نشست «بررسی لایحه جامع وکالت رسمی» یکشنبه -۱۲ خردادماه- از سوی گروه جاودان در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در ابتدای این نشست سعید باقری، عضو کمیسیون رسیدگی کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت به ارایه گزارشی از روند بررسی این لایحه در کمیسیون لوایح دولت پرداخت.
وی اظهار کرد: آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت رسمی تا ۱۲ خردادماه بر این اساس است که رسیدگی به ۱۲۴ ماده این لایحه در کمیسیون فرعی لوایح دولت به پایان رسیده است، اما در کمیسیون اصلی لوایح دولت که همانند مرجع تجدیدنظر است، از ۱۲۴ ماده لایحه جامع وکالت، ۸۰ ماده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: جای وکلا در جلسات هیات دولت در خصوص بررسی لایحه جامع وکالت خالی بود و زمانی که به من پیشنهاد شد با کمال میل پذیرفتم که در این جلسات حضور پیدا کنم.
باقری با بیان این‌که «نمایندگان مختلفی از قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری مرکز در جلسات لوایح دولت در خصوص بررسی لایحه جامع وکالت حضور داشته‌اند» گفت: آقایان افتخار جهرمی و فرض‌پور از سوی کانون مرکز و نیز خانم بداغی معاون حقوقی رییس‌جمهور، بختیاری وزیر دادگستری، حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی معاون حقوقی قوه قضاییه و دکتر عزیزی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و بنده در جلسات هیات دولت در خصوص بررسی لایحه جامع وکالت حضور داشته‌ایم.
باقری ادامه داد: در کمیسیون فرعی لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت هر ۱۳ نفر حق رای دارند، ولی در کمیسیون اصلی هیات دولت ۴ نفر اعضا از جمله بختیاری وزیر دادگستری، بداغی، حجت‌الاسلام رازینی و دکتر عزیزی حق رای دارند.
وی گفت: اگر جرح و تعدیل‌ها در خصوص لایحه جامع وکالت تمام شود، تا ۱۵ تیرماه رسیدگی به این لایحه به پایان می‌رسد.
باقری تاکید کرد: موضوع ادغام کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه (۱۸۷) در کمیسیون اصلی بررسی لوایح دولت در خصوص لایحه جامع وکالت به پایان نرسیده است.
این عضو کمیسیون رسیدگی کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به حذف ماده جنجالی لایحه جامع وکالت که ماده ۲۵ این لایحه است، گفت: اگر این لایحه با جرح و تعدیل تصویب می‌شد، کانون وکلای دادگستری سقوط می‌کرد. پیشنهاد ما در هیات دولت حذف کلی ماده ۲۵ لایحه جامع وکالت بود که خوشبختانه این پیشنهاد رای آورد.
باقری تصریح کرد: ماده ۲۵ پیشنهادی قوه قضاییه در لایحه جامع وکالت این بود که “به منظور بررسی و اظهارنظر در مورد تصمیمات شورای عالی وکالت و سازمان‌های استانی وکلا از جهت رعایت شرع، قانون، مصالح عمومی و حقوقی مکتسبه افراد و هم چنین جهت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات مدیره و شورای عالی وکالت، هیاتی مرکب از هفت نفر از قضات، حقوقدانان و وکلا که برای مدت ۴ سال از سوی رییس قوه قضاییه به این سمت منصوب می‌شوند تشکیل می‌شود که هیات نظارت نام دارد.”
این وکیل دادگستری ادامه داد: با جایگزینی ماده ۳۵ به جای ماده ۲۵ لایحه جامع وکالت، این ماده به این صورت اصلاح شد که “به منظور انطباق شرایط داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات‌های مدیره سازمان‌های وکلا و شورای ملی وکالت با شرایط مقرر در این قانون، کمیسیونی متشکل از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل برای مدت ۴ سال تشکیل می‌شود که دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل کمیسیون از بین وکلای دادگستری با حداقل ۱۰ سال سابقه وکالت توسط وزیر دادگستری انتخاب و بقیه اعضا از بین وکلای واجد شرایط ماده ۹ لایحه جامع وکالت به انتخاب شورای ملی وکالت منصوب خواهند شد.”
در ادامه این نشست، محمدرضا کامیار، رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز با گرامیداشت سالگرد ارتحال امام (ره) و فرا رسیدن ۱۵ خردادماه گفت: همیشه در طول تاریخ ما وکلای دادگستری به عنوان مرجع و پناهگاهی برای مردم مستضعف بوده‌ایم و نقش مهمی در آزادی زندانیان سیاسی داشته‌ایم.
وی افزود: در جریان پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی وکلای دادگستری با علم و اطلاعی که داشتند توانستند در تدوین قانون اساسی نقش آفرینی کنند.
این وکیل دادگستری با بیان این‌که «وکالت دادگستری دفاع از حق است» اظهار کرد: دفاع از حق در مقابل محکمه باید دارای استقلال باشد، اگر نظام دفاع از نظام قضا مستقل نباشد، دفاع بَرده قضا می‌شود. ما وکلای دادگستری اعتقاد داریم که نظام دفاع مستقل، حق واقعی مردم است.
کامیار با اشاره به لایحه جامع وکالت رسمی ادامه داد: ما در زمینه بررسی این لایحه به نمایندگی از مردم می‌خواهیم از استقلال وکیل دفاع کنیم نه به نمایندگی از جامعه وکالت. اگر مردم وکیل مستقل داشته باشند راحت‌تر به حقشان می‌رسند، بنابراین تکلیف ملی است که ما وکلای دادگستری در تصویب این لایحه نقش مان را ایفا کنیم.
رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: گروه جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران(جاودان) توانست با دولت حاکم در تصویب لایحه جامع وکالت رسمی وارد مذاکره شود و دولت را قانع کند که یک وکیل از سوی دولت در جریان تصویب چنین لایحه‌ای حضور داشته باشد.
وی گفت: چطور ممکن است که جامعه وکالت در تصویب لایحه وکالت رسمی دخالت نکند؟ بنابراین ما حق داریم که وظیفه خود را به عنوان وکیل در تصویب چنین لایحه‌ای ایفا کنیم.
در ادامه این نشست محمد فرض‌پور که در جلسات بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون لوایح دولت حضور داشت، گفت: حضور وکلا در کمیسیون‌ها می‌تواند به نفع کانون وکلا باشد. ما تجربه‌های تلخی مانند مرکز امور مشاوران قوه قضاییه داریم.
وی یادآور شد: در گذشته طرحی با ۱۵۳ امضا از سوی نمایندگان مجلس تقدیم شد که بسیار بهتر از لایحه کنونی بود، ولی عملا با آمدن این لایحه، طرح قبلی نادیده گرفته شد. در واقع لایحه جامع وکالت مورد نظر وکلا و آرمان‌های وکلا نیست.
فرض‌پور یادآور شد: ماده ۲۵ لایحه جامع وکالت که استقلال وکلا را مورد خدشه قرار داده بود، حذف شد.
این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به عبارت “سازمان” که به جای کانون مرکز در لایحه جامع وکالت آمده بود، گفت: هیچ عبارتی نمی‌تواند جایگزین نام کانون وکلای دادگستری باشد، بنده امیدوارم که این ماده هم اصلاح شود.
وی ادامه داد: باید تلاش کنیم تا آنچه که در کمیسیون لوایح دولت در خصوص لایحه جامع وکالت به تصویب رسیده در مجلس شورای اسلامی نیز در نظر گرفته شود و نقایص این لایحه در مجلس رفع شود.
در ادامه نیز رستگار، یکی دیگر از وکلای دادگستری که در کمیسیون لوایح دولت در بررسی لایحه جامع وکالت حضور داشت، گفت: آنچه که به عنوان لایحه جامع وکالت تهیه شده است مطلوب جامعه وکالت نیست و متاسفانه رد پای قوه قضاییه در مسایل کانون وکلا کاملا روشن و آشکار است.
وی تصریح کرد: بنده در خصوص صندوق حمایت از وکلا در جلسات کمیسیون فرعی بررسی لایحه جامع وکالت در هیات دولت با دعوت آقای باقری حضور یافتم. بنده امیدوارم که نقایص این لایحه در مجلس شورای اسلامی به زودی برطرف شود.
به گزارش ایسنا، در این نشست بهمن کشاورز، رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا، اباذر محبی رییس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران(جاودان)، اعضای هیات مدیره کانون مرکز و جمع کثیری از وکلای دادگستری حضور داشتند.
