لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی

لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی

ماده ۱- در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:

۱- حقوق بشر: حقوقی جهانی، تبعیض ناپذیر، غیرقابل سلب و غیرمشروط که افراد از جهت انسان بودن خود صرفنظر از تابعیت، ریشه قومی، نژادی، زبان، رنگ، مذهب، جنسیت از آن برخوردارند.

۲- حقوق شهروندی: حقوقی که به اتباع یک کشور اعم از مقیم و غیرمقیم، فارغ از ریشه قومی، نژادی، زبان، رنگ، مذهب یا جنسیت آن ها تعلق می یابد.

۳- اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.

۴- تشکل مردم نهاد: نهادی غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که به شکل داوطلبانه به منظور فعالیت در امور اجتماعی، فرهنگی و مدنی توسط جمعی از اشخاص تشکیل می شود و فعالیت می کند.

۵- موسسات عمومی: کلیه سازمان ها و نهاد های وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده یا به این عنوان شناخته می شوند.

ماده ۲- نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی که در این قانون به اختصار نهاد ملی نامیده می شود، نهادی غیردولتی غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل از موسسات عمومی است که با اهداف زیر تشکیل میشود:

۱- ارتقای شاخص های حمایت از حقوق بشر و شهروندی براساس قانون اساسی و قوانین موضوع.

۲- نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی.

۳- تقویت هماهنگی اقدامات و ابتکارات ملی در حمایت و ارتقای حقوق بشر و شهروندی.

۴- ارتقا و گسترش تعاملات بین المللی، منطق های و دوجانبه در حوزه حقوق بشر و شهروندی.

۵- ترویج فرهنگ حقوق بشر و شهروندی.

۶- تثبیت و تحکیم اصل پاسخگویی موسسات عمومی به مردم و حاکمیت قانون.

ماده ۳- وظایف و اختیارات نهاد ملی به شرح زیر است:

۱- ارایه گزارش، توصیه و در صورت لزوم پیشنهاد های اصلاحی به موسسات عمومی یا اشخاص ذیربط درباره موضوعاتی که به ارتقا و حمایت از حقوق بشر و شهروندی مربوط است.

۲- جلب توجه دولت به وضعیت کلی حقوق بشر و شهروندی در سراسر کشور.

۳- ارایه توصیه های لازم برای بهبود وضعیت حقوق بشر و شهروندی.

۴- انتشار عمومی گزارش های ارزیابی از موسسات عمومی.

۵- تهیه و ارایه گزارش های خاص و موردی درباره مصادیق عدم رعایت حقوق بشر و شهروندی.

۶- مشارکت در تنظیم گزارش های رسمی برای ارایه به مراجع و نهاد های بین المللی ذیربط.

۷- کمک به تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی درباره حقوق بشر و شهروندی در مدارس، دانشگاه ها و نهاد های صنفی و حرفهای.

۸- ارتباط با سازمان های غیردولتی فعال در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی و حمایت از حقوق گروه های آسیبپذیر از جمله کودکان، پناهندگان، اشخاص معلول جسمی و ذهنی.

۹- رسیدگی به اعتراض ها و اعلام نظر در خصوص موارد اعلامی راجع به نقض حقوق بشر و شهروندی و عندالاقتضا ارجاع آن ها به مراجع صالح قانونی.

۱۰- رسیدگی و اظهارنظر در خصوص رعایت حقوق بشر و شهروندی نسبت به اشخاص مشمول.

۱۱- توصیه و پیشنهاد به مراجع صلاحیتدار در خصوص اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اداری مغایر با موازین حقوق بشر و شهروندی.

۱۲- صدور اخطار نقض حقوق بشر و شهروندی و یا تشویقنامه حسن رعایت این حقوق به ترتیب مقرر در آییننامه اجرایی این قانون.

۱۳- همکاری برای ارتقای ساختار و رویه های قانون گذاری، اداری و قضایی هماهنگ با تعهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر و شهروندی و اطمینان از اجرای موثر آنها.

۱۴- همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر نهاد های وابسته به آن، نهاد های منطق های و نهاد های ملی دیگر کشور ها که در زمینه حقوق بشر و شهروندی فعالیت می کنند، با اطلاع وزارت امور خارجه.

تبصره۱– همه مصادیق حقوق بشر تفکیکناپذیرند.

تبصره۲- توصیه های نهاد ملی صرفنظر از سازگاری یا مغایرت آن با روند و نتیجه پیگیری سایر مراجع قانونی به اشخاص مشمول مربوط ابلاغ و جهت اطلاع عموم منتشر خواهد شد.

ماده ۴- هیچ یک از اعضای نهاد ملی را نمیتوان به سبب ابراز عقیده و اقدام آن ها در چهارچوب وظایف قانونی مورد پیگرد انتظامی، اداری و قضایی قرار داد.

ماده ۵- نهاد ملی موظف است در راستای تحقق پاسخگویی به مردم، گزارش فصلی اقدامات خود را به آگاهی عموم مردم برساند و نسخ های از این گزارش را نیز به رییسجمهور و رییس مجلس شورای اسلامی ارسال کند. نهاد ملی همچنین موظف به بررسی انتقادات وارد بر عملکرد خود و اعلان عمومی نتیجه آن میباشد.

ماده ۶- چنانچه به تشخیص دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی عملکرد نهاد ملی مغایرتی با این قانون داشته باشد، مجلس باید ضمن اعلام کتبی موارد مغایرت به نهاد ملی، نتیجه بررسی و ارزیابی خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

ماده ۷- ارکان نهاد ملی به شرح زیر است:

۱- شورای عالی.

۲- دبیرخانه.

۳- کمیسیون های تخصصی.

ماده ۸- اعضای شورای عالی به شرح زیر است:

۱- رییس جمهور به عنوان رییس شورا.

۲- معاون حقوقی رییس جمهور به عنوان دبیر شورا.

۳- وزیر دادگستری.

۴- وزیر کشور.

۵- دو نفر از اعضای فعال در تشکل های مردم نهاد قانونی مرتبط با حقوق بشر و شهروندی با حداقل پنج سال سابقه تشکیل و فعالیت.

۶- یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری های دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات با حداقل پنج سال سابقه فعالیت حرف های به انتخاب آنان.

۷- یک نفر از اصحاب فرهنگ و هنر با حداقل پنج سال سابقه فعالیت حرف های به انتخاب آنان.

۸- دو نفر از دبیران کل احزاب قانونی به انتخاب آنان.

۹- یک نفر از استادان برجسته دانشگاه در رشته حقوق، به انتخاب مجمع روسای دانشگاه های دولتی.

۱۰- یک نفر از قضات شعب دیوان عدالت اداری با حداقل پنج سال سابقه عضویت در دیوان به انتخاب هیئت عمومی دیوان یادشده.

۱۱- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

۱۲- دو نفر از وکلای دادگستری به انتخاب نمایندگان کانون های وکلای دادگستری استانها.

۱۳- یک نماینده از بخش خصوصی از می ان روسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون و اصناف در سطوح استانی به انتخاب آنان.

تبصره ۱– رعایت تنوع سیاسی و حزبی، قومی، دینی و مذهبی، جنسیتی و جغرافیایی در معرفی و انتخاب اعضای شورای عالی الزامی است.

تبصره ۲- اعضای شورای عالی به استثنای اعضای مندرج در ردیف های (۱) تا (۴) و (۹) تا (۱۱) این ماده نمیتوانند از کارکنان دولت باشند.

تبصره ۳- روش انتخاب اعضایی که مشخص نشده است به موجب آییننام های که با پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و همکاری وزارتخانه های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد، تعیین خواهد شد.

تبصره ۴- دبیرخانه شورا در معاونت حقوقی رییس جمهور مستقر خواهد بود.

ماده ۹- عضویت در شورای عالی قائم به شخص است و قابل تفویض به دیگری نیست. اعضای شورا نمایندگی هیچ مقام یا نهادی را نخواهند داشت.

ماده ۱۰- مدت عضویت اعضا سه سال خواهد بود. سه ماه پیش از پایان دوره عضویت اعضای شورای عالی، اعضای جدید انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضا تن ها برای یک دوره دیگر بلامانع است.

تبصره- در صورتی که هر یک از اعضا به هر دلیل امکان ادامه فعالیت نداشته باشد، فرد جایگزین مطابق ترتیبات مقرر در این قانون و آییننامه اجرایی آن ظرف دو ماه و فقط برای مدت باقیمانده از همان دوره انتخاب می گردد.

ماده ۱۱- اعضای شورای عالی می توانند استعفای خود را به منظور طرح موضوع در شورا به دبیرکل ارایه نمایند. شورای عالی در اولین جلسه رسمی بعد از دریافت استعفا، موضوع را مطرح و با اکثریت نصف به علاوه یک آرای اعضا در خصوص رد یا قبول استعفا تصمیم می گیرد.

چنانچه عضو شورای عالی صلاحیتهای مندرج در ماده (۸) این قانون را از دست بدهد، شورای عالی می تواند با اکثریت دوسوم آرا وی را عزل کند.

ماده ۱۲- جلسات شورای عالی با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات شورا با اکثریت نصف به علاوه یک حاضران اتخاذ می شود، مگر در مواردی که اکثریت دیگری در این قانون مقرر شده باشد.

ماده ۱۳- نحوه اداره جلسات شورای عالی بهموجب آییننامهداخلی این شورا است کهبهتصویب شورای عالی میرسد.

ماده ۱۴- اشخاص زیر به عنوان عضو مشورتی و بدون حق رای در جلسات شورای عالی شرکت خواهند کرد:

۱- دادستان کل کشور.

۲- نماینده وزارت امورخارجه.

۳- یک نماینده از تشکل های کارگری به انتخاب آنان.

۴- یک عضو از شورای عالی استان ها به انتخاب شورای مذکور.

۵- یک نفر از می ان روزنامه نگاران و خبرنگاران به انتخاب آنان.

تبصره ۱- عضو مشورتی قائم به شخص است و قابل تفویض به دیگری نیست.

تبصره ۲- دبیر شورای عالی که همان دبیر کل نهاد ملی است، حسب دستور جلسه از دستگاه های مربوط دعوت می نماید و دستگاه های مذکور موظفند نماینده خود را جهت شرکت در جلسه معرفی نمایند. نمایندگان دستگاه ها بدون داشتن حق رای در جلسه شرکت می کنند.

ماده ۱۵- شورای عالی به عنوان بالاترین رکن نهاد ملی وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد:

۱- تصویب سیاستها، آیین نامه ها، ضوابط و سازوکار های حمایتی، نظارتی و ترویجی نهاد ملی.

۲- تصویب اولویت ها و برنامه های کوتاه مدت، می انمدت و بلندمدت نهاد ملی.

۳- تصویب بودجه سالانه نهاد ملی.

۴- انتخاب دبیر و اعضای کمیسیون های تخصصی.

۵- تصویب آییننامه داخلی شورای عالی و کمیسیون های تخصصی.

۶- تصویب ایجاد کارگروه های موضوعی اعم از دایمی یا موقت.

۷- تصویب گزارش های سالانه و موردی نهاد ملی.

۸- بررسی و ارزیابی گزارش های موسسات عمومی و ارایه توصیه های لازم.

۹- اتخاذ تصمیم مقتضی درباره گزارش ها و پیشنهاد های کمیسیون های تخصصی نهاد ملی و نیز ارجاع آنها به نهاد های مرتبط و انتشار آن ها حسب مورد.

۱۰- ارزیابی دور های از رعایت حقوق بشر و شهروندی در سه سطح ملی، استانی و اشخاص حقوقی مربوط جهت ارجاع به مراجع ذیربط و انتشار عمومی آن ها حسب مورد.

۱۱- اخذ گزارش های موردی و ارزیابی عملکرد موسسات عمومی، حسب مورد از طریق کمیسیونهای تخصصی مربوط.

تبصره- گزارش سالانه در خصوص اجرای وظایف و اختیارات قانونی نهاد ملی، چالشها، موانع و راهکار های پیشنهادی به روسای سه قوه ارایه خواهد شد.

در صورت ارجاع موضوع از سوی روسای سه قوه، نهاد ملی با رعایت استقلال و بیطرفی در نظریه کارشناسی، گزارش های موردی تهیه و ارایه می کند.

ماده ۱۶- شورای عالی می تواند در راستای انجام وظایف خود با رعایت حریم خصوصی اشخاص و طبقهبندی اطلاعات و در چهارچوب قوانین از اماکن موردنظر بازدید نموده و به اطلاعات، اسناد و مدارک لازم دسترسی یابد.

تبصره – شورای عالی می تواند حسب مورد انجام این وظیفه را از طریق یکی از کمیسیون های تخصصی انجام دهد.

ماده ۱۷- دبیر و در غیاب او قایم مقام وی مسئولیت اداره جلسات شورای عالی را در صورت عدم حضور رییس جمهور بر عهده دارد.

ماده ۱۸- وظایف و اختیارات دبیرکل به شرح زیر است:

۱- اداره امور نهاد ملی از جمله امور مالی و اداری.

۲- پیگیری اجرای تصمیمات شورای عالی.

۳- هماهنگی و پیگیری تصمیمات کمیسیون های تخصصی.

۴- پیشنهاد بودجه سالانه نهاد ملی به شورای عالی و تنظیم گزارش عملکرد بودجه و سایرگزارشهایی که طبق این قانون باید تهیه شود جهت ارایه به شورای عالی.

۵- پیشنهاد آیین نامه ها، ضوابط و ساز و کار های حمایتی، نظارتی، مشاور های و ترویجی به شورای عالی.

۶- نمایندگی نهاد ملی در برقراری ارتباط با سایر نهادها، سازمان های دولتی و غیردولتی داخلی، خارجی و بین المللی.

۷- اطلاعرسانی و انتشار مذاکرات و گزارشهایی که طبق این قانون باید منتشر شوند.

۸- ارسال گزارش های مرتبط به بالاترین مقام دستگاه مشمول در چهارچوب مصوبات شورای عالی.

۹- ارسال گزارش های مرتبط با عدم اجرا یا سوء اجرای قوانین و مقررات به نهاد های نظارتی مربوط نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کل کشور بعد از تایید شورای عالی.

۱۰- ایجاد واحد اسناد و اطلاعات نهاد ملی.

۱۱- گردآوری، پردازش، تولید و سنجش داده ها و آمار های مورد نیاز در قلمرو صلاحیت نهاد ملی جهت ارایه به شورای عالی و کمیسیون های تخصصی آن.

۱۲- اجرای سایر وظایف و مسئولیت های مقرر در این قانون یا سایر قوانین و همچنین موارد ارجاعی از سوی شورای عالی.

۱۳- مسئولیت حفاظت اسناد و اموال.

تبصره ۱- برقراری ارتباط نهاد ملی با نهاد ها و سازمان های دولتی و غیردولتی خارجی و بین المللی با اطلاع وزارت امور خارجه صورت می گیرد.

تبصره ۲- دبیر می تواند انجام برخی از وظایف خود را به قایم مقام واگذار کند.

ماده ۱۹- مکاتبات کمیسیون ها با موسسات عمومی با امضای دبیرکل و از طریق دبیرخانه نهاد ملی خواهد بود.

ماده ۲۰- به منظور تحقق وظایف شورای عالی، کمیسیون های تخصصی دایمی نهاد ملی از می ان اعضای شورای عالی به شرح زیر تشکیل می شوند:

۱- کمیسیون ارزیابی و نظارت، جهت پایش عملکرد اشخاص مشمول در موضوعات مرتبط با حقوق بشر و شهروندی و همچنین دریافت و ارزیابی گزارش های مربوط.

تبصره- این وظایف نافی اجرای وظایف سایر نهاد های نظارتی در حدود صلاحیت آن ها نیست.

۲- کمیسیون بررسی و پیگیری شکایات؛ به منظور بررسی شکایات مرتبط با نقض حقوق بشر و شهروندی و حصول سازش و توافق در اینگونه مسایل (در صورت وجود شرایط) و همچنین پیشنهاد تدابیر حمایتی فوری به شورای عالی در صورت احتمال ورود ضرر قریبالوقوع و جبران ناپذیر به شاکی یا هر شخص مربوط دیگر و ارجاع امر به مراجع صالح قانونی به همراه گزارش مشروح موضوع و نظر مشورتی.

۳- کمیسیون آموزش، پژوهش، مشاوره و ترویج؛ به منظور ارایه مشاوره به مراجع داخلی واجد صلاحیت درباره نحوه تهیه و ارایه گزارش های حقوق بشری (با هماهنگی کمیسیون بین الملل) ، ارایه مشاوره به اشخاص مشمول درباره موضوعات مرتبط با حقوق بشر و شهروندی در چهارچوب ضوابط مصوب شورای عالی، انجام مطالعات تطبیقی و اجرای پژوهش های مرتبط با این حوزه و همکاری در تهیه و تدوین متون و مواد آموزشی مربوط.

۴- کمیسیون بین الملل، به منظور بررسی زمینه های ارتقای همکاری با سازمان ملل، کارگزاری ها و موسسات تخصصی و همچنین نهاد های ملی حقوق بشر و شهروندی در سایر کشورها، بررسی الحاق به معاهدات حقوق بشری و پیشنهاد ابتکار های حقوق بشری جهت ارایه به مراجع بین المللی و همچنین همکاری و مشارکت در تهیه گزارشهایی که دولت باید به مراجع بین المللی یا منطق های ارایه دهد. (در کلیه موارد، با رعایت قوانین مربوط و با اطلاع وزارت امور خارجه)

تبصره- شرح وظایف تفصیلی کمیسیون های تخصصی و نحوه انتخاب و فعالیت اعضای آنها، به موجب دستورالعملی که به تصویب شورای عالی می رسد، تعیین خواهد شد.

ماده ۲۱- تمامی اشخاص مشمول باید با نهاد ملی و ارکان آن همکاری نمایند. عدم همکاری کارکنان هر یک از اشخاص مشمول با نهاد ملی در ارایه مدارک و مستندات یا پاسخ به نهاد ملی، بلافاصله و حداکثر ظرف پنج روز کاری به بالاترین مقام مرجع ذیربط اطلاع داده می شود.

چنانچه ظرف دو هفته از تاریخ ارسال اعلامیه دبیرخانه نهاد ملی، مخاطب بدون دلیل موجه از ارایه مدارک و مستندات درخواستی یا پاسخ به نهاد ملی خودداری نماید، شخص یا اشخاص خاطی حسب مورد بر اساس رای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، مراجع مشابه یا مراجع انتظامی، انضباطی مربوط به دستگاه متبوع اشخاص مشمول، با توجه به اهمیت موضوع به یکی از مجازات های اداری مقرر در بند های (ج) تا (ی) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲– یا مجازات متناظر مطابق قوانین و مقررات مربوط محکوم می شوند.

مرجع ملی درخواست رسیدگی به تخلف را به مراجع صالح رسیدگی اعلام می کند. در صورت تکرار عدم همکاری با نهاد ملی، فرد متخلف، به انفصال موقت از سه ماه تا دو سال و در صورت ارتکاب این رفتار با وجود دو بار محکومیت، متخلف به اخراج محکوم خواهد شد.

تبصره- مرجع ارزیابی و تشخیص موجه بودن دلیل عدم همکاری، نهاد ملی است.

ماده ۲۲- در صورت بیتوجهی اشخاص مشمول به گزارش ها و توصیه های نهاد ملی و خودداری آن ها از پاسخگویی به شاکی یا افکار عمومی، نهاد ملی، اخطار نقض حقوق بشر و شهروندی صادر و حسب مورد اقدام قانونی از طریق مراجع صالح قانونی را به عمل خواهد آورد.

ماده ۲۳- نهاد ملی باید با استفاده از وسایل ارتباط جمعی از جمله فناوری های روز، اطلاعرسانی های لازم در خصوص حقوق بشر و شهروندی را انجام داده و دریافت گزارش ها و شکایات را تسهیل کند.

ماده ۲۴- بودجه نهاد ملی از محل منابع زیر تامین می شود:

۱- درج مبلغی معین با پیشنهاد نهاد ملی در ردیف اعتباری مستقل در بودجه سالانه کشور به عنوان کمک بلاعوض دولت که به هزینه قطعی منظور می گردد.

۲- دریافت کمک از اشخاص حقیقی و حقوقی.

تبصره ۱- نهاد ملی به موارد استثناشده در ماده (۷۱) مکرر قانون محاسبات عمومی کشوراضافه می شود.

تبصره ۲- چگونگی دریافت و هزینهکرد کمک از منابع سازمان های بین المللی به موجب دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی می رسد.

ماده ۲۵- دستورالعمل های نهاد ملی به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

مقدمه (دلایل توجیهی) :

با عنایت به شایستگی حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر اساس اصول قانون اساسی، موازین اسلامی، تعهدات بین المللی و سایر قوانین و ارتقای احترام و نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی با استفاده از ساز و کار های کارآمد، مستقل و قابل اعتماد، به منظور ایجاد بستر مناسب برای آموزش، پژوهش و ترویج حقوق بشر و شهروندی و رسیدگی به موارد نقض آن و همگرا و همافزا کردن تلاش ها و ابتکارات ملی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی و ارتقای تعاملات منطق های و بین المللی در حوزه حقوق بشر و شهروندی، لایحه فوق برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می شود:

ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین

بیان مستندات و دلایل مغایرت:

در رابطه با طرح / لایحه تقدیمی با قانون اساسی: «تصویب آییننامه» به موجب بند (۱) ماده (۱۵) به جهت اینکه اعضایی غیر از وزرا، در شورای عالی حضور دارند، خلاف اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی است.

در رابطه با طرح/لایحه تقدیمی با قانون برنامه: تبصره (۱) ماده (۲۴) که در واقع در مقام اصلاح ماده (۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (ماده (۷۱ مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور) است که مطابق ماده (۱۲۲) قانون برنامه ششم توسعه، در حکم قانون برنامه است و نیاز به دوسوم آرای نمایندگان مجلس دارد.

در رابطه با طرح / لایحه تقدیمی با سند چشم انداز: طرح از جهاتی مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری می باشد:

– وظایف و اختیارات مندرج در ماده (۳، (حکم ماده (۲۲) و بخشی از ماده (۲۱) درخصوص مجازات متناظر، خلاف بند (۹) سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر قابل سنجش بودن اجرای قانون است، زیرا ضمانت اجرای مشخصی برای آنها در نظر گرفته نشده است.

– در ماده (۱۱) لایحه به صلاحیت های مندرج در ماده (۸) اشاره شده است، در حالیکه ماده (۸) در مقام بیان اعضای شورای عالی است.

– حکم تبصره ماده (۲۱) دخالت در تصمیمگیری دادگاه های شبه قضائی می باشد.

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی ایجاد نهاد ملی حقوق بشر گامی در جهت بومی سازی حقوق بشر و متاثر از توصیه ها و اصول اعلامی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله اعلامیه پاریس و عمل به تعهدات کشور در این زمینه می باشد.

۱- بند ۵ ماده (۱) در خصوص تعریف موسسات عمومی ابهام دارد و بهتر است از اصطلاح «دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری یا ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه» استفاده شود.

۲- عبارت «یا مجازات متناظر مطابق قوانین و مقررات مربوط» مندرج در ماده ۲۱، ابهام دارد و فلذا با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و اصل برائت، لازم است منظور از مجازات متناظر و قوانین و مقررات مربوط احصاء گردد تا موجب ابهام در اجرا نشود.

۳- عبارت »اقدام قانونی» ابهام دارد و لازم است منظور از این عبارت مشخص شود.

۴- با توجه به صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون اصل نود قانون اساسی مصرح در قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵و نظرات تفسیری شماره ۹۵۹۶ مورخ ۱۳۶۶/۸/۲۷ و ۹۹۰۶ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۲۳ شورای نگهبان مبنی بر قابل طرح و رسیدگی بودن تخلفات مسوولین نظام در ارتباط با وظایف آن ها در کمیسیون اصل نودم، لازم است ترتیبات و ضمانت اجرا های مندرج در مواد ۲۱ و ۲۲ لایحه با احکام قانونی مربوط به کمیسیون اصل ۹۰ از منظر تداخل یا همپوشانی مورد بررسی و دقت قرار گیرد.

۵- حکم به تنظیم آییننامه اجرائی، ضوابط یا دستورالعمل اجرائی در تبصره (۳) ماده (۸) ، ماده (۱۳) ، تبصره ماده (۲۰) ، تبصره (۲) ماده (۲۴) و ماده (۲۵) لایحه حاضر بدون تعیین مهلت زمانی پیشبینی شدهاست و این امر، اجرای قانون را در وضعیت مبهم قرار می دهد.

۶- برخی از احکام لایحه از جمله تبصره (۴) ماده (۸) ، ماده (۱۰) و تبصره آن ماده (۱۱) و (۱۲) و (۱۹) دارای شان آییننام های است و بهتر است در آییننامه اجرائی قانون مورد پیش بینی و لحاظ قرار گیرد.

۷- باتوجه به عدم وجود تعریف دقیق و اجماعی از حقوق بشر و تعارض برخی از مصادیق آن با احکام شرعی و اعتقادات اسلام، اطلاق رعایت حقوق بشر بدون درنظرگرفتن اصول اعتقادی و شریعت اسلام مغایر نظرات شورای نگهبان است و در صورت تصویب مورد ایراد قرار خواهد گرفت.

۸- بند (۵) ماده (۸) لایحه از نظر چگونگی یا مرجع تعیین یا انتخاب افراد موضوع این بند ابهام دارد و باید رفع شود.

همچنین عبارت «اصحاب فرهنگ و هنر» مندرج در بند (۷) ، کلی و مبهم است و مشخص نیست ناظر بر کدام طیف از اصحاب فرهنگ و هنر است.

ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین

نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر اداره کل

۱- ۱. بند ۵ ماده ۱ لایحه مبهم بوده و با ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ همپوشانی دارد.

۲. به طور کلی با توجه به اختلاف در تعریف و مصادیق حقوق بشر و نیز تعارض برخی مصادیق حقوق بشر با شرع و مذهب لازم است حدود و ثغور مربوطه و قیود لازم درج شود. اطلاق حقوق بشر با شرحی که آمد مغایر با شرع است.

۳. ماهیت نهاد ملی حقوق بشر موضوع ماده ۲ لایحه مبهم بنظر می رسد.

۴. بند ۲ ماده ۳ مبنی بر جلب توجه دولت به وضعیت کلی حقوق بشر و شهروندی مبهم و مغایر ردیف ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری است.

۵. بسیاری از وظایف احصا شده در ماده ۳مبهم بوده و نحوه اجرای آن ها مشخص نیست. مانند بند های ۳ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰و ۱۳

۶. پیشنهاد می شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور در بند ۱۳ ماده ۳ لحاظ شود.

۷. عبارت (هماهنگ با تعهدات بین المللی) و (اطمینان از اجرای موثر آنها) در بند ۱۳ ماده ۳ مبهم و مغایر ردیف ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانون گذاری است.

۸. موضوع (سازگاری یا مغایرت توصیه ها با روند و نتیجه پیگیری سایر مراجع ) موضوع تبصره ۲ ماده ۳ مبهم و مغایر ردیف ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری است.

۹. نحوه و مرجع صالح انتخاب اعضاء موضوع بند ۵ ماده ۸ مشخص نیست.

۱۰. اصحاب فرهنگ و هنر موضوع بند ۷ ماده ۸ لایحه مبهم و مغایر ردیف ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری است.

۱۱. حکم تبصره ۱ ماده ۸ با لحاظ بند های ماده در مقام اجرا مجریان را با ابهام مواجه می نمایدو نحوه اجرایی شدن آن مشخص نیست.

۱۲. حکم تبصره ۲ ماده ۸ از این جهت که اعضای شورای عالی موضوع بند ۹ و ۱۰ کارمند دولت می باشند نیازمند اصلاح است.

۱۳. احاله صورت گرفته به صلاحیت های موضوع ماده ۸ در ماده ۱۱ لایحه صحیح نیست. ماده ۸ در مقام بیان صلاحیت های اعضاء نبوده و صرفاٌ اعضاء شورا و بعضا شرط سابقه آن ها را احصاء نموده است.

۱۴. واگذاری اختیار تصویب آیین نامه موضوع ماده ۱۳ لایحه به شورای عالی مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی بنظر می رسد. پیشنهاد می شود مهلت زمان تصویب آیین نامه در ماده لحاظ شود.

۱۵. برای اجرایی شدن قانون (در صورت تصویب ) و تشکیل نهاد ملی و… زمان لازم در نظر گرفته شود.

۱۶. بند ۱ ماده ۱۵ از حیث اعطاء صلاحیت تصویب سیاست ها و ضوابط به شورای عالی مغایر اصل ۸۵ و از حیث اعطاء صلاحیت آیین نامه ها مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی بنظر می رسد.

۱۷. صلاحیت موضوع بند ۵ ماده ۱۵ مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی محسوب می شود.

۱۸. عبارت (اماکن مورد نظر) و (اطلاعات اسناد و مدارک لازم) موضوع ماده ۱۶ مبهم و مغایر ردیف ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری است.

۱۹. با عنایت به تعریف اشخاص مشمول موضوع بند ۳ ماده ۱ لایحه حکم ماده ۱۶ در اجرا مبهم و مغایر ردیف ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانون گذاری است.

۲۰. کمیسیون موضوع بند ۲ ماده ۲۰ لایحه و صلاحیت آن مبهم و مغایر ردیف ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری است.

۲۱. اعطاء صلاحیت تعیین شرح وظایف تفصیلی کمیسیون های تخصصی موضوع تبصره ماده ۲۰ اگر منجر به تصیب مصوبات با شان قانونی و ضابطه گذاری شود مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی بنظر می رسد.

۲۲. لازم است تا در تبصره ماده ۲۰ آیین نامه جایگزین دستورالعمل شود. ضمنا اعطاء صلاحیت تصویب آن به شورای عالی مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی بنظر می رسد. پیشنهاد می شود مهلت زمان تصویب در تبصره لحاظ شود.

۲۳. عبارت (یا مجازات متناظر مطابق قوانین و مقررات مربوط) مبهم و مغایر ردیف ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری است. لازم است صراحتا مجازات تعیین شود.

۲۴. با عنایت به تعریف اشخاص مشمول موضوع بند ۳ ماده ۱ لایحه حکم ماده ۲۱ مطابقت با همه اشخاص ندارد و ضمانت اجرای مناسبی بنظر نمی رسد.

از طرفی باتوجه به اینکه مجازات تعیین شده در قسمت اول از نوع انتظامی و اداری است قاعدتا برای سایر افراد نیز مجازاتی با همین ماهیت باید تعیین شود. علی ای حال موضوع مبهم می باشد.

۲۵. حکم تبصره ماده ۲۱ خارج از صلاحیت این نهاد بنظر می رسد. موضوع تشخیص موجه بودن یا نبودن دلیل عدم همکاری در صلاحیت مراجع اداری شبه قضایی و رسیدگی کننده به تخلف است.

۲۶. عبارت (اقدام قانونی) و (مراجع صالح قانونی) موضوع ماده ۲۲ مبهم و مغایر ردیف ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری است.

۲۷. بند ۱ ماده ۲۴ با ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی همپوشانی دارد. لازم است رعایت ماده ۷۱ و تبصره آن در این بند تصریح شود.

۲۸. تبصره ۱ ماده ۲۴ اصلاح ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی و به بیان دیگر ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت محسوب می شود.

از طرفی به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه ششم ماده اخیر در برنامه ششم تنفیذ و به عنوان بخشی از قانون برنامه تلقی می شود لذا به موجب ماده ۱۸۱ آیین نامه داخلی تصویب آن نیازمند رای دو سوم نمایندگان است.

۲۹. لازم است در تبصره ۲ ماده ۲۴(آیین نامه) جایگزین دستورالعمل شود. اعطاء صلاحیت تصویب آن به شورای عالی مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی است. پیشنهاد می شود مهلت زمانی تصویب آن در تبصره لحاظ شود.

۳۰. دستورالعمل های موضوع ماده ۲۵ مبهم است. در لایحه تقدیمی مواردی که از این کلمه استفاده شده است باید به آیین نامه اصلاح شود. اعطاء صلاحیت تصویب آن به شورای عالی مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.