لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض
مصوب ۱۳۳۳/۱۰/۰۵ کمیسیونهای مشترک مجلسین
با اصلاحات بعدی
برای دانلود فایل PDF لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض اینجا کلیک کنید
ماده 1 ـ (ملغی شده، طبق قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)
ماده 2 ـ در کلیه مواردی که هیات نظارت طبق بند ۲ از ماده 25 اصلاحی سال 1317 قانون ثبت یا به موجب این قانون به اشتباهات رسیدگی می‌نماید می‌تواند با تعیین فهرستی از نوع اشتباهات که به نظر هیات موثر یا غیر موثر تشخیص گردیده دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملک یا اجرای شقوق 5 و۶ و ۷ ماده 25 اصلاحی قانون ثبت را به روسای ثبتی که مقتضی بداند، بدهد.
ماده 3 ـ (اصلاحی مصوب 1351) هر موقع در هیات نظارت تشخیص شود نسبت به ملکی کلا یا بعضا اسناد مالکیت معارض صادرشده خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به‌حدود یا حقوق ارتفاقی آن به ترتیب زیر عمل خواهد شد: 
۱ ـ سند مالکیت ثبت مقدم تا موقعی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیت ثبت موخر تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد نسبت به مورد تعارض سند معارض تلقی می‌شود.
۲ ـ ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (ثبت موخر) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوط کتبا ابلاغ نمایند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به هیات نظارت ارسال دارند.
در صورتی که هیات نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتبا به دارنده سند مالکیت معارض (ثبت موخر) ابلاغ می‌نماید. چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوا را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود.
ماده 4 ـ دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه می‌تواند نسبت به مورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در متن سند قید کنند نسبت به مورد معامله سند معارض صادر شده و مادام که تکلیف نهایی طبق این قانون معلوم نشده به خریدار ، سند مالکیت جدید داده نخواهد شد و همین حکم نسبت به انتقالات بعدی هم جاری است.
ماده 5 ـ دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می‌تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.
تبصره ـ دادگاه پس از رسیدگیهای لازم هریک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحا انجام شده تعیین و حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد.
ماده 6 ـ کسی که طبق ماده فوق ممنوع از معامله است هرگاه نسبت به ملک مزبور معامله نماید پس از صدور حکم نهایی بر بطلان سند موخر التاریخ و با انقضای مدت دو ماه و عدم مراجعه دارنده سندی که تاریخا موخر است به محاکم ، به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهدشد و نیز سردفتران اسناد رسمی هم که با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهند شد.
ماده 7 ـ کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات متعدد بشود در دادگاه اداری مورد تعقیب وبه انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می‌شوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد بود.
