخته شده است و هر دینی نمی‌تواند سبب آن شود که معاملات افراد نسبت به اموالشان را مورد خدشه قرار دهیم. به طوری که حتی به موجب رأی وحدت رویه شماره 2940 مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۵: «ماده ۲۱۸ قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله ای است که به قصد فرار از ادای دین واقع شده ناظر به صورتی که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است.» بنابراین وقتی رویه قضایی آثار مدنی معامله به قصد فرار از ادای دین را ناظر به زمانی می داند که دین به موجب حکم دادگاه محقق و معلوم شده باشد، به طریق اولی و با وجود اصول مسلم حقوق کیفری همچون تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر شک به نفع متهم و وجود قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی و تسری آن از سوی قانونگذار به جرایم تعزیری باید قائل بر آن بود که آثار کیفری بر معامله به قصد فرار از دین، آن هنگامی واقع خواهد شد که دین مدیون در نظر دادگاه محقق بوده و به موجب حکم صادر شده از سوی دادگاه (یا مراجعی که چنین اختیاری دارند) معلوم گردد.
ثالثاً: نظریات مشورتی متعدد اداره حقوقی قوه قضاییه چه در زمان اعتبار قانون سابق و چه در حال حاضر نیز همین استدلال را پذیرفته‌اند به طوری که نظریه مشورتی شماره 7/9377 مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۶ اداره حقوقی قوه قضائیه که در زمان حکومت قانون سابق اعلام شده است عنوان می دارد :«مستفاد از عنوان و مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی … آن است که احکام و مقررات آن قانون خاص محکومین دادگاه ها و سازمان تعزیرات حکومتی است و در غیر محکومین این مراجع جاری نیست.» و در نظریه مشورتی۷/۹۵۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ نیز که در وضعیت قانونگذاری فعلی صادر شده آمده است: «با عنایت به این که قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ همانطور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است ناظر به اجرای محکومیت‌های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون، جزای نقدی معادل نصف محکوم به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رای مرجع ذیصلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد، به هر حال اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون (و نه محکوم علیه) در صدر ماده ۲۱ مورد بحث با عنایت به ماده ۲۷ این قانون قابل توجیه است.»
مبانی فقهی:
به لحاظ فقهی، به عنوان اصل اولیه باید قائل بر آن شد که مفاد قاعده تسلیط یعنی "إنَّ النّاس مُسلَّطون عَلی اموالِهم" دلالت بر آن دارد که هر شخصی نسبت به مایملک و دارایی خود امکان هرگونه تصرف مادی و حقوقی را داراست و مادام که به حکم قانون یا شریعت به صورت صریح نسبت به برخی یا تمامی تصرفات در آن منع گردد، نمی‌توان جلوی تصرفات او را گرفت و درست است که مطابق اصل چهلم قانون اساسی ایران و قاعده لاضرر هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را به نحوی برقرار نماید که سبب تضرر دیگری گردد، لیکن نمی توان از این اصل محدودیت تصرفات متهم در اموال خود را بدون مبنای لازم برداشت نمود، لذا در این دعوای کیفری اقدام متهم در انتقال خودروی خود با شرایطی که در پرونده وجود دارد یعنی مادام که رأیی بر محکومیت وی بر پرداخت دین خود در حق زوجه اش صادر نشده، باید جایز شمرده شود.
اما لازم است در خصوص رفع تعارض بین قاعده تسلیط و لاضرر نیز توضیحاتی بیان شود؛ چنانچه ایراد در حدود قاعده تسلیط تا جایی است که سبب زیان دیگران نگردد، در جمع بین نظرات مختلفی که فقها در رفع تعارض بین این قاعده و قاعده لاضرر بیان نموده اند، همانگونه که در مورد اشاره واقع شد باید پذیرفت که هر شخصی توانایی و اجازه هرگونه تصرف مباحی را در اموال خود دارد چرا که طبق قاعده فقهی "الإِذنُ الشَّرعِی لایعقبه الضَّمان" نمی‌توان از یک سو ارتکاب امری را برای افراد اجتماع ایجاد نمود و از دیگر سوی چنانچه فردی مرتکب آن رفتار گردید، او را مورد مواخذه قرار داد.
اما این آزادی در رفتار تا جایی پیش می‌رود که سبب "ورود زیان جبران ناپذیر" برای دیگران نگردد و در این صورت است که باید جلوی آن را گرفت؛ مبانی این عقیده را می توان با قاعده فقهی "لاضرر" و کنار آن با تبیین این قاعده "درأ المفاسد أولی جلب المنافع" روشن تر نمود. در حقیقت قاعده اخیر را می‌توان پایه گذار نظریه منع سوء استفاده از حق در رفع تعارض بین قاعده تسلیط و لاضرر نیز دانست و بر این اساس هر چند گروهی از فقها همچون مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط و یا مرحوم ابن ادریس در سرائر یا محقق ثانی در شرح قواعد علامه در کتاب جامع المقاصد، قائل به اطلاق قاعده تسلیط هستند و تصرفات مالک در مایملک خود را خواه ضروری باشد یا خیر، مجاز شمرده اند، باید قائل بر آن شد که اطلاق حق تسلیط را نمی‌توان به آن معنا دانست که صاحب حق بدون آنکه توجهی به میزان آثار زیان بار ناشی از رفتار خود داشته باشد تصرف مادی یا حقوقی در اموال خود را ادامه دهد و به عنوان یک ضابطه قابل اعمال می‌توان گفت :«حق تسلیط مال زمانی محدود می‌گردد که در تعارض قاعده لاضرر و تسلیط " مفسده"ی حاصل از اعمال حق به مراتب و به داوری عرف بیشتر از منافع مترتب بر آن باشد که در این حالت باید قائل به سقوط حق تسلیط گردید.»
در این خصوص "مفسده" را باید در معنای مضیق یعنی «زیان فاحش» آورد و از گسترش بار معنایی آن خودداری نمود؛ در معنای زیان فاحش نیز فقها به «کُلّ ما یمنع الحوائج الاصلیه» اشاره کرده اند و به این معنا که هر آنچه مانع از برخورداری انسان از نیازهای اصلی و حیاتیاش گردد، زیان فاحشه تلقی می‌گردد و در صورتی که تصرفات مالک در اموالش باعث از بین رفتن منافعی شود که از نیازهای اساسی انسان تلقی نمی‌شود، به لحاظ فقهی مباح بوده و نمی‌توان جلوی آن را گرفت. البته نباید از این امر غافل گردید که چنانچه قصد اولیه و اصلی و غیرقابل خدشه مالک از تصرف در اموالش صرفاً ورود زیان به دیگری باشد و نه جلب منفعت خود، باید جلوی رفتار او را به دلالت قاعده "لاضرر" گرفت و در این فرض نیز قاعده یاد شده اخیر بر حق تسلیط مالک حکومت خواهد یافت؛
گرچه در حقوق کنونی و در موضوع مبحوث عنه مجرای این ضابطه را باید با وجود شرایط موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تفسیر نمود، به گونه ای که در خصوص موضوع مورد شکایت شاکی ولو آنکه متهم با سوء نیت ورود ضرر به شاکی اقدام به انتقال خودروی خود به دیگری نموده باشد، چنانچه حکمی حقوقی بر محکومیت به پرداخت دینش در حق شاکی صادر نشده و یا با فرض محکومیتش سایر اموالش تکافوی بدهی او را بنماید، حداقل به لحاظ کیفری نمی‌توان او را دارای مسؤولیت جزایی دانست، هرچند می‌توان این حق را برای شاکی قائل شد که از طریق حقوقی در صدد استیفای حقوق از دست رفته خود گردد.
علیهذا نظر بر آن که در ما نحن فیه تاکنون هیچگونه دعوای حقوقی از سوی شاکی به طرفیت متهم در دادگاههای حقوقی یا خانواده مطرح نشده و به تبع آن حکمی نیز به بر محکومیت متهم به پرداخت دین مورد ادعای شاکی در حق او صادر نشده است و با عنایت به آنکه جرم را باید یک موضوع استثنایی بر رفتار افراد اجتماع دانست و در هر کجا که تردید بر این امر ایجاد شد که آیا رفتاری مشمول عنوان جزایی می‌گردد یا این عنوان جزایی بر رفتار انجام شده صدق می کند یا خیر، باید اصل بر عدم شمول گذاشت و اصالۀ الاباحه و قاعده درأ را جاری کرد.
بنابراین از نظر دادیاری رفتار متهم به لحاظ عدم تحقق ارکان بزه‌های صدرالذکر فاقد وصف مجرمانه تشخیص و مستندا به اصل برائت و قاعده درأ و لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی و ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب متهمین صادر و اعلام می گردد.
قرار صادره در راستای بند الف و تبصره ماده 270 قانون یاد شده با عنایت به اقامت شاکی در ایران، ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ، از سوی وی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو مشهد می‌باشد.
شعبه ۶۳۳ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشهد- حسین بیابانگرد
