لایحه ثبت اشخاص حقوقی
لایحه ثبت اشخاص حقوقی
ماده ۱- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- شرکت: شرکت‌های تجاری که به‌موجب قانون تجارت یا قوانین دیگر تحت این عنوان یا عناوین مشابه تشکیل شده یا می‌شوند.
۲- مؤسسه غیرتجاری: شخص حقوقی که به‌موجب قانون تجارت یا قوانین دیگر تحت این عنوان یا عناوین مشابه برای انجام امور غیر تجارتی اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی، تشکیل شده یا می‌شود.
۳- شخص حقوقی: هر شرکت یا مؤسسه غیرتجاری که در چهارچوب قوانین و مقررات ایجاد یا ثبت شده و دارای شخصیت حقوقی است.
تبصره- اصطلاح شخص حقوقی در این قانون، صرفاً ناظر به شرکت و موسسه غیرتجاری بوده و جز در خصوص تکلیف به اخذ شناسه ملی، موضوع مواد (۷) و (۲۶) این قانون، شامل سایر اشخاص حقوقی نمی‌گردد. همچنین احکام و تکالیف مقرر در این قانون راجع به لزوم ثبت شخص حقوقی نزد مرجع ثبت شامل آن دسته از اشخاص حقوقی که به‌موجب قانون ایجاد شده یا می‌شوند نمی‌گردد.
۴- نام شخص حقوقی: حروف، اعداد، واژه یا واژگانی یا ترکیبی از همه یا برخی از این موارد که شخص حقوقی تحت آن عنوان ایجاد یا به ثبت می‌رسد و حق استفاده از آن به‌عنوان نام شخص حقوقی منحصراً متعلق به همان شخص است.
۵- دستگاه اجرایی: از منظر دریافت شناسه موضوع این قانون، کلیه سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن‌که در قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده یا به این عنوان شناخته می‌شوند.
۶- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۷- مرجع ثبت: سازمان
۸- شناسه ملی: شناسه یکتای اختصاصی که توسط مرجع ثبت به هر شخص حقوقی داخلی اختصاص می‌یابد.
۹- شناسه بین‌المللی: شناسه یکتای اختصاصی که بر اساس مقررات بین‌المللی به اشخاص حقوقی تخصیص داده می‌شود.
ماده ۲- ثبت شخص حقوقی ایرانی و همچنین شعبه و نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می‌کنند، الزامی است.
تبصره- ثبت گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک، موضوع ماده (۲۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵ – در مرجع ثبت الزامی است.
ماده ۳- ایجاد شخصیت حقوقی برای اشخاص موضوع صدر ماده (۲) این قانون منوط به ثبت نزد مرجع ثبت است.
تبصره- آن دسته از اشخاص حقوقی که به‌موجب قانون تشکیل شده یا می‌شوند، به‌محض ایجاد، بدون نیاز به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می‌باشند.
ماده ۴- هر شخص حقوقی که اقامتگاه آن در ایران باشد و در ایران به ثبت برسد، ایرانی است. تبصره ۱- اقامتگاه شخص حقوقی، محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا باشد.
تبصره ۲- در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی، اقامتگاه واقعی شخص حقوقی با اقامتگاه مندرج در اساسنامه آن متفاوت باشد، اقامتگاه واقعی ملاک است. اشخاص ثالث می‌توانند در مقابل شخص حقوقی مذکور به اقامتگاه مندرج در اساسنامه نیز استناد و مراجعه نمایند.
ماده ۵- ثبت شخص حقوقی باید در مرجع ثبت انجام شود.
تبصره ۱- سازمان می‌تواند برخی از فرایندها، اقدامات و خدمات خود را با استفاده از خدمات و توانمندی بخش غیردولتی ارائه و انجام دهد. استفاده از شیوه‌های نوین ارائه خدمات، ضروری است. برون‌سپاری رافع مسئولیت سازمان نیست.
تبصره ۲- ایجاد پنجره الکترونیکی یا فیزیکی شروع کسب‌وکار با مشارکت بخش غیردولتی مجاز است. شرایط ایجاد و اداره پنجره واحد، توسط هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تعیین می‌شود.
ماده ۶- ثبت شخص حقوقی که اقامتگاه آن در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی است، مطابق قوانین و مقررات مربوط به آن‌ها و از طریق سامانه‌های مرجع ثبت انجام می‌پذیرد.
ماده ۷- دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی که به‌موجب قانون ایجاد شده یا می‌شوند، مکلفند از مرجع ثبت، شناسه ملی اخذ و اطلاعات خود را وارد و به‌روزرسانی کنند.
تبصره- نمایش اطلاعاتی که به‌موجب قانون، محرمانه تلقی می‌شود ممنوع است.
ماده ۸- مدارک و مستندات و نام‌های پیشنهادی جهت ثبت شخص حقوقی باید به‌صورت الکترونیکی پذیرفته شود.
ماده ۹- درخواست ثبت‌نام متقاضی فقط در موارد زیر قابل‌پذیرش نمی‌باشد:
۱- نام درخواستی به‌عنوان نام شخص حقوقی یا نام یا علامت تجاری، قبلاً به ثبت رسیده و همچنان دارای اعتبار باشد.
۲- نام درخواستی به‌گونه‌ای گمراه‌کننده مشابه نام شخص حقوقی یا نام یا علامت تجاری شخص دیگری باشد که قبلاً به ثبت رسیده و همچنان دارای اعتبار است.
۳- نام درخواستی از مصادیق علائم مشهور باشد.
۴- نام درخواستی به دلیل مغایرت با قوانین امری، موازین شرعی و یا اخلاق حسنه، مخالف نظم عمومی باشد.
۵- نام درخواستی ازجمله نام‌ها و عناوینی باشد که به دستگاه‌های اجرایی اعم از تشکیلات دولتی، کشوری و لشگری اختصاص دارند.
تبصره- شرکت‌های تعاونی دستگاه‌های اجرایی صرفاً با اجازه بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده دستگاه از بند (۴) این ماده مستثنی هستند.
ماده ۱۰- درخواست و ثبت عناوین و اصطلاحات بومی، محلی، غیرفارسی مصطلح، اسامی اختصاری و اسامی با ترکیب اعداد، جهت تعیین نام شخص حقوقی، مجاز است.
تبصره- استفاده از عناوین و اصطلاحات غیرفارسی برای شرکت‌ها و مؤسسات خارجی یا شرکت‌ها و مؤسسات دارای یک یا چند سهامدار یا شریک یا عضو خارجی یا شرکت‌هایی که بر اساس موضوع مندرج در اساسنامه، اهداف صادراتی دارند مجاز می‌باشد.
ماده ۱۱- سازمان مکلف است سامانه اطلاعات الکترونیکی یکپارچه نام اشخاص حقوقی و نام تجاری و علامت تجاری را برای دسترسی عموم ایجاد نماید.
ماده ۱۲- متقاضی ثبت شخص حقوقی نیازمند ثبت، باید موضوع فعالیت خود را در چهارچوب نظام طبقه‌بندی موضوع فعالیت مصوب کارگروه مندرج در ماده (۱۳) این قانون مشخص و درخواست ثبت کند.
تبصره ۱- منظور از نظام طبقه‌بندی موضوع فعالیت، ایجاد دسته‌بندی انواع فعالیت اشخاص حقوقی اعم از فعالیت کسب‌وکار، اقتصادی، تجاری و غیرتجاری، در قالب خوشه و گروه و در زمان ثبت شخص حقوقی است.
تبصره ۲- خوشه، شاخص فعالیت اصلی در نظام طبقه‌بندی مذکور است که در گروه‌بندی همسان در یک مجموعه قرار می‌گیرد.
تبصره ۳- گروه، موضوع فعالیت اشخاص حقوقی زیرمجموعه خوشه اصلی است که نشان‌دهنده فعالیت تخصصی آن شخص حقوقی است.
تبصره ۴- درخواست ثبت دو یا چند خوشه و همچنین دو یا چند گروه ذیل یک یا چند خوشه امکان‌پذیر بوده و هرگونه محدودیت در این خصوص، نیازمند قانون است.
تبصره ۵- اشخاص حقوقی در زمان تصویب این قانون که در بیش از یک طبقه فعالیت دارند مکلفند ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، طبقات فعالیت خود را به مراجع ثبت اعلام نمایند. این امر تأثیری بر امکان ادامه فعالیت این اشخاص در طبقات مختلف ثبت شده ندارد.
ماده ۱۳- نظام طبقه‌بندی موضوع فعالیت شخص حقوقی توسط کار گروهی با عضویت رئیس سازمان، نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های کشور، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و روسای مرکز آمار ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران تعیین و اعلام می‌شود.
تبصره ۱- ریاست کارگروه یادشده با رئیس سازمان است و دبیرخانه آن در سازمان مستقر خواهد بود.
تبصره ۲- نظام طبقه‌بندی هر سه سال یک‌بار توسط کارگروه مذکور اصلاح و به‌روزرسانی می‌شود. این تغییرات نباید مانع ادامه فعالیت شخص حقوقی شود.
ماده ۱۴- الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز از دستگاه یا هر نهاد صادرکننده مجوز دیگری در زمان ثبت شخص حقوقی، جز در موارد مصرح در قانون، ممنوع است.
تبصره ۱- منظور از مجوز، هر نوع اجازه‌نامه‌ای است که تحت هر عنوان، به‌موجب قانون برای انجام یا ادامه فعالیت توسط دستگاه‌های اجرایی یا سایر نهادهای قانونی صادر می‌شود.
تبصره ۲- هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، فهرست مجوزهای قانونی موضوع صدر این ماده را تهیه و به سازمان اعلام نماید. تغییرات قانونی در این مجوزها نیز باید با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی توسط این هیئت به سازمان اعلام شود.
ماده ۱۵- پس از ثبت شخص حقوقی، اطلاعات ثبتی به‌طور الکترونیکی به مرجع صدور مجوز اعلام و به‌روزرسانی می‌شود. تمهیدات لازم برای برقراری ارتباط الکترونیکی بر عهده دستگاه اجرایی یا نهاد قانونی متولی صدور مجوز است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار باید اجرایی گردد. سازمان موظف است همکاری لازم را در این موارد به عمل آورد.
ماده ۱۶- اشخاص حقوقی دارای سرمایه باید مستندات پرداخت نقدی و آورده غیر نقدی را بر اساس قوانین و مقررات مربوط به همراه سایر مدارک به مرجع ثبت ارائه کنند.
ماده ۱۷- اطلاعات مربوط به ورشکستگی اشخاص حقوقی پس از صدور حکم دادگاه و همچنین نقض آن یا اعاده اعتبار ورشکسته از سوی مرجع قضایی، پس از ثبت در مرجع ثبت، آگهی می‌شود.
ماده ۱۸- مرجع ثبت مکلف است ظرف دو روز از تاریخ وصول مدارک، نسبت به ثبت شخص حقوقی یا تغییرات آن‌ها و در صورت وجود نقص در مدارک یا عدم امکان ثبت، مراتب را مستند، مستدل و شفاف به ذی‌نفع اعلام نماید.
تبصره ۱- تبدیل کلیه شرکت‌های تجاری به یکدیگر و همچنین تجزیه یا ادغام آن‌ها در یکدیگر مجاز است.
تبصره ۲- سازمان مکلف است شرایطی فراهم نماید تا امکان امضای الکترونیکی صورت‌جلسات با اولویت صورت‌جلسه هیئت‌مدیره ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون میسر شود.
ماده ۱۹- پس از ثبت شخص حقوقی، مرجع ثبت نسبت به صدور گواهینامه تأسیس مشتمل بر موارد زیر اقدام می‌کند:
۱- نام و نوع شخص حقوقی
۲- موضوع و مدت فعالیت
۳- تاریخ و شماره ثبت و شناسه ملی
۴- اقامتگاه و تابعیت
۵- میزان سرمایه
۶- مشخصات مؤسسان و سهامداران یا شرکا
۷- مدیران، دارندگان حق امضا، بازرسان و یا حسابرسان و دوره مسئولیت قانونی آنان
۸- شعب و نمایندگی شخص حقوقی (در صورت وجود)
ماده ۲۰- در صورت عدم ثبت شخص حقوقی نیازمند ثبت تا شش ماه از تاریخ ارائه درخواست ثبت، هر یک از شرکا، مؤسسان یا پذیره نویسان می‌توانند با مراجعه به مرجع ثبت، گواهی عدم ثبت جهت استیفای حقوق دریافت نمایند.
ماده ۲۱- تغییر مدیران، بازرسان، شرکا، سهامداران یا اعضا، دارندگان حق امضا، حدود اختیارات مدیرعامل، روزنامه کثیرالانتشار و یا پایگاه اطلاع‌رسانی، تصویب ترازنامه، انحلال و تصفیه و همچنین هرگونه تغییر اساسنامه از قبیل تغییر در سرمایه، ایجاد یا انحلال شعب و نمایندگی، ادغام، تجزیه و تبدیل، باید در مرجع ثبت، به ثبت رسیده و اعلان شود.
تبصره- تغییرات شخص حقوقی در صورتی نسبت به اشخاص ثالث با حسن نیت قابل استناد است که نزد مرجع ثبت، ثبت و مطابق این قانون اعلان شود.
ماده ۲۲- هر شخص حقوقی ایرانی نیازمند ثبت که متقاضی تأسیس شعبه در داخل کشور باشد مکلف است نسبت به ثبت شعبه تحت شناسه ملی شخص حقوقی اصلی اقدام نماید.
ماده ۲۳- اشخاص حقوقی خارجی که در کشور متبوع مطابق مقررات، ثبت قانونی شده‌اند می‌توانند جهت فعالیت در ایران در چهارچوب قوانین و مقررات مبادرت به ثبت شعبه و یا نمایندگی نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
تبصره ۱- منظور از شعبه شرکت خارجی، واحد محلی شرکت اصلی است که تمام یا بخشی از موضوع فعالیت شرکت اصلی خارجی را در ایران انجام می‌دهد و دارای شخصیت حقوقی و تابعیت واحد با شرکت اصلی بوده و تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی فعالیت می‌کند.
تبصره ۲- منظور از نمایندگی شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی مستقر در ایران است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام تمام یا بخشی از موضوع فعالیت شرکت خارجی را بر عهده دارد. شرکت خارجی و نماینده نسبت به فعالیت‌هایی که تحت نمایندگی انجام می‌پذیرد، مسئولیت تضامنی دارند. کارگزار یا عناوین مشابه دیگر در حکم نمایندگی بوده و عدم ثبت مانع از تحقق عنوان نمایندگی و مسئولیت تضامنی نیست.
ماده ۲۴- سازمان مکلف است با استفاده از شیوه‌های نوین نسبت به ثبت الکترونیکی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی اشخاص حقوقی اقدام و امکان دسترسی همگان را فراهم نماید. این پایگاه متضمن کلیه اطلاعات ثبتی اشخاص حقوقی با آخرین تغییرات می‌باشد.
ماده ۲۵- آگهی‌های ثبت شخص حقوقی و سایر آگهی‌های ثبتی که به‌موجب قوانین و مقررات جاری کشور، انتشار آن‌ها از طریق روزنامه کثیرالانتشار یا محلی یا هر روش قابل اثبات دیگر الزامی است. پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون الزامی نبوده و به نحو الکترونیکی در سامانه سازمان منتشر می‌شود و دارای همان اعتبار و اثر قانونی است.
تبصره- در مواردی که به‌موجب قوانین و مقررات، انتشار آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الزامی می‌باشد، انتشار الکترونیکی آن در پایگاه الکترونیکی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران کافی و معتبر است.
ماده ۲۶- ارائه هرگونه خدمات ثبتی، بانکی، مالی، مالیاتی، بیمه‌ای و گمرکی به شخص حقوقی صرفاً با ارائه شناسه ملی امکان‌پذیر است.
ماده ۲۷- هرگونه فعالیت تحت عنوان اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون منوط به ثبت می‌باشد. در صورت عدم ثبت، در مواردی که به‌موجب این قانون ثبت الزامی است، مؤسسان، شرکا و مدیران متخلف به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند و در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت دارای مسئولیت تضامنی هستند. در این مورد، دادگاه مهلت مناسبی که حداکثر از یک ماه تجاوز نکند، در نظر می‌گیرد تا اشخاص مذکور نسبت به ثبت اقدام نمایند. در صورت اتمام مهلت و عدم ثبت، دادگاه حکم به تعطیلی موقت فعالیت صادر می‌نماید.
تبصره- درصورتی‌که عمل ارتکابی، واجد عنوان مجرمانه دیگری در سایر قوانین نیز باشد، مجازات مقرر در این ماده، مانع اعمال مجازات به‌موجب آن قوانین نخواهد بود.
ماده ۲۸- اشخاصی که به‌موجب قانون مکلف به اعلام تغییرات به مرجع ثبت می‌باشند در صورت خودداری از انجام این تکلیف به جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند.
ماده ۲۹- هر شخصی که عالماً عامداً مدارک و اطلاعات خلاف واقع یا مزورانه به مرجع ثبت ارائه کند و مستندات ابرازی منجر به ثبت شخص حقوقی و یا تغییرات آن شود، به جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود. در این مورد هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال ثبت شخص حقوقی و تغییرات آن را از مرجع قضایی درخواست نماید.
تبصره- چنانچه اعمال ارتکابی مشمول عناوین مجرمانه شدیدتر دیگری باشد، تابع قوانین مربوط خواهد بود.
ماده ۳۰- مرجع ثبت موظف است اسامی اشخاص حقوقی که مطابق گزارش سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف تکلیف قانونی خویش، ظرف دو سال اظهارنامه مالیاتی نداده باشند را به‌عنوان غیرفعال اعلام نموده و مشخصات آن‌ها را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود برای اطلاع عموم منتشر نماید. ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص مذکور تا تعیین تکلیف توسط سازمان امور مالیاتی کشور متوقف می‌گردد و فعال شدن مجدد ارائه خدمات مذکور به ارائه مفاصاحساب پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات عملکرد سال‌هایی که شخص حقوقی بابت آن‌ها اظهارنامه تسلیم نکرده و یا اعلام موافقت کتبی سازمان امور مالیاتی کشور با این امر موکول می‌باشد.
ماده ۳۱- ارائه خدمات ثبتی موضوع این قانون به اشخاص حقوقی مکلف به ثبت، مستلزم به‌روزرسانی اطلاعات است.
ماده ۳۲- در مواردی که اشخاص حقوقی به‌موجب قانون تجارت یا قانون مالیات‌های مستقیم یا قوانین دیگر مکلف به ثبت معاملات، صورت‌حساب‌های پرداخت و دریافت مالی هستند باید این اطلاعات را در دفاتر الکترونیکی مربوط وارد نمایند. ثبت در دفاتر الکترونیکی و همچنین صدور صورتحساب الکترونیکی کافی بوده و نیازی به صدور صورتحساب کاغذی و تهیه دفاتر کاغذی یا ثبت در آن‌ها نیست.
تبصره ۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم دفاتر تجاری الکترونیکی حسب مورد برای اشخاص حقوقی می‌باشد.
تبصره ۲- دستورالعمل نحوه تنظیم دفاتر تجاری الکترونیکی و صورتحساب الکترونیکی ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.
ماده ۳۳- هزینه‌های ثبت و تغییرات شخص حقوقی ازجمله حق الثبت، تعرفه‌ها و ارائه خدمات الکترونیکی مربوط هرسال به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی در لایحه بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی می‌شود. تکمیل زیرساخت‌های سازمان با اولویت، در سقف تخصیص ابلاغی اعتبارات مصوب مربوط، از محل این درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.
ماده ۳۴- سازمان، مسئول هماهنگی با مراجع بین‌المللی جهت تخصیص شناسه بین‌المللی اشخاص حقوقی می‌باشد. مدیران اشخاص حقوقی می‌توانند جهت دریافت شناسه یکتای بین‌المللی (گلیف) با پرداخت هزینه‌های لازم از طریق سازمان، اقدام نمایند.
تبصره– حکم این ماده، مانع از دریافت شناسه یکتای بین‌المللی توسط شخص حقوقی رأساً یا از طریق سایر دستگاه‌ها یا روش‌های دیگر نمی‌باشد.
ماده ۳۵- رسیدگی به اشتباهات، اعتراضات و اختلافات در خصوص ثبت و تغییرات شخص حقوقی با هیئت نظارت سازمان است. صلاحیت هیئت نظارت مانع از مراجعه اشخاص به محاکم دادگستری نخواهد بود.
تبصره- تصمیم هیئت نظارت در خصوص اشتباهات سهو قلم قطعی است و در سایر موارد ظرف سی روز، قابل‌اعتراض در شورای عالی ثبت می‌باشد.
ماده ۳۶- اشخاص حقوقی موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن، وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند. در غیر این صورت، به آن‌ها اخطار داده می‌شود ظرف پانزده روز نسبت به تطبیق وضعیت خود اقدام کنند. چنانچه در مهلت یادشده اقدام لازم صورت نگرفت، از ارائه خدمات ثبتی موضوع این قانون به آن‌ها خودداری خواهد شد. در مواردی که مهلت بیشتری برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است، مهلت بیشتر ملاک عمل است.
ماده ۳۷- سازمان مکلف است با همکاری نهادهای ذی‌ربط ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ترتیبی اتخاذ کند تا هم‌زمان با هرگونه ثبت، سامانه‌های ابلاغ الکترونیکی قضایی، مالیات و تأمین اجتماعی شخص حقوقی نیز بدون منوط بودن این خدمات به همدیگر، فعال گردد. ابلاغ از سوی مراجع قضایی، اجراییات ثبت، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی از طریق این سامانه‌ها معتبر و واجد اثر قانونی است. هزینه‌های مترتب بر اجرای این ماده بر عهده مرجعی است که سامانه ابلاغ متعلق به وی می‌باشد.
ماده ۳۸- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون راجع به ثبت شرکت‌ها – مصوب ۱۱/۳/۱۳۱۰ – و اصلاحات بعدی آن و قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی – مصوب ۲۱/۸/۱۳۷۶ – نسخ می‌شود.
سایر لوایح را از اینجا می توانید مشاهده کنید
