پایگاه خبری اختبار- در اصلاحات جدید لایحه شوراهای حل اختلاف مواد اضافه شده که ایجاد نهادی به نام «دادگاه صلح» را پیش‌بینی می‌کند.
به گزارش اختبار، متن گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف هفته گذشته منتشر شد.
این لایحه پس از دو بار رد شدن از سوی شورای نگهبان از تابستان سال ۱۴۰۰ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس باقی مانده بود و سرانجام در اردیبهشت‌ماه سال جاری فرایند اصلاح آن برای تامین نظر شورای نگهبان به پایان رسید و برای بررسی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
اما در متنی که در وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، مواد جدیدی به چشم می‌خورد که در متن اولیه لایحه شوراهای حل اختلاف وجود نداشت.
بر اساس این مواد، قوه قضائیه مکلف می‌شود حداکثر ظرف یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف، در هر حوزه قضایی شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضایی به عنوان «دادگاه صلح» تعیین کند.
صلاحیت‌های دادگاه صلح
در ماده ۱۱ لایحه شوراهای حل اختلاف، صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر تعیین شده است:
۱- دعاوی مالی تا نصاب یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
(رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه‌سال یک‌بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.)
۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق؛
۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۰۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ نباشد؛
۴- کلیه دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛
۵- اعسار از پرداخت محکومٌ‌به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛
۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن؛
۷- تأمین دلیل؛
۸- تقاضای سازش موضوع ماده ( ۱۸۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹؛
۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی؛
۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت؛
۱۱– دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی، الزام به أخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام.
رسیدگی به جرائم، بدون کیفرخواست
به کلیه جرایی که در صلاحیت دادگاه صلح هستند، مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.
ساختار و فرایند کار دادگاه صلح
دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح جز در موارد فوری چنانچه حصول سازش به تراضی طرفین امکان‌پذیر باشد، ابتدا پرونده را برای صلح و سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورای حل اختلاف یا میانجیگری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
– دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورای حل اختلاف بلامانع است.
قوه قضائیه می‌تواند برای دادگاه صلح علاوه بر قضات شاغل از قضات بازنشسته نیز استفاده کند.
مرجع حل اختلاف در صلاحیت
در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیرقضائی به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
الف- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.
ب-در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که ابتدا به صلاحیت آن اظهارنظر شده است.
پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است.
قطعی‌بودن بخش مهمی از آرای دادگاه صلح
آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:
الف – دعاوی موضوع بند (۱) این ماده درصورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.
ب-موارد موضوع بند(۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها بیش از یک‌دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.
پ- موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳)، (۴) این ماده؛
ت- موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.
ث ـ جنبه عمومی جرائم غیرعمدی موضوع بند (۹) درصورتی‌که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.
ج ـ جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به دعاوی و جرائم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می‌کند.
