لایحه اجرای معاهده منع گسترش، تولید، انباشت و به‌کارگیری سلاح های شیمیایی و انهدام آنها
لایحه اجرای معاهده منع گسترش، تولید، انباشت و به‌کارگیری سلاح های شیمیایی و انهدام آنها
لایحه اجرای معاهده منع گسترش، تولید، انباشت و بکارگیری سلاح های شیمیایی و انهدام آنها طی نامه شماره ۱۴۹۱۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
مقدمه توجیهی
با عنایت به اینکه مطابق ماده (۷) معاهده کنوانسیون منع گسترش تولید انباشت و به کارگیری سلاح‌های شیمیایی و انهدام آنها و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور مصوب ۱۳۷۶ کشورهای عضو مکلف به تعیین و معرفی مرجع ملی اجرای کنوانسیون و تدوین قوانین لازم برای اجرای تعهدات خود در چهارچوب آن میباشند لایحه زیر جهت انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم می‌شود لایحه اجرای معاهده منع گسترش تولید انباشت و بکارگیری سلاح‌های شیمیایی و انهدام آنها
فصل اول – تعاریف و مقررات عمومی
ماده ۱- در این قانون اصطلاحات و واژه های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود
الف – معاهده: معاهده کنوانسیون منع گسترش تولید انباشت و بکارگیری سلاح‌های شیمیایی و انهدام آنها که در تاریخ ۱۳۷۶/۵/۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
ب – سازمان: سازمان منع سلاح‌های شیمیایی موضوع ماده (۸) معاهده
پ- شورا: شورای عالی امنیت ملی
ت- جداول سه‌گانه: مواد شیمیایی که در پیوست مواد شیمیایی معاهده در قالب سه جدول ذکر شده است.
ث- مقاصد غیرممنوعه:
۱- اهداف صنعتی کشاورزی ،تحقیقاتی پزشکی دارویی با سایر اهدافی که در معاهده صریحاً منع نشده است؛
۲- اهداف پدافندی شامل هر گونه اهداف حفاظتی از جمله حفاظت انفرادی و جمعی درمان پیشگیری شناسایی رفع آلودگی و مقابله با سلاح و سموم شیمیایی
۳- هر گونه اهداف و فعالیت‌های نظامی که مرتبط با به کارگیری سلاح شیمیایی نباشد و وابسته به سموم یا استفاده از خاصیت سمی مواد شیمیایی با نیت ابزار جنگی نباشد
۴- اهداف اعمال قانون از جمله مهار کنترل) اغتشاشات داخلی یا تروریستی
۵- تولید نگهداری ساخت سنتز و مصرف مواد شیمیایی و سمی در حدی که در معاهده مجاز شمرده شده است.
ج – سلاح‌های شیمیایی: سلاح‌های شیمیایی جمعاً یا به تنهایی عبارتند از:
۱- مواد شیمیایی سمی و پیش‌سازهای آنها که با نیت آسیب یا نابودی انسان و یا حیوان توسعه تولید ،تحصیل نگهداری و با بکارگیری شود؛
تبصره- مواردی که برای مقاصد غیر ممنوعه در نظر گرفته شده است مادامی که انواع و مقادیر آنها با چنین اهدافی مطابقت داشته باشد از شمول تعریف سلاح‌های شیمیایی خارج است.
۲- مهمات و ادواتی که اختصاصاً و با نیت کشتار یا دیگر صدمات ناشی از خواص سمی مواد شیمیایی جداول سه‌گانه که در جزء (۱) این بند مشخص شده طراحی و ساخته شده اند و در صورت بکارگیری این مهمات و ادوات این مواد رها خواهند شد؛
۳- هر نوع تجهیزاتی که اختصاصاً و با نیت استفاده مستقیم در ارتباط با کاربرد مهمات و ادوات مشخص شده در جزء (۲) این بند طراحی و ساخته شده است.
چ- اظهارنامه: اطلاعات اولیه و سالانه مربوط به سلاح‌های شیمیایی و مواد شیمیایی مندرج در جداول سه‌گانه مواد ضد اغتشاش و مواد آلی مجزا که در قالب برگه (فرم)های مصوب سازمان مطابق ماده (۳) معاهده تهیه و به طور سالانه با مقطعی برای سازمان ارسال می‌شود.
تبصره- مواد ضد اغتشاش زیر مشمول اظهار نیستند:
۱- موادی که در محفظه های کوچک مانند افشانه (کپسول نگهداری می‌شوند.
2- موادی که جهت تحقیق توسعه و آزمایش در نظر گرفته شده و هنوز در جدول تجهیزات سازمانی مجریان قانون وارد نشده‌اند.
ح- گروه همراه: افرادی که بر اساس مصوبات شورا تعیین می‌شوند و از زمان ورود گروه بازرسان به نقطه ورودی تا زمان خروج آنها از آن نقطه مسئولیت همراهی و نظارت بر فعالیت های بازرسان را مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون بر عهده دارند.
خ – بازرسی اتهامی (اعتراضی): نوعی بازرسی سرزده که توسط بازرسان سازمان مطابق ماده (۹) معاهده بر اساس اتهام مستند یک کشور عضو معاهده به کشور عضو دیگر مبنی بر نقض معاهده انجام می‌شود.
تبصره- سایر واژ ها و عبارات دارای همان تعریفی هستند که در متن معاهده آمده است.
ماده ۲- وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع ملی معاهده تعیین می‌شود که مطابق مصوبات شورا و بر اساس سازوکار مصوب آن اقدام می‌کند و از این پس اختصاراً “مرجع ملی” نامیده می‌شود.
دبیرخانه مرجع ملی که از این پس اختصاراً دبیرخانه نامیده می‌شود. در وزارت امور خارجه مستقر بوده و دبیر آن با حکم وزیر امور خارجه منصوب می‌شود. دبیرخانه بر اساس بند (۴) ماده (۷) معاهده به عنوان رابط با سازمان و سایر کشورهای عضو و دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام می کند.
دبیر مرجع ملی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای معاهده در سطح ملی و تحولات بین‌المللی آن را به شورا ارائه کند.
تبصره ۱- کمیسیون تخصصی مرجع ملی با مسئولیت دبیر آن رکن کارشناسی مرجع ملی بوده که بر اساس سازوکار مصوب شورا در خصوص همه موارد مربوط به حقوق و تعهدات ناشی از معاهده از جهات سیاسی و فنی بحث و بررسی کرده و تصمیمات اجرایی مقتضی را در چهارچوب مصوبات شورا اتخاذ می‌کند تصمیمات کمیسیون تخصصی مرجع ملی از طریق دبیرخانه جهت پیگیری و اجرا به نهادهای ذی‌ربط داخلی و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در لاهه ابلاغ می‌شود.
تبصره ۲- موارد امنیتی و دفاعی توسط کارگروه چهارجانبه ای متشکل از دبیر مرجع ملی و نمایندگان وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح در چهارچوب مصوبات شورا تعیین تکلیف می‌شود مسئولیت این کارگروه با دبیر مرجع ملی است.
فصل دوم مقررات مربوط به سلاح و مواد شیمیایی قابل اظهار
ماده ۳- هرگونه تولید ،نگهداری مصرف و تحصیل مواد شیمیایی مندرج در جدول یک پیوست معاهده برای مقاصد غیرممنوعه باید با هماهنگی دبیرخانه باشد.
ماده ۴- انتقال مواد شیمیایی جدول یک پیوست معاهده به کشورهای عضو معاهده یا از آن کشورها صرفاً با اطلاع دبیرخانه مجاز است.
ماده ۵- غلظت و مقدار ماده تولیدی دستیابی مصرف ذخیره برنامه‌های در دست اجرا پیش‌سازها پیش‌بینی تولید و هرگونه نقل و انتقال و صادرات یا واردات مواد شیمیایی جدول یک پیوست معاهده باید سالانه توسط مالکان دارندگان یا مدیران مسئول تأسیسات مواد شیمیایی از طریق وزارتخانه یا نهاد مربوط به دبیرخانه اعلام شود.
ماده ۶- انتقال مواد شیمیایی جدول دو پیوست معاهده به کشورهای غیر عضو معاهده ممنوع است مگر در موارد زیر:
الف – مواد موضوع قسمت (الف) جدول مذکور با غلظت معادل یا کمتر از یک درصد (۱)
ب- مواد موضوع قسمت (ب) جدول مذکور با غلظت معادل یا کمتر از ده درصد (۱۰)
پ- به صورت کالاهای مصرفی بسته بندی شده برای مصارف آموزشی آزمایشگاهی تحقیقاتی و پزشکی
ت- به هر صورت دیگری که خلاف معاهده نباشد.
ماده ۷- غلظت و مقدار ماده تولیدی دستیابی مصرف فرآوری ذخیره برنامه‌های در دست اجرا پیش‌سازها و پیش‌بینی تولید مواد شیمیایی جدول دو پیوست معاهده باید سالانه توسط مالکان دارندگان یا مدیران مسئول تأسیسات مواد شیمیایی از طریق وزارتخانه یا نهاد مربوط به دبیرخانه اعلام شود.
ماده ۸- انتقال مواد شیمیایی جدول سه پیوست معاهده به کشورهای غیر عضو معاهده ممنوع است. در صورت ارائه تعهدنامه‌ای مبنی بر استفاده از مواد مذکور برای مقاصد غیر ممنوعه و عدم انتقال مجدد آنها و تعیین مقدار و نوع مواد و گواهی مصرف نهایی که حاوی نام و نشانی مصرف‌کننده نهایی مواد مذکور از کشور واردکننده باشد انتقال مواد مذکور مجاز است.
ماده ۹- اطلاعات مربوط به انتقال مواد شیمیایی جداول دو و سه پیوست معاهده به کشورهای غیر عضو باید مطابق برگه (فرم)های مصوب مرجع ملی به همراه برگه تعهد نامه و گواهی مصرف نهایی مندرج در ماده (۸) این قانون سالانه به دبیرخانه ارسال شود.
ماده ۱۰- غلظت و مقدار ماده تولیدی و پیش‌بینی تولید سال آینده مواد شیمیایی جدول سه پیوست معاهده باید سالانه توسط مالکان دارندگان یا مدیران مسئول تأسیسات مواد شیمیایی از طریق وزارتخانه یا نهاد مربوط به دبیرخانه اعلام شود.
ماده ۱۱- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است آمار کلیه صادرات و واردات مواد شیمیایی مندرج در جداول سه‌گانه پیوست معاهده را مطابق شناسه نظام هماهنگ بین‌المللی اچ اس مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات به تفکیک هر ماده و هر کشور به طور سالانه به دبیرخانه اعلام کند.
ماده ۱۲- تأسیسات تولید مواد شیمیایی آلی مجزا دی او سی) بر اساس شرایطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد آمد مشمول ارائه اظهارنامه‌های حاوی اطلاعات مربوط به تأسیسات تولید و نام و مقدار محصول توسط مالکان دارندگان یا مدیران مسئول از طریق وزارتخانه یا نهاد مربوط به دبیرخانه است.
تبصره- مواد شیمیایی غیر آلی دارای کربن مشمول تعریف مواد شیمیایی آلی مجزا (دی او سی) و ارائه اظهار نامه نمی‌شوند.
فصل سوم بازرسی ها
ماده ۱۳- کلیه بازرسی‌های مرتبط با معاهده و فعالیت‌های بازرسان اعم از داخل و خارج تأسیسات مطابق معاهده این قانون آیین‌نامه اجرایی آن مقررات جمهوری اسلامی ایران مقررات داخلی محل موضوع بازرسی و ترتیبات منعقد شده با سازمان در خصوص بازرسی موضوع پیوست تأیید راستی‌آزمایی معاهده -در صورت وجود – انجام خواهد شد و اشخاص ذی‌ربط موظف به اجرا هستند ممانعت از بازرسی و یا عدم همکاری در امر بازرسی در چهارچوب این قانون ممنوع است.
تبصره ۱- تجزیه و تحلیل نمونه‌ها صرفاً در قلمرو جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد.
تبصره ۲- نصب تجهیزات پایش در تأسیسات و محدوده عمل آنها منحصراً با مجوز شورا امکان‌پذیر است.
تبصره ۳- ورود و بازرسی از هر گونه تجهیزات و وسایل به تأسیسات نظامی و دفاعی کشور پس از اخذ مجوز لازم از ستاد کل نیروهای مسلح تابع مقررات داخلی مربوط به تأسیسات یاد شده است.
تبصره ۴- انعقاد هرگونه توافق یا ترتیبات دیگر مربوط به بازرسی‌ها که مطابق با این قانون نباشد مستلزم اخذ مجوز از شورا خواهد بود.
تبصره ۵- در شرایط فوق‌العاده و اضطراری پذیرش بازرسی تا اعلام وضعیت عادی به تعویق خواهد افتاد و دبیرخانه مراتب را به نحو مقتضی به دبیرخانه فنی سازمان اعلام می‌کند.
تبصره ۶- شیوه انجام بازرسی‌های عادی و اتهامی و جزئیات مرتبط با تجهیزات مجاز دسترسی ها روش اجرایی نمونه برداری انتقال و تجزیه و تحلیل نمونه‌ها و زمان‌بندی بازرسی اتهامی در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.
ماده ۱۴- هنگام بازرسی از محل موضوع بازرسی گروه همراه باید کلیه اقدامات لازم را جهت حفظ هر گونه اطلاعات طبقه‌بندی شده به عمل آورد.
تبصره- گروه همراه و بازرسان باید اصول محرمانه مندرج در معاهده و این قانون را کاملاً رعایت کنند.
ماده ۱۵- بازرسان باید از هرگونه اقدامی که بر اساس تشخیص رئیس گروه همراه ممکن است منجر به نقض حقوق فردی اشخاص مرتبط با تأسیسات موضوع بازرسی شود، خودداری کنند.
ماده ۱۶- جمهوری اسلامی ایران حق دارد به تشخیص شورا از پذیرش بازرسان به شرح زیر جلوگیری کند:
۱- افرادی که ورود آنها به کشور در تعارض با منافع و یا امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است.
۳- افرادی که باعث انتشار و افشای اطلاعات طبقه بندی شده جمهوری اسلامی ایران شده اند.
۳- افرادی که تبعه کشور متخاصم بوده و یا هستند یا افراد دو تابعیتی که یک تابعیت آنها مشمول این بند باشد.
۴- افرادی که عضو یا حامی گروه های تروریستی بوده یا به هر نحوی به آنها کمک کرده و یا از آنها اطلاعات دریافت می‌کنند.
-۵ تبعه هر کشوری که بازرسان دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران را نپذیرد.
۶- افرادی که در مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران دارای سابقه محکومیت کیفری هستند.
تبصره- دبیرخانه موظف است مطابق زمان‌بندی مندرج در معاهده بازرسان رد شده را به سازمان اعلام کند.
ماده ۱۷- کلیه بازرسان سازمان در حین اجرای فعالیت‌های بازرسی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران از مزایا و مصونیت‌های پیش‌بینی شده در قسمت (ب) بخش (۲) پیوست “تأیید راستی آزمایی معاهده” برخوردار خواهند بود.
ماده ۱۸- در صورتی که هر یک از بازرسان از مقررات معاهده و یا این قانون تخلف کنند مراتب در اسرع وقت از طریق دبیر مرجع ملی به مدیر کل سازمان اعلام می‌شود.
ماده ۱۹- در صورت احراز تخلف هر یک از بازرسان و سلب مصونیت بازرس از طرف مدیر کل سازمان دبیر مرجع ملی موظف است اسناد تخلف وی را بر اساس این قانون و با رعایت تعهدات بین‌المللی جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع دهد. در صورت رسیدگی در محاکم داخلی رسیدگی به این دعاوی به صورت خارج از نوبت خواهد بود.
ماده ۲۰- دبیرخانه موظف است در خصوص دولتهای عضوی که اقدامات آنها سبب نگرانی های مرتبط با پایبندی به معاهده است بر اساس ماده (۹) معاهده اقدام کند.
ماده ۲۱- در صورتی که شورا تشخیص دهد بازرسی تهدیدی علیه منافع حیاتی و اساسی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است باید در هر مرحله از آن جلوگیری کند.
ماده ۲۲- پذیرش بازرسی اتهامی با مجوز شورا انجام می‌شود.
ماده ۲۳- در صورتی‌که درخواست بازرسی اتهامی صرفاً از طرف دولت عضو و با دلایل، شواهد و مستندات مقتضی ارائه شده باشد شورا پس از احراز ضرورت و منطقی بودن درخواست مجوز انجام بازرسی را صادر خواهد کرد هرگونه درخواست بازرسی بی اساس واهی مغرضانه خارج از دامنه معاهده مبتنی بر اطلاعات منابع آشکار و سایر منابع بی پایه و استناد ناپذیر قابل قبول نبوده و دبیر مرجع ملی با ارائه دلایل از مدیر کل و رئیس شورای اجرایی سازمان توقف بازرسی را درخواست می‌کند. در هر حال این درخواست نافی اختیارات موضوع ماده (۲۱) این قانون نمی‌باشد.
ماده ۲۴- در صورتی که از بازرسی اتهامی سوء استفاده شده باشد دولت جمهوری اسلامی ایران حق دارد جبران کلیه خسارت‌های مادی و معنوی وارد شده را از مراجع ذی‌صلاح قانونی درخواست کند.
فصل چهارم – چهارچوب رعایت حقوق کشور و مسئولیت اشخاص در ارتباط با آن
ماده ۲۵- دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است برای حفظ اطلاعات محرمانه کلیه اسناد مرتبط را سه سال پس از ایجاد آن و با رعایت مقررات امحای اسناد محرمانه امحا کند.
ماده ۲۶- دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند با تشخیص شورا هر گونه اطلاعاتی را که در اجرای معاهده به دست آورده و افشای آن در جهت منافع ملی است منتشر کند.
ماده ۲۷- اجرای مقررات این قانون باید به گونه ای باشد که حقوق شناخته شده اشخاص در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه مراعات شود.
ماده ۲۸- دبیرخانه موظف است ضمن نظارت رعایت تعهدات جمهوری اسلامی ایران بر طبق معاهده، اجرای غیر تبعیض آمیز و کامل مقررات معاهده توسط سایر دولتهای عضو و نیز سایر موارد مذکور در بیانیه تفسیری منضم به سند الحاقی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۷۶/۸/۵ پیوست این قانون را پیگیری کند.
ماده ۲۹- دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۱۰) معاهده موظف است حداکثر توان خود را جهت تحقیق توسعه تولید ،تحصیل انتقال یا استفاده از وسایل و مواد مربوط به حفاظت از شهروندان در برابر تهدید یا استفاده از سلاح‌های شیمیایی با اولویت توانمندی بومی به کار گیرد. در این خصوص وزارت امور خارجه باید دیگر اقدامات لازم برای جلب کمکهای بین‌المللی را نیز به عمل آورد.
ماده ۳۰- در اجرای ماده (۱۱) معاهده دولت موظف است از کلیه فعالیت‌های قانونی توسط اشخاص و فعالیت‌های مشترک با دیگر اعضای معاهده در ارتباط با تحقیق توسعه تولید دستیابی نگهداری انتقال و استفاده از مواد شیمیایی جداول سه‌گانه برای مقاصد غیر ممنوعه حمایت به عمل آورد.
ماده ۳۱- اشخاص می‌توانند موارد عدم اجرای مواد (۱۰) و یا (۱۱) معاهده توسط هر دولت عضو معاهده را به دبیرخانه اطلاع دهند. در این صورت مرجع ملی بر اساس مقررات معاهده و این قانون به منظور رفع موانع غیر قانونی فراروی آن اشخاص موضوع را از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری خواهد کرد.
ماده ۳۲- چنانچه افشای هر گونه اطلاعات موجب ورود هر گونه تهدید آسیب یا خسارت علیه افراد و یا اموال عمومی و خصوصی شود زیان دیدگان می‌توانند از طریق مراجع ذی‌صلاح علیه افشاکنندگان اقامه دعوا کنند و در خصوص اتباع ایران جمهوری اسلامی ایران موظف به پیگیری و حمایت از آنها خواهد بود.
ماده ۳۳- دبیرخانه موظف است وفق مصوبات شورا شکایات واصل شده از اشخاص در خصوص نقض مقررات معاهده را پس از بررسی و تأیید به سازمان منعکس کرده و آن را از طریق مقتضی تا حصول نتیجه پیگیری کند انجام این امر مانع پیگرد مستقل موضوع در مراجع قضایی صالح توسط اشخاص نخواهد بود.
ماده ۳۴- قوه قضاییه موظف است برای رسیدگی تخصصی به جرائم و دعاوی تحت شمول این قانون شعبه یا شعب تخصصی اعم از دادسرا و دادگاه متشکل از قضات مسلط به حقوق بین الملل به ویژه آشنا با معاهده را در تهران پیش‌بینی کند.
تبصره- قوه قضاییه باید در رسیدگی به جرائم مذکور نظر مشورتی دبیرخانه را استعلام کند.
ماده ۳۵- چنانچه اتباع (اشخاص بیگانه در خارج از کشور اقدامی را که در این قانون جرم شناخته شده است علیه اتباع و منافع جمهوری اسلامی ایران مرتکب شوند دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی تعقیب و مجازات این اشخاص را خواهند داشت. پیگیری موضوع از طریق سایر مراجع ذی‌صلاح نیز صورت می‌گیرد.
ماده ۳۶- مقام رسمی اعلام‌کننده اتهامات موضوع این قانون دبیر مرجع ملی است که مطابق سازوکار مصوب شورا اتهامات را به مرجع قضایی صالح اعلام می‌کند. این امر مانع اعمال اختیارات قانونی قوه قضاییه و ضابطان قضایی نیست.
فصل پنجم – جرائم و مجازات‌ها
ماده ۳۷- ارتکاب اعمال زیر ممنوع بوده و مرتکب متناسب با وسعت آسیب و تبعات آن به حبس و جزای نقدی درجه دو موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن محکوم می‌شود:
الف- استفاده از سلاح شیمیایی
تبصره- تهدید به استفاده از سلاح شیمیایی موجب محکومیت مرتکب به حبس و جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی خواهد شد.
ب- تولید توسعه ،تحصیل انباشت نگهداری و یا اختفای سلاح‌های شیمیایی و سلاح‌های شیمیایی قدیمی و رها شده
پ- انتقال مستقیم یا غیر مستقیم سلاح‌های شیمیایی و هرگونه معامله در خصوص آنها.
ت- داشتن تأسیسات تولید انباشت و یا انهدام سلاح‌های شیمیایی
تبصره ۱- موارد مجاز پیش‌بینی شده در این قانون از شمول این ماده مستثناست.
تبصره ۲- مرجع تشخیص مصادیق سلاح‌های شیمیایی ستاد کل نیروهای مسلح است.
ماده ۳۸- انتقال مواد شیمیایی جدول یک پیوست معاهده در موارد زیر ممنوع است و مرتکب به حبس و جزای نقدی درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن محکوم می‌شود:
الف – انتقال به کشورهای غیر عضو معاهده
ب- انتقال از کشورهای عضو برای مصارف غیر مجاز
تبصره- صادرات مجدد مواد شیمیایی مزبور به کشور ثالث موجب محکومیت مرتکب به حبس و جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی خواهد شد.
ماده ۳۹- هر گونه ارائه اطلاعات فراتر از تعهدات جمهوری اسلامی ایران در معاهده از سوی هر شخص به سازمان یا اعضای آن و بازرسان ممنوع است و مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن و حسب مورد انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از بیش از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده ۴۰- اگر اطلاعاتی که حسب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران طبقه بندی شده محسوب می‌شود توسط بازرسان یا کارکنان سازمان به هر نحو و بدون مجوز جمهوری اسلامی ایران افشا شود یا در دسترس اشخاص غیر صالح قرار گیرد در صورت لغو مصونیت از سوی مدیر کل سازمان مرتکب به مجازات مربوط محکوم می‌شود و در صورت عدم لغو مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران هرگونه اقدام لازم را جهت جبران خسارات از طریق مراجع ذی‌صلاح معمول می دارد.
ماده ۴۱- خودداری از انجام تکالیف مقرر در مواد (۳) تا (۸) و ماده (۱۳) این قانون موجب محکومیت مرتکب به حبس و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن می‌شود و متخلف از مواد (۱۰) و (۱۲) آن به حبس و جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ماده ۴۲- خودداری از انجام تکالیف مقرر در ماده (۱۱) این قانون از سوی مدیر یا مدیران مربوط موجب محکومیت به حبس یا جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن و انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از بیش از شش ماه تا دو سال خواهد شد.
ماده ۴۳- اعمال مجازات‌های موضوع این فصل نافی اجرای حدود قصاص و دیات نیست.
فصل ششم – سایر مقررات
ماده ۴۴- هیچ موردی از معاهده نباید به نحوی تفسیر شود که مانع استیفای حقوق مشروع جمهوری اسلامی ایران شود.
تبصره- مقررات این قانون باید به گونه ای اجرا شود که برای توسعه اقتصادی یا فناوری جمهوری اسلامی ایران و همکاری بین‌المللی در زمینه فعالیت‌های شیمیایی برای مقاصد غیر ممنوعه شامل تبادل بین‌المللی اطلاعات علمی و فنی مانعی ایجاد نکند.
ماده ۴۵- هر گونه درخواست کمک از سازمان در خصوص استفاده ادعایی از سلاح شیمیایی منوط به موافقت شورا خواهد بود.
تبصره – منظور از استفاده ادعایی هرگونه ادعای مستند و با ارائه دلایل دائر بر استفاده از سلاح شیمیایی و یا انتساب آن است.
ماده ۴۶- هر گونه تحقیق از استفاده ادعایی صرفاً در چهارچوب مفاد معاهده که در تاریخ ۱۳۷۶/۵/۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، امکان‌پذیر است.
تبصره- تصمیم سال ۱۳۹۷ شورای اجرایی سازمان چهارمین جلسه ویژه فراهمایی (کنفرانس) دولت های عضو در خصوص موضوع انتساب از نظر جمهوری اسلامی ایران اصلاح معاهده تلقی می‌شود.
ماده ۴۷- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط مرجع ملی با همکاری دستگاه های ذی‌ربط تهیه می‌شود و ظرف حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن آن به تصویب هیئت وزیران می رسد.
وزیر امور خارجه رئیس‌جمهور
