پایگاه خبری اختبار- عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس از بررسی برخی ابهامات در مورد آزمون سردفتری در نشست با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه خبر داد.
به گزارش اختبار به نقل از خانه ملت، محمدتقی نقدعلی در تشریح نشست اخیرش با حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و محمدحسن پیرزاده مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه، گفت: در ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ اصلاح شد که بر اساس آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان نسبت به برگزاری آزمون سردفتری اقدام کند و داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد نمره تراز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده محسوب شده و مراجع قانونی حق ندارند از آنها از حیث علمی آزمونی بگیرند.
وی افزود: در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران محدودیتهای جمعیتی و جغرافیایی و بازنشستگی مدنظر قرار گرفته و مجلس در ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این محدودیتها را حذف و لغو کرد.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم ادامه داد: در این نشست مطرح شد که ۹ هزار و ۵۰۰ نفر در این دوره پذیرفته شدند و دوره کارآموزی آنها شروع شده و در این رابطه سوالات و ابهاماتی توسط پذیرفته شدگان پیش آمده که باید رفع شود در واقع در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ذکر نشده که اگر کسی نمره تراز را اخذ کرد و از نظر اخلاقی و پیشینه صلاحیت لازم را داشت بکارگیری نشود هر چند به طور قطع اگر کسانی در آزمون پذیرش شوند و دارای سوء سابقه کیفری یا شهرت به فساد اخلاق یا مواردی از این دست داشته باشند کانون سردفتران اقداماتی را انجام خواهد داد که منافاتی با قانون مذکور ندارد.
نقدعلی یادآور شد: در این نشست مطرح شد که سازمان ثبت و اسناد در حال انجام استعلامات است و ما بر ضرورت تعجیل در این کار تاکید کردیم و رئیس سازمان ثبت و اسناد قول داد در پذیرش و پیگیری استعلامات تسریع کند و تاکید کرد با توجه به اینکه اکثر پذیرفته شدگان داوطلب راه اندازی دفترخانه در مراکز استانها و مناطق پرجمعیت هستند و این موضوع مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد از مجلس تقاضا کرد نسبت به رفع این مشکل اقدام کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: ما بیان کردیم که بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نمیتوان در این رابطه محدودیتی ایجاد کرد و اگر مسئولان مربوط و قوه قضائیه در آینده مشکل و ایرادی میبینند باید اصلاحیه به مجلس ارائه کنند، زیرا قانون فعلی تکلیف را به صورت کامل روشن و مشخص کرده است.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس قانون مذکور سازمان ثبت باید افرادی که نمره تراز را کسب کردند و از نظر اخلاقی و سوابق مشکلی ندارند بکارگیری کند و به آنها اجازه دهد در هر منطقهای از کشور که خواستند فعالیت کنند؛ به پذیرفته شدگان نوید میدهیم که با توجه به قولی که رئیس سازمان ثبت داده مراحل بررسی سوابق و کارآموزی آنها و صدور مجوز تاسیس دفترخانه به سرعت انجام خواهد شد.