«لایحه تشکیل دادگاه دریایی»
فصل اول – تشکیل دادگاه دریایی
ماده ۱- به‌منظور رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون، دادگاه دریایی در حوزه قضایی شهرستان تهران و حوزه قضایی استان‌های ساحلی تشکیل می‌شود. تعیین حوزه قضایی محل تشکیل دادگاه دریایی در استان‌های ساحلی و تعداد شعب مذکور، به تشخیص رئیس قوه قضاییه است.
ماده ۲- دادگاه دریایی با حضور رئیس و در غیاب وی، دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود.
ماده۳- قضات دادگاه دریایی، با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شوند و باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- حداقل پنج سال سابقه قضاوت در دادگاه‌های عمومی حقوقی؛
۲- گذراندن موفقیت‌آمیز دوره‌های آموزشی داخلی و خارجی مربوط.
تبصره – آیین‌نامه بند دوم این ماده مشتمل بر تدوین و اجرای برنامه آموزش داخلی و خارجی، برگزاری امتحانات پایان دوره و ارزیابی اشخاص توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
فصل دوم – صلاحیت دادگاه دریایی
ماده ۴- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره دعاوی راجع به موارد زیر، در صلاحیت دادگاه دریایی است:
۱- ثبت، ابطال ثبت و تابعیت کشتی ایرانی؛
۲- تصرف، مالکیت، انتقال عین یا منافع کشتی؛
۳- بهره‌برداری مالکان مشاع از کشتی یا عواید آن؛
۴- رهن یا حق ممتاز نسبت به کشتی یا بار آن؛
۵- حمل‌ونقل بار در قالب بارنامه یا قرارداد اجاره کشتی؛
۶- حمل‌ونقل مسافر با کشتی؛
۷- یدک کشی؛
۸- خسارت مشترک؛
۹- خدمات راهنمایی کشتی؛
۱۰- تحدید مسئولیت؛
۱۱- تصادم؛
۱۲- نجات دریایی که غرامت ویژه در رابطه با عملیات نجات کشتی‌ای را که خود یا محموله آن، تهدیدی برای محیط‌زیست باشد نیز در برمی‌گیرد؛
۱۳- خسارت ناشی از عملیات و فعالیت کشتی یا خسارت وارد به کشتی؛
۱۴- خسارت وارد به محموله کشتی که اثاثیه مسافر را نیز در برمی‌گیرد؛
۱۵- خسارات ناشی از فوت یا صدمات بدنی در دریا یا خشکی در اثر عملیات و فعالیت کشتی؛
۱۶- ساخت، بازسازی، تغییرات، تعمیر، تجهیز و بازیافت کشتی؛
۱۷- حقوق، عوارض و هزینه‌های بندر، کانال، اسکله، لنگرگاه و سایر راه‌های آبی برحسب مورد؛
۱۸- حقوق، مزایا، هزینه بازگشت به وطن و هر مبلغ دیگر قابل پرداخت به فرمانده، افسران و سایر کارکنان کشتی یا سهم بیمه تأمین اجتماعی یا هر مبلغ دیگر قابل پرداخت از طرف آن‌ها؛
۱۹- قراردادهای مدیریت کشتی؛
۲۰- حق‌العمل، حق دلالی یا حق نمایندگی که باید توسط یا از طرف مالک کشتی یا اجاره‌کننده دربست آن پرداخت شود؛
۲۱- بیمه دریایی که انجمن‌های حمایت و جبران خسارت را نیز در برمی‌گیرد؛
۲۲- اقدامات یا مخارج انجام شده برای کشتی به‌وسیله فرمانده یا سایر اشخاص مجاز به نیابت از مالک کشتی یا اجاره‌کننده دربست آن؛
۲۳- وسایل، قطعات، لوازم، مواد، سوخت و هرگونه تجهیزات تحویل داده شده و یا خدمات عرضه شده برای عملیات، بهره‌برداری و نگهداری کشتی؛
۲۴- بیرون آوردن، شناورسازی، جابه‌جا کردن، از بین بردن یا رفع خطر از کشتی مغروق، نیمه مغروق، مصدوم، به‌گل‌نشسته، رها شده مشتمل بر هر شی‌ء یا کالایی که در کشتی، باقی‌مانده یا نمانده است و محافظت از کشتی رها شده، محموله و کارکنان آن و مخارج مربوط به همه اقدامات مذکور؛
۲۵- ورود یا احتمال قریب‌الوقوع هرگونه صدمه و آلودگی از سوی کشتی به محیط‌زیست، خط ساحلی و تأسیسات و تسهیلات مربوط یا اشخاص ثالث، اقدامات انجام شده برای جلوگیری، به حداقل رساندن، پاک‌سازی و رفع صدمات مذکور، خسارت قابل پرداخت برای چنین صدماتی مشتمل بر هزینه ارزیابی آن، مخارج اقدامات متعارف به‌منظور احیای محیط‌زیست و سایر صدمات، اقدامات و مخارج مشابه موارد مذکور؛
۲۶- حمل، جابه‌جایی، نگهداری، انبارداری، بارگیری و تخلیه کالا در اسکله‌ها و محوطه‌های بندری؛
۲۷- سرمایه‌گذاری، ساخت، اجاره و واگذاری حق بهره‌برداری اسکله‌ها، محوطه‌ها و اراضی بندری و سایر قراردادهای مربوطه؛
۲۸- خسارت وارد بر اسکله‌ها، محوطه‌ها، اراضی و تجهیزات بندری؛
۲۹- دعوای مربوط به جبران خسارت موضوع “قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۷”.
تبصره ۱- دعاوی موضوع بندهای ۲۴، ۲۵ و ۲۹ خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
تبصره ۲- منظور از “کشتی” در این قانون، هرگونه شناوری است که در تماس دائمی با بستر دریا نباشد از جمله وسایل نقلیه دریایی متحرک، غوطه‌ور در آب با هرگونه وسیله نقلیه شناور.
ماده ۵- تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه دریایی نسبت به دعوایی که به آن ارجاع شده است با همان دادگاه است. ملاک احراز صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است. در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین دادگاه دریایی و سایر دادگاه‌ها یا مراجع غیر قضایی، به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عمل خواهد شد.
ماده ۶- در حوزه قضایی استان‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده و یا سایر دادگاه‌های دریایی فاقد صلاحیت باشند، به دعاوی موضوع این قانون در دادگاه دریایی تهران رسیدگی می‌شود.
ماده ۷- دعاوی مذکور در ماده چهار که قبل از تشکیل دادگاه دریایی در حوزه‌های قضایی مقرر، در مراجع قضایی یا غیر قضایی طرح شده یا در حال رسیدگی باشند، در همان مرجع، با توجه به این قانون و سایر قوانین مربوط، مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار خواهند گرفت. اجرای آرا قطعی صادر شده نیز بر عهده همان مرجع خواهد بود.
ماده ۸- در صورت توافق طرفین مبنی بر ارجاع دعوا به دادگاه خارجی یا مرجع داوری اعم از خارجی یا داخلی، دادگاه دریایی، در صورتی از رسیدگی به دعوا خودداری خواهد کرد که خوانده، تا پایان جلسه اول دادرسی، به این امر ایراد کند. دادگاه، پس از احراز اعتبار توافق طرفین، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد کرد.
تبصره – درصورتی‌که دادگاه خارجی، خود را صالح نداند و از رسیدگی به دعوا امتناع کند، خواهان می‌تواند دعوا را در دادگاه دریایی اقامه کند.
فصل سوم – ابلاغ
ماده ۹- ابلاغ دادخواست و پیوست‌های آن در خارج از کشور از طریق سفارت، کنسول گری یا دفتر حافظ منافع به عمل می‌آید. درصورتی‌که اسناد، به زبان فارسی باشند، پس از ارائه رونوشت مصدق و ترجمه رسمی کلیه اوراق دعوا از سوی خواهان به زبان محل اقامت خوانده، به دستور دادگاه دریایی و از طریق قوه قضاییه، وزارت امور خارجه اخطاریه و پیوست‌های آن را برای سفارت یا کنسولگری متبوع در کشور محل اقامت خوانده ارسال می‌کند. مأموران ذی‌ربط، باید حداکثر ظرف پنج روز، اوراق را به طریق مقتضی به خوانده ابلاغ کنند. نتیجه اقدام، توسط سفارت یا کنسولگری مربوط، جهت ارسال به دادگاه رسیدگی‌کننده، به وزارت امور خارجه اعاده می‌شود.
چنانچه در کشور محل اقامت خوانده، سفارت یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته باشد، دادخواست و پیوست‌های آن، توسط وزارت امور خارجه، به هر طریق مقتضی دیگر، به نشانی خوانده ارسال می‌گردد.
ماده ۱۰- درصورتی‌که خواهان نتواند نشانی خوانده را در خارج از کشور معین کند یا پس از اخطار رفع نقص از سوی دادگاه دریایی، از تعیین نشانی او در خارج از کشور، اعلام ناتوانی کند. به درخواست خواهان و دستور دادگاه، مفاد دادخواست از طریق درگاه ملی قوه قضاییه منتشر می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از دو ماه باشد. خوانده می‌تواند متعاقباً به دفتر دادگاه مراجعه کرده و ضمن دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت کند.
فصل چهارم – رسیدگی به دعوا و دلایل
ماده ۱۱- دادگاه دریایی، مطلق فنون دریایی مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۱ و سایر قوانین و مقررات لازم‌الاجرا اعم از داخلی یا بین‌المللی، رأی مقتضی صادر و یا فصل خصومت می‌کند. در صورت سکوت قوانین و مقررات مربوط، دادگاه با استناد به اصول و عرف بین‌المللی یا بندری حاکم که مغایر موازین شرعی نباشند اتخاذ تصمیم می‌نماید.
ماده ۱۲- در مواردی که در این قانون، حکم خاصی پیش‌بینی نشده باشد، رسیدگی به دعوا در دادگاه دریایی، طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام خواهد شد.
ماده ۱۳- چنانچه تحقیق از مطلعان یا هرگونه تحقیقات دیگر باید خارج از کشور به عمل آید. دادگاه دریایی می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا، قرار مقتضی صادر کرده و ضمن تعیین شیوه و مهلت اقدام، انجام تحقیقات لازم را از طریق مقرر در ماده ۹ قانون، به سفارت یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در محل ارجاع دهد. از تحقیقات معمول، صورت‌مجلسی تهیه شده و پس از امضای اشخاص ذی‌ربط و تصدیق مقام مجاز سفارت یا کنسولگری، از همان طریق به دادگاه اعاده خواهد شد.
ماده ۱۴- در موارد ارجاع امر به کارشناس، دادگاه دریایی می‌تواند موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری یا حسب مورد به شخص خبره ارجاع دهد.
ماده ۱۵- دادگاه دریایی باید در قرار ارجاع امر به کارشناس، به‌طور دقیق و مفصل، مواردی را که کارشناس باید درباره آن‌ها اظهارنظر کند قید نماید. مضمون قرار نباید به نحوی باشد که مستلزم ورود و اظهارنظر کارشناس در مسائل حکمی و غیر موضوعی باشد.
ماده ۱۶- درصورتی‌که با وجود درخواست کارشناس، هر یک از طرفین، بدون عذر موجه، از همکاری لازم برای ورود او به محل انجام کارشناسی یا ارائه مستندات یا توضیحات و نظیر این موارد امتناع کند و اجرای قرار هم بدون همکاری او ممکن نباشد. کارشناس، مراتب را طی گزارشی به دادگاه دریایی اعلام می‌کند. دادگاه می‌تواند با توجه به شرایط، امتناع را از قرائن مثبت ادعا یا دفاع طرف مقابل محسوب کند.
ماده ۱۷- در اجرای ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸و ماده ۱۸۹ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹، نظام‌نامه مشتمل بر تعیین گروه‌ها و رشته‌های مختلف کارشناسی دریایی، شرایط متقاضیان، نحوه احراز صلاحیت آن‌ها و سایر ضوابط مربوط، ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان بنادر و دریانوردی تدوین و به تصویب شورای عالی کارشناسان رسمی خواهد رسید.
ماده ۱۸- در ارتباط با دعاوی موضوع این قانون، تأمین دلیل، به‌وسیله دادگاه دریایی انجام می‌شود. در صورت وجود دلایل و امارات در خارج از حوزه قضایی دادگاه دریایی، دادگاه محل وجود دلایل و امارات نیز صالح خواهد بود.
فصل پنجم – توقیف کشتی
ماده ۱۹- توقیف کشتی پیش از صدور حکم در دادگاه دریایی، به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مقررات این فصل، از دو طریق صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت قابل انجام است.
ماده ۲۰- توقیف کشتی ایرانی، به درخواست خواهان، به‌صورت اسنادی یا فیزیکی و یا هر دو قابل انجام است.
ماده ۲۱- در توقیف اسنادی، دادگاه دریایی، دستور منع نقل‌وانتقال کشتی را صادر و به سازمان بنادر و دریانوردی ابلاغ می‌کند. سازمان، موظف است دستور دادگاه را در دفتر ثبت کشتی‌ها درج کرده و مراتب را به مالک و در صورت استعلام، به مراجع ذی‌ربط اعلام نماید.
ماده ۲۲- معاملات راجع به کشتی‌های توقیف شده، نافذ نیست مگر در صورت رضایت خواهان یا رفع توقیف از کشتی.
ماده ۲۳- در توقیف فیزیکی، دادگاه دریایی، دستور عدم صدور مجوز خروج کشتی از بندر یا هر محل توقف دیگر را صادر و به سازمان بنادر و دریانوردی ابلاغ می‌کند. سازمان، مکلف است بلافاصله دستور دادگاه را اجرا نموده و به طریق مقتضی، مانع حرکت کشتی شود. دستور توقیف، باید به فرمانده کشتی یا جانشین قانونی او نیز ابلاغ گردد.
ماده ۲۴- در مورد توقیف فیزیکی کشتی‌های خارجی، سازمان بنادر و دریانوردی موظف است موضوع توقیف کشتی را از طریق وزارت امور خارجه، به سفارت کشوری که کشتی در آنجا به ثبت رسیده و در صورت عدم وجود، به کنسولگری آن در ایران یا دفتر حافظ منافع اطلاع دهد.
ماده ۲۵- در بنادری که توسط سازمانی غیر از سازمان بنادر و دریانوردی اداره می‌شوند. توقیف فیزیکی کشتی، به‌وسیله سازمان ذی‌ربط انجام می‌شود.
ماده ۲۶- در موردی که توقیف فیزیکی کشتی در حال تردد در آب‌های تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، مطابق این قانون، ضرورت پیدا کند. توقیف کشتی با رعایت مقررات قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس و دریای عمان مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۲ و سایر مقررات مربوط، توسط مراجع ذیصلاح انجام خواهد شد.
ماده ۲۷- درصورتی‌که به تشخیص سازمان بنادر و دریانوردی، تأمین ایمنی بندری و کشتیرانی، محافظت از کشتی یا محیط‌زیست دریایی، حفظ سلامت و حقوق دریانوردان و یا دیگر جهات موجه، مستلزم توقیف فیزیکی مقررات و جهات فنی مربوط، هرگونه اقدام لازم را به عمل می‌آورد و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادگاه دریایی می‌رساند.
ماده ۲۸- چنانچه کشتی توقیف شده، بدون مجوز خروج، از بندر یا محل توقیف خارج شود. فرمانده کشتی یا جانشین قانونی او و یا شخصی که اقدام به خارج کردن کشتی نمایند، به مجازات حبس درجه شش محکوم خواهد شد.
ماده ۲۹- خواهان ملزم است برای جبران خسارتی که ممکن است از اجرای قرار تأمین خواسته یا دستور موقت به خوانده وارد شود. تضمین اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی تسلیم کند. تعیین مبلغ تضمین، با دادگاه دریایی است و تا زمان ارائه تضمین، دادگاه، از صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت خودداری خواهد کرد.
ماده ۳۰- درصورتی‌که خوانده، تضمین مناسب ارائه کند، دادگاه دریایی، از قرار تأمین خواسته یا دستور موقت صادر شده، رفع اثر خواهد کرد. تشخیص کفایت تضمین که مبلغ آن، درهرحال، بیشتر از ارزش کشتی توقیف شده نیست بر عهده دادگاه است.
تبصره – در مورد دعاوی موضوع بندهای ۲ و ۳ ماده چهار قانون، حکم فوق قابل اجرا نیست. بااین‌وجود، دادگاه می‌تواند به شخص متصرف کشتی، اجازه دهد تا در قبال تسلیم تضمین مناسب، به بهره‌برداری تجاری از کشتی ادامه دهد.
ماده ۳۱- درخواست خوانده مبنی بر ارائه تضمین در قبال رفع توقیف از کشتی، قرینه پذیرش مسئولیت یا عدول از حق تحدید مسئولیت یا حق هرگونه دفاع در دادگاه نیست.
ماده ۳۲- درصورتی‌که خوانده در اجرای مقررات مربوط به تحدید مسئولیت، صندوق تشکیل دهد دادگاه دریایی از توقیف کشتی متعلق به او رفع اثر خواهد کرد.
ماده ۳۳- توقیف کشتی، در اجرای قرار تأمین خواسته، دستور موقت یا رأی قطعی صادر شده از سوی سایر مراجع قضایی، طبق مقررات این فصل انجام می‌شود.
ماده ۳۴- مواردی که هرکدام از مراجع و مقامات ذیصلاح دولتی، عمومی یا بندری می‌توانند به‌موجب قوانین و مقررات مربوط، کشتی را توقیف کرده یا مانع تردد و حرکت آن شوند، از شمول مقررات این فصل خارج است.
ماده ۳۵- مقررات این فصل، در مورد کشتی‌های جنگی، شناورهای نیروی دریایی یا سایر کشتی‌های تحت مالکیت یا اداره دولت‌ها که صرفاً در زمینه خدمات دولتی یا عمومی غیرتجاری مورداستفاده قرار می‌گیرند قابل اعمال نیست.
فصل ششم – داوری
ماده ۳۶- اشخاص می‌توانند با توافق یکدیگر، دعوا یا دعاوی موضوع ماده چهار قانون را که ممکن است در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی، میان آن‌ها به وجود آید یا اینکه محقق شده است اعم از اینکه در دادگاه، طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح، در هر مرحله که باشد به داوری شخص یا اشخاص حقیقی یا سازمان داوری ارجاع کنند. این توافق ممکن است به‌صورت شرط داوری در قرارداد اصلی و یا به‌صورت قرارداد جداگانه باشد.
تبصره- درصورتی‌که اصحاب دعوا، داور یا مرجع داوری را در توافق خود مشخص نکرده باشند، باید برای تعیین داور به دادگاه دریایی رجوع کنند. در تعیین داور، باید سوابق تحصیلی و شغلی مرتبط او در زمینه حقوق دریابی، موردتوجه دادگاه قرار گیرد.
ماده ۳۷- علاوه بر آن قسمت از دعاوی مشمول صلاحیت دادگاه دریایی که ارجاع آن‌ها به داوری منوط به رعایت شرایط مقرر در سایر قوانین مربوط است، دعاوی راجع به بند یک ماده چهار قانون، قابل ارجاع به داوری نیست.
ماده ۳۸- در داوری‌هایی که در ایران انجام می‌شود، خواهان، برای اخذ قرار تأمین خواسته یا دستور موقت از داور یا مرجع داوری، باید درخواستی متضمن مشخصات خوانده و داور یا مرجع داوری را به انضمام توافق‌نامه داوری، به دادگاه دریایی تقدیم کند. دادگاه فوراً بدون اخطار به خوانده و یا احراز اعتبار توافق داوری، قرار تجویز صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت به‌وسیله داور یا مرجع داوری را صادر و به خواهان و داور یا مرجع داوری ابلاغ می کند.
ماده ۳۹. داور یا مرجع داوری، مبلغ تضمین را تعیین و به دادگاه دریایی و خواهان اعلام می‌کند. خواهان پس از تودیع تضمین، رسید آن را به دادگاه تسلیم می‌کند. پس از تودیع تضمین و تایید دادگاه، داور یا مرجع داوری نسبت به صدور قرار تامین خواسته اقدام می‌کند.
ماده ۴۰- قرار تأمین خواسته یا دستور موقت صادر شده از سوی داور یا مرجع داوری، به‌وسیله دادگاه دریایی اجرا می‌شود. اتخاذ تصمیم درباره خسارت احتمالی نیز با توجه به رأی داور یا مرجع داوری در دادگاه دریایی انجام می‌گردد.
ماده ۴۱- قرار تأمین خواسته یا دستور موقت صادر شده از سوی داور یا مرجع داوری، ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، در دادگاه دریایی قابل اعتراض است، رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
ماده ۴۲- آیین رسیدگی داوری دعاوی دریایی، تابع مقررات مورد توافق طرفین است. در صورت عدم توافق، قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶، نسبت به داوری‌هایی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شوند اعمال می‌گردد. ابطال یا اجرای آرای داوری نیز به ترتیب مقرر در قانون مذکور یا مقررات مورد توافق طرفین، در صلاحیت دادگاه دریایی است.
ماده ۴۳- شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در خصوص دعاوی موضوع ماده چهار قانون، مطابق «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی مصوب ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ نیویورک» مصوب ۲۱/۱/۱۳۸۰، در دادگاه دریایی انجام می‌شود.
فصل هفتم – اجرای آرا
ماده ۴۴- احکام صادر شده از دادگاه دریایی که قطعی نشده باشند، وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ و سایر مقررات مربوط به‌وسیله قسمت اجرای آرا آن دادگاه به مرحله اجرا گذاشته می‌شوند.
ماده ۴۵- درخواست شناسایی و اجرای آرای صادر شده از دادگاه‌های سایر کشورها در دعاوی موضوع ماده چهار قانون، به دادگاه دریایی تهران تقدیم می‌شود. شناسایی و اجرای این آراء تابع شرایط مقرر در قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط است.
فصل هشتم – رسیدگی به جرائم و اعتراض به آرا
ماده ۴۶- رئیس قوه قضاییه، بر حسب ضرورت، با توجه به سابقه و تجربه قضات، شعبه‌ای از شعب دادگاه تجدیدنظر استان و شعبه‌ای از شعب دیوان عالی کشور را برای رسیدگی تجدیدنظر و فرجامی نسبت به آرا صادر شده از دادگاه دریایی اختصاص خواهد داد. اختصاص شعبه‌ای از شعب دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور به شرح فوق‌الذکر، نافی صلاحیت شعب مذکور برای رسیدگی به آرای صادر شده از دیگر دادگاه‌ها، در حدود قانون، نیست.
ماده ۴۷- در اجرای ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، قوه قضاییه مکلف است در حوزه‌هایی که دادگاه دریایی تشکیل شده است. شعبه یا شعبی از مراجع قضایی کیفری اعم از دادسراها و دادگاه‌ها را برای رسیدگی به جرائم دریایی اختصاص دهد.
تبصره ۱- اختصاص شعبی از مراجع قضایی کیفری برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده، نافی صلاحیت آن‌ها برای رسیدگی به سایر جرائم، در حدود قانون، نیست.
تبصره ۲- مقامات قضایی و کارکنان مربوط به دو فصل اخیر این قانون، موظف به طی دوره‌های آموزشی مقرر در آیین‌نامه موضوع ماده ۳ خواهند بود.
تبصره ۳- منظور از جرائم دریایی، کلیه جرائم مندرج در قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ و قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب ۱۳۸۹ و سایر جرائمی است که در ارتباط با فعالیت کشتی واقع شود.
فصل نهم – اجرای قانون
ماده ۴۸- این قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا می‌شود.
