لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی
پیشنهادی قوه قضائیه ۱۳۹۳/۱/۲۳
به نقل از وکلای ملت ۴
مقدمه
ماده ۱- در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۱۳) سیاست های کلی نظام در امور قضایی، کانون وکلای دادگستری به شرح مواد آتی تشکیل می شود.
ماده ۲- وکالت دادگستری عبارت است از نیابت و نمایندگی امور حقوقی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی در محدوده امور محوله برای مطالبه و دفاع از حقوق موکل توسط کسانی است که مطابق مقررات این قانون برای آنان پروانه وکالت صادر می شود.
تبصره- کسانی که تا تصویب این قانون از کانون های وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه پروانه وکالت دریافت نموده‌اند، وکیل دادگستری محسوب و مشمول مقررات این قانون می باشند. همچنین، کلیه کارآموزان و پذیرفته شدگان در آزمون های ورودی مرکز و کانون مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۳- وکلای دادگستری علاوه بر وکالت در مراجع قضایی می توانند با رعایت این قانون در مراجع اختصاصی غیرقضایی و شبه قضایی و نهادهای داوری نیز به وکالت بپردازند.
تبصره ۱- وکالت وکلای دادگستری در مراجع انتظامی و اداری و امثال آنها در حدودی که عرفا جزء لوازم و مقدمات مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وی محسوب می شود، مجاز است.
تبصره ۲- وکلای دادگستری می توانند در امور مدنی نیز وکالت نمایند.
فصل اول- تشکیلات
مبحث اول – کانون های استانی وکلای دادگستری
ماده۴- کانون وکلای دادگستری استان موسسه ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل ، غیردولتی و غیرانتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می شود که از این پس در این قانون «کانون» نامیده می شود.
ماده ۵- وظایف و اختیارات کانون عبارت است از:
۱- برگزاری دوره های کارآموزی و اعطای پروانه کارآموزی وکالت به داوطلبین واجد شرایط قانونی؛
۲- اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال حرفه ای کارآموزان و وکلا؛
۳- درخواست تعقیب و رسیدگی به تخلفات انتظامی کارآموزان و وکلا؛
۴- برنامه ریزی و انجام تهمیدات لازم برای ارایه معاضدت قضایی از سوی وکلا؛
۵- برنامه ریزی در جهت ارتقای سطح علمی و عملی کارآموزان و وکلا و برگزاری دوره های آموزشی؛
۶- انتشار نشریات حقوقی؛
۷- انجام سایر امور مقرر در قوانین و مقررات.
ماده ۶- کانون از ارکان زیر تشکیل می شود:
۱- مجمع عمومی؛
۲- هیات مدیره؛
۳- بازرسان؛
۴- دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا
ماده ۷- منابع مالی کانون عبارتند از:
۱- حق عضویت سالانه وکلا؛
۲- معادل یک چهارم تمبر الصاقی به وکالتنامه که باید توسط وکلا و کارآموزان هم زمان به حساب کانون وکلای مربوط پرداخت گردد؛
۳- وجوه حاصل از فروش کتب و نشریات و ارائه خدمات علمی، فرهنگی و آموزشی؛
۴- هدایا و کمک های اشخاص و اموال و درآمدهای ناشی از وصایا و موقوفات.
تبصره- حق الزحمه وکلای تسخیری و معاضدتی براساس قانون بودجه سالانه کل کشور پیش بینی و از طریق کانون به آنان پرداخت می گردد.
ماده ۸- مقررات مالی کانون های استانی از جمله سال مالی، چگونگی تنظیم و تصویب صورت ها و گزارش مالی و مراجع تصویب آن و بودجه کانون های یادشده، بازرسی ماموران در آیین نامه ای که از طریق شورای عالی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری می رسد تعیین خواهد شد.
الف- مجمع عمومی
ماده ۹- مجمع عمومی کانون از وکلای عضو همان کانون که پروانه وکالت آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند. تشکیل می شود و دارای وظایف زیر است:
۱- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس و یا بازرسان؛
۲- بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی هیات مدیره؛
۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی و دعوتنامه های کانون؛
۴- بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان؛
۵- رسیدگی و تصویب بودجه و صورت های مالی کانون و ترازنامه و حساب سود و زیان به پیشنهاد هیات مدیره؛
۶- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف کانون توسط هیات مدیره در دستور جلسه قرار گیرد.
ماده ۱۰- نصاب تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی در جلسه اول با حضور بیش از نصف اعضای دارای حق رای و در صورت عدم تشکیل جلسه، بار دوم با هر عده رسمیت می یابد. مصوبات مجمع همواره با آرای بیش از نصف حاضرین معتبر خواهد بود و صرفا در مورد انتخاب هیات مدیره و بازرسان اکثریت نسبی ملاک می‌باشد.
ب- هیات مدیره
ماده ۱۱- وکلایی که علاوه بر شرایط عمومی وکالت واجد شرایط ذیل باشند می‌توانند دواطلب عضویت در هیات مدیره یا بازرس کانون شوند:
۱- داشتن حداقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت؛
۲- عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر؛
۳- داشتن حداقل سی سال سن؛
۴- التزام عملی به دین مبین اسلام و نداشتن سوء شهرت.
ماده ۱۲- تعداد اعضای هیات مدیره برای کانون های تا هزار نفر وکیل دارای حق رای، پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل و برای کانون های بیش از هزار تا پنج‌هزار نفر، هفت عضو اصلی و دو عضو علی البدل و برای کانون های بالاتر از پنج هزار نفر، نه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود.
ماده ۱۳- اعضای هیات مدیره کانون وکلای هر استان برای سه سال با رای مخفی اکثریت نسبی اعضای مجمع عمومی کانون انتخاب می شوند. اعضا نمی توانند برای بیش از دو دوره در هیات مدیره عضویت داشته باشند.
تبصره- بقای عضویت در هیات مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در مدت عضویت در همان استان باشد.
ماده ۱۴- اعضای هیات مدیره از میان خود یک نفر را به عنوان رییس، دو نایب رییس و یک منشی به طور کتبی و با رای مخفی انتخاب می کنند. هر یک از نواب رییس که بیشترین رای را به دست آورد، نایب رییس اول خواهد بود.
تبصره- در صورت تساوی آراء برای انتخاب رییس هیات مدیره، اولویت با فردی است که مجموع سابقه وکالت و قضاوت او بیشتر باشد.
ماده ۱۵- جلسات هیات مدیره در کانون های پنج نفره، هفت نفره و نه نفره به ترتیب با حضور چهار، پنج و هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات با اکثریت بیش از نصف آراء حاضران اتخاذ می شود.
ماده ۱۶- عضویت اعضای هیات مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل می شود:
۱- فوت؛
۲- حجر؛
۳- محکومیت کیفری موثر و محکومیت درجه ۳ و بالاتر؛
۴- هشت جلسه غیبت بدون عذر موجه متوالی یا چهارده جلسات غیبت بدون عذر موجه متناوب در هیات مدیره ظرف یکسال، بنا به تشخیص هیات مدیره؛
۵- استعفا پس از تصویب هیات مدیره (در مورد عضو هیات مدیره) و تصویب مجمع عمومی (در مورد بازرسان)؛
۶- رای قطعی مبنی بر عدم صلاحیت، توسط دادگاه انتظامی وکلا.
تبصره۱- غیبت بیش از شش ماه به منزله استعفاء است.
تبصره ۲- جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:
۱- نرسیدن دعوتنامه یا دیر رسیدن به گونه ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود؛
۲- مرضی که مانع از حرکت است؛
۳- فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم؛
۴- ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن؛
۵- عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری از قبیل وبا و طاعون؛
۶- در توقیف بودن.
ماده ۱۷ – در صورت زوال عضویت هریک از اعضای هیات مدیره یا سمت هر یک از بازرسان ، عضو یا بازرس علی البدل به ترتیب تعداد رای ، جایگزین وی می شود. در صورت عدم وجود عضو علی البدل ، جایگزین آنان برای باقیمانده مدت با برگزاری انتخابات تعیین می شود.
تبصره – اعضای علی البدل در جلسات هیات مدیره شرکت می نمایند و در صورت غیبت عضو اصلی عضو علی البدل که بیشترین رای را داشته است حق رای خواهد داشت.
ماده ۱۸ – وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل می باشد:
۱-اجرای مصوبات مجمع عمومی و امور اجرایی ؛
۲-بررسی و تصویب بودجه سالانه و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب نهایی؛
۳-بررسی و تصویب صورت های مالی جهت ارایه به مجمع عمومی و بازرس قانونی ؛
۴- اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد هر نوع قرارداد ار جمله خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول کانون ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و اقاله آنها با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
۵- اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح و مسدود کردن حساب نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری و استفاده از آن به نام کانون ؛
۶- ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و صلح دعاوی ؛
۷-اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رییس کانون در محدوده اختیارات خود پیشنهاد می شود؛
۸-بررسی و تصویب گزارش های سالیانه کانون جهت ارایه به مجمع عمومی ؛
۹-تصویب استخدام کارکنان؛
۱۰-اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف وکیل یا کارآموز؛
۱۱-اجرای سایر وظایف و اختیاراتی که در این قانون و سایر قوانین و مقررات برای هیات مدیره پیش بینی شده است؛
۱۲-سایر اختیارات، وظایف و مسوولیت هایی که در این قانون و سایر قوانین و مقررات به صراحت در زمره وظایف و اختیارات سایر ارکان کانون قرار داده نشده است.
ماده ۱۹- هیات مدیره می تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به رییس کانون یا یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره تفویض نماید. این امر نافی مسوولیت هیات مدیره نخواهد بود.
ماده ۲۰- رییس هیات مدیره، ریاست کانون را برعهده دارد و وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:
۱- اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره؛
۲- اداره امور کانون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛
۳- عزل و نصب کارکنان و مدیران کانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
۴- نمایندگی کانون در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله مراجع قضایی با حق توکیل غیر؛
۵- اقدام به صلح و سازش و ارجاع دعاوی کانون به داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیات مدیره؛
۶- تهیه و تنظیم و ارایه برنامه و بودجه سالانه، گزارش ها و صورت های مالی و عملکرد کانون به هیات مدیره؛
۷- وصول مطالبات و پرداخت بدهی های کانون؛
۸- میانجیگری در حل اختلافات حرفه ای وکلا و کارآموزان؛
۹- اداره جلسات هیات مدیره؛
۱۰- سایر وظایف و اختیاراتی که در این قانون و سایر قوانین مربوط برای رییس کانون پیش بینی شده است.
تبصره- در غیاب رییس هیات مدیره، نواب رییس به ترتیب عهده دار امور مزبور خواهند بود.
پ- بازرسان
ماده ۲۱- مجمع عمومی سه نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل برای مدت سه سال انتخاب می کند.
ماده ۲۲- وظایف بازرسان عبارت است از؛
۱- ارایه گزارش به مجمع عمومی در مورد عملکرد هیات مدیره و رییس کانون بدون مداخله در امور اجرایی کانون؛
۲- بررسی و اظهارنظر در مورد صورت های مالی و ارایه آن به مجمع عمومی؛
۳- بررسی و اظهارنظر در خصوص اموری که از سوی مجمع عمومی ارجاع می‌شود، در حدود مقررات؛
۴- اظهارنظر دار مورد صحت و سقم گزارش های هیات مدیره به مجمع عمومی.
تبصره- گزارش بازرسان توسط سه بازرس اصلی تهیه می شود و ملاک در تنظیم آن، نظریه اکثریت است. در عین حال در متن گزارش نظریه اقلیت نیز منعکس می‌شود. در صورتی که یکی از بازرسان نتواند در جلسات بازرسی و تنظیم گزارش شرکت نماید. بازرس علی البدل جایگزین می شود.
ماده ۲۳- بازرسان در ایفای وظایف خود بدون مداخله در امور جاری کانون، کلیه اسناد و دارایی ها و حساب های کانون را مورد رسیدگی قرار می دهند. در صورت درخواست کتبی بازرس، رییس کانون موظف است اطلاعات، مدارک و مستندات مورد درخواست بازرس را در اختیار وی قرار دهد.
ماده ۲۴- بازرسان چنانچه در حین بازرسی، اشکالاتی را ملاحظه نمایند یا گزارش‌هایی مبنی بر بروز تخلف از قوانین و مقررات مربوط و یا بروز مشکلاتی در کانون دریافت کنند، مکلفند مراتب را به طور کتبی به اطلاع رییس و هیات مدیره کانون برسانند. چنانچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگیرد، باید موضوع را به مجمع عمومی گزارش نمایند.
ماده ۲۵- چنانچه هر یک از بازرسان در انجام وظایف خود تخلف انتظامی از هر یک از اعضای هیات مدیره مشاهده نماید، مراتب را به دادستان انتظامی وکلا منعکس می‌نماید.
ماده ۲۶- برخورداری از شرایط عضویت در هیات مدیره، برای بازرسان الزامی است، ولی بازرس یا بازرسان نباید عضو هیات مدیره باشند.
ماده ۲۷- گزارش بازرسان راجع به عملکرد اداراای و مالی رییس و هیات مدیره باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار گرفته و در جلسه مجمع عمومی قرائت شود.
مبحث دوم- شورای عالی وکالت
ماده ۲۸- به منظور برنامه ریزی و ایجاد سیاست واحد در امور اجرایی کانون های استانی وکلا، شورای عالی وکالت از میان اعضای هیات مدیره کانون های استانی و توسط آنان برای مدت چهار سال در تهران تشکیل می گردد. تعداد اعضای هر کانون استانی در شورای یادشده از کانون های دارای ۵ نفر عضو هیات مدیره، یک نفر و از کانون های دارای ۷ نفر عضو هیات مدیره، دو نفر و از کانون های دارای ۹ نفر عضو هیات مدیره، ۳ نفر خواهد بود.
ماده ۲۹- وظایف شورای عالی وکالت به شرح ذیل است؛
۱- ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای وظایف کانون های استانی وکلا و نظارت بر حسن اجرای آنها؛
۲- سیاستگذاری در جهت ارتقای سطح علمی کارآموزان و وکلا و نظارت بر حسن اجرای آنها؛
۳- سیاستگذاری و ارایه برنامه های کلان در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلا؛
۴- برنامه ریزی جهت فراگیر شدن و ارتقای سطح خدمات وکالت و مشاوره حقوقی و دسترسی مردم به خدمات وکلا و توسعه فرهنگ استفاده از وکالت از جمله در قالب وکیل خانواده؛
۵- پیشنهاد تعرفه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی به رییس قوه قضاییه جهت تصویب؛
۶- تعیین حق عضویت سالانه وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت؛
۷- برگزاری آزمون سراسری ورودی وکالت؛
۸- تهیه و تدوین آیین نامه نقل و انتقال وکلا و کارآموزان وکالت و ارائه آن جهت تصویب به رییس قوه قضاییه؛
۹- تدوین و تصویب آیین نامه مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیون های مشورتی و تخصصی مورد نیاز؛
۱۰- تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع منطقه ای، ملی و بین المللی مربوط به وکالت؛
۱۱- برنامه ریزی در راستای تربیت وکلای متخصص در رشته های مختلف؛
۱۲- انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات.
تبصره- تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و رییس کانون وکلای آن استان می باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر استان حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می شود.
ماده ۳۰- در صورت فوت، استعفاء یا صدور حکم قطعی حجر یا عدم صلاحیت هر یک از اعضاء، فرد دیگری مطابق ماده (۲۸) این قانون انتخاب و جایگزین وی می‌شود.
ماده ۳۱- تصمیمات شورای عالی وکالت در سامانه الکترونیکی شورا درج و ظرف پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراء است.
ماده ۳۲- شورای عالی وکالت نماینده کانون های وکلای دادگستری کشور در امور صنفی مربوط به وکالت در مجامع کشوری و بین المللی می باشد.
مبحث سوم- هیات نظارت
ماده ۳۳- به منظور انطباق شرایط داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در شورای عالی وکالت و هیات مدیره های استانی با شرایط مقرر در این قانون هیات نظارت متشکل از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل برای مدت چهار سال از بین وکلا یا حقوقدانان که حداقل ۱۵ سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند با پیشنهاد شورای عالی وکالت و تصویب رییس قوه قضاییه تشکیل می شود.
تبصره ۱- مصوبات و تصمیمات شورای عالی وکالت و کانون های استانی «به جز مصوبات بندهای (۵) و (۸) ماده (۲۹)» از حیث انطباق با قانون و مقررات و حقوق مکتسبه افراد در صورتیکه مورد اعتراض از سوی ذی نفع قرار گیرند قابل رسیدگی در هیات نظارت می باشند.
تبصره ۲- در صورت فوت یا استعفای برخی از اعضای هیات نظارت یا سلب صلاحیت آنان توسط دادگاه عالی انتظامی قضات، اعضای جایگزین برای مدت باقیمانده دوره طبق ضابطه مقرر در این ماده انتخاب می شود.
ماده ۳۴- رییس هیات نظارت که اداره جلسات، تنظیم دستور کار و ابلاغ تصمیمات هیات را به عهده خواهد داشت با رای موافق اکثریت اعضاء تعیین می گردد.
ماده ۳۵- هیات نظارت ضمن استعلام سوابق پذیرفته شدگان در آزمون و سایر داوطلبان موضوع ماده (۳۳) از وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه (در مورد قضات و کارمندان قوه قضاییه) و عنداللزوم سایر ادارات و کانون های ذی‌ربط حداکثر ظرف ۴۵ روز از تاریخ وصول اسامی در مورد صلاحیت آنان اتخاذ تصمیم می نماید.
تبصره ۱- در صورت عدم وصول پاسخ در مهلت یکماه یا مبهم بودن آن یا عدم کفایت پاسخ های واصله نسبت به تجدید استعلام برای یکبار دیگر اقدام می شود. در هر حال کمیسیون موظف است حداکثر ظرف سه ماه تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلام نماید.
تبصره ۲- چنانچه از سوی مراجع مذکور، مدارکی پس از اتخاذ تصمیم در هیات نظارت مغایر تصمیم متخذه واصل شود که ضرورت تجدیدنظر در تصمیم را ایجاب نماید، هیات مراتب را با اظهارنظر اولیه جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه انتظامی وکلاء ارسال می نماید.
تبصره ۳- عدم اتخاذ تصمیم در مهلت های مقرر تخلف انتظامی محسوب می شود.
ماده ۳۶- تصمیمات هیات نظارت در مورد رد صلاحیت داوطلبان و وکلا ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.
تبصره- چنانچه دستگاه های نظارتی نسبت به تایید صلاحیت داوطلبی اعتراض داشته باشند می توانند اعتراض خود را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح نمایند.
ماده ۳۷- نظارت بر صحت اجرای انتخابات شورای عالی وکالت، هیات مدیره و بازرسان کانون های استانی بر عهده هیات نظارت موضوع ماده (۳۳) می باشد، پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج اولیه افراد ذی نفع ظرف مدت ۱۰ روز حق اعتراض به آن را دارند. هیات نظارت با بررسی اعتراضات واصله و سایر مدارک ظرف مدت ۲۰ روز ار پایان مهلت اعتراض نظر خود را در خصوص صحت و سقم آن اعلام می نماید. در صورت احراز تخلف موثر در نتیجه، انتخابات را کلا یا جزئا نسبت به تمام یا برخی از صندوق ها یا نامزدها ابطال نموده و دستور برگزاری انتخابات مجدد را صادر می کند.
تبصره ۱- افراد ذی نفع می توانند ظرف مدت ۱۰ روز از اعلام نظر هیات نظارت اعتراض مستدل خود را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح نمایند.
تبصره ۲- رای دادگاه انتظامی قضات در مورد تایید یا نقض نظر هیات نظارت و اتخاذ تصمیم نهایی، قطعی است.
ماده ۳۸- شورای عالی وکالت و هیات نظارت دارای تشکیلات اداری و مالی متناسب و دبیرخانه مجزا خواهند بود که حدود اختیارات و وظایف و نحوه فعالیت دبیرخانه در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
فصل دوم- ورود به حرفه وکالت
مبحث اول- شرایط و موانع ورود به وکالت دادگستری و کارآموزی وکالت
ماده ۳۹- متقاضیان وکالت دادگستری باید دارای شرایط زیر باشند؛
۱- اعتقاد و التزام عملی به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی؛
۲- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
۳- تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
۴- سلامت روحی و روانی؛
۵- مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا الهیات با گرایش فقه و حقوق از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا مدرک سطح ۲ حوزه با داشتن سه سال سابقه کار قضایی یا حقوقی معتبر و یا گذراندن واحدهای درسی مقطع کارشناسی به تایید دانشگاه محل
۶- حداقل سن ۲۲ سال و حداکثر ۵۰ سال برای شرکت در آزمون کارآموزی؛
۷- کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از آن (برای آقایان).
ماده ۴۰- ورود به حرفه وکالت دادگستری پس از موفقیت متقاضی در آزمون ورودی، طی دوره کارآموزی و تایید صلاحیت علمی وی توسط هیات اختیار مطابق مقررات این قانون صورت می گیرد.
ماده ۴۱- افراد دارای شرایط زیر از اشتغال به وکالت دادگستری ممنوع می‌باشند:
۱- داشتن محکومیت موثر کیفری؛
۲- اعتیاد به موادمخدر، روان گردان و مشتقات آنها و استعمال مشروبات الکلی؛
۳- اشتهار به فساد اخلاقی یا مالی؛
۴- وابستگی یا داشتن عضویت یا هواداری از گروه های غیرقانونی، الحادی و محارب و معاند با جمهوری اسلامی ایران، مگر آنکه توبه آنها احراز شده یا بشود؛
۵- وابستگی و ارتباط غیرمتعارف با نمایندگی های کشورهای بیگانه یا کانون ها و گروه های خارجی؛
۶- محکومیت به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی یا به انفصال موقت از خدمت مذکور، در مدت انفصال؛
۷- محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضایی و یا سلب صلاحیت قضایی.
تبصره- منظور از عبارت «غیرمتعارف»: هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه ها، نمایندگی ها، ارگان های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.
ماده ۴۲- سی درصد سهمیه مورد نیاز هر یک از کانون های استانی به ایثارگران (رزمندگان که حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا آزادگان با حداقل شش ماه سابقه اسارت و یا جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و والدین، فرزندان و همسران شهدا یا جانبازان ۴۵ درصد و بالاتر) که حداقل هفتاد درصد از نمره آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشند، اختصاص می یابد.
تبصره- استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده اند نیست.
ماده ۴۳- اشخاص فاقد پروانه وکالت که حداقل دارای مدارک کارشناسی در رشته حقوق با دارای مدارک تحصیلی مورد قبول این قانون بوده و اشتغال به قضاوت نداشته باشند، با احراز صلاحیت علمی از سوی کانون وکلای محل اقامت خود می‌توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقی برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند. هر نوبت وکالت اتفاقی شامل کلیه مراحل دادرسی اعم از بدوی، تجدیدنظر و فرجام و نیز کلیه دعاوی طاری اعم از تقابل، ورود یا جلب و اعتراض ثالث می باشد.
مبحث دوم- نحوه برگزاری آزمون- انجام کارآموزی و صدور و ابطال پروانه
ماده ۴۴- آزمون ورودی وکالت همه ساله به صورت سراسری برگزار و نتایج آن در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می شود. نحوه و زمان برگزاری و اعلام نتایج آزمون مطابق آیین نامه اجرایی این قانون است.
تبصره- افرادی مجاز به شرکت در آزمون می باشند که واجد شرایط مندرج در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۵) ماده (۳۹) باشند.
ماده ۴۵- اسامی پذیرفته شدگان آزمون به هیات نظارت اعلام می شوددد. هیات مذکور برای احراز شرایط مقرر قانونی از مراجع مذکور در ماده (۳۵) استعلام می‌کند. مراجع مربوط موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ استعلام، پاسخ لازم را از طریق مقتضی اعلام کنند. عدم پاسخگویی ظرف مدت یادشده، مانع اتخاذ تصمیم از سوی هیات نظارت نخواهد بود. در صورت تایید صلاحیت نهایی، پرونده متقاضی جهت صدور پروانه کارآموزی به کانون های استانی مربوط ارسال می‌شود. متقاضی رد صلاحیت شده می تواند طرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نامه عدم صلاحیت، به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض نماید. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است، پروانه کارآموزی به امضای رییس کانون صادر می گردد.
ماده ۴۶- مدت کارآموزی دوسال است. کارآموزان در این مدت ضمن شرکت در دوره های آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرستی که به پیشنهاد کارآموز توسط کانون تعیین می شود کارآموزی می کنند. کارآموزان در یکسال اول اشتغال به کارآموزی صرفا حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری و مطالعه پرونده ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وکیل سرپرست فقط می توانند در مورد جرایم و دعاوی کیفری دارای مجازات های تعزیری و بازدارنده اعم از حبس کمتر از سه سال، شلاق و جزای نقدی تا ۵۰۰ میلیون ریال و دعاوی حقوقی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال و دعاوی غیرمالی در صلاحیت شورای حل اختلاف وکالت نمایند.
ماده ۴۷- پس از اتمام دوره کارآموزی، اختبار کارآموزان و تایید صلاحیت علمی آنان از جهات نظری و عملی به وسیله یکی از هیات های اختبار به عمل می آید. هر هیات اختبار که به پیشنهاد رییس کانون های استانی مربوط و تایید هیات نظارت انتخاب می شوند متشکل از ۳ نفر وکیل پایه یک یا قاضی دادگستری با حداقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت است.
تبصره- مدت عضویت در هیات اختبار سه سال و برای دوره های بعد قابل تمدید است.
ماده ۴۸- در صورتی که هیات اختبار صلاحیت علمی کارآموز را تایید کندن مراتب را جهت صدور پروانه وکالت به رییس کانون اعلام می نماید و در غیر این صورت، دوره کارآموزی شخص مردود را با تعیین دوره های علمی و عملی مورد نیاز، از شش تا دوازده ماه تمدید می کند. تمدید دوره صرفا برای دو مرتبه امکان پذیر است. در صورتی که پس از دوبار تمدید، هیات اختبار مجددا صلاحیت کارآموز را تایید نکند، پروانه کارآموزی ابطال می شود. این تصمیم قابل تجدیدنظر در هیات مدیره است. در صورت رد صلاحیت علمی، ورود به حرفه وکالت مستلزم شرکت و موفقیت مجدد متقاضی در آزمون ورودی است.
ماده ۴۹- افراد زیر از معافیت های مشروحه ذیل برخوردارند:
۱- اعضای رسمی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه دکترا در رشته حقوق با حداقل ده سال سابقه تدریس دروس حقوقی از شرکت در آزمون ورودی و نصف دوره کارآموزی؛
۲- کسانی که دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کار قضایی باشند و از آنان سلب صلاحیت قضایی نشده باشد از شرکت در آزمون ورودی و دوره کارآموزی و اختبار؛
۳- کسانی که با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق حداقل ۱۰ سال سابقه کار متوالی یا ۱۵ سال متناوب در واحدهای حقوقی دستگاه های موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح در مشاغل حقوقی اشتغال داشته اند، پس از بازنشستگی مشروط بر اینکه بازنشستگی آنان به سبب ارتکاب تخلف دارای وصف مجرمانه نباشد، از شرط سن و نصف دوره کارآموزی.
تبصره۱- اعضای هیات علمی موضوع این ماده به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق از معافیت این ماده برخوردار می باشد.
تبصره ۲- جز در موارد مصرح در این ماده، هیچیک از متقاضیان ورود به حرفه وکالت از آزمون ورودی، کارآموزی و اختبار معاف نخواهند بود.
تبصره ۳- سابقه قضایی قضات کانون قضایی نیروهای مسلح مشمول این ماده می‌باشد.
ماده ۵۰- وکلای دارای سابقه قضاوت و وکلای دارای سابقه کار در بخش قضایی قوه قضائیه و همچنین کارمندان دفتری دادگاهها و مراجع قضایی که پروانه وکالت دادگستری دریافت می نمایند، نمی توانند از تاریخ اخذ پروانه وکالت تا پنج سال در حوزه های قضایی محل اشتغال چهارسال آخر خود وکالت کنند. در مورد قضات شاغل در فعالیتهای ستادی قوه قضائیه که حوزه فعالیت آنان کل کشور می باشد از قبیل قضات دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور این ممنوعیت شامل استان محل اشتغال آنان خواهد بود.
ماده ۵۱- پروانه وکالت با امضای رییس کانون استان و رییس دادگستری مربوطه صادر می شود. کانون های استانی موظفند حداکثر ظرف یک ماه از پذیرش داوطلبان در اختبار یا تکمیل پرونده کسانی که از اختبار معاف می باشند مقدمات امضاء را فراهم نمایند. اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است. کلیه کسانی که به موجب این قانون، پروانه وکالت دادگستری دریافت می کنند تا مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه مذکور، مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور و همچنین اموری که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد، نیستند. این ممنوعیت شامل افرادی که به موجب قوانین و مقررات قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، برای آنان پروانه وکالت پایه یک دادگستری صادر شده است، نمی گردد.
تبصره- در صورتیکه پروانه وکالت ظرف یکماه امضا یا تمدیددد نشود موضوع قابل اعتراض در هیات نظارت خواهد بود.
ماده ۵۲- هرگاه صلاحیت وکیل از طرف رییس قوه قضاییه، رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان انتظامی قضات، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، کانون وکلا و یا یکی از اعضای هیات نظارت مورد تردید قرار گیرد، مقامات مزبور گزارشی همراه با مستندات را به هیات نظارت ارسال می نمایند. هیات مذکور مکلف به رسیدگی بوده و در صورتیکه هیات فقدان صلاحیت یا زوال آن را در هر یک از وکلا یا اعضای هیات مدیره احراز نماید، بدوا پروانه وی را تعلیق و سپس پرونده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل کیفری به مراجع قضایی و درخصوص موارد دیگر موثر در عدم صلاحیت به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می دارد. همچنین، دادگاه کیفری در صورت صدور حکم قطعی به محکومیت کیفری وی نتیجه را جهت اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت به دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس نماید. و در هر صورت اگر بنظر دادگاه عالی انتظامی قضات فرد فاقد صلاحیت ها و شرایط مذکور در ماده (۳۹) باشد او را به ابطال پروانه وکالت محکوم می نماید.
ماده ۵۳- متقاضی باید به هنگام اخذ پروانه وکالت با حضور در جلسه هیات مدیره مربوط با حضور رییس کل دادگستری استان یا نماینده وی و نماینده وزیر دادگستری به شرح ذیل سوگند یاد کرده و سوگند نامه را امضا کند:
«من در این هنگام که می خواهم به شغل شریف وکالت اشتغال ورزم، در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و نسبت به عدالت و احقاق حق همت گمارده و شرافت شوون وکالت را پاس دارم و با اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی احترام گزارم و از اعمال نظرات شخصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز نموده و در کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم، راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم».
ماده ۵۴- کسانی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در آزمون های ورودی کانون وکلا و مرکز مشاوران پذیرفته شده اند، کارآموزی با ادامه آن و اعطای پروانه به آنها از سوی کانون وکلای استان برابر مقررات این قانون خواهد بود.
فصل سوم- حقوق و تکالیف حرفه ای وکیل
ماده ۵۵- وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کنند.
ماده ۵۶- وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت خود نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان او در دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می شوند مسوولیت مدنی دارد. حکم این ماده مانع اقامه دعوای وکیل و زبان علیه کارمنددد مقصر نیست.
ماده ۵۷- حق الوکاله؛ حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری براساس تعرفه‌ای است که با توجه به نوع دعوا، میزان خواسته و مراحل دادرسی به وسیله شورای عالی وکالت پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد. رییس قوه قضاییه می تواند این امر را به وزیر دادگستری تفویض کند، بهرحال تعرفه ها هر سه سال یکبار متناسب با عواملی نظیر تغییر شاخص تورم که سالانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، قابل تعدیل می باشد.
تبصره ۱- عقد قرارداد وکالت و مشاوره به میزان بیش از پنج برابر تعرفه مجاز نیست و مطالبه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلا زاید بر قرارداد یا تعرفه جرم محسوب می شود و مرتکب علاوه بر مجازات های انتظامی مقرر در این قانون به مجازات تحصیل درآمد نامشروع موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، و کلاهبرداری نیز محکوم می شود.
تبصره ۲- وکیل موظف است با درج مبلغ حق الوکاله در قرارداد وکالتنامه تنظیمی یک نسخه از قرارداد حق الوکاله را به موکل و دادگاه و اداره امور مالیاتی محل دریافت پروانه وکالت ارایه نماید. تخلف از مفاد این تبصره جرم بوده و علاوه بر اینکه موجب منع پذیرش وکالت از سوی دادگاه است، موجب محکومیت مرتکب به مجازات مذکور در تبصره (۱) می باشد.
تبصره ۳- چنانچه مبالغ مندرج در قرارداد تنظیمی کمتر از میزان تعرفه مصوب باشد در قبال سازمان امور مالیاتی معتبر نیست.
ماده ۵۸- کلیه وکلا موظفند در پایان هر سال عملکرد مالی سالیانه خود را طی اظهارنامه به وزارت اقتصاد و دارایی منعکس نموده نسبت به پرداخت مالیات سالانه خود اقدام نمایند. و تمدید پروانه وکالت آنان از سوی کانون منوط به ارائه مفاصاحساب مالیاتی است.
تبصره- شورای عالی وکالت موظف است ظرف دوسال از لازم الاجرا شدن قانون با هماهنگی قوه قضاییه و وزارت اقتصاد و دارایی نسبت به طراحی و اجرای سامانه مناسب جهت مدیریت پرداخت های موکلین به وکلا و نظارت کامل کانون بر درآمد وکلا و واریز مالیات متعلقه به حساب دارایی اقدام نماید.
ماده ۵۹- در صورتی که وکیل یا همسر وی با قاضی رسیدگی کننده به پرونده یا اعضای شورای حل اختلاف پرونده قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد باید از قبول یا ادامه وکالت نزد مقامات مذکور مستقیما یا با توکیل غیر خودداری نماید.
ماده ۶۰- وکیل نباید هم زمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنها است قبول وکالت یا مشاوره یا داوری کند. همچنین مجاز نیست نسبت به پرونده‌هایی که زمانی در آنها قضاوت یا داوری کرده یا وکالت یا مشاوره آنها را برعهده داشته است، مستقیما یا با توکیل غیرعلیه آنها قبول وکالت کند.
ماده ۶۱- وکیل در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنها است، نباید تا سه سال وکالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد. همچنین نباید هیچ گاه علیه اشخاصی که زمانی نزد آنها سمت مدیریتی یا اداری داشته و یا به نحوی از انحاء با آنها همکاری نموده است. نسبت به پرونده ای که علیه آنها تشکیل می شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد قبول وکالت، مشاوره با داوری نماید.
ماده ۶۲- وکیل باید پس از ابلاغ رای یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه ای از طرف موکل است، بلافاصله موضوع را به موکل یا نماینده او اطلاع دهد.
ماده ۶۳- وکیل مکلف است در جلسه دادرسی حضور یابد مگر اینکه در دو یا چند دادگاه اعم از کیفری و غیر آن دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد که در این صورت باید حضور در دادگاه کیفری را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاه های دیگر لایحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند. در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیرکیفری دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد، باید در دادگاهی که حضور خود را لازم می داند حاضر شود و به دادگاه های دیگر لایحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند. علاوه بر وظایف فوق، در صورتی که وکیل امکان حضور در دادگاهی را ندارد، باید علاوه بر وظایف فوق، در صورتی که وکیل امکان حضور در دادگاهی را ندارد، باید علاوه بر ارسال لایحه به موکل اطلاع دهد تا در صورت تمایل در جلسه رسیدگی حضور یابد.
تبصره- وکیل باید دادگاه کیفری استان را بر دادگاه کیفری مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه کیفری هم عرض دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاه های مذکور برحسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
ماده ۶۴- عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی بعمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد.
ماده ۶۵- وکیل با رعایت ماده (۶۴) این قانون، درصورت استعفا موظف است مراتب را به موکل و مرجعی که پرونده مورد وکالت در آنجا مطرح می باشد اطلاع دهد. هرگاه وکیلی که حق تجدیدنظرخواهی دارد بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی به وی استعفا کند باید مراتب را به موکل اطلاع دهد و در صورت درخواست موکل، تجدیدنظر خواهی کند و سپس استعفای خود را کتبا به اطلاع دادگاه و موکل برساند.
ماده ۶۶- وکیل باید دارای دفتری باشد که کلیه پرداخت هایی را که از طرف موکلان یا متقاضیان مشاوره انجام می گیرد و همچنین مشخصات کامل کلیه اسنادی را اکه از ایشان دریافت می کند در این دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاریخ به آنان رسید بدهد. این دفتر توسط شورای عالی وکالت با هماهنگی کانون امور مالیاتی کشور طراحی و به همه کانون های استانی ابلاغ می شود. دفتر مزبور به وسیله رییس کانون های استانی شماره گذاری و امضاء خواهد شد.
ماده ۶۷- وکیل باید برای هر موکل پرونده ای تشکیل دهد که متضمن کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و سوابق دعاوی موکلان را تا ده سال پس از مختومه شدن پرونده ها نگهداری کند و دارای دفتر ثبت و بایگانی منظم باشد. نحوه ثبت، تنظیم و نگهداری دفاتر و اوراق به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.
تبصره- شورای عالی وکالت موظف است ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانه ای برای ثبت این امر و سایر موارد مذکور در این قانون طراحی و ایجاد نماید و از آن تاریخ وکلا موظف به ثبت الکترونیکی اطلاعات ذکر شده در سامانه یادشده می باشند. شورای مذکور موظف است در طراحی این سامانه برای امکان نظارت، رعایت جنبه های امنیتی، تمرکز اطلاعات و اخذ حقوق دولتی هماهنگی‌های لازم را با دستگاه های ذی ربط به عمل آورد.
ماده ۶۸- وکیل باید نشانی دفتر وکالت خود را با شماره تلفن و رایانامه و مشخصات پستی و ارتباطی و همچنین اسامی و مشخصات کارکنان دفتر و تغییرات بعدی آن را به کانون استانی اعلام کند.
ماده ۶۹- وکیل بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه وکالت و عدم تمدید آن، حق قبول وکالت را ندارد. وکیل مکلف است در صورت انقضای اعتبار پروانه و در اختیار داشتن پرونده در جریان، برای تمدید پروانه وکالت خود اقدام کند.
ماده ۷۰- وکیل باید در حدود مقررات تلاش خود را برای اطلاع از محتوای پرونده بکار گیرد و اقدامات متناسب و به موقع را در دفاع از موکل انجام دهد به نحوی که فرصت ها و امکان دفاع از موکل تضییع نشود.
ماده ۷۱- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای موظف شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز تمام کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی (تمام وقت) وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تمام دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و بیمه های دولتی، دارندگان پایه قضایی، نیروهای مسلح، سردفتران، دفتریاران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و کارشناسان رسمی دادگستری همزمان نمی توانند پروانه وکالت دریافت نمایند. وکلایی که به صورت تمام وقت در دستگاه های یاد شده شاغل هستند، نمی توانند همزمان وکالت نمایند و باید تا زمانی که در سمت های مذکور هستند پروانه خود را تودیع کنند. پروانه متخلفین ابطال می شود.
ماده ۷۲- چنانچه کارآموز یا وکیل، بعد از شروع کارآموزی یا اخذ پروانه وکالت، فاقد یکی از شرایط لازم برای ورود به حرفه وکالت یا ادامه اشتغال به وکالت شود. یا یکی از موانع وکالت در وی ایجاد شود یا معلوم شود که شرط را از ابتدا فاقد بوده است، مکلف است بلافاصله از تاریخ فقدان شرط یا حدوث مانع یا اطلاع از آنها، مراتب را به کانون اعلام و اگر پروانه کارآموزی یا وکالت اخذ کرده است. آن را تسلیم کانون کند این امر مانع انجام وظایف مراجع نظارتی در اعلام مراتب به کانون مربوط نخواهد بود.
ماده ۷۳- وکیل باید وکالت های معاضدتی و تسخیری و اموری را که بر اساس قوانین از طرف کانون استانی مربوط به وی محول می شود، بپذیرد و با جدیت انجام دهد و از جریان امور محوله، واحد مربوط را مطلع سازد.
ماده ۷۴- کارآموزان باید در دوره های آموزشی که بنا به تشخیص کانون های استانی برای کارآموزان برگزار می شود، شرکت کنند.
تبصره – کانون های استانی می توانند تمدید پروانه کارآموزان یا وکلا را با توجه به میزان تحصیلات، سابقه اشتغال به وکالت و سن مشروط به گذراندن تمام یا برخی از دوره های آموزشی مذکور نمایند.
ماده ۷۵- وکیل باید کلیه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگی که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر شماره تلفن، شماره عضویت و نام کانون استانی مربوط به وی باشد، انجام دهد و از قید عناوین شغلی سابق خود در آنها اجتناب کند، لکن قید عنوان دکترا و سایر عناوین تحصیلی برای دارندگان آن مجاز است.
تبصره ۱- رعایت مفاد ممنوعیت های این ماده در مورد کارت شغلی و تابلوی وکلای دادگستری نیز الزامی است.
تبصره ۲- رعایت مفاد این ماده در مورد کارآموزان وکالت دادگستری نیز الزامی است. کارآموزان وکالت بعد از نیمه اول کارآموزی از حق چاپ و انتشار سربرگ و کارت شغلی با قید عبارت کارآموز برخوردارند و در تمام مدت کارآموزی از حق تهیه و نصب تابلو ممنوع می باشند.
ماده ۷۶- وکیل باید در صورت تعلیق، به درخواست دادسرای انتظامی وکلا، بلافاصله پروانه دفترچه و کارت شناسایی وکالت خود را به کانون تحویل دهد. این اسناد تا پایان مدت تعلیق، نگهداری خواهد شد.
ماده ۷۷- وکیل باید تعهدات مالی خود را نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در سر رسید مقرر ایفا کند.
تبصره – هیات مدیره کانون های استانی مکلفند تعهدات مالی کانون مربوط را نسبت به صندوق حمایت وکلای دادگستری ایفا کنند. هر یک از اعضای هیات مدیره در قبال عدم انجام این تعهد مسوولیت انتظامی دارد.
ماده ۷۸- وکیل می تواند با تایید رییس هیات مدیره کانون نسبت به تودیع پروانه وکالت خود به کانون استانی مربوط اقدام نماید. در این مدت حقوق و تکالیف حرفه ای وی با حفظ حقوق اشخاص ثالث به حالت تعلیق در می آید. پروانه تودیع شده با تصویب هیات مدیره مسترد خواهد شد.
ماده ۷۹- معاضدت قضایی عبارتست از ارایه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به اشخاص نیازمند و ارایه وکالت رایگان یا با نرخ کمتر از تعرفه به اشخاصی که دلایلی برای ذی حق بودن آنان وجود داشته باشد، لیکن تمکن مالی لازم را برای استخدام وکیل ندارند.
تبصره ۱- نحوه تعیین و تشخیص اشخاص ذی حق و فاقد تمکن مالی مطابق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
تبصره ۲- اشخاص حقوقی حقوق عمومی از شمول این ماده مستثنا می باشند.
ماده ۸۰- هر گاه مطابق قوانین و مقررات مقام قضایی استحقاق متهم پرونده کیفری را برای داشتن وکیل تسخیری احراز نماید مراتب را به کانون وکلای مربوط اعلام می کند. کانون مذکور حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام می نماید.
ماده ۸۱- در هر کانون اداره ای به نام معاضدت قضایی تشکیل می شود که وظایف زیر را به عهده دارد:
۱- تعیین و معرفی وکیل تسخیری در پرونده های کیفری به دادگاه رسیدگی کننده:
۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای وکیل معاضدتی
۳- معرفی وکیل برای وکالت یا ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی در امور مدنی و کیفری و دیوان عدالت اداری در محل کانون، مراجع قضایی یا محل هایی که کانون تعیین می کند.
تبصره ۱- تشکیلات این اداره مطابق آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.
تبصره ۲- کانون موظف است ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی را به نحو متناسب با نیاز آن کانون میان کلیه وکلای آن حوزه توزیع نماید.
ماده ۸۲- مرجع اتخاذ تصمیم در مورد تقاضای بند ۲ ماده ۸۱ رییس اداره معاضدت است که باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ ثبت تقاضا در خصوص قبول یا رد آن اظهارنظر کند. پس از انقضای مهلت مذکور تقاضا پذیرفته شده محسوب و اداره معاضدت مکلف است بلافاصله نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید.
در صورت رد تقاضا، متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم به هیات مدیره اعتراض کند.
تبصره – در مواردی که فوریت امر، اتخاذ تصمیم در مدت کمتری را اقتضاء نماید، اتخاذ تصمیم باید متناسب با فوریت امر باشد.
ماده ۸۳- وکلا مکلفند در صورت ارجاع اداره معاضدت کانون محل صدور پروانه هر سال حداقل در چهار دعوی به عنوان معاضدت یا تسخیری قبول وکالت نمایند.
تبصره – هر وکیل موظف است حداکثر ۵۰ ساعت در سال مشاوره حقوقی معاضدتی ارایه نماید.
ماده ۸۴- در پرونده هایی که رای به نفع موکل صادر شود در صورت درخواست وکیل معاضدتی حق الوکاله طبق تعرفه موضوع حکم قرار می گیرد و از محل محکوم به پرداخت می گردد. وکیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینه های مربوط معاف است.
تبصره ۱- حق الوکاله وکیل دادگستری در ردیف بودجه سالانه قوه قضاییه پیش بینی شده و مطابق تعرفه پرداخت می شود.
تبصره ۲- وکیل معاضدتی مکلف است نسبت به تنظیم وکالتنامه اقدام و نسخه ای از آن را به اداره معاضدت ارسال کند.
تبصره ۳- پرداخت حق الوکاله موضوع این ماده به وکیل معاضدتی منوط به ابطال تمبر مالیاتی طبق مقررات خواهد بود.
ماده ۸۵- چنانچه تخلفی که قبلا برای آن مجازات تعیین شده تکرار شود، مرتکب به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیدتر از مجازات تعیین شده قبلی، محکوم می شود.
فصل چهارم – مقررات انتظامی
مبحث اول – مجازات انتظامی
ماده ۸۶- مجازات های انتظامی به ترتیب زیر است:
۱- تذکر شفاهی؛
۲- توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛
۳- توبیخ کتبی با در در پرونده؛
۴- توبیخ کتبی با درج در نشریه کانون؛
۵- ممنوعیت از وکالت از سه ماه تا یکسال؛
۶- ممنوعیت از وکالت از یک سال تا پنج سال؛
۷- ابطال پروانه و ممنوعیت دائم از وکالت.
ماده ۸۷- متخلفان از تکالیف زیر به یکی از مجازات های انتظامی درجه ۱ تا ۵ محکوم می شوند:
۱- عدم رعایت شئون شغلی وکالت؛
۲- مداخله در امر وکالت در سال اول کارآموزی، یا قبول وکالت در غیر از جرائم و دعاوی مندرج در ذیل ماده (۴۶) این قانون در سال دوم کارآموزی؛
۳- عدم نظارت کافی بر کارکنان دفتر وکالت، موضوع ماده (۵۶) این قانون؛
۴- قبول همزمان مشاوره یا وکالت علیه اشخاصی که مشاور یا وکیل آنهاست و یا قبل از انقضای سه سال از تاریخ قطع رابطه مشاوره یا وکالت؛ موضوع ماده (۶۱) این قانون؛
۵- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۶۵) این قانون؛
۶- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۶۸) این قانون؛
۷- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۶۹) این قانون؛
۸- استنکاف از قبول وکالت تسخیری یا معاضدتی و خدمات مشاوره حقوقی معاضدتی در موارد محوله از سوی کانون مربوط، موضوع ماده (۷۳) این قانون؛
۹- مانع شدن از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل دعوی؛
۱۰- عدم تنظیم وکالتنامه مطابق مقررات قانونی؛
۱۱- عدم دریافت اوراق ارسالی از سوی کانون اعم از نامه، اخطار، کیفرخواست و غیره که به وسیله مامور یا پست فرستاده می شود یا عدم ارایه رسید اوراق دریافتی؛
۱۲- پاسخ ندادن به شکایت ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده و حاضر نشدن در دادسرا و دادگاه حسب دعوت مراجع مذکور بدون عذر موجه؛
۱۳- عدم رعایت نظاماتی که در حدود اختیارات توسط کانون استانی و شورای عالی وکالت در ارتباط با وظایف وکلا و کارآموزان وضع می شود؛
۱۴- تبلیغ در رسانه ها و جراید؛
۱۵- اظهار به داشتن اعتبار و نفوذ نزد مراجع قضایی شبه قضایی و اداری جهت تشویق مراجعه کنندگان به انعقاد وکالت؛
۱۶- عدم صداقت در بیان توانایی علمی و عملی نسبت به موضوع وکالت و برآورد هزینه های دادرسی و امکان پیشرفته دعوا به نفع موکل؛
۱۷- قبول وکالت یا مشاوره در موضوعاتی که قبلا به واسطه داشتن سمت قضایی یا اداری یا داوری یا کارشناسی در آن اظهار نظر کرده است؛
۱۸- اخلال در نظم دادگاه و عدم رعایت نزاکت و احترام دادگاه به طور شفاهی یا کتبی؛
۱۹- اقدام برای رد قاضی یا داور یا وکیل طرف مقابل یا اطاله دادرسی با شیوه های و طرق خدعه آمیز؛
۲۰- عدم تسلیم صورت کامل و دقیق هزینه های انجام شده در جریان دعوا به موکل علی رغم درخواست وی.
ماده ۸۸- مرتکبین هر یک از تخلفات ذیل به یکی از مجازات های انتظامی درجه ۵ تا ۷ محکوم می شوند:
۱- عدم انجام تکالیف مقرر در مواد (۵۵)، (۶۲)، (۶۳)، (۷۰)، (۷۵) این قانون؛
۲- قبول وکالت در مدت ممنوعیت از وکالت و تعلیق؛
۳- استفاده از عناوین خلاف واقع یا توسل به طرق و وسایل فریبنده برای تحصیل وکالت یا پیشبرد امر وکالت؛
۴- قبول وکالت برای طرف مقابل دعوا علیه موکل سابق پس از عزل یا استعفا یا انتفای وکالت در همان دعوی یا دعاوی مرتبط با آن؛
۵- تشویق شهود یا موکل برای شهادت کذب یا اظهارات خلاف واقع؛
۶- ارایه اسناد و مدارک یا اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی قضایی در دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن آنها؛
۷- دریافت هر گونه وجه یا مال یا سندی از رسمی یا غیر رسمی از موکل علاوه بر حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر؛
۸- به کارگیری کارکنان اداری و قضایی قوه قضاییه در امور وکالت تحت هر عنوان؛
۹- عدم استرداد اموال، اسناد و مدارک و سپرده های وصولی به نام موکل پس از تصفیه حساب؛
۱۰- انتقال دعوی موکل به هر نحوی به خود و قبول وکالت از موکل به طور ساختگی،
۱۱- افشای اسراری که به اقتضای امر وکالت از آن مطلع شده است، در غیر از موارد قانونی؛
۱۲- تبانی با طرف مقابل موکل خود که منجر به تضییع حق و اضرار موکل گردد؛
۱۳- تضمین شفاهی یا کتبی مبنی بر اخذ حکم به نفع موکل.
ماده ۸۹- صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت وکیل به ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص نفس، اعدام حبس ابد و جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت غیر حدی و رشا و نیز جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها حبس سه سال یا بیشتر باشد، موجب مجازات انتظامی درجه ۷ است.
تبصره ۱- محکومیت کیفری موثر در سایر جرایم عمدی با هر میزان مجازات موجب مجازات انتظامی درجه ۳ تا ۵ خواهد بود.
تبصره ۲- مراجع قضایی مکلفند در صورت صدور کیفر خواست علیه وکیل در جرایم موضوع این ماده، مراتب را به همراه نسخه ای از قرار مجرمیت و کیفر خواست به کانون استانی متبوع وکیل متهم اعلام نمایند.
کانون استانی مربوط موضوع را به دادگاه انتظامی وکلا اعلام می نماید. دادگاه انتظامی پس از بررسی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره چنانچه دلایل توجه اتهام به متهم را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را با لحاظ موارد مذکور منافی شئون وکالت تشخیص دهد حکم به تعلیق وکیل مذکور به مدت شش ماه صادر می نماید. چنانچه در پایان مدت شش ماهه مذکور حکم قطعی صادر نشده باشد تعلیق صادره برای مدت شش ماه دیگر نیز قابل تمدید است.
ماده ۹۰- در صورت تخلف هر یک از اعضای هیات مدیره های کانون های وکلای رسمی یا هر یک از اعضای آن از تکالیفی که این قانون و آیین نامه های مربوط بر عهده آنان نهاده است، به حکم دادگاه انتظامی وکلای مرکز، بر حسب مورد و نوع تخلف به مجازات انتظامی درجه ۳ تا ۶ و عنداللزوم به محرومیت از عضویت در هیات های مدیره به مدت ۱تا ۵ سال محکوم می شوند. در صورتی که تخلف هیات های مدیره از انجام وظایف قانونی ناشی از تقصیر برخی از اعضاء باشد، تنها آنها مسوولیت خواهند داشت.
ماده ۹۱- ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات های متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می شود که شدیدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، مجازات مربوط ۱ تا ۲ درجه تشدید می شود.
ماده ۹۲- چنانچه وکیل در ظرف پنج سال از زمان اجرای مجازات، مجددا مرتکب تخلف انتظامی موضوع این قانون شود، دادگاه انتظامی می تواند وی را به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیدتر از مجازات مقرر محکوم نماید.
مبحث دوم- دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی وکلا
ماده ۹۳- به منظور رسیدگی به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت در کانون های استانی، دادسرا و دادگاه انتظامی به ترتیب مقرر در مواد آتی تشکیل می شود.
ماده ۹۴- دادگاه بدوی انتظامی وکلا می تواند بنا به تشخیص هیات مدیره کانون و تایید شورای عالی وکالت، شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب، ریاست شعب با رییس شعبه اول خواهد بود.
ماده ۹۵- هر شعبه دادگاه بدوی انتظامی دارای سه عضو است که از بین وکلای پایه یک از سوی هیات مدیره کانون انتخاب و پس از تایید رییس قوه قضاییه منصوب می شوند. اعضا علاوه بر شرایط مذکور در ماده (۱۱) باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- داشتن حداقل ۴۵ سال سن؛
۲- داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه وکالت یا قضاوت؛
۳- نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر و هر گونه محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
تبصره ۱- رای دادگاه پس از مشورت اعضا بر اساس اکثریت آراء معتبر صادر خواهد شد. نظر اقلیت باید در ذیل رای درج گردد.
تبصره ۲- مدت عضویت اعضای دادگاه انتظامی وکلا ۴ سال است. انتخاب مجدد آنان برای یک دوره متوالی بلامانع است.
ماده ۹۶- دادسرای انتظامی وکلا در معیت هر دادگاه انتظامی وکلا تشکیل می شود. ریاست دادسرا با دادستان است که از بین وکلای واجد شرایط مندرج در ماده (۹۵) توسط هیات مدیره کانون هر استان با دو سوم آراء انتخاب و پس از تایید رییس قوه قضاییه با ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب می شود و می تواند به تعداد لازم دادیار داشته باشد. دادیاران که از بین وکلا انتخاب می شوند در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام می کنند.
تبصره – علاوه بر دادستان انتظامی وکلا، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز حق اعتراض به آرای قطعی دادگاه بدوی انتظامی وکلا را دارد.
ماده ۹۷- دادیاران به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره از بین وکلایی که دارای شرایط زیر باشند انتخاب و با ابلاغ وزیر دادگستری منصوب می شوند:
۱- داشتن حداقل سی سال سن؛
۲- داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وکالت یا قضاوت؛
۳- نداشتن محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر و محکومیت کیفری موثر.
تبصره – در صورت تعدد دادیاران یک نفر از آنان به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره به عنواهن جانشین دادستان تعیین خواهد شد.
ماده ۹۸- دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا از ۵ نفر وکیل دارای شرایط مذکور در ماده (۹۵) با انتخاب شورای عالی وکالت و تایید رییس قوه قضاییه تشکیل می شود. رای دادگاه تجدیدنظر انتظامی با نظر موافق سه عضو معتبر می باشد. آراء دادگاه تجدیدنظر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد.
تبصره – دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلاء در تهران مستقر است و می تواند بنا به تشخیص شورای عالی وکالت و تصویب وزیر دادگستری دارای شعب باشد.
ماده ۹۹- تخلفات رییس و اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون های استانی و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی و وکلای عضو دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی وکلا در مورد تکالیف حرفه ای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون، در دادگاه انتظامی وکلای استان تهران رسیدگی می شود.
مبحث سوم – آیین رسیدگی انتظامی
ماده ۱۰۰- تعقیب انتظامی وکیل یا کارآموز با شکایت شاکی خصوصی یا اطلاع و تشخیص دادستان انتظامی وکلا آغاز می شود.
تبصره – گذشت شاکی خصوصی مانع تعقیب انتظامی نیست.
ماده ۱۰۱- مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی، سه سال است.
ماده ۱۰۲- حضور طرفین یا مطلعین در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرای انتظامی موکول به نظر مقام رسیدگی کننده به پرونده است. در صورتی که دادسرا یا دادگاه های انتظامی حضور شاکی یا مشتکی عنه را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند حسب مورد احضاریه صادر می نماید.
ماده ۱۰۳- شکایات و گزارش های در مورد تخلفات وکلا و کارآموزان باید در بیرخانه کانون مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامی ارسال شود. دادستان شخصا رسیدگی یا رسیدگی را به یکی از دادیاران ارجاع می نماید.
تبصره ۱- یک نسخه از تصویر شکوائیه یا گزارش و مستندات آن به وکیل یا کارآزموده مورد تعقیب ابلاغ می گردد تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسلیم کند.
تبصره ۲- ترتیبات ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی مدنی انجام می گیرد.
تبصره ۳- اعلام اوقات رسیدگی در دادسرا و دادگاه انتظامی با رعایت مقررات آئین دادرسی کیفری می تواند از طریق تماس تلفنی، ارسال پیامک یا پست الکترونیک صورت گیرد. ابلاغ اوراق و قرارهای دادسرا و آراء دادگاه های انتظامی نیز با استفاده از پست الکترونیک میسر است.
ماده ۱۰۴- پس از وصول پاسخ شکواییه یا گزارش و یا انقضای مدت مقرر و عدم وصول پاسخ بدون عذر موجه از ناحیه وکیل یا کارآموز مورد تعقیب، رسیدگی ادامه می یابد. جهات عذر موجه به شرحی است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.
تبصره ۱- چنانچه در جریان رسیدگی دادیار از تخلفات دیگر وکیل یا کارآموز مورد تعقیب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وی وکیل مزبور از این جهت نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- جهت رد دادستان و دادیاران همان است که برای اعضای دادگاه انتظامی تعیین می شود.
ماده ۱۰۵- دادسرا و دادگاه می تواند در جهت رسیدگی به شکایات یا گزارشات واصله در مورد وکلا و کارآموزان از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، کانون گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دفاتر اسناد رسمی، مراجع قضایی و موسسات عمومی و عام المنفعه، اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه کند. مراجع مزبور مکلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا و دادگاه را که مرتبط با تخلفات است ظرف ۱۰ روز در اختیار مرجع رسیدگی کننده قرار دهند، مگر آنکه از اسناد طبقه بندی شده باشند که در این صورت مطابق مقررات حاکم بر اسناد طبقه بندی شده اقدام مقتضی را معمول خواهد نمود.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی می تواند با رعایت مقررات با اعزام نماینده از اطلاعات پرونده یا اسناد عادی گزارش تهیه نماید.
تبصره ۲- عدم همکاری در این مورد سهل انگاری در انجام وظیفه اداری محسوب و مرتکب از سوی مراجع اداری و انتظامی مربوط به انفصال از ۳ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۶- تعقیب انتظامی وکیل مانع تعقیب کیفری و طرح دعوای مدنی علیه وی نیست. در مواردی که موضوع شکایت از موارد موضوع ماده (۸۹) این قانون باشد، دادسرا تعقیب انتظامی را منوط به رسیدگی به جنبه کیفری موضوع در مراجع قضایی کرده و مراتب را کتبا به شاکی اعلام می کند. چنانچه شاکی ظرف ۲۰ روز از تاریخ اعلام، شکایت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهی مربوط را به دادسرای انتظامی تسلیم نماید رسیدگی به پرونده تا اتخاذ تصمیم قطعی قضایی نسبت به شکایت کیفری شاکی متوقف می شود. در صورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نباشد و شاکی ظرف مهلت مقرر در این ماده گواهی موردنظر را ارایه نکند، پرونده بایگانی می شود و آغاز مجدد رسیدگی موکول به مراجعه شاکی پیش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (۱۰۱) این قانون خواهد بود و در این صورت دادسرا بدون توجه به جنبه کیفری موضوع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد. در صورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب باشد، دادسرای انتظامی راسا به دادسرای عمومی اعلام جرم خواهد کرد.
ماده ۱۰۷- در صورت فوت یا جنون وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا شمول مرور زمان یا تخلف نبودن عملی ارتکابی یا عدم احراز تخلف، تعقیب انتظامی متوقف و قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب وکیل یا کارآموز صادر می شود.
تبصره – در صورتیکه وکیل یا کارآموز مجنون پیش از حصول مرور زمان افاقه حاصل کند، تعقیب انتظامی ادامه می یابد.
ماده ۱۰۸- قرارهای صادره در دادسرای انتظامی وکلا به طرفین و رییس کانون ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف ۱۰ روز کتبا به دادسرا تسلیم کنند. در این صورت پرونده به دادگاه انتظامی کانون فرستاده می شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، قرار صادره را نقض و پرونده را جهت تنظیم کیفرخواست به دادسرا ارجاع می دهد. در غیر این صورت قرار صادره را تایید خواهد کرد و تصمیم دادگاه مبنی بر تایید قرار دادسرا قطعی است.
ماده ۱۰۹- دادیار انتظامی پس از رسیدگی عقیده خود را ابراز می کند. در صورتی که دادیار عقیده به تعقیب انتظامی داشته و دادستان با وی موافق باشد کیفرخواست تنظیم می شود و پرونده از طریق دفتر دادستان جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه به نظر رییس دادگاه انتظامی وکلا می رسد و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی معتقد باشد، نظر دادستان انتظامی تعیین کننده است و دادیاران تابع دادستان انتظامی هستند.
ماده ۱۱۰- دادستان انتظامی در صورت احراز تخلفی که مستوجب مجازات های انتظامی تا درجه ۴ باشد چنانچه شاکی انتظامی نداشته یا شاکی از شکایت خود صرفنظر کرده باشد، می تواند در صورت نداشتن سابقه محکومیت انتظامی برای یک بار قرار تعلیق تعقیب صادر کند. قرار صادره از جانب وکیل یا کارآموز تحت تعقیب ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض بوده و در دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی می شود.
ماده ۱۱۱- پس از صدور کیفر خواست، نسخه ای از آن به وکیل یا کارآموز مورد تعقیب ابلاغ می شود تا پاسخ کتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دفتر دادسرا تسلیم کند.
ماده ۱۱۲- پس از وصول پاسخ یا انقضای مهلت مقرر، دادگاه انتظامی با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را جهت ادای توضیحات دعوت می نماید. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
ماده ۱۱۳- عضو دادگاه انتظامی وکلا در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین نیز می توانند او را رد کنند:
۱- عضو دادگاه دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا موکل وی و یا شاکی باشد.
۲-عضو دادگاه قبلا یا در زمان رسیدگی، وکیل پرونده ای بوده یا باشد که وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا شاکی در آن به عنوان وکیل دخالت داشته باشد.
۳- بین عضو دادگاه و اقربای وی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا موکل وی یا شاکی، دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد.
۴- عضو دادگاه قبلا به واسطه سمت در دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا، سمت قضایی داوری یا کارشناسی نسبت به موضوع اظهارنظر کتبی کرده باشد.
ماده ۱۱۴- دادگاه انتظامی وکلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کیفرخواست رسیدگی می نماید و در صورت احراز تخلف، تطبیق عمل انتسابی با مواد قانون با دادگاه است. در صورتی که دادگاه در حین رسیدگی تخلف دیگری را مشاهده نماید، مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادسرای انتظامی وکلا اعلام خواهد بود.
ماده ۱۱۵- دادستان انتظامی وکلا یا یکی از دادیاران به نمایندگی از وی می توانند به منظور دفاع از کیفرخواست و ادای توضیحات موردنظر دادگاه انتظامی وکلا در جلسه رسیدگی حضور یابند.
ماده ۱۱۶- احکام دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر محکومیت به مجازات های تا درجه ۳ قطعی و از درجه ۴ و بالاتر از طرف محکوم علیه و دادستان انتظامی تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا است. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ حضوری دادنامه یا ابلاغ آن به ترتیب مقرر در ماده (۱۰۳) است.
ماده ۱۱۷- در صورتی که وزیر دادگستری یا رییس کل دادگستری استان مربوط یا رییس یا دادستان انتظامی کانون وکلای استانی مربوط با ذکر دلایل در حین رسیدگی به تخلف موضع ماده (۸۸) این قانون ادامه اشتغال وکیل یا کارآموز مورد تعقیب را به کار وکالت یا کارآموزی مصلحت نداند می تواند از دادگاه انتظامی وکلای کانون مربوط تعلیق موقت او را درخواست کند. هیات مدیره نیز می تواند در صورت تصویب دو سوم اعضای اصلی، تعلیق وکیل مورد تعقیب را درخواست کند. در این صورت رییس کانون های استانی موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی کند و در صورتی که رای بر تعلیق صادر شود. این رای بلافاصله قابل اجراست.
تبصره ۱- وکیل یا کارآموز می تواند از رای دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر تعلیق، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، درخواست تجدیدنظر نماید. در صورت رد درخواست تعلیق درخواست کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق تجدیدنظر خواهی دارد.
تبصره ۲- مدت تعلیق وخکیل حداکثر ۶ ماه می باشد و در صورت لزوم برای یکبار قابل تمدید می باشد.
ماده ۱۱۸- در صورتی که علیه وکیل یا کارآموز به اتهام ارتکاب یکی از جرایم موضوع ماده (۸۹) این قانون کیفرخواست صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب صادره کننده کیفر خواست باید رونوشت آن را برای دادستان انتظامی و رییس کانون استانی متبوع بفرستد. رییس کانون ۹یا دادستان انتظامی رونوشت کیفرخواست را مستقیما به دادگاه انتظامی وکلا ارسال می دارد. در صورتی که دادگاه انتظامی دلایل را قوی و ادامه وکالت وکیل یا کارآموز را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، رای تعلیق موقت او را برای مدت شش ماه صادر می کند. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به وکیل یا کارآموز قابل اعتراض است.
ماده ۱۱۹- در مواردی که تخلف انتظامی واجد جنبه کیفری است چنانچه جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک باشد دادگاه انتظامی به تخلف رسیدگی و حکم صادر می نماید و جهت رسیدگی به جنبه کیفری یا در صورتی که جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک نباشد پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صلاحیتدار قضایی ارسال می نماید.
ماده ۱۲۰- ترتیبات رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر وکلا همان است که برای دادگاه بدوی وکلا پیش بینی گردیده است؛ مگر آنکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
فصل پنجم – صندوق حمایت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت
ماده ۱۲۱- وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت چنانچه عضو صندوق بیمه ای دیگری نباشند، طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری از حمایت های بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت و خدمات درمانی و رفاهی برخوردار می شوند.
تبصره ۱- چگونگی بهره مندی از حمایت های موضوع این قانون توسط مشمولان و افراد تحت تکفل آنان به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای عالی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری می رسد.
تبصره۲- هیچ وکیل یا کارآموزی نمی تواند همزمان مشمول دو صندوق بیمه ای باشد. وکلا و کارآموزانی که عضو سایر صندوق ها بوده یا می باشند مخیرند یکی از دو صندوق را انتخاب نمایند و یا با رعایت قوانین و مقررات مربوط سوابق بیمه ای خود را به صندوق محل کار جدید منتقل کنند.
تبصره ۳- وکلایی که عضو صندوق حمایت وکلای دادگستری نمی باشند، به موجب مقرراتی که در آیین نامه اجرایی مقرر در تبصره (۱). این ماده پیش بینی خواهد شد، می توانند از امکانات رفاهی صندوق استفاده نمایند.
ماده ۱۲۲- نام صندوق حمایت وکلا و کار گشایان دادگستری به صندوق حمایت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت تغییر می یابد که از این پس به اختصار «صندوق» نامیده می شود. این صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مای و اداری است و مطابق مقررات این قانون و اساسنامه مصوب اداره خواهد شد. حق بیمه ماخوذه از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف می باشد.
ماده ۱۲۳- اساسنامه صندوق ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای عالی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری می رسد.
ماده ۱۲۴- منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
۱- حق بیمه ای که مشمولین این قانون مستقیما به صندوق می پردازند.
۲- وجوهی که کانون های وکلا به صندوق می پردازند.
۳- سود و منافع حاصل از درآمدها و سرمایه گذاری های صندوق، به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می شود.
۴- وجوه موضوع مواد (۱۲۵)، (۱۲۶)و (۱۲۷) این قانون.
۵- کمک ها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می شود.
تبصره- دریافت کمک ها و هدایا از اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی، منوط به تصویب شورای عالی وکالت و تایید وزیر دادگستری می باشد.
ماده ۱۲۵- کلیه وجوه مربوط به کسور بازنشستگی یا حق بیمه (اعم از سهم دولت یا کارفرما و متقاضی) آن دسته از افرادی که قبل از اخذ پروانه وکالت طبق قوانین به سایر صندوق ها پرداخت شده در صورت درخواست کتبی متقاضی باید به این صندوق واریز شود. در هر حال استفاده از مزایای بازنشستگی موضوع این موضوع منوط به اشتغال به وکالت و پرداخت حداقل ۱۰ سال حق بیمه متعلقه به این صندوق می باشد.
تبصره – مدت خدمت وظیفه عمومی نیز به شرط پرداخت ما به التفاوت حق بیمه مقرر به این صندوق مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
ماده ۱۲۶- وکلا و کارآموزان مشمول این قانون و همچنین کانون های متبوع آنان مکلفند حق بیمه ماهانه خود را به شرح زیر پرداخت کنند:
الف- سهم بیمه شده معادل به درصد (۹%)
ب- سهم کانون های وکلای متبوع معادل سه درصد (۳%)
درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه موضوع این ماده برای سال اول اشتغال به وکالت دادگستری (۵//۱) برابر و کارآموزان معادل (۱) برابر حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری در هر سال خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (۱۰%) مبلغ پایه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه می شود.
ماده ۱۲۷- حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یکبار باید مستقیما به حساب صندوق نزد یکی از بانک های معرفی شده به وسیله صندوق واریز شود و سند پرداخت آن برای ثبت در حساب بیمه شده تسلیم صندوق گردد. در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده به تناسب مدت معوق به ازای هر سال تاخیر پانزده درصد (۱۵%) محاسبه و دریافت خواهد شد.
ماده ۱۲۸- حق بیمه سهم کانون ها هر سه ماه یکبار از طرف صندوق محاسبه و به کانون ها اعلام خواهد شد. کانون ها مکلفند حداکثر ظرف یک ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واریز نمایند. در صورت تاخیر در پرداخت سهم کانون به تناسب مدت تاخیر به ازای هر سال به میزان ده درصد (۱۰%) علاوه بر حق بیمه سهم کانون محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره ۱- عدم پرداخت بموقع سهم صندوق، بدون عذر موجه از مصادیق تخلف انتظامی مقرر در ماده (۸۷) این قانون محسوب می شود.
تبصره ۲- محکومین موضوع این ماده موظفند جریمه مقرر را شخصا به کانون پرداخت نمایند.
ماده ۱۲۹- وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند معادل آنچه را که بابت مالیات طبق قانون مالیات های مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می کنند به صندوق پرداخت کنند. وکلا و کارآموزان متخلف از اجرای این ماده به محرومیت از وکالت از چهار ماه تا یکسال موضوع ماده (۸۷) این قانون محکوم می شوند.
ماده ۱۳۰- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مکلفند معادل مالیات وجوه مندرج در قرارداد که به عنوان حق المشاوره و تحت هر عنوان دیگری به وکلای دادگستری عضو صندوق می پردازند را به هنگام پرداخت مبالغ قراردادی از هر پرداخت کسر و حداکثر ظرف یک ماه به حساب صندوق واریز کنند.
تخلف از انجام این وظیفه در مورد مقامات و مسوولان دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موجب محکومیت به مجازات اداری طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری می شودو در مورد سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم به مجازات نقدی معادل ۳ تا ۱۰ برابر مبالغ پرداخت نشده محکوم می شوند و مستنکف از پرداخت وجوه مذکور دارای مسوولیت تضامنی با وکیل یا کارآموز خواهد بود.
ماده ۱۳۱- تمدید پروانه وکلا و کارآموزان وکالت بدون ارایه و اخذ مفاصا حساب صندوق ممنوع است و کلیه وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند هم زمان با تمدید پروانه خود مفاصا حساب مبنی بر نداشتن بدهی موضوع این قانون به صندوق را اخذ و به کانون مربوط تسلیم نمایند. عدم رعایت و اجرای این ماده تخلف محسوب می شود و مشمول مجازات انتظامی قسمت اخیر ماده (۱۳۰) این قانون می باشد.
ماده ۱۳۲- سوابق پرداخت حق بیمه مشمولان این قانون به سایر صندوق های بیمه ای در صورتی می تواند به عنوان سوابق بیمه ای وکیل از لحاظ مستمری یا بازنشستگی محسوب شود که علاوه بر انتقال سهم بیمه شده و سهم کارفرما ما به التفاوت به ماخذ حق بیمه موضوع ماده (۱۲۹) این قانون، در سال انتقال به این صندوق پرداخت گردد. جزییات محاسبه مابه التفاوت موضوع این ماده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط صندوق تهیه و به تصویب شورای عالی وکالت می رسد.
ماده ۱۳۳- سوابق بیمه ای قضات و کارمندان دولت و مدت نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مدت خدمت وظیفه کسانی که مشمول مقررات این قانون قرار می گیرند به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده باشد از لحاظ احتساب مستمری بازنشستگی جز سابقه وکالت محسوب خواهد شد.
ماده ۱۳۴- هر یک از کارکنان و اعضای هیات مدیره کانون های استانی وکالت یا صندوق و به طور کلی کلیه افرادی که به مناسبت وظیفه اموال و وجوه متعلق به کانون های استانی وکالت یا صندوق به آنها سپرده شده چنانچه مرتکب برداشت یا تصاحب این وجوه و اموال به نفع خود یا دیگری شوند یا نسبت به این وجوه و اموال تصرف غیرمجاز نمایند حسب مورد به مجازات مرتکبین اختلاس یا تصرف غیرمجاز نسبت به اموال دولتی محکوم می گردند.
ماده ۱۳۵- مستمری های موضوع این قانون هر ساله حداقل بر مبنای درصد افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری که توسط هیات وزیران برای کارکنان کشوری تصویب می شود، به پیشنهاد صندوق و تصویب وزیر دادگستری افزایش می یابد.
ماده ۱۳۶- هیات مدیره صندوق مکلف است پس از وضع هزینه ها و مخارج قطعی مجاز، مازاد درآمد هر سال را به ترتیب مقرر در اساسنامه صندوق در ارتباط با پیش بینی ذخیره احتیاطی، امور سرمایه گذاری، سپرده گذاری نزد بانک ها و خرید اوراق مشارکت، ایجاد امکانات رفاهی و پرداخت تسهیلات به وکلا و کارآموزان جهت خرید یا اجاره دفتر یا خرید مسکن و سایر وام های ضروری مصرف نماید.
تبصره – میزان وام، شرایط پرداخت و چگونگی بازپرداخت آن و اخذ تضمین های لازم بر طبق آیین نامه ای است که به تصویب شورای عالی وکالت خواهد رسید. در هر حال پرداخت وام بدون اخذ تضمین کافیو معتبر ممنوع است.
ماده ۱۳۷- وکیل یا کارآموز عضو صندوق تا قبل از استفاده از حمایت های بازنشستگی، از کار افتادگی یا فوت در صورت قطع رابطه عضویت در کانون، می تواند درخواست نماید وجوهی که بابت سهم خود به صندوق حمایت پرداخت نموده به وی مسترد، یا با رعایت مقررات مربوط به سایر صندوق های بیمه ای منتقل شود. در این صورت متقاضی از شمول حمایت های فوق خارج خواهد شد.
ماده ۱۳۸- خانواده های آن دسته از کارگشایان سابق که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون از تسهیلات صندوق استفاده می نمایدن از حمایت های موضوع این قانون بهره مند خواهند شد.
فصل ششم – سایر مقررات
ماده ۱۳۹- در صورت فوت یا حجر وکیل یا کارآموز، بنا به تقاضای اشخاصی که اوراق و اسناد نزد ایشان داشته اند، قائم مقام قانونی متوفی یا محجور با حضور نماینده کانون مربوط راسا و در صورت بروز اختلاف یا استنکاف یا فقدان یا عدم دسترسی به وی، به دستور دادستان شهرستان مربوط اوراق و اسناد مذکور با تنظیم صورت مجلسی به صاحبان آنها تحویل داده می شود و نسخه ای از آن به قائم مقام مزبور تحویل می گردد.
ماده ۱۴۰- وزارت دادگستری باید ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد کانون های استانی اقدام نماید.
ماده ۱۴۱- علاوه بر آیین نامه های خاصی که در سایر مواد این قانون پیش بینی شده است، آیین نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد. اصلاحات بعدی نیز بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
تبصره- تا زمانی که آیین نامه اجرایی این قانون به تصویب نرسیده است آیین نامه های اجرایی موجود معتبر است.
ماده ۱۴۲- ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه نسبت به انتقال پرونده وکلایی که پروانه دریافت نموده اند به کانون استانی محل پذیرش اقدام خواهند نمود. در خصوص اموال منقول و غیرمنقول و وجوه وکلای مربوط به مرکز امور مشاوران نماینده تام الاختیار رییس قوه قضاییه نسبت به انتقال اموال حاصل از وجوه دریافتی از مرکز مشاوران که به نام قوه قضاییه می باشد به کانون اقدام می نماید.
ماده ۱۴۳- تاسیس و ثبت هر نوع تشکیلاتی تحت عنوان موسسه یا شرکت حقوقی، مشاوره که برای انجام امور وکالت و مشاوره حقوقی تشکیل می شود تنها توسط دو یا چند وکیل امکان پذیر است. موسسات یا شرکت های موجود باید ظرف یک سال از تصویب این قانون خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند و الا منحل شده تلقی خواهند شد.
ماده ۱۴۴- وکلای تعلیق شده و منفصل و کسانی که فاقد پروانه وکالت باشند از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت موضوع این قانون ممنوع می باشند. متخلف به مجازات عصب عنوان مقرر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
ماده ۱۴۵- نظارت بر حسن اجرای این قانون بعهده وزیر دادگستری است. همچنین وزیر دادگستری موظف است سالانه گزارشی از فعالیت کانون وکلا را تهیه و به رییس قوه قضاییه تقدیم نماید.
ماده ۱۴۶- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون وکالت مصوب۱۳۱۵/۱۱/۲۵، لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵، ماده ششم از قانون متمم دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین، قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تامین هزینه های کانون وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۱، قانون اجازه وکالت دادگستری افسران قضایی لیسانسه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸، قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵/۱/۲۹، مواد (۳۱) و (۳۴) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ و ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه از جهت امور مربوط به تجویز صدور پروانه وکالت نسخ می گردد.
